شورای عالی کار در جلسه مورخ 15و12و1347 آئین نامه حداقل منزد کارگر عادی را به استناد ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفندماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده و پنج تبصره بشرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - کارگر عادی کارگری است که انجام وظائف محوله به او مستلزم هیچگونه تخصیص و تعلیمات و کارآموزی و تجربه قبلی نباشد.
ماده 2 - حداقل مزد کارگر عادی در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت کارفرما و کارگر( که از این به بعد هیئت نامیده می شود) با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی یک مرد و زن و دو فرزند 12 ساله پیشنهاد می گردد. حداقل مزد پیشنهادی پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده است حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده 3 - نمایندگان دولت کارفرما و کارگر در هیئت عبارتند از:
نمایندگان دولت
1 - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2 - نماینده وزارت اقتصاد
3 - نماینده بانک مرکزی ایران
نمایندگان کارفرما
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین اعضای سندیکای کارفرمایان یا کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی نمایندگان کارگر.
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین نمایندگان سندیکاهای کارگران یا نمایندگان شوراهای کارگاهها به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.
تبصره 1 - در صورتی که هر یک از نمایندگان کارفرما و کارگر دو جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید و جانشین او را از بین نمایندگان علی البدل انتخاب نماید.
تبصره 2 - در صورتیکه شورای عالی کار ضروری تشخیص دهد که در حداقل مزد پیشنهادی تجدیدنظر به عمل آید وزارت کار و امور اجتماعی فقط یکبار دیگر هیئت را برای بررسی و تجدیدنظر در حداقل مزد مزبور دعوت می نماید.
ماده 4 - هیئت موظف است ضمن رعایت مفاد ماده 2 این آئین نامه
الف - در موقع پینشنهاد حداقل مزد هر نقطه ضمن رعایت وضع اقتصادی آن نقطه آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در مورد حداقل مزدهای متداول و سطح زندگی کارگران و نظائر آن در اختیار هیئت گذارده می شود مورد توجه قرار دهد.
ب - در موقع پیشنهاد حداقل مزد یک صنعت یا یک عده از صنایع وضع اقتصادی صنعت یا صنایع مزبور سطح زندگی کارگران در صنایع مشابه شرایط اقلیمی محل کار و همچنین آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار گذارده میشود مد نظر قرار دهد.
ماده 5 - تعیین صنایع و حدود نقاطی که بایستی حداقل مزد برای کارگر عادی آنها تعیین شود با شورای عالی کار است شورای عالی کار ضمن تعیین صنعت در صورت اقتضا جدول مربوط به اقلام مواد مورد نیاز زندگی کارگر و همسر و دو فرزند او را مشخص و اعلام خواهد نمود تا علاوه بر اسناد و مدارک و گزارشاتی که در ماده 5 قید شده است مورد توجه هیئت قرار گیرد.
ماده 6 - کارفرمایان و کارگران هر کارگاه و یا صنعت و حرفه می توانند در هر موقع با عقد پیمانهای دسته جمعی حداقل مزد کارگر عادی مربوطه را تعیین نمایند مشروط به اینکه حداقل مزد جدید از حداقل مزدی که برای نقطه و یا نقاط مربوط به حوزه عمل آن کار گاه و یا صنعت و یا حرفه و نیز از حداقل مزدی که برای آن صنعت تعیین شده است کمتر نباشد کارفرما مکلف است دو نسخه از پیمانهای منعقده را برای اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار ارسال دارد.
تبصره - در صورتی که کارفرما راسا حداقل مزد کارگاه خود را بیش از حداقل مزد مصوبه طبق این آئین نامه تعیین و به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید میزان مزبور حداقل مزد قانونی کارگران عادی آن کارگاه خواهد بود.
ماده 7 - دعوت برای تشکیل جلسات و همچنین تعیین محل تشکیل و دستور جلسات هیئت با وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده 8 - جلسات هیئت در هر مورد متوالیا ادامه خواهد داشت به نحوی که حداقل مزد و تاریخ اجرای آن و همچنین نظرات و پرونده امر برای تائید وزارت کار و امور اجتماعی ارسال شود.
تبصره - وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد هیئت را منتهی تا 15 روز از تاریخ وصول آن ضمن اظهارنظر به شورای عالی کار تسلیم و شورا نسبت به پیشنهاد مزبور خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.
ماده 9 - ریاست جلسات هیئت با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
ماده 10 - هر یک از گروه های نمایندگان دولت کارفرما و کارگر می توانند حداکثر دو نفر مشاور با حق شرکت در مذاکرات همراه داشته باشند ولی مشاورین مزبور حق شرکت در رای نخواهند داشت.
ماده 11 - جلسات هیئت با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه از ر گروه لااقل دو نفر حضور داشته باشند.
تصمیمات هیئت به اکثریت آراء در جلسات اتخاذ می شود.
ماده 12 - در مواردی که حداقل مزد برای صنعت تعیین می شود تشخیص اینکه حداقل مزد تا چه حدود (از نظر جغرافیائی) در حوزه عملیات صنعت یا نسبت به کدامیک از کارگاه ها و فعالیت های مربوط به آن صنعت بایستی به مورد اجرا گذارده شود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی با شورای عالی کار خواهد بود.
ماده 13 - کارفرمایان موظفند صورت طبقهبندی کارگران کارگاه خود را از نقطه نظر مزد و مشاغل آنان ظرف مدتی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تعیین و ابلاغ خواهد شد به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
تبصره - کارفرما حق ندارد کارگری را از طبقه مربوطه به طبقه پائین تنزل دهد و به هر جهت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است حقوق او را به ماخذ آخرین حقوق دریافتی بپردازد.
ماده 14 - در مواردی که با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی تهیه حوائج زندگی برای کارگران و به نرخی که طبق آن حداقل مزد برای صنعت مربوطه تعیین شده است میسر نباشد کارفرما باید به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی تمام یا قسمتی از اجناس و مواد مورد نیاز زندگی کارگران را به میزان و بهائی که حداقل مزد براساس آن تعیین شده است به وسیله شرکت های تعاونی و یا راسا به خود کارگران تحویل دهد.
ماده 15 - کارفرمایان مجاز نیستند به هیچ عنوان به هیچ یک از کارگرانی که این آئین نامه تعیین می گردد پرداخت نمایند متخلفین علاوه بر پرداخت حقوق مقرره کارگران به موجب ماده 58 قانون کار در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
نوع :
4
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)