لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی

شماره 45334 / ت 23/10/41

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/10/41 بنا به پیشنهاد شماره 1119 وزارت کار و خدمات اجتماعی بمنظور بهبود وضع کارگران و تامین عوائد بیشتر برای آنان و تحکیم روابط کارفرما و کارگر و تصمیم نظام صحیح صنعتی در کارگاههای تولیدی و صنعتی و افزایش و بهبود تولیدات تصویب نمودند:
ماده 1 - کارفرمایان کارگاههای صنعتی و تولیدی که مشمول قانون کار میباشند باید مقررات این قانون را در باره کارگران خود بموقع اجراء بگذارند شمول و همچنین تاریخ اجراء مقررات این قانون در مورد هر کارگاه صنعتی و تولیدی را کمیسیونی که بریاست وزیر کار و خدمات اجتماعی یا قائم مقام او با مشارکت نمایندگان وزارتخانه های دارائی - صنایع و معادن و دادگستری و یک نفر مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی تشکیل میشود تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 2 - کارفرمایان کارگاههائیکه بموجب رای کمیسیون مذکور در ماده 1 مشمول این قانون واقع میشوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه 1342 پیمان دسته جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد با نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته جمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند. این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد.
تبصره 1- برای انعقاد پیمان دسته جمعی وزارت کار و خدمات اجتماعی راهنمائی های لازم را بکارفرمایان و کارگران خواهد نمود.
تبصره 2- در پیمانهای دسته جمعی مدت اعتبار پیمان بایستی قید شود.
ماده 3- در صورتیکه کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون بشرح ماده 2 پیمان دسته جمعی منعقد ننمایند مراتب از طرف کارفرما و یا نماینده کارگران کتبا به اطلاع وزارت کار و خدمات اجتماعی خواهد رسید و وزارت کار و خدمات اجتماعی در مدت 3 ماه با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط کار همان کارگاه و با توجه بپیشنهاد طرفین روشی تعیین و برای انعقاد پیمان دسته جمعی بطرفین توصیه خواهد نمود.
ماده 4- اگر توصیه وزارت کار و خدمات اجتماعی مورد قبول نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت قرار نگیرد مراتب از طرف وزارت کار و خدمات اجتماعی بکمیسیون مذکور در ماده یک احاله میگردد و تصمیم کمیسیون مذکور قطعی خواهد بود.
ماده 5- چنانچه توصیه وزارت کار و خدمات اجتماعی مورد قبول کارفرما قرار نگیرد کارفرما مکلف است کارگران خود را در منافع خالص کارگاه سهمی نماید.
میزان سهم کارگران از منافع خالص کارگاه بموجب تشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی و تائید کمیسیون مذکور در ماده یک تعیین خواهد گردید و سهم کارگران از منافع خالص از 20 درصد منافع خالص تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - در صنایع و کارگاه هائی که بموجب قوانین خاص بوسیله دولت بهره برداری میشود یا انحصارا توسط دولت میشود در صورتیکه میزان متوسط درآمد کارگران از میزان متوسط درآمد کارگران مشابه در سایر صنایع و کارگاهها کمتر باشد مابه التفاوت بصورت پاداش به آنان داده خواهد شد.
ماده 6 - در هر یک از کارگاههائی که روش سهم کردن در منافع خالص طبق ماده 5 اجرا میگردد هیاتی بمنظور تعیین مبلغی که از منافع خالص بکارگران تعلق میگردد و انجام سائر تکالیف مقرر در این قانون تشکیل خواهد شد. هیات مزبور که بنام هیات تسهیم منافع نامیده میشود دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن عبارت خواهند بود از یک نفر نماینده کارگران همان کارگاه یک نفر نمانیده وزارت دارائی - یک نفر نماینده وزارت صنایع و معادن - یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی .
طرز تشکیل جلسات هیات تسهیم منافع و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات طبق آئین نامه ای که بتصویب وزارء کار و خدمات اجتماعی و دارائی و صنایع و معادن خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره 1- نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران و در غیبت او نماینده علی البدل در شورای کارگاه میباشد که بموجب آئین نامه مذکور در ماده 44 قانون کار انتخاب میگردند در صورتیکه در کارگاه نماینده کارگر تعیین نشده باشد یک نفر از کارگران همان کارگاه بانتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی بعنوان نماینده کارگر در هیات تسهیم منافع تعیین خواهد گردید.
تبصره 2- نمایندگان وزارت دارائی و وزارت کار و خدمات اجتماعی و وزارت صنایع و معادن در هیاتهای تسهیم منافع را وزراء مربوطه از بین کارمندان دولت انتخاب خواهند کرد.
ماده 7- کارفرمایان نمیتوانند مزایائی را که قبلا در مورد کارگران خود قائل شده اند کسر و یا قطع نمایند.
ماده 8- کلیه کارفرمایانیکه کارگران آنها در منافع خالص سهیم میشوند مکلفند یک نسخه از تراز نامه و حساب سود و زیان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله پس از تصویب و به هر صورت منتها تا یک ماه بعد از تصویب مجمع عمومی بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند.
ماده 9 - در صورت خودداری کارفرما از ارسال ترازنامه در ظرف مدت در ماده 80 بوزارت کار و خدمات اجتماعی هیاتی مرکب از یکنفر بازرس کار که بموجب فصل یازدهم قانون کار تعریف گردیده و دو نفر حسابدار قسم خورده دفاتر و اسناد و مدارک کارفرما را بمنظور تعیین منافع خالص او مورد رسیدگی قرارداده گزارشی تنظیم خواهد نمود و این گزارش قطعی است 0کلیه هزینه های مربوط بانجام ماموریت مذکور در این ماده بعهده کارفرما خواهد بود.
ماده 10- پس از اعلام و آمادگی هیات تسهیم منافع که بوسیله نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی صورت خواهد گرفت وزارت کار و خدمات اجتماعی تراز نامه وحساب سود و زیان کارگاه را بهئیت تسهیم منافع تسلیم خواهد نمود.
تبصره - در صورتیکه نماینده کارگران در هیات تسهیم نسبت به صحت ارقام تراز نامه و حساب سود و زیان تردید نماید هیات تسهیم منافع رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان را بیکی از حسابداران قسم خورده ارجاح خواهد نمود ونظر حسابدار قسم خورده قطعیت خواهد داشت.
هزینه های مربوط بانجام رسیدگی در صورت تائید تزارنامه و حساب سود و زیان از سهم کارگران تادیه خواهد شد.
ماده 11- کارفرما ذخیره احتیاطی مذکور در ماده 57 قانون تجارت را از منافع خالص وضع خواهد نمود اما همینکه ذخیره احتیاطی به سرمایه رسید سهم کارگران از کلیه منافع خالص منظور خواهد شد.
ماده 12- در کارگاههائی که روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص اجراء میگردد کارفرما مکلف است ظرف چهارماه پس از تسلیم تراز نامه و حساب سود و زیان بوزارت کار و خدمات اجتماعی سهم کارگران را در چهار قسط متساوی ماهیانه بحساب مخصوصی که هیات تسهیم منافع همان کارگاه در یکی از بانکها افتتاح خواهد کرد واریز نماید.
تبصره - صاحبان امضاء حساب هیات تسهیم منافع از میان اعضاء هیات و بانتخاب هیات مربوط تعیین میشوند اعضاء هیات ها را وزارت کار و خدمات اجتماعی به بانکها و مراجع مربوط معرفی مینماید.
ماده 13 - مطالبات هیاتهای تسهیم منافع کارگاه از کارفرمایان و همچنین هزینه مذکور در ماده 9 این قانون در حکم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و در صورتی که کارفرما از پرداخت آن استنکاف نماید طبق آئین نامه ای که بتصویب وزراء دادگستری و کار و خدمات اجتماعی خواهد رسید بوسیله مامورین اجراء ثبت وصول خواهد گردید.
ماده 14- وجوهی که در حساب هیات های تسهیم منافع متمرکز میگردد باید بر اساس محاسبات دو جدول زیر و حداکثر دو ماه از تاریخ دریافت وجوه بین کارگران تقسیم شود.
جدول شماره 1
سابقه خدمت ضرائب انتفاعی
یکسال تمام 1
از یکسال تا پنج سال تمام 3
از پنج سال تا دهسال تمام 4
از دهسال تمام و بیشتر 5
جدول شماره 2
دستمزد و یا کارمزد ضرائب انتفاعی
تا 35 ریال 1
از 35 تا 60 ریال 3
از 60 تا 80 ریال 4
از 80 ریال و بیشتر 5
تبصره 1- ضریب انتفاعی هر کارگر عبارت است از جمع دو ضریب مربوط به سابقه خدمت و دستمزد
تبصره 2- برای آنکه سهم هر یک از کارگران مشخص گردد کل مبلغی را که کارفرما بابت سهم کارگر پرداخته است باید بر جمع ضرائب انتفاعی کارگران همان کارگاه تقسیم نموده و نتیجه را در ضریب انتفاعی شخصی هر کارگر ضرب کرد.
تبصره 3- در صورت فوت یکی از کارگران پیش از تقسیم سهم کارگران هیات تسهیم منافع مکلف است سهم کارگر متوفی را بوراث قانونی او پرداخت نماید.
ماده 15- در صورتیکه اعضاء هیات از حدود تکالیف مقرره خود تجاوز نموده و یا در وجوه مربوطه تصرفاتی نمایند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 16 - توافق کارفرما و نماینده کارگران برای انعقاد پیمان دسته جمعی مربوط در هر موقع نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 17 - هیچیک از کارگران نمیتوانند باستناد این قانون در اداره امور کارگاه مداخله نماین.
ماده 18 - مرجع اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات مربوط به پیمان دسته جمعی مندرج در این قانون در مرحله اول شورای کارگاه در مرحله نهائی همان کمیسیون مذکور در ماده 1 خواهد بود و نظر کمیسیون در حکم رای قطعی هیات حل اختلاف مذکور در ماده 43 قانون کار بوده و بهمان نحو بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 19 - وزارتخانه های کار و خدمات اجتماعی - دادگستری و دارائی و صنایع و معادن مامور اجراء این قانون میباشند.
ماده 20 - دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین این لایحه را برای تصویب تقدیم دارد
اصل تصویب نامه در دفتر نخست و زیر است
ازطرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)