اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی

شماره 346 رک 4909 6و3و36
وزارت کشور
فرمان همایونی دایر به اجرای مصوبه مجلس واحد در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی و مصوبه مزبور که به تصویب مجلس واحد (کنگره) رسیده است ذیلا ابلاغ می گردد:
با تاییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
صحه ملوکانه

نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس موسسان تشکیل گردیده و در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1336 تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار - پنج – شش - هفت – هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده اند به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسب به اصول مزبور فوق تائید و تنفیذ نموده و مقرر میداریم بطوریکه در اصول نامبرده شرح داده شده است هیئت دولت مامور اجرای آن باشند. به تاریخ 30 اردیبهشت 1336
اصل چهارم:
عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستانها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار نف یک نفر اضافه خواهد شد.
حوزه بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم:
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می باشد قبل از انقضاء مدت باید انتخاب طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم:
پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شوای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می شود.
اصل هفتم:
مجلس می تواند با هر عده ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رای حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رای بدهند.
اصل هشتم:
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه متمم قانون اساسی:
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید - در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می نمایند - در صورتیکه مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تائید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توضیح خواهد فرمود.
شش اصل فوق در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلسین سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است.
رئیس مجلس واحد (کنگره)
اصل فرمان همایونی و مصوبه مجلس واحد در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)