مالیات بردرآمد مشاغل در فعالیت های های مضاربه ای

تاریخ : 26/7/1383 شماره دادنامه : 360 کلاسه پرونده : 82/697

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( درآمد شرکتهای مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل ( مضارب ) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‎باشد ) بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بردرآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می‎باشد . مضافاً اینکه قانونگذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است . بنابراین رای شماره 2358 - 201 مورخ 25/3/1382 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوق‎الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می‎باشد خلاف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /82/697 9/8/1383

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای محمدرضا گل‎شکن .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره 2358 - 201 مورخ 25/3/1382 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بموجب رای شماره 2358 - 201 مورخ 25/3/1382 درخصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیاتها را فراهم می‎سازد . بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون مالیاتها و تبصره آن استنباط می‎گردد این است که چنانچه عامل ( مضارب یا صاحب سرمایه ) شخص حقوقی باشد ، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همانطوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانونی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیاتها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد و مدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می‎گردد . در حالی که تفسیر غیرقانونی موضوع رای مورد شکایت ، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاده شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است . لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد ، در موقع تسلیم اظهارنامه ، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و بعنوان مالیات علی‎الحساب صاحب سرمایه پرداخت . . . نماید . بنابمراتب و از آنجایی که
1 - اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارت مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و بجای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به‎تفسیر قانون نموده است .
2 - رای مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می‎باشد .
3 - رای اکثریت هیات عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان را فراهم می‎سازد .
4 - با توجه به اینکه قانون مالیاتها اصولاً مامورین تشخیص را مکلف به‎رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است ، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه ( آنهم در حالتی که عامل شخص حقوقی است ) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است .
5 - اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است ، چون بانکها دارای شخصیت حقوقی هستند ، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می‎گردد . ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً و بطور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب ( عامل ) است ، در تخالف و مغایرت قرار می‎گیرد . به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک بعنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد ، با توجه به سرمایه‎گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص ، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب ( عامل ) قرار داده است نخواهد بود . بنابمراتب ابطال رای شماره 2358 - 201 مورخ 25/3/1382 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است ،
سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493 - 212 مورخ 23/10/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223 - 201 مورخ 7/7/1382 شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه مزبور آمده است ، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشتهای مختلف از احکام و مقررات مالیاتی ، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، ملزم به‎بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات و مسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نموده ، اینکه شاکی اظهار نموده است که اعمال رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می‎شود ، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده‎اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است و مالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی‎الحساب مالیات پرداختی را دارند بطوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم ، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور و به استناد همان احکام و نیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی ( صاحب درآمد ) مسترد می‎گردد . بنابراین اخذ مالیات مضاعف از این طریق به هیچ وجه تحقق نمی‎یابد و احتمالاً شاکی از مفهوم و مقررات مالیاتهای تکلیفی بی‎اطلاع بوده است ، سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و مؤثر در مقام نمی‎باشد . لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله و تحلیل قانونی که در متن رای مورد شکایت هیات عمومی این شورای به کار رفته جلب می‎نماید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)