تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و
موافقت با اجرای متن برنامه که ضمیمه است در جلسه یکشنبه 5/8/1342 به
اکثریت 181 رای از یکصد و هشتاد و سه نفر عده حاضر به دولت آقای اسدالله
علم نخست وزیر ابراز اعتماد نمود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و
دو از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان ماه 1342 به اکثریت 47 رای
موافق از 49 نفر عده حاضر به دولت آقای اسدالله علم نخست وزیر ابراز
اعتماد نمود.
متن برنامه
برنامه آینده دولت اینجانب در یک جمله کوتاه خلاصه می شود.
و آن به ثمر رساندن انقلاب شاهنشاه و مردم ایران است که با سربلندی انجام
یافته است .
همه آقایان و خانم ها محترم نیز به این منظور قیام کرده و اقدام خواهید
فرمود.
رفورم اداری
برای ثمر رساندن این انقلاب بزرگ باید چرخهای مختلف اداری کشور با انقلاب
هماهنگی کند که متاسفانه اکنون چنین نیست .
بنابر این باید بر یک پایه اساسی تشکیلات کشوری پی ریزی شود و چنان که
شاهنشاه در روز گشایش مجلس فرمودند قانون استخدام به تصویب برسد و به
موقع اجرا درآید.
به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است دولت قانون استخدام
تهیه کرد ولی تصویب نهایی آن در هیات دولت مقارن با انجام انتخابات دو
مجلس شد. بنابر این تصمیم گرفتیم طرح قانونی را برای بحث عمیق تر به مجلس
تقدیم کنیم تا در آن گروههای مختلف نمایندگان محترم اظهار نظر و مطالعه
دقیق تری به فرمایند و این قانون که بیش از یک سال تحت مطالعه دقیق در
شورای اداری کشور و همچنین در هیات دولت بوده است از مجلس به گذرد.
امیدوارم به یاری خدا مجلسین توفیق حاصل فرمایند این قانون و ضمایم آن را
که پایه و اساس هر نوع رفورم اداری است از تصویب بگذرانند و این اثر بزرگ
را در مجلس 21 به یادگار بگذارند.
مقررات پیچیده اداری نیز به حد اعلا باید ساده و آسان شود. دولت قوانین
مفید در این زمینه تقدیم مجلسین خواهد کرد.
بودجه امور مالی
برای تنظیم یک بودجه متناسب بنیه مالی کشور از هم اکنون مطالعات لازم شروع
شده است . این که بودجه متناسب عرض می کنم نه ، متعادل به آن علت است که
تعادل بودجه مخصوصا در کشوری که به طرف توسعه اقتصادی و اجتماعی گام بر
می دارد مطلوب نیست و البته کسر بودجه به تناسب بنیه مالی کشور در
بودجه های مالی و عمرانی تواما باید ملحوظ شود.
قانون برنامه سوم با نهایت دقت و مراقبت اجرا خواهد شد و تردیدی نیست که
اجرا این قانون علاوه بر آن که مقرر می دارد درآمد ملی صدی شش بالا برود
رشته های صنعت و کشاورزی و عمرانی را به حد اعلای قدرت ممکنه بالا خواهد برد
و فعالیت ها را در رشته های مختلف کارها شروع خواهد کرد و هم اکنون آثار آن
ظاهر شده است که چون در این زمینه قبلا عرایض لازم شد و به علاوه آقایان
محترم به خوبی از این قانون استحضار دارند دیگر در اینجا عرض نمی کنم . فقط
نظر بلند شاهنشاه را که در افتتاح مجلس ابراز فرمودند تکرار می کنم آن این
است که با اضافه 6% درآمد ملی قانع نخواهیم بود و باید اعتبارات سازمان
برنامه افزایش یابد و این امر با توجهی که دنیای امروز به ثبات کشور و
استحکام وضع اقتصادی ما دارد میسر خواهد شد.
امور فرهنگی و بهداشتی
در امور فرهنگی برنامه قطعی تعمیم تعلیمات ابتدایی و مبارزه با بیسوادی
در سراسر کشور کماکان اجرا خواهد شد به علاوه دانشگاههای کشور تکمیل خواهد
شد به طوری که نیاز به اعزام محصل به خارج روز به روز کمتر شود. به امور
بهداشتی و بهداری کشور نیز به تناسب سایر شئون کشور توجه خاص به عمل
خواهد آمد. مخصوصا امور بهداری به تدریج به مردم واگذار خواهد شد.
اقتصاد و کشاورزی
در امر کشاورزی مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی به صورتی که منافع دهقانان و
خرده مالکین هر دو ملحوظ و محترم بماند با قدرت و قاطعیت اجرا خواهد شد.
همچنین در تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی که اساس اصلاحات ارضی را
پایه گذاری می کند با سرعت هرچه بیشتر اقدامات دامنه دار به عمل خواهد آمد.
در امر صنعتی کردن کشور بخصوص صنایع مربوط به کشاورزی و همچنین صنایع
بزرگ ملی از قبیل ذوب آهن و پتروشیمی قدمهای سریع برداشته خواهد شد.
امور اجتماعی
در امور اجتماعی در راه برگزاری کار مردم به مردم و مداخله قاطبه مردم
آزاد ایران در سرنوشت خود با اجرای قوانین انجمن های ده و شهر و انجمنهای
ولایتی و ایالتی قدمهای بسیار بلند و سریع برداشته خواهد شد که نظر
شاهنشاه عدالت گستر تامین گردد.
قانون بیمه های اجتماعی روز به روز تکمیل خواهد شد و تعمیم خواهد یافت به
طوری که حتی دامنه آن به بیمه محصولات کشاورزی و عمر کارگران و سایر طبقات
کشیده شود و امیدواریم خدای متعال این توفیق بزرگ را ارزانی فرماید.
سیاست ما در دادگستری تحکیم مبانی استقلال قوه قضاییه و تسریع در قطع و
فصل دعاوی و دور نگهداشتن سیاست از دادگستری و ادامه مبارزه با فساد است .
سیاست خارجی
در سیاست خارجی کشور همان سیاست سابق که ذکر آن در گزارش کارهای دولت
گذشت ، دنبال خواهد شد.
سعی در تشیید مبانی دوستی با کلیه دول در سطح احترام متقابل و سعی در حفظ
صلح بین المللی و تحکیم حسن رابطه همجواری با همسایگان و پایبندی به
تعهدات بین المللی و دوستی و هم پیمانی های متقابل ، اصول کلی این سیاست را
تشکیل می دهد.
اینک آقایان وزرا را به مجلس محترم معرفی می کنم :
جناب آقای عباس آرام وزیرامور خارجه
جناب آقای مهندس هوشنگ سمیعی وزیر پست و تلگراف و تلفن
جناب آقای عطاالله خسروانی وزیر کار و خدمات اجتماعی
جناب آقای دکتر ابراهیم ریاحی وزیر وزیر بهداری
جناب آقای دکتر غلامحسین خوشبین وزیر مشاور
جناب آقای دکتر پرویز ناتل خانلری وزیر فرهنگ
جناب آقای دکتر مهدی پیراسته وزیر کشور
جناب آقای نصرت الله معینیان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات
جناب آقای دکتر محمد باهری وزیر دادگستری
جناب آقای دکتر علینقی عالی خانی وزیر اقتصاد
تیمسار سپهبد اسمعیل ریاحی وزیر کشاورزی
جناب آقای مهندس حسن شالچیان وزیر راه
تیمسار سپهبد اله صنیعی کفیل وزارت جنگ
تیمسار سرلشگر حسن پاکروان معاون نخست وزیر و رییس
سازمان اطلاعات و امنیت کشور
جناب آقای پهلبد معاون نخست وزیر و رییس
هنرهای زیبای کشور
جناب آقای دکتر منوچهر گودرزی معاون نخست و دبیر کل شورای
عالی اداری
جناب آقای مهندس مهدی شیبانی معاون تحت وزیر سرپرست سازمان
جلب سیاحان
جناب آقای دکتر علینقی کنی معاون اداری نخست وزیر
وزیر دارایی بعدا معرفی می شود
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)