آئین نامه وامهای مربوط به ماده 2 قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس

شماره 13459 9و7و36
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3و7و36 بنا به پیشنهاد شماره 22و786 مورخ 3و7و1336 بانک ملی ایران آئین نامه اجرای وامهای مربوط به ماده قانون اصلاح قانون پشتوانه اسکناس مصوب 28و2و1336 را که به موجب ماده 10 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 30 تیرماه 1333 طبق پیشنهاد بانک ملی ایران در جلسه دوم مهر ماه 1336 به تصویب هیئت مشترک شورای عالی بانک و هیئت نظارت اندوخته اسکناس رسیده است تصویب و تصویبنامه شماره 14210 مورخه 21و6و1336 و آئین نامه پیوست آن که در جلسه مورخ 18و6و236 هیات وزیران به تصویب رسیده است لغو و کان لم یکن می باشد اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

بانک ملی ایران
ماده 1 - امور کشاورزی و تولیدی مندرج در ماده 25 قانون مصوب 28 اردیبهشت ماه 1336 عبارتست از ایجاد و تکمیل و توسعه تاسیسات کشاورزی و صنعتی و معدنی که مواد مورد نیاز عمومی و صادراتی را تولید و یا تبدیل نموده و یا موجب مرغوبیت و افزایش محصولات گردد.
ماده 2 - برای اینکه اعتبار مربوط به ماده 2 قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 28و2و36 به بهترین وجهی به مصرف امور کشاورزی و تولید برسد و با برنامه سایر دستگاه های دولی هم آهنگی داشته باشد شورای عالی اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارت خانه های کشاورزی صنایع و معادن بازرگانی بانک ملی ایران و سازمان برنامه تهیه و نسبت به رشته های مختلفی که برای پیشرفت امور اقتصادی کشور مفید تشخییص داده می شود اقدام نماید پس از تنظیم طرح مزبور وزارت خانه ها و بنگاه های مربوط با توجه به مفاد این آئین نامه می توانند نسبت به درخواستهای تسلیم شده از طرف اشخاص رسیدگی و در صورت وجود شرایط لازم پس از تصویب شورای عالی اقتصاد به بانک ملی ایران جهت اعطای وام توصیه نمایند و رونوشتی از توصیه نامه را برای اطلاع به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
نظارت فنی در اجرای طرحهای فوق الذکر از وظایف وزارتخانه ها و بنگاه های مربوطه است و موظف هسند که مرتبا گزارش جریان کار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را به بانک ملی ایران اطلاع داده و رونوشت آن را برای استحضار به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
این نظارت فنی باید به صورت دخالت مامورین در اجرای کار وام گیرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانک ملی از پیشرفت کار باشد تا چنانچه اجرای طرح به نحو مطلوب انجام نگیرد بانک ملی بتواند اقداماتی را که مقتضی بداند معمول دارد.
تبصره - مقررات مذکور در بالا مانع انجام وظایفی که قانون مصوب 28و2و36 بعهده بانک ملی ایران واگذار کرده نیست و بانک ملی مکلف است تدابیر لازم برای حسن اجرای قانون اتخاذ نماید.
ماده 3 - درخواست وام برای استفاده از محل این اعتبار جهت اجرای طرحهای تولیدی به وزارتخانه های مربوطه تسلیم می شود.
این تقاضاها باید شامل مدارک زیر باشد:
الف - اطلاعات کلی درباره طرح پیشنهادی و توجیه اقتصادی آن از نظر ازدیاد تولید پائین آوردن سطح قیمت های اجناس متشابه بی نیاز نمودن کشور از واردات ازدیاد کار برای بیکاران و غیره.
ب - طرح مقدماتی و مطالعاتی فنی درباره آن.
ج - مدت اجرای طرح
د - طرز تامین اعتبار برای اجرای طرح و همچنین سرمایه ای که پس از تکمیل برای کارهای جاری آن مورد احتیاج است.
ه - هرگونه اطلاع دیگری که مورد احتیاج وزارتخانه مربوطه باشد.
وزارت خانه ها و بنگاه ها مکلف هستند که درخواستهای وام را برحسب اهمینت بررسی نموده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز برای تصویب به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره 1 - موضوع درخواست وام در صورتی که مربوط به بیش از یک وزارت خانه یا بنگاه باشد وزارت خانه ها و یا بنگاه های ذینفع مکلف هستند درخواست مزبور را مشترکا بررسی نموده و گزارش آنرا به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره 2 - شورای عالی اقتصاد پس از مطالعه پیشنهاد نظریه خود را اتخاذ به وزارت خانه یا بنگاه مربوطه ابلاغ خواهد کرد. پس از اینکه پیشنهاد مزبور را جهت اعطای وام به بانک ملی ایران ارسال خواهد داشت.
تبصره 3 - تا موقعی که برنامه کلی پنجساله تنظیم نشده است اعطای وام پس از رسیدگی های وزارت خانه و بنگاه مربوطه و تصویب شورایعالی اقتصاد به بانک ملی ایران توصیه خواهد شد.
ماده 4 - بانک ملی ایران پس از دریافت توصیه وزارت خانه و یا بنگاه مربوطه نسبت به اعطای وامی از محل اعتبار
ماده 2 - قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخه 28و3و36 با توجه به مفاد قانون مذکور اقدام به عمل خواهد آورد.
ماده 5 - حداکثر وامی که اعطا می شود از پنجاه درصد کل مخارج ارزی و ریالی در هر طرح تجاوز نخواهد کرد مشروط بر اینکه سی درصد از کل مخارج طرح موقع اعطای وام از سرمایه شخصی وام گیرنده تامین شده باشد.
ماده 6 - نرخ بهره و کارمزد بین چهار تاشش درصد خواهد بود که به تشخیص شورای عالی اقتصاد معین خواهد شد و بوسیله بانک ملی ایران احتساب می گردد.
تبصره - بانک ملی ایران در موقع پرداخت وام مبلغ نیم درصد از مبلغ وام را از دریافت کننده وام وصول و برای نظار به دستگاه مربوطه خواهد پرداخت.
ماده 7 - کمیسیون دائم از نمایندگان وزارت خانه های کشاورزی صنایع و معادن بازرگانی و بانک ملی ایران و شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه برای مدت 2 سال تعیین خواهند شد تا در اجرای برنامه مذکور در ماده 2 نظارت کلی داشته و از لحاظ هم آهنگی و همکاری تشریک مساعی نمایند و در پایان هر دو سال اعضاء آن ممکن است مجددا انتخاب شوند.
ماده 8 - شورای عالی اقتصاد سالی یکبار نسبت به جریان کار اجرای برنامه استفاده از اعتبار ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس رسیدگی و دقت لازم به عمل آورده و در صورت لزوم برای تایید و یا تغییر برنامه ها تجدیدنظر بعمل خواهد آورد.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)