آئین نامه اجرائی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور

شماره 1985 9و4و44
نخست وزیر
تصویب نامه هیئت وزیران
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15و2و44 بنا به پیشنهاد شماره 54962 ر 2ر 2ر4 ر1 مورخ 6و12و43 وزارت اقتصاد باستناد ماده 11 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 23 خرداد 1343 آئین نامه اجرائی این قانون را در 26 ماده و 4 تبصره به شرح پیوست تصویب نمودند. وزارتین اقتصاد و کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این آئین نامه خواهند بود.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

آئین نامه اجرائی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب 23 خرداد 1343
نظر به ماده 11 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب سال 1343 آئین نامه اجرائی قانون مذکور به شرح زیر تصویب می شود.
ماده 1 - در هر یک از موارد مذکور در مواد 2 و 3 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیئت حمایت از صنایع می تواند با رعایت مقررات این آئین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
ماده 2 - اتخاذ تصمیم هیئت در موارد مذکور در مواد 2 و 3 قانون موکول به وصول مدارک زیر خواهد بود.
الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تامین رونوشت قرار.
ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
د - در موارد مذکور در ماده 3 قانون اعلام دستگاه یا سازمان یا موسسات مربوطه که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره - در هر یک از موارد مذکور در بندهای الف و ب هنگامی هیئت رسیدگی خود را آغاز خواهد نمود که موضوع از طرف یکی از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی یا اقتصاد به هیئت احاله شده باشد.
ماده 3 - پس از وصول مدارک مذکور در ماده 2 تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیل خواهد شد با هیئت می باشد مگر در مورد بند ج ماده 2 که موکول به اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
ماده 4 - پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن هیئت مراتب را به وزارت خانه کار و امور اجتماعی و اقتصاد اعلام خواهد نمود چنانچه تصمیم هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه های مزبور خواهد رسید. هر یک از وزرای کار و امور اجتماعی یا اقتصاد در صورتیکه در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند می توانند ظرف سه روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت نظر خود را به آن هئیت اعلام نمایند چنانچه از طرف وزرای مذکور ظرف مدت مزبور نظری نسبت به تصمیم هیئت ابراز نشد تصمیم هیئت قطعی خواهد بود و در صورتیکه وزرای نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت نظری ابراز نمودند هیئت موظف است ظرف سه روز از وصول نظر هر یک از وزراء دائر به رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.
ماده 5 - در صورتیکه تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد هیئت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه گردان مذکور در ماده 4 به دادستان و شهربانی یا ژاندارمری محل اعلام خواهد نمود - دادستان و شهربانی یا ژاندارمری مزبور پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه به هیئت معرفی نمایند.
ماده 6 - هیئت می تواند برای تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضاء خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.
ماده 7 - تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و شهربانی یا ژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام گرفته و صورت مجلسهای مربوطه با ذکر تاریخ به امضاء آنان خواهد رسید حضور نماینده کارخانه بلامانع است.
ماده 8 - در موقع تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است.
الف - صورت برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب - صورت برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج - بستن و امضاء نمودن دفاتر قانونی کارخانه.
د - تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره - ارزیابی اموال موضوع بند ب به قیمت روز وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین می شوند انجام خواهد گرفت.
ماده 9 - هزینه ارزیابی و صورت برداری و فوق العاده روزنامه نمایندگان دادستان و شهربانی یا ژاندارمری از طرف هیئت تعیین و پرداخت شده و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق العاده مذکور باید متناسب با کاری که انجام شده باشد.
ماده 10 - کارخانه های مشمول این قانون برطبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد و هیئت برای اداره امور کارخانه های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هرگونه اختیار قانونی می باشد. هیئت می تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت اقتصاد برای تکمیل و رفع نواقص قسمتهای از کارخانه های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه ها سرمایه گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده 10 قانون) اقدام نماید.
ماده 11 - مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شده اند دارای اختیاراتی می باشند که از طرف هیئت به آنان واگذار می شود.
ماده 12 - در صورتیکه هیئت اداره کار مدیر یا مدیران را کلا یا بعضا مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین نموده و مدیر یا مدیران برکنار شده موظفند ابوا بجمعی خود را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.
تبصره - در صورت فوت یا استعفاء مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده 13 - هیئت حساب یا حسابهائی به نام هیئت حمایت از صنایع در بانک مرکزی افتتاح خواهد نمود استفاده از هر یک از حسابها با امضاء 3 نفر از اعضاء هیئت مجاز می باشد.
هیئت برای هر یک از کارخانه های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی که صلاح بداند خواهد نمود صاحبان امضاء مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را هئیت تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.
ماده 14 - تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیئت می باشد ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه بر طبق اصولی که از طرف هیئت تعیین می شود با مدیر یا مدیران خواهد بود.
ماده 15 - جلسات هیئت حداقل هفته ای یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده 16 - هیئت دارای یک نفر دبیر خواهد بود که از طرف هیئت از بین اعضاء یا از خارج انتخاب خواهد شد.
ماده 17 - وظایف دبیر هیئت عبارت از:
الف - تنظیم صورت جلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می شود و به امضاء رساندن آنها.
ب - اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.
ج - نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتباتی مربوط به هیئت.
د - تنظیم و نگاهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.
ماده 18 - جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن به اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضاء می باشد.
ماده 19 - نامه های غیرمالی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت و نامه های مالی اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء سه نفر آنان معتبر خواهد بود.
ماده 20 - کلیه هزینه های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت و به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه های مشمول قانون تامین و پرداخت می شود.
ماده 21 - چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد وزارتخانه یا سازمان مربوطه مجاز است آنان را به عنوان مامور در اختیار هیئت بگذارد ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مامورین با موافقت هیئت و وزارتخانه یا سازمان مربوطه داده خواهد شد.
ماده 22 - در صورتیکه هیئت جهت نظارت در امور کارخانه ای اعزام یک یا چند نفر از اعضاء خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.
الف - تامین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تایئت هیئت.
ب - برای هر روز اقامت 1500 ریال.
تبصره - اعزام اعضاء هیئت به ماموریت باستثناء مسافرتهائی که به منظور اعمال نظارت انجام می دهند و موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزیران اقتصاد و کار و امور اجتماعی خواهد بود در این قبیل ماموریتها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق الزحمه متناسبی که از طرف وزراء مزبور تعیین خواهد شد پرداخت می گردد.
ماده 23 - حق حضور اعضاء هیئت از قرار هر جلسه 2000 ریال پرداخت می شود و ماهیانه ازده هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده 24 - هیئت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی - فنی و امور اجتماعی کارخانه به وزیر اقتصاد بدهد و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شریاطی که پیشنهاد می نماید مقرون به مصلحت است یا خیر در صورتیکه با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر اقتصاد میسر نباشد وزیر اقتصاد گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت اتخاذ تصمیم مطرح خواهد ساخت.
ماده 25 - در مورد ماده قبل هر گاه هیئت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت بداند هئیت باید تاسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هئیت وزیران تعیین می شود تحویل نماید شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکیلف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می شود.
ماده 26 - نحوه تحویل تاسیسات و اموال کارخانه در مورد ماده قبل و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد 9 و 10 قانون) همان است که در مواد 5 و 9 و تبصره های آن مقرر گردیده است.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)