الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا خلاف قانون است

تاریخ: 26/8/1383 کلاسه پرونده: 83/226 ،434 ،317 شماره‎ دادنامه: 354 ،353 ،352
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام وظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به‎تنظیم اسناد رسمی به حکم قانون معین گردیده است وضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه تهیه شده و درواقع و نفس‎الامر موجد تکلیف خاص درخصوص مورد گردیده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای - علی رازینی

شماره 83/226 و 434 و 317 3/9/1383
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شکات: 1 - سازمان بازرسی کل کشور 2 - رامبد امین‎زاده 3 - تورج گل‎محمدی .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک .
مقدمه: 1 - متعاقب توافقات حاصله بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا در راستای اجرای طرح ملی تعویض پلاک ، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 4541/34/1 - 28/2/1383 به‎کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‎نماید که قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی از ثبت نقل و انتقال خودروهای دارای پلاک کشوری خودداری و مراجعین را به ادارات راهنمائی و رانندگی دلالت نمایند .
2 - سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 222/137/7 مورخ 6/5/1382 با ارسال گزارش گروه بازرسی سازمان ثبت در ارتباط با بخشنامه مذکور در بند فوق ضمن ارائه مستندات و دلایل کافی بخشنامه یاد شده را که بموجب آن دفاتر اسناد رسمی بایستی قبل از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری به اخذ گواهی از ادارات راهنمایی و رانندگی ناجا اقدام نمایند مخالف قانون تشخیص و درخواست ابطال آن بعمل آمده است . در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است:
اولاً: در پرونده 81/67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‎ای به شماره 196 مورخ 2/6/1382 صادر که بموجب بند (ب) آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دایر بر اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی ، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف نموده بود خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص و مبادرت به ابطال آن نموده است .
ثانیاً: به دنبال مطرح شدن طرح تعویض پلاک خودروها گروه بازرسی نیروی انتظامی سازمان نیز اقدام به بررسی موضوع نموده و گزارشی تحت عنوان ( بررسی چگونگی اجرای طرح تعویض پلاک خودروها) تهیه و در آن به مشکلات بوجود آمده و نارضایتی‎های مردمی در نتیجه اجرای این طرح بنحو مسبوط بحث و اظهارنظر نموده است . قطع نظر از اینکه اجرای هر طرحی معمولاً در ابتدا با مشکلاتی مواجه بوده که باید برای رفع معضلات و مشکلات آن راهکارهای اساسی اندیشیده شود که اجرای طرح تعویض پلاک خودروها توسط نیروی انتظامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده همانطوری که در گردشکارها و توافقات حاصله مربوط ملاحظه می‎گردد در جهت بهینه‎سازی این طرح اقدامات و تعاملاتی از سوی سازمان ثبت و نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) صورت گرفته که در جای خود درخور توجه می‎باشد لیکن هر طرح باید با قوانین و مقررات جاری هماهنگی داشته و در جهت اجرای صحیح قوانین باشد به عبارت دیگر باید نظر قانونگذار درخصوص مورد تأمین گردد . بخشنامه اخیر سازمان ثبت به شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در راستای اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایط نقلیه صادر شده که دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از اخذ گواهی لازم از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا از ثبت نقل و انتقال خودروهای دارای پلاک کشوری خودداری نمایند ، به دلیل زیر مخالف قانون بوده و قابل اجرا نمی‎باشد زیرا با توجه به‎اصول 58 و 71و 85 قانون اساسی وضع قوانین آمره موجد حق و تکلیف در تمامی مسائل به عهده قوه مقننه و یا در پاره‎ای از موارد با درنظر گرفتن شرایطی به عهده کمیسیونهای داخلی مجلس و یا دولت محول شده است . به عبارت دیگر صدور بخشنامه و آئین نامه و . . . باید در جهت تسهیل در اجرای صحیح قانون موضوعه باشد نه اینکه خود تکلیف مضاعفی را خارج از چهارچوب فلسفه تصویب قانون برای مخاطبین خود فراهم نماید . بعلاوه تکالیف افراد در باب تنظیم اسناد بموجب قوانین خاص به نحو روشنی مشخص شده و در این خصوص ابهامی به نظر نمی‎رسد تا نیاز به صدور چنین بخشنامه‎ای احساس گردد .
3 - آقایان رامبد امین‏زاده و تورج گل‎محمدی نیز ضمن تقدیم دادخواستهای جداگانه تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را نموده‎اند و با توجه به اینکه استدلالات آنان مشابه استدلال مذکور در بند قبل می‎باشد از تکرار آن خودداری می‎گردد .
4 - سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ مطالب مذکور طی نامه شماره 4661/11 مورخ 17/6/1383 اعلام داشته‎اند ، ضمن تقدیم تصویر جوابیه شماره 7247/34 مورخ 1/6/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران به استحضار می‎رساند ، بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه و در جهت تعامل و توافق فی‎مابین سازمان ثبت و اداره راهنمائی و رانندگی صادر و مفاد آن لازم‎الاتباع و الزام‎آور می‏باشد . فلذا تقاضای رد شکایت را دارد . در لایحه جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران آمده است ، اداره راهنمائی و رانندگی ناجا ، باستناد به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب که بموجب آن دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم هرگونه معامله مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع نموده بود بعد از گذشت قریب 23 سال ، در صدد احیاء و اجرای آن برآمده اداره مذکور بدون تصویب آیین‏نامه اجرائی لایحه مزبور بطور خودسر مبادرت به انتشار آگهی‎های فراخوان پیمانکار برای واگذاری خطوط نقل و انتقال اتومبیل به بخش خصوصی در روزنامه‎ها نمود که سازمان ثبت پس از اطلاع از موضوع طی شماره 29333/34/1 مورخ 24/10/1382 مراتب این اقدامات را به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسانید . از طرفی فرماندهی ناجا نیز طی شماره 1287/101/01/402 مورخ 27/12/1382 عنوان ریاست معظم قوه قضائیه تقاضای امضای آئین نامه اجرائی تهیه شده را به وسیله وزیر دادگستری نمود که ایشان در هامش نامه ناجا مقرر فرمودند که (نظرات سازمان ثبت اسناد کل کشور لازم است اخذ شود) به دنبال این رهنمود جلسات توافق و تفاهم بین مسئولین سازمان ثبت و راهنمائی و رانندگی در سطوح مختلف تشکیل و نهایتاً بموجب توافق‎نامه مورخ . . . . . در راستای اجرای مطلوب طرح ملی تعویض پلاک خودروهای کشور راهکارهائی در هفت بند پیش‎بینی گردید منجمله در بند یک توافقنامه یاد شده مقرر گردید ، کلیه مراحل ثبت سوابق مربوط به نقل و انتقالات خودرو از قبیل فک پلاک ، ابطال اسناد فروشنده و تخصیص پلاک و صدور اسناد جدید خریدار و ثبت آنها در رایانه توسط واحدهای خدماتی راهور صورت گرفته و ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی منوط به صدور گواهی لازم از سوی راهور گردید که گواهی صادره حکایت از انجام امور محوله فوق‎الذکر توسط واحدهای خدماتی راهور می‏‎باشد نه تکلیف مضاعفی به دفاتر اسناد رسمی نبوده . بنابراین استناد شاکی به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1373 هیچ مناسبت و رابطه‎ای با بخشنامه 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 نداشته ، مضافاً آن که در حال حاضر کلیه انتقالات مربوطه به وسایط نقلیه موتوری دارای پلاک کشوری در مراکز توافق شده سازمان ثبت و معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا صورت می‎گیرد .
5 - متعاقب طرح پرونده در جلسه مورخ 26/7/1383 و انجام پاره‎‏ای مذاکرات مقدماتی معاونت راهنمائی و رانندگی با ارسال نامه‎ای درخواست نمودند با توجه به‎اینکه مبنای بخشنامه مزبور توافقات حاصله بین سازمان ثبت و اداره راهنمائی و رانندگی ناجا بوده است در جلسه هیأت عمومی شرکت نموده و توضیحاتی در این مورد ارائه نمایند لکن نظر به اینکه از طرفین دعوی نیز برای اخذ توضیح دعوت نشده بود از اداره مزبور خواسته شد مطالب خود را طی لایحه‎ای ارسال نمایند که در نتیجه مبادرت به ارسال لایحه شماره 3396/1012/01/12/13 مورخ 19/8/1383 نمودند که مفاد آن اجمالاً بشرح زیر است ، گواهی موضوع بخشنامه مورد شکایت ، ناظر به‎خدمات خودرویی از قبیل فک پلاک خودرو مورد معامله و تخصیص پلاک جدید به‎نام خریدار و ثبت تغییرات مزبور در سیستم شماره‎گذاری راهنمائی و رانندگی است که در اجرای مصوبه مرقوم و به منظور برقراری نظم و امنیت ترافیکی و عنداللزوم شناسایی و دسترسی به موقع به دارندگان خودرو و پلاک کشوری ، رفاه حال عمومی و پاسخگوئی به شهروندان ، مستنداً به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری مصوب 1359 شورای انقلاب و مصوبه مورخ 31/4/1369 هیأت وزیران ناظر به‎ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 و مقررات پیش‎بینی شده در فصل دوم آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1347 قبل از مراجعه متعاملین خودروها به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت و تنظیم سند رسمی نسبت به‎معاملات خودرویی صادر و به آن تسلیم تا در صورت تمایل متعاملین به ثبت اختیاری معاملات خودرویی در دفاتر اسناد رسمی به دفاتر یاد شده ارائه نمایند .
به‎هرحال در تاریخ 26/8/1383 جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید:
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)