لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص
نسبت به املاک و اموال غیر منقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت
به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 که تا تاریخ اجرای این
قانون در هیات های بدوی و تجدید نظر تعیین تکلیف قطعی نگردیده است
دادگاه های شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاه های
استان حوزه صلاحیتدار می باشد.
تبصره - پرونده های موجود فعلی که در جریان رسیدگی هیاتهای تجدید نظر
املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیات ها رسیدگی خواهد شد هیاتهای
مزبور از این تاریخ مرکب از سه نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است
از لحاظ تسریع در اختتام پرونده های موجود به شعب فعلی و شعبه علاوه نماید.
ماده 2 - ترتیب رسیدگی دادگاه ها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون
راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاه شهرستان و دادگاه
استان برای رسیدگی به این دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خواهد بود.
تبصره - احکام دادگاه های استان غیر قابل فرجام است .
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد
ماه 1335 لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است و در تاریخ ششم
آذر ماه 1335 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتا
قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)