آئین نامه اجرائی بند( ل ) تبصره( 21 ) قانون‎ بودجه‎سال1383 کل کشور

شماره 47322/ت31694ه - 25/8/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 10/8/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( ل ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی بند( ل ) تبصره( 21 ) قانون‎ بودجه‎سال1383 کل کشور
ماده 1 - به منظور تامین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای موضوع بند ( ل ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب روشهای موضوع بند ( ب ) ماده ( 3 ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از قبیل ( ساخت - مالکیت - بهره برداری ، مشارکت مدنی ، ساخت - اجاره - واگذاری ، بیع متقابل و ساخت - بهره برداری - واگذاری ) اقدام نمایند .
ماده 2 - شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرائی ذی ربط ، طرحهای موردنظر خود را در قالب برنامه های بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی ، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ، تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند .
ماده 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از پذیرش طرح توسط هیئت سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به تضمین کلیه تعهدات پرداخت قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد اقدام نماید .
ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه گذاری ماده ( 1 ) این آئین نامه ، بررسی و پس از تأیید ، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید .
ماده 5 - در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که یک شرکت دولتی ، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود ، پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد ، شرکت دولتی طرف قرارداد می تواند در چارچوب مقررات قانونی ، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط ، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید .
ماده 6 - چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری ، بر اساس قوانین و مقررات ، مشمول کالاها یا خدمات یارانه ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت خریداری شده به مصرف کنندگان عرضه شود ، مابه التفاوت قیمت بهای خریداری شده و بهای فروش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد .
ماده 7 - مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرحهای موضوع این آئین نامه را مقدم بر سایر هزینه ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند .
ماده 8 - در صورت عدم پیش بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید .
ماده 9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه ، اموال ، منابع و کلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین نماید . به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع ، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .
تبصره - این تضمین ، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه های فیزیکی سرمایه گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه های مرسوم پوشش داده می شوند ، شامل نمی گردد .
ماده 10 - در اجرای ماده ( 9 ) این آئین نامه ، وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط در مورد شرکتهای دولتی ، مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد ، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه ، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد .
ماده 11 - شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود در مواعد مقرر می باشد ، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی ، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می باشد .
ماده 12 - وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین های صادره را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداختهای ارزی کشور ملحوظ نماید .
ماده 13 - شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند گزارش شش ماهه عملیاتی و مالی فعالیتهای انجام شده را به طور ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند .
ماده 14 - وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آئین نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازوکار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسید هریک از اقساط پیش بینی نماید .
ماده 15 - در صورت واگذاری و یا فروش شرکتهای دولتی عامل باید به نحوی اقدام شود که کلیه تعهدات شرکتهای مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند .
ماده 16 - به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با رعایت مفاد این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانت نامه های مربوط را صادر و یا اختیار امضاء آن را به غیر تفویض نماید .
ماده 17 - تصویب نامه شماره 23588/ت28698ه - مورخ 1/5/1382 لغو می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)