برقراری حق تحقیق درباره کارمندان وزارتخانه جهاد کشاورزی خلاف قانون است

تاریخ :11/5/1383 شماره دادنامه :194 کلاسه :80/16
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده 85 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 تصریح شده است که وزارت جها‎د سازندگی از نظر مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده 85 قانون فوق‎الذکر نیز مصرح است به اینکه در جها‎د مرکز و استانها‎ و سازمانها‎ و شرکتها‎ی وابسته از نظر مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‎باشند و شمول هریک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها‎ مستلزم ذکر نام خواهد بود . نظر به مراتب مزبور و تبعیت وزارت جها‎د از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری و آئین نامه ها‎ی مربوط به آن به کارکنان جها‎د ، بخشنامه‎ها‎ی مورد اعتراض که اجرای ماده 43 قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق تحقیق درباره کارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎نجف‎آبادی

شماره ه - /80/16 28/6/1383 مرجع رسیدگی : هیئت وزیران دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداری و مالی وزارت جها‎د سازندگی .
مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایتنامه شماره22327/5/1 مورخ 23/11/1379 مبادرت به ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخصوص بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداری و مالی وزارت جها‎د سازندگی درخصوص پرداخت پاداش ارزشیابی نموده ست . درگزارش مربوطه آمده است . حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی ، وزارت جها‎د سازندگی منحصرا تابع قانون مقررات مرقوم بوده و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی و شمول هریک از قوانین و مقررات عمومی درمورد آنها‎ مستلزم ذکر نام خواهد بود . با در نظر گرفتن موارد مزبور ، از سوی معاون اداری و مالی وزارت جها‎د سازندگی ، برخلاف قانون و مقررات یاد شده و به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری و مصوبه شورای عالی اداری راجع به نتایج ارزشیابی کارکنان دولت مبادرت به تهیه دستورالعمل اجرائی پرداخت پاداش ارزشیابی گردیده که طی بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378 به زیر مجموعه وزارت ابلاغ گردیده است ، از آنجا که بموجب تبصره ذیل ماده 51 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جها‎د ، پرداخت حق کارائی براساس نتایج ارزشیابی به اعضاء جها‎د منوط به تصویب آئین نامه مربوطه توسط شورای حقوق و دستمزد بوده ، آئین نامه مزبور به تصویب شورای حقوق و دستمزد نرسیده است . علیهذا خواهشمند است با عنایت به اینکه اولاً وزارت جها‎د سازندگی حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات صدرالذکر مشمول ماده 41 قانون استخدام کشوری نمی‎باشد . ثانیاً شورای عالی اداری حسب مفاد مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/72 درخصوص ارزشیابی کارکنان دولت تعیین تکلیف نموده . ثالثاً به تکلیف مقرر در ذیل ماده 51 قانون مقررات مالی و اداری جها‎د عمل نگردیده ، بنابراین ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378از دیوان عدالت اداری درخواست گردد . معاون امور مجلس ، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت جها‎د کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4073 مورخ 25/3/1382 اعلام داشته‎اند ، در مصوبه مورخ 26/2/1375 هیات وزیران درخصوص دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در وزارت جها‎د سازندگی آمده است ( درمواردی که این مصوبه مسکوت باشد ، مصوبات موردعمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها‎ ، ملاک عمل قرار می‎گیرد ) تصدیق خواهند فرمود که با تصویب مقررات فوق ، روابط عام و خاصی که بین بسیاری از قوانین با قانون استخدام کشوری وجود داشته مورد تغییر و تحول جدی قرار گرفته است . ضمنا همانگونه که مستحضر می باشید وزارت جها‎د سازندگی سابق مستند به ماده 51 قانون مالی ، اداری و . . . خویش می‎توانسته است هرچها‎ر ماه یکبار . . . مبلغی بعنوان حق کارایی بنحوی که مبلغ مذکور حداکثر 30% حقوق فرد در یک ماه باشد پرداخت نماید که در مقایسه با پرداخت پاداش باتوجه به بخشنامه موردنظر مشخص است که این اجراء صرفا در راستای مفاد 41 قانون استخدام کشوری بوده و هیچگونه عدولی صورت نپذیرفته و نمی‎بایست به‎ماده مورد اشاره استناد می‎شد ولیکن از این حیث که باستناد تبصره ذیل ماده 51 قانون مربوطه وزارت جها‎د سازندگی می‎بایست به تهیه پیش‎نویس آئین نامه اجرائی و تصویب شورای حقوق و دستمزد اقدام می‎نمود و این عمل صورت نپذیرفته ذکر علل آن باعث رفع ابها‎م خواهد شد . به تکلیف مذکور طی نامه‎ها‎ی 1/7/1377 و 15/7/1377 اقدام که در هر بار پیگیری بنا به دلایلی از جمله عدم تشکیل جلسه شورا ، طرح لایحه ادغام دو وزارت و . . . تصویب موضوع مزبور صورت نپذیرفت و مسکوت باقی ماند . این وزارت با یقین به این مطلب که پرداخت موردنظر نیز از لوازم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت می‎باشد همانند سایر دستگاهها‎ی مشمول قانون نظام هماهنگ نسبت به پیگیری امر فوق اقدام نمود ، اشاره به ماده 41 قانون استخدام کشوری یک اشاره توضیحی بوده تا مراجع نظارتی ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شورای عالی اداری دریابند والا ماده 41 قانون مزبور مستند پیش بینی پاداش ارزشیابی نبوده و نمی‎باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‎ای به ماده 41 قانون استخدام کشوری نمی‎شد هیچ لطمه‎ای به اعتبار قانونی بخشنامه مذکور وارد نمی‎آمد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)