قانون کار

شماره 8294/544 6/3/1325
وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
هیات وزیران در جلسه 28 اردیبهشت ماه 1325 بر حسب پیشنهاد شورای عالی کار و تایید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر طرح قانون کار مشتمل بر چهل و هشت ماده را که از تاریخ تصویب بطور آزمایش به موقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب نمودند . طرح مزبور در آغاز دوره پانزدهم مجلس شورای ملی تقدیم مجلس خواهد شد .
از طرف نخست وزیر

فصل یکم - کلیات
ماده 1 - به منظور اجرای این قانون و آئین نامه ها و مقررات مربوط به آن مادامیکه وزارت کار تشکیل نشده سازمانی به نام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد می شود.
ماده 2 - بنگاه های صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و بنگاه صنعتی کشاورزی و امثال آنها که مشمول این قانون خواهند بود به وسیله اداره کل کار تشخیص و با تصویب شورای عالی کار تعیین می گردد. بنگاه های نامبرده در این قانون کارگاه نامیده خواهند شد.
ماده 3 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که در کارگاه به دستور کارفرما در مقابل دریافت دستمزد یا حقوق معین کار می کند.
تبصره - اداره کل کار با مشارکت وزارت کشاورزی آئین نامه مخصوصی جهت کارگران و مزدوران کشاورزی تهیه خواهد نمود.
فصل دوم - مدت کار
این قانون از چهل و هشت ساعت کار حقیقی در هفته تجاوز نماید.
تبصره 1 - نوع کارهائی که ایجاب می کند کارگر کمتر از هشت ساعت در روز کار کند طبق آئین نامه که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - ساعات کار حقیقی برای کارهای مختلف طبق آئین نامه ای که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین می گردد.
ماده 5 - کارفرما می تواند با موافقت کارگر در مواقع تعطیل و یا علاوه بر ساعت مقرر در ماده فوق از کارگر کار اضافی بخواهد ولی میزان دستمزد کار اضافی سی و پنج درصد زیادتر از میزان مزد معمولی خواهد بود.
در هر حال مجموع کارهای عادی و اضافی نباید بیش از 12 ساعت کار در شبانه روز و به طور کلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع فعلی نباید از ششصد ساعت در سال و برای صنایع دیگر از 400 ساعت در سال تجاوز نماید.
تبصره 1 - کارگرانی که به طور دائم شبکاری می کنند ساعات کارشان مشمول مقررات اضافه کار بوده و مدت کار آنها از هشت ساعت در شبانه روز نباید تجاوز نماید.
تبصره 2 - ساعات شب کاری بین ساعت 22 و 6 صبح می باشد.
فصل سوم - مرخصی و تعطیلات
ماده 6 - هر کارگر در هفته حق یک روز راحتی ( جمعه) را دارد و چنانچه به علل فنی کار طوری باشد که کارگر در روز جمعه هم کار کند کارفرما موظف است یک روز دیگر در هفته را به جای جمعه به کارگر راحتی بدهد.
تبصره - در صورتی که کارفرما دستمزد روز جمعه را به کارگر نپردازد موظف است حقوق هفتگی او را طوری بپردازد که دستمزد 6 روز کار معادل دستمزد هفت روز باشد.
ماده 7 - هر کارگر در مقابل 6 ماه کار متمادی در یک کارگاه حق یک هفته و در مقابل یکسال کار متمادی در یک کارگاه حق 15 روز مرخصی با استفاده از مزد دارد. روزهای استراحت هفتگی طبق ماده 6 و تعطیلات موضوع تبصره 3 آئین نامه جزو این یکهفته یا 15 روز محسوب نخواهد شد.
تبصره 1 - 6 ماه یا یک سال مدت خدمت متمادی عبارت از مجموع مدت کار و مدت مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های آن خواهد بود.
تبصره2 - کارفرما می تواند حقوق ایام تعطیل های رسمی را به کارگران پرداخت نموده و به حساب 15 روز مذکور بالا محسوب دارد.
تبصره3 - تبصره فوق شامل 6 روز ذیل که محققا به کارگران مرخصی با حقوق داده میشود نخواهد بود.
عید نوروز - عاشورا - 21 رمضان - جشن مشروطیت - عید غدیر - اول ماه مه.
فصل چهارم - شرایط کار زنان و کودکان
ماده 8 - به کار گماشتن اطفالی که سن آنها کمتر از 12 سال تمام باشد مجاز نیست مگر در موارد کارآموزی که در آئین نامه پیش بینی خواهد شد و در هر صورت سن آنها نبایستی کمتر از ده سال تمام و مدت کار روزانه از 6 ساعت تجاوز نماید.
ماده 9 - کار شب برای اطفال کوچکتر از 16 سال و زنان ممنوع است.
تبصره 1 - استخدام دختران کوچکتر از 16 سال برای فروشندگی در مغازه و رستوران و اماکن عمومی ممنوع است جز در
ماده 10 - در کارگاهی که کارگر زن دارد کارفرما موظف است محلی بعنوان شیرخوارگاه ایجاد نماید.
ماده 11 - به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یک سال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیردادن به طفل داده شود.
ماده 12 - کارکردن زنان باردار 6 هفته قبل از وضع حمل و 6 هفته بعد از آن ممنوع است.
تبصره - نصف دستمزد این مدت از طرف کارفرما و نصف دیگر از طرف صندوق تعاون کارگاه باید پرداخت شود.
ماده 13 - کارهای سخت و خطرناک مطابق آئین نامه اداره کل کار که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین می گردد.
تبصره 2 - متخلفین از مقررات مواد این فصل طبق آئین نامه در هر مورد برای دفعه اول به حبس تادینی از هشت روز الی یک ماه و یا پرداخت جریمه از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال و در صورت تکرار به حبس تادیبی منتهی تا سه ماه و یا پرداخت جریمه 5000 ریال محکوم خواهند شد.
فصل پنجم - قرارداد کار
ماده 14 - پیمانهای انفرادی و جمعی مربوط به کار که بین کارگر و کارفرما یا بین اتحادیه های کارگران و کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون منعقد می شود و باید کتبی بوده و مغایرتی با این قانون و قانون بیمه کارگران و آئین نامه های مربوطه نداشته باشد.
تبصره 1 - آئین نامه مربوط به چگونگی قرارداد کار و طرز اجرای آن به وسیله اداره کل کار تهیه و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
تبصره2 - در صورتی که برطبق قرارداد بین کارگران و کارفرما در کارگاه برای کارگران مزایا و حقوق بیش از آنچه در این قانون تعیین شده موجود باشد تا آخر مدت قرارداد و پس از آن به راضی طرفین قابل اجرا خواهد بود.
فصل ششم - بهداشت
ماده15 - کلیه امور مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران بوسیله آئین نامه ای که از طرف اداره کل کار با مشارکت وزارت بهداری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد و کارفرمایان موظفند با نظارت اداره کل کار آئین نامه مزبور را به موقع اجرا گذارند.
متخلفین به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 16 - کارفرما مکلف است علاوه بر اجرای قانون بیمه کارگران برای حفظ آنان از خطرات احتمالی کار مقررات فنی لازم را نیز که در آئین نامه مربوطه پیش بینی خواهد شد به موقع اجرا گذارد و در صورت تخلف نسبت به هر مورد به پرداخت جریمه از یکهزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد و اگر عمل او متضمن بزه دیگری باشد به مجازات بزه محکوم می گردد.
فصل هفتم - بیکار شدن کارگر
ماده 17 - کارگر می تواند با اخطار قبلی کتبی هفت روز کار خود را ترک کند و کارفرما نیز می تواند با اخطار قبلی کتبی کارگر را هفت روز مرخص کند چنانچه اخطار قبلی هفت روز از هفته را به کار بپردازد.
تبصره 1 - فقط کارگرانی که اقلا دو ماه سابقه در همان کارگاه داشته باشند مشمول ماده فوق خواهند بود.
تبصره 2 - کارگر مرخص شده در صورتی که لااقل چهار ماه سابقه کار در این کارگاه داشته باشد می تواند از عمل کارفرما در عرض دو هفته به هیئت حل اختلاف شکایت نموده و رای مزبور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و از موقع ارجاع شکایت تا صدور رای کارفرما مکلف است دستمزد کارگر را بپردازد.
ماده 18 - در صورتیکه کارفرما طبق ماده 17 به خدمت کارگر خاتمه دهد اضافه بر دستمزد اخطار قبلی در مقابل هر یک سال متمادی خدمت مزد عفت روز کارگر مرخص شده به میزان آخرین مزد از محل صندوق تعاون کارگاه به کارگر پرداخت خواهد شد ولی در صورتی که کارگر بخواهد از کار کنارهگیری کند و یا مدت کار او کمتر از یک سال متوالی باشد از محل صندوق نامبرده حقوق به او پرداخت نمی شود.
تبصره - کارگرانی که برای انجام کار مشخص یا برای مدت محدودی قراردادکتبی منعقد نموده اند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 19 - چنانچه کارفرما پس از تشخیص اداره کل کار به علل اقتصادی و یا پیدایش عیب یا نقص اساسی در افزار و ادوات کار و یا نرسیدن مواد اولیه مجبور به تعطیل کار و یا تقلیل عده کارگر شود مطابق ماده 17 عمل خواهد نمود ولی در صورتیکه تعطیل کارخانه تعمدا به عمل آید خواه به علت عدم تهیه مواد اولیه و اسباب و ابزار یدکی و تخریب و حریق آنها خواه هر علت دیگر که از طرف اداره کل کار توام بودن با سوء نیت کارفرما تشخیص شود دولت طبق ماده 32 عمل می نماید و دستمزد کارگران و هزینه دائر کردن کارخانجات را از عوائد و غرامت بیمه و غیره صاحب کارخانه خواهد پرداخت.
ماده 20 - اداره کل کار موظف است با نظر شورای عالی کار برای بنگاههای کاریابی خصوصی دولتی و طرز عمل آنها مقرراتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
فصل هشتم - اتحادیهها
ماده 21 - کارگران و کارکنان مرتبط به یک کارگاه و یک حرفه معینی می توانند برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود اتحادیه تشکیل دهند. اتحادیه برای اداره امور خود هیئتی به نام هیئت مدیره انتخاب خواهد نمود و هیئت مزبور به منظور احراز شخصیت حقوقی اساس نامه اتحادیه را به ثبت برساند اعضاء هیئت مدیره بایستی تبعه ایران باشند.
تبصره 1 - کارفرمایان مربوط به یک حرفه نیز می توانند به ترتیب بالا تشکیل اتحادیه بدهند.
تبصره 2 - آئین نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مقررات مربوط به اتحادیه ها را تعیین خواهد نمود.
ماده 22 - وادار کردن افراد به ورود در اتحادیه ها یا مانع شدن از ورود آنها به اتحادیه ها به نفع یا تهدید ممنوع است و هرکس مبادرت به این عمل نماید به مجازات از 8 روز الی یک ماه حبس تادیبی محکوم می شود. در صورتی که عمل متضمن بزه دیگری باشد به مجازاتی که برای بزه مزبور نیز مقرر است محکوم می گردد.
ماده 21 - تشکیل و یا پس از تشکیل از حقوق و حدود مشخصهتجاوز نماید یا موجبات اختلال امنیت را فراهم کند اداره کل کار به وسیله دادستان دادگاه شهرستان محل بر حسب موارد تقاضای انحلال یا تعطیل از یک هفته یا یک سال آن اتحادیه و تجدید انتخاب هیئت مدیره آن را خواهد نمود.
تبصره 1 - رسیدگی دادگاه فوری و خارج از نوبت خواهد بود. رای دادگاه در مورد انحلال قابل پژوهش و در سایر موارد قطعی است.
تبصره 2 - هر یک از اعضاء هیئت مدیره که عملیات او موجب محکومیت اتحادیه شده است تا سه سال از حق عضویت هیدت مدیره آن اتحایده محروم و بعلاوه اتحادیه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
فصل نهم - مزد
ماده 24 - مزد کار باید به پول رایج کشور و در انتهای هر هفته و یا پانزده روز یک بار پرداخت شود مگر در مواردیکه در آئین نامه مربوط که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید پیش بینی شده باشد و مزد مقرر باید تمام و کمال در محل کار به کارگر برسد.
تبصره 1 - حداقل دستمزد کارگر به اقتضای نقاط مختلفه کشور باید طوری باشد که تامین هزینه زندگی و عائله او (طبق آئیننامه های مربوطه) را بنماید میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هیئت مذکور در ماده 31 در اول هر سال برای مدت یک سال معین و با تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف سال به واسطه پیش آمدهای فوق العاده تغییر میزان حداق دستمزد لازم شود بنا به تقاضای کارگران و یا کارفرمایان در آن تجدیدنظر خواهد شد.
تبصره 2 - پرداخت دستمزد نبایستی در روزهای تعطیل انجام گیرد.
تبصره 3 - آنچه از مزد کارگر به عنوان جریمه یا صندوق تعاون یا بیمه و بهداشت یا امثال آن باید کسر شود طبق آئین نامه هائی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد در غیر از موارد پیش بینی شده هیچگونه برداشتی از مزد کارگر مجاز نخواهد بود مختلف باید بلافاصله پس از اخطار اداره کل کار مبلغ برداشت شده را به ذیحق بپردازد و متخلف طبق قوانین جزائی تعقیب شده و به کیفر خواهد رسید.
تبصره 4 - مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.
ماده 25 - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه بوده و قبل از سایر قروض باید تامین و پرداخت گردد مزد نمیتواند مورد توقیف و برداشت بستانکاران کارفرما واقع شود.
ماده 26 - بستانکاران کارگر نمیتوانند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب توقیف نمایند.
تبصره 1 - نفقه زن و اطفال کارگر از قاعده فوق مستثنی است و به نفع آنها قابل توقیف و برداشت است.
تبصره 2 - مزد کارگر صغیر بایستی مستقیما به خود او پرداخته شود ولیکن این امر مانع از حمایت قانونی کارگر صغیر توسط ولی یا قیم نخواهد بود.
فصل دهم - حل اختلافات
ماده 27 - در هر کارگاهی شورائی به نام شورای کارگاه مرکب از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یک نفر نماینده در آئیننامه ایکه به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
تبصره - اعضاء شورای کارگر میتوانند با یک نفر مشاور خود در جلسات شورای کارگاه حضور یابند.
ماده 28 - رسیدگی به اختلافات انفرادی بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط به نفس یا عدم اجرای قوانین و آئیننامه های کار و بیمه و یا تعهدات قراردادی کارفرما باشد در شورای کارگاه کار و بیمه و یا تعهدات قراردادی کارفرما باشد در شورای کارگاه با حضور شاکی یا نماینده او قطع و فصل خواهد شد و حکم شورای مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 29 - اختلافات مربوط به کار بین جمعی از کارگران و کارفرما و یا کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل نشود به داوری ارجاع می گردد هیئت داوری مرکب خواهد بود از یک داور منتخب از طرف کارگران و یک داور منتخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و در صورت عدم توافق بین داورهای نامبرده سر داور به توافق طرفین انتخاب خواهد شد. هرگاه در تبیین سر داور توافق حاصل نگردد نماینده اداره کل کار و در غیاب او رئیس دادگستری محل سر داور خواهد بود.
ماده 30 - در صورتی که هیئت داوری مذکور در ماده 29 در ظرف 20 روز رای خود را ندهد و یا داورها امتناع از صدور رای نمایند و یا رای داورها مخالف با قوانین کشوری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
هیئت مزبور مرکب از فرماندار یا نماینده او رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او، نماینده اداره کل کار در محل و دو نماینده از طرف کارگران و دو نماینده از طرف کارفرمایان می باشد و ریاست این هئیت با فرماندار خواهد بود.
رای هیئت حل اختلاف باید حداکثر در ظرف بیست روز صادر شود و قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 31 - ترتیب اتخاذ نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین طرز رسیدگی هیئت حل اختلاف و هیئت داوری به موجب آئین نامه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می شود.
ماده 32 - قبل از انقضاء مدت های منظور در ماده 30 کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران نیز حق اعتصاب ندارند و در صورت تخلف چنانچه تعطیل از طرف کارفرما به عمل آمده باشد بنا به پیشنهاد اداره کل کار دولت می تواند کار را ادامه دهد و مزد کارگران و هزینه کار را به حساب کارفرما پرداخت کند و چنانچه تخلف از طرف کارگران باشد کارفرما می تواند به جای آنها کارگران دیگر به کار گماشته و متخلفین را از کار معاف کند.
ماده 33 - اعتصاب کارگران فقط به منظور گرفتن حق به طریق مسالمت آمیز مجاز است ولی نباید موجب ضرب و جرح و تخریب و سلب امنیت و یا بزه دیگری گردد که در این صورت مسببین به کیفرهای مقرره در قوانین جزائی محکوم خواهند شد.
تبصره - هیچ کس را به نفع یا تهدید نمی توان وادار به اعتصاب و یا منع از اعتصاب نمود. متخلفین به حبس تادیبی از یک ماه الی سه ماه محکوم خواهند شد.
فصل یازدهم - شورای عالی کار
ماده 34 - به منظور تهیه لوایح قانونی مربوط به کار و آئین نامه ها و مقررات مربوط به این قانون و نظارت در اجرای بیمه کارگران و بیمه های اجتماعی و مطالعه در کلیه امور مربوط به کار هیئتی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود که سازمان و طرز عمل و وظایف آن به موجب آئین نامه هائی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین
تبصره - نمایندگان کارگران و کارفرمایان به تعداد مساوی در شورای مذکور شرکت خواهند داشت.
فصل دوازدهم - صندوق تعاون
ماده 35 - در هر کارگاهی برای کمک به کارگران دو صندوق تحت نظر شورای کارگاه ایجاد می شود.
1 - صندوق بهداشت برای کمک به کارگر در موارد بیماریهائی که ناشی از کار نباشد.
2 - صندوق تعاون برای موارد ازدواج عائله بندی - بیکاری که معلول بحرانهای اقتصادی نباشد از کارافتادگی ( در اثر بازنشستگی و یا امراض سخت و یا به علت نقص اعضاء غیر ناشی از حوادث کار نباشد و یا حاملگی و یا وضع حمل و یا به علل دیگر) و پرداخت مخارج کفن و دفن و امثال آن.
ماده 36 - کارفرما موظف است یک درصد از دستمزد کارگران کارگاه خود کسر و دو درصد هم از طرف کارگاه به آن اضافه نموده و به صندوق فوق مطابق چند درصدی که در اساسنامه های مذکوره در ماده 37 تعیین می شود تخصیص دهد.
ماده 37 - به منظور تمرکز و نظارت درامور صندوق های کارگاهها صندوقی به نام صندوق تعاونی مرکزی کارگران در تهران تحت نظارت شورای عالی کار ایجاد می شود صندوق مزبور شخصیت حقوقی دارد.
تبصره 1 - اساسنامه صندوق مرکزی و صندوق های کارگاه ها به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 38 - صندوق های هر کارگاه در آخر هر سه ماه چند درصدی از موجودی خالص خود را که اساسنامه تعیین می نماید به حساب صندوق مرکزی تادیه نماید.
ماده 39 - هر یک از صندوق های کارگاه مکلف است در موارد مذکور در ماده 35 کمک های پیش بینی شده را به کارگران کارگاه خود بنماید و در صورتی که وجوه متمرکز در آن صندوق کفاف کمک های پیش بینی شده را ننماید طبق اساسنامه مربوطه از صندوق مرکزی کمک های لازم را خواهد گرفت.
ماده 40 - کلیه موجودی های صندوق های احتیاط که به این عنوان تا کنون در صندوق کارگاه و یا خزانه داری جمع آوری شده از تاریخ تصویب این قانون به صندوق مرکزی تعاونی کارگران پرداخت خواهد شد و سرمایه اولیه صندوق مزبور را تشکیل خواهد داد.
تبصره - وجوه مربوط به کارگاههای دولتی به بنگاه راه آهن که تاکنون جمعآوری شده اختصاص به بهداشت کارگران همان بنگاه خواهد داشت. وجوه مزبور صرفا برای بهداشت و ایجاد بیمارستان به مصرف خواهد رسید.
ماده 41 - کمک صندوق تعاون مرکزی شامل کارگرانی خواهد بود که در صندوقهای تعاونی محل شرکت داشتهاند.
ماده 42 - دولت موظف است برای کمک به کارگرانی که در موارد بحرانهای اقتصادی و بیماریهای همه گیر بیکار می شوند صندوقی به نام صندوق بیکاری طبق اساسنامه ایکه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ایجاد نماید.
ماده 43 - هرگونه برداشتی از صندوق های پیش بینی شد در این قانون غیر از مواردیکه طبق این قانون و آئین نامه های مربوط به آن اجازه داده شده در حکم اختلاس محسوب و طبق قوانین مربوطه تعقیب خواهد شد.
فصل سیزدهم - اجرای قانون
و قانون بیمه کارگران و به طور کلی کلیه مقررات مربوط به کار را به دادستان محل تذکر داده و قضیه در دادگاه صلاحیت دار خارج از نوبت تعقیب خواهد شد دادستان نیز می تواند کلیه موارد تخلفی را تعقیب نماید.
ماده 45 - بازرسان اداره کل کار از بین مهندسین و لیسانسیه ها بر طبق آئین نامه استخدام مخصوص که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انتخاب می شوند.
ماده 46 - صورت مجلس تنظیمی از طرف بازرسان کار دارای همان اعتبار خواهد بود که اسناد تنظیمی از طرف ضابطین دادگستری.
ماده 47 - کلیه آئین نامه های مربوطه به اجرای این قانون منتهی در مدت یک سال به وسیله اداره کل کار با نظر شورای عالی کار تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم خواهد شد.
ماده 48 - اداره کل کار مسئول اجرای این قانون خواهد بود.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)