قانون راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک بین المللی توسعه و عمران

ماده واحده - دولت مجاز است در اجرای تبصره سه ماده 8 قانون سازمان
برنامه مصوب هشتم اسفند ماه 1334 مبلغ هفتاد و پنج میلیون دلار از بانک
بین المللی توسعه و عمران به موجب قرارداد ضمیمه برای سازمان برنامه وام
بگیرد.
تبصره 1 - مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار دلار بقیه اعتبار پنجاه
میلیون دلار که قبلا تصویب شده و مورد استفاده واقع نگردیده جز هفتاد و پنج
میلیون دلار فعلی منظور شده است .
تبصره 2 - بهره و کارمزد این وام به نرخ روز استقراض خواهد بود مشروط
بر این که میزان آن بالاتر از آن چه که بانک بین المللی توسعه و عمران در
موارد مشابه دیگر آن محسوب می کند نباشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و متن قرارداد وام به ضمیمه
است در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 9/10/1335 به تصویب مجلس سنا رسیده است .

متن قرارداد وام (راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک بین المللی توسعه و عمران )
قرارداد مورخ .... بین ایران که از این پس وام گیرنده نیز نامیده می شود و
بانک بین المللی توسعه و عمران که از این پس بانک نامیده می شود.
نظر به این که وام گیرنده اقدام به اجرا برنامه هفت ساله دوم برای توسعه
اقتصاد و بهبود وضع اجتماعی ایران کرده و برای اجرا این برنامه مقادیر
معتنابهی از تمام درآمدی که از تولید و تصفیه و فروش نفت واقع در جنوب
ایران که به موجب قرارداد مورخ 20 اکتبر 1954 بین ایران و شرکت ملی نفت
از یک طرف و شرکتهای متعدد نفت از طرف دیگر که از پس از این قرارداد نفت
نامیده خواهد شد به دست می آید تخصیص داده .
و نظر به این که مبالغی که از محل عایدات مذکور برای منظور فوق اختصاص
داده شده در سالهای اولیه برنامه کافی نیست که مخارج مورد نظر را در آن
سالها تکافو کند و انتظار می رود که کسری مزبور در سنوات بعدی تامین شود.
و نظر به این که دولت ایران به موجب قانون اختیار دارد مبالغی را که برای
جبران کسر عواید فعلی و به اعتبار اضافه درآمد سنوات بعد استقراض نماید.
و نظر به این که بانک موافقت نموده معادل 75 میلیون دلار وام بدهد. طرفین
این قرارداد به شرح زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول
مقررات وام و تعریفات مخصوص
قسمت 1 - طرفین این قرارداد کلیه مقررات عمومی شماره 3 بانک بین المللی
مورخ 15 ژوئن 1956 را با رعایت تغییراتی که در ضمیمه شماره 2 پیوست این
قرارداد داده شده است و مقررات وام نامیده می شود و مانند جز لاینفک این
قرارداد معتبر خواهد بود قبول می نمایند.
قسمت 2 - جز این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند این تعاریف در
مورد اصلاحات ذیل منظور خواهد شد:
1 - اصطلاح "قانون برنامه ، یعنی قانون هشتم اسفند ماه 1334 ایران (28
فوریه 1956) مربوط به برنامه عمرانی هفت ساله دوم وام گیرنده به انضمام هر
گونه اصلاح یا اصلاحاتی که مربوط به این قانون می باشد.
2 - اصطلاح "برنامه " یعنی برنامه هفت ساله دوم عمرانی وام گیرنده که در
قانون برنامه پیش بینی شده .
3 - اصطلاح "سازمان برنامه " یعنی سازمان برنامه که به موجب قانون برنامه
عهده دار فراهم نمودن موجبات اجرای برنامه است و شامل هر تشکیلات یا اداره
خواهد بود که جز یا نماینده آن باشد یا هر تشکیلاتی که جانشین آن بشود.
4 - اصطلاح "مخارج برنامه " یعنی مخارجی که به وسیله سازمان برنامه بر حسب
قانون برای مدت معینی اختصاص داده شده که به مصرف اجرا برنامه برسد.
5 - اصطلاح "عواید برنامه " یعنی مبالغی که در مدت معین (غیر از مبالغ وام )
به سازمان برنامه پرداخت شده و یا اعتبار آن به سازمان برنامه داده شده و
سازمان برنامه حق استفاده از آن را برای اجرا برنامه دارد.
6 - اصطلاح "عواید نفت برنامه " یعنی آن قسمت از عواید نفت (که بدون
محدودیت شامل پرداختهای به شرکت ملی نفت ایران به موجب قرارداد نفت و
مالیات بر درآمد است ) که به نفع وام گیرنده منظور می شود (و همچنین شامل
اعتباراتی است که طبق قانون به سازمان برنامه و شرکت ملی نفت داده شده و
یا داده خواهد شد) که در نتیجه تولید و تصفیه و فروش نفت طبق قرارداد نفت
به دست می آید و بر حسب قانون به سازمان برنامه داده می شود که برنامه های
خود را اجرا کند.
7 - اصطلاح "دوره سرویس وام " یعنی هر شش ماهی که از 16 مارس و 16 سپتامبر
از سال 1957 به بعد شروع می شود و همچنین شامل مدتی که بین امضا این
قرارداد تا 15 مارس 1957 طول می کشد خواهد بود.
8 - اصطلاح "این قرارداد" شامل مقررات عمومی وام خواهد بود.
ماده دوم
وام
قسمت 1 - بانک تقبل می کند طبق شرایطی که در این قرارداد مقرر گردیده مبلغ
هفتاد و پنج میلیون دلار به پولهای مختلف به وام گیرنده قرض دهد.
قسمت 2 - بانک متقبل است در دفاتر خود حسابی به نام وام گیرنده به میزان
مبلغ وام باز نماید. مبلغ وام ممکن است با توجه به شرایط مربوط به فسخ و
تعلیق که در این قرارداد مذکور است مورد استفاده قرار گیرد.
قسمت 3 - وام گیرنده متعهد است کارمزدی معادل (4)/(3) (سه چهارم یک درصد)
در سال بر اصل مبلغ وام که مورد استفاده قرار نگرفته باشد به بانک
بپردازد.
قسمت 4 - وام گیرنده متعهد است بهره ای معادل % در سال بر اصل مبلغی از وام
که مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگردیده باشد به بانک بپردازد.
قسمت 5 - بهره و مخارج دیگر باید هر شش ماه یک مرتبه در 15 مارس و 15
سپتامبر پرداخته شود.
قسمت 6 - وام گیرنده باید مبلغ اصل وام را طبق صورت استرداد که تحت عنوان
لیست شماره 1 که جزئی از این قرارداد است مسترد دارد.
قسمت 7 - تعهد وام گیرنده در رد اصل وام بهره و مخارج و وام اوراق قرضه
تعهد مطلقی است و به هیچ نحوی محدود به منابع عواید خاصی و یا مستنبط از
این قرارداد و هیچ موضوع دیگری نیست .
ماده سوم
مقصود از وام
قسمت 1 - منظور از این وام تهیه وجه برای جبران کسر موقتی است که سازمان
برنامه در سالهای اول برای اجرای برنامه ها و پروژه های خود خواهد داشت و
به واسطه اجرای برنامه های مذکور تماما یا بعضا تا اواخر دوره هفت ساله
تاخیر خواهد افتاد بنا بر این وام دریافتی به مصرف پرداخت اضافات خرج بر
عایدات است در ظرف مدت بین اوت 1956 تا بیستم مارس 1958 یا مدتهای دیگری
که بین بانک و وام گیرنده توافق شده خواهد رسید.
ماده چهارم
پرداخت وام
قسمت 1 - وام گیرنده حق دارد طبق مفاد این قرارداد در زمانهای مختلف از
محل وام معادل مبالغی که مورد احتیاج منظور این وام است و پول آن از نوع
دلار یا هر نوع پول دیگری که ممکن است بین طرفین مورد موافقت قرار گیرد
(به غیر از پول وام گیرنده ) استفاده کند به شرط آن که در محاسبه و تعیین
کسر اعتبار به نحو مذکور در همین ماده هیچ قسمتی از مخارج برنامه را در
مدتی که در قسمت 2 ماده 6 ذکر شده است اضافه بر مبلغی که در آن ماده برای
آن مدت تعیین شده محاسبه نکنند مگر آن که طرفین طبق قسمت 2 ماده 6 به نحو
دیگری توافق نمایند. وام گیرنده و بانک ممکن است با یکدیگر توافق نمایند
چه اقلامی جز برنامه یا عواید برنامه برای مقاصد این قرارداد حساب شود یا
محاسبه نگردد.
ماده پنجم
برگه های قرضه
قسمت 1 - وام گیرنده به طوری که در مقررات عمومی وام پیش بینی شده برای
مبلغ اصل وام برگه های قرضه تنظیم و تسلیم خواهد کرد.
قسمت 2 - وزیر دارایی وام گیرنده یا هر کسی که از طرف وزیر دارایی کتبا
تعیین شود نماینده وام گیرنده برای استفاده از قسمت 12 ماده 6 مقررات وام
خواهد بود.
ماده ششم
مقررات مخصوص
قسمت 1 - الف - وام گیرنده سعی خواهد کرد که کلیه اقدامات لازم برای اجرا
صحیح برنامه بشود.
ب - وام گیرنده دفاتر حسابداری و صورت کامل طرحهای کامل دقیقی نگاه خواهد
داشت تا عواید برنامه و مخارج آن و همچنین پیشرفت عملیات برنامه ها را
نشان دهد و همچنین وسایلی فراهم خواهد کرد که نماینده رسمی بانک بتواند
محل اجرا برنامه ها و کارگاه ها و ساختمانها و طرز عمل آنها و تمام اسناد
مربوطه و کلیه اطلاعات لازم را که بانک به طور معقول و منطقی تقاضا کند و
همچنین اطلاعات مربوط به وضع کار برنامه ها و عواید آنها و هزینه مربوطه را
بررسی نماید.
قسمت 2 - سازمان برنامه و بانک تصدیق دارند که تقسیم بندی مناسبی برای
مخارج برنامه از لحاظ تحصیل نتایج مطلوب و سرعت عمل حایز کمال اهمیت است
وام گیرنده تعهد می نماید که مخارج برنامه از مبالغی که در زیر برای مدتهای
مذکور تعیین شده تجاوز نکند.
از اوت 1956 تا 20 مارس 1957 هفتاد میلیون دلار
از 21 مارس 1957 تا 20 سپتامبر 1957 شصت و پنج میلیون دلار
از 21 سپتامبر 1957 تا 20 مارس 1957 هفتاد میلیون دلار
ولی وام گیرنده و بانک تصدیق می کنند که ممکن است اوضاع و احوال برای صرف
مخارج بیشتری مناسب باشد و در این صورت بانک و سازمان برنامه گاه به گاه
پیشرفت برنامه را مطالعه نموده و در صورت لزوم به جهات مشروح زیر صرف
مبلغ بیشتر را تصویب خواهند کرد:
الف - ضرورت حفظ تعادل در مخارج برنامه در طول مدت هفت سال .
ب - سالم و منطقی بودن پروژه هایی که برای آن اضافه مخارج در نظر گرفته
می شود.
ج - فراهم بودن وسایل مناسب برای اجرای برنامه مورد نظر و مجهز بودن
سازمان برنامه از لحاظ اداری برای قبول کارهای بیشتر.
قسمت 3 - وام گیرنده تعهد می کند که جز در مواردی که بین وام گیرنده و بانک
قرار مخصوص داده شده سازمان برنامه و وام گیرنده قبل از 20 مارس 1958 یا
هر تاریخی که برای قسمت 1 ماده 3 این قرارداد تعیین شود هیچ گونه وامی
برای مقاصد برنامه تحصیل نکنند و پس از این تاریخ هر گاه وام گیرنده و یا
سازمان برنامه بخواهند چنین وامی تحصیل نمایند باید بانک را از نظر خود
مطلع سازند و قبل از اقدام به قطعی شدن تحصیل وام مورد نظر کلیه وسایل
معقول را برای بانک تهیه خواهد کرد که بانک بتواند با وام گیرنده و سازمان
برنامه تبادل نظر کند. برای منظورهای مقرر در این قسمت کلمه وام بدون آن
که محدود شود شامل مفاهیم زیر خواهد بود:
قرض از هر منبعی اعتبار از طرف فروشندگان (به استثنا حسابهای اعتباری
عادی تجارتی ) و هر گونه تعهد معتنابهی که باید بعدا پرداخت شود.
قسمت 4 - الف - وام گیرنده ترتیبی که مورد قبول بانک باشد اتخاذ خواهد
نمود تا عواید برنامه به ترتیبی که عاید می شود و یا به نفع وام گیرنده یا
سازمان برنامه منظور می گردد برای استرداد اصل وام و بهره و سایر مخارج
وام و برگه های قرضه اختصاص داده شود و این ترتیب پس از قبول بانک بدون
موافقت قبلی بانک تغییر داده نخواهد شد.
ب - وام گیرنده تقبل می کند که بدون موافقت بانک هیچ گونه عمل یا اقدامی که
احتمالا مانع اجرا ترتیب مزبور و یا مانع پرداخت اصل و بهره و سایر مخارج
وام و برگه های قرضه در سررسیدهای مقرر از محل عواید برنامه بشود ننماید و
اجازه چنین عمل و اقدامی به دیگری ندهد. این اعمال و اقدامات بدون هیچ
محدودیت شامل عملیاتی است که در نتیجه آن طبق ترتیبات مندرجه در بند الف
این ماده که مورد قبول بانک واقع شده عواید در ظرف مدت استرداد وام برای
تادیه اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضیه تکافو ننماید.
ج - وام گیرنده نیز تقبل می کند اجازه ندهد و موافقت ننماید که عواید نفت
برنامه جز برای مقاصدی که در قانون برنامه تعیین شده است یا در اصلاح یا
اصلاحاتی که بعدا در قانون برنامه به عمل آید مصرف شود.
قسمت 5 - الف - وام گیرنده و بانک همکاری کامل خواهند کرد که مقاصدی که از
تحصیل وام در نظر بوده است به موقع اجرا درآید و به این منظور هر یک از
طرفین کلیه اطلاعات لازم و معقول و مربوط به وام را در دسترس دیگری قرار
دهد این اطلاعات در مورد وام گیرنده شامل اطلاعات مربوط به وضع اقتصادی و
پولی و وضع موازنه پرداختهای بین الملل باشد.
ب - وام گیرنده و بانک گاه به گاه به وسیله نمایندگان خود راجع به مقاصد
وام ترتیب استهلاک وام تبادل نظر خواهند کرد. وام گیرنده از هر پیشامدی که
به انجام مقاصد وام یا پرداخت اصل و بهره آن به به اجرا ترتیبات مقرره در
بند الف قسمت 4 ماده 6 ممکن است لطمه وارد آید فورا بانک را مطلع خواهد
ساخت .
ج - وام گیرنده ترتیبات معقولی برای نمایندگان بانک فراهم خواهد کرد تا
بتواند محل اجرا برنامه های موضوع وام را در نقاط مختلف بررسی نمایند.
قسمت 6 - اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضه مشمول مالیات و
عوارض موضوعه مملکت وام گیرنده نمی باشد ولی مفاد این قسمت شامل مالیات و
عوارض برگه های قرضه ای که متعلق به اشخاص دیگر مقیم در کشور وام گیرنده
باشند نخواهد بود.
قسمت 7 - قرارداد وام و برگه های قرضه از هر گونه مالیات و عوارضی که در
کشور وام گیرنده به موجب قانون برقرار شود یا هم اکنون نسبت به اجرا و
صدور و تحویل و ثبت آن ها برقرار باشد معاف خواهد بود و وام گیرنده کلیه
مالیاتها و عوارض قانونی مقرر به وسیله کشورهایی که از نوع پول آن کشور
وام و برگه قرضه باید استرداد شود خواهد پرداخت .
قسمت 8 - استرداد اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضه مشمول
محدودیت های قوانین کشور وام گیرنده و یا این قبیل قوانینی که در نقاط
مختلف مجری است نخواهد بود.
ماده هفتم
چاره جویی از لحاظ بانک
قسمت 1 - بانک می تواند در موارد زیر مادام که پیشامدهای مذکور در شق 1 و
2 ادامه دارد مبلغ وام و برگه های قرضه را که تا آن تاریخ مسترد نشده است
قابل مطالبه اعلام کند و در این صورت اصل مبلغ وام فورا قابل استرداد شده
و هیچ یک از مواد این قرارداد نمی تواند مانع استرداد آن بشود.
شق 1 - در صورتی که هر یک از پیشامدهای مذکور در بندهای (الف ) و (ب ) از
قسمت (2) ماده پنج مقررات عمومی وام اتفاق افتد و تا مدت سی روز ادامه
یابد.
شق 2 - در صورتی که پیشامدهای مذکور در بند (ج ) قسمت (2) ماده 5 مقررات
عمومی وام اتفاق افتاد و شصت روز پس از اطلاعی که راجع به آن به بانک داده
شده ادامه یابد.
ماده هشتم
تاریخ تحقق - فسخ
قسمت 1 - مراتب زیر به عنوان شرایط اضافی برای نافذ شدن قرارداد در حدود
مفاهیم مذکور در بند (ب ) قسمت (1) ماده 9 مقررات عمومی وام تصریح می شود.
وام گیرنده ترتیبات معینه در بند (الف ) قسمت (4) ماده (6) قرارداد وام را
داده باشد و بانک نیز آن ترتیبات را قبول کرده باشد.
قسمت 2 - مراتب زیر اضافاتی است که بر حسب بند (ج ) قسمت (2) ماده 9
مقررات عمومی وام باید ضمن نظریاتی که به بانک داده می شود اعلام گردد.
صحت ترتیباتی که بانک بر حسب بند (الف ) قسمت (4) ماده 6 قرارداد وام
تصدیق کرده .
قسمت 3 - تاریخ مقرر در قسمت 4 ماده 9 مقررات عمومی وام شصت روز پس از
تاریخ این قرارداد خواهد بود.
ماده نهم
متفرقه
قسمت 1 - وام موضوع قرارداد تا سی ام ژوئن 1958 قابل استفاده است .
قسمت 2 - نشانیهای طرفین به نحو مذکور در قسمت 1 ماده 8 مقررات عمومی
قرارداد به شرح زیر است :
برای وام گیرنده سازمان برنامه تهران ایران - آدرس تلگرافی برنامه تهران
ایران برای بانک بین المللی ترمیم و توسعه - 1818 شمال غربی واشنگتن 25
ممالک متحده آمریکای شمالی .
آدرس تلگرافی .
قسمت 3 - الف - مادام که وام گیرنده نشانی دیگری برای خود معین نکرده و به
بانک اطلاع نداده اوراق و مکاتبات مربوط به مفاد این قرارداد که به نشانی
تعیین شده در قسمت 2 ماده 9 این قرارداد فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب
می گردد.
مدیر عامل سازمان برنامه یا هر شخص دیگری که از طرف او برای این مقصود
تعیین شود می تواند تقاضاهای مربوطه را امضا کند و اسناد لازم را که در
ماده 4 این قرارداد و مقررات عمومی وام مذکور تهیه و تسلیم نماید و هر
اقدام دیگر و یا تنظیم هر سند دیگر که لازم باشد در سازمان برنامه تصویب
نماید معمول دارد و بانک می تواند به هر اقدامی از این نوع استناد نماید.
قسمت 4 - بدون این که به مفاد قسمت 3 ماده 9 این قرارداد خدشه وارد آید
وزیر دارایی وام گیرنده و مدیر عامل سازمان برنامه منفردا و مجتمعا برای
مقاصد قسمت 3 ماده 8 مقررات عمومی وام تعیین می شوند. طرفین قرارداد به
وسیله نمایندگان مختار خود این قرارداد وام را منعقد و امضا و مبادله
نمودند در واشنگتن ممالک متحده آمریکای شمالی در تاریخ مذکور در فوق .
ایران نماینده مختار .....
بانک بین المللی ریاست .....
ضمیمه شماره 1
مبلغ اصل که پس از استرداد صورت استرداد وام تاریخ سررسید اقساط
هر قسط باقی خواهد ماند استرداد اصل
به دلار به دلار
----------------------------------------------------------------------
75000000 - 1959/15 مارس
65025000 9975000 1959/15 سپتامبر
54813000 10212000 1960/15 مارس
44359000 10454000 1960/15 سپتامبر
33657000 10702000 1961/15 مارس
22700000 10957000 1961/15 سپتامبر
11483000 11217000 1962/15 مارس
11483000 1962/15 سپتامبر
مبالغ مرقوم در این ستون به دلار قید شده است و در مواردی که استرداد این
مبالغ به موجب قسمت 2 ماده سوم مقررات عمومی به پولی غیر از دلار به عمل
آید معادل هم ارز دلاری این مبالغ خواهد بود.
جبران عدم النفع در موارد استرداد قبل از سررسید
در موارد استرداد قبل از سررسید هر قسمتی از اصل وام (طبق بند ب ) قسمت 5
ماده دوم (مقررات عمومی وام ) و همچنین در مورد پیش خرید اوراق قرضه قبل از
سررسید آنها (طبق قسمت 16 ماده ششم مقررات عمومی وام ) به نسبت های مرقوم
ذیل جایزه ای منظور و قابل پرداخت خواهد بود:
تاریخ استرداد پیش از سررسید مقدار جایزه
----------------------------------------------------------------------
کمتر از یک سال قبل از سررسید (4)/(1)%
بیش از یک سال و کمتر از دو سال قبل از سررسید 1%
بیش از دو سال و کمتر از سه سال قبل از سررسید 2%
بیش از سه سال و کمتر از چهار سال قبل از سررسید 3%
بیش از چهار سال قبل از سررسید 75/4%
تغییرات مربوط به مقررات عمومی
برای مقاصد مورد نظر از این قرارداد مفاد مقررات عمومی وام شماره 3 بانک
مورخ 15 ژوئن 1956 به شرح زیر تغییر می یابد:
الف - بند (د) مذکور در ذیل به قسمت 5 ماده دوم اضافه می شود:
"د - صرف نظر از سایر مقررات این قسمت وام گیرنده می تواند هر موقع در ظرف
مدت شش ماه قبل از سررسید هر قسط مذکور در صورت استرداد وام بدون هیچ
گونه جبران عدم النفع برای استرداد قبل از سررسید تمام اصل وام را که در
آن سررسید باید پرداخت شود با منظور نمودن سود آن قسط تا تاریخ پرداخت
تادیه کند و از تاریخ تادیه سودی بر اصل قسط استردادی تعلق نخواهد گرفت .
ب - دو جمله اول قسمت 1 ماده 3 حذف می شود:
ج - قسمت 5 ماده 3 به شرح زیر اصلاح می شود:
" قسمت 5 ماده 3 - تعیین ارزش پولهای مختلف در مواردی که باید برای
منظورهای این قرارداد هم ارز پولی را به پول دیگر تعیین کنند بانک این عمل
را به نحو شایسته اعمال می کند".
د - قسمت 1 ماده 4 - به نحو زیر اصلاح می شود:
اولیه جمله آن و همچنین آن قسمتی از جمله دوم که با علامات (الف ) شروع و
به علامت (ج ) ختم می شود حذف می گردد.
ه - قسمت دوم ماده 4 حذف می شود.
و - قسمت 3 ماده 4 به شرح زیر تغییر داده می شود.
قسمت 3 ماده 4 تقاضا برای دریافت :
در هر مورد که وام گیرنده بخواهد مبلغی دریافت دارد باید تقاضانامه ای که
متضمن مطالب و تقبلات معقولانه ای باشد و بانک آن را لازم بداند برای بانک
ارسال دارد بانک می تواند به مطالب و تقبلات مذکور اتکا کند بدون این که
مسئولیتی از این اتکا داشته باشد.
ز - قسمت 4 ماده پنجم حذف می شود.
ح - قسمت 7 ماده هشتم به اضافه کردن جمله زیر به آخر آن تغییر می یابد:
"مفاد مذکور در این قسمت محدود است به مفاد بند (ج ) قسمت 16 ماده 6".
ط - قسمت 16 ماده ششم به اضافه کردن بند (ج ) به شرح زیر تکمیل می شود:
"صرف نظر از سایر مقررات این قسمت وام گیرنده می تواند هر موقع در ظرف مدت
شش ماه قبل از سررسید برگه قرضه بدون هیچ گونه جبران عدم النفع برای
پیش خرید برگه قرضه تمام اصل را که در آن سررسید باید پرداخت شود با منظور
نمودن بهره تا تاریخ پرداخت تادیه کند و از آن تاریخ بهره ای به مبلغ برگه
قرضه تعلق نخواهد گرفت مقررات لازم برای این منظور در روی برگه های قرضه
باید درج شود".
ی - بندهای 11 و 12 قسمت 1 ماده 10 حذف می شود.
قرارداد فوق ضمیمه لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک
بین المللی توسعه و عمران بوده و صحیح می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)