قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

شماره 92787/102                                                 9/9/1383
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که از سوی دولت به شماره 49798/29655 مورخ 8/9/1382به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ11/8/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست ‎ وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
      رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 53572                                                        22/9/1383
وزارت بازرگانی
      قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق ‎الجزایر که در جلسه علنی روز دو‎شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92787/102 مورخ 9/9/1383مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
      رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
      ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بریک مقدمه و شانزده ماده بهشرحپیوستتصویبو اجازهمبادلهاسناد آندادهمیشود.
بسماللهالرحمنالرحیم
موافقتنامهبازرگانی بیندولتجمهوریاسلامیایرانو دولتجمهوریدمکراتیک خلق الجزایر
      نظر به علاقه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر (که از این پس از آنها به عنوان « طرفها» یاد خواهد شد) به توسعه روابط دوستانه بین دو کشور و تمایل آنها به توسعه و تنوع مناسبات اقتصادی و بازرگانی فی‎مابین براساس اصل مساوات در تعامل و مراعات منابع متقابل ، در موارد ذیل به توافق رسیدند:
      ماده - مبادلات بازرگانی بین اشخاص فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر ، طبق قوانین و مقررات جاری دو کشور انجام می‎پذیرد.
      ماده - کالاهای مبادلاتی بین فعالان اقتصادی دو کشور ، همه کالاهای موجود صادراتی در هریک از دو کشور را شامل می‎شود. صدور کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‎شود ، به کشور ثالث تابع قوانین جاری دو کشور خواهد بود.
      ماده - هرطرف در موارد زیر رفتار ملل کاملةالوداد را با طرف دیگر خواهد داشت:
      الف - کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی حاکم بر واردات و صادرات کالاها و نحوه وصول مالیاتها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مزبور.
      ب - مقررات قانونی مربوط به ترخیص گمرکی ، انبارداری و بارگیری مجدد.
      ج - عوارض محلی و مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم حاکم بر واردات و صادرات مستقیم و غیرمستقیم کالاها.
      د - تمامی روشهای موجود و مختلف پرداخت و انتقال براساس موافقتنامه‎های منعقده.
      ه - تمامی محدودیتهای مختلف غیرگمرکی که درخصوص واردات و صادرات کالاها اعمال می‎شود.
      و - مقررات قانونی مربوط به قراردادهای خرید و فروش ، حمل و نقل و توزیع کالاها برای رفع نیازهای داخلی.
      ماده 4 - مفاد ماده (3) فوق در مورد امتیازها ، واگذاریها و معافیتهایی که هریک از طرفهای متعاهد در موارد زیر اعطاء نموده یا خواهد نمود ، اعمال نخواهد شد.
      الف - به کشورهای همجوار و همسایه با هدف تسهیل رفت و آمد مرزی.
      ب - به کشورهای عضو اتحادیه‎های گمرکی یا منطقه آزاد تجاری که هریک از طرفهای متعاهد به آن ملحق شده یا ممکن است ملحق شود.
      ج - در نتیجه مشارکت در موافقتنامه‎های چند جانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی.
      ماده - طرفها طبق قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور ، واردات کالاهای ذیل را از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‎دارند:
      1 - کالاهای ورود موقت برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره.
      2 - کالاهای ورود موقت جهت تعمیرات و صادرات مجدد.  
     3 - نمونه کالاها و لوازم تبلیغاتی غیرقابل فروش.
      4 - کالاهایی که  مبدأ آن کشور ثالث است و از آنجا به صورت ترانزیت موقت از طریق قلمرو یکی از طرفها به مقصد کشور طرف دیگر ارسال می‎گردد.  
     5 - کالاهای ورود موقت برای رفع نیازهای تحقیقاتی و آزمایش.       کالاهای فوق‎الذکر قابل فروش نخواهند بود مگر پس از اخذ مجوز کتبی قبلی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
      ماده - اقدامات مربوط به صادرات و واردات کالا و خدمات ، براساس قرارداد‎های امضاء شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی هردوکشور و نیز قوانین و مقررات ملی مربوط جاری هریک از دو کشور انجام می‎پذیرد.
      هیچ‎یک از طرفها ، مسؤول تعهدات به وجود آمده برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر  امضای قراردادهای تجاری بین آنها حاصل می‎شود ، نمی‎باشند.
      ماده - پرداختهای مربوط به قراردادهای امضاء شده در چارچوب این موافقتنامه از طریق ارز قابل تبدیل و براساس قوانین و مقررات جاری هر دو کشور صورت می‎پذیرد.
      ماده - ورود کالاهای وارداتی از قلمرو یک طرف به طرف دیگر منوط به رعایت قواعد بهداشتی ، بهداشت گیاهی و دامی براساس موافقتنامه‎های بین‎المللی که طرفها عضو آن می‎باشند و نیز براساس قوانین داخلی یا به هنگام ضرورت براساس مقررات مورد توافق بین طرفها صورت می‎پذیرد.
      ماده 9 - طرفها ، وضع مکانیزم توسعه مبادلات متقابل بازرگانی بین فعالان اقتصادی خود را به ویژه از طریق استقرار نظامهای مناسب مبادله اطلاعات و برقراری تماس بین تجار و حضور در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی که در کشور طرفها براساس قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور برگزار می‎شود ، مورد تشویق قرار می‎دهند.
      بدین منظور طرفها جهت ایجاد همکاری میان سازمانهای مسؤول توسعه تجارت خارجی در دو کشور تلاش خواهند نمود.
      ماده - طرفها اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از حمایت کافی و مؤثر از حق اختراع ، علایم صنعتی ، تجاری و خدماتی ، حق امتیازی که دلالت برحقوق مالکیت فکری اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز طرف دیگر براساس قوانین جاری هر کشور و با در نظر گرفتن تعهدات آنها در چارچوب موافقتنامه‎های بین‎المللی ذی‎ربط که طرفها عضو آن می‎باشند ، معمول می‎دارند.
      ماده - طرفها نسبت به ارایه کلیه تسهیلات جهت ارتقای سطح مبادلات تجاری از جمله تسهیلات مربوط به صدور روادید برای فعالان اقتصادی دو کشور به توافق رسیدند.
      هریک از طرفها افتتاح و تشکیل شرکتها ، نمایندگیها ، شعب و دیگر اشخاص حقوقی در قلمرو یکدیگر را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود مورد تشویق قرار می‎دهد.
      ماده - قیمتهای مورد توافق در قراردادهای مربوط به صادرات ، واردات کالا و خدمات بین افراد حقیقی و حقوقی دو کشور ، براساس قیمتهای بین‎المللی تعیین می‎شود.
      ماده - مفاد این موافقتنامه را نمی‎توان به گونه‎ای تفسیر نمود که برای هرطرف در مورد اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات ضروری در مورد امنیت ملی و نیز حمایت از میراث ملی دارای ارزش هنری ، تاریخی و باستانی مانعی ایجاد نماید.
      ماده - طرفها در جهت حل و فصل دوستانه اختلافاتی که ممکن است در اجرای قراردادهای منعقده بین فعالان اقتصادی دو طرف به وجود آید ، تلاش می‎کنند.
      در صورت عدم دستیابی به یک راه حل دوستانه ، با مراجعه به مفاد قراردادهای مزبور از جمله مراجعه به دادگاههای داخلی براساس قوانین داخلی جاری در دو کشور و در صورت لزوم به مراجع حقوقی بین‎المللی ، اختلاف حل و فصل خواهد شد.
      ماده - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه مبادله شده طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام کلیه تشریفات قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته می‎شود.
      اعتبار این موافقتنامه پنج سال می‎باشد و در صورتی که یکی از طرفها حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن ، نیت خود مبنی بر پایان دادن به موافقتنامه را به طور مکتوب به طرف دیگر اعلام ننماید ، خود به خود برای مدتهای مشابه تمدید می‎شود.
      ماده - این موافقتنامه به محض لازم‎الاجراء شدن ، جایگزین مقررات موافقتنامه بازرگانی ، امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم آوریل 1983 میلادی در الجزیره ، می‎شود.       پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه ، مقررات آن در مورد قراردادهایی که در طول دوره اعتبار این موافقتنامه منعقد شده ولی در تاریخ انقضای این موافقتنامه به انجام نرسیده است ، مجری خواهد بود.
      این موافقتنامه در یک مقدمه و شانزده ماده در تهران به تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه 1382هجری شمسی مطابق با بیستم جمادی‎ الثانی 1424 هجری قمری و نوزدهم اوت 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و هر سه متن از اعتبار قانونی یکسانی برخوردار می‎باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و عربی ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری - وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر نورالدین بوکروح - وزیر بازرگانی
      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده  ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/9/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
      رییس مجلس شواری اسلامی - غلامعلی حدادعادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)