تصویب نامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی

به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین می گردد.
ماده 1 - حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده درصد( 15% ) ناخالص بهاء کل کار تعیین وصول می گردد.
1 -کلیه قرارداهائی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار( کارفرما ) می باشد.
2 - کلیه قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب ، فنی، منشاوره ای آموزش طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و..... بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد.
تبصره: مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب می گردد.
ماده 2 - حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به ماخذ هفت درصد( 7% ) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می گردد.
تبصره: قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
ماده 3 - در مواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکاری و قسمتی دیگر به عهده و هزینه کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده 2 عمل می گردد.
چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آنها خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق ماده یک به ماخذ پانزرده درصد( 15% ) وصول خواهد شد.
ماده 4 - در مواردی که عملیات قرارداد منحصرا" ارائه خدمات بوده و تواما" به صورت مکانیکی و دستی انجام می گیرد به نسبت کارکر دستی طبق ماده یک و به نسبت کارکر مکانیکی طبق ماده 2 عمل خواهد شد.
ماده 5 - در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر باشد ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، لیستهای پیمانکار خواهد بود.
ماده 6 - قراردادهای طرحهای عمرانی موضوع مصوبات 129و143 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین قراردادهائی که بعدا" مشمول مصوبات مذکور قرار گرفته اند از شمول این تصویب نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره : درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران ومهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد1و2 فوق تعیین می گردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز می بایستی طبق مصوبات 129 و143 شورای عالی تامین اجتماعی عمل گردد.
ماد7 - کلیه قراردادهای منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود.
ماده 8 - در موارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاک عمل می باشد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)