قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

شماره 89717/67 30/8/1383
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که از سوی دولت به شماره 2156/30355 مورخ 24/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/8/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 48847 8/9/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره89717/67 مورخ 30/8/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
ماده واحده - موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند؛
 با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برابر منافع ملی ، اقتصادی ، تجاری وفرهنگی آنان زیان آور است ؛
 با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و نیز اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیت ها ، محدودیت ها و کنترل ؛
 با تشخیص نیاز به همکاری در سطح بین المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
 با اعتقاد به اینکه مبارزه با تخلف از قوانین گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح ، مؤثرتر انجام شود؛
 با توجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی به ویژه توصیه نامه مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 میلادی درمورد کمک متقابل اداری ؛
 و همچنین با توجه به کنوانسیون های بین المللی که شامل ممنوعیت ، محدودیت واقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است ؛ در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - از لحاظ این موافقتنامه :
 1 - اصطلاح ( گمرک ) به معنی زیر خواهد بود:
- برای دولت جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ؛
- برای دولت پادشاهی بلژیک ، اداره گمرک و مالیات وزارت دارائی .
 2 - اصطلاح ( قوانین گمرکی ) به مجموعه ای از مقررات قانونی و آئین نامه ای که توسط گمرک درارتباط با واردات و صادرات و ترانزیت کالاها به اجراء در می آید اعم ازاینکه مقررات به حقوق گمرکی یا سایر هزینه ها و مالیاتها و یا به اقدامات درباره ممنوعیت ، محدودیت و کنترل مرتبط شود ،اطلاق می شود .
 3 - اصطلاح ( تخلف گمرکی ) به هرگونه نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی اطلاق می شود .
 4 - اصطلاح ( شخص ) به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق می شود .
 5 - اصطلاح ( داده های شخصی ) به داده های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی اطلاق می شود .
 6 - اصطلاح ( اطلاعات خام ) به هرگونه داده ها ، اسناد ، گزارشات ، نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات اطلاق می شود .
 7 - اصطلاح ( اطلاعات تحلیلی ) به اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که اماراتی دال بر تخلف گمرکی ارائه می دهد ، اطلاق می شود .
 8 - اصطلاح ( گمرک درخواست کننده ) به گمرکی اطلاق می شود که درخواست کمک می کند .
 9 - اصطلاح ( گمرک درخواست شونده ) به گمرکی اطلاق می شود که از آن درخواست کمک می شود .
فصل دوم - حیطه شمول کمک
ماده 2 - 1 - طرفهای متعاهد موافقت می نمایند که ازطریق گمرکات خود و به موجب شرایط مندرج در این موافقتنامه جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری ،تحقیق و مبارزه با هرگونه تخلف از قوانین گمرکی کمک اداری به یکدیگر ارائه نمایند .
 2 - کلیه کمکهای پیش بینی شده در این موافقتنامه بنابه درخواست گمرک شامل اطلاعات مناسبی برای حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها توسط گمرکات نیز خواهد بود .
 3 - کمکها ازطرف هر یک از طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی و اداری آن ودر محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرکات ، خواهد بود .
 ماده 3 - 1 - گمرک درخواست شونده ، بنا به تقاضا کلیه اطلاعات درمورد قانون و رویه های گمرکی که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی درارتباط است را فراهم خواهد کرد .
 2 - هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجودمربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
 الف - فنون جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده است .
 ب - روند ، وسیله یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی .
فصل سوم - موارد خاص کمک
ماده 4 - گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا ، برای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
 الف - آیا کالاهای وارد شده به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند .
 ب - آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می شوند ، به طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده واردشده اند و درمورد رویه گمرکی (چنانچه چنین رویه ای وجود داشته باشد) که کالا تحت آن رویه قرار گرفته است .
 ماده 5 - گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا ، اطلاعات خام و تحلیلی را درمواردزیر فراهم کرده و نظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت :
 الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند .
 ب - کالاهائی که ازجانب گمرک طرف درخواست کننده به عنوان اینکه موضوع حمل غیرقانونی یا مظنون به غیرقانونی بودن حمل آن به مقصد یا از قلمرو گمرکی اومی باشد اعلام گردیده است .
 ج - وسائل حمل و نقلی که از طرف گمرک درخواست کننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده می باشد .
 د - اماکنی را که گمرک درخواست کننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن درارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده تشخیص می دهد .
 ماده 6 - 1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه ریزی شده را که منجر به تخلف از قوانین گمرکی شده یا به نظرمی رسد که منجر به تخلف از قوانین گمرکی گردد ، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد .
 2 - درموارد جدی که می تواند خسارت اساسی به اقتصاد ، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد آورد ، اداره گمرک طرف متعاهد دیگر بدون تأخیر اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود تهیه و ارائه خواهدکرد .
فصل چهارم - اطلاعات خام و تحلیلی
ماده 7 - 1 - نسخه اصلی مدارک را فقط درمواردی می توان درخواست نمود که کپی ها ، ناکافی باشند ، در چنین مواردی اگر نسخه های اصلی اسناد را نتوان ارائه داد ،رونوشت های گواهی یا تصدیق شده ، برای گمرک طرف متعاهد درخواست کننده ارسال خواهد شد .
 2 - ارسال نسخه اصلی بایستی بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یاهر طرف دیگری که این اسناد را به دست آورده خللی وارد آورد ، انجام شود .
 3 - اسناد ارسال شده بایستی در اولین فرصت ممکن مسترد شوند .
 4 - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شوند بایدهمراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آنها باشد .
فصل پنجم - کارشناسان
ماده 8 - گمرکات هر یک از طرفهای متعاهد می توانند بنا به درخواست اجازه دهندتا مأمورانشان به عنوان کارشناس در محضر دادگاه یا مراجع اداری در قلمرو طرف دیگرحاضر شوند و اطلاعات مزبور یا کپی تأیید یا تصدیق شده را که ممکن است برای رسیدگی ، اساسی تشخیص داده شوند ، ارائه نمایند .
 این مأموران بایستی درمحدوده اختیارات خود مدارک لازم درخصوص حقایقی راکه در ضمن انجام وظایف خود احراز کرده اند ، ارائه دهند . درخواست برای حضور بایستی ازجمله صریحاً متضمن آن باشد که مأمور در چه مورد و درچه سمت باید بازپرسی شود .
فصل ششم - اجرای درخواستها
 ماده 9 - چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد ، باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود:
 الف - تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع نماید؛
یا  ب - درخواست را سریعاً به سازمان ذی ربط منتقل کند؛
یا  ج - مشخص نماید موضوع به کدام یک از مقامات صالح مربوط می شود .
 ماده 10 - 1 - مأموران ویژه ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنابه درخواست کتبی با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط مقرر گردیده ازجانب گمرک درخواست شونده ، به منظور تحقیق درمورد تخلف از قوانین گمرکی اقدامات زیر را انجام دهند:
 الف - در دفاتر گمرک درخواست شونده به مطالعه و بررسی اسناد نگهداری شده در این دفاتر بپردازند تا اطلاعات مربوط به این تخلف گمرکی را استخراج نمایند؛
 ب - از اسناد مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند؛
 ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با گمرک درخواست کننده انجام شده حاضر باشند .
 2 - مأموران گمرک درخواست کننده که در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگرهستند بایستی در تمام اوقات قادر باشند ، در شرایط پیش بینی شده در بند (1) این ماده ، شواهدی دال بر سمت رسمی خود ارائه دهند .
 3 - این مأموران باید در طول حضور خود در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت و کمکی برخوردار گردند که به موجب قوانین ومقررات جاری در قلمرو طرف اخیر برای مأموران گمرکی آن طرف متعاهد پیش بینی شده است ، این مأمورین مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند ، خواهند بود .
فصل هفتم - محرمانه بودن اطلاعات
ماده 11 - 1 - هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه درچارچوب کمک اداری دریافت می شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، جز درمواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی ، کاربرد آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد .
 2 - هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه بایدمحرمانه تلقی شده و حداقل تابع همان حفاظت و ضوابط محرمانه بودن خواهد بود که همان نوع اطلاعات خام یا تحلیلی درچارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می کند ، محرمانه تلقی می گردد .
فصل هشتم - معافیت ها
 ماده 12 - 1 - درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه ، حاکمیت ، امنیت ، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث تجاوز به اسرارصنعتی ، تجاری یا حرفه ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن تناقض پیدا کند ، از ارائه این کمکها می توان خودداری کرد .
 2 - چنانچه گمرک درخواست کننده قادر به انجام درخواست مشابهی که از طرف گمرک درخواست شونده صورت گرفته ، نباشد در درخواست خود توجه به این موضوع را منعکس خواهد کرد . در چنین حالتی اجابت چنین درخواستی به اختیار گمرک طرف درخواست شونده خواهد بود .
 3 - گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این که ارائه کمک مانع تحقیق ،تعقیب قضائی یا محاکمه در حال اجراء خواهد شد ، آن را به تعویق بیندازد . درچنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که کمک را می توان تحت شرایطی که گمرک درخواست شونده ممکن است لازم بداند ارائه کرد ، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت .
 4 - در مواردی که نتوان درخواست برای کمک را برآورده کرد ، گمرک درخواست کننده بایستی فوراً از موضوع و دلایل و شرایطی که ممکن است برای بسط بیشتر این موضوع مهم باشند ، مطلع گردد .
فصل نهم - شکل و موضوع درخواست برای کمک
ماده 13 - 1 - کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهند شد .
 2 - درخواست برای کمک درچارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به نظر می رسد همراه خواهد بود . درمواقعی که شرایط ایجاب کند ، درخواستها می تواند شفاهاً نیز صورت گیرد . این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند .
 درخواستهائی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می گیرند شامل جزئیات زیرخواهند بود:
 الف - مقام درخواست کننده ؛
 ب - نوع اقدام مورد نظر؛
 ج - موضوع و دلیل درخواست ؛
 د - اسامی و نشانی طرفهای ذی ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شده اند؛
 ه - شرح مختصری از موضوع و ذکر مقررات قانونی مرتبط ؛
 و - درصورت لزوم شرح مختصری از روش به کار گرفته شده .
فصل دهم - هزینه ها
 ماده 14 - 1 - گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه ، جز مخارج و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه های قابل پرداخت به مترجمین همزمان ، غیر از کارمندان دولت صرفنظر نمایند . این هزینه هاصرفاً با موافقت قبلی گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد .
 2 - درصورتی که برای اجرای درخواست ، هزینه ها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا باشد ، گمرکات به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود وهمچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود ، مشورت خواهند نمود .
 3 - هزینه های ناشی از اجرای ماده (8) و بند (1) ماده (10) این موافقتنامه بایدتوسط گمرک درخواست کننده پرداخت گردند .
فصل یازدهم - اجرای موافقتنامه
ماده 15 - 1 - گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا کمکها ازطریق تماس و ارتباط مستقیم بین مأمورانی که برای این کار انتخاب شده اند ، ارائه گردد .
 2 - گمرکات درخصوص تدوین آئین نامه اجرائی برای تسهیل اجرای این موافقتنامه ، تصمیم خواهند گرفت .
 3 - گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند .
 4 - اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد .
فصل دوازدهم - اعمال
 ماده 16 - 1 - این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که درمقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده ، قابل اجرا خواهد بود .
 2 - هرگونه اطلاعات دارای ویژگی منافع مشترک در زمینه تقلب گمرکی که ممکن است از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره گمرک بلژیک ارائه گردد می تواندفوراً توسط گمرک اخیرالذکر با اعلام قبلی به گمرک جمهوری اسلامی ایران به اطلاع کمیسیون اروپائی برسد .
فصل سیزدهم - لازم الاجراء شدن و فسخ
ماده 17 - 1 - این موافقتنامه در اولین روز ماه سوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده ، لازم الاجراء خواهد شد .
 2 - طرفهای متعاهد باید به منظور بازنگری این موافقتنامه ، بنا به درخواست یکی ازطرفهای متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات کنند ،مگر آن که به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست .
 ماده 18 - 1 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده ولی هر یک از طرفهای متعاهدمی تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک ، آن را فسخ کند .
 2 - فسخ موافقتنامه شش ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر ، انجام خواهد شد ، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد .
 برای گواهی مراتب بالا ، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم ازطرف دولتهای متبوع خود هستند ، این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
 این موافقتنامه در بروکسل در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال 1381 هجری شمسی برابر با بیست و ششم آوریل 2002 میلادی به زبانهای فارسی ، فرانسوی ، هلندی و انگلیسی که هر چهار متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید و درصورت بروزاختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی بلژیک
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)