قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

شماره 82824/75 13/8/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از سوی دولت به شماره 2157/30300 مورخ 24/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/7/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 45385 21/8/1383
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/8/1383 به‎تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82824/75 مورخ 13/8/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که ازاین پس با عنوان (طرفهای متعاهد) به آنها اشاره خواهد شد ، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال سازی همکاری های دوجانبه در زمینه امورکشتیرانی تجاری ، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین المللی ، به شرح ذیل توافق نموده اند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح ( کشتی طرف متعاهد) به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید . این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف - کشتی های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب - شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی )؛
ج - شناورهای ماهیگیری ؛
د - شناورهای تفریحی دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت های غیرتجاری انجام می دهند .
2 - اصطلاح ( خدمه ) شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده ، تصدی اعمال مربوط به راهبری ، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدارک شناسائی موضوع ماده (9) این موافقتنامه باشد .
3 - اصطلاح ( قلمرو) درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یاصلاحیت آنها اطلاق می شود ، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند .
4 - اصطلاح ( مسافر) به شخصی اطلاق می شود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد ، به وسیله آن کشتی حمل شود .
5 - اصطلاح ( بندر) به محلی اطلاق می شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین المللی باز باشد .
6 - اصطلاح ( شرکت کشتیرانی ) به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی خود یا به‎کار گرفته شده ، به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد .
7 - ( مقامهای صلاحیتدار دریایی ) عبارتند از:
وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی ) ، در جمهوری اسلامی ایران .
وزارت حمل و نقل ، در جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر .
ماده 2 - اصول طرفهای متعاهد بر رعایت اصل آزادی حمل و نقل دریایی و رقابت عادلانه تأکید می ورزند . طرفهای متعاهد توافق نمودند تا از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است مانع ازتوسعه کشتیرانی تجاری بین المللی و فعالیت آزاد کشتی ها گردد ، خودداری به عمل آورند .
ماده 3 - همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دوجانبه دریایی درزمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت . این همکاری شامل موارد ذیل نیز می باشد:
- تجسس و نجات ؛
- جلوگیری از آلودگی دریایی ؛
- نظارت بر آمد و شد دریایی ؛
- تحقیقات آب نگاری ؛
- تبادل اطلاعات .
ماده 4 - تسهیل حمل و نقل
1 - طرفهای متعاهد توافق می نمایند:
الف - کشتی های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و درجهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند ، همکاری نمایند؛
ب - از اشتغال کشتی های طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر خود به بنادرکشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند .
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد وبنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند ، لطمه ای وارد نخواهد کرد .
ماده 5 - ارتباط بین سازمانهای مسؤول
1 - طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهندآورد .
2 - شرکتهای کشتیرانی ، نمایندگی ها و سازمانهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد می توانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات آن ، دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند .
ماده 6 - رفتار ملی
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر ، محموله ، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند ، معمول می دارد:
الف - ورود و خروج کشتی ها به آبهای سرزمینی ، آبهای داخلی و بنادر؛
ب - توقف کشتی ها در بنادر و استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری واستفاده از تسهیلات بندری ؛
ج - سوار و پیاده کردن مسافر؛
د - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریایی و همچنین عملیات مربوط .
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - فعالیت هائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً دراختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد؛
ج - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی های خارجی ؛
د - استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمی باشد .
ماده 7 - جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفادمعاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل ونقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد .
ماده 8 - شناسائی گواهینامه ها
1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی قرار گرفته باشد ،توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2 - کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که دارای مدارک معتبر اندازه گیری ظرفیت موضوع بند (1) این ماده می باشند ، از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود .
3 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت .
ماده 9 - شناسائی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است ، به رسمیت خواهدشناخت . مدارک شناسائی مزبور به شرح ذیل می باشند:
- برای اعضاء خدمه کشتی های جمهوری اسلامی ایران : گذرنامه دریانوردی ؛ و
برای اعضاء خدمه کشتی های جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر: دفترچه دریانوردی ؛
ماده 10 - ورود ، عبور و اقامت اعضای خدمه
1 - اعضای خدمه هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود که به صورت متقابل در طی مدت توقف کشتی های خود مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد دیگر به بنادر آن طرف تردد نمایند .
2 - اعضای خدمه کشتی های هریک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود به منظورپیوستن به کشتی ، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر قابل قبول باشد ، پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد اخیر به قلمرو آن طرف وارد یا ازطریق آن عبور نمایند .
3 - مقامات ذی صلاح هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از اعضای خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر که به بیمارستان واقع در قلمرو طرف متعاهد مربوط برده شده است ، اجازه خواهند داد تا مادامی که جهت اقدامات درمانی لازم است ، اقامت گزیند .
4 - هر یک از طرفهای متعاهد حق خواهند داشت تا مطابق قوانین و مقررات داخلی خود از ورود عناصر نامطلوب به قلمرو خود ممانعت به عمل آورند .
5 - علی رغم مفاد مندرج در بندهای فوق الذکر ، قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد راجع به اصول مربوط به ورود ، عبور ، اقامت و خروج افراد خارجی بدون تغییر باقی خواهد ماند .
ماده 11 - کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد در حدامکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می نماید .
ماده 12 - کمک و مساعدت
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر ، درآبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود ، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی های خودی و محموله آنها اعطاء می شود ، برخوردار خواهد بود .
فرمانده ، خدمه و مسافران کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم را دریافت دارند .
هزینه های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است . مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی دررابطه باحمایت ، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده خدمه ، مسافران ومحموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود .
2 - کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنهانجات یافته مشمول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد ، مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که درآن سانحه اتفاق افتاده است .
3 - مفاد این ماده به حق مقامات ذی صلاح طرفهای متعاهد برای اعمال قوانین ومقررات خود درمورد حفاظت از بهداشت عمومی ، کنترل گمرکی ، محیط زیست دریایی ،ایمنی و امنیت کشتی ها ، بنادر ، جان افراد و کالاها و نیز پذیرش خارجی ها در قلمرو خودخدشه ای وارد نمی سازد .
ماده 13 - حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بایستی ازطریق رایزنی ها ومذاکرات دوستانه از مجاری دیپلماتیک حل و فصل گردد .
ماده 14 - رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
1 - کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد ، همچنین کشتی های شرکتهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد ، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند ، تابع قوانین ومقررات طرف اخیر خواهند بود .
2 - مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمروهریک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود ، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات ،صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر ، مهاجرت ، گمرک ، مالیاتها وقرنطینه می باشند ، رعایت نمایند .
ماده 15 - کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط تشکیل خواهد شد وجلسات خود را به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد به منظورهای زیر برگزار خواهد نمود:
الف - بحث و بررسی اجرای این موافقتنامه ؛
ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل ونقل دریایی ؛
ج - حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه .
ماده 16 - تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه ها
این موافقتنامه در تعهدات ناشی از سایر کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی که توسط طرفهای متعاهد منعقد گردیده ، به طور اعم و در عضویت طرفهای متعاهد درسازمانها و اتحادیه های بین المللی یا منطقه ای به طور اخص ، تأثیرگذار نخواهد بود .
ماده 17 - اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (2) ماده (18) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 18 - لازم الاجراء شدن
1 - این موافقتنامه مطابق تشریفات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید .
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی براین که اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود درمورد لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد . پس ازطی مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند ، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند .
ماده 19 - زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی وانگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود . درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک عمل می باشد .
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و هفتم مهر 1382 هجری شمسی برابر بانوزدهم اکتبر 2003 میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر رسید .
از طرف  از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر احمد خرم عبدالعزیز بلخادم وزیر راه و ترابری وزیر مشاور ، وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مهر ماه یکهزار و سیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)