قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود الحاق رسمی دولت ایران را به قرارداد 1950 پروتکل سال 1955 بروکسل مربوط به طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی به دولت بلژیک اعلام و تشریفات لازم را طبق مندرجات همان قرارداد انجام دهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 9/12/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است .

قرارداد راجع به تاسیس یک شورای همکاری گمرکی امضا شده در بروکسل در تاریخ 16 دسامبر 1950

(دولتهای امضاکننده : آلمان - بلژیک - دانمارک - فرانسه - یونان - ایسلند
- ایتالیا - لوکزامبورک - نروژ - هلند - پرتقال - انگلیس و ایران و سوئد
.)
دولتهای امضاکننده این قرارداد.
نظر به این که مقتضی است برای رژیم گمرکی خود عالیترین درجه هماهنگی و
یکنواختی تامین نموده و مخصوصا راجع به توسعه و پیشرفت تکنیک گمرکی و
قوانین مربوطه را مورد بررسی قرار دهند.
با اعتقاد به این که برای تجارت بین المللی مفید خواهد بود که همکاری بین
دولتها در این باره با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و تکنیک گمرکی ناشی از
آن همکاری به سوی جلو سوق داده شد.
راجع به مطالب زیر توافق نمودند:
ماده 1 - یک شورای همکاری گمرکی تاسیس می شود که از این پس "شورا" نامیده
خواهد شد.
ماده 2 - الف - این دولتها عضو شورا می باشند:
1 - دولتهای متعاهدین این قرارداد.
2 - حکومت هر سرزمین گمرکی که درباره آن چه راجع به روابط تجارتی خارجی
است خودمختار بوده و به وسیله عضو متعاهدی که مسئولیت رسمی روابط
دیپلماسی سرزمین مذکور را داشته باشد و پذیرش او به عنوان عضو مشخص از
جانب شورا مورد تصویب واقع شده یا پیشنهاد شده باشد.
ب - هر حکومت یک سرزمین گمرکی مشخص که طبق بند "الف " 2 بالا عضو شورا باشد
در صورتی که عضو متعاهدی که مسئولیت رسمی روابط دیپلماسی او را دارد
کناره گیری او را به شورا اعلام نماید از عضویت شورا برکنار می شود.
ج - هر عضو شورا یک نماینده و یک یا چند نماینده علی البدل برای نمایندگی
او در شورا تعیین نماید این نمایندگان ممکن است رایزنانی هم داشته باشند.
د - شورا می تواند نمایندگان دول غیر عضو یا سازمانهای بین المللی را به
عنوان ناظر بپذیرد.
ماده 3 - شورا مامور است که :
الف - تمام مسائل مربوط به همکاری گمرکی را که دولتهای متعاهد مقرر
داشته اند طبق هدفهای عمومی این قرارداد پیش ببرند بررسی نماید.
ب - جنبه های فنی رژیمهای گمرکی و عوامل مربوطه را بدین منظور که به اعضا
خود وسایل عملی برای حصول حداکثر هماهنگی و یکنواختی پیشنهاد نماید مورد
بررسی قرار دهد.
ج - پروژه های قرارداد و اصلاحات قراردادها تنظیم و پذیرش آنها را به
دولتهای ذینفع توصیه نماید.
د - برای تامین تفسیر و اجرای یکنواخت قراردادهایی که بر اثر کارهای شورا
منعقد شده و همچنین برای تفسیر و اجرای یکنواخت قرارداد راجع به
نومانکلاتور برای طبقه بندی کالاها در تعرفه ها.
1 - تمام دولتهای امضاکننده به استثنای ایسلند اسناد مصوبه را تسلیم
نموده اند قرارداد از تاریخ 4 نوامبر 1952 لازم الاجرا گردید. دولتهای پیوست :
اتریش - اسپانی - ایرلند - سویس - ترکیه در تعرفه های گمرکی و قرارداد
راجع به ارزش گمرکی کالاها که از جانب گروه بررسیها برای اتحاد گمرکی
اروپا تنظیم شده است توصیه هایی بکند و بدین منظور مشاغلی را که به وسیله
مقررات قراردادهای نامبرده مخصوصا تعیین گردیده انجام بدهد.
ه - به عنوان یک سازمان سازش برای رفع اختلافاتی که درباره تفسیر
قراردادهای مذکور توصیه هایی بکند دولتهای ذینفع می توانند توافق نموده و
قبلا متعهد شوند که طبق توصیه شورا عمل خواهند کرد.
و - نشر اطلاعات مربوط به مقررات و تکنیک گمرکی را تامین نماید.
ز - به دولتهای ذینفع راسا یا به تقاضای ایشان اطلاعات یا نظریاتی راجع به
مسائل گمرکی در داخل چهارچوب هدفهای عمومی این قرارداد داده و توصیه هایی
در این باب کند.
ح - با سایر سازمانهای مشترک بین دولتها راجع به مواد مربوط به صلاحیت خود
همکاری نماید.
ماده 4 - اعضا شورا به تقاضای شورا اطلاعات و اسناد لازم برای اجرای
ماموریت او را در اختیار شورا خواهند نهاد و لیکن هیچ عضو شورا ملزم نیست
که اطلاعات محرمانه که افشا آنها مخالف منافع عامه بوده یا به منافع
تجارتی مشروع موسسات دولتی یا خصوصی زیانی برساند به شورا بدهد.
ماده 5 - شورا یک کمیته فنی دائمی و یک دبیر کل خواهد داشت .
ماده 6 - الف - شورا هر سال در میان نمایندگان یک رییس و دست کم دو نایب
رییس انتخاب می کند.
ب - شورا آیین نامه داخلی خود را به اکثریت دوسوم اعضا برقرار می نماید.
ج - شورا یک کمیته نومانکلاتور طبق مقررات قرارداد راجع به طبقه بندی کالاها
در تعرفه های گمرکی و نیز یک کمیته ارزیابی طبق مقررات قرارداد راجع به
ارزیابی گمرکی کالاها تامین می نماید. شورا می تواند علاوه بر آنها که
کمیته های دیگری که برای اجرای قراردادهای منظور ماده 3 (د) یا برای هر
موضوع مربوط به صلاحیت خود لازم بداند تاسیس کند.
د - شورا وظایف مربوط به کمیته فنی دائمی و اختیاراتی را که به این کمیته
می دهد تعیین می نماید.
ه - شورا بودجه سالانه را تصویب می کند - هزینه ها را کنترل می نماید و راجع
به امور مالی دستورهای لازم را به دبیر کل می دهد.
ماده 7 - الف - مرکز شورا در بروکسل می باشد.
ب - شورا و کمیته فنی دائمی و کمیته های تشکیل شده به وسیله شورا می توانند
در هر نقطه دیگری غیر از مرکز شورا در صورتی که شورا چنین تصمیمی بگیرد
جلسات خود را تشکیل بدهند.
ج - شورا دست کم سالی دو مرتبه دوره اجلاسیه دارد نخستین دوره اجلاسیه
حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن قرارداد تشکیل می شود.
ماده 8 - الف - هر عضو شورا یک رای دارد و لیکن هیچ یک از اعضا شورا
نمی تواند راجع به مسائل مربوط به تفسیر و اجرای قراردادهای جاری که در
ماده 3 (د) بالا ذکر شده و نسبت به خود او قابل اجرا نیست و نه راجع به
اصلاحات مربوط به قراردادها که در دادن رای شرکت نماید.
ب - با قید ماده 6 (ب ) تصمیمات شورا به اکثریت دو سوم اعضا حاضر که حق
مشورت دارند اتخاذ می شود. شورا می تواند راجع به یک مسئله رای با ارزشی
بدهد مگر آن که بیش از نصف اعضایی که حق مشورت درباره مسئله مطرح شده
دارند در جلسه نماینده داشته باشند.
ماده 9 - الف - شورا با سازمان ملل متفق و سازمانهای عمده یا فرعی آن و
موسسات اختصاصی آن و نیز با هر سازمان دیگر مشترک بین دولتها هر گونه
روابط که یک همکاری در تعقیب وظایف مربوطه را تامین نماید برقرار سازد.
ب - شورا می تواند با سازمانهای غیر دولتی که در مسائل داخل در حدود صلاحیت
او ذینفع باشند ترتیباتی برای تسهیل مشاورات و همکاری با آنها بدهد.
ماده 10 - الف - کمیته فنی دائمی مرکب است از نمایندگان اعضا شورا هر عضو
شورا می تواند یک نماینده و یک یا چند نماینده علی البدل به سمت نمایندگان
او در شورا تعیین نماید.
نمایندگان کارمندانی هستند که در مسائل مربوطه به تکنیک گمرکی تخصص دارند
- ممکن است این نمایندگان از کارشناسان کمک بگیرند.
ب - کمیته فنی دائمی دست کم سالی چهار مرتبه تشکیل جلسه می دهد.
ماده 11 - الف - شورا دبیر کل و یک معاون دبیر کل تعیین می کند و مشاغل
آنها و وظایف آنها و اساسنامه اداری و اشتغال آنها را تعیین می نماید.
ب - دبیر کل کارمندان اداری دبیرخانه را تعیین می کند عده و اساسنامه این
کارمندان باید به تصویب شورا برسد.
ماده 12 - الف - هر عضو شورا مخارج هیات نمایندگی خود را در شورا و در
کمیته فنی دائمی و کمیته هایی که شورا ایجاد نموده است بر عهده خواهد
گرفت .
ب - مخارج شورا بر عهده اعضا شورا بوده و به نسبت یک جدول که شورا تعیین
می کند سرشکن می شود.
ج - شورا می تواند حق رای هر عضوی را که در مدت سه ماه پس از اعلام میزان
سهمیه خود وظایف مالی خود را انجام نداده باشد معلق گرداند.
د - هر عضو شورا ملزم است که سهمیه سالانه خود را از مخارج مربوط به سالی
که به عضویت شورا درآمده و همچنین مخارج سالانه مربوط به سالی را که
کناره گیری اش از شورا عملی گردیده است تمام و کمال بپردازد.
ماده 13 - الف - شورا در سرزمین هر یک از اعضا خود از صلاحیت حقوقی لازم
برای اجرای وظایف خود به نحوی که در ضمیمه این قرارداد تعریف شده است
برخوردار می باشد.
شورا نمایندگان اعضا - مشاورین و کارشناسان که برای کمک به آنها تعیین
شده اند و کارمندان شورا از امتیاز آن و مصونیتهایی که در ضمیمه مذکور
تعریف شده است برخوردار می باشند.
ج - این ضمیمه جز لاینفک قرارداد بوده و هر اشاره به قرارداد مذکور را نیز
شامل می گردد.
ماده 14 - الف - دولتهای متعاهد مقررات پروتکل مربوط به گروه بررسیهای
اتحادیه گمرکی اروپا را در بروکسل در همان تاریخی که برای قرارداد معین
شده است برای امضا مفتوح گردیده است می پذیرند برای تعیین جدول سهمیه های
مذکور در ماده 12 (ب ) شورا شرکت اعضا را در گروه بررسیها در مد نظر خواهد
گرفت .
ماده 15 - این قرارداد تا 31 مارس 1951 برای امضا مفتوح است .
ماده 16 - الف - این قرارداد به تصویب پارلمان خواهد رسید.
ب - اسناد مصوبه به وزارت امور خارجه بلژیک تسلیم خواهند شد و وزارتخانه
نامبرده از این تسلیم همه دولتهای امضاکننده و همچنین دبیر کل را مستحضر
خواهد نمود.
ماده 17 - الف - به محض این که هفت دولت امضاکننده اسناد مصوبه را تسلیم
نمایند این قرارداد لازم الاجرا خواهد گردید.
ب - برای هر دولت امضاکننده که اسناد مصوبه را بعدا تسلیم نماید قرارداد
از تاریخ تسلیم اسناد مصوبه لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 18 - الف - حکومت هر دولتی که این قرارداد را امضا نکرده باشد
می تواند از تاریخ اول آوریل 1951 به این قرارداد ملحق شود.
ب - اسناد مربوط به الحاق به وزارت امور خارجه بلژیک تسلیم خواهند شد و
وزارتخانه نامبرده تمام دولتهای امضاکننده و پیوسته و نیز دبیر کل را از
این تسلیم مستحضر خواهند نمود.
ج - این قرارداد نسبت به هر دولت پیوسته از تاریخ تسلیم اسناد لازم الاجرا
خواهد بود ولی نه قبل از لازم الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده 17 (الف )
تعیین شده است .
ماده 19 - این قرارداد برای مدت نامحدودی منعقد می شود ولی هر یک از
متعاهدین می تواند آن را هر لحظه پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن به نحوی که
در ماده 17 (الف ) معین شده است فسخ نماید. فسخ در پایان مدت یک سال از
تاریخ دریافت اعلام فسخ از جانب وزارتخانه بلژیک عملی خواهد شد.
این وزارتخانه تمام دولتهای امضاکننده و پیوسته و همچنین دبیر کل را از
دریافت این فسخ مستحضر خواهد ساخت .
ماده 20 - الف - شورا می تواند به دولت های متعاهد اصلاحاتی را به این
قرارداد توصیه کند.
ب - هر عضو متعاهد که یک اصلاح را بپذیرد کتبا به وزارت امور خارجه بلژیک
اطلاع خواهد داد و این وزارتخانه دولتهای امضاکننده و پیوسته و نیز دبیر
کل را از اعلام قبول مذکور مستحضر خواهد ساخت .
ج - یک اصلاح سه ماه پس از وصول اعلامیه های قبولی تمام متعاهدین به وزارت
امور خارجه بلژیک به موقع اجرا گذاشته می شود. همین که یک اصلاح به ترتیب
فوق مورد قبول واقع شد وزارت امور خارجه بلژیک قضیه را به اطلاع تمام
دولتهای امضاکننده و پیوسته و دبیر کل خواهد رسانید و از تاریخ لازم الاجرا
شدن آن ایشان را مستحضر خواهد نمود.
د - بعد از لازم الاجرا شدن یک اصلاح هیچ دولتی نمی تواند به این قرارداد ملحق
شود مگر این که این اصلاح را بپذیرد.
بنا بر این امضاکنندگان فوق نمایندگان مختار دولتهای متبوع خود این
قرارداد را امضا نمودند.
در تاریخ 15 دسامبر 1950 به زبانهای فرانسه و انگلیسی در بروکسل به رشته
تحریر درآمده و هر دو متن بالسویه معتبر می باشد. و نسخه اصلی در آرشیو
وزارت امور خارجه بلژیک ضبط خواهد شد و آن وزارتخانه به تمام دولتهای
امضاکننده و پیوسته رونوشتهای گواهی شده آن را خواهد داد.
قرارداد فوق ضمیمه قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و
پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک بوده و صحیح است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)