قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران

ماده 1 - استانداران در حوزه ماموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول
اجرای سیاست عمومی دولت می باشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه ماموریت خود
سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت .
ماده 2 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بنگاههای وابسته به دولت
مکلفند در موقع تهیه برنامه های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر استاندار
محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه های مصوب را به اطلاع استاندار محل
برسانند.
ماده 3 - استانداران در اجرای برنامه های عمرانی و عمومی حوزه ماموریت
خود نظارت و مراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی ضمن عمل مشاهده
نمایند مراتب را مستقیما به مامورین اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه یا
موسسه مربوطه تذکر خواهند داد.
ماده 4 - کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه ها
نسبت به مسائلی که تماس با سیاست عمومی دارد و یا از لحاظ سیاست محلی
حائز اهمیت باشد با اطلاع و راهنمایی استاندار محل وظایف خود را باید
انجام نمایند استانداران هر موقع تغییر رئیس یا یکی از اعضا ادارات و
موسسات دولتی حوزه ماموریت خود غیر از قضات دادگستری و مامورین ارتش و
استادان و دانشیاران دانشکده ها را لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایل موجه
به اطلاع وزیر مربوطه خواهند رسانید وزرا مکلفند به پیشنهاد استاندار در
این گونه موارد منتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیین جانشین
مامور مربوطه اقدام نمایند.
تبصره - هر گاه استاندار تغییر روسای ادارات مرکزی استان را لازم
بداند دلایل موجه خود را به اطلاع وزیر مربوطه خواهد رسانید و در صورتی که
وزیر با نظر استاندار موافق نباشد بر طبق ماده نهم این قانون عمل خواهد
شد. وزارتخانه ها انتصاب روسای مرکزی استانها را به اطلاع استاندار
می رسانند.
ماده 5 - مراقبت در رفتار و اعمال کلیه ماموران دولتی در هر استان از
وظایف استاندار است و در هر مورد شکایتی از ماموران برسد استاندار باید
نسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را بنماید.
هر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را
به مراجع قضایی احاله خواهد داد.
ماده 6 - همه ساله وزارت کشور پس از تصویب بودجه تفصیلی خود سهم
اعتبارات منظور در بودجه برای هر یک از استانها را اعم از حقوق و مخارج
مستمر و غیر مستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ می نماید و استاندار در
تعهد و صرف اعتبار مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود و دارایی
محل طبق درخواست استانداری در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق
مقررات خواهد پرداخت .
ماده 7 - استانداران مکلفند در پیشرفت کارهای ادارات و موسسات دولتی و
عمومی مساعدتهای لازم بکنند و هر یک از شهرستانهای حوزه ماموریت خود را
لااقل سالی دوبار بازدید و سرکشی نمایند و جریان امور و طرز کار مامورین و
وضع عمومی اهالی را از نزدیک رسیدگی کنند و نسبت به رفع نواقص کارها
اقدامات لازم به عمل آورند.
ماده 8 - استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند:
1 - مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه ماموریت .
2 - مراقبت در تامین ارزاق و احتیاجات عمومی .
3 - تشویق افراد به تشکیل شرکتها و موسسات به وسیله مردم برای ایجاد
کارهای عام المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماع .
4 - ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی .
5 - مراقبت مخصوص در اجرای برنامه های عمرانی شهرداریها و قانون
تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات .
6 - توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه ماموریت
خود و نظارت در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه .
ماده 9 - در اجرای مواد 2 و 3 تبصره ماده 4 این قانون هر گاه میان
استانداران و وزارتخانه ها و موسسات دولتی اختلاف نظری پیش آید مراتب به
اطلاع نخست وزیر خواهد رسید و نظر نخست وزیر قاطع خواهد بود.
ماده 10 - در کارهای مربوط به تامین ارزاق عمومی و رفع حوائج ضروری
اهالی و حفظ انتظامات محل در موقع حوادث و سوانح طبیعی و غیر منتظر که
اقدامات سریع مامورین دولت را ایجاب می کند کلیه مامورین بدون استثنا مکلف
هستند نظر استاندار را جلب نمایند و دستور کتبی استاندار را برای جلوگیری
از پیشامدهای نامطلوب سریعا به موقع اجرا بگذارند.
ماده 11 - در مورد اعتباراتی که به وسیله ادارات هر شهرستان باید مصرف
شود از قبیل تهیه لوازم اداری و خواربار بیمارستانها و موسسات مشابه و
همچنین تعمیر ساختمانها چنانچه شورای شهرستان ترک مناقصه را ضروری بداند
و پیشنهاد نماید با تصویب استاندار ممکن است مناقصه ترک گردد در این صورت
استاندار در مصرف آن اعتبار باید نظارت نماید.
ماده 12 - فرمانداریهای کل فعلی هم از این اختیارات استفاده خواهند
نمود.
ماده 13 - از تاریخ اجرای این قانون استانها به اسامی اصلی خود نامیده
می شود و دولت مکلف است با توجه به سوابق تاریخی نام استانها و حوزه آن را
تعیین و اعلام نماید.
ماده 14 - دولت مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه بیست و
هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 21/3/1339 به تصویب مجلس سنا رسیده است
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)