ابطال تعرفه شماره 3 ( تولید کشاورزی ) مربوط به‎استان خوزستان در مورد افزایش بیش از 10درصد قیمت برق

شماره دادنامه : 357 تاریخ : 26/7/1383 کلاسه پرونده : 81/292
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است . نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر مواردنیست ، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه‎های برق شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نیرو شماره ه - /81/292 9/8/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای جواد بهزادیان .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 3 ( تولید کشاورزی ) مربوط به‎استان خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نیرو .
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شرکت برق فریمان با استناد به مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو با افزایش نرخ برق موجب افزایش هزینه چاههای کشاورزی برقی و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و بالنتیجه افزایش قیمتها و ایجاد تورم شده‎است . نرخ جدید ( نرخ سال 1379 ) برمبنای مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 بیش از 200% افزایش یافته در صورتی که به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزایش 10% بوده‎اند . بنابمراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو را دارم .
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/56707 مورخ 14/9/1379 اعلام داشته‎اند ، براساس مواد 7و 9و 10 قانون سازمان برق ایران ( مصوب 1346 ) اخذ هرگونه وجهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آئین نامه‎های وزارت آب و برق ( نیرو ) خواهد بود . براساس بندهای ( ج ) و ( ز ) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی و همچنین تولیدات کشاورزی ( زراعی - باغی - دامی - شیلاتی - منابع طبیعی ) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنین بلحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگانها از سال 1375نسبت به سال 1374 با 50% کاهش محاسبه می‎گردد و همچنین مصارف خانواده‎های کم مصرف از افزایش سالانه معاف بوده‎اند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر بخشها و به ویژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوق‎الذکر در سالهای 1373 الی 1378 هیچگونه افزایشی نداشته‎اند . با توجه به عدم افزایش بهای برق مصارف مذکور ، 20% افزایش مذکور در صدر جزء یک بند ج تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردید و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایر مصرف‎ کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی درخصوص امور مورد نظر ( کشاورزی ) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز همانند سایر بخشها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردیده بهای حامل‎های انرژی ( برق . . . ) توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه گردد که برای سال 1379 با توجه به این که تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پیش‎بینی در قانون بودجه میسر نگردیده است . همانگونه که ملاحظه می‎فرمایند برای آغاز سال 1379 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا نیرو می‎تواند به‎استناد لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، تجاری و سایر مصارف ( مصوب 20/5/1360 ) نرخ را تعیین و ابلاغ نماید . همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نیرو اجازه داده شده است از ابتدای سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه 10% کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهره‎وری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هریک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه می‎فرمایند که وظیفه تعیین نرخ و تعرفه بعهده وزارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفه‎ها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به 1378 بطور متوسط 10% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک روزانه معاف گردیده‎اند . مزید استحضار قیمت میانگین فروش هر کیلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 1378 به مبلغ 88 ریال در سال 1379 افزایش یافته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید .

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)