نحوه پذیرش و بررسی درخواستهای دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده

مصوبه شماره 152918 /34 - 21/8/1381 شورای اقتصاد

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 11/8/1381 پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نحوه پذیرش و بررسی درخواستهای دستگاه ههای اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
الف) در زمینه انجام معاملات و عقد قراردادهای خارجی( موضوع بند (و) تبصره 1 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در صورت تصویب در قوانین بودجه سالهای آینده ):
1 - سازمان مدیریت و برنمه ریزی کشور موظف است پس از اخذ نظر کمیته نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (موضوع بخشنامه شماره 18089/105 مورخ 9/2/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور). نسبت به تهیه گزارش پیشنهادی متضمن اعلام نظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش موضوع، با رعایت ماده 9 آئین نامه برگزاری جلسات کمیسیون شورای اقتصاد( موضوع مصوبه شماره 1956/34 مورخ 5/12/1380 شورای اقتصاد(اقدام نماید.
ب) در زمینه انجام معاملات و عقد قراردادهای داخلی موضوع بخش 3 از فصل دوم( معاملات دولتی ) قانون محاسبات عمومی کشور:
1 -کلیه مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصادی در زمره مستثنائات مورد اشاره ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می شود نیاز به طرح در شورای اقتصادی ندارد.
2 - با اعلام پذیرش مسئولیت توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی درخواست کننده، طرح موضوع در شورای اقتصادی جهت اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، می بایست متکی به ارائه دلائل قوی و توجیهات تشریفات مناقصه یا مزایده، می بایست متکی به ارائه دلایل قوی و توجیهات مستدل در خصوص ناگزیر بودن انجام معامله یا عقد قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه یا مزایده باشد. دلایل زیر برای عقد قرارداد وانجام معامله های داخلی به صورت ترک تشریفات مناقصه و مزایده کفایت ننموده ومورد پذیرش دبیرخانه شورای اقتصاد قرا رنخواهد گرفت :
× محدودیت زمانی انجام کار،
× پائین بودن قیمت در مناقصه و بالا بودن قیمت در مزایده،
× استقرار پیمانکار در محل پرو/ه،
× کیفیت و سابقه کار پیمانکار،
تبصره : در کلیه موارد فوق (بندهای الف وب) در صورتی که دستگاه اجرایی نسبت به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصاد معترض باشند، پس از اراسل اعتراض کبتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مضووع در کمیسیون شورای اقتصادی مطرح و نتیجه آن برای بررسی به شورای اقتصاد ارائه خواهد شد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)