قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان

ماده واحده - مجلس شورای ملی موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی
ایران و آلمان که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده می باشد و در تاریخ سیزدهم
آبان ماه 1333 در تهران امضا شده است و تصویب و اجازه مبادله اسناد مصوب
و برنامه های تفصیلی آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه
پنجشنبه سی ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 22 آذر ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده
است .
موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و
جمهوری فدرال آلمان
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رییس جمهوری فدرال آلمان
با در نظر گرفتن منافع مشترک دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان
در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود و تصدیق این که چنانچه دو دولت
مساعی خود را در این راه مشترکا مصرف دارند و در انجام این منظور بهتر
موفق می شوند تصمیم گرفتند موافقتنامه درباره همکاری اقتصادی و فنی منعقد
نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران
رییس جمهوری فدرال آلمان
جناب آقای دکتر لوستی گیلهامر وزیر مختار و نماینده فوق العاده جمهوری
فدرال آلمان
جناب آقای دکتر هرمان رینهاردت مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال
آلمان
مشارالیها پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر
یافتند نسبت به مقررات زیر توافق حاصل نمودند:
ماده اول - طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط به اجرا و مبادله
تجربیات علمی و فنی به خصوص به منظور تشریک مساعی در قلمرو خود برای
توسعه قدرت تولید به بهره برداری از منابع طبیعی یکدیگر کمک خواهند نمود.
کمک مشترک باید شامل تکمیل معلومات فنی و علمی اتباع دو دولت متعاهد و
همچنین مبادله طرحهای کارآموزی و کار به منظور تشریک مساعی در تکمیل
معلومات حرفه ای اتباع دو کشور باشد.
طرفین معظمین متعاهدین این کمک مشترک را به وسیله انعقاد موافقتنامه های
خاص و با برنامه ها و طرحهای معین عملی خواهند نمود.
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکدیگر را در جریان کارها و نقشه هایی
خواهند گذاشت که ممکن است به سبب استفاده از تجربیات طرف دیگر موجبات
تسریع اجرای آن حاصل گردد.
طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط به طرحهای توسعه اقتصادی و امکانات
اجرای آن با یکدیگر مشورت خواهند نمود و با در نظر گرفتن نتیجه این مشورت
در مورد نوع همکاری مناسب توافق حاصل خواهند کرد.
ماده دوم - دولت جمهوری فدرال آلمان حاضر است طبق تقاضای دولت شاهنشاهی
ایران مساعی خود را به کار برد تا موسسات و افراد آلمانی تجربیات خود را
در اختیار دستگاههای دولتی ایران بگذارند.
دولت ایجاد روابط بین اشخاص و موسسات آلمانی را از یک طرف و دستگاههای
دولتی ایران را از طرف دیگر در مورد تهیه و اجرای نقشه های مذکور در فوق
تسهیل خواهند نمود.
ماده سوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از اشخاص عادی یا حقوقی طرف
دیگر یعنی از اشخاص - شرکتها - نمایندگی های بازرگانی و امثال آن که
سرمایه خود را در قلمرو وی به کار انداخته اند حمایت قانونی کاملی خواهد
نمود که در هر صورت نامساعدتر از حمایتی نخواهد بود که شامل اتباع آن
می شود.
در صورت انتزاع مالکیت بند 2 و 3 ماده 9 قرارداد اقامت ایران و آلمان
مورخ 17 فوریه 1929 قابل اجرا خواهد بود.
ماده چهارم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتهای
طرف دیگر در مورد به کار انداختن و انتقال سرمایه ها معامله کاملالوداد را
معمول خواهد داشت .
ماده پنجم - این موافقتنامه در قسمت غربی برلین از تاریخی که دولت جمهوری
آلمان اعلامیه کتبی در این باره به دولت شاهنشاهی ایران تسلیم دارد قابل
اجرا خواهد بود.
ماده ششم - این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و آلمانی و
فرانسه تنظیم شده است . در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه متن
فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصویب این موافقتنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل
خواهد آمد این موافقتنامه به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته
می شود.
مدت اعتبار این موافقتنامه ده سال است و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت
مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آن
صورت هر موقع به فسخ آن می توان مبادرت نمود به شرط آن که شش ماه قبل از
وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود. بنا علیهذا اختیار دادن طرفین که بدین
امر کاملا مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا و به مهر خود ممهور
نمودند. تهران به تاریخ پنجشنبه 13 آبان ماه 33 مطابق با 4 نوامبر 1954.
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف رییس جمهوری فدرال آلمان
صورت مجلس
1 - دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران استنباط می نمایند که
با توجه به مناسبت دوستانه دو کشور روابط طرفین به قسمتی جریان دارد که
می توان گفت قراردادهای ذیل به اعتبار خود باقی مانده بوده است :
الف - عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 و
پروتکل اختتامیه آن .
ب - قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه و پروتکل
اختتامیه آن .
ج - قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ
17 فوریه 1929 و پروتکل اختتامیه آن .
د - قرارداد حمایت تصدیقنامه های اختراع و علائم صنعتی و یا تجارتی و طرحها
و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مورخه 24 فوریه 1930 بین دولتین آلمان و
ایران .
معذالک دو دولت تصدیق می نمایند که قراردادهای فوق الذکر نه تنها عملا به
موقع اجرا گذاشته می شود بلکه به محض امضا این صورت مجلس از لحاظ حقوقی نیر
قوت قانونی خواهد یافت .
2 - در مورد ماده 4 عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه
1929 دولت شاهنشاهی ایران معتقد است همان طور که در اعلامیه مندرج در
پروتکل اختتامیه عهدنامه مزبور پیش بینی شده است در ماده فوق الذکر باید
تجدید نظر به عمل آید بدین جهت دو دولت توافق حاصل نموده اند که هر چه
زودتر توجه نمایند مذاکراتی برای تجدید نظر در مقررات ماده 4 آغاز نمایند
بهدین ترتیب که فقط اختلافات ناشیه از تفسیر عهدنامه های موجوده بین دو
کشور توسط دیوان دادگستری بین الملل حل و فصل گردد.
3 - در مورد ماده 5 قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17
فوریه 1929 دو دولت اظهار تمایل نموده اند که ترتیب موضوع مالیات مضاعف و
همچنین مالیات مضاعف دریانوردی را ضمن موافقتنامه های خاصی بدهند و تا
انعقاد چنین موافقتنامه هایی دو دولت بدون هیچ گونه محدودیت کلیه تسهیلاتی
را که در قوانین و آیین نامه های موجوده در مورد مالیات مضاعف پیش بینی شده
است به اتباع دولت دیگر اعطا خواهند نمود.
4 - در مورد ماده 6 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان
و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت در نظر دارند بعدا ماده مزبور را به
نحوی تنظیم کنند که قصد آنها مبنی بر عدم اجرا آن قسمت از مقررات ماده
مزبور که با شرایط فعلی روابط تجارتی بین دو کشور وفق نمی دهد به نحو
بهتری تصریح گردد.
5 - در مورد ماده 10 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین
آلمان و ایران مورخه 17 فوریه 1929 دو دولت توافق حاصل نموده اند که به
منظور انعقاد موافقتنامه خاصی درباره بحرپیمایی با در نظر گرفتن تقاضای
دو دولت در مورد دریانوردی تجارتی وارد مذاکره شوند.
6 - دولت شاهنشاهی ایران اطلاع داده است که چنین استنباط می نماید که شرط
معامله کاملالوداد مندرج در قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین
دولتین آلمان و ایران مورخه 17 فوریه 1929 بر اساس معامله متقابله
می باشد.
7 - این صورت مجلس برای قسمت غربی برلین معتبر خواهد بود مگر این که دولت
جمهوری فدرال آلمان در ظرف سه ماه از تاریخ امضا این صورت مجلس خلاف آن را
ضمن اعلامیه ای به دولت شاهنشاهی اطلاع دهد.
8 - این صورت مجلس در دو نسخه به زبانهای آلمانی - فارسی - فرانسه تنظیم
شده است در صورت اختلاف در تفسیر این صورت مجلس متن فرانسه معتبر خواهد
بود.
تهران به تاریخ چهارم نوامبر هزار و نهصد و پنجاه و چهار مطابق با سیزدهم
آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه .
از طرف جمهوری فدرال آلمان از طرف دولت شاهنشاهی ایران
دکتر لونس گیلامر - دکتر هرمان رینهارت عبدالله انتظام - وزیر امور
خارجه
نماینده فوق العاده و وزیر مختار جمهوری فدرال آلمان در تهران
مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال
آلمان
موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و صورت مجلس است در جلسه
پنجشنبه سی ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)