خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک خلاف قانون است

شماره دادنامه : 362 تاریخ : 26/7/1383 کلاسه پرونده : 82/903

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح ماده 14 قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه بعدم پرداخت وجه چک بنا به تقاضای صادر کننده آن را مشخص و احصاء کرده است بنابمراتب مذکور و اینکه بخشی از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبنی بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماً متضمن تکلیف بانک محال علیه به اجابت تقاضای صادرکننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارنده چک نیست . بنابراین بخشنامه 4704 مورخ 30/8/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک براساس ماده 3 قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /82/903 9/8/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4704مورخ 30/8/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری .
مقدمه : معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 26633/7 مورخ 25/9/1382 اعلام داشته‎اند ، بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران ( اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری ) در بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/1379 به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه بانکها راجع به چگونگی پذیرش و اعمال دستور عدم پرداخت غیر از موارد احصاء شده در ماده 14 قانون چک مقرر نموده است
( در مواردی که صاحب حساب ( صادر کننده چک ) صرفاً با استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چک کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر نماید بانک مجاز به پرداخت وجه چک نخواهد بود . در اینگونه موارد لازم است وجه چک توسط صاحب حساب نزد بانک تامین شده و در گواهی عدم پرداخت صادره به صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصریح گردد . بدیهی است پرداخت اینگونه چکها ( که وجه آن تامین شده است ) موکول به تعیین تکلیف آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب حساب از دستور صادره خواهد بود . . . ) مصوبه مزبور بنا به دلایل ذیل با قانون موضوعه مغایرت دارد .
1 - در ماده 3 قانون چک تصریح شده است که صادر کننده چک باید در زمان صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و نباید . . . دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد .
2 - جز در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم صادر کننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه بدهد . 3 - با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده فوق‏‎الذکر ( در صورت استناد صادر کننده چک به یکی از موارد مذکور در ماده 14 ) دستور دهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود به مراجع قضائی را به‎بانک تسلیم نماید ، در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آنرا پرداخت می‎کند .
4 - بخشنامه صادره پرداخت وجه چک را موکول به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب حساب از دستور صادر نموده بدون اینکه مدت زمان مشخصی را برای توقف پرداخت تعیین کرده باشد و یا اینکه دستور دهنده رامکلف به طرح شکایت کرده باشد که این مغایر نظر قانونگذار می‎باشد .
بنابمراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاری و در معنا سبب سلب حق دایمی اشخاص ذینفع در اخذ وجه چک ( موجود در بانک ) و تکلیف خلاف قانون بر دارندگان چکها ، جهت مراجعه به مراجع قضائی ( جهت اخذ حکم قطعی ) و نتیجتاً منشاء ورود پرونده‎هائی توسط اشخاص به محاکم می‎گردد که ابطال آن مورد استدعا است .
اداره نظارت بر بانکها ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره نب/7414 مورخ 9/12/1382 اعلام داشته‎اند . با مروری اجمالی روی قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی آن دلایلی که صادر کننده چک می‎تواند با استناد و تصریح به آنها به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در مواد 2 ، 3 ، 6 و 13 قانون مذکور قابل ملاحظه است . در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 11/8/1372به تصویب رسید بعضی از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به مواد 3 ، 4 ، 7 و 14 تغییر کرده است . همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 اصلاحی ناظر به مواردی است که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده ، می‎تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . ضمناً ضرورت اعلام شکایت دستور دهنده عدم پرداخت به مراجع قضائی ظرف یک هفته مقرر در تبصره 2 الحاقی بماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمی است که در ماده مرقوم تصریح گردیده است . اشاره به این نکته را ضروری می‎داند که بیش از 75% معاملات کشور با استفاده ازچک انجام می‎شود و در بسیاری موارد متعاملین به خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه می‎شوند . به این ترتیب که کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفین نبوده و یا به تعبیر دیگر نظر صادر کننده چک را تامین نکرده است . از این رو هیچ یک از موارد وجرائم موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصداق ندارد و چک صادره نیز مفقود نشده است . اما معامله مطابق قصد و نیت متعاملین واقع نشده در نتیجه صادر کننده چک اساساً نمی‎تواند به جرائم موضوع ماده 14 استناد نماید و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . در عین حال به دلیل اختلاف حساب حاصله ، به هیچ وجه مایل نیست که ذینفع وجه چک را از بانک دریافت نماید مگر آنکه اختلاف حاصله به صورت منطقی و یا از طریق مراجع صالحه قضائی حل و فصل گردد . با توجه به مراتب فوق به نظر این اداره مادام که عبارت ( یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد ) از متن ماده 3 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی حذف نشود ، صادر کننده می‎تواند با توجه به مفاهیم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات نسبت به صدور عدم پرداخت وجه چک اقدام نماید و بانکهای کشور نیز با توجه به الزام مقرر در ماده 4 قانون مذکور ملکف به صدور گواهی عدم پرداخت برهمین اساس می‎باشند .
هیات‎عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)