تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر

مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
شمسی پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت با
اجرای متن برنامه به اکثریت 218 رای از دویست و پنجاه و یک نفر عده حاضر
به دولت آقای امیرعباس هویدا ابراز اعتماد نمود.
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
برنامه دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر
خوشوقت و مفتخرم که با تاییدات خداوند متعال و تحت توجهات خاصه اعلیحضرت
همایون شاهنشاه آریامهر یکصد و بیست و یکمین دولت دوران مشروطیت را به
نمایندگان بیست و سومین دوره مجلس شورای ملی و ششمین دوره مجلس سنا معرفی
کنم .
موجب مباهات است که این دولت هنگامی تصدی امور مملکتی را عهده دار می شود
که از یک سوی سی سال بر دوران پرافتخار سلطنت رهبر خردمند ایران می گذرد و
از سوی دیگر ملت ایران بیست و پنجمین قرن بنیانگذاری شاهنشاهی خود را جشن
می گیرد. طلایع تاریخ دراز و پر نشیب و فراز ملت ایران که مشحون از خصائص
بشر دوستی و احترام به آزادی و حقوق انسانی و اعتقاد به عدالت اجتماعی
است ، این درس ارزنده را به ما می آموزد که برنامه های خود را ضمن تامین
موجبات رفاه مادی مردم بر پایه اصول و مبانی اخلاقی و معنوی که از سنت های
پسندیده و دیرینه ایرانی است تدوین کنیم بر همین اساس ضمن گزارش نتایج
انقلاب سفید ایران در سال های گذشته برنامه دولت را که بر پایه اصول
دوازده گانه منشور انقلاب تدوین گردیده عرضه می دارم .
همانگونه که استحضار دارند انقلاب سفید ایران تغییرات بنیادی عظیمی در بر
داشت که از جمله تغییر روابط و مناسبات اجتماعی و دگرگونی بنیادهای حقوقی
به منظور ایجاد زیر بنای لازم برای ساختمان جامعه ای سالم تر و نیرومندتر
تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه درآمد و تعمیم رفاه و خدمات
اجتماعی ، آزاد کردن نیروهای خفته و نهفته اجتماع ایران و شرکت دادن آنها
در راه سازندگی ایران فردا و به وجود آوردن شرایط و زمینه لازم برای رشد
سریع اقتصادی و صنعتی ایران می توان ذکر کرد.
تغییر روابط و مناسبات اجتماعی موجب شد که اقتصاد ایران پس از سال های رشد
آرام و ملایم در زمانی کوتاه ، شاهد چنان جهش و پیشرفت تندی شود که در همه
تاریخ پیشین ایران سابقه نداشت و معجزه اقتصادی ایران که فقط در یکی دو
کشور دیگر مشابه آن دیده شده بود به وقوع پیوست ، معجزه ای که هنوز از
نویدها و امیدهای بیشتری برای آینده سرشار و بارور است .
به وجود آمدن بنیان های اجتماعی و حقوقی لازم برای توسعه اقتصادی کشور موجب
شد که سطح زندگی روستانشینان به نحو موثری ارتقا یابد و همچنین تحولی
شگفت در پیشرفت صنعتی کشور پدیدار شود بدان گونه که در مدتی کوتاه ترکیب
اقتصادی مملکت دگرگون شد و سهم تولیدات صنعتی و معدنی (به استثنای نفت )
در تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بین سالهای 1341 و 1349 تقریبا سه
برابر گردیده و سهم ارزش افزود، بخش صنعت در تولید ناخالص ملی از 16 درصد
به 21 درصد افزایش یافت .
بخش نفت نیز بر اثر پیروی از سیاست مستقل ملی که خود بر انقلاب مقدس ایران
متکی بوده و هست به رشد و توسعه ای شگرف نائل آمد و ایران را در میان
کشورهای صادرکننده نفت به مقام اول ارتقا داد.
تامین عدالت اجتماعی که از اهم هدفهای انقلاب مقدس ایران بوده است در طی
سال های انقلاب به وجوه مختلف صورت عمل بخود گرفته و از جمله تعمیم سواد و
آموزش و پرورش به روستانشینان دور افتاده و برخورداری آنان از بهداشت و
درمان و دیگر مزایای زندگی جدید تحقق یافته است .
رها ساختن نیروهای اجتماعی که در قید اسارت بود موجب شد که تحرک بیشتر و
قابل توجهی در کلیه فعالیتهای مملکتی به وقوع پیوندد بهترین نمودار آن
بهره مند شدن زنان از حقوق سیاسی بود و چنان که همه ما در سالهای اخیر
شاهد بوده و هستیم هر سال عده روز افزونی از زنان در انجام خدمات اجتماعی
و سیاسی و اقتصادی در شهرها و روستاها شریک و سهیم می شوند.
اینک به شرح نتایج به دست آمده از اصول انقلاب می پردازم :
اصل اول
چنان که استحضار دارید اجرای اصل مذکور نه فقط زیر بنای جامعه روستایی را
در جهت مطلوبی متحول نمود و سرسخت ترین مانع پیشرفت و توسعه کشاورزی ایران
را از میان برداشت بلکه بنیاد مجموع نظام اجتماعی را بر پایه های تازه ای
استوار ساخت . کافی است یاد آوری شود که قبل از اصلاحات ارضی ، بیش از دو و
نیم میلیون خانوار زارع کشور تحت عنوان رعیت در قالب رابطه مزارعه ، در
کشاورزی خود مصرفی قدیم به دشواری امرار معاش می کردند، به موجب آمارگیری
نمونه ای کشاورزی سال 1339 بالغ بر 55 درصد بهره برداری های کشاورزی به صورت
رعیتی مورد عمل قرار داشت ، اما با اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی
متجاوز از 761 هزار خانوار زارع صاحب آب و ملک شخصی شدند و مالکیت قانونی
اراضی مزروعی بیش از 16 هزار قریه و نزدیک به هزار مزرعه به زارعین ذیربط
منتقل گردید و با اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی که از اوائل بهمن
ماه 1341 به موقع عمل درآمد موجبات گسترش بیشتر امر مالکیت میان زارعان
زحمتکش کشور فراهم شد و متجاوز از 54 هزار قریه و 20 هزار مزرعه ، مشمول
مقررات این مرحله از برنامه مترقی اصلاحات ارضی گردید و تکلیف قانونی بیش
از 2502000 نفر از زارعان در قبال آن روشن شد و بدین ترتیب جمعی از
زارعان به استجاره 30ساله املاک خرده مالکان و برخی نیز با استفاده از
کمک های قانونی دولت در مورد خرید اراضی مزروعی خود از مالکان و یا تقسیم
ملک با آنان توافق نمودند و بالاخره گروهی نیز با قبول عضویت واحدهای
سهامی زراعی به انجام فعالیت های کشاورزی پرداختند و به دنبال انجام این
اقدامات برای فراهم نمودن موجبات مالکیت قانونی بیش از 1200000 خانوار
زارع ایرانی که با اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضی نسق های زراعتی خود
را به صورت اجاره سی ساله در اختیار گرفته و یا با قبول عضویت در واحدهای
سهامی زراعی از اراضی مزروعی خود استفاده می کردند، اقدامات وسیعی انجام
پذیرفت و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
و قانون مواد الحاقی به این قانون ; از تاریخ اول مهر ماه سال جاری و قبل
از برگزاری مراسم جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ،
در این کشور زارعی یافت نخواهد شد که مالک زمین و نسق زراعتی خود نشده
باشد و ترتیبی داده شده که با اجرای قانونی که اخیرا تصویب و جهت اجرا به
دولت ابلاغ گردیده حتی مالکیت قانونی املاک موقوفه عام نیز که به مدت 99
سال به زارعین مربوط اجاره داده شده است به آنها منتقل گردد.
به موازات اقداماتی که برای زمین دار شدن و مالک شدن کشاورزان به عمل آمد،
تدابیری نیز در برنامه های عمرانی برای تهیه و تامین نیازمندیهای اعتباری
کشاورزان و متشکل کردن آنها در شبکه تعاونیهای روستایی اتخاذ و به مرحله
عمل گذارده شد و طی مدتی کمتر از 10 سال نه تنها سرمایه بانک کشاورزی از
محل اعتبارات عمرانی از حدود پنج میلیارد ریال به دو برابر افزایش پیدا
نمود بلکه بالغ بر دو میلیارد ریال نیز از همین محل برای تکمیل
سرمایه گذاریهای زارعان در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفت .
دهقانان کشور نیز در خلال این احوال رشد اجتماعی خود را نشان دادند و تا
حدودی که مقدور آنها بود در اصلاح امور تولیدی و بهبود فعالیتهای خویش
کوشا شدند. مثلا بالغ بر 6/1 میلیون نفر از آنها عضویت بیش از 8320 واحد
از شرکتهای تعاونی روستایی را قبول نمودند و حدود 3000 میلیون ریال از
طریق خرید سهم در این شرکتها سرمایه گذاری نمودند و تعداد 119 اتحادیه
تعاونی روستایی با عضویت 7816 شرکت تعاونی روستایی و میزان 1058000000
ریال سرمایه در 119 شهرستان مشغول انجام وظیفه شدند.
ظرف مدت 4 سال گذشته ضمن ادغام تعدادی از شرکتهای تعاونی روستایی کوچک و
مجاور در یکدیگر در مورد سرپرستی و نظارت بر اداره امور شرکتها و
اتحادیه های تعاونی روستایی متشکله در کشور، و تعلیم و تربیت مدیران عامل
حرفه ای برای اداره امور شرکتهای تعاونی روستایی در حین انجام خدمت مقدس
سربازی و تعلیم و تربیت سرپرستان حوزه های تعاونی روستایی و تامین
اعتبارات و وسایل مورد نیاز زارعین عضو این شرکتها اقدامات دامنه داری
انجام پذیرفت علاوه بر این ظرف مدت چهار سال گذشته نسبت به تشکیل شرکتهای
سهامی زراعی به منظور فراهم نمودن موجبات افزایش در آمد سرانه کشاورزان و
جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و امکان انجام
فعالیت های کشاورزی در مقیاسهای بزرگ که تا این تاریخ 28 واحد از آنها در
منطقه عملی به وسعت 93868 هکتار و با تعداد 8906 خانوار زارع سهامدار در
مناطق مختلف مملکت مشغول فعالیت شده و نتایج حاصل از تشکیل آنها از هر
جهت مثبت و چشمگیر و قابل توجه بوده است اقدام گردید و به منظور تامین
رفاه اجتماعی بیشتر کشاورزان ، کار تجهیز و تاسیس 2500 فروشگاه تعاونی
مصرف در روستاهای مختلف کشور، به مناسبت سال کورش بزرگ ، از جمله
برنامه های در دست اقدام است که اجرای آن در جریان سال جاری به پایان
خواهد رسید.
علاوه بر انجام اقداماتی که بدانها اشاره شد، ظرف مدت 4 سال گذشته در جهت
تشکیل بیش از 400 خانه فرهنگ روستایی در مناطق مختلف روستایی کشور به
منظور افزایش سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی کشاورزان و ایجاد امکان پرورش
استعدادهای فنی و هنری و ورزشی آنان و اجرای تدریجی قانون بیمه های
اجتماعی روستاییان در راه تامین رفاه اجتماعی روستانشینان کشور و تنظیم و
تصویب قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونی کردن تولید در حوزه عمل شرکتهای
تعاونی روستایی به منظور حد اکثر بهره برداری از منابع آب و خاک کشور و
ترویج و توسعه صنایع دستی روستایی و فعالیت های غیر کشاورزی برای جلوگیری
از بیکاری پنهان و آشکار کشاورزان در اوقات فراغت و بالنتیجه افزایش در
آمد آنها، قدمهای مثبت و ارزنده ای به جلو برداشته شد.
گرچه سرمایه گذاری قابل توجه دولت در کشاورزی در سالهای انقلاب ، در تحقق
پیشرفتها اثرات محسوسی داشته است ولی همانطور که قبلا اشاره گردید اجرای
اصل اول انقلاب راه را برای نیل به هدف هموار ساخت و طرز فکر زارعان خمود
و بی تفاوت گذشته را دستخوش تغییری مطلوب نمود تا در راه اعتلای کشاورزی و
اصلاح روستاها به نحو بی سابقه ای اهتمام نمایند.
زمین دار شدن دهقانان در آنان این انگیزه را ایجاد کرد تا برای آبادانی
روستاها و بهره برداری بیشتر و بهتر از زمین به استفاده از ماشین آلات و
کودهای شیمیایی روی آور شوند. من باب مثال ، جمع مصرف کودهای شیمیایی که به
سال 1335 کمتر از 484 تن در تمام کشور بود و سال قبل از اجرای اصلاحات
ارضی یعنی سال 1340 به 38980 تن افزایش پیدا کرده بود، پس از اجرای قانون
اصلاحات ارضی تدریجا سیر صعودی یافت و اکنون سالانه به حدود 230000 تن
رسیده است . بیان همین یک مورد، دلیلی روشن بر حسن استقبالی است که از طرف
دهقانان نسبت به اصل اول انقلاب به ظهور رسیده و گواه بارزی بر موفقیت
برنامه اصلاحات ارضی و شور و رغبت زارع ایرانی برای استفاده از تکنیک های
نوین زراعی است .
از نتایج شناخته شده اصلاحات ارضی در غالب کشورهای جهان ، کاهش تولیدات
کشاورزی در سالهای اولیه و افزایش بی سابقه آن در سنوات بعدی بوده است اما
در ایران برنامه مزبور از همان آغاز ثمرات دلپذیر خود را به نیکوترین وجه
آشکار ساخت . میزان تولید گندم که در سال 1339 فقط به 9/2 میلیون تن بالغ
بود در سال 1349 به 1/4 میلیون تن رسید. تولید برنج از 709 هزار تن به
1080 هزار تن ازدیاد یافت ، تولید چغندر قند طی ده سال مذکور تقریبا 5
برابر شد و از 707 هزار تن به 5/3 میلیون تن فزونی گرفت . روغن حاصل از
دانه های روغنی 4 برابر و به حدود 70 هزار تن بالغ گردید. محصول مرکبات
نزدیک به 4 برابر افزایش و به 120 هزار تن رسید و به همین قیاس در سایر
تولیدات منجمله آنچه قابلیت فروش در بازار شهری دارد(از قبیل تولید سبزی
- جالیز - سیب زمینی - چای - پنبه ) توسعه قابل توجهی روی داد.
تغییر و اصلاح اساسنامه بانک سابق کشاورزی که اعتبارات کشاورزی و تعاونی
را در یک جا متمرکز ساخت به دولت اجازه داد که در تقویت شرکتهای تعاونی
روستایی و تامین اعتبارات مورد نیاز آنها و همچنین کشاورزانی که هنوز
موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی فراهم نشده است نقشی کاری تر ایفا
کند.
در زمینه استقرار یک نظم وسیع گسترده تعاونی در کلیه شئون اقتصادی و
اجتماعی کشور با توجه به این واقعیت که امروز هر اندازه در مسائل گوناگون
اجتماعی و اقتصادی پیشتر می رویم بهمان اندازه نیاز جامعه متحول ایران را
به لزوم استقرار یک نظام تعاون ملی بیشتر احساس می کنیم ، در آغاز سال جاری
وظایف تازه ای بر وظایف وزارت سابق اصلاحات ارضی اضافه شد و وزارت تعاون و

امور روستاها به وجود آمد تا بتواند ضمن تلاش پیگیر در جهت نیل به کلیه
هدفهای اقتصادی و اجتماعی برنامه همه جانبه اصلاحات ارضی ایران ، در امر
نظارت مستمر بر استقرار تعاونیهای سالمی به مفهوم و معنای واقعی کلام و
اجرای قانون جدید شرکتهای تعاونی در جهت توسعه امور تعاونی کشور و بسط
مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و تعلیمات تعاونی اقدام لازم را به عمل
آورد.
اصل دوم
با تصویب اصل دوم از اصول انقلاب ایران ، منابع ثروت خداداد مشتمل بر
جنگلها و مراتع که حقا متعلق به تمام ملت ایران و نسلهای آینده کشور است
به مالکیت عمومی و ملی در آمد.
گرچه اقدامات پراکنده در حفظ و حراست درختان و اراضی جنگلی گاه و بیگاه
صورت می گرفت و حتی در سال 1337 طرحهای جنگلداری برای جنگلهای شمال تنظیم
گردید ولی با وجود همه این اقدامات ، اشکال اساسی یعنی مالکیت خصوصی بر
جنگلها و در نتیجه استفاده های بی رویه و بدون رعایت کوچک ترین اصول فنی پا
برجا بود. تا آن که اصل دوم انقلاب ، کلیه جنگلها و مراتع و بیشه زارهای
طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموال عمومی ساخت و اداره آنها را بر
عهده دولت محول نمود.
با تصویب و اجرای این ماده از منشور انقلاب نه تنها از تجاوز جنگلها و
مراتع و انهدام مناطق جنگلی جلوگیری شد بلکه اقدامات بنیانی و پر ارزشی
در حفظ و حراست - ازدیاد و توسعه - بهره برداری فنی و صنعتی و نیز تربیت
متخصصان و اجرای تحقیقات مربوط آغاز گردید.
در زمینه حفظ و حمایت از جنگل از تربیت و به کارگماری گارد جنگل (به
تعداد 4000 نفر)، احداث پاسگاهها در سراسر جنگلهای مهم شمال ، ایجاد
ساختمانهای استحفاظی گارد، استقرار شبکه مخابراتی بی سیم و اتخاذ تدابیر
برای مقابله با حریق جنگلها و تهیه تسهیلات مربوط را می توان نام برد.
در مورد جنگل کاری مصنوعی باید از کشت بیش از 75 میلیون اصله نهال در
مساحتی بالغ بر 11117 هکتار واقع در مناطق مختلف کشور یاد کرد که علاوه بر
ایجاد فضاهای سبز و پارک های مفرح ، به تدارک چوبهای صنعتی یاری کرده و
می کند.
درباره جنگلداری و بهره برداری صنعتی از جنگل ها باید اشاره کنم که بر اثر
اجرای طرحهایی که صنایع مجتمع چوب را پایه گذاری می کند امکان استفاده صحیح
و بهنگام از جنگل های کشور و ممانعت از خروج بی رویه چوب به خارج و همچنین
ورود غیر معقول و روز افزون کالاهای از چوب ساخته به وجود آمد.
ذکر این مطلب مفید است که فعالیت اولین مجتمع بهره برداری از جنگلهای شمال
مشتمل بر چوب بری - تهیه تخته سه لا - نئوپان - در و پنجره و مبلسازی تا
پایان سال 1350 در اعماق جنگل نکا شروع خواهد شد که ظرفیت تولید سالانه آن
93 هزار متر مکعب است . و بزودی طرحی برای استفاده صنعتی از بیش از یک
میلیون متر مکعب چوب در سال و ایجاد صنایع چوب بری - خمیر کاغذ - کاغذ و
صنایع وابسته در رشت آغاز خواهد شد.
علاوه بر این برای استفاده بیشتر از منابع چوب کشور بخش خصوصی نیز هم
اکنون با ایجاد ده واحد در نقاط مختلف کشور به ویژه در استانهای شمالی به
تهیه فرآورده های مختلف چوب از قبیل تخته سه لا - فیبر - نئوپان و روکش
مشغول می باشد.
موضوع مهم دیگر حفاظت آبخیزها است نظر به این که عمر مفید سدهای احداث
شده در مملکت به میزان رسوبات وارده به مخازن آنها مرتبط است و برای
تعیین میزان این رسوبات و ایجاد یک سیستم صحیح بهره برداری از اراضی
آبخیزها، اقدامات فوری و جدی آبخیزداری در سطح وسیع ضروری بوده است که
آغاز گردیده است . فعالیت های مطالعاتی و شناسایی آبخیزها، خصوصا در سه
منطقه رودخانه دز (سد محمدرضا شاه پهلوی ) سفید رود(سد شهبانو فرح )
رودخانه کرج (سد امیر کبیر)انجام پذیرفته و می پذیرد، علاوه بر آن اقدامات
حفاظتی و قرق - اصلاح در اراضی دیم کاری تغییر نوع زراعت در بعضی موارد،
جلوگیری از شسته شدن خاک آبخیزها توسط عملیات فنی - ایجاد پوشش گیاهی
(بذر پاشی ، نهال کاری ، احداث خزانه ) در سطح وسیعی صورت گرفته است . ضمنا
باید به پاره ای عملیات ساختمانی چون بانکت سازی - تراسبندی - احداث سدهای
خشکه چینی در مقابل آبراهه ها اشاره کرد که تاثیر مهمی در این زمینه داشته
است .*
>>*پاورقی : به عنوان مثال باید گفته شود که تنها در سال 1350 این عملیات
پیش بینی شده است : احداث تراس در سطح 5500 هکتار - احداث بانکت به طول
8100 کیلومتر - احداث سدهای خشکه چینی 109000 متر مکعب - بذرپاشی در سطح
25000 هکتار - نهال کاری در سطح 5000 هکتار - احداث خزانه در سطح 150
هکتار.<<
بر اثر انهدام غیر موجه جنگل ها و بیشه ها و استفاده بی رویه از مراتع در
گذشته کشور ما با موضوع فرسایش خاک و پیش روی مناطق کویری مواجه گردیده
بود. به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از شن های روان علاوه بر مبارزه
بیولوژیکی که از طریق بذرپاشی ، نهال کاری ، احداث بادشکن ، ایجاد خزانه و
نظائر آن صورت گرفت . از فرآورده نفتی به نام مالچ به صورت آزمایشی
استفاده شد که فقط در سال های 1348 و 1349 جهت تثبیت شن و ریگ روان در
نزدیک دو هزار هکتار مساحت به کار رفت و اثر قطعی به جای گذاشت . در چهار
سال اخیر برای جنگل کاری کویری 1250 میلیون درخت در منطقه ای به وسعت 125
هزار هکتار کاشته شد.
در زمینه مراتع تا قبل از ملی شدن اکثر چراگاه ها در مالکیت خصوصی بود.
این امر موجب می شد که دامداران به انواع تحمیلات مالکین مراتع تن در دهند
و بالطبع علاقه ای هم برای حفظ و نگهداشت مراتع وجود نداشته باشد و به طور
کلی بهره برداری از مراتع تابع منافع و اغراض عده محدودی بود که رعایت
مصالح عمومی در محاسبات اقتصادی آنان محلی نداشت .
با اعلام ملی شدن مرتع در سراسر کشور نه تنها به چنین اوضاع نامطلوب پایان
داده شده بلکه زمینه اجرای تحقیقات و فراهم کردن امکانات برای بهبود و
گسترش و بهره برداری صحیح و فنی و حفظ و حمایت مراتع به صورتی که برای
سالیان دراز بتوان از این ثروت پرارزش کشور به نفع همگان استفاده کرد
مهیا گشت .
اهم اقداماتی که در این مورد معمول گردید بدین شرح بوده است :
افزایش نسبی قدرت تولید مراتع برای تامین علوفه مخصوص تغذیه دام با انجام
مرتع کاری و اجرای قرق مراتع و تقویت پوشش نباتی که در نتیجه موجب حفاظت
خاک و جلوگیری از فرسایش خاک و همچنین افزایش ذخائر آبهای زیرزمینی
می گردد - اجرای اصول علمی و مرتع داری و تنظیم فصل چرا از طریق طرحهای
مرحله ای مرتع داری - اصلاح و احیا مراتع - تهیه و تولید بذر گیاهان مرتعی ،
ضمنا برای جلوگیری از چرای مفرط و خارج از قاعده قوانین لازم به تصویب
رسید و استفاده از مراتع برای دامداران و یا شرکتهای تعاونی دامداری بر
اساس طرحهای مرتع داری به صورت های مقدماتی و طویل المدت مشخص گردید. کافی
است گفته شود که فقط در سال 1350 تکمیل اقدامات طویل المدت مرتع داری در
بیش از 500000 هکتار پیش بینی گردیده است . در زمینه فعالیتهای اصلاح و
احیای مراتع برآورد کنونی چنین حکم می کند که مناطق وسیعی تا حدود 15
میلیون هکتار از طریق بذر افشانی قابل اصلاح و احیا است و همینطور در حدود
20 میلیون هکتار از مراتع را با کم کردن واحد دامی و نظارت بر چرا می توان
مجددا احیا نمود.
اجرای برنامه هایی که فوقا مذکور افتاد تربیت کادر متخصص و آزموده را
ایجاب می کرد به همین مناسبت آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان تا پذیرش
تعداد 400 دانشجو توسعه یافت و رشته تحصیلی شکاربانی و حفاظت خاک و رشته
تخصصی مرتع نیز بدان پیوسته شد. بعلاوه در سال 1347 آموزشگاه عالی ماهی و
صنایع شیلات در شاهی شروع به کار کرد و چون تربیت کادر کارگری و سرکارگری
الزام آور بود، آموزشگاه جنگلبانی چالوس به آموزش بیش از 400 نفر کارگر
برای بهره برداری صنعتی جنگل پرداخت و درنظر است که در آغاز حدود 1600 نفر
کارگران و سرکارگران مورد نیاز کارخانجات مجتمع چوب را تامین کند و بعد
به آموزش کادر برای بخش دولتی و خصوصی ادامه دهد.
در زمینه آموزش عالی علاوه بر توسعه رشته جنگلداری جمعی از دانشجویان برای
کسب معلومات عالی تر در زمینه های مختلف جنگل و مرتع و صنایع چوب و ماهی و
شکاربانی به خارج کشور اعزام گردیدند از اقدامات مهم دیگر که در اینجا
تنها به اشاره ای درباره آن اکتفا می شود یکی تاسیس موسسه تحقیقات منابع
طبیعی کشور است که در حال حاضر با استفاده از خدمات 37 محقق ایرانی و
تعدادی کارشناس خارجی بیش از 87 طرح پژوهشی در دست عمل دارد (از قبیل
بررسی در زمینه تعیین گونه های درختی متناسب با شرایط آب و هوای کشور -
بررسی سازگاری تعدادی کثیر از علوفه های بومی و بیگانه - تتبعات دیگر در
مورد اصلاح مراتع فرسوده و بهبود چراگاهها - شناخت روشهای تثبیت ریگهای
روان و دیگر پژوهش های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک ).
در حفظ منابع طبیعی کشور به منظور ایجاد امکانات حراست نسل و ازدیاد
پرندگان و پستانداران و آبزیان و حیوانات دیگر وحشی به صورتی مفید و
ایجاد امکانات مناسب جهت مطالعات علمی محققان خارجی و داخلی و جمع آوری
علمی و طبقه بندی انواع و گونه های کوچک و بزرگ حیوانات وحشی و طبقه بندی
رودخانه ها و بررسی امکان تکثیر و پرورش ماهی و جلوگیری از صید و شکار
بی رویه که در پاره ای موارد به انهدام نسلهایی از پرندگان و حیوانات منجر
گردیده است و همچنین احداث پارکهای وحش و نگهداری حیوانات نادر در پارکها
و مناطق حفاظت شده و نیز ایجاد باشگاهها و آموزش مردم به حفظ این قسمت از
منابع طبیعی کشور، فعالیتهای ثمر بخشی از جانب سازمان شکاربانی و نظارت
بر صید آغاز گردید که با توجه به تنگی مجال ، فقط به اشارتی به آن باید
اکتفا نمود.
اقدام دیگر تاسیس صندوق عمران مراتع بود که با توجه به اهمیت و ضرورت
احیا و عمران مراتع و تامین علوفه و دام و به طور کلی به منظور کمک به
عمران و اصلاح مراتع - تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تامین
خوراک دام ، فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری - تسهیل در امکان
تدریجی عشایر - تامین تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای مرتع داری به تازگی
شروع به کار کرده است .
علاوه بر آنچه گفتیم باید به تاسیس مرکز ماخذ اشاره کرد که به منظور اطلاع
از تحقیقات مربوط به منابع طبیعی در جهان با مراکز تحقیقاتی بزرگ و معروف
ارتباط برقرار نموده و نتایج طرحهای تحقیقاتی این مراکز در آنجا جمع آوری
و طبقه بندی می شود. بر اساس برنامه تنظیم شده تاکنون از بیش از دو هزار
مقاله خلاصه تهیه شده است . این خلاصه ها به زبان اصلی و ترجمه فارسی آن پلی
کپی شده و برای مطلع کردن کادر تحقیقاتی و فنی وزارت منابع طبیعی از
آخرین تحقیقات مربوط به جنگل ، مرتع ، خاک و شکار و غیره در اختیار آنان
قرار می گیرد.
اصل سوم
در اجرای این اصل انقلاب تعدادی از کارخانه های دولتی ارزیابی و بفروش رسید
در مورد بقیه قبل از فروش رفع نواقص ضروری بود که اقدام لازم به عمل آمد
تا پس از ارزیابی مجدد برای تعیین واقعی قیمت و تعیین تکلیف کارمندان و
کارگران اقدام بفروش شود به موازات اقدامات فوق در زمینه سوق دادن بخش
خصوصی به سرمایه گذاری در صنایع فعالیتهای وسیعی به عمل آمد بخش دولتی نیز
علاوه بر پی ریزی صنایع مهم آینده توانست از طریق کمک های موثر و حتی مشارکت
با صنایع خصوصی موجبات تقویت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم نماید به نحوی
که بخش مزبور آشکارا بیش از میزان پیش بینی شده در برنامه ها سرمایه گذاری
نمود.
برنامه چهارم صنعتی مرحله نخستین از یک برنامه دراز مدت در مورد صنعتی
کردن اساسی کشور است که غایت آن بی نیاز کردن نسبی مملکت از ورود کالاهای
مصرفی از خارج و تهیه قسمتی از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در داخل و تنوع
بخشیدن روز افزون به صادرات و در نتیجه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به
درآمد نفت می باشد.
بهره برداری از پروژه های عظیم صنعتی برنامه چهارم پایه صنعتی اقتصاد کشور
را گسترده تر نمود به نحوی که توسعه صنعتی دهه 60 - 1350 را تحت تاثیر
عمیقی قرار خواهد داد. یا بهره برداری از این پایه صنعتی گسترده و
نیرومند، می توان در برنامه عمرانی پنجم به ساخت کالاهای سرمایه ای و صدور
آن کالاها اولویت داد.
در اینجا لازم است که هدفهای صنعتی کشور به طور خلاصه بیان گردد:
- تسریع رشته صنعتی به منظور حفظ و ادامه رشد سریع اقتصادی کشور.
- افزایش نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی از طریق توسعه صادرات کالاهای
صنعتی .
- کوشش همه جانبه برای جایگزین واردات با تولید محصولات داخلی به منظور
تقلیل نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی .
- معتدل کردن حمایت در مورد صنایعی که بحد بلوغ رسیده اند و بالا بردن قدرت
و رقابت محصولات صنعتی داخلی با محصولات مشابه خارجی از طریق افزایش
بهره وری ، و همچنین حمایت معقول از صنایع نوزاد.
- توزیع متناسب جغرافیایی صنایع برای استفاده بیشتر و بهتر از منابع
طبیعی و انسانی و به منظور توزیع عادلانه تر درآمد.
- ایجاد امکانات برای مشارکت و مالکیت بیشتر مردم در صنایع کشور.
- اتکا هرچه بیشتر به تکنولوژی اصیل داخلی .
در زمینه اکتشاف و بهره برداری از معادن نیز اقدامات اساسی صورت گرفته که
تهیه نقشه زمین شناسی کشور به مقیاس (250000)/(1) از آن جمله می باشد که تا
به حال برای 250 هزار کیلومتر مربع که از نظر امکان معدنی دارای اولویت
است تهیه شده است . علاوه بر این برنامه های اکتشافی دامنه داری توسط وزارت
اقتصاد در قسمتهای مختلف کشور خاصه منطقه یزد و کرمان در جریان بوده و در
حال حاضر بخش خصوصی و بخش عمومی چه مستقلا و چه به مشارکت با شرکت های بزرگ
معدنی عملیات اکتشافی را در مساحتی حدود 120 هزار کیلومتر مربع در نقاط
مختلف کشور ادامه می دهد.
به پیروی از دستور کلی شاهنشاه که تصنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد
و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره شودت سازمان نوسازی و گسترش
صنایع به وجود آمد تا اداره قسمتی از صنایع عظیم و بنیادی را ضمن تشویق و
هدایت خصوصی و اشاعه و ترویج فنون مدیریت عهده دار شود ایفای چنین نقشی
موجب شد که در طول برنامه چهارم ، صنایع بنیادی که در اواخر برنامه سوم
طرح ریزی شده بود یکی پس از دیگری تحقق یابد ساختمان و نصب ماشین آلات
کارخانه های ماشین سازی تبریز و اراک و همچنین آلومینیوم سازی اکنون به سرعت
رو به کمال می رود و تولیدات این سه واحد اساسی تا اوایل سال آینده به
بازار خواهد آمد. کارخانه تراکتورسازی تبریز هم در سال پیش حدود 3 هزار
دستگاه تراکتور تولید کرد علاوه بر این ساختمان کارخانه ذوب آهن به سرعت
ادامه یافت به طوری که مرحله آزمایشی آن بزودی شروع خواهد شد همچنین در
نیمه دوم سال قبل واحد پتروشیمی شاهپور رسما افتتاح شد و بر کوششهایی که
در این زمینه در شیراز و آبادان و خارک از آن بیش آغاز شده بود مزید
گردید و در نتیجه تولیدات شیمیایی و پتروشیمی مملکت به میزان قابل توجهی
افزایش یافت . ساختمان شاه لوله گاز در آبان ماه سال 1349 به پایان رسید و
مورد بهره برداری قرار گرفت . استقرار پالایشگاه تهران - توسعه و نوسازی
پالایشگاه کرمانشاه - آغاز طرح پالایشگاه فارس (شیراز) و پی ریزی طرح مشابه
در چند نقطه دیگر کشور از جمله اقدامات قابل ذکر چند سال اخیر است که
علاوه بر فعالیت های مشترک پالایش نفت در خارج سرحدات کشور (نظیر هندوستان و
آفریقای جنوبی ) صورت گرفته است . چنین جنبش وسیع صنعتی که به هدایت دولت
پدیدار شد هم اکنون چهره اقتصاد ایران را دگرگون کرده است . متوسط رشد
ارزش افزوده صنایع در سال به حدود 13 تا 14 درصد فزونی گرفته و افزایش
بهره وری سرانه در این رشته در هر سال به بیش از 5 درصد رسیده و موجبات
انتقال از مرحله ای که صنایع مونتاژ و صنایع سبک مصرفی جایگزین واردات با
بهره وری محدود بر اقتصاد ایران حاکم بود به مرحله صنایع تولید کالاهای
واسطه ای و سرمایه ای با امکان صدور به خارج و متکی بر حداکثر ارزش افزوده
داخلی فراهم آمده است .
اصل چهارم
اصل مهم دیگر منشور انقلاب ایران ، سهیم شدن کارگران در سود ویژه
کارگاه هاست با اجرای این اصل همانطور که شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب
سفید فرموده اند تامروز کارگر ایرانی از مترقی ترین قوانین دنیا در این
زمینه برخوردار است و از نتایج این وضع هم کارفرمایان - هم کارگران و هم
اقتصاد ملی ایران بهره مند گشته اندت. از فوائد اجرای اصل مزبور استقرار
روابط انسانی بین کارگر و کارفرما - از میان رفتن منازعات شدید کار به
صورت اعتصاب و نظایر آن - افزایش میزان محصول و مرغوبیت آن - ازدیاد قدرت
خرید کارگر و بالاخره تجلی حیثیت و شخصیت واقعی این طبقه زحمتکش در اجتماع
ایران بوده است و هم چنان که در پیام شاهنشاه آریامهر به دومین اجلاسیه
کنفرانس ملی کار آمد تاجرای قانون سهیم کردن در چنین مقیاسی به وحدت
اجتماعی و اقتصادی کشور به نحوی موثر کمک نموده و به توسعه و استحکام
بازار اقتصادی افزوده است ت ذکر ارقامی چند از پیشرفت های حاصله در تحقق
این اصل انقلاب به مورد است .
از بدو اجرای قانون سهیم کردن کارگران تا پایان اسفند ماه 1344 تعداد 876
کارگر با 84791 کارگر مشمول آن گردیدند. تا نیمه مرداد ماه سال جاری شمول
قانون مذکور به 2670 کارگاه و 165275 کارگر رسید و علاوه بر آن در حدود
یکصد هزار کارگر با استفاده از پاداش از مقررات قانون سهیم کردن بهره مند
شدند. اگر بر اساس تجربه حاصله در تعدادی از کارگاه ها در سال 1349 میزان
حق السهم کارگران را از سود ویژه کارگاه ها برآورد کنیم به رقم تخمینی 382
میلیون ریال در سال 1344 و 732 میلیون ریال در سال 1349 می رسیم و خود این
ارقام گواه صادقی از اهمیت روز افزون اجرای قانون مذکور است . بدیهی است
که استقرار نظام صحیح صنعتی هنگامی تامین می شود که بین کارگر و کارفرما
تفاهم لازم به صورت پایدار برقرار شود. به همین مناسبت برای وصول به این
مقصود، اجرای قانون از طریق عقد پیمان دسته جمعی مقرر گشته و در قانون
تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران به وزارت کار و امور اجتماعی اختیارات
لازم تفویض شده تا در مواردی که پیمانهای منعقده از لحاظ تامین منافع کافی
برای کارگران قابل قبول نباشد آن را رد کند و طرق مناسبی را برای برقراری
روابط معقول تر میان کارگر و کارفرما پیشنهاد نماید.
ذکر این مطالب را نیز ضروری می دانم که دامنه اصل چهارم انقلاب که هدف اصلی
آن تامین رفاه طبقه کارگر یعنی ستون فقرات اجتماع آینده صنعتی است به
سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی محدود نمی شود. نظام
صنعتی صحیح و انسانی که شاهنشاه ما در پی استقرار آن در ایران بوده و
هستند ایجاد موجبات آسایش خاطر و امنیت حال و آینده کارگران را نیز در بر
می گیرد و به همین مناسبت به اجرا و تعمیم انواع بیمه ها خصوصا بیمه های
اجتماعی توجه خاص مبذول شده و می شود.
هدف برنامه بیمه های اجتماعی در برنامه چهارم عمرانی افزایش بیمه شدگان
اصلی سازمان بیمه های اجتماعی از حدود 540 هزار نفر به یک میلیون نفر بود.
در سال 1349 حدود 750 هزار نفر از کارکنان و مزدبگیران شاغل از مزایای
قانون بیمه های اجتماعی کارگران برخوردار شدند که با در نظر گرفتن افراد
وابسته به این گروه ، تعداد استفاده کنندگان از مزایای بیمه های مذکور را به
نزدیک 3 میلیون نفر می توان برآورد کرد و امید ما آن است که قبل از خاتمه
دوران برنامه چهارم نه فقط هدف مورد نظر تحقق یابد بلکه بهمان گونه که
شاهنشاه آریامهر در جلسه تاریخی سازمان برنامه در سال گذشته تاکید
فرمودند تیک ایرانی در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف از مزایای
بیمه ها بهره مند باشدت خوشبختانه تامین اجتماعی در ایران محدود به بیمه های
اجتماعی کارگران نمانده است . طبق ارقام موجود در حال حاضر متجاوز از 125
هزار نفر از کارمندان دولت مشمول بیمه های بهداشتی گردیده اند بیش از 80
هزار نفر از کارکنان دولت از مزایای صندوق بازنشستگی برخوردارند و چنان
که مستحضرید بنیاد بیمه های بهداشتی - بیمه فوت و از کار افتادگی و
بیمه های مشابه در روستاهای کشور در میان کشاورزان مملکت نیز نهاده شده
است .*
>>*پاورقی : عده استفاده کنندگان از بیمه درمانی روستایی در پایان سال 1349
به حدود چهل هزار نفر رسیده و این تعداد شامل سهامداران 20 شرکت سهامی
زراعی و خانواده آنان و کارگران کشاورزان ساکن روستاهای اطراف آن شرکت های
سهامی است .<< که در سالهای آینده باید تقویت شود و به بسط بیشتر یابد.
همانطور که اشاره شد دولت علاوه بر سهیم کردن کارگران در سود کارگاهها،
وظیفه خود دانسته است که کارگران را از مزایای زندگی جدید منجمله بهداشت
- آموزش و پرورش - خدمات رفاهی و نظایر آن برخوردار سازد به عنوان نمونه
باید به گسترش تعلیمات حرفه ای قبل و ضمن کار اشاره کرد که با وضع قانون
کارآموزی توسعه بیش از پیش حاصل کرده است . هم اکنون شورای جدیدالتاسیس
کارآموزی در کار مطالعه اجرای قانون مزبور در یکایک صنایع است و امید
می رود که از این طریق محدودیت نسبی امکانات آموزش حرفه ای و فنی در
آموزشگاه ها و هنرستان ها جبران گردد.
این مطلب نیز ناگفته نماند که در جنب طرحهای بزرگ صنعتی چون ماشین سازی
تبریز - تراکتورسازی و ماشین سازی اراک - ذوب آهن اصفهان طرحهای آموزش
کارگران به موقع اجرا گذاشته شده و در چند مرکز حرفه ای موجود وزارت کار و
امور اجتماعی و در طی دوره های آموزش حرفه ای سیزده هفته ای ارتش شاهنشاهی و
از طریق دیگر نیز تعداد قابل ملاحظه ای کارگران به فنون مختلف آشنایی حاصل
می کنند علاوه بر این تعدادی از واحدهای بزرگ بخش خصوصی نیز از آغاز فعالیت
خود توجه مخصوص به امر تعلیمات حرفه ای داشته و مراکز مجهزی بدین منظور
ایجاد شده است . از جمله اقدامات دیگر که در جهت رفاه کارگران انجام یافته
باید به افزایش حداقل مزد کارگران - به کار گماردن بیکاران از طریق مراکز
کاریابی - تاسیس مراکز خدمات اجتماعی و مهدهای کودک - ایجاد شرکت های
تعاونی و اقداماتی از این قبیل که فرصت ما برای تشریح یکایک آنها وافی و
کافی نیست اشارت کرد.
اصل پنجم
اصلاح قانون انتخابات به نحوی که بنیاد استوار برای دموکراسی سیاسی گذاشته
شود از جمله موفقیت های بارز انقلاب سفید بود. با مشارکت زنان در انتخابات
و رهایی روستاییان از اسارت اربابان فئودال و در نتیجه مشارکت آنان در
این فریضه ملی و بالاخره قبول اصل مبارزات حزبی میان کاندیداهای حزبی و
اتخاذ تدابیر عملی از قبیل صدور کارت الکترال و استخراج سریع آرا ماخوذه
تحت نظارت دقیق معتمدین محلی ، چهره مجالس مقننه ایران دگرگون شده است .
اما در این زمینه همان طور که شاهنشاه آریامهر فرموده اند مهمترین تحولی
که روی داده همان شرکت زنان در امر انتخابات پس از اعطای حقوق متساوی
سیاسی به آنان بوده است .
اصل پنجم انقلاب سفید آزادی اجتماعی و حقوق اقتصادی زنان را با برخورداری
از مزایای زندگی سیاسی توام ساخت و تکمیل نمود و اقدامی بس وسیع تر در جهت
مشارکت موثر نیم جامعه ایران در حیات و سرنوشت کشور معمول گردید و از آن
زمان چنان که در سخنان خود پیش از این اشاره کردم دختران و بانوان ایرانی
در تمام شئون مختلف اجتماعی - اقتصادی - سیاسی به ایفای نقش فعال و قبول
مسئولیت های حساس و مهم توفیق یافتند و عملا ثابت کردند که بحق شایستگی
احراز حقوق مزبور را دارا هستند.
تحولاتی که در وضع و حال و منزلت و مقام زنان در طی ده سال اخیر روی داده
است به راستی حیرت انگیز است . در سال 1335 گسترش سواد در جمعیت هفت ساله به
بالا در بین زنان شهری حدود 22 درصد بود. این میزان در سال 1345 به متجاوز
از 38 درصد و در سال 1348 به حدود 41 درصد رسید. توسعه سواد در میان زنان
روستایی که در سال 1335 فقط 1 درصد بود در سال 1345 به متجاوز از 4 درصد
و در سال 1348 به حدود 6 درصد بالغ گشت و مسلما این روشناییهای نخستین
فجر، از روز پیروز و آفتاب جهان افروزی نوید می دهد. مقایسه آمارهای دو
سرشماری اول و دوم که در فاصله میان آن انقلاب سفید تحقق یافت نشان می دهد
که میزان زنان شاغل بیش از 60 درصد نسبت به سال 1335 افزایش یافته است .
مطالعات دیگر نمودار آن است که از 270 نوع شغل مختلف که در ایران احصا و
طبقه بندی شده تنها در 12 شغل ، زنان هنوز سهم موثری ندارند و در کلیه
مشاغل دیگر توفیق ایفای نقش فعالی حاصل نموده اند.
امروز بیش از یک ثلث محصلین ما در سطوح مختلف را دختران تشکیل می دهند (38
درصد در سطح دبستان - 33 درصد در سطح دبیرستان و در همین حدود در سطح
دانشگاه ) و قسمت قابل ملاحظه ای از معلمان خصوصا در سطح آموزش ابتدایی از
بانوان ترکیب شده است (نزدیک پنجاه درصد) سپاهیان دختر 1696 نفر و زنان
سپاهی مجموعا 2196 نفرند که در بخشها و دهات کشور فعالیت می کنند و علاوه
بر آموزش کودک و پیر و جوان ، به خدماتی در زمینه تامین بهداشت و سالم سازی
محیط و نوسازی روستاها و ارشاد روستاییان پیروز و سربلند بوده و هستند.
تجمع زنان در سازمانها و جمعیت های مختلف خود نشانه روشن حس قوی اجتماعی
آنان است .
اصل ششم
اصل ششم تشکیل سپاه دانش است که بیگمان یکی از بدیع ترین و موفق ترین اصول
انقلاب سفید ایران باید محسوب شود. آثار و برکات این برنامه پیشرو در
محافل بین المللی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته و در صحنه ملی نیز
همواره از استقبال گرم و پرشور برخوردار بوده است . بدین جهت بیان اجمالی
نتایج مذکور در اینجا کفایت می کند. از اثرات بارز برنامه مذکور این بود
که روال و سنت کهنه توزیع تسهیلات آموزش و پرورش را بین مناطق شهری و
روستایی دگرگون کرد. سابقا میان توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش هر نقطه از
کشور با فاصله آن از پایتخت نسبتی معکوس برقرار بود بدین معنی که هرچه از
تهران یا شهرهای بزرگ و مراکز استان دور می شدند امکانات آموزشی کمتری در
دسترس داشتند و کیفیت آموزشی به قیاس نوع معلمین پایین تر می رفت . اعزام
سپاهیان دانش از جوانان دیپلمه کشور که نخست به تعداد 8 هزار نفر بودند و
اینک شماره آنان از 16 هزار (مرد و زن ) می گذرد، موجب آن گردید که رابطه
میان شهر و روستا واژگون شد. در آغاز انقلاب ایران و پیش از اعزام سپاهیان
با آن که بیش از 65 درصد جمعیت کشور ساکن روستاها بودند معذالک تعداد
نوآموزان مدارس روستایی از 37 درصد کل نوآموزان دبستانی تجاوز نمی کرد. در
سال تحصیلی 50-1349 از سه میلیون نفر نوآموزان دبستانهای عادی در پهنه
کشور نزدیک به 2/1 میلیون نفر روستانشین و حدود 8/1 میلیون از سکنه شهرها
بوده اند و به زبان دیگر سهم روستاییان از تعلیمات ابتدایی به چهل درصد
افزایش یافته و این نسبت همچنان همه ساله در تزاید است .
ناگفته نباید نهاد که نقش سپاهی دانش به تعلیم کودکان محدود نشده و
نمی شود سپاهیان در تعلیم بزرگسالان و آموزش سواد و کمک و راهنمایی در امور
اجتماعی - اقتصادی و سیاسی روستاییان هم نقش موثری عهده دار بوده و هستند
و در حقیقت آنان را باید در شمار روشنگران دهات به حساب آورد. با ارائه
طریق از سوی سپاهیان دانش بود که روستاییان مشارکت در بهسازی محیط و اصلاح
شرایط زندگی خود را آموختند. میزان سرمایه گذاری که در ایجاد مدرسه - راه
روستایی حمام - درمانگاه و به طور کلی در بهسازی محیط از جانب خود
روستاییان همراه با پشتیبانی دولت به تشویق سپاهیان دانش صورت گرفته از
چند میلیارد ریال تجاوز می کند.
با اجرای برنامه سپاه دانش مدرسه نقش دیگری حاصل کرد و معلم ارج و مقام
تازه ای به دست آورد زیرا این بار معلم و مدرسه مرجع مشورتها و عامل
راهنمایی و ارائه دستور زندگی گردیدند و وظیفه و رسالتی را که می بایست
برای پیشرفت جامعه ای در حال رشد ایفا کنند عهده دار شدند. مدرسه عامل
نوآوری گردید و معلم واسطه تغییر اجتماعی و موجب بیداری و رهایی جامعه
محلی از خمودت و پژمردگی شد.
اهمیت دیگر برنامه سپاه دانش در این است که هر سال حدود 16 هزار نفر از
پسران و دختران دیپلمه کشور به روستا و زندگی دهقانی و مسائل آن آشنایی
پیدا می کنند. شبهه نیست که عده کثیری از همین جوانان در آینده در نظام
سیاسی و اداری کشور مصدر خدمات و مرجع مسئولیت های عمده خواهند شد. آگاهی
این گروه از مسائل روستاییان متضمن فوائد بسیار خواهد بود و چنین کسان که
رهبری آینده ایران را به دست دارند بی تردید با دلسوزی بیشتری بحل و فصل
مشکلات و ترقی و تعالی برادران و خواهران روستانشین خود توجه و اهتمام
خواهند نمود.
پس در اینجا به حکم آن که کلام ملوک ملوک کلام است شایسته است که همزبان با
شهریار خردمند ایران گفته شود که تدر حقیقت سپاهیان دانش نه فقط قسمتی از
مواد انقلاب ایران بلکه همه انقلاب را با خود بدین روستاها برده اند و شاید
چهره واقعی انقلاب ایران را بهتر از آنچه ایشان نشان داده اند نمی شد نشان
دادت(کتاب انقلاب سپید - صفحات 129 و 131).
چون سخن از تاثیر سپاهیان دانش اعم از پسر و دختر در آموزش و گسترش سواد
در کشور بود اشاره ای به برنامه مترقی پیکار با بیسوادی که از پیروزیهای
بزرگ ایران در دوران انقلاب سفید بوده است نیز به مورد است . در سال 1335
نسبت باسوادان در جمعیت هفت ساله به بالای کشور حدود 15 درصد بود. این نسبت
در سال 1345 یعنی چهار سال پس از تحقق انقلاب مقدس ایران به بیش از 29
درصد رسید. در حال حاضر نسبت با سوادان به حدود 36 درصد فزونی گرفته است
و این نسبت علیرغم رشد سریع جمعیت که به قریب 3 درصد در سال بالغ شده رو
به تزاید است . در مدت فعالیت کمیته ملی پیکار با بیسوادی ، طی هفت سال
متجاوز از 000/055/1 نفر بزرگسال شهری روستایی دوره اول تعلیمات را به
پایان رساندند و در همین دوران حدود 481 هزار بزرگسال نیز از دوره دوم
آموزش سواد اخذ گواهینامه کردند. در همین مدت با همکاری یونسکو طرح نمونه
مبارزه با بیسوادی آمیخته به تعلیمات حرفه ای و فنی در دو منطقه کشاورزی و
صنعتی دزفول و اصفهان اجرا شد و فقط در سال تحصیلی اخیر متجاوز از 52
هزار نفر کارگر کشاورز و خانواده آنان از این تعلیمات بهره مند شدند و طرح
نمونه مذکور به عنوان یکی از موفق ترین طرحها در عرصه جهانی شناخته آمد و
مورد بازدید و مرکز کسب اطلاع و تجربه ده ها کارشناس بین المللی گردید.
ارزشیابی این طرح پایه و اساس کار تعلیمات ابتدایی در نقاط صنعتی قرار
خواهد گرفت و برای آینده در روشهای تعلیم و تربیت و سوادآموزی تاثیر به
سزایی خواهد نمود به موازات فعالیتهای سپاه دانش و پیکار با بیسوادی
تعلیمات اجباری در 25 منطقه از کشور در سال جاری اعلام گردید.
اصل هفتم
اصل هفتم تشکیل سپاه بهداشت است . اجرای این اصل نه تنها موجب گردید که
صاحبان مشاغل پزشکی و حرف وابسته به روستاها گسیل شوند بلکه در اثر انجام
این خدمت مقدس تعداد قابل ملاحظه ای از افراد واجد تحصیلات بالا که به علت
عدم آشنایی با مظاهر روستاها و نداشتن اطلاع از میزان گرانقدری خدماتی که
می توانستند در اختیار هم میهنان روستایی خود قرار دهند اشتیاق خدمت در
مناطق روستایی یافتند و نتیجه آن شد که نسبت پزشکان شاغل در روستاها از
3% کل پزشکان در سال 1341 به متجاوز از 12% در سال جاری رسید. باید توجه
داشت که از لحاظ تعداد نسبت از 4 برابر گذشته زیرا در خلال این مدت بر
تعداد کل پزشکان کشور نیز افزوده شده است و نسبت واقعی به 7 برابر بالغ
می گردد.
با الهام از نحوه فعالیت سپاه بهداشت تغییر اساسی در شیوه گسترش خدمات
درمانی و بهداشتی در روستاها به وجود آمد به نحوی که در برنامه عمرانی
چهارم ، مراکز درمانی و بهداشتی روستاها همانند گروههای سپاه بهداشت تجهیز
شده و به صورت سیار جمعیت بیشتری از مناطق روستایی را در بر گرفته اند.
آمار فعالیتهای سپاهیان بهداشت از هنگام شروع برنامه در نیمه دوم دی ماه
1343 تاکنون حاکی از آن است که متجاوز از 5/20 میلیون مراجعه از جانب
بیماران به درمانگاههای سپاهیان بهداشت شده است و بیش از 11 میلیون تلقیح
در برابر بیماریهای واگیر انجام پذیرفته . افزون از 157 هزار بیمار به
آزمایشگاه ها و بیمارستانها معرفی شده اند. مراجعات کلینیکهای دندانپزشکی
سپاه مذکور از 472 هزار گذشته است .
575 هزار آزمایش صورت گرفته و به قریب 3 میلیون نفر فیلمهای بهداشتی
ارائه گردیده و در جلسات آموزش بهداشتی این سپاهیان نجات بیش از 4 میلیون
روستایی شرکت جسته اند. شماره مراجعان بهداشت و تنظیم خانواده از 241 هزار
فزون تر شده و به همین قیاس صدها و هزارها اقدام سودمند دیگر از جانب سپاه
بهداشت به موقع عمل درآمده است . ناگفته نماند که سپاهیان مذکور در امور
عمرانی و بهبود و سالم سازی محیط روستایی نیز نقشی فعال و شوق انگیز
داشته اند که نمودار آن احداث یا نوسازی بیش از سیصد درمانگاه - ساختمان
یا ترمیم بیش از 1300 حمام - لوله کشی در بیش از دویست ده - نصب تلمبه در
بیش از 1600 مورد - ساختن یا بهداشتی کردن متجاوز از 350 کشتارگاه -
ایجاد یا اصلاح و تنظیف بیش از سیصد غسالخانه - بنای ده ها رختشویخانه -
تسطیح صدها کیلومتر جاده - ساختمان ده ها پل - نصب بیش از دویست و شصت
موتور برق و بالاخره بهداشتی کردن چشمه و قنات و چاه آب و اماکن عمومی و
نظائر آن در چند ده هزار مورد است که به رعایت اختصار ناچار به اشاره ای
در باب آنها اکتفا باید کرد. از تاثیر عمیق این برنامه انقلابی ذکر یک
نکته بس که مرگ و میر که درگذشته دورتر بیش از نصف نوزادان را در همان
سال اول از میان می برد و بعدها حدود یک ربع را در همان دوران کوتاه به
خاک سرد می سپرد امروزه نزدیک به حداقل رسیده و علیرغم اقداماتی که در
تنظیم ابعاد خانواده و فاصله گذاری موالید می شود رشد جمعیت را به یکی از
بالاترین میزانهای رشد جهان بالا برده است .
البته احتساب یا برآورد فوائد عظیمی که از اجرای برنامه سپاه بهداشت در
حفظ نیروی انسانی و بهره برداری بهتر و بیشتر از مولدترین منابع ملی حاصل
آمده بس دشوار است . اینقدر باید گفت که اصل هفتم انقلاب ایران نه فقط موجب
بهره گیریهای وسیع در سطح ملی شده بلکه سبب گردیده که این ابتکار شاهانه
به عنوان یکی از برگزیده ترین روشها در عرضه و ارائه خدمات پزشکی به نواحی
روستایی در سطح بین المللی نیز مورد توجه فوق العاده قرار گیرد.
در مجموع باید یادآوری شود که فعالیت های سپاهیان بهداشت حدود یک سوم دهات
کشور یعنی 14 هزار قریه را در مناطق دور و نزدیک شامل می شود و عملا قریب 6
میلیون نفر از روستاییان کشور از خدمات آنان برخوردار می شوند.
غیر از مطالبی که در فوق گذشت اثر سپاه بهداشت تنها به پیشرفتهای عظیم
حاصله از امر بهداشت و درمان روستانشینان محدود نمی گردد بلکه ورود این
سپاهیان به روستاها و در نتیجه آموزش عمومی که از طرف آن به روستاییان
داده شده است موجب گردید که آنها را به مسائل مربوط به زندگی روزانه خود
بیشتر آشنا ساخته و به امور مربوط محیط زندگانی خود علاقه مندتر سازد.
در ظرف مدت هفت سالی که از شروع برنامه می گذرد در بیشتر مراکز سپاه
بهداشت روستاییان با علاقه فوق العاده زیاد مامور عمرانی و بهداشتی قرا خود
پیشقدم شده و همکاریهای فوق العاده ارزنده و گرانقیمتی انجام داده اند به
طوری که میزان خود یاری آن برای ساختمان درمانگاهها، لوله کشی ها و حمام و
غیره مبلغی متجاوز از 250 میلیون ریال بالغ می گردد.
یکی دیگر از اثرات ارزنده سپاه بهداشت علاقه مند ساختن سپاهیان و پزشکان به
زندگی و خدمت در روستا می باشد که سپاهی در نتیجه دو سال خدمتی که در
روستا انجام می دهد به زندگی روستایی عادت کرده به کمک به روستاییان
علاقه مند می گردند و نتیجه آن چنین می شود که عده زیادی از سپاهیان و مخصوصا
پزشکان پس از خاتمه خدمت وظیفه تقاضای ادامه خدمت و استخدام برای یکی دو
سال دیگر جهت خدمت در روستای محل خدمت یا روستای نظیر را دارد و این
تقاضا گاهی از 50 درصد کسانی که خدمتشان خاتمه می یابد افزایش حاصل می کند
به طوری که از بین نفرات سه دوره آخر که از خدمت مرخص شدند متجاوز از 400
نفر داوطلب خدمت در نقاط روستایی گردیدند و به خدمت گمارده شدند و این
نوید بزرگی است جهت تامین نیازمندی نیروی انسانی و مخصوصا پزشک برای خدمت
در روستاها.
درمانگاههای سپاه بهداشت نیز خود به صورت مراکز آموزش روستایی برای
پزشکان جوان فارغ التحصیل درآمده و آنان در این مراکز آشنایی کامل به
مشکلات زندگی و تامین نیازمندیهای درمانی و بهداشتی این مناطق پیدا
می کنند.
اصل هشتم
اصل هشتم تشکیل سپاه ترویج و آبادانی است سپاه ترویج و آبادانی سومین
سپاه انقلاب ایران بود که بر طبق فرمان شاهنشاه در اول مهر ماه 1343 تشکیل
شد. هدف آن از یک طرف تکمیل برنامه ای بود که با اصلاحات ارضی آغاز شده بود
و از طرف دیگر نوسازی دهات ایران بود که اصل عدالت اجتماعی آن را ایجاب
می کرد. از نتایج دیگر تشکیل سپاه مزبور آماده ساختن روستاییان برای پذیرش
اصول نوین به زندگی و کار بود.
سپاهیان ترویج فنون جدید کشت و زرع را با خود به روستاها بردند و ضمنا در
تکمیل برنامه ای که از حدود بیست سال قبل تحت عنوان عمران دهات به موقع
اجرا درآمده بود موثر شدند. از جانب دیگر سپاهیان به آبادانی دهات و
تغییر و اصلاح چهره آنها توفیق بسیار یافتند و طرحهای عمرانی فراوان در
جهت نوسازی دهات به مرحله عمل درآوردند. تا خاتمه سال 1347 تعداد این
سپاهیان 597 نفر بود. در سال 1348 این تعداد به 1163 نفر و در سال 1349
به 1348 نفر افزایش یافت و تسهیلات لازم جهت حسن انجام ماموریت مهمی که
عهده دار بودند در اختیارشان قرار گرفت . زبان ارقام خود گویای کثرت و تنوع
خدماتی است که سپاه های ترویج و آبادانی در طی مدتی کوتاه به انجام
رسانده اند در فهرست این اقدامات 36 گونه طرح مختلف ثبت شده است که عنوان
کلی آنها بدین شرح است :
لوله کشی آب و فاضلاب 608 طرح - حفر چاه نیمه عمیق معمولی 1336 طرح - حفر
چاه عمیق 155 طرح - لایروبی قنوات 2450 - ساختمان کشتارگاه 514 مورد -
ساختمان و تعمیر غسالخانه 153 طرح - ساختمان و مرمت توالت بهداشتی 11429
طرح - ساختمان و تعمیر اصطبل های بهداشتی 2136 طرح - مرمت و احداث حمامهای
روستایی 1380 طرح - بهداشتی نمودن قصابیها 1120 طرح - بهسازی خانه های
روستایی 3497 طرح - ساختمان بناهای بهداشتی 553 طرح - ساختمان راه های
فرعی 2647 طرح - مرمت و تعویض راه های روستایی 3455 طرح - ساختمان و مرمت
پلی در طول راه های فرعی و روستایی 2489 طرح - ساختمان تاسیسات حفاظتی 68
طرح - اسفالت و خیابان سازی 168 طرح - تامین و توسعه شبکه برق 394 طرح -
احداث و تکمیل بناهای آموزشی 1982 طرح - احداث و تکمیل بناهای مختلف
دولتی 340 طرح - ساختمان بناهای پستل 75 طرح - نصب صندوقهای پستی 769 طرح
- احداث و تکمیل زمینها و تاسیسات و بناهای ورزشی 279 طرح - ساختمان
خانه های ارزان قیمت در روستاها و مناطق زلزله زده 3872 طرح - تهیه طرح و
نقشه و نظارت بر شبکه برق و تاسیسات شهرداریها 40 طرح - تهیه طرح و نقشه
و نظارت بر تاسیسات بهداشتی 37 طرح - تهیه طرح و نقشه و نظارت بر حمامهای
بهداشتی 124 طرح - تهیه طرح و نقشه نظارت بر اسفالت خیابانها و کوچه ها
220 طرح - تهیه طرح و نقشه نظارت بر ساختمانهای بخشداری و ادارات دولتی
400 طرح - تهیه و نقشه نظارت بر میادین 114 طرح - پلاک کوبی دکاکین و منازل
روستاها 2892 طرح - نصب چراغ طوری و فانوس به منظور روشنایی معابر ده
3922 طرح - تشکیل کلاس مبارزه با بیسوادی 5788 طرح - شرکت در جلسات
انجمنهای ده جهت وصول دو درصد از محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی و سایر
راهنماییها 118300 مورد - ایجاد کتابخانه عمومی 3 طرح - احداث مسجد 12
طرح .
علاوه بر اقدامات فوق در سال جاری به منظور تجلیل جشن دو هزار و پانصدمین
سال بنیان گذاری شاهنشاهی ایران 1320 میلیون ریال برای اینگونه امور در
روستاها تخصیص داده شد. وجود چنین اعتباراتی در سال جاری اجازه می دهد که
تسهیلاتی به شرح زیرین در اختیار تعداد قابل ملاحظه ای از روستاییان کشور
قرار گیرد و بر آنچه قبلا احداث گردیده و مورد استفاده واقع شده بود مزید
گردد:
به اتکا اعتبارات مورد بحث در سال جاری ، در 1986 روستا طرح لوله کشی و
بهسازی منابع آب اجرا خواهد شد و در نتیجه بر تعداد روستاییان بهره مند از
آب آشامیدنی سالم به میزان 1460 هزار نفر افزوده خواهد گشت . در همین سال
در 1076 روستا ساختمان بهداشتی شامل حمام و نظائر آن احداث می شود - 520
طرح در زمینه ایجاد سیل بند - کشتارگاه - رختشویخانه و زمین ورزش به موقع
اجرا در می آید - و 93 پروژه برق منفرد در دهات پر جمعیت صورت عمل می پذیرد
و بدین گونه حدود 56 هزار خانوار بر روستاییان بهره مند از برق منفرد یا
برق منطقه ای اضافه می شود. حداقل 852 روستا بر اثر احداث 2276 کیلومتر راه
به جاده های فرعی و اصلی مرتبط می گردد و مسلما این ارتباط تاثیر قاطعی در
توسعه و بهبود عرضه محصولات آنها به بازارهای محلی و شهری می گذارد. با
ساختمان 53 درمانگاه حوائج درمانی حداقل ده هزار روستایی مرتفع می شود.
نکته مهمی که در اینجا ناگفته نباید نهاد تغییر قابل ملاحظه ای است که به
پیروی از اصل سپردن کار مردم به دست مردم در روش اجرای این طرحهای
آبادانی پدید آمده است و از این طریق زمینه برای اعمال اصل عدم تمرکز
هموار گردیده تفویض مسئولیت پیشنهاد و اجرای این نوع طرحها به مقامات
استانی و محلی موجب آن می شود که طرحهای هرچه بیشتر با نیازها و خواستهای
مردم منطبق شود و در نتیجه از علاقه و دلسوزی آنان نسبت به حفظ و نگاهداری
تاسیسات به وجود آمده در مرحله بهره برداری برخوردار گردد. سپردن کار مردم
به دست مردم از بدو مشروطیت ایران مورد توجه بود ولی تنها در سنوات اخیر
بود که با تشکیل انجمن های ده و شهر و انجمنهای شهرستان و استان و شوراهای
آموزش و پرورش منطقه ای و انجمن های بهداری به آن آرزوی دیرین جامه واقعیت
پوشانده شد. در طرحهای مجتمع استانی چنان که مستحضرید اختیارات خاص در
اجرا و نظارت کار به این واحدهای محلی که بفرموده شاهنشاه نوعی مجالس در
مناطق مختلف کشورند اعطا گردید و هم امکان اظهار نظر و هم فرصت دخالت
عملی در امور داده شد و باین ترتیب شرکت مردم در دموکراسی نوین و بنیادی
ایران بیش از پیش تحقق یافت .
اصل نهم
این اصل مبتنی بر تشکیل خانه های انصاف است که رکن موثر دیگری است در
تکمیل بنیان های اداری و اجتماعی تازه که در روستاها به وجود آمده است .
خانه انصاف در حقیقت یک دادگاه روستایی و موظف به حفظ و اشاعه عدالت در
دهات کشور است و تحقق دیگری از اصل واگذاری امور بخود مردم بشمار می آید.
این خانه ها که با حل اختلافات کوچک روستاییان از اتلاف وقت آنان و مراجعات
مکرر به مراکز شهری ممانعت می کند به دوام اقامت روستاییان در دهات مدد
می رساند و رونق کار و فعالیت دهقانان را موجب می شود و به توسعه کشاورزی و
نوسازی دهات به طور غیر مستقیم یاری می کند. آمار مربوط به پرونده های
مختومه در خانه های انصاف از سال 1343 تاکنون گواه روشنی است از فوائد
قابل ملاحظه ای که بر تاسیس این خانه ها مترتب بوده است . در سال 1343 فقط در
234 حوزه ، خانه های انصاف به وجود آمد و 1055 پرونده تا مرحله نهایی
رسیدگی شد. در سال 1348 تعداد حوزه های مزبور به 2445 بالغ گشت و تعداد
پرونده های مختومه به 40432 فزونی گرفت و بدین ترتیب در مدت 5 سال نقش
خانه های انصاف در حل و فصل دعاوی مردم و تحکیم بنیان عدل و انصاف در دهات
تقریبا چهل برابر شد.
توسعه خانه های انصاف در سال 1349 امری بی سابقه بوده است به طوری که رقم
این محاکم روستایی به 3261 بالغ شده و در طی یک سال بیش از دو برابر سال
قبل یعنی 95024 پرونده در آن محاکم به حالت مختومه درآمده است .
اهمیت خانه های انصاف از جهت دیگری نیز قابل تذکار است و آن مشارکت خود
مردم در امور خویش است زیرا قضات این نوع محکمه منتخب مردم محلی و از
معتمدان محلی هستند و این خدمت را نیز در طول مدت به صورت افتخاری انجام
می دهند و قضاوت های آنان و احکام صادره از این محاکم گواه صادقی بر رشد
فکری و پختگی اجتماعی روستانشینان مملکت ماست .
به موازات خانه های انصاف و با اتخاذ همان روش که حل و فصل اختلافات کوچک و
دعاوی جاری مردم بر طبق اصول کدخدامنشی و به توسط عده ای از معتمدان منتخب
مردم باشد در شهرها به ایجاد شوراهای داوری اقدام شد. شوراهای مذکور نیز
که عملا از سال 1345 به کار آغاز کرد و عدد آنها در پایان سال جاری به 163
خواهد رسید عامل بسیار موثری در کاهش تراکم پرونده ها و محاکمات در
دستگاههای متعارف قضایی مملکت بوده چنان که به موجب ارقام موجود تنها در
سال 1348 متجاوز از 43 هزار پرونده مدنی و بیش از یکصد و سی هزار پرونده
کیفری در شوراهای داوری فیصله یافت و به رای نهایی منجر شد. نکته قابل
توجه قدرت کار و شوق خدمت اعضای شوراهای مذکور است که به طور افتخاری
خدمت می کنند و مانند خانه های انصاف هیچگونه هزینه ای را بر طرفین دعوی
تحمیل نمی نمایند. در سال 1348 جمعا 180923 پرونده مدنی و کیفری به
شوراهای داوری در 98 حوزه وارد شد که از آنجمله 173423 پرونده مختومه
اعلام گردیده است (بیش از 95 درصد) و این خود دلیل واضحی بر صمیمیت اعضای
این شوراهاست که از 5 نفر معتمدان محلی و یک مشاور وزارت دادگستری ترکیب
گردیده اند. شک نیست که سرعت حل و فصل اختلافات و دعاوی نه فقط از نظر
سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت است بلکه از لحاظ اقتصادی نیز متضمن فوائدی
است که اقل آن جلوگیری از اتلاف مال و تضییع وقت مردم است و حس اعتماد و
اطمینان را در روابط بین افراد تقویت می کند و بالمال در رونق و توسعه
اقتصادی کارگر می شود. بی شبهه قسمتی از رشد بی مانندی که سرزمین ما در
سال های اخیر از آن برخوردار بوده است و فی المثل در دوران کوتاه انقلاب ،
درآمد سرانه را از 12617 ریال در سال 1340 به 22837 ریال در سال 1349 (هر
دو رقم به قیمت جاری ) رسانده است نتیجه همین کوشش مبتکرانه ای است که در
تحکیم مبانی عدالت و تسریع در حل و فصل دعاوی و بهبود تمشیت امور قضایی
انجام یافته است .
خانه انصاف از جهت دیگری نیز در خور عنایت خاص تواند بود و آن از این
بابت است که خانه انصاف مانند شرکت تعاونی - خانه فرهنگ و انجمن ده از
اساسی ترین بنیادهای دموکراسی در روستا است و فی الحقیقه این چهار موسسه
ارکان عمده حکومت مردم بر مردم در دهات کشور ماست - شرکت تعاونی حیات
اقتصادی را بر مبانی تازه ای تنظیم می کند - انجمن ده در تحکیم همبستگی و
تحریک خودیاری اجتماعی مردم موثر است - خانه فرهنگ تجلی گاه زندگی فکری و
معنوی روستانشینان است و بالاخره خانه انصاف ضامن ادامه و حسن اداره همان
موسسات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی و عامل تعدیل و تحسین کلیه روابط و
مناسبات روستاهاست و نظر به همین اهمیت است که یکی از اصول دوازده گانه
منشور انقلاب ایران به آن تخصیص یافته است .*
>>*پاورقی : در حال حاضر 8320 واحد شرکت و اتحادیه تعاونی روستایی - بیش
از 400 خانه فرهنگ روستایی - 3261 خانه انصاف (در پایان سال جاری -
متجاوز از 5700) و فزون از 20000 انجمن ده در سراسر کشور موجود است .<<
اصل دهم
ملی کردن آب تجلی دیگری است از اراده جامعه بر تملیک ملی و استفاده عمومی
از سرمایه های طبیعی و ثروت های خداداد این مملکت و از این جهت با ملی کردن
نفت و ملی کردن جنگل ها و مراتع قابل قیاس است و همچنان که براثر انقلاب
مقدس ایران زمینهای مزبور در دست ملت افتاده و از تملک اختصاصی نظام
فئودالی بیرون آمده آب هم که منبع حیات و منشا آبادانی است ملک عمومی
اعلام گردیده است .
قوانین پراکنده و ناقصی که درگذشته برای بهره برداری از منابع آبهای سطحی
و زیرزمینی تدوین شده بود به هیچ وجه با ترقیات سریع اقتصادی کشور تطابق
و همآهنگی نداشت و استفاده کنندگان از منابع آب که در واقع مالکین خصوصی
آن بودند به علت عدم آشنایی به فنون جدید آبیاری قادر به استفاده کامل از
آب و بالا بردن بازده آبیاری در واحد سطح نبودند و از تمامی آبی که در
اختیار داشتند نه خود استفاده می کردند و نه به دلائل و محظورات خاصی این
حق را به دیگری وامی گذاردند. با قوانین موجود در زمینه بهره برداری از
آبهای زیرزمینی امکان استفاده از کلیه منابع مزبور وجود نداشت ، زیرا مثلا
حریم چاه ها و قنوات در شرایط مختلف طبیعی ثابت فرض شده بود و در مورد
آبهای جاری همیشه حق تقدم با کسانی بود که در سر آب واقع بودند و ساکنین
پایاب ، آب منظم و تعیین شده ای در اختیار نداشتند. اینها از مشکلات اساسی
در زمینه آب کشاورزی بود که با توسعه کشاورزی کشور دائما شدیدتر می شد.*
>>*پاورقی : برآورد شده است که جمع آب های وارده به کشور شامل نزولات جوی و
رودخانه های مرزی به 400 میلیارد متر مکعب بالغ می شود که فقط از 83
میلیارد آن استفاده ناقص و تنها 42 میلیارد متر مکعب آب مصروف آبیاری
می گردد.<<از طرف دیگر رشد صنعتی و افزایش جمعیت و ارتقا سطح زندگی و
بهداشت مردم که نیاز به آب را منظما افزایش می داد لزوم ایجاد نظام نوین
در امور توسعه بهره برداری از منابع آبهای سطحی زیرزمینی و کنترل این
منابع را به منظور حصول حداکثر استفاده از آن اجتناب ناپذیر می نمود. لذا
به موجب اصل دهم انقلاب سفید، منابع آب کشور ملی اعلام گردید و به دنبال آن
قانون آب و نحوه ملی شدن آن به تصویب رسید، با تصویب این قانون که آب را
ثروت ملی محسوب نمود و متعلق به عموم افراد مملکت دانسته است ، راه بر
توسعه سریع بهره برداری و نظارت بر منابع آب کشور هموار شد و محدودیتهای
ناشی از قوانین و مقرراتی که در گذشته موجب کندی پیشرفت طرحهای توسعه
منابع آب می گردید برطرف گردیده است .
لازمه اجرای قانون مزبور در سطح مملکت به انجام رساندن یک سلسله اقدامات
مقدماتی بود از قبیل مطالعات همه جانبه طبیعی و اقتصادی و بررسی احتیاجات
و استعدادهای مناطق مختلف از نظر آب و تجهیز نیروی انسانی لازم و تدارک
امکانات مالی کافی و بالاخره تدوین آیین نامه ها و مقررات خاص در جهت تسهیل
اجرای سیاستهای جدید توسعه منابع آب و خاک که خوشبختانه قسمت عمده آن به
نتیجه رسیده و بر آن اساس اولویت های اجرای قانون در کشور تا حدود بسیار
روشن شده است .
از جمله مطالعات مذکور بررسی آبهای زیرزمینی بود که حدود شصت درصد آن
تاکنون انجام پذیرفته و بهره برداری صحیح از منابع آبهای زیرزمینی نیز در
چندین نقطه کشور آغاز شده است .
دیگر مطالعات هیدرولوژی رودخانه ها که به طور مستمر ادامه دارد.
سوم بررسی بهره برداری از آبهای سطحی به منظور ساختمان سدها و شبکه های
آبیاری که در نقاط واجد اولویت انجام یافته است .*
>>*پاورقی : در آخر برنامه چهارم متجاوز از 5/32 میلیارد متر مکعب آب بر
اثر احداث سدهای مختلف و در پشت سدها خزینه می شود.<<
از لحاظ آموزشی تشکیل شرکت خدمات مهندسی و تاسیس موسسه آب شناسی گامهای
بهنگامی در جهت تجهیز نیروی انسانی به منظور توسعه منابع آب و اجرای
قانون مورد بحث بوده است . ضمنا تجهیز سازمانهای آب منطقه ای و تشکیل
سازمانهای جدید نیز مقدمات کار را برای اجرای قانون فراهم آورده است .
در مورد دیگر مقدمات مورد لزوم نیز اقداماتی صورت گرفته از قبیل تعیین
میزان مصرف مفید - تهیه وسائل کنترل - کمک به ایجاد سازمانهای بهره برداری
و نگهداری منابع آب به طور خصوصی و در نواحی مختلف و این اقدامات چنان که
به جای خود خواهم گفت ظرف چهار سال آینده تا رسیدن به ثمره مطلوب شدیدا
ادامه می یابد.
چون گفتگو درباره منابع آب و به تبع آن تولید برق در نیروگاه های آبی در
میان است بیان مجملی از صنعت برق که سرعت رشد و توسعه آن در سالهای اخیر
از دیگر بخش ها فراتر رفته سودمند است . در حال حاضر تولید انرژی برق در
بخش دولتی به 5800 میلیون کیلووات ساعت رسیده که بیش از سه برابر رقم
تولید در چهار سال قبل است با ساختمان نیروگاه بزرگ آبی و حرارتی قدرت
نصب شده برق که در حال حاضر معادل 8/1 میلیون کیلووات است تا آخر برنامه
چهارم عمرانی به 3 میلیون کیلووات خواهد رسید. ضمنا هم اکنون شبکه سراسری
برق فشار قوی یعنی خطوط انتقال نیرو در طول چهار هزار کیلومتر در سطح
کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است و این شبکه سریعا روی در گسترش
دارد.
اصل یازدهم
نوسازی کشور چه در روستا و چه در شهر اصل یازدهم انقلاب است پیش از این
اشاره کردیم که سپاه های انقلاب به اجرای چه تعداد مهم از طرحهای عمرانی
موفق شده اند که بر اثر آن چهره روستاهای مملکت دگرگون شده . در برنامه
پنجساله سوم عمرانی جهت نوسازی شهرها 694 طرح به مورد اجرا درآمد. طی
برنامه چهارم عمرانی نیز، 680 طرح عمرانی در شهرها به مرحله عمل درآمد و
یا به اتمام رسید. علاوه بر آن اقدامات وسیعی در تهیه و اجرای طرحهای جامع
شهری - تقویت کادر اداری و مالی شهرداریها - اصلاح وضع استخدامی موسسات
مذکور معمول شد که با تصویب و اعمال قانون مهم نوسازی شهرها - قانونی که
منابع قابل ملاحظه مالی را در اختیار شهرداری ها قرار می دهد - و همچنین
تشکیل و تحکیم انجمنهای شهری بدون تردید دگرگونیهای عمیق تری را در احوال
صوری و باطنی شهرهای مملکت ما به دنبال خواهد داشت .
شک نیست که توسعه صنعتی و گشایش روزافزون اقتصادی مملکت گرایش شهرنشینی
را پیوسته نیرومندتر خواهد کرد چنان که در سال 1335 فقط 32 درصد در سال
1345 حدود 38 درصد مردم مملکت ساکن شهرها بودند در حال حاضر اندکی بیش از
42 درصد سکنه کشور در شمار شهرنشینان محسوبند و پیش بینی می شود که از حدود
1360 به بعد کفه جمعیت شهری سنگینی بیشتر گیرد و از نظر حجم بر کفه
روستایی غلبه کند. به همین مناسبت است که باید شهرهای کشور را که
تعدادشان رو به فزونی است و عدد نفوسشان نیز غالبا رو به ازدیاد می رود
برای پذیرش این جمعیت گسترش یابند از هر جهت آماده کرد. ولی چنین توجهی
هرگز ما را از عمران دهات که سکونت گاه مهمترین قشر جامعه ما یعنی
روستاییان و کشاورزان زحمتکش است غافل نخواهد نمود به همین مناسبت بود که
برنامه چهارم اعتباری معادل 1/9 میلیارد ریال به عمران و نوسازی دهات
اختصاص داد و فقط در سه سال اول برنامه به اجرای 693 طرح آب آشامیدنی -
1395 طرح تاسیسات و ساختمانهای بهداشتی و 473 طرح سالم سازی محیط روستا
کمک نمود و در سال جاری که مصادف با جشن شاهنشاهی ایران است اعتبارات
بسیار وسیعی از طریق مقامات استانداری برای عمران و نوسازی دهات تخصیص
یافته و توزیع گردیده است .
در ارتباط با برنامه نوسازی کشور، تامین مسکن خصوصا برای طبقات متوسط یا
کم درآمد را باید از جمله هدفهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی روزگاران انقلاب
دانست . تخمین زده شده است که در سال 1348 برای هر یک هزار خانوار شهری
664 واحد مسکونی وجود داشته و این خود نشان دهنده آشکار کمبود شدید مسکن
در شهرهاست (بررسی سال 1345 طی سرشماری دوم کشور نیز حاکی از آن بود که
برای 5/1 خانوار فقط یک واحد مسکونی در کل کشور وجود داشت ) و بدیهی است
که با آهنگ سریع مهاجرت به شهرها و ازدیاد روزافزون ضریب شهرنشینی ، وضع
مسکن اگر به حال خود رها شود مشکلات بسیاری به بار خواهد آورد.
البته نمی توان اهمیت کوششهایی را که برای رفع کمبود مسکن در شهرها تاکنون
صورت گرفته نادیده گذاشت چنان که در نتیجه این سرمایه گذاریها که غالبا به
بخش خصوصی تعلق داشته تعداد ساختمان های موجود در شهرها از 213170 واحد در
سال 1342 به 1624453 واحد در سال 1349 فزونی یافته و به عبارت دیگر بر
تعداد این ساختمانها طی 8 سال 8/33 درصد افزوده شده (از این ساختمانهای
جدید که به حدود 410 هزار واحد بالغ می شود، 85 تا 88 درصد مربوط به
واحدهای مسکونی است ) معذالک این کوششها با توجه به افزایش سریع جمعیت
شهری که بین 4 تا 5 درصد در سال برآورد شده است (در مورد شهرستان بین 5
تا 6 درصد) کافی به نظر نمی رسد. در برنامه چهارم هدف تهیه مسکن احداث 110
واحد مسکونی جدید برای هر یک هزار جمعیت اضافی تعیین شده بود. ارقام
موجود درباره سه سال اول برنامه حاکی است که فقط در حدود 133 هزار واحد
مسکونی در مناطق شهری ایجاد شده است و با درنظر گرفتن روند احداث مساکن ،
می توان پیش بینی نمود که تا پایان برنامه چهارم فقط حدود 260 هزار واحد
مسکونی شهری ایجاد شود که باز از رقم 275 هزار واحد مسکونی مورد نظر در
برنامه مذکور کمتر است . به همین جهت است که دولت در نظر دارد هم از سال
جاری و با شدت بیشتری طی برنامه پنجم عمرانی ، خانه سازی شهری و روستایی را
مطمح نظر و وجه همت خویش قرار دهد.
اصل دوازدهم
که تحت عنوان انقلاب اداری و آموزشی اعلام شده است در حقیقت زیرساز بسیاری
از اصول دیگر انقلاب و گشاینده راه برای پیشرفت و اعتلا سریعتر کشور و
نوسازی اجتماع و جهش اقتصاد آن باید تلقی گردد، اصل انقلاب اداری در
بیانات حکیمانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بنیانگذار انقلاب اصیل
شاه و مردم چنین توجیه شده است .
تمفهوم این اصل این است که همه افرادی که در سازمان های اداری و دولتی
وظیفه ای را اعم از بزرگ و یا کوچک به عهده دارند، با کمال صداقت و
وظیفه شناسی و با قبول مسئولیت در انجام وظیفه خود بکوشند، و روح اتلاف وقت
و به اصطلاح قرطاس بازی و بوروکراسی در ادارات ما از بین برود و هر کارمند
اداری بداند که وظیفه او در درجه اول سرعت در انجام مراجعات مردم و اجرای
صحیح و بی غرضانه وظائف اداری و تسهیل گردش کارهای کشور است ، زیرا همین
مردمند که از راه دادن مالیات حقوق این کارمندان را تامین می کنند. ادارات
ما می باید از روح مماطله و دفع الوقت و بی تصمیمی و نیز از تشبث و توسل پاک
و منزه شوند، و روح خدمتگزاری و شور و علاقه ای که لازمه تحول اجتماعی امروز
ایران است جایگزین آن گردد.
از طرف دیگر می باید تمرکز بی دلیل و زیاده از حد امور در پایتخت مملکت از
میان برود و به استانها و شهرستانهای کشور امکان ابتکار و مسئولیت بیشتری
در کارهای مربوط به خودشان داده شود. حتی شایسته است ترتیبی داده شود که
خدمت در نواحی مختلف کشور با خدمت در پایتخت و شهرهای بزرگ لازم و ملزوم
یکدیگر باشند. به هر صورت اصلاح وضع دستگاه های دولتی و تجدید بنای
سازمانهای اداری و تغییر اساسی در روش کار و اعمال مدیریت صحیح و دقت در
حسن انجام کارهای اداری و سرعت اتخاذ تصمیم با بی نظری و خیرخواهی اصولی
است که قطعا می باید در اجرای انقلاب اجتماعی ایران تحقق یابدت.
برای تحقق یافتن این انقلاب مهم و بی نیازی ، دولت دو طریق پیش بینی نموده که
هر یک از آنها مکمل دیگری است و باید به موازات یکدیگر عمل گردد.
اول از طریق مجهز کردن نیروی انسانی که هیچ طرح اصولی و اساسی و اصولا
انجام هیچ کاری بدون اطمینان از تامین صحیح این منظور عملی نخواند بود.
دوم از راه مطالعه در روشها و حذف تشریفات زائد و عملیات بی فایده ایجاد
نظم و اصولی که کارها منظم و سریع پیشرفت نماید، اصلاح قوانین و مقررات و
تطبیق دادن آنها با برنامه های انقلابی و جهشهای سریعی که در تمام شئون
کشور ما در اجرای اصول انقلاب مشهود می باشد.
در بهمن ماه 1346 دولت برای مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای این اصل
بزرگ انقلاب به تشکیل کنگره انقلاب اداری ایران پرداخت و متعاقب آن شورای
انقلاب اداری تاسیس گردید و در هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و
وابسته به دولت کمیته های مخصوصی با جدیت و پی گیری مداوم این موضوع را
تعقیب کردند. نظرات بسیار مفیدی ارائه شد و اقدامات سودمندی در زمینه
اصلاح قوانین و مقررات مختلف - اصلاح بعضی از قوانین و مقررات استخدامی -
اجرای برنامه های آموزشی کارکنان دولت خاصه در سطح مدیران و روسای ادارات
دستگاههای دولتی ، تنظیم سازمانها بر اصول نوین - تفویض اختیارات به
استانداران - انجمنهای استان - شهرستان و انجمنهای شهر و سایر مقامات
محلی و جلوگیری از تمرکز امور در تهران تنظیم سازمانها بر اصول نوین -
بهبود تشکیلات و روشها - استفاده از اطلاعات متخصصان در دستگاهها - ترفیه
حال کارمندان - رفع تبعیض در انتصابات و ترفیعات و بالاخره تسهیل مراجعات
ارباب رجوع به ادارات به عمل آمد.
مطالعاتی نیز برای شناخت مناطق مختلف کشور صورت گرفته و مطالعه درباره
تجدید تقسیمات کشوری خاتمه یافته و با انجام آنها و تعمیم در تشکیل
واحدهایی چون انجمن ده - انجمن شهر - انجمنهای شهرستان و استان نتایج
درخشانی در راه تامین منظور حاصل خواهد گردید.
با توجه به این که انقلاب اداری و به عبارت دیگر اصلاح وضع دستگاههای دولتی
مکمل سایر اصول انقلاب است و پیشرفت تمام اصول دیگر وابستگی کامل به تامین
این اصل بزرگ دارد دولت به هیچ وجه قانع به اقداماتی که به عمل آمده است
نبوده و مصمم است که کمال جد و جهد را در راه تامین این منظور به عمل
آورد. برنامه هایی را که در اجرای این هدف بزرگ مملکتی تنظیم نموده است
قویا تعقیب خواهد نمود.
برنامه دولت در درجه اول ایجاد تنظیم صحیح در امور استخدامی و برقراری
ترتیباتی است که کارکنان دولت با تساوی شرایط از مزایای مساوی برخوردار
گردند با تبعیض و تمام مظاهر آن اعم از آن که تبعیض در اجرای قوانین در
میان افراد مردم و یا تبعیض در استفاده از مزایای استخدامی در میان
کارمندان باشد مبارزه خواهد شد. باب تشبث و توصیه به کلی و برای همیشه
مسدود خواهد گردید. از خدمتگزاران واقعی تشویق خواهد شد و خاطیان و
سهل انگاران در هر درجه و مقامی که باشند به کلی از دستگاههای دولتی طرد
خواهند شد.
برنامه های آموزشی حین خدمت در بین کارمندان دولت تعمیم خواهد یافت تا
کارمندان به مظاهر نوین نظم و مدیریت آشنایی یابند و با توسعه سطح
معلومات آنان بر کارایی فعالیتهایشان افزوده گردد.
بدیهی است اقدامات دامنه داری که در توسعه سطح معلومات سایر طبقات مردم و
مخصوصا با سواد کردن مردمی که از نعمت سواد محروم می باشند نیز متقابلا اثر
مستقیم در بهبود وضع اداری و تامین اصول منظور در اصل انقلاب اداری خواهد
داشت .
انقلاب آموزشی نیز به عنوان جز لاینفک انقلاب اداری بشمار آمده و اصل
دوازدهم انقلاب تحت عنوان تانقلاب اداری و آموزشی ت بیان شده است .
آثار انقلاب آموزشی در مدتی قریب به 10 سال بعد از اعلام انقلاب سفید ایران
و بخصوص در مدت سه سالی که از صدور منشور انقلاب آموزشی رامسر می گذرد در
جهات و جوانب مختلف به چشم می خورد که از آن جمله مشارکت دادن مردم در امر
آموزش و پرورش و اجرای اصل عدم تمرکز در این امر می باشد و هم اکنون در
158 منطقه کشور شوراهای آموزش و پرورش تاسیس گردیده که به امور آموزش و
پرورش منطقه خود می پردازند.
تعمیم آموزش و پرورش به فرزندان روستانشینان - کارگر و طبقات کم درآمد از
نتایج عمده انقلاب مذکور به حساب است . از عوامل عمده در این گسترش
دموکراتیک سپاهیان دانش پسر و دختر بوده و هستند طی 16 دوره خدمت سپاهیان
پسر عدد آنان به 60351 رسیده و در مورد دختران سپاهی شماره مذکور طی چهار
دوره به 5338 نفر بالغ گردیده است .
دیگر از آثار انقلاب ، سرعت و وسعت دامنه تعلیم و تربیت در سالهای محدود
بعد از اعلام انقلاب می باشد.
میزان توسعه تعلیمات ابتدایی در این مدت به طور متوسط 9 درصد در سال بوده
است و بسط تعلیمات متوسطه سالانه به 5/13 درصد رسیده و حال آن که افزایش
شماره محصلین در سطح عالی از این دو مورد نیز سریعتر بوده و به 16 درصد
در سال که بیش از دو برابر مدل آسیایی می باشد نائل گردیده است . در نتیجه
این رشد اعجاب آور بود که شماره نوآموزان و دانش آموزان از 1885000 نفر در
سال تحصیلی 41-1340 به حدود 4720000 نفر در سال تحصیلی 50-1349 فزونی
یافت و تعداد دانشجویان از 24500 به 76000 نفر رسیده است .
همراه با توسعه بیش از پیش تعلیمات رسمی ، تعلیمات خارج از مدرسه ، خصوصا
آموزش سواد نیز به طور بی سابقه ای گسترش یافته است به نحوی که از هنگام
تشکیل کنفرانس تاریخی وزرای آموزش و پرورش جهان در تهران (1964) تا سال
1970 (1349) متجاوز از /1055000 بزرگسالان بیسواد شهرها و مناطق روستایی
دوره اول برنامه پیکار با بیسوادی را به اتمام رساندند و در حدود بیش از
نصف عده مذکور نیز دوره دوم پیکار را به پایان بردند.
اجرای طرح پیروز آموزش سواد توام با حرفه که به صورت نمونه در اصفهان و
دزفول اجرا شده بیش از 53 هزار کارگر صنعتی و کشاورزی را از این گونه
سواد سودبخش منتفع و متمتع ساخت .
پیشرفت شگرف انقلاب آموزش ما صرفا از لحاظ تعداد نوآموزان و دانش آموزان و
دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته بلکه به موجب منشور انقلاب آموزشی رامسر
تحولات کیفی عمیقی در نظام آموزش و پرورش کشور مشهود است که به موازات
انقلاب آموزشی و به عبارت دیگر همراه با 5/2 برابر شدن تعداد محصلین سطوح
مختلف تعلیماتی کشور طی 9 سال انقلاب صورت خواهد گرفت . اصول این تحولات در
منشور رامسر چهار کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی که متوالیا طی سالهای
1347 تا 1350 منعقد گردیده به روشنی تمام بیان شده است .
از جمله دگرگونیهای عمده ای که منشور انقلاب آموزشی رامسر در بر دارد شناخت
استعدادهای یکایک متعلمان و هدایت آن استعدادها در جهات صواب می باشد به
نحوی که هم موجب شکفتگی قابلیتها و بروز و ظهور شخصیت متعلمین گردد و هم
در ارضا نیازمندیهای جامعه و پیشرفت اقتصاد و فرهنگ موثر باشد تاسیس دوره
راهنمای تحصیلی که از سال تحصیلی 1-1350 آغاز به کار خواهد کرد و تغییر
نظام آموزش متوسطه در جهت تنوع رشته ها و گسترش بی سابقه تعلیمات حرفه ای و
فنی از جمله مظاهر این تحولات کیفی هستند.
اصلاحاتی که در برنامه ها - کتب درسی و روشهای آموزش روی داده و همچنین
برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون و وسائل سمعی و بصری برای مقاصد
تربیتی و تعلیمی ، نمونه های دیگر این تلاش و کوشش زیر بنایی عمیق هستند. در
دو سطح آموزش ابتدایی و آموزش عالی تغییر برنامه ها و روشها به وجهی
بارزتر به چشم می خورد.
عملا همه کتب درسی ابتدایی اصلاح شده است و در عرضه تعلیمات عالی نیز ضمن
کوشش و دقتی که برای تطبیق کتب درسی با پیشرفتهای دانش امروزی به عمل
می آید از طریق برقراری سمینارهای آموزشی و پژوهشی و گفت و شنود استاد و
دانشجو که مسلما طی سالهای آینده توسعه بیشتری حاصل خواهد کرد نیز قدمهای
موثر در این راه برداشته شده و با استفاده از فیلم و تلویزیون مدار بسته
و نظائر آن اهتمامی تازه در مسیر نوسازی آموزش و پرورش آغاز گردیده است
چند اقدام اساسی دوره اخیر که در برنامه های سپاه دانش - آموزش سواد توام
با حرفه و بالاخره دوره های کارآموزی تجلی یافته است گواه روشن بر توجهی
است که به ضرورت ایجاد پیوند صحیح مستمر میان مدرسه و جامعه ، میان آموزش
و زندگی حاصل آمده است ، توجهی که در مجامع تخصصی بین المللی و نزد اصحاب
مبرز تعلیم و تربیت نیز ضرورت آن تصدیق شده است .
تطبیق برنامه های آموزشی با نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نکاتی
است که در چند کنفرانس ملی کار و سمینارهای نیروهای انسانی و اشتغال و
بالاخره برنامه های ذیربط در قالب برنامه چهارم عمرانی و برنامه دراز مدت
بیست ساله که خطوط اصلی آن در دست ترسیم است متجلی گردیده است .
ایجاد ارتباط مستقیم بین برنامه های آموزشی و برنامه های اشتغال موجب آن
خواهد شد که از نیروی پرورده و آموخته انسانی حداکثر فائده به نفع خود
افراد و جامعه حاصل گردد و از بروز پدیده نامطلوب بیکاری و یا حتی کم
کاری تحصیل کردگان که هم اکنون دامنگیر بسیاری از کشورها حتی ممالک راقی
جهان است پیشگیری شود.
اصل اقتصاد بارور آموزشی مستلزم اقدامات عدیده دیگر بوده که در منشور
رامسر و گزارشهای چهار کنفرانس ارزیابی در دنباله آن منعکس است که از آن
جمله یکی لزوم بسط دامنه تحقیقات می باشد. اما قبول اصل اقتصادی مذکور
مانع از آن نبوده و نیست که دولت برای رفاه دانشجویان و دانش آموزان و
تامین وسائل ورزش - تفریحات سالم و فعالیت های فرهنگی و هنری جوانان متحمل
هزینه های قابل ملاحظه شود کما این که تاکنون اعتبارات زیادی به مسائل فوق
اختصاص داده شده و جزو برنامه دولت است که این روش طی سال های آینده با
اهمیت و وسعت بیشتری تعقیب گردد.
از جمله در مورد فرهنگ با الهام از منویات مبارک شاهنشاه آریامهر که در
محافل ملی و بین المللی بارها تاکید فرموده اند و با توجه به سیاست فرهنگی
ایران ، دولت در سالهای اخیر به اقدامات متعددی درباره پیشرفت و گسترش و
اشاعه فرهنگ و هنر دست زده است که از آن جمله می توان ایجاد هماهنگی و
همکاری در میان سازمان های فرهنگی را از راه شورای عالی فرهنگ و هنر،
تاسیس فرهنگستان زبان ایران ، تصویب قانون حمایت مولفان و مصنفان ، تشکیل
مراکز هنری در شهرستانها، تاسیس خانه های فرهنگ شهری ، فعالیت گروههای
پژوهشی فرهنگ عامه در مناطق مختلف کشور، توسعه تماسهای فرهنگی بین المللی
از طریق تشکیل نمایشگاهها و فرستادن گروههای هنری به خارج کشور، توسعه
تماس و شرکت در مجامع فرهنگی بین المللی به ویژه یونسکو، تشکیل
نمایشگاههای متنوع متعدد هنری و فرهنگی در سراسر کشور به منظور بالا بردن
سطح درک و ذوق هنری و فرهنگی ، افزایش کاوشهای باستانشناسی ، مرمت و تعمیر
آثار تاریخی بر طبق برنامه معین ، تاسیس تالار رودکی ، تاسیس موسسه شاهنامه
فردوسی ، ایجاد کتابخانه ها و موزه ها در سراسر کشور و تشکیل کنگره ها و
سمینارها و جشنواره ها را نام برد.
همانگونه که شاهنشاه در فرمایشات خود در افتتاح دوره ششم مجلس سنا و دوره
بیست و سوم مجلس شورای ملی اشاره فرموده اند:
تدر مورد امور فرهنگی و هنری که بخصوص از نظر حفظ و تقویت میراث فرهنگی
کهن و پرافتخار کشور و نگاهبانی ارزشهای معنوی و مدنی ملت ما اهمیت
فوق العاده دارد.
برنامه آینده : تشریح پیشرفت هایی که در اجرای اصول انقلاب مقدس ایران در
سالهای گذشته به دست آمده است و آشکار شدن آثار مثبت آن در سیمای سیاسی
اجتماعی و اقتصادی کشور به ما فرصت می دهد که اصول برنامه دولت را برای
سال های آینده با استفاده از تجارب گذشته پی ریزی کنیم .
انقلاب ایران در بنیاد خود تحقق اصل عدالت اجتماعی است . به همین منظور
برنامه دولت تاکیدی بیش از پیش در مورد طرحهای گسترش رفاه و خدمات
اجتماعی و نیز آن دسته از طرحهای زیربنایی که نفعش به عموم رسد معمول
خواهد داشت . با توجه به آمادگی روز افزونی که در بخش خصوصی برای سرمایه
گذاری در امور تولیدی و انتفاعی دیده می شود دولت می تواند ضمن ادامه نقش
خود در راهنمایی - اعطای کمک فنی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی از سرمایه
گذاری تولید و انتفاعی جز در مواردی که مصلحت ملی اقتضا می کند (مانند
صنعت نفت - ذوب آهن ) تا آنجا که ممکن باشد پرهیز کند و درآمدهای رو به
افزایش خود را بیشتر در امور عام المنفعه به کار اندازد از جمله طرحهایی
که می تواند در توزیع عادلانه تر درآمد که یکی از هدف های انقلاب مقدس ماست
موثر باشد باید به احداث راه های فرعی و روستایی - تهیه مسکن برای قشرهای
کم درآمد گسترش تاسیسات آموزشی (آموزش ابتدایی دوره راهنمایی - تعلیمات
فنی و حرفه ای و تربیت معلم و هنرآموز) خصوصا در نقاط بالنسبه دور - پیکار
با بیسوادی - ایجاد مراکز بهداشتی و درمانگاهها و فعالیت های ناظر به
سالم سازی محیط خصوصا در روستاها استقرار و تعمیم بیمه های مختلف مانند
بیمه های اجتماعی کارگران و بیمه های بهداشت یا بیمه در مقابل فوت - از کار
افتادگی - نقصان محصول و نظائر آن نزد کشاورزان که در برنامه پنجم موقع و
مقامی خاص خواهند داشت از هم اکنون اشاره کرد.
از ارکان یک سیاست اجتماعی مسلما اجرای یک سیاست دقیق اشتغال یعنی تامین
کار و بالنتیجه درآمد برای همگان خواهد بود که در برنامه دولت مورد توجه
خاص قرار خواهد گرفت . برآوردهای اولیه حاکی از آن است که در سالهای آینده
سالانه به طور متوسط حدود 280 هزار نفر متقاضی جدید شغل به وجود خواهد آمد
و از آنجا که قسمت مهمی از مشاغل تازه مستلزم داشتن مهارت و تخصص می باشد
لذا یکی از مهمترین خط مشی های برنامه دولت تربیت نیروی انسانی به مقیاس
وسیع خواهد بود به نحوی که علاوه بر فوائد اجتماعی مربوط به اجرای سیاست
اشتغال تام ، موجب ازدیاد قدرت تولید نیز گردد.
با پیشرفت های به دست آمده دوران انقلاب ، اقتصاد ایران صورت پیچیده تری بخود
گرفته و ابعاد جدیدی از مسائل که باید در یک برنامه ریزی طویل المدت
اقتصادی و اجتماعی درباره آنها اخذ تصمیم و موضع گیری شود مطرح شده است .
سالها است که ایران از مرز اقتصاد ملی گذشته و به عرصه بین المللی وارد
گشته است و اکنون وقت آن رسیده که با تنوع روز افزون صادرات تمام ساخته
خود، مقامی شاخص در داد و ستد بین المللی بدست آورد علاوه بر تنوع رشته های
تولیدی ، عرض وجود و رقابت در صحنه بین المللی تحولات مهم دیگری را در
اقتصاد ملی ایجاب می کند که از آن جمله تغییرات اساسی در کیفیت سازمان و
مدیریت و روش تولید صنایع ایران به منظور کاهش هزینه و افزایش مرغوبیت آن
است و توسعه تحقق و کاوش علمی و فنی در سطح ملی در رشته هایی که ایران
برای آن مزیت نسبی دارد ضروری است به نحوی که صنایع ما از حالت اتکا
مخصوص دورانهای نخستین خارج شده با مقیاس وسیع و با بهره وری و کارآیی
کافی به صورت متکی به ذات عمل نمایند.
حفظ تعادل ارزی ایجاب می کند که علاوه بر صرفه جویی در هزینه های ارزی و
جانشین کردن کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاها و
خدمات تجملی توجه مخصوصی نیز به توسعه صادرات ، بالاخص صادرات کالاهای
صنعتی ، مبذول گردد زیرا که اتکا بیش از حد به صادرات یک یا چند کالای
محدود از نظر در دست داشتن منابع ارزی وضع نامطمئنی ایجاد می کند. از سوی
دیگر تقاضا برای کالاهای صنعتی مرتبا رو به افزایش بوده و عملا مشاهده شده
است که بهای آنها نیز مرتبا سیر صعودی داشته است .
در تامین این هدف بود که دولت این دهه را دهه توسعه صادرات اعلام داشت و
به طوری که نتایج حاصل در سال 1349 نشان می دهد صادرات صنعتی کشور از رشدی
بیش از 40 درصد در سال برخوردار بوده است . انتظار می رود که با ادامه
سیاست تشویق صادرات رشد سریع صادرات کالاهای صنعتی کشور در سراسر دهه
ادامه یابد و موجب گردد که ایران تا پایان دهه به عنوان یک کشور مهم
صادرکننده کالاهای صنعتی در دنیا شناخته شود.
هم اکنون ایران مصنوعاتی از قبیل اتومبیل سواری ، کامیون ، اتوبوس ، یخچال ،
آب گرم کن و سایر کالاهای مصرفی با دوام ، کفش ، پودرهای شوینده ، مواد
پتروشیمی ، پوشاک نخی و پشمی ، لاستیک و چندین کالای دیگر مصنوع مصرفی ، به
خارج صادر می کند.
صادرات نه تنها از نظر تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور نقش مهمی بر عهده
دارد بلکه عامل موثری نیز در اجرای سیاست صنعتی کشور بشمار می رود زیرا
اگرچه بازار داخلی ایران گسترشی قابل ملاحظه داشته و درآمد سرانه مردم به
سرعت افزایش یافته است ، معهذا بازار مصرف کشور در همه حال عامل
محدودکننده ای است که باید با برون نگری توام گردد تا بدینوسیله موجبات
افزایش سریع حجم تولیدات کشور برای رسیدن به مقیاسهای جهانی فراهم گردد و
ایران را در زمره منابع اصلی تولید کالاهای صنعتی برای رفع احتیاجات نه
تنها این منطقه بلکه بسیاری دیگر از مناطق جهان ، در آورد.
مسلما حفظ همان میزان رشد و پیشرفتی که در سالهای گذشته حاصل آمده و
ازدیاد آهنگ آن در سال های آینده ، مستلزم افزایش نیرو و ازدیاد کوشش در
عرصه سرمایه گذاری خواهد بود که هم توسعه و تزیید پس انداز در بخش خصوصی و
حسن استفاده از آن از طریق مکانیسم های مختلف و هم افزایش صرفه جویی در بخش
دولتی را لازم می داند.
در مورد ترکیب سرمایه گذاری دولت ، ذکر این نکته را ضرور میدانم که طی
برنامه های گذشته تاکید بسیار بر روی طرحهای بزرگ شد و نیازمندیهای کشور
در بسیار موارد از این لحاظ مرتفع گردید. این قبیل طرحها هرچند در مقیاس
اقتصاد کل کشور حائز اهمیت است اما تا آنجا که مربوط به مناطق مختلف کشور
است اثرات آن به سرعت محسوس نمی گردد. از خصوصیات اساسی طرحهای بزرگ ،
سرمایه طلب بودن آنها و فشار بر موازنه ارزی کشور است چون طرحهای بزرگ تا
آنجا که لازم بوده به مورد اجرا گذاشته شده و در آینده نیز هرگاه طرح
بزرگی برای مملکت ضرورت داشته باشد اجرا خواهد شد معهذا کوشش دولت معطوف
به آن خواهد بود که قسمت قابل توجهی از اعتبارات دولت در آینده بیشتر به
مصرف امور اجتماعی و طرحهای کوچک ولی گسترده و پراکنده در سراسر نقاط
مستعد کشور برسد تا از یک طرف عامل تحرک و دگرگونی اساسی در شیوه زندگی و
وضع کار ساکنان نقاط مختلف کشور گردد و از طرف دیگر توزیع عادلانه تر درآمد
را که یکی از هدف انقلاب ماست موجب شود.
در زمینه کشاورزی به موازات ساختمان سدها ترتیبی داده می شود که با تنظیم
انهار و شبکه ها و بهره برداری بهتر و بیشتر از منابع آشکار و پنهان موجود،
بازده و بهره وری آبهای موجود بالا رود. توسعه صنایع کوچک در روستا و
شهرهای کوچک و احیا صنایع و هنرهای ملی و بهبود آن صنایع و فنون ، نمونه
دیگر از چنین طرحها است که ضمنا به ازدیاد درآمد کشاورزان و روستاییان و
قشرهای کم عواید شهری مدد می رساند. در زمینه ارتباطات علاوه بر ساختمان
فرودگاههای مورد لزوم و راه های اصلی یک سلسله طرحهای کوچک چون راه های
فرعی و روستایی - اسکله های کوچک که در عین حال تاثیر بزرگی در زندگی
اقتصادی و اجتماعی مردم مناطق گوناگون کشور داشته باشند به موقع اجرا در
خواهد آمد. مسلما از شرائط ضروری ادامه موفقیت کنونی رعایت کامل انضباط
برنامه ای و مالی از طرف کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت است در
مورد امور اجرایی اکثرا به وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول محول شده است و
اخیرا پرداختهای عمرانی نیز از طریق وزارت دارایی انجام می گیرد در آینده
نیز اختیارات و مسئولیتهای وسیع تری برای اجرای طرحها به عهده دستگاه های
اجرایی گذارده خواهد شد تا سازمان برنامه فرصت کافی برای ایفای وظائف
اساسی خود که برنامه ریزی و تعیین ضوابط و معیارهای کلی برای طرحهای
عمرانی است داشته باشد و با دقت افزون تر ناظر بر حسن اجرای طرحهای عمرانی
باشد و انضباط برنامه ای را از طریق نظارت بر اجرای عملی طرحها اعمال کند.
هدفهای فوق از طریق قانون سازمان دائم برنامه ریزی که امید است بزودی به
تصویب برسد تحقق خواهد یافت .
اوامر شاهنشاه به لزوم دقت بیشتر در مخارج طرحهای عمرانی و استفاده از
سیستم های مکانیزه در کارهای مختلف مملکتی منجمله امر نظارت ، سازمان
برنامه را از چندی قبل به استفاده از ماشینهای حسابگر در امور نظارت بر
طرحها واداشته است که امیدواریم نتایج آن در سال های آینده به نحوی کامل
عاید گردد و از اتلاف وقت و پول و انحراف از مشخصات اصلی طرحها در طول
برنامه مذکور به کلی جلوگیری شود.
با ذکر این مقدمات ، اکنون اجازه می طلبد که اقدامات دولت را در پیگیری
تحقق کامل یکایک اصول انقلاب در سال های آینده تشریح کند و به مناسبت طرح
هر یک از آن اصول ، سیاستهای عمده را در زمینه هر یک از بخشهای اقتصادی
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
خط مشی ها در زمینه اصل اول انقلاب :
چنان که آگاهی دارید در سال 1350 یکی از اساسی ترین بخش های برنامه مترقی و
همه جانبه اصلاحات ارضی ایران یعنی تقسیم زمین میان کشاورزان عملا خاتمه
می یابد و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
و مواد الحاقی به آن در این مملکت کشاورزی باقی نمی ماند که مالک اراضی و
نسق زراعتی خود نشده باشد و بهمان ترتیب که شاهنشاه آریامهر هنگام افتتاح
دوره قانونگذاری اخیر مقرر فرمودند، با اجرای قانونی که اخیرا به دولت
ابلاغ شده ، ترتیبی داده خواهد شد که حق مالکیت اراضی موقوفه عام نیز که به
مدت 99 سال به کشاورزان اجاره داده شده به آنها منتقل گردد و بدین ترتیب
تلاش به منظور نیل به سایر هدف های اقتصادی و اجتماعی و سازندگی این اصل
مهم انقلاب ایران که از سالها پیش با اتکا به اصول مترقی تعاون آغاز شده
است ، با جنبه ای وسیع تر و آهنگی سریع تر ادامه خواهد یافت ، و بدیهی است که
افزایش رشد کشاورزی و درآمد سرانه کشاورزان و بهبود شئون مختلف زندگی
آنان ، و تجلی قدرت ها و استعدادهای روحی و فرهنگی و هنری و فکری ایشان و
امکان حداکثر استفاده از منابع آب و خاک کشور از طریق توسل به گسترش شبکه
شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و تشکیل شرکت های سهامی زراعی و
خانه های فرهنگ روستایی و اجرای تدریجی قوانین بیمه های اجتماعی روستاییان
و یکپارچه شدن ارضی و تعاونی کردن تولید در حوزه عمل شرکت های تعاونی
روستایی و ترویج و توسعه فعالیت های غیر کشاورزی و صنایع دستی روستایی و
تعلیم و تربیت مدیران عامل حرفه ای برای اداره امور شرکت ها و اتحادیه های
تعاونی روستایی و توسعه نهضت مبارزه با بیسوادی و بسط تحقیقات روستایی به
منظور ارزشیابی عملی از کارهای اجرایی برنامه های اصلاحات ارضی ، و تهیه
شناسنامه برای روستاها از جهت لزوم کسب اطلاع بیشتر و عمیق تر از چگونگی و
مشخصات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مناطق و واحدهای روستایی و بیمه
تدریجی محصولات کشاورزی و جلوگیری از انجام دوباره کاریها در مناطق
روستایی کشور از جمله مهمترین هدف ها و برنامه های دولت در سالهای آینده
خواهد بود.
در زمینه استقرار یک نظام ملی تعاون در جهت توسعه امور تعاونی کشور و بسط
مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و تعلیمات تعاونی و فراهم نمودن موجبات
همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط
سازمان های تعاونی کشور و مهم تر از همه نظارت مستمر و پیگیر در امر
استقرار تعاونیها به مفهوم و معنای واقعی آن و جلوگیری از تامین نظریات
سودجویانه و نامشروع اشخاص در زیر نقاب و پوشش تعاونی نیز با اجرای قاطع
قانون شرکتهای تعاونی که اخیرا به دولت ابلاغ شده است از هیچ سعی و کوششی
فروگذار نخواهد شد.
امر دیگری که وجهه همت دولت بوده و خواهد بود افزایش سهم سرمایه گذاری
دولت در بخش کشاورزی است . شاهنشاه در جلسه تاریخی سازمان برنامه تاکید
فرمودند (که سعی دائمی ما باید بر این باشد که به هر وسیله ای که شده پول
بیشتری در زیربنای اقتصادی مملکت بخصوص از حالا به بعد در امر کشاورزی خرج
بکنیم ) در اتباع از چنین امریه است که درصد بیشتری از اعتبارات دولت به
کشاورزی اختصاص خواهد یافت . اما روشن است که برای نیل به هدف های رشد و
توسعه تنها سرمایه گذاری کافی نیست ، و علاوه بر تدابیری که در جهت حصول
حداکثر بازده از این سرمایه گذاری باید اندیشید و به کار برده شود، اجرای
برنامه های آموزش و پژوهش و ترویج اطلاعات نوین در بین کشاورزان نیز کمال
اهمیت را دارد، شاهنشاه در همان جلسه سازمان برنامه فرمودند: تباید هرکس
از افراد ایرانی در هر کاری که انجام می دهد تبحر و تخصص داشته باشدت و
نیز اعلام فرمودند که :تسرمایه گذاری دیگری که در کشاورزی ایران باید بشود
ایجاد مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین المللی است . هر منطقه مملکت که دارای
آب و هوای بخصوصی باشد حتما باید یکی از این مراکز تجسس کشاورزی داشته
باشد... سرمایه گذاری ما در شناختن جنس خاک ایران است در تجزیه آبهای
ایرانی است - و شناختن املاحی که دارند و تطبیق جنس آب و خاک با کودهای
شیمیایی که باید در آنجا استعمال بشود و دانستن این که کدام بذر بهتر
باین آب و هوا و باین خاک و باین منطقه می خوردت پس توسعه تعلیمات رسمی
کشاورزی و آموزش های ترویجی و ایجاد مراکز تحقیقات کشاورزی و پایگاههای
مجهز خدمات مهندسی زراعی در نقاط مهم و مستعد از جمله عوامل مهم ایجاد
تحول در نظام تولید کشاورزی است که مورد توجه و اهتمام دولت بوده و خواهد
بود.
مکانیزاسیون کشاورزی به کار برد بذر مرغوب و کود و دفع آفات و اقدامات
دیگر در جهت ازدیاد بهره وری کماکان - ولی با شدت بیشتر - تعقیب خواهد شد
و کوشش تام بر آن خواهد رفت که طبق فرموده شاهنشاه تولیدات کشاورزی ایران
به اندازه ای باشد که جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه به اندازه کافی
بخورد و در بدن ایرانی آن کالری که لازم است برود و احیانا اگر برای ما
امکانش باشد ایران به کمبود مواد کشاورزی دنیا هم با تولید اضافه بر مصرف
خود کمک بکند.
شک نیست که در برابر افزایش سریع تولیدات کشاورزی ایران ، محدودیتها و
مشکلات متعددی از قبیل شرائط اقلیمی و میزان نزولات جوی و مسائل خاک و زمین
و کوچکی و پراکندگی اراضی مزروعی و نظایر آن وجود دارد که با تشکیل
واحدهای کشت و صنعت و شرکتهای سهامی زراعی و اجرای قانون تعاونی نمودن
تولید و یک پارچه کردن اراضی در منطقه عمل شرکتهای تعاونی روستایی و
توسعه منابع آب و ایجاد شبکه های آبیاری که بفرموده شاهنشاه باید روزی به
درجه چهار که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسد توجه لازم مبذول خواهد شد.
علاوه بر اقداماتی که در به کار برد عوامل تولید مصرف می شود توجه بیشتری
نیز به جریان و توزیع محصولات کشاورزی معطوف باید داشت . خدمات بازاریابی
از طریق ایجاد شبکه و ترتیبات لازم جهت درجه بندی فرآورده های کشاورزی و
تاسیس انبارها و سردخانه ها در مراکز بازار و به وجود آوردن راه های
روستایی و فرعی و ساختمان صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی و از همه
فوری تر جمع آوری اطلاعات درباره وضع بازار و تضمین ثبات قیمت های محصولات
کشاورزی و دامی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی باین رشته های فعالیت ضرورت
دارد و در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام خواهد شد.
عامل دیگری که سرمایه گذاری خصوصی را بار دیگر متوجه کشاورزی خواهد کرد
توسعه اعتبارات کشاورزی و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که تولیدکنندگان
متوسط عملا بتوانند از بانک تعاون کشاورزی اعتبارات لازم و کافی را جهت
فعالیت های تولیدی خود در زمینه کشاورزی و دامپروری تحصیل نمایند.
از سوی دیگر گسترش اقدامات صندوق توسعه کشاورزی اجازه خواهد داد که
واحدهای بزرگ کشاورزی و دامپروری و واحدهای کشت و صنعت نقش مهم خود را در
تولیدات کشاورزی بهتر از گذشته ایفا کنند، بدیهی است که در آینده ، بانکها
و موسسات اعتباری کشاورزی شعبه های خود را در کشور توسعه بیشتر خواهند داد
و موجبات راهنمایی فنی و کمک در تهیه طرحهای تولیدی را به بخش خصوصی بیش
از پیش فراهم خواهند نمود.
خط مشی ها در زمینه اصل دوم انقلاب :
برنامه دولت در اجرای اصل دوم به شرح زیر خواهد بود:
اول - شناسایی جنگل های کشور از نظر اقتصادی کماکان ادامه یافته و تا آخر
برنامه پنجم خاتمه خواهد پذیرفت .
دوم - بهره برداری از جنگل ها بر اساس طرحهای سنجیده دقیق انجام خواهد گرفت
که ضمن بهره مندی اقتصادی در حال حاضر، بهره برداری آتیه را نیز ممکن سازد.
سوم - اهتمام کامل در حفظ و حراست جنگل ها و مراتع ، تربیت کادر لازم در
سطوح مختلف به تعداد کافی با تاکید بیشتر.
چهارم - جنگل کاری به صورت بذرپاشی یا دست کاشت چه در محدوده جنگل های
طبیعی کشور و چه در خارج آن به شکل جنگل کاری مصنوعی در محدوده شهری توسعه
خواهد یافت .
پنجم - پایه گذاری صنایع چوب و توسعه آن به عنوان رشته ای از فعالیت های نو
رسیده کشور باید تقویت شود. این امر نه فقط به علت اثرات مستقیم اقتصادی
آن بلکه نظر به اثرات اشتغال زایش در آینده قویا قابل توصیه است .
ششم - اقدامات گذشته در جلوگیری از فرسایش زمین و حفظ و حراست و طول عمر
سدهای ساخته شده و صیانت آبخیزها با جدیت کامل تعقیب خواهد شد. نظر به
این که عمر مفید سدهای احداث شده در مملکت به میزان رسوبات وارده به
مخازن آنها مرتبط است و برای تعیین میزان این رسوبات و ایجاد یک سیستم
صحیح بهره برداری از اراضی آبخیزها، اقدامات فوری و جدی آبخیزداری در سطح
وسیع ضروری می باشد و چون مطالعات و شناسایی آبخیزهای مهم پایان یافته است
لذا اقدامات اجرایی در زمینه ایجاد پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک
بشدت ادامه خواهد یافت .
در مورد مراتع نیز که حفظ و بهره برداری صحیح آن نه فقط از جهت اقتصادی
بلکه از دیدگاه اجتماعی واجد کمال ضرورت است اقدامات زیر به عمل خواهد
آمد:
1 - شناسایی مراتع و نیز تحقیقات مرتع داری ادامه یافته و تکمیل خواهد شد.
2 - اصلاح و احیای مراتع به طرق مختلف و فعالیت در زمینه تولید و بذر
افشانی بذور نباتات مرتعی مورد نظر خواهد بود. ضمنا باید در ازدیاد قدرت
تولید با بهره وری این مراتع کوشید تا تامین علوفه و غذای مورد نیاز دام
ممکن گردد.
3 - در برنامه پنجم به امر آموزش و تربیت کادر فنی آزموده در همه سطوح از
کارگر تا متخصص و محقق اولویت داده خواهد شد و همزمان با آن به آموزش
عمومی در حفظ منابع طبیعی کشور بذل توجه خواهد گردید.
4 - در مساله دامداری متحرک نیز که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد ضمن
رعایت قوانین اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع و با توجه به لزوم تامین رفاه
اقتصادی و اجتماعی عشایر کشور، راه حل های مناسب اتخاذ خواهد شد.
5 - چون مرتع داری بر پایه اصول صحیح و علمی تنها از طریق تحقیقات دقیق ،
عملی است در سالهای آینده به تجهیز و تکمیل آزمایشگاه ها - توسعه خدمات
پژوهشی صحرایی - همکاری فنی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ذیربط و
استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی بدین منظور توجه بیشتر خواهد شد.
تحقیقات آبخیزداری و تثبیت ریگ های روان و پیشگیری از فرسایش خاک در سراسر
کشور - چنان که قبلا اشارت رفت - از اقدامات اساسی در حفظ منابع طبیعی است
و آن مقدار از طرحهای پژوهشی که تا حال حاضر انجام یافته نتایج
امیدوارکننده ای را ارائه نموده است .
بدون تردید در سالهای آینده با توجه به گرایش سریع صنعتی کشور و نتایج
حاصل آن ، باید به صیانت و بهبود محیط زیستی جوامع شهری توجه بیشتری مبذول
گردد و از طریق توسعه و تکمیل پارکهای عمومی و جنگلی در داخل و اطراف
شهرها و برقراری ضوابطی در جهت حفظ آب و هوا از آلودگی و نظایر آن ، زندگی
در مناطق صنعتی گواراتر شود و بدیهی است که در صدر اقدامات معموله ، اصل
دوم انقلاب مقدس ایران کماکان الهام بخش همگان خواهد بود و هدف آن است که
با استفاده از کلیه امکانات فنی و آنچه در قدرت بشری است دستور شاهنشاه
در این زمینه کاملا تحقق یابد وترونق و خرمی گذشته از این بابت به سرزمین
ما بازگرددت.
خط مشی های مربوط به اصل سوم انقلاب
چنان که قبلا گفته شد فروش سهام کارخانجات دولتی به بخش خصوصی طبق یک
برنامه منظم انجام خواهد شد آن گونه که از تعلیمات ملوکانه بر می آید در
یک اقتصاد دموکراتیک ، صنایعی که فرآورده های آنها تعیین کننده قیمت سایر
فرآورده های صنعتی است مانند نفت - آهن و نظائر آن باید به وسیله دولت که
نماینده جامعه است اداره شود. علاوه بر این بعضی صنایع برای کشور جنبه
حیاتی دارد و ضامن استقلال ملی است آن صنایع نیز باید در دست دولت بماند و
برای خیر و صلاح عموم جامعه به کار رود اما در سایر موارد، نیازی به
مداخله مستقیم و مباشرت دولت نیست و اکثر سرمایه گذاریهای تولیدی و
انتفاعی را می شود به بخش خصوصی که امروز از توانایی مالی و کفایت مدیریت
بسیاری برخوردار است واگذار نمود. پس همانطور که شاهنشاه فرموده اند
تفراموش کردن بخش صنایع دولتی برای ما امکان پذیر نیست ت ولی باید متذکر
بود که علاوه بر شروط اصلی که مذکور افتاد، سرمایه گذاریهای دولتی باید
ضوابط دیگر را نیز مرعی دارد منجمله این که از لحاظ موقعیت صنایع به
مناطق عقب افتاده اولویت داده شود چه از این طریق به اشاعه آبادانی و
گسترش تسهیلات زیربنایی و بسط امکانات اشتغال و افزایش درآمد در عموم
مناطق کشور بخصوص نقاط عقب مانده کمک خواهد شد و بحق از تمرکز صنایع در
تهران و مراکز عمده که توالی فاسد بسیار دارد احتراز خواهد گشت .
در مورد صنایع دولتی ، تکمیل و بهره برداری صنایع در دست تاسیس نخستین هدف
مساعی ما خواهد بود.
در مورد ذوب آهن که ظرفیت اولیه آن 600 هزار تن می باشد و در مرحله بعدی
به حدود 2 میلیون تن خواهد رسید، توسعه بیشتر طرفیت در سالهای بعد از
مرحله دوم مورد توجه قرار خواهد گرفت ، بهره برداری کامل از سایر واحدهای
عظیم صنعتی از جمله ماشین سازیها، تراکتورسازی و کارخانه آلومینیوم نیز در
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دست اجراست . انتظار می رود که
پیرامون این واحدهای اساسی صنعتی بخش خصوصی بتواند یک سلسله صنایع فرعی و
جنبی متدرجا ایجاد نماید، تا ضمن تحکیم مبانی صنعتی کشور و توسعه هرچه
بیشتر اقتصاد نواحی مختلف مملکت ، در امر اشتغال گامهای بلندی برداشته
شود. دولت آمادگی دارد تا آنجا که ممکن است تسهیلات لازم را در نیل به این
هدف مهم در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
در مورد صنایع خصوصی ، دولت مصمم است که از این مرحله به بعد ضمن حفظ
حمایتهای فعلی ، کوشش همه جانبه خود را در جهت بالا بردن سطح بهره وری ،
اعمال اصول مدیریت صحیح ، کاهش ضایعات و افزایش تولید تا مقیاس جهانی
مصروف دارد تا صنایع کشور بتوانند هم در بازارهای بین المللی رقابت سالم و
موثری داشته باشند و هم احتیاجات داخلی کشور را به قیمت مناسب تامین
نمایند. در چنین شرایطی طبعا به تدریج که این صنایع بحد بلوغ می رسند،
تعدیل در میزان حمایت از آنها نیز به طور تدریجی امکان پذیر خواهد شد.
این بیانات شاهنشاه در جلسه تاریخی 8 دی ماه 1349 را به یاد آوریم که در
این عرصه نیز مانند موارد دیگر راهنمای ماست : تدر قسمت صنعتی ، واحدهای
ایران باید یک سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ
اتوماسیون و داشتن مهندسین و کارگران معتبر و متخصص برسند که تولید
کارخانجات ایران یعنی قیمت فرآورده های ایران با قیمت های ممالک صنعتی
رقابت بکند تا ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر جهان پیدا
کنیم ت.
تشویق و حمایت از توسعه صنایع با مقیاس تولیدی بزرگ ، مانع از پشتیبانی
صنایع کوچک و صنایع روستایی که هم از جهت میزان تولید و هم از لحاظ مقدار
اشتغال نقش قابل ملاحظه ای در اقتصاد ایران ایفا می کنند نبوده و نخواهد
بود. از صنایع کوچک مزبور یکی صنایع جنبی و مکمل است که بتواند نیازهای
صنایع بزرگ را در جوار آنها تامین نماید و نیز صنایع سنتی و ملی از توجه
دولت برخوردار خواهند شد. به صنایع فوق الذکر علاوه بر کمکهای مالی ،
راهنمایی فنی ، مساعدت در توسعه امر آموزش و اشاعه فنون مدیریت معمول و
مبذول خواهد شد و احیانا در سیاست صدور پروانه های صنعتی و معدنی برای
حمایت از صنایع کوچک تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
قبلا گفتیم که در طی برنامه های دوم و سوم بیشتر امکانات جانشینی واردات
کالاهای مصرفی توسط صنایع داخلی مورد بهره برداری قرار گرفته است لذا منبعد
مشوق های صنعتی بیشتر در جهت کمک به صنایع سازنده کالاهای واسطه ای و
سرمایه ای خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها کشور به تدریج مقدار بیشتری از
کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز صنایع را در داخل تولید خواهد کرد
بلکه امکان آن را خواهد یافت که برخی از کالاهای مزبور را نیز صادر نماید.
تچون ایجاد این نوع صنایع مستلزم سرمایه گذاریهای بزرگ است تقویت بورس و
توسعه آن و تشویق تاسیس شرکتهای سهامی صنعتی و ادغام واحدهای کوچک و
اتخاذ طرق دیگر جهت تجهیز پس اندازها و همچنین تشویق بیشتر سرمایه گذاری
خارجی کماکان مورد توجه دولت خواهد بودت.
خط مشی دیگر صنعتی برنامه دولت تسریع در تبدیل صنایع مونتاژ به صنایعی
است که در آن میزان استفاده از منابع داخلی از 65 درصد قیمت تمام شده
کمتر نباشد.
ایجاد و توسعه واحدهای تحقیقاتی در مورد صنایع و معادن چه در موسسات بزرگ
صنعتی دولت و دانشگاه ها و چه در دیگر موسسات مستقل خصوصی ، در رشته هایی که
ایران برای آن مزیت نسبی حاصل دارد نیز مورد نظر دولت است .
ت از نظر معادن ، همانطور که استحضار دارید، کشور ما دارای امکانات وسیعی
است . تاکنون در زمینه اکتشاف و استخراج مواد مختلف معدنی مانند سرب ، روی ،
کرم ، مس ، سنگ آهن ، منگنز، زغال سنگ ، سنگهای گرانبها، خاک سرخ و مصالح
ساختمانی فعالیتهای سودمندی صورت گرفته و در سالهای اخیر نیز اکتشافاتی
در زمینه مواد معدنی دیگر چون فسفات ، مواد نسوز، و پتاس به عمل آمده است .
از مهمترین اکتشافاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته ، در زمینه سنگ آهن و
زغال سنگ بوده و بر اثر آن ، ذخایر بسیار قابل توجهی از این دو ماده اولیه
مهم برای صنایع ذوب آهن به دست آمده است .
علاوه بر این کشف ذخایر عظیمی از مس نه فقط صحنه فعالیتهای معدنی کشور را
وسعت بسیار داده بلکه افقهای تازه ای در زمینه فعالیتهای صنعتی در برابر
اقتصاد ایران گشوده است .
اقدامات گذشته از قبیل اکتشاف معدنی تفصیلی ، نیمه تفصیلی و عمقی استخراج
و بهره برداری ادامه خواهد یافت و در مورد صادرات مواد معدنی حتی المقدور
به منظور افزایش ارزش افزوده مواد معدنی صادراتی به جای صدور مواد معدنی
خام از روش تغلیظ و مالاذوب استفاده خواهد شد.
به منظور گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای معدنی و تشویق سرمایه گذاری بیشتر در
این رشته و رفع پاره ای نارساییها در قانون معادن و همگام ساختن آن با
تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی اکتشاف و استخراج ، قانون جدیدی در دست تهیه
است که در آینده تقدیم قوه مقننه خواهد شد.
در خاتمه این قسمت باید متذکر گردم که تعداد قابل ملاحظه ای از طرحهای
صنعتی و معدنی برنامه پنجم عمرانی از هم اکنون مورد مطالعه و بررسی و فنی
و اقتصادی قرار گرفته است که فرصت برای ذکر یکایک آنها کفایت نمی کند.
ضمنا یادآوری این نکته ضرور است که کار واگذاری و انتقال کارخانه های
دولتی به بخش خصوصی به آنچه تاکنون انجام شده پایان نمی پذیرد و با رعایت
سیاست های اصولی که قبلا مذکور افتاد همواره این واگذاری و انتقال جز در
مورد صنایع بنیادی مرتبط به حیات ملی مقدور است .
در میان محصولات کشاورزی که باید توسعه آن بیش از همه مد نظر قرار گیرد به
محصولات دامی و ماهی باید اشاره خاص نمود. با توجه به تقاضای روزافزون
برای گوشت و مواد لبنی که خود نتیجه افزایش درآمد و ارتقا سطح زندگی مردم
است و با درنظر داشتن کمبود عرضه گوشت در سطح جهانی ، لازم است که در مورد
تولید گوشت و استفاده بهتر و بیشتر از ماهی در ده سال آینده تاکید بیشتری
شود. بدین منظور در امر شناسایی - تامین علوفه - بهداشت دام و توزیع
گوشت ، اقدامات عدیده ای انجام شده و در آینده با وسعت بیشتر انجام خواهد
شد و ضمنا از منابع ماهی و میگوی خلیج فارس و بحر عمان برای جبران کمبود
مواد سفیده ای در داخل و همچنین صدور تجارتی حداکثر استفاده به عمل خواهد
آمد.
چون سخن از تولید و توزیع محصولات کشاورزی رفت اشاره ای نیز به امر مدیریت
کشاورزی خصوصا در سطح دولتی باید بشود، باید اذعان کنیم که تعدد
دستگاههای مسئول بخش کشاورزی یا مربوط به آن باعث گردیده است که گاه
اتخاذ یک سیاست یک پارچه و واحد به دشواری برخورد، لذا در زمینه تلفیق و
ادغام بعضی دستگاهها و فعالیت ها در یکدیگر اقدامات لازم انجام خواهد شد.
البته وحدت نظر و عمل مدیریت در سطح بالا ضرور است اما تحقق این امر در
سطح واحد ده نیز کمال اهمیت را حائز می باشد و بدین منظور شرکتهای تعاونی
روستایی و شرکتهای سهامی زراعی متدرجا بر قابلیت فکری و کفایت مدیریت خود
روستانشینان و کشاورزان متکی خواهد شد و آموزشهای لازم از طرف سازمانهای
مسئول به روستانشینان کشور داده خواهد شد.
همواره باید متذکر باشیم که بفرموده شاهنشاه آینده بشریت و توقع جوامع
بین المللی در تحت هر رژیمی بر می گردد روی اصول شرکتهای تعاونی و بیمه های
گوناگون اجتماعی که زندگی هر فردی را در تمام مدت عمرش تامین و راحتی او
را فراهم کند.
در پایان این قسمت ذکر این نکته مفید است که برای تامین احتیاجات مواد
غذایی مردم کشور طی بیست و پنج سال آینده مطالعات همه جانبه ای انجام
یافته که در آن روند افزایش جمعیت - امکانات آب و خاک کشور و شرایط
اقلیمی و بالاخره بازار بین المللی درنظر گرفته شده است . پاسخگویی باین
احتیاجات متزاید و همچنین نیاز به مواد خام برای صنایع ایجاب می کند که
علاوه بر شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی توجه خاص به
واحدهای بزرگ تولیدی از نوع کشت و صنعت نیز معمول گردد و گذشته از تامین
نیازهای داخلی ، احتیاجات صادراتی نیز برآورده شود.
خط مشی های مربوط به اصل چهارم انقلاب :
پیش از این اشاره شد که در حال حاضر حدود 165 هزار نفر از کارگران ما در
سود ویژه کارگاهها (حدود 2500 کارگاه ) شریک و سهیم شده اند روشن است که
هنوز قسمت قابل ملاحظه ای از کارگاههای متوسط و کوچک باقی مانده اند که باید
تبعیت از این اصل مهم انقلاب که با نفع کارگر و کارفرما هر دو قرین است در
آنها تعمیم داده شود و ضمنا وزارت کار و امور اجتماعی نظارت خواهد نمود
که در کلیه کارگاه ها اجرای این اصل با مقررات مصوبه منطبق باشد.
البته همانطور که قبلا بیان شده است مزایای کارگر در دوران انقلاب به
استفاده از چند درصد سود کارگاه محدود نمی شود. برخورداری از آموزش حرفه ای
و فنی ضمن کار و خارج از محیط کار - بهره مندی از بیمه های اجتماعی تمتع از
وسائل رفاه چون مسکن - تاسیسات ورزشی و تفریحات سالم و نظائر آن امروزه
از حقوق مسلم کارگران شناخته شده و مسلما در افزایش بهره وری کارگر و
ازدیاد خشنودی و خرسندی او در محیط کار و در نتیجه استقرار روحیه سالم .
در محیط مذکور تاثیر نمایان دارد. شاهنشاه ضمن بیانات خود در سازمان
برنامه فرمودند تیک ایرانی از موقعی که به دنیا می آید تا موقعی که از
دنیا می رود در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه ها
بهره مند باشدت و در این مورد بیمه تحصیلی - بیمه درمانی - بیمه عمر- بیمه
از کار افتادگی - بیمه پیری و نظائر آن را مثال آوردند و اضافه نمودند که
تاگر ما بخواهیم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی کنیم و در سراسر مملکت
توسعه پیدا کند باید آن را جزو سیاست عمومی خود منظور داریم و راه هایش را
پیدا کنیم که چگونه دولت کارمندان خودش را بیمه بکند، چگونه کارفرما
کارگران خودش را بیمه بکند - چگونه شرکت های تعاونی و شرکت های سهامی و
سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت دارند به طور عمومی خودشان را بیمه
بکنندت و به دنبال آن پیش بینی فرموده اند که آینده بشریت در تحت هر نظام
سیاسی که باشد باید بر اصول تعاون و بیمه های گوناگون مستقر گردد.
در کشورهای جهان عقد پیمانهای دسته جمعی بین کارگر و کارفرما معمول است و
خوشبختانه این امر در مملکت ما هم آغاز شده *
>>*پاورقی : تعداد کل پیمان های دسته جمعی تا به امروز 2500 بوده است << و
در آینده توسعه حاصل خواهد کرد و باین ترتیب همراه با تضمین کار و درآمد
برای کارگران که ستون فقرات اصلی اجتماع صنعتی هستند منافع حقه
کارفرمایان نیز که رشد و توسعه سریع اقتصادی کشور به میزان وسیع در گرو
همت و ابتکار آنان است در محیط مسالمت آمیز کارگاه تامین خواهد گشت .
قبلا گفته شد که صنایع ما باید به تواند شایستگی رقابت با صنایع جهانی را
احراز کند. لازمه این امر علاوه بر ایجاد صنایع به مقیاس وسیع تر با سازمان
منطقی تر و مدیریت لایق تر و تکنولوژی پیشرفته تر، تحقق شرایط متعدد دیگر است
از قبیل اتکا بیشتر بر مواد خام و کالاهای واسطه و احیانا ماشین آلات ساخت
داخلی و همچنین تکیه بیشتر بر تخصص و مهارت مهندس و تکنیسین و کارگر ماهر
ایرانی . بدین منظور باید کلیه دستگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی بیش از
پیش به ایجاد محیط آموزشی در داخل یا در جنب خود مبادرت کنند به طوری که
افراد دائما از تعلیمات بیشتر برای احراز کاردانی عالی تر برخوردار گردند
خوشبختانه قانون کارآموزی که اخیرا به تصویب رسیده و در چند صنعت به موقع
اجرا نهاده شده ، پایه استواری برای این آموزش مدام به وجود آورده است .
قانون مذکور باید طی سالهای آینده به دیگر صنایع گسترش یابد و موجبات
ازدیاد بهره وری و در نتیجه افزایش سهم کارگران در سود کارگاه ها فراهم
آید.
از مزایای غیر نقدی و به اصطلاح حاشیه ای دیگر که باید کارگر را از آن
بهره مند کرد مسکن است که خوشبختانه تامین آن را دولت در راس اقدامات
رفاهی آینده خود قرار داده است . شاهنشاه ضمن بیانات مدبرانه خود در
سازمان برنامه تاکید فرمودند که نه فقط برای اکثریت کارمندان دولت باید
یک سیاست خانه سازی داشت بلکه اتخاذ چنین سیاستی در مورد کارگران هم ضروری
است . بفرموده شاهنشاه تبهمان اندازه که توسعه صنایع مملکت مهم است این
توسعه خانه سازی هم صحیح است . مثل بزنیم ما در تبریز و اراک مراکز مهم
صنعتی ایجاد کردیم اگر ما در این نقطه خانه به اندازه کافی برای کارگرانی
که در آنجا مشغول کار خواهند شد نسازیم چه خواهد شد؟ طبعا کرایه خانه در
آنجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی را به آن کارگر بدهیم زندگی
نمی تواند بکند و باید دو برابر یا سه برابر حقوق کارگران منطقه را بالا
ببریم برای این که بتواند زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی را در یک نقطه
دیگر داشته باشدت البته اقدام به خانه سازی از طرف دولت یا موسسات وابسته
به آن کافی نیست . بخش خصوصی نیز باید با استفاده از حمایت و کمک دولت به
خانه سازی برای کارکنان و خصوصا کارگران خود اقدام جدی کند و خود این امر
افزایش بی تناسب حقوق و دستمزدها را که اثرات تورمی مسلم در اقتصاد کشور
دارد غیر لازم خواهد ساخت و ضمنا آثار روانی و اجتماعی مثبتی نزد این
طبقات زحمتکش برجای خواهد گذاشت .
از خط مشی های دیگر برنامه رفاه دولت برای کارگران ، توسعه و تقویت شرکتهای
تعاونی اعتبار و مصرف (که تنها در چهار سال گذشته 457 واحد جدید آن به
وجود آمده ) - ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و مهدهای کودک - تاسیس مراکز
ورزش و تفریحات سالم و نظائر آن است که در سال های آینده بیش از پیش مورد
نظر و عمل خواهد بود.
ضمنا دولت در جهت تشیید مبانی دموکراسی شالوده ای ، معتقد است که باید به
تحکیم و گسترش اتحادیه های کارگری کمال توجه را مبذول دارد به همین مناسبت
بود که فقط طی چهار سال اخیر 463 سندیکای کارگری تشکیل شد و در سالهای
آینده در جهت تشکل کارگران اقدامات باز مجدانه تری معمول خواهد گشت .
خط مشی های مربوط به اصل پنجم انقلاب :
همانطور که قبلا گفته شد بهبود سیستم انتخابات همواره مورد توجه و اهتمام
دولت بوده و خواهد بود. علاوه بر این با تقویت سازمانهای محلی و منطقه ای
سعی وافر خواهد شد که قاطبه مردم ایران در سطوح مختلف در اخذ تصمیمات و
تمشیت امور مملکتی مشارکت موثر و مستمر داشته باشند تا بتوان نقش حکومت
مرکزی را بیش از پیش در جهت برنامه ریزی کلی و برقراری ضوابط و تعیین
سیاستهای عمومی و اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی سیر و تحول داد. وقتی عموم
مردم از طریق نمایندگان منتخب خود در سطوح گوناگون در این دموکراسی سیاسی
که از پایین ترین مراتب تحکیم می شود فعالانه شرکت کنند، ضمن گسترش هشیاری و
بیداری سیاسی ، علاقه و دلسوزی به پیشرفت امور مملکت در کلیه گروه ها و
قشرها و طبقات اشاعه خواهد یافت و کشور ما از برکات این وضع کمال فایده
را بر خواهد گرفت . لازمه این امر آن است که نه فقط فعالیت های حزبی در پهنه
کشور گسترش کافی یابد و در دورترین نقاط مملکت نیز به افراد فرصت مشارکت
در این مکتب پرورش سیاسی داده شود، بلکه کیفیت حیات حزبی نیز تقویت گردد
و موجبات اعتقاد و ایمان بیشتر در قاطبه مردم باین امور ایجاد شود به
نحوی که احزاب اعم از اکثریت و اقلیت ، به عنوان مجرای طبیعی بیان
اندیشه ها و عقاید در دموکراسی پیشرونده ایران تلقی گردند و در انتخابات ،
انجمنهای ده و شهر و شهرستان و استان و مانند آنهم فعالیت های حزبی با شور
و نشاط و رونق تازه ای انعکاس حاصل کند.
درباره مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی - اقتصادی و اجتماعی قبلا شرح داده
شد. اینک خط مشی های آینده دولت در این زمینه تشریح می شود.
شک نیست که در پرتو توجهات خاصه شهریار معظم و شهبانوی گرامی و بر اساس
سابقه تاریخی پیشگامی تاریخی ایرانیان در اعلام و صیانت حقوق بشر و نیز بر
اثر کوششهای پیگیر سازمانهای زنان ایران و جمعیت های دیگر و نیز بیداری
بیش از پیش عموم مردم ، تحول بزرگی که در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی زنان
انتظار می رفته به وقوع پیوسته است ;
در عرصه آموزش و پرورش ، سهم دختران دانش آموز و دانشجویان افزایش مداوم
خواهد یافت و شاید طی دو سه برنامه به آنجا رسیم که شماره محصلان دختر با
دانش طلبان پسر تقریبا برابر گردد. البته اشاعه سریع و وسیع سواد نزد
دختران و زنان محروم از تحصیلات مدرسه ای و آمیختن آن با تعلیم اصول زندگی
جدید هم در سال های آتیه دستور عمل دستگاههای مسئول خواهد بود.
در عرصه اقتصادی ، توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی و افزایش زنان با سواد
بالمال موجب ایجاد امکانات شغلی بیشتر برای زنان شده و بر تعداد زنان
شاغل در خارج از خانه هرچه بیشتر خواهد افزود.
قبول سهم بیشتری در امور اقتصادی - اجتماعی و سیاسی مملکت از جانب زنان
منجر به روابط اجتماعی گسترده تر برای ایشان می شود و ضمنا برای کانون
خانواده درآمد بیشتری تحصیل می کند که موجب بالا بردن سطح زندگی و امکان
پرورش نسل جوان بهتر می گردد.
با توجه به مسئولیت های زنان خصوصا مادران اطفال خردسال در اداره امور
خانه و خانواده باید از مشاغل پاره وقت و نیمه وقت برای زنان به طور خاص
حمایت کرد. در مقابل ، چون هسته ای شدن خانواده و اشتغال زن و مرد مشکل
نگهداری سالمندان را که شماره و نسبت آنان به علت افزایش طول عمر متوسط
رو به افزونی می رود مطرح می کند باید از طریق موسسات عمومی رفاه در اندیشه
ایجاد و توسعه بنیادهایی خاص برای این گروه سالمند بود.
آنچه گفته شد البته فقط نمونه ای از خط مشی های عمده ای است که برای ترفیع
مقام و ترفیه حال جامعه زن مورد نظر دولت حاضر است .
به موضوع انتخابات و تشیید پایه های دموکراسی روینده ایران بازگردیم در
اینجا کلامی زنده تر و بیانی تابنده تر از آنچه در این زمینه چند صباح پیش
از این شاهنشاه بزرگ ایران زمین فرمودند سراغ نداریم : تبا گذشت هر سال در
امر تعمیم دموکراسی واقعی در کشور، از راه انجمنهای روستاها و انجمنهای
شهر و شهرستان و واگذاری کار مردم بمردم ، پیشرفت های تازه ای حاصل خواهد شد
و توسعه روز افزون امر آموزش و اجرای اصول انقلاب آموزشی و انقلاب اداری ،
جامعه ایرانی را به صورت مجموعه ای از افراد پیشرفته و فهمیده و کاملا واقف
به حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی در خواهد آورد که با شایستگی ادامه
میراث فرهنگی و مدنی عظیمی را که به صورت یکی از غنی ترین و اصیل ترین
میراث های معنوی بشری است و بدین ملت سپرده شده است به عهده خواهد گرفت ت.
خط مشی های مربوط به اصل ششم انقلاب : شاهنشاه آریامهر ضمن بیانات الهام بخش
خویش در سازمان برنامه تاکید خاصی در مورد لزوم تعمیم آموزش و توسعه
مدارس تبه صورت ی غیر قابل مقایسه با گذشته ت فرمودند. از جمله سخنان
شاهنشاه این بود که تایران در آینده نزدیکی که شاید در این برنامه
پنج ساله پنجم کامل نشود ولی حتما در 10 سال دیگر، خواهد توانست از لحاظ
آموزشی نه تنها بیسواد نداشته باشد، بلکه دبیرستانهای عادی و حرفه ای به
اندازه ای باشد که احتیاجات مملکت را تامین بکند و همچنین از لحاظ
دانشگاهی وسیله این قدر باشد که هیچکس به علت اینکه در ایران جا نیست
مجبور به رفتن به خارج نباشد. شکی نیست که در سطوح بنیادی آموزشی چون
تعلیم سواد و آموزش ابتدایی و اشاعه راه و روش زندگی جدید در مهمترین بخش
سکونت مردم که روستا باشد، سپاهیان دانش نقش بسیار موثری ایفا می کنند که
باید طی برنامه پنجم توسعه یابد و تقویت شودت. بررسی های اولیه نشان می دهد
که در پایان برنامه پنجم عمرانی بین 6/4 تا 9/4 میلیون نفر اطفال باید به
مدارس ابتدایی بروند تا هدف مورد نظر عالی شاهنشاه تحقق پذیر گردد. علاوه
بر این باید سپاهیان دانش اعم از پسر و دختر همدوش با معلمان و مربیان
دیگر سهم وسیع تری از گذشته را در ریشه کنی بیسوادی عهده دار شوند.
چون اصل ششم انقلاب در ارتباط منطقی با قسمتی از اصل دوازدهم یعنی انقلاب
آموزشی است اینک به مورد میدانم کلیات برنامه آموزش و خط مشی آن را طی
برنامه آینده در معرض قضاوت عمومی گذارم . اگر هدف اصل ششم انقلاب را اصلاح
و تعدیل رابطه میان شهر و ده از نظر برخورداری بیشتر و بهتر روستانشینان
از آموزش و پرورش بدانیم ، غایت اصل دوازدهم را در درجه اول در دگرگونی یا
بهبود هدفها - روشها - وسائل و سازمان آموزش و پرورش باید جستجو کنیم . به
عبارت دیگر اصل نخستین طالب آن بود و هست که موانع اساسی گسترش کمی تعلیم
و تربیت را از میان بردارد و اصل ثانوی در پی آن رفته و می رود که آموزش و
پرورش را با نیازها و مقتضیات جهان پیشرو امروز از جهت معنی و محتوی
منطبق سازد. بنابراین دو اصل مذکور را باید متمم و مکمل یکدیگر شمرد و در
بحث از افقهای آینده تعلیم و تربیت آن دو را به موازات هم مطرح کرد.
پس از تعمیم آموزش ابتدایی به حداکثر برای اطفال واجب التعلیم ، اولویت
دیگری که در دو سال آخر برنامه چهارم و سالهای پیرو آن طی برنامه پنجم
پیش می آید استقرار دوره راهنمایی تحصیلی است که هم از مهر ماه امسال آغاز
می شود و احتمال آن هست که شماره محصلین را در پایان برنامه پنجم به
متجاوز از 8/1 میلیون نفر برساند. اهمیت دوره مزبور در این است که به
تشخیص ذوق و استعداد نوجوانان یاری کنند و آنان را در انتخاب رشته تحصیلی
و بالمال در برگزیدن شغل آینده که متناسب با قابلیات ذاتی و احتیاجات
اجتماعی باشد راهنما گردد. در همین دوره است که نوجوانان با مقدمات حرف و
فنون آشنا خواهند شد و شوق تحصیلات و مشاغل فنی که تکیه گاه اساسی جهان
صنعتی است در بسیاری از آنان بیدار و نیرومند خواهد گشت .
در مورد تعلیمات متوسطه قبلا به لزوم تنوع بیشتر و بسط بیش از پیش دوره های
حرفه ای و فنی و تقویت جنبه های عملی اشاره کردم . انتظار می رود که در پایان
دوران برنامه پنجم در چهار سال دوره متوسطه بیش از 900 هزار نفر به تحصیل
مشغول باشند و رقم دانش آموزان فنی و حرفه ای که در مدارس اختصاصی مدارس
جامع یا همان دبیرستانهای عمومی آمیخته به آموزش حرفه ای و فنی تحصیل کنند
به حدود ده درصد رقم فوق (در برابر کمتر از 3 درصد در حال حاضر) بالغ
شود.
بدیهی است که نیل باین هدفهای بلند وقتی مقدور و میسور خواهد شد که بتوان
معلم کافی با صلاحیت مورد لزوم در سطوح مختلف تربیت نمود و بکار گماشت و
این امر به نوبه خود مقتضی آن است که عوامل مشوق و انگیزه های قوی در جذب
و جلب جوانان تحصیلکرده مملکت به حرفه معلمی مورد استفاده واقع شود و با
کلیه تدابیر مقتضی مقام و حیثیت معلمی در جامعه ارتقا حاصل نماید و معلم
از مزایای بیشتر و رفاه افزون تر و تامین اجتماعی حداکثر بهره مند گردد.
هم اکنون به دنبال اوامری که در چهارمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی از
طرف ذات ملوکانه شرف صدور یافت مطالعات دقیقی در جریان است که مقصد از آن
اعتلا معلم و تامین آسایش مادی و معنوی روز افزون او است که بتواند با
آسایش بیشتری به پرورش نسل جوان بپردازد و معلومات خود را روز بروز با
علوم جدید تطبیق دهد.
در مورد تعلیمات عالی ، اجرای کامل مواد منشور انقلاب رامسر و مصوبات چهار
کنفرانس ارزیابی متعاقب آن مورد نظر دولت است . علیرغم توسعه خارق العاده
آموزش عالی در کشور ما طی سالهای اخیر، هنوز نسبت تحصیلکردگان عالی در
مملکت به نیازهای روزافزون تخصصی در سطوح بالا وافی نیست و تعداد
دانشجویان به کل جمعیت مدارس و موسسات آموزش کمتر از حد نصاب است . علیهذا
گسترش بیشتر همراه با اصلاح کیفیت تعلیمات عالی احترازناپذیر است ولی باید
یادآور شد که این توسعه باید در جهت ترجیح رشته های علمی و فنی باشد و در
میان رشته های انسانی و اجتماعی و نظائر آنهم اولویت به آن دسته از تحصیلات
که به نیازهای جامعه صنعتی جدید پیوند دارد داده شود. برای تامین کادر
آموزشی در دانشگاهها، تدابیر فعلی در جذب عالیترین استعدادها که از
بهترین دانشگاههای داخلی و خارجی فارغ التحصیل شده اند ادامه خواهد یافت و
تشدید خواهد شد و حتی در مواردی اگر ضرور باشد از دانشمندان ایرانی که در
خارج مملکت از شهرت جهانی برخوردار شده اند و استادان خارجی به صورت
اساتید موقت یا سیار دعوت به عمل خواهد آمد و فرصت استفاضه برای
دانشجویان دانشگاه های خودمان ایجاد خواهد شد.
قبلا اشاره کردم که از چندی پیش به برقراری نظام مدیریت غیر متمرکز در
وزارت آموزش و پرورش پرداخته ایم . مسلم است که باید اجرای اصل عدم تمرکز
در سالهای آینده با جدیت بیشتر پیگیری شود. ضمنا باید راه هایی اندیشه کرد
که به کار انداختن منابع مالی محلی را از طریق شوراهای آموزش و پرورش
منطقه ای ممکن سازد و این منابع بر منابع مالی که دولت در اختیار آن
شوراها می گذرد مضاف و مزید گردد.
تحول سازمانی مهم دیگری که در پیش است ایجاد مکانیسم لازم برای برقراری
همآهنگی میان تعلیمات حرفه ای و فنی است و این همآهنگی هم به معنای ایجاد
همفکری و همکاری میان بیش از سی دستگاه است که در حال حاضر به کار آموزش
حرفه ها و فنون پرداخته اند و هم به معنای برقراری تطابق و توافق میان
آموزشهای مذکور و نیازمندیهای بازار کار است .
شبهه نیست همانطور که در محافل بین المللی عموما پذیرفته شده گسترش و
بهبود تعلیم و تربیت به میزان مطلوب و تطبیق آن با شرایط و نیازهای جهان
متحول ، جز از طریق نوآوری به درستی مقدور نیست و نوآوری مستلزم تحقیق و
پژوهش و کاربرد وسائل و تکنیکهای نوین است ، از اینرو لازم است بررسیهای
دقیق در مورد استفاده وسیع تر از رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل سمعی و
بصری در امر آموزش و پرورش صورت گیرد، و از وسائل ارتباطی جدید که به قول
جامعه شناسان مبدا و منشا عصر تازه ای گردیده ، سود کامل تری در توسعه یا
تقویت انواع آموزش برگرفته شود. فراموش نکنیم که ممکن است دنیای سال دو
هزار، عصر آموزش برنامه ای و آموزش از طریق کامپیوترهای کوچک خودآموز باشد
و نقش کنونی مدارس به کلی دگرگون شود و مدرسه به جای محل آموزش تنها
جایگاه پرورش گردد و بنابراین خود را باید برای مواجهه با این تحولات شگرف
و حتی تغییرات ژرف و اساسی که در خود هدف تعلیم و تربیت احتمالا روی خواهد
داد آماده و مهیا سازیم .
نکته آخری که در مورد این اصل انقلاب باید ذکر کنم سهم سرمایه گذاری دولت و
بخش خصوصی در امر آموزش و پرورش است . شک نیست که لازم است کوشش دولت در
زمینه آموزش و پرورش صرف توسعه تعلیمات ابتدایی و دوره راهنمایی و نیز
تربیت معلم و آموزش حرفه ای و فنی گردد و در مورد مدارس متوسطه عمومی دولت
سهم بیشتری برای بخش خصوصی در شهرهای مرفه درنظر خواهد گرفت .
البته مفهوم سپردن امر آموزش بمردم و بخش خصوصی این نیست که افراد بسیار
مستعد ولی کم بضاعت از ادامه تحصیلات محروم مانند. همانطور که شاهنشاه
مکررا تاکید فرموده اند دولت موظف خواهد بود که از طریق توسعه سیستم های
بورس و کمک تحصیلی موجبات آن را فراهم آورد که کودکان و جوانان پر
استعداد متعلق به خانواده های کم درآمد از عالیترین مراتب تحصیلی و مدارج
علمی بهره مند گردند و هیچ استعداد شکوفایی باقی نماند که محرومیت اجتماعی
آن را از روبندگی و تابندگی بازدارد.
خط مشی های مربوط به اصل هفتم انقلاب :
از جمله هدفهای برنامه چهارم بهداشت و درمان این بود که تعداد گروههای
سپاه بهداشت را از 350 به 450 افزایش دهد. در برنامه آینده نیز از حداکثر
امکانات برای توسعه این فعالیت استفاده خواهد شد و نیز در ایجاد
درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در روستاها کوشش وسیع تر مبذول خواهد گشت و
موجبات آن به وجود خواهد آمد که ضمن تجدید نظر در مقررات استخدامی و
بهره گیری از کلیه منابع و امکانات در دسترس ، امکان استقرار تعداد بیشتری
از کادرهای فنی در روستاهای کشور پدیدار شود. و نیز در برنامه آینده سعی
وافر به عمل خواهد آمد که فعالیتهای بهسازی در روستاها گسترش بیشتر و

سریعتر یابد. به همین منوال اهتمام خواهد رفت که اقدامات مربوط به بهداشت
و تنظیم خانواده جمعیت روزافزونی از روستانشینان را در بر گیرد و نیز در
بهبود کمی و کیفی وضع تغذیه و بخصوص ارتقا شرایط غذایی گروه های آسیب پذیر
کوششهای ضروری به کار خواهد رفت .
خطوط اساسی توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در برنامه پنجم بر اساس
فرمایشات ملوکانه هنگام افتتاح دوره فعلی تقنینیه ترسیم گردیده است
اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در این مورد چنین فرمودندتدر امر بهداشت
گسترش بهداشت و درمان و ایجاد امنیت و سلامت جسمی و روانی برای تمامی
افراد مملکت هدف اصلی برنامه های بهداشتی و درمانی کشور قرار گرفته است .
در برنامه دولت به امور اجتماعی خاصه بهداشت اولویت بیشتری داده خواهد شد
به طوری که خدمات جامع بهداشتی شامل فعالیتهای پیشگیری و مبارزه با
بیماریها و حتی در بعضی از موارد ریشه کنی آنها - بهداشت مادران ، کودکان
و تنظیم خانواده ، بهبود تغذیه عمومی ، بهداشت صنعتی ، کنترل مواد غذایی و
دارو و در سطوح مختلف و به مقیاس وسیع تر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت .
نه فقط در شهرها بلکه در روستاها نیازمندیهای درمانی گروه های متشکل جامعه
از طریق تعمیم بیمه درمانی برآورد خواهد شد و علاوه بر آن ضمن توسعه
مشارکت بخش خصوصی در خدمات درمانی و بیمارستانی ، که بنیان آن هم در
برنامه چهارم عمرانی ریخته شده است ، ترتیبات لازم برای برخورداری افراد کم
درآمد از این خدمات خصوصی در قالب یک سیاست جامع و روشن درمانی که گسترش
تسهیلات درمانی را در پهنه کشور منظور بدارد ایجاد خواهد گشت .
تنظیم یک برنامه اجرایی همآهنگ و مشخص درمانی و ایجاد همآهنگی لازم میان
دستگاه های متعدد اجرایی و تعقیب اصل عدم تمرکز در ارائه و توسعه خدمات
درمانی و بهداشتی در کشور و هم چنین استانی کردن بودجه توام با دادن
اختیارات کافی به استان ها و مناطق - ترمیم حقوق و مزایای کادر فنی بهداشت
و درمان در سازمانهای دولتی به نحوی که موجب ثبات کارمندان شود و
اقداماتی از این قبیل مورد نظر خواهد بود.
در زمینه همکاریهای بهداشتی بین المللی یا سازمانهای بهداشتی منطقه ای و
جهانی به منظور بهبود وضع عمومی بهداشت تشریک مساعی لازم با وسعت بیشتری
ادامه خواهد داشت و خوشبختانه ایران در وضعی قرار دارد که می تواند با
اعزام کارشناسان ورزیده به سایر نقاط دنیا در این امر انسانی سهم موثری
داشته باشد.
در اینجا بار دیگر باید یادآور شوم بیانات مدبرانه شاهنشاه را آنجا که
فرمودند باید تبرنامه پنج ساله پنجم خودمان را با عرضه کردن خدمات اجتماعی
به صورتی غیر قابل مقایسه با گذشته درآوریم ت و در پاسخ این سوال که هدف
برنامه پنجم چه می تواند باشد از باب ارشاد بیان کردند که این هدف انجام
خدمات بیشتر بمردم است یعنی مدارس بیشتر - بیمارستانهای بیشتر -
درمانگاه های بیشتر - کتابخانه - موزه - وسائل تفریحات سالم و مانند آن .
تحقق چنین هدفی است که مسلما راهنمای اقدامات ما طی برنامه پنج ساله آینده
خواهد بود.
خط مشی های مربوط به اصول هشتم و یازدهم انقلاب :
چون یکی از هدفهای اصل هشتم همان آبادانی و بهبود حیات مردم خصوصا
روستانشینان است گفتگو درباره آن را می توان با بحث در اصل یازدهم یعنی
نوسازی شهر و روستا توام کرد و از جمله برنامه های مورد نظر دولت حاضر به
امر تهیه مسکن که در طی دوران انتخابات نیز عنوان گردید مقدم بر دیگر
برنامه ها و طرحهای عمرانی ، توجه کرد.
شاهنشاه آریامهر ضمن بیانات خود در سازمان برنامه فرمودند در خدمات ، چیزی
که زودتر از همه در زندگی مردم تاثیر خواهد کرد موضوع ساختمان مسکن چه در
شهرها و چه کم کم در روستاهاست و در توجیه این مطلب اشاره فرمودند که
مهمتر از افزایش حقوق و دستمزد تهیه مسکن است که در بهبود زندگی تاثیر
بیشتر دارد و فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی نیست .
ساختن مسکن برای کارمندان دولت - برای کارگران و کارکنان صنایع و برای
همه قشرهای کم درآمد مورد توجه ذات ملوکانه قرار گرفت و به همین مناسبت
بود که دولت مصمم گردید که شدیدا با بورس بازی بر روی زمین مبارزه کند و
موجبات را چه به طور مستقیم و چه از طریق تشویق و حمایت بخش خصوصی جهت
اجرای برنامه بسیار وسیع تهیه خانه های متوسط و ارزان قیمت جهت قشرهای
مختلف نیازمند مسکن فراهم نماید.
دولت هم اکنون در کار تهیه برنامه و محاسبات جامعی در زمینه تامین مسکن
است و بی شبهه افکار تازه ای نیز در این مورد مطرح خواهد شد. طی سالهای
آینده تجهیز پس اندازهای بخش خصوصی از طرق مختلف چون اعطای وامهای
طویل المدت با نرخ بهره قلیل و تاسیس و تقویت موسسات تعاونی مسکن عملی
خواهد شد. سیاستهای تشویقی خاص به منظور ترغیب صاحبان صنایع در طریق
سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای مسکونی کارگری که از نظر دولت کمال ضرورت
را دارد اتخاذ و اجرا خواهد گردید. با شناخت صحیح و منطقی عوامل و مسائل
مربوط به آلونک نشینی از گسترش آن ممانعت خواهد رفت و از ریشه بر کندن این
شیوه زندگی محقر مطمح نظر خواهد بود. آیین نامه های مربوط به خانه های
سازمانی تغییر کرده و مسئولیت نگهداری این نوع خانه ها به مقامات محلی
سپرده خواهد شد و واحدهای مسکونی خاص برای کارمندان دولت خصوصا در مناطق
صعب المعیشه و نوار مرزی احداث خواهد گشت . به تامین مسکن کارمندی خصوصا
برای گروههایی که جامعه مدیون و مرهون خدمات پرارزش آنان است بذل توجه
خاص خواهد شد و در مجموع ، مسکن برای معلمان و کارگران مقدم بر دیگر
قشرهای اجتماع خواهد بود.
البته همین که موضوع مسکن مطرح گردید، در دنبال آن موضوعات دیگری چون
تاسیسات و تسهیلات جدید از قبیل برق و احیانا گاز - آب - تلفن - زمین بازی
و ورزش - فضای سبز و نظائر آن نیز عنوان می شود که همه آینده مانند سالهای
قبل ، به منظور به کمال رساندن زیربنای محکم رشد اقتصادی و اجتماعی کشور
در مورد آنها اهتمام تام خواهد نمود.
مطلب جدید دیگری که از چندی پیش توجه ما را بخود جلب کرده است این است که
بسیاری از مسائل شهری را تنها در قالب خود شهر نمی توان حل کرد و بنابراین
همانطور که اشاره شد این اصل پذیرفته شده است که طرحهای جامع شهری و
عمران شهری باید در قالب مطالعات و طرحهای منطقه ای عملی گردد.
در پایان این نکته را متذکر گردم که مسلما یکی از گرایشهای عمده طی
سال های آینده سوق به سوی برنامه ریزی و عمران و توسعه منطقه ای همراه با
تحکیم و تقویت سازمانهای محلی در سطوح مختلف مربوط خواهد بود و در چنین
جنبش و جهش عمومی ، مسلما نوسازی شهر و روستا شکل و جهشی تازه حاصل خواهد
نمود.
علاوه بر این باید یادآور شد که تجدید تقسیمات کشوری که مطالعه آن در
سازمان برنامه به پایان رسیده و طرح اجرایی آن در دست رسیدگی وزارت کشور
است موجب آن خواهد شد که در مناطق مختلف مملکت فعالیتهای عمرانی و اداری
در آینده همآهنگ تر گردد.
در سال های اخیر مورد توجه دولت بوده و در سال های آینده مطمح اقدامات
وسیع تر خواهد شد. هم چنین باید به نوسازی شهرها بر اساس طرح های جامع و
تجدید بنای تدریجی دهات خصوصا دهات مرکزی که منابع کافی اقتصادی برای
دوام و بقا دارند متدرجا اقدام نمود و این نوسازی را هم در قالب
برنامه های عمران منطقه ای و استانی مورد نظر و عمل قرار داد.
در مورد نقشه های جامع شهری و طرحهای هادی شهری ، باید ضامن های اجرایی و
مقررات تنفیذی خاصی به تصویب رساند و به کار انداخت . در دنباله سه برنامه
عمرانی گذشته می باید به تکمیل یا ایجاد تاسیسات نوین عمران شهری خصوصا آب
سالم بهداشتی در کلیه شهرها بذل عنایت مخصوص شود. تقویت و تجهیز واحدهای
فنی و برنامه ریزی شهرداریها علاوه بر تحکیم دستگاههای اداری و مالی آنها و
بهبود روشهای تشخیص وصول و درآمد کمال ضرورت را دارد و در این مورد البته
انجمنهای شهری همکاری صمیمانه ابراز خواهند نمود. امروزه مسائل شهری
ابعاد تازه ای حاصل کرده چون مسائل مربوط بسر و صدا - آلودگی هوا و آب و
محیط - دشواریهای مربوط به ترافیک و غیر آن که جستجوی راه حلهای نوینی را
ایجاب می کند و در این مورد دولت نقش راهنمایی یا کمک به انجام یافتن چنین
مطالعاتی را عهده دار خواهد گشت .
در اینجا باید حاشیه ای در مورد برنامه های ارتباطات و مخابرات بازکنم که
رابطه مستقیم با برنامه های نوسازی شهری و روستایی دارد. تکمیل برنامه های
در دست انجام و توسعه شبکه تلفن - تلگراف و تلکس خودکار بین شهرهای کشور
و بسط بیشتر شبکه رادیویی و تلویزیونی کشور و بالاخره گسترش شبکه راه های
اصلی و فرعی از جمله اموری است که دولت در سال های آینده در انجام آن
اقدام خواهد کرد.
خط مشی های مربوط به اصل نهم انقلاب :
قبلا توضیح داده شد که اصل نهم انقلاب چه تاثیر نمایانی در تسریع و تسهیل
رسیدگی به دعاوی مردم و حل و فصل آن داشته است پس مناسب است که در اینجا
اشاره ای به سیاست دولت در امر دادگستری بنماییم . موضوع دادگستری را علاوه
بر ارزش ذاتی آن که مبنی بر احقاق حقوق مردم است از دو نظرگاه اجتماعی و
اقتصادی می توان نگریست . از جنبه اخیر مسلما تحکیم مبانی دادگستری موجب
ایجاد اطمینان و امنیت خاطر و سهولت در روابط و معاملات مردم خواهد بود.
وضع قوانین مناسب در بسیار موارد موجب افزایش سرعت رشد اقتصادی است مثال
روشن این امر اصلاح قوانین بازرگانی است که از جمله می تواند موجب حفظ حقوق
سرمایه گذاران کوچک از قبیل صاحبان سهام کوچک در شرکتهای سهامی گردد و به
دین ترتیب بورس سهام را رونق بخشد و در نتیجه عامل بسط صنعت و تجارت
بشود.
اما اثرات اجتماعی دادگستری از نتایج و ثمرات اقتصادی آن کمتر و کهتر
نیست و نظر به همین آثار و جنبه های مختلف مترتب بر اصلاح دادگستری است که
با کسب الهام از همین اصل نهم انقلاب درنظر داریم که به جریان رسیدگی به
دعاوی مردم و اجراییات دادگستری سرعت و نفوذ بیشتری بدهیم و در این مورد
البته حذف تشریفات زائد - اصلاح آیین دادرسی تنقیح قوانین مختلف و رفع
تناقض ها و ابهامات فیمابین و بالاخره ایجاد سیستمی برای تهذیب و همآهنگ
ساختن آن قوانین با نیازهای عصر و مقتضیات امروز مورد عمل خواهد بود و
ضمنا کوشش خواهد شد که در تنظیم قوانین آینده روال کار چنان باشد که دیگر
مشکلات امروزی که ناسخ و منسوخ قوانین همواره روشن نیست و تعاریف و مفاهیم
و بالجمله روش قانونگذاری یکدست و یک پارچه به نظر نمی آید به کلی مرتفع
گردد.
البته وظیفه ماست که به رفاه قضات و دیگر ارکان دادگستری که مقام جلیلی
در جامعه دارند توجه خاص نماییم و بیش از پیش موجبات تامین نیازمندیهای
معقول دستگاه دادگستری را فراهم سازیم .
قوانین ما چه مدنی ، چه جزایی و چه غیر آن باید کلا از روح انقلاب و فلسفه

انقلاب مقدس ایران ملهم شود و با هدف های عالی آن همآهنگ گردد. از این رو
هر کجا لازم باشد دگرگونی های لازم را در قوانین کهنه به وجود خواهیم آورد و
انشاالله همانطور که در مورد نظارت قبلا اشاره کردم که از سیستم های
مکانیزه استفاده خواهد شد در مورد قوانین نیز توفیق آن را خواهیم یافت که
با کاربرد تازه ترین روشهای تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک قانونی -
رویه های قضایی - و آیین نامه ها و مقررات سایره هم به ناسخ و منسوخ و یا
تضاعف ها و تضادهای احتمالی میان مقررات و قوانین پی بریم و چاره جویی کنیم
و هم نقصان ها را معلوم داریم و به رفع آنها همت گماریم .
نکته دیگری که در ارتباط با اصل مورد بحث ذکر آن لازم است تصمیم دولت به
توسعه سریع خانه های انصاف و شوراهای داوری است به نحوی که شبکه کامل آنها
در سراسر کشور گسترده شود. اقدامات اصلاحی دیگری نیز آغاز شده که در
سالهای بعد ادامه و تکمیل می پذیرد و از آن جمله است تشکیل کانونهای اصلاح
و تربیت برای کودکان و نوجوانان بزهکار و اقدامات در حمایت و بهبود وضع
زندانیان و مددکاران نسبت به خانواده آنان و ایجاد وسائل آموزش حرفه ای -
تعلیم سواد - ورزش و تفریحات سالم برای زندانیان که کمک به تجدید تربیت و
ایجاد سازگاری اجتماعی تازه نزد آنان خواهد کرد.
سال فرخنده ای که در آن هستیم و یادآور دو هزار و پانصدمین سال صدور منشور
حقوق بشر به دست کورش کبیر است فرصتی است مغتنم که در تجدید بنای معدلت و
گسترش آن به همه آحاد ملت کوششی بیشتر مصروف گردد و از این جهت ایران
آوازه دیرین خود را در میان ملل جهان بلندتر کند.
خط مشی های مربوط به اصل دهم انقلاب :
1 - چون ملی شدن آبهای قسمتی از برنامه وسیع توسعه و بهبود بهره برداری از
منابع آب کشور و استفاده صحیح و منطقی از آن است لذا به مورد خواهد بود
که در اینجا خطوط اصلی برنامه دولت را درباره منابع آب - طی سالهای آینده
تشریح کنیم .
توجه خاص به شناخت کامل منابع آب کشور مبذول خواهد گشت و به دین منظور
مطالعات مربوط به شناخت کمیت و کیفیت منابع آب ادامه خواهد یافت و تکمیل
خواهد شد و از نتایج آن در اجرای قانون ملی شدن آبها استفاده خواهد گشت .
درنظر است که تا پایان برنامه چهارم قسمت اعظم مطالعات شناسایی آبهای
زیرزمینی و تا پایان برنامه پنجم مطالعات نیمه تفصیلی از تشکیلات آبرفتی
کشور خاتمه پذیرد. با توجه به وسعت کشور و کمبود کادر فنی مورد نیاز و
طولانی بودن مدت مطالعه و به منظور جلوگیری از تورم کار در بخش دولتی در
آینده برای مطالعات نیمه تفصیلی و تهیه برنامه بهره برداری از آبهای
زیرزمینی از بخش خصوصی نیز استفاده لازم به عمل خواهد آمد.
در مورد آبهای سطحی نیز اقدامات فعلی در جمع آوری آمار هیدرولوژی از آبریز
سدها و اندازه گیری رسوبات رودخانه های مهم کشور و کنترل آمارهای جمع آوری
شده ادامه و توسعه خواهد یافت .
همزمان با این اقدامات به منظور تهیه طرح جامع توسعه منابع آب و تنظیم یک
برنامه جامع طویل المدت برای بهره برداری توام و تلفیق شده آبهای سطحی و
زیرزمینی از طریق ایجاد یک واحد برنامه ریزی دائم و استفاده از بخش خصوصی
در صورت لزوم اقدام به عمل خواهد آمد.
2 - ایجاد تاسیسات آبیاری مورد تاکید خاص دولت خواهد بود و برای استفاده
کامل از آبهای مهار شده در پشت سدها اقدامات متعدد انجام خواهد شد. تکمیل
و ایجاد شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی بر اساس تکانالهای درجه 1 و 2ت و
همچنین احداث شبکه های آبیاری و زهکشی درجه 3 و4 تا محل آبگیر هر واحد
بهره برداری برای زمینهایی که جدیدا به زیر کشت خواهند رفت - بررسی
شبکه های آبیاری موجود در اراضی دایر و اصلاح و بهبود آنها با توجه به
شرایط هر منطقه و نظم و نسق موجود از جمله این اقدامات خواهد بود.
برای ایجاد شبکه های درجه 3 و4 و تسطیح با کمک مالی و راهنمایی و نظارت
فنی دولت از سیستم خودیاری روستاییان استفاده خواهد شد این امر سبب خواهد
شد قسمتی از نیروی انسانی که هم اکنون در اشتغال کامل نیست مورد استفاده
قرار گیرد و بعلاوه زارعین با زحمتی که در این کار متحمل می شوند نسبت به
نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیسات علاقه بیشتری از خود نشان دهند.
علاوه بر آبهای مهار شده در پشت سدها، از سایر منابع آب هم حداکثر استفاده
به عمل خواهد آمد و چنانچه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی ضروری تشخیص شود
طبق همان روش سابق الذکر عمل خواهد شد و خصوصا اجرای طرحهای مربوط به
استفاده از آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاههای دسته جمعی عمیق و نیمه
عمیق و تلفیق آن با آبهای سطحی به منظور حداکثر استفاده از آنها در تامین
آب منظم برای مصارف مختلف مورد توجه و اقدام قرار خواهد گرفت .
خط مشی دولت درباره احداث سدهای جدید، ضمن اولویت تکمیل سدهای در دست
ساختمان چون سد داریوش کبیر در فارس - سد رضاشاه کبیر در خوزستان و
همچنین سدهای کوچک دیگر، بر این پایه استوار است که سدهای مخزنی جدید به
منظور آبیاری باید تنها در مواردی ایجاد گردند که بررسیهای دقیق انجام
شده قبلی درباره سایر طرق تامین آب برتری نسبی و به صرفه مقرون بودن این
سدها به ثبوت رسانیده باشد و ضمنا نحوه بهره برداری از اراضی زیر سدها طبق
برنامه های مشخص از پیش تعیین گردیده باشد.
3 - در زمینه اجرای قانون ملی کردن منابع آب نظر بر این است که علاوه بر
تربیت کادر لازم ، طی دو سال نخستین مناطقی چند به طور نمونه انتخاب شود و
قانون مذکور متدرجا و همزمان با ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی در این
مناطق به موقع عمل گذاشته شود تا نتایج کار ارزیابی دقیق گردد و وسائل و
شرائط لازم برای تعمیم قانون بر سایر مناطق در طول برنامه پنجم فراهم آید.
چون اولویت را در برنامه پنجم به تنظیم انهار و شبکه ها و منجلمه ایجاد
شبکه های درجه سوم و چهارم خواهیم داد به مورد است که در اینجا بار دیگر
سخنان الهام آمیز شاهنشاه معظم را یادآور شویم . که خطاب به برنامه ریزان و
مجریان برنامه ها فرمودند:
تدولت اضافه بر سرمایه گذاری های بزرگی که در امور کشت و صنعت روی مقیاس
وسیع می تواند انجام دهد با بودن تعاونی ها و بخصوص شرکت های زراعی می تواند
این سرمایه گذاری را به شکل ساختن شبکه های آبیاری تا حدود شبکه درجه چهارم
انجام دهد... تعاونی های ما هم اگر بتوانند خودشان در این امر آبیاری اقلا
طوری مقرراتی وضع بکنند که برای دولت امکان ساختن شبکه های سه و چهار پیدا
بشود کار خیلی عظیمی کرده اند... میل دارم از نظر تعاونی ها هم مطالعه بشود
که در آنجا چه شکلی می شود چه ها را پیاده کرد. شرکت های سهامی زراعی که جای
خود را دارند.
این را هم به شما تذکر به دهم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک
سد ساخته اید و آماده نکردن شبکه آبیاری آن یک نوع فانتزی است که دیگر
امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست . ساختمان سدی که شما امروز
نقشه اش را می کشید باید توام باشد با تهیه نقشه آبیاری ... و در همان زمان
هم آبریز این سد را از لحاظ فرسایش زمین تامین به کنید بوته است ، درخت
است ، پاشیدن مالچ است ؟ هر سیستم جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش
زمین در تمام آبریز یک سد لازم است باید همقدم با شروع ساختمان سد پیشرفت
بکندت.
با کسب هدایت فرمایشات شاهنشاه ، وظیفه دولت روشن است و امیدواریم که
توفیق اجرای کامل منویات ملوکانه حاصل آید.
مطلب دیگری که ذکرش در اینجا مفید است موضوع تحقیقات و منجمله در زمینه
شیرین کردن آب شور و باروری ابرها و تعیین میزان مصرف معقول و مفید آب
برای محصولات و مصارف مختلف است که مورد توجه خاص دولت می باشد و با توجه
به کمبود آب منجلمه برای شرب ضرورت نتیجه گیری از تحقیقات مزبور و اقدامات
اجرایی در آن مطرح می گردد.
خط مشی های مربوط به اصل دوازدهم انقلاب :
چون خط مشی های مربوط به اصل یازدهم را ضمن گفتگو از سپاه ترویج و آبادانی
قبلا متذکر شده ایم در اینجا به اصل آخرین یعنی انقلاب اداری می پردازیم که
به اعتباری اصل نخستین است زیرا با نقش وسیعی که دولت در توسعه اقتصادی و
اجتماعی ایران ایفا می کند انقلاب اداری شرط لازم جهش های بالاتر و عامل نیل
به مرحله تمدن بزرگ است . گفتیم و اذعان کردیم که ما هنوز از نتایج حاصله
در اجرای این اصل راضی نیستیم ولی ناگفته نماند که تحقق کامل این اصل
مشروط به دگرگونی در روحیه و طرز تلقی و تفکر و نحوه برخورد و رفتار مردم
اعم از کارمندان و مراجعان است که فرصت و زمان کافی می خواهد زیرا
روان شناسی ملتی را در یک سال دو سال به کلی وارونه و دگرگون نمی توان کرد.
با وجود بر این در برنامه دولت حاضر اقدامات اساسی و عمده ای منظور شده
است که در اینجا فقط رئوس آن را به استحضار می رسانم .
همانطور که ضمن گزارش بودجه سال 1350 بیان کردم هرچند توجه به امور
استخدامی و خصوصا اهتمام شدید در رفع تبعیضات و تامین امنیت شغلی و رفاه
برای کارمندان کمال ضرورت را دارد و این کار تعقیب خواهد شد معذالک در
سالهای آینده باید مداقه بیشتر در امور سازمانی و تشکیلاتی صورت گیرد و به
زبان دیگر در سازمانها و تشکیلات موجود و روشهای اداره و مدیریت آنها
اصلاحاتی را باید وارد کرد که منطبق با هدفهای انقلابی و برنامه های جهش
کشور باشد.
در همه جای دنیا معمولا دستگاههای اداری به علت سنت پرستی و پای بندی به
ترتیبات و تشریفات کهنه از تحولات تازه عقب می مانند لذا باید تدابیری
انقلابی و سریع طی سالهای آینده اتخاذ شود که سازمانها نو شوند و برای
پاسخ گفتن به نیازهای تازه کاملا آماده گردند.
از مهمترین اصلاحات سازمانی که در پیش است یکی واگذاری بیش از پیش
اختیارات و مسئولیتها به مقامات محلی و ضمنا ایجاد مکانیسم های همآهنگی در
همان سطوح است - دولت کوشش مستمر خواهد کرد که از طریق تقویت انجمنهای ده
و شهر و شهرستان و استان و نیز با تشکیل بخشیدن به بخش خصوصی در قالب
سازمانهای مختلف چون اطاقهای بازرگانی و صنایع و معادن - کشاورزی و نظائر
آن و بخصوص سندیکاهای کارفرمایی و کارگری موجبات مشارکت روزافزون مردم را
در امور عمومی و وظایف اجتماعی فراهم نماید.
در مورد تنقیح و تلفیق قوانین قبلا سخن گفته شد و بدین منظور سازمانی
مناسب به وجود خواهد آمد و در اینجا تصور نمی کنم نیازی به توضیح درباره
اهمیت این اقدام باشد.
از جمله برنامه های مورد نظر تعمیم حمایتهای قانونی از کارمندان دولت است
از قبیل حمایت در برابر اثرات از کار افتادگی - پیری و فوت و بسط انواع
بیمه ها و منجمله بیمه های درمانی و نیز اعطای امتیازات لازم چون تامین مسکن
که قبلا به آن اشاره شد. برنامه مهم دیگر عبارت است از توسعه مقررات بیمه
بازنشستگی و سایر موازین تامین اجتماعی بین کارمندان و کارکنان بخش خصوصی
که از هم اکنون مقدمات آن فراهم آمده است .
ضمنا باید به توسعه برنامه های آموزش در کلیه سطوح منجمله سطح مدیریت عالی
و متوسط اشاره کرد که امید می رود بازده و بهره وری خدمت دولتی را افزایش
قابل ملاحظه دهد. بفرموده شاهنشاه بهر کس در هر شغل هست باید دائما فرصت
آن داده شود که بیشتر بیاموزد و کار خود را بهتر انجام دهد.
در پایان این قسمت باید به اهمیت نظارت و ارزیابی اشاره کنم - در تشریح
این مطلب شاهنشاه پس از بیان لزوم اندازه گیری معلومات و وظیفه شناسی
کارمندان و نمره گذاری برای هر یک از آنان چنین فرموده اندت این امتحانات و
بازرسیها در و وزارتخانه ها شروع شده است و فکر می کنم ادامه این کار چنان
تحولی در دستگاههای اداری ما به وجود آورد که قسمت عمده اصل انقلاب اداری
ما خود بخود به همین وسیله انجام بگیرد. چون چک لیستهایی که ما می گیریم
هم معلومات افراد را معین می کند و هم طرز انجام وظیفه آنان را و ما در
انقلاب اداری خودمان در واقع همین را می خواستیم ت.
قبلا اشاره شد که با ایجاد واحدی در سازمان برنامه و به کاربرد سیستم های
مکانیزه ، کار نظارت و ارزیابی فعالیتهای عمرانی به طور جدی و دقیق آغاز
شده است و مسلما این کار به سایر واحدهای مملکتی تسری و تعمیم داده خواهد
شد و از این طریق رجای واثق دارم که نیات شاهنشاه در انقلاب اداری متدرجا
برآورده گردد.
این مبحث را نمی توان به فرجام رساند مگر آن که اشاره ای به نیت دولت به
استفاده روزافزون از تعداد بیشتری مغزهای جوان و متخصص در کلیه شئون و
امور مملکتی بشود و به همه جوانان حائز شرایط چه آنها که در ایران و چه
آنها که در خارج مملکت هستند این فرصت داده شود که در اجرای برنامه های
توسعه کشور به نحو موثر سهیم و شریک باشند.
دولت در سالهای بعد از انقلاب به نیروی جوان و متخصص تکیه بسیار نموده و
مسلما این اتکا و اعتماد بر استعدادهای نو رسیده و قرایح نوشکفته در
سالهای آینده رو به فزونی خواهد رفت و احترام به لیاقت و کاردانی و
صمیمیت و جدیت و تقوی و فضیلت معیار اساسی در تعیین سلسله مراتب اداری و
اجتماعی خواهد بود.
در مورد انقلاب آموزشی نیز همانطور که قبلا اشاره شده برنامه دولت اجرای
کامل منشور انقلاب آموزش رامسر می باشد که اهم نکات آن شرکت دادن مردم در
امر آموزش و پرورش - اجرای اصل عدم تمرکز در امور آموزشی - تعمیم تعلیم و
تربیت در سطح کشور - بهبود کیفیت تعلیمات دانشگاهی - شناخت استعدادهای
متعلمان و هدایت آن استعدادها از طریق رابطه گفت و شنود و به طور کلی
پیشرفت فرهنگ و هنر می باشد.
در مورد فرهنگ و هنر دولت کوشش خواهد کرد که در موضوعات زیر اقدامات لازم
را به عمل آورد:
1 - فراهم آوردن امکانات هرچه بیشتر برای پژوهش فرهنگ و هنر ایران و نشر
نتایج آن و تشویق پژوهندگان و نویسندگان و هنرمندان .
2 - توجه به آماده داشتن زبان فارسی برای ادای مفاهیم و مطالب علمی و فنی
و صنعتی و فرهنگی مورد نیاز.
3 - توسعه آموزش هنری از راه تاسیس و تقویت آموزشگاههای هنری در سطوح
مختلف و نیز تقویت آموزش علم هنری در آموزشگاههای کشور و همچنین از طریق
استفاده از وسائل ارتباط جمعی .
4 - تقویت آموزش مبانی فرهنگ ملی در برنامه های آموزشی کشور.
5 - کوشش در فراهم آوردن وسایل رفاه هنرمندان به منظور پدید آمدن آثار
ارزنده تازه .
6 - آماده کردن نوسوادان برای آشنایی با فرهنگ و زندگانی اجتماعی و مدنی
متناسب زمان و تقویت بنیاد همبستگی ملی . این امر در حقیقت مکمل پیکار با
بیسوادی و استفاده از اصول انقلاب سفید ایران است برای شکفته شدن
استعدادها و نیروهای خلاقه ایرانیان .
اکنون که تشریح برنامه دولت در قالب اصول دوازده گانه انقلاب به پایان رسید
به شرح اصول سیاست خارجی و دفاعی ایران می پردازیم :
من این افتخار را داشته ام که بکرات در این ساحت مقدس اصول سیاست خارجی و
بین المللی ایران را برای نمایندگان ملت تشریح کرده ام .
کشور ما که در سایه سیاست مدبرانه و خردمندانه رهبر بزرگ خود از ثبات و
امنیت کم نظیری برخوردار است طبعا نمی تواند در سیاست بین المللی تابع
وقایع روزمره و زودگذر گردد.
سیاست مستقل ملی ایران که خطوط اصلی آن را اعلیحضرت همایون شاهنشاه
آریامهر مشخص می فرمایند بر پایه ها و اصول مشخصی که متبادر به ذهن هر
انسان متمدن و صلح جویی است استوار است . ما معتقدیم که تمام ملل جهان با
رعایت احترام متقابل به تمامیت ارضی و شئونات ملی یکدیگر می توانند به نحو
صلح جویانه ای در کنار یکدیگر زندگی کنند و به همین دلیل ما عقیده داریم که
همزیستی و تفاهم کشورها و جوامع مختلف با سیستمهای حکومتی و ایدئولوژی های
مختلف کاملا میسر است و در این راه از هر گونه کوششی برای استقرار و تقویت
عدالت اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی خودداری نمی کنیم . ما
از هر تلاش و اقدام بین المللی برای برقراری صلح و عدالت و تعدیل فاصله بین
جامعه های فقیر و غنی و مبارزه با بیسوادی و گرسنگی و بیماری و سایر بلایای
اجتماعی با کمال حسن نیت پشتیبانی می کنیم و به همین دلیل است که در صحنه
بین المللی و در هر مورد که با فلسفه سیاسی ما منطبق است با قاطعیت و بدون
تردید یک سیاست مستقل ملی در پیش می گیریم .
اگر بشریت بخواهد و مایل باشد که تمدنی که به قیمت قرنها تلاش و مرارت و
خود گذشتگی نسلهای مختلف به دست آمده پایدار بماند باید به اصول و مبانی
زیر که اساس سیاست خارجی ما است و به آن ایمان داریم و عمل می کنیم مومن و
معتقد باشد.
حفظ حقوق و آزادیهای فردی :
هر ملت باید حق داشته باشد راه زندگی و سیر سرنوشت خود را با رعایت منافع
و حقوق جوامع دیگر برگزیند.
همزیستی مسالمت آمیز:
ملل جهان می توانند با وجود سیستمهای مختلف حکومت و ایده ئولوژی های گوناگون
سیاسی به طور مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند.
همکاری بین المللی :
استقرار صلح و تفاهم بین المللی فقط بر اساس رفع تبعیض ها و بی عدالتیهای
اجتماعی و اقتصادی جهان ممکن است و ایجاد رفاه مادی جوامع انسانی فقط از
راه مبارزه بر علیه جنگ و نادانی و فقر و گرسنگی میسر می باشد ما در این
زمینه از هیچ اقدام و کوشش در سطح بین المللی خودداری نمی کنیم .
وابستگی سرنوشت ملل جهان به یکدیگر:
شکاف بزرگی که در حال حاضر از نظر رفاه اقتصادی بین ملل پیشرفته و ملل در
حال توسعه و فقیر وجود دارد برقراری عدالت بین المللی را غیر ممکن می سازد
و خطرات زیادی برای صلح و آرامش بین المللی فراهم می نماید شاهنشاه آریامهر
بکرات و به دفعات عدیده به این خطر اشاره فرمودند.
غیر ممکن است ملتهایی روز بروز ثروتمند و غنی تر شوند و در حالی که ملل
دیگر به موازات آن تحلیل رفته و نابود گردند چنین وضعی قابل دوام نیست
این همان استعمار نو است که باید به شدت سرکوبی گردد.
بنابراین دولت شاهنشاهی از هر تلاش جهانی برای تعدیل فاصله بین جوامع غنی
و فقیر و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی قویا
پشتیبانی می کند.
تقبیح توسل بزور:
ما عقیده داریم که تحول جامعه انسانی امروز از حیث دامنه و حدود در
مقیاسی است که با موازین گذشته زندگی بین المللی سازگار نیست باین دلیل
عقیده داریم بسیاری از قواعد و ضوابط گذشته در روابط بین المللی از جمله
توسل بزور و اجبار باید در زندگی بین المللی مردود و مطرود گردد و ملل
جهان باید مشکلات خود را به طرق صلحجویانه بر اساس درک ماهیت و علل واقعی
تضادهای فی مابین حل نمایند.
احترام به اصول و موازین سازمان ملل :
ما همیشه معتقد بوده و باین اعتقاد باقی خواهیم ماند که سازمان ملل
بزرگترین مرکز تبادل و ارائه نظرات مختلف انسانی و جوامع مختلف است و این
سازمان تاکنون در تنظیم روابط بین المللی قدمهای موثری برداشته است و
بارها با وجود همه کارشکنیها دنیا را از پرتگاه جنگ و نیستی نجات داده
است بنابراین به قواعد و ضوابط منشور ملل متحد در روابط بین الملل احترام
می گذاریم و کوشش داریم که این سازمان در اجرای وظایف و هدفهای خود موفق
باشد و در این راه از هیچ اقدام مفیدی روی گردان نیستم .
این بود خلاصه ای از اصول و فلسفه سیاسی دولت شاهنشاهی در جامعه بین المللی ،
و اما در زمینه روابط دو جانبه با کشورهای مختلف خوشوقتم که در این مجلس
مقدس بگویم که با راهنماییهای خردمندانه شاهنشاه بزرگ ایران ترازنامه
روابط ما با کشورهای مختلف با اجرای سیاست مستقل ملی بسیار درخشان است .
ما با همسایه بزرگ شمالی خود دولت اتحاد جماهیر شوروی دارای روابط بسیار
حسنه و صمیمانه ای هستیم و همانطور که شاهنشاه آریامهر در فرمایشات خود
هنگام افتتاح مجلسین فرمودند در آینده نیز باین راه خود ادامه می دهیم . با
همسایگان عزیز و همکیش خود مانند ترکیه و افغانستان و پاکستان بهترین
روابط را داریم و مخصوصا با ترکیه و پاکستان با روابط خاصی در زمینه
همکاریهای منطقه ای پیوند داریم .
تنها کشوری که روابط ایران با آن آن طور که باید عادی نیست عراق می باشد و
نمایندگان محترم از علل و ریشه های اختلافات با آن کشور به خوبی استحضار
دارند و همانطور که کرارا خاطرنشان شده است ما حاضریم در مورد شطالعرب بر
اساس موازین شناخته شده بین المللی در مورد رودهای مرزی مذاکره کنیم و
اختلاف خود را حل نماییم . ما بکرات دست دوستی به سوی دولت عراق دراز
کرده ایم ولی متاسفانه جواب مثبتی دیده نشده است .
در مورد خلیج فارس سیاست ما روشن است ما عقیده داریم امور مربوط به خلیج
فارس منحصرا مربوط به کشورهای کرانه آن می باشد و بنابراین به هیچ قدرت
خارجی اجازه نخواهیم داد جانشین و وارث عمال استعمار در این دریا گردد.
در مورد مسئله اعراب و اسراییل ما از آغاز عقیده داشته ایم که اجرای
قطعنامه 22 نوامبر 1967 شورای امنیت تنها راه منطقی و صحیح برای حل
اختلافات است و کماکان در این نظر خود باقی هستیم و عقیده اساسی دولت
شاهنشاهی در این اختلافات همان است که شاهنشاه آریامهر در این باره
فرمودندت دوران تصرف سرزمین های دیگران با زور سپری شده است ت. و بنابراین
امیدواریم با توجه باین اصل راه حل مناسب و شرافتمندانه ای برای اختلافات
موجود پیدا شود.
نمایندگان محترم استحضار دارند که چندی قبل دولت شاهنشاهی دولت جمهوری
خلق چین را به رسمیت شناخت و امید است هرچه زودتر وارد سازمان ملل بشود.
سیاست دفاعی :
ما وظیفه داریم کشوری که از طرف نیاکان ما به ودیعه به ما سپرده شده است
سلامت به فرزندان و نسل های آینده خود بسپاریم و این وظیفه ایست مقدس که
خون یک یک افراد این کشور ضامن اجرای آن است به همین دلیل است که دولت
لحظه ای از تقویت بنیه نظامی کشور به منظور انجام این وظیفه ملی و حفظ و
حراست مرز و بوم و حقوق حقه ایران کوتاهی نخواهد کرد.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران بکرات و به مناسبت های مختلف قویا و صریحا تذکر
فرمودند تا روزی که به خلع سلاح مطلوب نرسیده باشیم به اندازه ای به قوای
دفاعی خود توجه خواهیم داشت که ایران قادر باشد سرحدات و تمامیت ارضی و
معنوی و مادی خویش را حفظ کند به همین دلیل برنامه ها و طرحهای دقیق و
مطالعه شده ای برای تقویت نیروهای هوایی و دریایی و زمینی ارتش شاهنشاهی
تنظیم شده که این ارتش را در ردیف یکی از نیرومندترین و مدرن ترین ارتشهای
جهان درآوریم و همانطور که شاهنشاه بزرگ ارتشتاران فرمودند ارتش شاهنشاهی
تا سال 1355 در عداد ارتشهایی در خواهد آمد که دنیا روی آن حساب می کنند و
این ارتش بدون تردید در تامین و حفظ و حراست و صلح در جهان و بخصوص در
منطقه خاورمیانه رل اساسی را بازی خواهد کرد. نمایندگان محترم به خوبی
مستحضر هستند که ما هرگز کشور متجاوز و زورگویی نبوده و در آینده نیز
باین رویه و روش اخلاقی ادامه خواهیم داد ولی هرگز اجازه نمی دهیم به حقوق
حقه ملی ما لطمه وارد آید من صریحا اعلام می کنم که هر صدای ناهنجار و نغمه
شومی که در مرزهای ایران چه زمینی و چه دریایی و یا در قلمرو هوایی ایران
به صدا درآید آن را خاموش خواهیم کرد.
خلیج فارس که تمام کرانه های شمالی آن متعلق به ایران است برای ما یک
منطقه حیاتی است و بنابراین وظایف بزرگ و خطیری در این منطقه به عهده
داریم باید این دریا که متعلق به کشورهای مجاور است از نفوذ عوامل مخرب و
نیروهای استعماری حفظ شود رجا واثق دارد که بیاری پروردگار توانا تحت
راهنماییهای خردمندانه رهبر بزرگ ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر
توفیق خدمت بیشتری نصیب دولت خدمتگذار شود، باشد که از این طریق در آینده
نزدیک نیل به مرحله تمدن بزرگ تحقق پذیرد.
اینک با اجازه مقام ریاست وزیران را بدین شرح معرفی می نمایم .
وزیر دارایی جناب آقای جمشید آموزگار
وزیر امور خارجه جناب آقای عباس خلعتبری
وزیر فرهنگ و هنر جناب آقای مهرداد پهلبد
وزیر راه جناب آقای حسن شالچیان
وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور اداری و
استخدامی کشور جناب آقای محمود کشفیان
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر جناب آقای هادی هدایتی
وزیر کشاورزی و سرپرست وزارت منابع طبیعی جناب آقای منصور روحانی
وزیر پست و تلگراف و تلفن جناب آقای فتح الله ستوده
وزیر بهداری جناب آقای دکتر منوچهر شاهقلی
وزیر اقتصاد جناب آقای هوشنگ انصاری
وزیر مشاور و نایب نخست وزیر در
امور اقتصادی و عمرانی جناب آقای صفی اصفیا
وزیر کار و امور اجتماعی جناب آقای عبدالمجید مجیدی
وزیر تعاون و امور روستاها و سرپرست
وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی جناب آقای عبدالعظیم ولیان
وزیر آموزش و پرورش جناب خانم دکتر فرخ رو پارسای
وزیر علوم و آموزش عالی جناب آقای حسین کاظم زاده
وزیر آب و برق جناب آقای ایرج وحیدی
وزیر آبادانی و مسکن جناب آقای کورس آموزگار
وزیر جنگ تیمسار ارتشبد رضا عظیمی
وزیر کشور جناب آقای محمد سام
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر جناب آقای محمود قوام صدری
وزیر مشاور جناب آقای منوچهر کلالی
وزیر دادگستری جناب آقای صادق احمدی
وزیر اطلاعات جناب آقای حمید رهنما
برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب
آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)