قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمانهای دیگر

به دولت اجازه داده می شود اضافه اعتبارات ذیل را منظور نماید:
ماده 1 - سرمایه بانک رهنی ایران را از یک میلیارد و هفتصد و بیست
میلیون ریال به دو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش دهد به ترتیبی که
سهام وزارت دارایی از هشتصد و شصت میلیون ریال به یک هزار و سیصد و بیست
میلیون ریال (صدی شصت سرمایه ) افزایش یافته و سهام بانک ملی ایران به چهل
درصد سرمایه بانک رهنی ایران محدود گردد و به این منظور وزارت دارایی
مجاز است مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال مابه التفاوت سهام خود را در بانک
رهنی ایران تا پایان سال مالی 1342 به تدریج از محل درآمد عمومی پرداخت
نماید.
بانک رهنی ایران از پرداخت حق الثبت سرمایه ای که به موجب این قانون افزایش
یافته معاف خواهد بود.
تبصره - بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود
نسبت به تشکیل شعب و نمایندگیهای جدید و افزایش سرمایه شعب و نمایندگیهای
موجود در شهرستان ها اقدام نموده و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط
اعطای وام و نرخ بهره وام پرداختی از سرمایه بانک در مقررات خود تجدید
نظر نماید.
ماده 2 - سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبلغ بیست میلیون ریال برای
تامین هزینه های مربوط.
ماده 3 - وزارت بهداری مبلغ پنج میلیون و پانصد و هیجده هزار ریال جهت
پرداخت حقوق سه ماهه آخر سال جاری پزشکان و دستیاران و پرستاران
جدیدالاستخدام .
ماده 4 - وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تامین هزینه تعمیر و ترمیم
خطوط یک میلیون ریال .
ماده 5 - وزارت اقتصاد به منظور کمک به شرکت سهامی معادن و ذوب فلزات
برای تامین کسری حقوق کارمندان و دستمزد کارگران بیست میلیون ریال .
ماده 6 - از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد ژاندارمری
موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب 27 آبان 1335 و آیین نامه آن مبلغ
سی و سه میلیون ریال برای تامین کمبود اعتبار سال 1342 تفاوت حقوق افسران
و افراد بازنشسته موضوع ماده 109 قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی وام دریافت
و عینا در اختیار بانک سپه بگذارد.
وزارت دارایی مکلف است ظرف چهار سال اعتبار استرداد وام مزبور را در
بودجه ژاندارمری کل کشور تامین و واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا
در جلسه پنجشنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)