برقراری حق تحقیق درباره کارکنان وزارتخانه جهاد سازندگی

تاریخ :11/5/1383 شماره دادنامه : 193 کلاسه :81/402
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در ماده یک قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 تصریح شده که وزارت جها‎د سازندگی از نظر مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده 85 قانون فوق‎الذکر نیز مصرح است به اینکه در جها‎د مرکز و استانها‎ و سازمانها‎ و شرکتها‎ی وابسته از نظر مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات منحصرا تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات خاص مستثنی می‎باشند و شمول هریک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها‎ مستلزم ذکر نام خواهد بود . نظر به مراتب مزبور و تبعیت وزارت جها‎د از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری و آئین نامه‎ها‎ی مربوط به آن به کارکنان جها‎د ، بخشنامه‎ها‎ی مورداعتراض که اجرای ماده 43 قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق تحقیق درباره کارکنان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎نجف‎آبادی

شماره ه - /81/402 28/6/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 11394/ص10/ و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 وزارت جها‎د سازندگی .
مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایتنامه شماره 25174/5 مورخ 18/10/1381 اعلام داشته‎اند ، نسخه ای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جها‎د کشاورزی ارسال می‎گردد . باتوجه به مدلول گزارش علیرغم حاکمیت قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67 بر روابط پرسنل وزارت سابق جها‎د سازندگی و باوجود تاکید موکد موضوع در مادتین یک و 85 آن قانون ، وزیر وقت جها‎د سازندگی با صدور بخشنامه‎ای که تحت شماره 11394/ص10/ و مورخ13/6/1373 جهت اجراء به کلیه واحدها‎ی تابعه ابلاغ گردیده ، پرداخت حق‎التحقیق را در اجرای ماده 6 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری بلامانع اعلام نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پیرو بخشنامه قبلی با صدور بخشنامه جدید به شماره 2513/180/2/2 مورخ4/4/1374 و باحذف دو شرط از شروط پرداخت حق‎التحقیق مقدمات برخورداری طیف بیشتری از نیروها‎ از مقررات مزبور را فراهم که بلحاظ مغایرت با مقررات قانونی تقاضای صدور دستور رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان و ابطال بخشنامه مذکور را دارد .
معاون امور مجلس ، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت جها‎د کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4074 مورخ 25/3/1382 اعلام داشته‎اند ،
1 - قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 ، مشمولین قانون استخدام کشوری را توسعه داده و در ماده 12 خود به صراحت کلیه نها‎دها‎ و موسسات و دستگاهها‎ئی را نیز که دارای قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مالا مشمول احکام لغو نشده قانون استخدام کشوری دانسته است . بنابراین هیچ تردیدی نیست که دستگاهها‎ی دارای قانون خاص حق بهره‎مندی از مقررات قانون استخدام کشوری در مواردی که قانون خاص مربوطه ساکت می‎باشند را دارند .
2 - توجه هیات محترم را به مصوبه مورخ 26/2/1375 هیات وزیران در خصوص دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جها‎د سازندگی جلب می‎نماید که در اجرای ماده 24 آئین نامه اجرائی و اصلاحی مصوب 1371 تصویب و ضمن بیان چگونگی اجراء قانون نظام هماهنگ در وزارت متبوع ، نکته مهمی را در خود جای داده است که اشاره به آن الزامی است . در ماده 9 به صراحت آمده است ( درمواردی که این مصوبه مسکوت باشد . مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها‎ ، ملاک عمل قرار می‎گیرد . ) تصدیق خواهند فرمود که با تصویب مقررات فوق روابط عام و خاصی که بین بسیاری از قوانین با قانون استخدام کشوری وجود داشته مورد تغییر و تحول جدی قرار گرفته و متاسفانه همکاران سازمان بازرسی کل کشور از تغییرات قوانین و اصلاحات بعمل آمده دور افتاده‎اند . از طرفی با امعان نظر به اجرای هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در جها‎د سازندگی سابق به استناد ماده 12 قانون و همچنین ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون اشاره شده این وزارت با یقین به این مطلب که با اجرای قانون نظام هماهنگ سایر عناوین قابل تاثیر در حقوق و مزایای همکاران نیز می‎بایست با سایر دستگاهها‎ هماهنگ گردد . دستورالعمل مورد اشاره را تهیه صادر و به مورد اجراء گذارده است .
3 - اشاره به ماده 43 قانون استخدام کشوری یک اشاره توضیحی بوده تا مراجع نظارتی ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شورای عالی اداری دریابند والا ماده 43 قانون مزبور مستند پیش‎بینی حق‎التحقیق نبوده و نمی‎باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‎ای به ماده 43 قانون استخدام کشوری نمی‎شد هیچ لطمه‎ای به اعتبار قانونی بخشنامه مذکور وارد نمی‎آمد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و رپپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)