قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان

ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب
دیون خارجی آلمان که مشتمل بر سی و هشت ماده و یک مقدمه و دوازده ضمیمه
می باشد و در تاریخ بیست و دوم دسامبر یک هزار و نهصد و پنجاه و سه از طرف
دولت ایران به امضا رسیده تصویب می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه
یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 12/3/1335 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
آلمان شماره 1 (1953)
موافقتنامه درباره قروض خارجی آلمان
لندن 27 فوریه 1953
(این موافقتنامه هنوز به تصویب دولت انگلستان نرسیده است )
به وسیله وزیر امور خارجه به فرمان علیاحضرت ملکه در مارس 1953 به
پارلمان تقدیم شد.
مقدمه
این جزوه شامل متن موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان می باشد که در
تاریخ 27 فوریه 1953 در لندن به امضا رسیده است . این موافقتنامه به
توصیه های نمایندگان طلبکار و بدهکار برای تصفیه دیون خارجی آلمان که در
کنفرانس دیون خارجی آلمان منعقده در لندن از تاریخ 8 فوریه تا اوت 1952
درباره آن توافق حاصل شده است قوت اجرایی و بین المللی می بخشد. این
توصیه ها به صورت گزارش کنفرانس مزبور تدوین و در سپتامبر 1952 تحت عنوان
آلمان شماره 2 (1952) .dmC 8653 منتشر شد و بعدا به تصویب دولت علیاحضرت
ملکه رسید.
وزارت امور خارجه
27 فوریه 1953
موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان
فهرست
مقدمه صفحه 1
ماده 1- تصویب شروط تصفیه و جریانات آن . صفحه 3
ماده 2- تعهدات جمهوری فدرال آلمان . صفحه 3
ماده 3- تعاریف . صفحه 4
ماده 4- دیونی که باید تصفیه شود. صفحه 5
ماده 5- دعاوی مستثنی از موافقتنامه . صفحه 6
ماده 6- پرداخت و انتقال به موجب موافقتنامه . صفحه 8
ماده 7- پرداخت و انتقال مربوط به پاره ای
از تعهدات موعد رسیده بعد از سال 1954. صفحه 9
ماده 8- ممنوعیت عملیات تبعیضی . صفحه 9
ماده 9- نحوه انتقالات به مشابه پرداختها
برای معاملات جاری . صفحه 9
ماده 10- محدودیتهای پرداخت . صفحه 9
ماده 11- پول رایج برای پرداخت . صفحه 10
ماده 12- طرز عمل درباره مشروط طلا. صفحه 11
ماده 13- نرخ ارز. صفحه 13
ماده 14- پاره ای دیون به پول رایج آلمان . صفحه 14
ماده 15- قبولی طلبکاران . صفحه 14
ماده 16- بری الذمه شدن بدهکاران . صفحه 16
ماده 17- تنفیذ حقوق طلبکاران . صفحه 16
ماده 18- ادوار مرور زمان . صفحه 21
ماده 19- موافقتنامه های تکمیلی . صفحه 22
ماده 20- دیون آلمان ناشی از موافقتنامه های
چند جانبه . صفحه 22
ماده 21- تجدید ضمیمه 3 موافقتنامه . صفحه 23
ماده 22- دعاوی ناشی از بیمه های اجتماعی . صفحه 23
ماده 23- دیون بیمه . صفحه 24
ماده 24- اجرای موافقتنامه در برلین . صفحه 25
ماده 25- اقدامات در صورت وحدت آلمان . صفحه 26
ماده 26- موافقتنامه های قبلی . صفحه 26
ماده 27- متن موافقتنامه معتبر است . صفحه 26
ماده 28- هیات حکمیت . صفحه 26
ماده 29- حکمیت درباره پاره ای از اختلافات
طبق ضمیمه یک . صفحه 29
ماده 30- وضع معتمدین (اسناد) نسبت به
ضمیمه 2 و حکمیت مربوطه . صفحه 30
ماده 31- کمیسیون مختلط درباره مسائل
مربوط به ضمیمه 4. صفحه 32
ماده 32- دادگاههای حکمیت برای اختلافات
مربوط به ضمیمه 4. صفحه 34
ماده 33- امور ناشی از عملیات
تجزیه (عدم تمرکز). صفحه 37
ماده 34- مشورت . صفحه 38
ماده 35- رسمیت یافتن . صفحه 39
ماده 36- الحاق . صفحه 39
ماده 37- تعمیم موافقتنامه در پاره ای
از کشورها. صفحه 40
ماده 38- ملاحظات و مشخصات . صفحه 40
(یادداشت - عناوین فوق که به مواد این
موافقتنامه اطلاق شده صرفا برای مراجعه
کردن است و ابدا قصد مسلط ساختن آنها بر
موافقتنامه نیست .)
ضمیمه 1- توصیه های توافق شده درباره تصفیه
دیون آلمان و سایر مقامات کشوری . صفحه 42
ضمیمه جز A - قرار بین جمهوری فدرال آلمان
و بانک تصفیه بین المللی . صفحه 57
ضمیمه B - موافقتنامه بین بلژیک و
جمهوری فدرال آلمان . صفحه 58
ضمیمه C - مبادله اوراق قرضه وام
خارجی پروس سال 1926 و 1927. صفحه 61
ضمیمه D - موافقتنامه راجع به تبدیل
و تصفیه اوراق قرضه گلدمارک خارجی . صفحه 62
شهرداریهای آلمان
ضمیمه E - ?وافق درباره تصفیه تعهدات .
Konversionskassa fuer Deutsche Auslandsschulden
ناشی از پرداختهایی که از طرف بدهکاران
در ناحیه سار - اتریش - فرانسه -
لوکزامبورک و بلژیک به عمل آمده است . صفحه 63
ضمیمه 2 توصیه های توافق شده برای تصفیه
دیون متوسطالمدت و طویل المدت آلمان ناشی
از معاملات . صفحه 67
سرمایه های شخصی .
ضمیمه جز - تفسیر پاراگراف دوم از قسمت
اول از ماده نهم از ضمیمه 2. صفحه 87
ضمیمه 3- توصیه های توافق شده برای
تصفیه دیون راکد. صفحه 88
موافقتنامه اعتبارات آلمان به سال 1952
ضمیمه جز مکاتبات بین نمایندگان طلبکاران
و بدهکاران درباره توافقهای متمم که درباره
ضمیمه 3 حاصل شده است . صفحه 126
ضمیمه 4- توصیه های توافق شده برای تصفیه
دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات و پاره ای
از دعاوی ناشی از معاملات سرمایه و
سایر دعاوی مختلف . صفحه 129
ضمیمه جز - اعلامیه مشترک هیاتهای
نمایندگی آلمان و سوئیس درباره مذاکرات
برای تصفیه عوارض ارضی به فرانک سوئیس
nedluhcs dnurg neknarF reziewhcS صفحه 157
ضمیمه 5 - توصیه های توافق شده برای
نحوه عمل درباره پرداختهایی که به
صندوق تبدیل به عمل آمده است
(صندوق تبدیل ) assaksnoisrevnoK صفحه 158
ضمیمه 6 - توصیه های توافق شده برای
استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود. صفحه 160
ضمیمه 7 - موافقتنامه درباره تعهدات به
گلد مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص
خارجی هستند. صفحه 161
ضمیمه جز - مقررات موافقت شده برای روشن
ساختن مسائل مختلف مربوط به ضمیمه 7. صفحه 168
ضمیمه 8 - تفسیر توافق شده درباره پاراگراف
2 ماده 5 موافقتنامه دیون خارجی آلمان . صفحه 171
ضمیمه 9 - منشور دادگاه حکمیت برای
موافقتنامه دیون خارجی آلمان . صفحه 171
ضمیمه 10 - منشور کمیسیون مختلط. صفحه 177
پیوستها
پیوست A - مربوط به موافقتنامه 6 مارس
1951 بین دولتهای فرانسه و انگلستان و
آمریکا و دولت جمهوری فدرال آلمان . صفحه 183
پیوست B - گزارش کنفرانس دیون
خارجی آلمان . صفحه 187
موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان
لندن - 27 فوریه 1953
دولتهای بلژیک - کانادا - سیلان - دانمارک - جمهوری فرانسه - یونان -
ایران - ایرلند - ایتالیا - لیختن شبتن - لوکزامبورک - نروژ - پاکستان -
اسپانیا - سوئد - سوئیس - اتحادیه آفریقای جنوبی - بریتانیای کبیر و
ایرلند شمالی - ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی .
از یک طرف .
و
حکومت جمهوری فدرال آلمان
از طرف دیگر
چون مایل به رفع موانع برای استقرار روابط عادی اقتصادی بین جمهوری فدرال
آلمان و سایر کشورها و کمک به رشد جامعه مرفه ملل می باشند.
با توجه به این که مدت 20 سال پرداختهای مربوط به دیون خارجی آلمان به
طور کلی با شرایط قراردادها تطبیق نمی کرده است و از سال 1939 و 1945 وجود
حالت جنگی مانع از هر گونه پرداخت این دیون بوده و از سال 1945 به طور
کلی این قبیل پرداختها معوق مانده و نظر به این که جمهوری فدرال آلمان
مایل است به این وضع خاتمه دهد.
با توجه به این که فرانسه ، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده
آمریکا از هشتم مه 1945 به این طرف به آلمان کمکهای اقتصادی نموده که اثر
اساسی در تجدید حیات اقتصادی آلمان داشته و نتیجتا تسهیلاتی در پرداخت
مجدد دیون خارجی آلمان فراهم نموده است .
با توجه به این که در ششم مارس 1951 نامه هایی (که رونوشت آنها در الحاق A
این موافقتنامه درج شده ) در بین جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و ایرلند
شمالی ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان مبادله شده که شالوده
موافقتنامه حاضر برای تصفیه دیون خارجی آلمان را (با ضمائم آن ) تشکیل
می دهد و نیز موافقتهایی برای تصفیه دیون ناشی از کمکهای اقتصادی که آلمان
شده به عمل آمده .
با توجه به این که جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و
ایالات متحده آمریکا کمیسیونی به نام کمیسیون سه جانبه برای دیون آلمان
تشکیل داده که هدف این کمیسیون با همکاری جمهوری فدرال آلمان و سایر
دولتها و نمایندگان بدهکاران و طلبکاران تهیه طرحی برای تصفیه کامل دیون
خارجی آلمان می باشد.
نظر به این که این کمیسیون به نمایندگان جمهوری فدرال آلمان اطلاع داد که
دولتهای جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده
آمریکا حاضرند در مقابل کلیه دعاوی خارجی علیه آلمان و اتباع آلمان
گذشتهای مهمی نسبت به حق دعاوی خود درباره کمکهای اقتصادی پس از جنگ و
نسبت به مبلغ دعاوی خود بنمایند مشروط بر این که ترتیب رضایت بخش و
عادلانه ای برای دیون خارجی قبل از جنگ آلمان داده شود.
نظر به این که تصفیه دیون خارجی آلمان فقط به وسیله طرح واحد و جامعی که
وضع نسبی و منافع طلبکاران مختلف و ماهیت اقسام مختلف دعاوی و وضع عمومی
جمهوری فدرال آلمان را در نظر گیرد عملی می شود.
نظر به این که برای حصول این مقصود کنفرانس بین المللی درباره دیون خارجی
آلمان با حضور نمایندگان دول ذینفع و طلبکاران و بدهکاران از 27 فوریه تا
8 اوت 1952 در لندن تشکیل شد.
نظر به این که این نمایندگان توافقهایی درباره شرایط و جریان تصفیه به
عمل آورده (که متن آن به عنوان ضمائم یک تا چهار پیوست این موافقتنامه
است ) و این توافقها ضمیمه گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان شده (که متن آن
به عنوان الحاقی پیوست این موافقتنامه است ) و قرارداد حاضر از اصول و
مقاصد پیش بینی شده در گزارش مذکور الهام گرفته .
نظر به این که دولتهای جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و
ایالات متحده آمریکا دریافتند که این توصیه ها و توافقها طرحی رضایت بخش و
عادلانه برای تصفیه دیون خارجی آلمان به به وجود خواهد آورد امروز با دولت
جمهوری فدرال آلمان موافقتنامه های دو جانبه ای برای تصفیه دیون ناشی از
کمکهای اقتصادی پس از جنگ که این سه دولت خواهند کرد امضا نمودند که حقوق
و حق تقدم آنان را تعیین می نماید.
به شرح زیر توافق حاصل نمودند:
ماده اول
تصویب شروط تصفیه و جریانات آن
طرفین این موافقتنامه مواد و شرایط موافقتنامه و ضمائم آن را در زمینه
وضع عمومی جمهوری فدرال آلمان مناسب و برای دول ذینفع رضایت بخش و عادلانه
می دانند طرفین شروط تصفیه و جریانات آن را که در ضمائم مندرج است تصویب
می نمایند.
ماده دوم
تعهدات جمهوری فدرال آلمان
جمهوری فدرال آلمان برای اجرای موافقتنامه حاضر و ضمائم آن قوانین لازمه
را وضع و اقدامات لازمه اداری را به عمل خواهد آورد قوانین و مقررات اداری
که مغایر باشد اصلاح یا ملغی خواهد بود.
ماده سوم
تعاریف
برای این موافقتنامه و ضمائم نه و ده فقط مگر این که مخالف سیاق عبارت
باشد.
(a) ?طلبکارت یعنی شخصی غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که به امر باید
دین پرداخت شود.
(b) ?کشور طلبکارت یعنی کشوری غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که دولتش
امضاکننده این موافقتنامه باشد و شامل هر سرزمینی می شود که این
موافقتنامه طبق ماده 37 تا آن جا توسعه یافته باشد.
(c) ?انتخاب پول ت یعنی شرط قراردادی که به موجب آن طلبکاری حق دارد تقاضا
کند که پرداختها به یکی از دو یا چند وجه رایج به عمل آید.
(d) ?دین ت یعنی قرض به طوری که در ماده 4 هم توصیف شده است .
(e) ?ثابت ت نسبت به مقدار قرض یعنی تثبیت شده به وسیله توافق حکم یا رای
نهایی دادگاه یا تصمیم نهایی هیات داوری یا اجرای قانون .
(f) ?وثیقه های قابل فروش ت یعنی سهام اوراق قرضه که برای فروش آن به مردم
منتشر شده یا قسمتی از آن را تشکیل می دهد که در بورس رسمی معامله می شده
یا می شود.
(g) ?پیشنهاد تصفیه ت در مورد دیون اوراق قرضه یعنی پیشنهاد از طرف مدیون
درباره شرایط پرداخت و سایر شروط که برای چنین قروضی در این موافقتنامه و
ضمائم آن پیش بینی شده یا به وسیله مذاکره بین بدهکار و نماینده طلبکار
توافق شده یا به وسیله رای نهایی یا حکم دادگاه و یا تصمیم نهایی هیات
حکمیت دین مزبور تثبیت شده است .
(h) ?امضاکننده موافقتنامه حاضرت یعنی هر دولتی که این قرارداد را طبق
مفاد ماده 35 و ماده 36 تصویب کند.
(i) ?شخص ت یعنی هر شخصیت فردی دسته جمعی و حقوقی طبق قوانین عمومی یا
خصوصی هر دولتی به انضمام تقسیمات جز سیاسی شرکتهای تابع قوانین عمومی به
انضمام نمایندگیها و واسطه های آنان و افرادی که از طرف آنان عمل می کنند.
(J) ?مقیم ت یعنی محل سکونت معمولی داشتن ، هر شخصیت حقوقی یا شرکت ناگزیر
است در کشوری که طبق قوانین آن کشور تشکیل یافته ساکن باشد یا اگر اداره
مرکزی اش در آن کشور نیست در کشوری که اداره مرکزی اش به ثبت رسیده ساکن
باشد.
(k) ??صفیه شده ت در مورد دین یعنی شرایط پرداخت و سایر شروط که طبق
مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن تثبیت شده یا به وسیله توافق بین
طلبکار و بدهکار یا به وسیله معاملات بین طلبکار و بدهکار یا به وسیله رای
نهایی یا حکم دادگاه یا تصمیم قطعی هیات حکمیت تثبیت شده باشد.
(L) ??صفیه ت در مورد دین یعنی تثبیت شرایط پرداخت و سایر شروط طبق
پاراگراف .
ماده چهارم
دیونی که باید تصفیه شود
(1)- دیونی که باید طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تصفیه شود به قرار
زیر است :
(a) اوراق قرضه نقدی و غیر قراردادی که مبلغ آن قبل از 8 مه 1945 تعیین و
سررسید آن قبل از تاریخ مزبور بوده است .
(b) اوراق قرضه نقدی ناشی از وام یا اعتبار که قبل از 8 مه 1945 قرار آن
گذاشته شده .
(c) اوراق قرضه نقدی ناشی از قرارهایی غیر از وام و اعتبار که قرار آن
قبل از 8 مه 1945 بوده .
(2) مشروط برای این که این دیون .
(a) مشمول ضمیمه شماره یک قرارداد حاضر شود یا.
(b) شخصی بدهکار باشد راسا یا به ترتیب دیگری و خواه مدیون اصلی باشد یا
جانشین او که هر وقت پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضایی از طرف طلبکار
برای تصفیه می شود یا در مورد دیون اوراق قرضه نماینده طلبکار طبق مقررات
این موافقتنامه و ضمائم آن تقاضای تصفیه نماید در منطقه رواج دویچ مارک
غربی ساکن باشد.
(3) و نیز مشروط بر این که این دیون .
(a) به دولت کشور طلبکار باید پرداخت شود یا:
(b) به شخصی باید پرداخت شود که هر وقت طبق مقررات این موافقتنامه و
ضمائم آن پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضایی از طرف طلبکار برای تصفیه
بشود این شخص ساکن یا تبعه کشور طلبکار باشد یا:
(c) ناشی از وثیقه های قابل فروش باشد که قابل پرداخت در کشور طلبکار
باشد.
ماده پنجم
دعاوی مستثنی از موافقتنامه
(1) بررسی دعاوی دولتی ناشی از جنگ اول بین المللی تا تصفیه کلی و نهایی
آن باید معوق بماند.
(2) بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین المللی از طرف کشورهایی که با آلمان
در جنگ بوده یا به وسیله آلمان اشغال شده و از طرف ملتهای چنین کشورهایی
علیه آلمان و نمایندگان او به انضمام هزینه اشغال و اعتباراتی که در حین
اشغال بر مبنای حسابهای پایاپای تحصیل شده و دعاوی علیه صندوق اعتبارات
آلمان nessaktiderkshcieR باید تا تصفیه کلی و نهایی مسئله غرامات معوق
بماند.
(3) بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین المللی از طرف کشورهایی که با آلمان
در جنگ نبوده و یا به وسیله این کشور اشغال نشده و از طرف ملتهای چنین
کشورهایی علیه آلمان و نمایندگانش به انضمام اعتبارات گرفته شده بر اساس
حسابهای پایاپای باید معوق بماند تا تصفیه این دعاوی توام با دعاوی توصیف
شده در پاراگراف (2) این ماده ممکن گردد (مگر تا جایی که بتوان بر اساس
یا توام با موافقتنامه هایی که با دولت فرانسه - انگلستان و آمریکا و
دولتهای نظیر آن امضا شده تصفیه نمود).
(4) در مورد دعاوی علیه آلمان یا اتباع آلمان از طرف کشورهایی که قبل از
اول سپتامبر 1939 ضمیمه آلمان شده یا در آن تاریخ یا بعد از آن متحد
آلمان شده و اتباع این کشورها ناشی از قبول تعهدات یا تحصیل حقوقی در
فاصله تاریخ الحاق به آلمان (یا در مورد متحدین آلمان اول سپتامبر 1939)
و 8 مه 1945 باید طبق مواردی که در قراردادهای مربوطه پیش بینی شده یا
می شود رفتار گردد.
منتهی برای تصفیه چنین دیونی طبق شرایط چنین قراردادهایی شروط موافقتنامه
حاضر باید مراعات گردد.
(5) تصفیه دیون شهر برلین و موسسات عام المنفعه متعلق به یا تحت نظارت
برلین و واقعه در برلین تا زمانی که فرانسه - انگلستان - آمریکا و جمهوری
فدرال آلمان و سنای برلین مذاکرات را عملی تشخیص دهند به تعویق می افتد.
ماده ششم
پرداخت و انتقال به موجب موافقتنامه
جمهوری فدرال آلمان .
(a) پرداختها و انتقالات را طبق شرایط موافقتنامه حاضر و ضمائم آن در مورد
دیونی که مسئول آن می باشد به عمل خواهد آورد.
(b) در مورد دیونی که هر شخص دیگری جز جمهوری فدرال آلمان مسئول آن است
اجازه تصفیه و پرداخت را طبق مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن خواهد داد
و برای انتقال پرداختها در مورد دیونی که طبق مفاد این موافقتنامه و
ضمائم آن تصفیه شده تسهیلات لازمه را فراهم خواهد ساخت .
ماده هفتم
پرداخت و انتقال مربوط به پاره ای از تعهدات موعد رسیده بعد از 1945.
جمهوری فدرال آلمان پرداخت اوراق قرضه که در تاریخ رسمیت یافتن این
موافقتنامه معوق مانده و انتقال آن را در مدت متناسبی به محل لازم طبق
مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن اجازه خواهد داد مشروط بر این که این
اوراق قرضه .
(a) اوراق قرضه نقدی غیر قراردادی باشد که قبل از 8 مه 1945 منتشر شده و
مبلغ آن تعیین نشده و سررسید آن قبل از تاریخ مزبور باشد یا:
(b) اوراق قرضه نقدی ناشی از قراردادهایی غیر از وام و اعتبار که قبل از
8 مه 1945 به وجود آمده و سررسید آن تا تاریخ مزبور یا بعد از آن بوده
است مشروط بر این که اوراق قرضه مزبور منطبق با شروط پیش بینی شده در
پاراگراف (2) و (3) ماده 4 باشد.
ماده هشتم
ممنوعیت عملیات تبعیضی
جمهوری فدرال آلمان اجازه نخواهد داد و کشورهای طلبکار از آلمان تقاضا
نخواهند کرد که در اجرای شرایط تصفیه طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن
هیچگونه تبعیض یا رفتار ترجیحی درباره دیون مختلف یا درباره پول رایجی که
دیون باید با آن پرداخت شود یا در هر زمینه دیگری به عمل آید اختلافات در
نحوه اقسام مختلف دیون ناشی از تصفیه طبق شرایط موافقتنامه حاضر و ضمائم
آن نباید تبعیض یا رفتار ترجیحی تلقی شود.
ماده نهم
نحوه انتقالات به مشابه پرداختها برای معاملات جاری
انتقال پرداختهای استهلاکی (اقساط) و سود که طبق موافقتنامه حاضر به عمل
آید باید به مشابه پرداختها برای معاملات جاری تلقی شود و در موقع مقتضی
باید در هر قرارداد دو جانبه یا چند جانبه راجع به بازرگانی و پرداختها
بین آلمان و کشورهای طلبکار پیش بینی شود.
ماده دهم
محدودیتهای پرداخت
جمهوری فدرال آلمان اطمینان می دهد که تا تصفیه کامل کلیه تعهدات یا
بری الذمه شدن از آنها به موجب موافقتنامه حاضر و ضمائم آن هیچ پرداختی در
مورد اوراق قرضه ای که متعلق به کشور غیر طلبکار یا شخصی که مقیم یا تبعه
کشور غیر طلبکار باشد به عمل نیاید گو این که اوراق قرضه مزبور مشمول
مفاد پاراگراف (1) و (2) ماده 4 باشد. این شرط شامل دیون ناشی از
وثیقه های قابل فروش که در کشورهای طلبکار قابل فروش است نمی باشد.
ماده یازدهم
پول رایج برای پرداخت
(1)- a دیون بدون انتخاب پول باید به پول رایجی پرداخت شود که طبق شرایط
تعهدات قابل پرداخت است مگر در مواردی که در موافقتنامه حاضر و ضمائم آن
ترتیب دیگری داده شده باشد. اگر چنین دیونی باید به پول رایج آلمان
پرداخت شود و به موجب مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن باید به پول رایج
غیر آلمانی پرداخت شود این دیون باید به پول رایج کشوری پرداخت شود که
طلبکار مقیم آن است .
(b) با وجود مقررات پاراگراف جز قبل هر موافقتنامه پرداختی که گاه و
بیگاه بین آلمان و دولت کشور طلبکاری منعقد می شود باید شامل دیونی شود که
به موجب پاراگراف جز قبل به پول رایج غیر آلمانی به اشخاص طلبکاری که
مقیم آن کشور هستند پرداخت شود. به هر حال هر نوع قرارداد پرداختی باید
شامل پرداخت دیون اوراق قرضه قابل پرداخت به پول رایج غیر آلمانی به جز
پول رایج کشور طرف قرارداد با آلمان باشد مگر این که دولت چنین کشوری
موافقت نماید که چنین پرداختهایی به اشخاص مقیم کشورش به پول رایج خودش
به عمل آید.
(2) - (a) درباره این که آیا ادامه پرداخت دیون با حق انتخاب پول لازم است
به پول رایج کشوری که قرضه در آن جا جمع آوری شده یا اعتبار به دست آمده
به عمل آید یا نه باید بین آلمان و کشورهایی که پول رایجشان مورد بحث است
توافق به عمل آید و تعیین شود.
(b) اگر حق انتخاب پول پرداخت مبلغ ثابتی از پول رایج دیگری را مقرر
می دارد طلبکار استحقاق دارد که پول رایج کشوری که از آن وام جمع آوری شده
یا اعتبار به دست آمده به شرح معمول روز پرداخت معادل آن مبلغ از پول
رایجی را دریافت دارد که در صورت استفاده از حق انتخاب پول قابل پرداخت
می برد.
(c) پرداختهایی که با حق انتخاب پول قبل از تعیین مفاد پاراگراف جز (A)
از این پاراگراف به پول رایج کشوری که وام در آن جا جمع آوری شده یا
اعتبار به دست آمده انجام گرفته مشمول این مقررات نخواهد بود.
(3) مقررات پاراگراف 1 و 2 این ماده شامل دیون مندرجه در پاراگراف 2 و 3
از ضمیمه 1 موافقتنامه حاضر نمی شود.
(4) هر موافقتنامه پرداختی که گاه و بیگاه بین آلمان و دولت طلبکار دیگری
رسمیت می یابد باید شامل پرداختهای مربوط به دیون مندرجه در پاراگراف 2 و
3 این ماده باشد مشروط بر این که این پرداختها باید به پول کشور طلبکار
به عمل آید.
(5) در مورد دیون ناشی از معاملات تجارتی یکی از شعب تابعه طلبکار که ضمن
معامله شرط شده باشد که پرداخت باید به کشوری بشود که شعبه مزبور در آن
واقع شده است چنین کشوری در حدود مفاد این ماده کشور طلبکار شناخته
می شود.
ماده دوازدهم
طرز عمل درباره شروط طلا
در تصفیه و ادای هر دینی که باید به پول غیر آلمانی بر اساس طلا یا با
شروط طلا به عمل آید که باید پرداخت شود به استثنای مواردی که مشخصا در
ضمائم موافقتنامه حاضر قید شده باید به طریق زیر محاسبه گردد:
(a) هر گاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود به موجب شروط تعهدات
موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت به دلار آمریکایی یا فرانک سوئیس
بر اساس طلا یا به شروط طلا باشد بایستی صرفنظر از اساس طلا یا شروط طلا
تعیین گردد. هر قرارداد جدیدی که درباره چنین دیونی بین طلبکار و بدهکار
منعقد می گردد باید مقید به دلار آمریکایی یا فرانک سویس باشد بدون این که
ذکری از ارزش آنها به طلا به میان آید و در این قراردادها نباید شروط طلا
گنجانده شود.
(b) هر گاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود به موجب شروط تعهدات
موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت به پول غیر آلمانی بر اساس طلا
یا شروط طلا باشد باید به شرح زیر تعیین گردد:
(I)مبلغ اسمی قابل پرداخت بایستی به نرخ روز انعقاد قرارداد (قبول تعهد)
یا در مورد اوراق قرضه به نرخ روز انتشار به دلار آمریکایی محاسبه شود.
(II)رقم دلار حاصله از محاسبه فوق باید به پول رایجی تبدیل گردد که طبق
ماده 11 بایستی پرداخت شود. این تبدیل بایستی به نرخ روز سررسید پرداخت
بین دلار و پول رایج مذکور صورت گیرد مگر این که این نرخ برای طلبکار
نامطلوب تر از نرخ دلار و پول رایج مذکور در روز اول اوت 1952 باشد که در
این صورت تبدیل باید به نرخ روز اول اوت 1952 صورت گیرد.
ماده سیزدهم
نرخ ارز
در هر کجای این موافقتنامه و ضمائم آن که مقرر می گردد مبلغی به نرخ ارزی
محاسبه گردد این نرخ به استثنای مواردی که در ضمیمه 3 و ماده 8 ضمیمه 4
این موافقتنامه قید شده باشد.
(a) به وسیله هم ارز پول رایج مربوطه که در تاریخ مقتضی با صندوق
بین المللی پول توافق شده به موجب ماده 4 قسمت اول از مواد موافقتنامه
صندوق بین المللی پول تعیین گردد یا.
(b) اگر در تاریخ مقتضی چنین هم ارزی رسمیت نداشته یا ندارد به وسیله نرخ
ارز که در قرارداد دولتهای ذینفع یا مقامات مالی آنان مورد موافقت قرار
گرفته تعیین شود یا.
(c) هر گاه نه هم ارزها و نه نرخها در موافقتنامه های پرداخت دو جانبه در
تاریخ مقتضی رسمیت نداشته یا ندارد نرخ متوسط ارز که معمولا در تاریخ
مقتضی برای انتقالات تلگرافی به پول کشوری پرداخت با آن باید به عمل آید و
در بورس معتبر کشور دیگر به کار می رود تعیین شود یا در آخرین تاریخ قبل
از تاریخ این نرخ یا.
(c) وجود نداشته یا
ندارد نرخ ترکیبی حاصله از نرخهای متوسط پول مورد بحث در بورس معتبر کشور
ثالث که پول مورد بحث در آن معامله می شود در تاریخ مزبور یا در آخرین
تاریخ قبل از تاریخ مزبور که آن نرخ معمول بوده بایستی تعیین گردد.
ماده چهاردهم
پاره ای دیون به پول رایج آلمان
(1) جمهوری فدرال آلمان در مورد دیونی که به رایش مارک احراز مسئولیت کرده
یا خواهد کرد و در پاراگراف 6 ضمیمه 1 این موافقتنامه ذکر نشده طبق مواد
مزبور اقدامات مشابهی به عمل خواهد آورد.
(2) به منظور رعایت اصول رفتار ملی جمهوری فدرال آلمان مجددا اطمینان
می دهد که با دیون ناشی از اوراق قرضه رایش مارک که دیون گلدمارک با ماهیت
خاصی خارجی نیستند و در تاریخ اول ژوئن 1948 به اشخاص باید پرداخت می شد
که در آن تاریخ مقیم یا تبعه کشور طلبکاری بودند و طبق قوانین جاریه در
منطقه دویچ مارک غربی فقط قسمتی از آن قابل پرداخت است همان طور عمل شود
که در مورد تعهدات در قبال اشخاص مقیم منطقه دویچ مارک غربی عمل می شود.
(3) در مورد دیون دیگری که باید به پول رایج آلمان به اشخاص دیگری که
اتباع کشورهای طلبکار و مقیم منطقه دویچ مارک غرب هستند پرداخت شود شرایط
نباید نامساعدتر از شرایطی باشد که درباره تعهدات مشابه در قبال اشخاص
دیگر مقیم منطقه مزبور موافقت به عمل آمده است .
ماده پانزدهم
قبولی طلبکاران
(1) فقط آن چنان طلبکارانی حق استفاده از مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم
آن به انضمام پرداختهای مربوطه را دارند که در مورد دیون اوراق قرضه که
پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است پیشنهاد را بپذیرند یا در مورد دیون
دیگر به استقرار آن طبق مقررات مربوطه به شرایط پرداخت و سایر شرایط
مربوط به چنین دیونی رضایت دهند.
(2)(a) در مورد دیون اوراق قرضه که پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است
قبول پیشنهاد تصفیه طبق مفاد پاراگراف (1) این ماده باید به وسیله تسلیم
اوراق قرضه قدیمی با کوپنها عملی شود که .
(i) اگر اوراق قرضه با کوپنهای جدید منتشر شده با آن معاوضه شود یا (ii)
اگر شرایط تصفیه باید روی آن شود این کار انجام گردد.
(b) دارنده اوراق قرضه مشمول ضمیمه 2 موافقتنامه حاضر که درباره آن
پیشنهاد تصفیه شده از تاریخ پیشنهاد تا پنج سال مهلت دارد که پیشنهاد را
بپذیرد. بدهکار باید این مدت را به دلیل موجهی تمدید کند.
(3) در مورد دیونی غیر از آن چه که در پاراگراف 2 (a) این ماده به آن
اشاره شده اگر مقررات خاصی در هیچیک از ضمائم موافقتنامه حاضر پیش بینی
نشده باشد رضایت طلبکار به استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مفاد
پاراگراف (1) این ماده بایستی اجرا شده تلقی گردد اگر رضایت خود را صراحت
و به هر طریق اعلام دارد.
(4) بدهکاری فقط وقتی ملزم به رعایت طرز عمل تصفیه که در موافقتنامه حاضر
و ضمائم مربوطه آن پیش بینی شده می باشد که پیشنهاد تصفیه داده باشد یا
الحاق و شرکت خود را درباره چنین دیونی طبق مقررات ضمیمه مربوطه از
قرارداد حاضر اعلام کرده باشد به هر حال مفاد این پاراگراف نباید در
مقررات ماده 17 موافقتنامه حاضر اثری داشته باشد.
(5) در اجرای مقررات ماده 2 موافقتنامه حاضر جمهوری فدرال آلمان بایستی
مفاد پاراگرافهای پیش گفته این ماده را در نظر داشته باشد.
ماده شانزدهم
بری الذمه شدن بدهکاران
هر گاه بدهکاری دین خود را طبق شروط این موافقتنامه و ضمائم آن تادیه
نمود ذمه او درباره چنین دینی از کلیه تعهداتی که قبل از تصفیه داشته بری
می شود مگر این که این تعهدات قبلا به وسیله توافق ملغی شده باشد.
ماده هفدهم
تنفیذ حقوق طلبکاران
(1) جمهوری فدرال آلمان در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن به طلبکار حق
خواهد داد که به وسیله دادگاهها و مقامات آلمانی حقوق خود را در موارد
زیر استیفا نماید.
(a) در مورد دینی که هنگام اقدام طبق این ماده وجود داشته و طلبکار و
بدهکار درباره شروط تصفیه توافق نکنند و طلبکار موافقت خود را برای
استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مقررات موافقتنامه حاضر ضمائم آن به
وسیله دادگاه اعلام کرده باشد.
(b) در مورد شروط تصفیه دینی که بدهکار از اجرای تعهدات خود طبق شروط
مزبور امتناع ورزد (به انضمام مواردی که طبق مقررات موافقتنامه حاضر و
ضمائم آن طلبکار حق دارد در صورت امتناع بدهکار از اجرای تعهدات خود
اقداماتی به عمل آورد) به استثنای مواردی که طلبکار حق نداشته باشد مبلغ
عمده ای که در نتیجه امتناع بدهکار حال می شود به پول غیر رایج آلمانی
زودتر از موعدی انتقال دهد که بدهکار تعهدات خود را انجام می داد.
(2) هر گاه طبق مقررات قرارداد مربوطه یا موافقتنامه حاضر و ضمائم آن
دعوی فقط در هیات حکمیت یا در دادگاههای کشور طلبکار قابل طرح باشد
طلبکار حق استفاده از مفاد پاراگراف (1) این ماده را ندارد در صورتی که
مقررات قضایی خاصی در شروط قرارداد مربوطه پیش بینی شده باشد طلبکار و
بدهکار می توانند با توافق یکدیگر از این مقررات صرفنظر کنند و بنابراین
طلبکار حق استفاده از آن را دارد.
(3)- (a) جمهوری فدرال آلمان صرفنظر از این که بین او و کشوری که در آن
رای صادر شده معامله متقابله وجود دارد به طلبکار حق می دهد که در حدود
مقررات پاراگراف (1) و (4) این ماده آرا نهایی زیر را که درباره دین از
طرف دادگاهها با هیاتهای حکمیت صادر شده به وسیله دادگاهها و مقامات
آلمانی اجرا نماید.
(i) رای صادره در کشور طلبکار پس از قانونی شدن این موافقتنامه .
(ii) رای صادره در کشور طلبکار قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر اگر
مدیون به دین تعیین شده به وسیله رای مزبور اعتراض نکند.
(b) دادگاه آلمانی در هر عملی راجع به دینی که تابع رای نهایی صادره از
دادگاه هیات حکمیت کشور طلبکاری قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر باشد
باید مدارکی که مبنای رای صادره می باشد مثبت و صحیح تلقی کند مگر این که
بدهکار مدارکی علیه آن ارائه دهد که در این صورت طلبکار حق دارد مدارکی
در رد آن منجمله رونوشت مدارک محاکمه قبلی را تسلیم نماید. مبلغ تعهدات
نقدی غیر قراردادی که به وسیله رای دادگاه آلمانی در جریان محاکمه ای طبق
این پاراگراف تعیین شده بایستی به منظور انطباق با پاراگراف (1)(a) از
ماده 4 این موافقتنامه تثبیت شده از طرف دادگاه یا هیات حکمیت کشور
طلبکار در تاریخ صدور رای تلقی گردد.
(c) جمهوری فدرال آلمانی در حدود مقررات پاراگراف (1) این ماده به طلبکار
حق می دهد که آرا نهایی صادره از دادگاهها و هیاتهای حکمیت آلمانی را
درباره دینی قبل از 8 ماه مه 1945 یا آرا صادره در منطقه دویچ مارک غربی
بعد از 8 مه 1945 را به وسیله دادگاهها و مقامات آلمانی اجرا کند.
(4) طبق مقررات پاراگراف (3) این ماده دادگاههای آلمان می توانند رای
صادره از یک دادگاه خارجی یا هیات حکمیتی را در مورد زیر اجرا نکند:
(به استثنای رای صادره از هیات حکمیتی که طبق مقررات موافقتنامه حاضر و
ضمائم آن تشکیل شده باشد).
(a) رای دادگاهی که فاقد صلاحیت باشد یا صلاحیت هیات حکمیتی که رای داده
متکی به توافق طرفین ذینفع نباشد یا.
(d) در جریان محاکمه در دادگاه اصلی یا در هیات حکمیت به بدهکار فرصت
دفاع داده نشده یا.
(c) اجرای رای مخالف مصالح عمومی جمهوری فدرال آلمان باشد مشروط بر این
که اگر رایی با مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن هماهنگی ندارد نباید
اجرای آن در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن مخالف مصالح عمومی تلقی
گردد.
(5) جمهوری فدرال آلمان به شورای دارندگان اوراق قرضه و هیاتهای مشابه آن
که در ضمیمه 1 به آن اشاره شد و به نمایندگان طلبکاران که در ماده 8
ضمیمه 2 موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده حق می دهد که در صورت امتناع
بدهکار از تسلیم پیشنهاد تصفیه برای دیون اوراق قرضه طبق مقررات ضمائم 1
و 2 این موافقتنامه به وسیله دادگاه و مقامات آلمانی شروط پیشنهاد تصفیه
را تعیین نماید.
(6)- (a) بدهکاری که از دادن پیشنهاد تصفیه طبق ضمیمه یک یا دو این
موافقتنامه امتناع ورزد حق ندارد در هیچیک از جریانات محاکمه در دادگاه
آلمانی که طبق پاراگراف (1) و (3) یا 5 این ماده انجام می گیرد از مقررات
مربوط به دشواریها که در پاراگراف 7 (1)() ضمیمه 1 یا پاراگراف 2 ماده 5
ضمیمه 2 موافقتنامه حاضر پیش بینی شده استفاده نماید دادگاه هنگام تعیین
شرایط پیشنهاد تصفیه یا شرایط تصفیه دینی باید نزدیکترین سررسیدی که طبق
مقررات ضمیمه مربوطه می توان برای تصفیه دینی تعیین نمود معین نماید.
دادگاه مکلف است که در رای خود هزینه هایی که در پاراگراف 7 (i)(e) ضمیمه
یک یا پاراگراف 2 ماده ده ضمیمه 2 موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده به
نفع خواهان (مدعی ) منظور دارد که توسط بدهکار پرداخت شود. این هزینه ها
بایستی بدون سررسید و بلافاصله قابل پرداخت باشد. دادگاه همچنین بایستی
برای پرداخت هزینه های محاکمه از طرف مدیون و کلیه هزینه های قابل قبولی که
در جریان محاکمه شده خواه به وسیله طلبکار غیر اوراق قرضه یا به وسیله
شورای دارندگان اوراق قرضه و یا هیاتهای مشابه یا به وسیله نمایندگان
طلبکاران مربوطه در مورد دیون اوراق قرضه ترتیبی بدهد.
(b) هر گاه بدهکار از الحاق خود طبق بند22 ضمیمه 3 موافقتنامه حاضر
امتناع ورزد طلبکار مربوطه می تواند در هر محاکمه ای که طبق پاراگراف 1 یا
3 این ماده انجام می گیرد حقوق خود را طبق مفاد ضمیمه مزبور (که مستقیما
به طلبکار مدیون است ) فقط پس از انقضای سی روز از تشکیل اولین جلسه
کمیسیون مشورتی که در بند 17 ضمیمه 3 پیش بینی شده می تواند اقدام نماید.
دادگاه هنگام صدور دستور پرداخت دینی طبق مفاد ضمیمه پیش گفته بایستی
هزینه محاکمات و کلیه هزینه های معمولی که از طرف طلبکار شده به نفع
طلبکار منظور دارد که از طرف بدهکار پرداخت گردد.
(c) بدهکاری که از اعلام شرکت خود طبق ماده 14 ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر
امتناع ورزد در
هیچیک از محاکمات دادگاههای آلمانی که طبق پاراگراف (1) یا (3) این ماده
انجام می گیرد نمی تواند از مقررات مربوط به دشواریها که در ماده 2 آن
ضمیمه پیش بینی شده استفاده نماید امتناعی که صرفا بر اساس انکار دین باشد
نبایستی بدهکار را از این حق محروم سازد مگر این که دادگاه قانونی یا
دادگاه حکمیت که در ماده 15 ضمیمه 4 به آن اشاره شده به وجود چنین دینی
پی ببرد و مدیون از اعلام الحاق خود ظرف مدت سی روز از تاریخ روز اداری
صدور رای دادگاه امتناع ورزد (که در این صورت از مقررات مزبور نمی تواند
استفاده کند) در جریان محاکمه ای که به موجب این پاراگراف جز مدیون حق
استفاده از بند دشواریها را ندارد دادگاه بایستی مخارج محاکمه و
حق الوکاله وکیل خواهان را از طرف مدیون امر به پرداخت نماید.
(7) جمهوری فدرال آلمان در حدود مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن به
طلبکار حق می دهد که به وسیله دادگاهها و مقامات آلمانی دعاوی خود را علیه
شخصی که مقیم منطقه دویچ مارک شرقی است از محل اموال او در منطقه دویچ مارک
غربی اجرا و حق خود را استیفا نماید به شرط آن که دعاوی مزبور ناشی از
تعهداتی باشد که منطبق با مفاد ماده 4 موافقتنامه حاضر به استثنای محل
اقامت مدیون باشد. حق انتقال وجوه دریافتی طلبکار به ارز تابع مقررات
ارزی است که گاه و بیگاه در منطقه دویچ مارک غربی جاری می باشد.
ماده هجدهم
ادوار مرور زمان
(1) هیچ بدهکار حق اقامه دعوی علیه استقرار پیشنهاد تصفیه یا علیه تصفیه
دینی که انقضای مرور زمان یا رافع مدت محدودیت برای اثبات حقی مربوط به
چنین دینی قبل از اول ژوئن 1933 خاتمه نیافته زودتر از تاریخی که برای
برقراری مجدد ادواری که از اول ژوئن 1933 معلق مانده و به وسیله مذاکرات
تعیین گردیده تا انقضای 18 ماه از تاریخی که موافقتنامه حاضر و ضمائم آن
قابل انطباق با چنین دینی باشد ندارد.
(2) بدون لطمه وارد ساختن به مفاد پاراگراف (1) این ماده ادوار مرور زمان
و رافع محدودیت که در پاراگراف (1) به آن اشاره شده و قابل انطباق با
B ضمیمه یک موافقتنامه حاضر
می باشد به منظور تصفیه نبایستی قبل از تاریخی که قبول پیشنهاد بدهکار طبق
مفاد پاراگراف 8 (b) ضمیمه یک و ماده 15 موافقتنامه حاضر خاتمه می یابد
منقضی شده تلقی گردد.
(3) قبول پیشنهاد تصفیه یا موافقت یا تصفیه دینی از طرف طلبکار طبق مفاد
ماده 15 موافقتنامه حاضر موجب تعلیق ادوار مرور زمان و رافع محدودیت برای
اثبات حقی مربوط به چنین دینی می گردد.
(4) ادواری که در پاراگرافهای (1) و (2) و (3) این ماده به آن اشاره شده
شامل ادوار تقاضای تجدید نظر در رای دادگاه و هیات حکمیت و مقامات اداری
و همچنین شامل ادوار مندرجه در قسمت 2 پاراگراف 3 قانون نیمه آلمان و
ادوار پیش بینی شده در قانون معتبر ساختن اوراق قرضه آلمان نمی شود.
(5) هر گاه ادواری به وسیله قوانین آلمان و غیر آن و یا به وسیله دادگاه
یا هیات حکمیت یا مقامات جمهوری فدرال آلمان اطمینان می دهد که این مقررات
در دادگاههای آلمان اجرا خواهد شد اگر چه تعهد از نوعی باشد که مفادش
تابع قوانین خارجی باشد.
ماده نوزدهم
موافقتنامه های تکمیلی
(1) موافقتنامه ناشی از مذاکرات درباره .
(a) پاراگراف 11 ضمیمه یک موافقتنامه حاضر (هیات حکمیت مختلط برای دعاوی
آلمان و یونان ).
(b) پاراگراف 15 ضمیمه یک موافقتنامه حاضر (تعهدات درباره دیون دولتی
اتریش ):
(c) ماده ده ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر (پرداخت به
(d) ضمیمه جز ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر (عوارض ارضی به فرانک سویس ) بایستی
به وسیله جمهوری فدرال آلمان پس از تصویب آن در دستگاهی که مقتضی است
برای تصویب دولتهای فرانسه انگلستان و آمریکا تسلیم گردد.
(2) هر یک از این موافقتنامه ها پس از تصویب این دولتها بایستی اجرا و به
هر منظوری که باشد باید به مثابه ضمیمه این موافقتنامه تلقی گردد
یادداشتی بدین منظور از طرف دولت انگلستان برای تمام امضاکنندگان
موافقتنامه حاضر ارسال خواهد شد.
ماده بیستم
دیون آلمان ناشی از موافقتنامه های چند جانبه
پرداختیهای مربوط به دیون آلمان یا نماینده اش که به موجب شرایط
موافقتنامه های چند جانبه بین المللی یا اساسنامه یک سازمان بین المللی ناشی
از کمکها یا خدمات پرداخت نشده باشد طبق شروط موافقتنامه حاضر ممنوع
نیست . دولت جمهوری فدرال آلمان طبق تقاضای طلبکار مربوطه درباره این دیون
به مذاکرات مستقیم خواهد پرداخت .
ماده بیست و یکم
تجدید ضمیمه 3 موافقتنامه
ضمیمه 3 این قرارداد بایستی ضمیمه هر موافقتنامه یا موافقتنامه هایی تلقی
گردد که پس از انقضای موافقتنامه حاضر به منظور تمدید مفاد ضمیمه مزبور
منعقد می گردد. هر موافقتنامه ای که منعقد می شود ممکن است شامل اصلاحاتی در
مفاد ضمیمه 3 باشد ولی باید طوری تنظیم شود که وسائل اعاده وضع عادی برای
اداره کردن بازرگانی خارجی آلمان از لحاظ مالی طبق هدف کلی این
موافقتنامه تعیین و تامین شده باشد.
ماده بیست و دوم
دعاوی ناشی از بیمه های اجتماعی
(1) جمهوری فدرال آلمان به منظور و تصفیه دعاوی بیمه های اجتماعی ناشی از
قوانین و مقررات آلمان که قبل از 8 مه 1945 به قوت خود باقی بوده مربوط
به هر مدت قبل از 8 مه 1945 و تا آن جا که این دعاوی طبق قوانین یا
تعهدات جمهوری فدرال آلمان به مشابه تعهدات خودش با موسسات بیمه های
اجتماعی در خاک فدرال بایستی رسیدگی می شد و تاکنون به موجب هیچ
موافقتنامه ای با دولت طلبکار ذینفع حل نشده است با دولتهای طلبکار داخل
مذاکره خواهد شد. مفاد این پاراگراف به هیچوجه مانع از این نخواهد بود که
در چنین موافقتنامه ای موادی گنجانده شود مبنی بر این که هر قانون و
مقرراتی که راجع به بیمه های اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان اجرا می شود
طبق این قوانین برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری نسبت به اتباع
آلمانی قائل شده باشد قابل اجرا نیست .
(2) جمهوری فدرال آلمان برای تصفیه و انتقال دعاوی مندرجه در پاراگرافهای
قبلی که در هیچ موافقتنامه ای که با کشور طلبکار منعقد شده مذکور نیست
اقدام لازم خواهد نمود مشروط بر این که این دعاوی مربوط به اشخاصی باشد که
تبعه یا مقیم کشور طلبکاری باشند که پرداختهای مربوط به دعاوی مشابه از
کشور مزبور در وجه اشخاصی که تبعه یا مقیم جمهوری فدرال آلمان هستند قابل
انتقال باشد. مقررات و قوانینی که راجع به بیمه های اجتماعی در آلمان اجرا
می شود و برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری نسبت به اتباع آلمانی
قائل شده باشد قابل اجرا نیست مشروط بر این که کشور طلبکار مربوطه درباره
پرداختهای مربوط به بیمه های اجتماعی بین اتباع خود و اتباع آلمان یا بین
اشخاص مقیم آن کشور و اشخاص مقیم آلمان تبعیض قائل نشود.
(3) دعاوی که در پاراگراف یک این ماده به آن اشاره شده و ناشی از خدمات
بیمه های اجتماعی بوده و طلب اشخاصی باشد که تبعه یا مقیم کشور طلبکاری
بوده و طبق مفاد پاراگراف یک یا پاراگراف دو این ماده تصفیه نشده باشد
بایستی به موجب مفاد ماده 28 ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر تصفیه گردد.
ماده بیست و سوم
دیون بیمه
(1) هر گاه در موافقتنامه های دو جانبه که به منظور اجرای ماده 30
پاراگراف
(1) ضمیمه این موافقتنامه منعقد شده درباره انتقال پرداختها یا پرداخت
دیون ناشی از بیمه و بیمه اتکایی یا هر نوع موافقتنامه دیگری یا مربوط به
چنین قراردادها و موافقتنامه هایی به دویچ مارک موادی گنجانده شده باشد این
مواد بایستی با موادی که برای تصفیه انواع دیگر دیون وضع شده منطبق و
سازگار باشد.
(2) هر گاه تا تاریخ 30 ژوئن 1953 موافقتنامه دو جانبه ای منعقد نشده باشد
دیون ناشی از بیمه و بیمه اتکایی بایستی طبق مفاد ماده 30 پاراگراف (2) و
ماده 31 به ترتیب از ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر تصفیه شود. ضرب الاجل تا 30
ژوئن 1953 ممکن است با توافق متقابل تمدید شود مساعدترین شرایط مندرجه در
هر یک از موافقتنامه های منعقده طبق پاراگراف (1) این ماده به منظور
انتقال پرداختها یا برای پرداخت هر نوع دینی به دویچ مارک در مورد دیونی
از همان نوع که طلبکار مربوط مقیم کشوری است که با آن چنین موافقتنامه ای
منعقد نشده قابل اجرا است .
ماده بیست و چهارم
اجرای موافقتنامه در برلین
(1) طبق مفاد پاراگراف (2) (b) ماده 4 و پاراگراف (5) ماده 5 موافقتنامه
حاضر بایستی در برلین اجرا شود و در حدود حوزه قضایی خود تعهداتی مشابه
تعهدات جمهوری فدرال آلمان به موجب موافقتنامه و ضمائم آن را اجرا کند.
(2) موافقتنامه حاضر بایستی در مورد برلین رسمیت یابد و وقتی رسمیت
می یابد که طبق پاراگراف 2 ماده 35 جمهوری فدرال آلمان اظهارنامه ای به
دولت انگلستان بسپارد مبنی بر این که کلیه جریانات قانونی لازم برای اجرای
موافقتنامه حاضر در برلین طرح شده است .
ماده بیست و پنجم
اقدامات در صورت وحدت آلمان
امضاکنندگان این موافقتنامه در صورت وحدت آلمان موافقتنامه حاضر را برای
مقاصد زیرین مورد تجدید نظر قرار خواهند داد:
(a) اجرای مقررات ضمائم موافقتنامه حاضر درباره انطباقی دیون خاصی که در
صورت وحدت آلمان پیدا می شود به استثنای مواردی که طبق این مقررات خود به
خود باید عملی شود.
(b) منطبق ساختن مقررات موافقتنامه حاضر بر دیون اشخاصی که مقیم منطقه
متحد شده یا جمهوری فدرال آلمان هستند.
(c) ?جدید نظر عادلانه درباره دیون که هنگام تصفیه به فقدان یا به عدم
امکان استفاده از دارایی واقعه در منطقه متحده شده با آلمان توجه می شود.
ماده بیست و ششم
موافقتنامه های قبلی
هیچ مطلبی از موافقتنامه حاضر نباید به اعتبار هر موافقتنامه ای که به
منظور تصفیه تعهدات قبل از انعقاد این موافقتنامه با آلمان منعقد شده
لطمه وارد آورد.
ماده بیست و هفتم
متن موافقتنامه معتبر است
در صورت عدم انطباق بین مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات ضمائم آن مقررات
موافقتنامه حاضر معتبر است .
ماده بیست و هشتم
هیات حکمیت
(1) هیات حکمیت برای موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان (که بعد از این
هیات نامیده خواهد شد) بایستی برای مقاصدی که بعدا معین می شود تشکیل
گردد. ترکیب و سازمان هیات و مقررات بر اعمال قدرت قضایی آن در منشوری به
عنوان ضمیمه نهم این موافقتنامه مندرج است .
(2) طبق مقررات پاراگراف (5) این ماده هیات در مورد کلیه دعاوی بین دو یا
چند امضاکننده این موافقتنامه بر سر تفسیر یا انطباق موافقتنامه حاضر و
ضمائم آن که نتوانند با مذاکره بین خود حل کنند قدرت قضایی انحصاری خواهد
داشت به استثنای کلیه دعاوی مربوط به تفسیر یا اجرای ماده 34 قرارداد
حاضر که خارج از صلاحیت هیات یا هر دادگاه و هیات دیگری است . در هر جریان
محاکمه ای در هیات که مربوط به مرافعه بین امضاکنندگان این موافقتنامه به
جز حکومت فدرال آلمان باشد بنا به تقاضای هر یک از طرفین دعوی حکومت
مزبور باید وارد جریان محاکمه شود.
(3) هیات در محاکمات مربوط به مسائلی که برای تفسیر ضمیمه 9 این قرارداد
اهمیت اساسی دارد و در پاراگراف دوم ماده 16 ضمیمه مزبور به آن اشاره و
به وسیله هر یک از امضاکنندگان این قرارداد به آن ارجاع شده است قدرت
قضایی انحصاری دارد. مقررات این پاراگراف نباید به قدرت فضایی کمیسیون
مختلط که در پاراگراف (2) ماده 31 این قرارداد مندرج است لطمه وارد آورد.
(4) هیات در مورد دعاوی مطروحه طبق پاراگراف 7 ماده 31 موافقتنامه حاضر
قدرت قضایی انحصاری دارد.
(5) بدون لطمه وارد آوردن به مقررات پاراگراف (3و4) این ماده در مورد
مرافعاتی که فقط مربوط به تفسیر و اجرای یکی از ضمائم این قرارداد است و
طبق ضمیمه مزبور هیات حکمیتی تشکیل شده و صالح برای اخذ تصمیم در مورد
تفسیر و اجرای مورد بحث است هیات صلاحیت ورود در این مراجعات را ندارد.
مقررات پیش گفته موجب محدودیت قدرت قضایی هیات در هیچ مرافعه ای نیست حتی
در مورد رای هیات حکمیتی که مغایر با هر یک از مقررات این موافقتنامه
باشد.
(6) هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه مطروحه در
هیات ذینفع باشند حق دارند وارد محاکمه شوند.
(7) هیات قدرت اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که طبق مقررات پیش گفته در این
ماده قدرت قضایی آن است دارد.
(8) رای هیات .
(a) در محاکمه ای طبق پاراگراف (2) این ماده قطعی و برای طرفین دعوی و هر
یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که وارد در دعوی شده اند لازم الاجرا است .
(b) در محاکمه ای طبق پاراگراف (3) این ماده قطعی و برای طرف مطرح کننده
دعوی و طرف دیگر که وارد در دعوی می شود لازم الاجرا است .

(c) در محاکمه ای طبق پاراگراف (4) این ماده برای طرف یا طرفین قطعی و
لازم الاجرا است .
(9) عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه به قدرت قضایی هیات لطمه
وارد نمی سازد.
(10) هر هیات حکمیتی به جز این هیات که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن
تشکیل می شود در صدور رای در مورد تفسیر یا اجرای موافقتنامه حاضر و ضمائم
آن محدود و تابع رای مربوطه این هیات است .
(11) هر گاه یکی از امضاکنندگان این موافقتنامه تقاضا کند هیات باید نظر
مشورتی خود را درباره تفسیر یا اجرای موافقتنامه حاضر بدهد (جز در مورد
تفسیر یا اجرای ماده 34) این نظر مشورتی لازم الاجرا نیست .
ماده بیست و نهم
حکمیت درباره پاره ای از اختلافات طبق ضمیمه یک
(1) فقط شورای دارندگان اوراق قرضه یا هیاتهای مشابه آن که از طرف دولت
کشوری که در آن تشکیل شده به مثابه نماینده دارندگان اوراق قرضه کشور
مزبور به رسمیت شناخته شده باشد که بعدا نمایندگان طلبکاران نامیده
می شوند از یک طرف و مدیون از طرف دیگر حق دارند در محاکمه ای که در دادگاه
حکمیت مطرح است طرفین دعوی قرار گیرند و این دادگاه برای اتخاذ تصمیم
نسبت به دعاوی مندرجه در قسمت 7 (1)(g) ضمیمه یک این موافقتنامه پیش بینی
شده باشد.
(2) دادگاه حکمیت مندرجه در پاراگراف قبل مگر این که طرفین طور دیگری
توافق کرده باشند مرکب از سه عضو است که به شرح زیر منصوب می شوند:
(a) یک عضو از طرف بدهکار تعیین می شود.
(b) یک عضو از نماینده طلبکار و در صورتی که نماینده طلبکار بیش از یک
نفر باشد متفقا یک نفر تعیین می شود.
(c) عضو سوم که به عنوان رئیس (سرحکم ) انجام وظیفه می کند باید از طرف
B این پاراگراف تعیین شده اند انتخاب
شود. رئیس (سرحکم ) نباید از اتباع آلمان یا تبعه کشوری باشد که نماینده
طلبکار طرف دعوی در آن کشور تشکیل شده باشد.
(3) از تاریخی که هر یک از طرفین دعوی تعیین حکم خود را به طرف دیگر ابلاغ
می کند ظرف مدت 90 روز طرف دیگر باید حکم خود را تعیین نماید. هر گاه ظرف
مدت مذکور از تعیین حکم خود امتناع ورزد اتاق بین المللی تجارت بنا به
درخواست طرفی که حکم خود را تعیین کرده باید حکم طرف دیگر را تعیین
نماید.
(4) هر گاه حکمها ظرف مدت 30 روز از تاریخ تعیین آخرین روز نتوانستند
برای سرحکم توافق حاصل نمایند اتاق بین المللی تجارت بنا به درخواست یکی
از حکمها سرحکم را تعیین می کند شرایط مندرجه در پاراگراف (2)(c) این ماده
درباره این سرحکم باید مراعات شود.
(5) در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضای دادگاه حکمیت به علت مرگ بیماری
- استعفا یا قصور این پست خالی ظرف 30 روز از تاریخ خالی مانده به طریقی
که انتصابات اصلی صورت گرفته باید اشغال شود.
(6) دادگاه حکمیت باید آیین نامه کار خود را تنظیم کند و در صورت تنظیم
نکردن یا در موردی که آیین نامه پیش بینی نشده قانون حکمیت اتاق بین المللی
تجارت باید اجرا شود.
(7) رای دادگاه حکمیت نسبت به تبدیل که موضوع حکمیت قرار می گیرد بایستی
طبق شروط پیشنهاد تصفیه برای طرفین دعوی لازم الاجرا باشد و نماینده طلبکار
قبول پیشنهاد را به دارندگان اوراق قرضه توصیه می نماید مشروط بر این که
چنین پیشنهادی با سایر مقررات مندرجه در ضمیمه یک این موافقتنامه مطابقت
داشته باشد.
ماده سی
وضع معتمدین امنا نسبت به ضمیمه دو و حکمیت مربوطه .
(1) کمیته حکمیت و میانجیگری که طبق ماده 9 ضمیمه در این موافقتنامه
تشکیل می شود بایستی ضمن یادداشتی به امانتدار دیون اوراق قرضه ای که مشمول
ضمیمه مزبور می شود جریان مربوط به تصفیه چنین دینی را که مطرح است اطلاع
دهد. امانتدار می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ تسلیم یادداشت وارد دعوی
گردد.
(2) به منظور کمک به امانتدار اوراق قرضه برای انجام وظایفی که در قبال
طلبکاران دارد مدیون بایستی هنگام تسلیم پیشنهاد تصفیه به نماینده طلبکار
به موجب ماده 7 از ضمیمه 2 این قرارداد یک نسخه هم به امانتدار دین تسلیم
نماید.
امانتدار می تواند هر ایرادی که به شروط تصفیه مورد بحث وارد است به
بدهکار و نماینده طلبکار ابلاغ نماید که در مذاکرات مورد نظر قرار گیرد.
(3) قبل از حصول توافق قطعی با نماینده طلبکار درباره شروط پیشنهاد تصفیه
بدهکار بایستی شروط تصفیه را کتبا به اطلاع امانتدار برساند. امانتدار ظرف
ده روز پس از دریافت یادداشت حق دارد هر اعتراضی که نسبت به شروط پیشنهاد
تصفیه دارد به کمیته حکمیت و میانجیگری تسلیم نماید. این اعتراضات ممکن
است درباره هر موضوعی باشد که طبق قرائن موجود امانتدار با اعمال آزادی
عمل و رای خود موظف است به این که تعیین نماید در مقابل طلبکاران دیون
اوراق قرضه مسئول هستند. کمیته حکمیت و میانجیگری بایستی بدهکار و
نماینده طلبکار را ضمن یادداشتی از جریان امر مطلع سازد و نماینده طلبکار
و بدهکار هم می تواند ظرف 20 روز از تاریخ وصول یادداشت با حضور خود در
دادگاه وارد دعوی گردند. با عدم حضور نماینده طلبکار یا بدهکار در دادگاه
مربوط - به این جریان به قدرت قضائی کمیته حکمیت و میانجیگری لطمه ای وارد
نمی شود. هر گاه در ظرف مدت 10 روز مقرر اعتراضی به عمل نیاید بدهکار
می تواند با نماینده طلبکار توافق نماید.
(4) رای کمیته حکمیت و میانجیگری در محاکمه ای که طبق پاراگراف (3) این
ماده انجام می شود برای بدهکار و نماینده طلبکار در حدود مفاد پاراگراف جز
از پاراگراف یک ماده 9 ضمیمه 2 این موافقتنامه لازم الاجرا است . در هر
محاکمه ای که امانتدار طبق پاراگراف (1) یا (3) این ماده وارد دعوی می شود
همان حقوقی را دارا خواهد شد که طرف دیگر دعوی دارد.
ماده سی و یکم
کمیسیون مختلط درباره مسائل مربوط به ضمیمه چهارم
(1) ترکیب سازمان کمیسیون مختلط که در ماده 16 ضمیمه 4 این موافقتنامه
پیش بینی شده و مقررات مربوط به اعمال قدرت قضایی آن در منشوری که به
مشابه ضمیمه این موافقتنامه می باشد مندرج است .
(2) کمیسیون مختلط در موارد زیر واجد صلاحیت است .
(a) - در مورد اختلافات بین طلبکار و بدهکار درباره تفسیر ضمیمه 4 این
موافقتنامه که به وسیله بدهکار و طلبکار متفقا به آن ارجاع می شود یا به
وسیله بدهکار یا طلبکاری که دولت متبوعه او تصور می کند مطلب مورد بحث
برای تفسیر ضمیمه مزبور اهمیت اساسی دارد ارجاع می گردد.
(b) - در مورد پرونده هایی که به موجب ماده 16 ضمیمه 4 از طرف دادگاه
حکمیتی که طبق ماده 17 ضمیمه مزبور تشکیل شده به آن ارجاع شده یا به
وسیله یکی از امضاکنندگان این موافقتنامه یا به وسیله دادگاه حکمیت مزبور
به علت این که این پرونده ها درباره تفسیر ضمیمه چهار دارای اهمیت اساسی
هستند ارجاع شده باشد مشروط بر این که فقط پرونده هایی که در دادگاه حکمیت
به موجب ماده 11 ضمیمه 4 مورد رسیدگی استینافی قرار گرفته و برای تفسیر
ضمیمه مزبور دارای اهمیت اساسی می باشند برای صدور رای به کمیسیون مختلط
ارجاع گردد.
(3) هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه ای در
کمیسیون مختلط ذینفع باشند حق دارند وارد دعوی شوند.
(4) عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه ای که در کمیسیون مختلط انجام
می شود به قدرت قضایی کمیسیون لطمه وارد نمی سازد.
(5) کمیسیون مختلط در حدود قدرت قضایی خود طبق مقررات این ماده صلاحیت
رسیدگی به مسائل را دارد.
(6) به موجب مفاد پاراگراف (7) این ماده رای کمیسیون مختلط در موارد زیر
قطعی و لازم الاجرا است :
(a) - برای طرفین هر دعوایی که در آن کمیسیون رسیدگی شده .
(b) - برای هر یک از طرفین دعوایی که به موجب پاراگراف (2) (a) این ماده
به آن ارجاع شده باشد.
(c) - برای هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که پرونده یا دعوایی را
برای صدور رای طبق پاراگراف (2) (b) این ماده ارجاع کرده شده باشد.
(d) برای دادگاه حکمیتی که از طرف آن یا به وسیله آن مطلبی طبق پاراگراف
(2)(a) این ماده ارجاع شده باشد.
(e) - اگر شرط تصفیه ای موضوع محاکمه باشد برای شرط تصفیه .
(7) - هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه حق دارند ظرف مدت سی روز از
تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مختلط بر اساس این که این رای مربوط به موضوع
مهمی است از هیات حکمیت تقاضای استیناف نمایند. تقاضای استیناف فقط در
مورد هر مطلبی از رای باید مورد رسیدگی قرار گیرد که از طرف خواهان واجد
اهمیت اساسی تلقی شده باشد وقتی که هیات حکمیت رای خود را درباره چنین
مطلبی صادر نمود کمیسیون مختلط باید اقدامات لازم را درباره محاکمه ای که
منجر به استیناف شده برای اجرای رای به عمل آورد.
ماده سی و دوم
دادگاههای حکمیت برای اختلافات مربوط به ضمیمه 4
(1) هر طلبکار و بدهکاری که طبق پاراگراف پنجم ماده 17 ضمیمه چهار این
موافقتنامه برای ارجاع مرافعه ای به دادگاه حکمیت توافق کرده اند هر کدام
باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ توافق حکمی تعیین کنند. اگر تعداد طلبکار
یا بدهکار بیش از یکی باشد حکم باید به وسیله طلبکاران یا بدهکاران متفقا
تعیین شود. اگر در ضرب الاجل مذکور یکی از حکمها تعیین نشود طرفین دیگر
دعوی حق دارند که از اتاق بین المللی تجارت تقاضا کند که حکم مزبور را
تعیین نماید دو نفر حکم بایستی ظرف مدت سی روز از تاریخ تعیین آخرین حکم ،
حکم ثالثی را به عنوان رئیس (سرحکم ) انتخاب کند. اگر ظرف مدت مقرر رئیس
(سرحکم ) انتخاب نشود هر یک از طرفین می توانند از اتاق بین المللی تجارت
تقاضا کنند که یک نفر را تعیین نماید.
(2)(a) هر طلبکاری که طبق پاراگراف دوم ماده 11 ضمیمه چهار این
موافقتنامه به دادگاه حمیت استیناف می دهد باید ظرف مدت سی روز از تاریخ
ابلاغ رای دادگاه آلمانی .
i - مراتب را به دادگاه آلمانی که رای مورد استیناف را صادر کرده ابلاغ
نماید.
ii - نام حکمی که باید در دادگاه حکمیت حضور یابد به بدهکار ابلاغ نماید.
(b) وصول ابلاغیه مندرج در پاراگراف جز (a)(i) این پاراگراف بایستی به
محاکمات مربوط به این رای در دادگاه آلمانی تا آنجایی که مربوط بدین مورد
استیناف است خاتمه دهد و بنابراین چنین رایی بی اثر خواهد بود.
(c) بدهکار ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول ابلاغیه مندرج در پاراگراف جز
(a)(ii) این پاراگراف باید نام حکمی که برای حضور در دادگاه حکمیت تعیین
نموده به طلبکار ابلاغ نماید. اگر بدهکار ظرف مدت مقرر اطلاع ندهد طلبکار
حق دارد که از اتاق بین المللی تجارت تقاضا کند که حکمی تعیین نماید. حکم
ثالث برای ریاست (سرحکمیت ) باید طبق تشریفات مندرجه در پاراگراف یک این
ماده انتخاب شود.
(d) دادگاه حکمیتی که طبق مفاد پاراگراف 11 ماده دو ضمیمه چهار این
موافقتنامه به تقاضای استینافی رسیدگی می کند بایستی .
(i) جلسه خود را در داخل جمهوری فدرال آلمان تشکیل دهد مگر این که طرفین
به خود دیگری توافق کرده باشند.
(ii) اصولی را که در پاراگراف اول ماده 11 ضمیمه چهار این موافقتنامه
گنجانده شده به موقع اجرا گذارد.
(iii) رسیدگی را به عنوان محاکمه جدیدی عملی نماید.
(e) هر گاه در جریان رسیدگی به تقاضای استینافی در دادگاه حکمیت که طبق
مفاد پاراگراف دوم ماده 11 ضمیمه چهار به عمل می آید موضوعی طبق پاراگراف
(2)(b) ماده 31 به کمیسیون مختلط ارجاع شود دادگاه حکمیت بایستی تا صدور
رای قطعی کمیسیون درباره موضوع مورد بحث جریان محاکمه را متوقف سازد. پس
از صدور رای دادگاه حکمیت بایستی محاکمه را ادامه داده و برای رای
اقدامات لازمه را به عمل آورد.
(3) دادگاه حکمیت در مورد صدور رای درباره تفسیر ضمیمه چهار این
موافقتنامه تابع رای کمیسیون مختلط است .
(4) در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضا دادگاه حکمیت به علت مرگ ،
بیماری ، استعفا یا قصور پست خالی بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ خالی
ماندن به ترتیبی که انتصابات اولیه به عمل آمده اشغال شود.
(5) دادگاه حکمیت می تواند طریقه پرداخت و تحمل مخارج محاکمه را به انضمام
حق المشوره تعیین نماید و در مورد استیناف طبق پاراگراف (2) این ماده
می تواند تعیین نماید که کدام یک از طرفین دعوی باید مخارج محاکمه ای که در
دادگاه آلمانی می شود متحمل گردد یا چگونه بین آنها تسهیم شود. در صورتی
که طریقه پرداخت و تحمل مخارج تعیین نشده باشد هر یک از طرفین دعوی هزینه
خود را متحمل می شود و هزینه دادگاه حکمیت و دادگاه آلمانی را بدهکار یا
بدهکاران و طلبکار یا طلبکاران بالمناصفه متحمل می شوند.
(6) دعاوی ناتمام در دادگاه حکمیت فقط با رضایت طرفین دعوی قابل استرداد
است .
(7) طبق مقررات این ماده و ماده 17 ضمیمه چهار دادگاه حکمیت خود باید
آیین نامه کار خود را تنظیم نماید و در صورت فقدان چنین آیین نامه ای یا در
مورد مسائلی که در آیین نامه پیش بینی نشده قانون حکمیت اتاق بین المللی
تجارت بایستی اجرا شود.
(8) رای دادگاه حکمیت در هر محاکمه ای قطعی و برای طرفین دعوی لازم الاجرا
است .
ماده سی و سوم
امور ناشی از عملیات تجزیه (عدم تمرکز)
مسائلی که اختصاصا در طرح مصوبه یا امریه یا مقررات صادره از طرف کمیسیون
عالی متفقین یا هر یک از نمایندگان تابعه آن که برای رسیدگی به این مسائل
تعیین شده یا هر نماینده ای که در این خصوص واجد قدرت کمیسیون عالی متفقین
گردد حل شده باشد به موجب قانون شماره 27 کمیسیون عالی متفقین (تجدید
سازمان صنایع ذغال و آهن و فولاد آلمان ) و قانون شماره 35 (تجزیه اموال .
.G.A-eirtsudninebra F.C:I نباید در هیات حکمیت یا هر هیات حکمیتی که طبق
این موافقتنامه و ضمائم آن تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار گیرد. در چنین
مواردی طلبکار و بدهکار مقامات متفقین و دادگاه تجدید نظر بایستی مقررات
موافقتنامه حاضر و ضمائم آن را اجرا کنند. قبل از این که طرحی به تصویب
برسد یا امریه یا مقرراتی درباره حل موضوع مورد اختلافی درباره تفسیر یا
اجرای مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن صادر شود چنین اختلافی باید برای
صدور رای به هیات حکمیت یا هیات داوری دیگری که به موجب این موافقتنامه و
ضمائم آن واجد صلاحیت است ارجاع گردد. صلاحیت هیات حکمیت یا هر هیات داوری
دیگری که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل شده . در مورد مسائلی که
اختصاصا در طرح یا امریه یا مقررات پیش گفته حل نشده باشد یا در مورد
مسائل ناشی از حوادث ناشیه از اجرای طرح امریه و مقررات مذکور نباید به
وسیله مقررات این ماده مخدوش گردد.
ماده سی و چهارم
مشورت
به منظور ادامه و اجرای موثر موافقتنامه حاضر و ضمائم آن به رضامندی کلیه
امضاکنندگان مربوطه و بدون کاستن از تعهدات جمهوری فدرال آلمان .
(A) بنا به تقاضای جمهوری فدرال آلمان یا هر دولت طلبکاری که سهم
معتنابهی از دیون شامل این موافقتنامه دارد بین امضاکنندگان این
موافقتنامه جلسه مشورتی تشکیل خواهد شد. هر یک از امضاکنندگان این
موافقتنامه حق دارند در این جلسه مشورتی شرکت کنند و در صورت شرکت
می توانند نمایندگان طلبکاران یا بدهکاران کشور خود را دعوت به حضور در
جلسه بنمایند.
(B) هر گاه مشورت درباره وضعی باشد که جمهوری فدرال آلمان در اجرای
تعهدات خارجی خود مواجه با اشکالاتی شده باشد علیه مقامات اقتصادی مالی و
پولی مربوطه را درباره امکان انتقال از آلمان که تحت تاثیر عوامل داخلی و
خارجی قرار گرفته و درباره ادامه اجرای تعهدات آلمان طبق این موافقتنامه
و ضمائم آن و طبق موافقتنامه مربوط به کمکهای اقتصادی پس از جنگ بایستی
مستحضر نمود. به اصولی که کنفرانس دیون خارجی آلمان متکی به آن بوده و
هدفهایی که داشته و به تعهد آلمان مبنی بر این که از هیچ اقدامی برای
اجرای تعهدات خود فروگذار نکند توجه کافی مبذول خواهد شد. هر گاه
مشورت کنندگان عمده از امضاکنندگان این موافقتنامه تصمیم بگیرند می توانند
سازمانهای بین المللی مربوطه یا کارشناسان مستقل را طرف مشورت قرار دهند.
تقاضای چنین مشورتی می تواند از طرف آلمان یا هر یک از امضاکنندگان این
موافقتنامه که به مقدار معتنابهی علاقمند هستند به عمل آید.
ماده سی و پنجم
رسمیت یافتن
(1) هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه پس از تصویب یا تصدیق آن طبق
قوانین خود وسیله تصدیق یا یادداشتی مبنی بر تصویب موافقتنامه نزد دولت
انگلستان می سپارد.
(2) موافقتنامه حاضر به محض تودیع وسیله تصدیق یا یادداشت مبنی بر تصویب
به موجب پاراگراف یک این ماده از طرف آلمان - فرانسه - انگلستان و آمریکا
نزد دولت انگلستان رسمیت می یابد. این امر درباره کلیه دولتهای امضاکننده
این موافقتنامه که در آن زمان وسیله تصدیق یا یادداشت را تودیع کرده
باشند صادق و معتبر است . دولت انگلستان هر یک از دولتهای امضاکننده این
موافقتنامه را از تاریخ رسمیت یافتن آن و دولتهایی که در مورد آنها رسمیت
می یابد مستحضر می سازد.
(3) تاریخ رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر در مورد هر دولت امضاکننده ای که
وسیله تصدیق یا یادداشت تصویب را پس از رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر به
موجب پاراگراف قبل تودیع می کند تاریخ یادداشت مزبور خواهد بود. دولت
انگلستان بایستی سایر دول امضاکننده و هر دولتی را که طبق ماده 36 به این
موافقتنامه ملحق شده از تودیع یادداشت آن مستحضر سازد.
ماده سی و ششم
الحاق
(1) هر دولتی که توسط دولتهای فرانسه ، انگلستان و آمریکا یا هر کدام از
آنها و توسط آلمان دعوت شده باشد که این موافقتنامه را امضا کند می تواند
طبق شروط دعوتنامه خود موافقتنامه را امضا نمود یا به آن ملحق شود. هر
دولتی که پس از رسمیت یافتن این موافقتنامه با آلمان روابط سیاسی برقرار
سازد می تواند به آن ملحق شود. الحاق بایستی به وسیله تودیع وسیله الحاق
نزد انگلستان به عمل آید که این دولت باید دیگر امضاکنندگان و ملحق شدگان
را از تودیع و تاریخ آن مستحضر سازد.
(2) موافقتنامه حاضر به محض تودیع وسیله الحاق در مورد هر ملحق شونده ای
رسمیت می یابد ولی نه قبل از رسمیت یافتن آن طبق ماده 35.
ماده سی و هفتم
تعمیم موافقتنامه در پاره ای از کشورها
(1) هر دولتی می تواند هنگام امضا یا الحاق یا هر وقت پس از آن به وسیله
ارسال یادداشتی به دولت انگلستان اعلام کند که موافقتنامه حاضر از تاریخ
مصرحه در یادداشت به تمام یا یکی از کشورهایی که مسئول روابط بین المللی
آن می باشد توسعه یابد.
(2) دولت انگلستان کلیه دول امضاکننده یا ملحق شونده را از کلیه
یادداشتهایی که طبق این ماده دریافت می دارد مستحضر خواهد ساخت .
ماده سی و هشتم
ملاحظات و مشخصات
(1) هر دولتی که وسیله تصدیق یا یادداشت تصویبی غیر از آن چه که در شروط
دعوتنامه او قید شده یا تابع ملاحظات و مشخصات دیگری بسپارد تا زمانی که
ملاحظات و مشخصات مزبور را مسترد نداشته یا از طرف کلیه امضاکنندگان
موافقتنامه قبول نشده باشد امضاکننده تلقی نمی شود.
(2) هر یادداشتی که طبق ماده 37 تسلیم می شود اگر دارای ملاحظات و مشخصاتی
باشد تا زمانی که ملاحظات و مشخصات مزبور مسترد نشده یا از طرف کلیه
امضاکنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد رسمیت نخواهد داشت . برای گواهی
مراتب باید امضاکننده زیر که از طرف دولت متبوعه خود اختیار دارد
موافقتنامه حاضر را که ضمائم یک تا ده پیوست آن است امضا بنماید.
این موافقتنامه در تاریخ 27 فوریه 1953 به سه زبان انگلیسی و فرانسه و
آلمانی که هر سه زبان بالسویه معتبر است تنظیم و در بایگانی دولت
انگلستان تودیع گردید که دولت مزبور باید رونوشت آن را به هر یک از
دولتهای امضاکننده یا ملحق شونده تسلیم نماید.
برای بلژیک برای کانادا برای سیلان
برای دانمارک برای فرانسه برای یونان
برای ایران برای ایرلند برای ایتالیا
برای دوک نشین لیختن شبتن برای لوکزامبورگ برای نروژ
برای پاکستان برای اسپانیا برای سوئد
برای سویس برای اتحادیه جنوب آفریقا
برای انگلستان برای ایالات متحده آمریکا
برای یوگسلاوی برای آلمان
ضمیمه 1
(یادداشت - متن زیر متن قسمت الحاقی 3 به گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان
می باشد که برای حصول وحدت معنی به سه زبان تغییراتی در آن داده شده است
توافقهای تکمیلی که به وسیله امضاکنندگان پس از ختم کنفرانس حاصل شده به
عنوان ضمیمه جز A ?ا E پیوست است .
توصیه های توافق شده درباره تصفیه دیون آلمان و سایر مقامات کشوری
A - دیون آلمان
جمهوری فدرال آلمان که بعد از این حکومت فدرال نامیده می شود متعهد می شود
که به دارندگان اوراق قرضه پیشنهاد پرداخت و انتقال وجوه زیر را بنماید:
1 - 7 درصد وام خارجی (sewaD)1924.
a- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره ای به میزان (2)/(1)5% در
سال برای اوراق قرضه آمریکا و 5% در سال برای سایر اوراق قرضه .
b- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی 3% برای اوراق
قرضه آمریکا و 2% برای سایر اوراق بایستی به بهره فوق اضافه شده و با آن
قسط سالانه را تشکیل دهد.
c- سررسید باید تا سال 1969 تمدید شود.
d- بهره های معوقه بایستی با 5% بهره ساده مجددا حساب شده و حکومت فدرال
به میزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهره 3% و پس از پنج سال با
قسط استهلاکی 2% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه ای که مربوط به بهره های
معوقه و سررسید آن 31 دسامبر 1944 بوده از 15 آوریل 1953 به بعد پرداخت
می شود و اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمی شود تا موقع وحدت آلمان که
پرداخت این اوراق شروع خواهد شد.
5- شرایط قرارداد وام اصلی به جز آن چه در بالا مذکور است بایستی من
جمیع الجهات رعایت گردد.
(f) - کلیه هزینه های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قراردادهای اصلی
که فوقا مذکور شده به عهده حکومت فدرال خواهد بود.
2- (2)/(1)5% وام بین المللی (gnuoY) 1930.
(a) - از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره ای به میزان 5% در سال
برای اوراق قرضه آمریکا و (2)/(1)4% برای سایر اوراق قرضه .
(b) از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 وجه استهلاکی 1% در سال به
بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل دهد.
(c) - سررسید باید تا سال 1980 تمدید شود.
(d) بهره های معوقه بایستی (2)/(1)4% بهره ساده مجددا حساب شده و حکومت
فدرال میزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهره 3% در سال و پس از
پنج سال با قسط استهلاکی 1% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه ای که مربوط به
بهره های معوقه و سررسید آن 31 دسامبر 1944 بوده از 15 آوریل 1953 به بعد
پرداخت شروع خواهد شد.
(اکنون توافق شده است که جمله دوم پاراگراف 2 (d) به این صورت درآید. در
مورد اوراق قرضه ای که مربوط به بهره های معوقه و سررسید آن 31 دسامبر 1944
بوده پرداخت اولین کوپن مربوط به بهره 6 ماهه در اول ژوئن 1953 به عمل
خواهد آمد).
اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمی شود تا موقع وحدت آلمان که پرداخت این
اوراق شروع خواهد شد.
e- سایر دیون مربوط به اوراق قرضه (2)/(1) 5% وام بین المللی 1930 فقط به
پول رایج کشوری قابل پرداخت است که اوراق قرضه در آن منتشر شده است . نظر
به وضع فعلی اقتصادی و مالی آلمان موافقت شده است که مبنای محاسبه مقدار
پول رایجی که به ترتیب فوق قابل پرداخت می باشد عبارت است از هم ارز پول
رایج کشوری که در آن اوراق منتشر شده به دلار آمریکایی با نرخهای ارز
معموله در تاریخ انتشار اوراق . مبلغ اسمی دلار که به این ترتیب به دست
می آید مجددا با نرخ جاری روز اول اوت 1952 به پولهای رایج مربوطه تبدیل
می شود. در صورت تغییر نرخ تبدیل هر یک از پولهای رایج اوراق قرضه در اول
اوت 1952 و تغییر 5% یا بیشتر از آن به بعد اقساطی که باید از آن تاریخ
به بعد پرداخت شود در عین حالی که به پول رایج کشور منتشرکننده پرداخت
می شود بایستی بر اساس پول رایجی که کمتر از هم تنزل یافته (به نسبت نرخ
روز اول اوت 1952) محاسبه و نرخ تبدیل تاریخی که پرداخت مورد بحث باید به
عمل آید به پول رایج کشور منتشرکننده تبدیل گردد.
f- شرایط قرارداد وام اصلی به جز آن چه که در بالا مذکور است بایستی من
جمیع الجهات رعایت گردد.
g- کلیه هزینه های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قراردادهای اصلی که
فوقا ذکر شده به عهده حکومت فدرال خواهد بود.
3 - 6% وام خارجی (hctaM) 1930.
a- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره ای به نرخ 4% در سال .
b- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی (4)/(1)1% در سال
به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل می دهد.
c- بهره های معوقه بایستی با نرخ 4% بهره ساده مجددا حساب شود و در غیر
این صورت مانند بهره های مربوط به وام (gnuoV) عمل خواهد شد.
d- سررسید باید تا سال 1994 تمدید شود.
e- ?ا زمانی که خدمت وام hctaM طبق مفاد طرح تصفیه حاضر اجرا می شود
پرداخت بهره و اقساط وام به کورن سوئد معادل مبلغی که باید به دلار پرداخت
شود به نرخ روز سررسید به بانک اسکاندیناوی در استکهلم پرداخت خواهد شد.
f- در موارد وام hctaM من جمیع الجهات به جز در موارد جنبی عینا مانند وام
gnuoV رفتار خواهد شد.
4- اوراق قرضه صندوق تبدیل essaksnoisrevnoK al ed snoitajlbO حکومت
فدرال متعهد می شود که در موارد اوراق قرضه و رسیدهای موقتی صندوق تبدیل
پرداختهای زیر به عمل آورد:
a- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره به نرخهای اصلی مقرره .
b- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی 2% در سال به
بهره های پرداختی فوق اضافه شده و جمعا قسط سالانه را تشکیل خواهد داد.
c- سررسید این اوراق بایستی از سررسیدهای فعلی تا 17 سال تمدید شود.
d- دو سوم بهره های معوقه که به نرخ اصلی مقرره محاسبه شده بایستی بخشوده
شود. یک سوم بقیه بایستی با نرخ بهره و استهلاکی اوراق قرضه اصلی تبدیل به
وام ثابت شود.
e- شروط اصلی این اوراق قرضه من جمیع الجهات باید رعایت گردد.
f- کلیه هزینه های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قرارداد اصلی که فوقا
ذکر شد به عهده حکومت فدرال است .
g- رسیدهای موقت و اوراق قرضه رایش مارک به نرخ ده به یک تبدیل به
دویچ مارک خواهد شد.
5- راجع به پاره ای دیون کوچک مربوط به knabshcieR al ed tsopshcieR پول
رایج خارجی به جز آنها که مشمول ضمیمه چهار می باشد بین حکومت فدرال و
طلبکار مذکوره خواهد شد.
6- دیون آلمان knabshcieR و tsopshcieR و ایالت پروس به رایش مارک آلمان
حکومت فدرال در پاسخ تقاضای نمایندگان طلبکاران متعهد می شود که :
a- طبق تقاضای آنها و برای اجرای اصول رفتار ملی منافع و مزایا و جبران
خسارات مربوط به اصلاحات پولی که درباره طلبکاران آلمانی قائل شده یا
خواهد شد درباره آنها نیز قائل شود.
b- به طلبکاران خارجی حق استفاده از مساعدترین شروط درباره تبدیل و تصفیه
دیون که در قوانینی که بعدا وضع خواهد شد برای طلبکاران آلمانی قائل
می شود بدهد.
c- اگر قانون مذکور در پاراگراف b قبل از اول ژانویه 1954 وضع نشده یا
شامل انواع دیون نگردد قبل از اول آوریل 1954 با نمایندگان طلبکاران
خارجی مذاکرات را شروع کند در جریان این مذاکرات نمایندگان این حق را
برای خود محفوظ می دارند که تصفیه خاصی را برای این دیون تقاضا نمایند.
تعهدات حاضر درباره کلیه دیون آلمان به رایش مارک knabshcieR te
tsopshcieR اجرا می شود.
خواه این تعهدات به صورت اوراق قرضه (اسناد خزانه داری سهام
nehielagnuslbA) باشد یا نباشد.
d- حکومت فدرال متعهد می شود که در مورد تعهدات ایالت پروس به رایش مارک
همان رویه را اعمال نماید.
E- اوراق قرضه خارجی که به وسیله ایالات (rednL) شهرداریها و موسسات کشوری
مشابه واقع در قلمرو حکومت فدرال تضمین یا صادر شده است .
7- بدهکاران مربوطه بایستی مبالغ زیر را برای انتقال به حکومت فدرال
بپردازند.
1- در مورد اوراق قرضه به جز اوراق قرضه ایالت پروس .
a- از اولین تاریخ کوپن پس از31 مارس 1953 - 75% از بهره اصلی مقرره
(حداقل 4% در سال و حداکثر (4)/(1)5% یا بهره مقرره در قرارداد اصلی اگر
کمتر از 4% باشد.
b- بهره به همان نرخ برای کلیه بهره های معوقه (به جز بهره ای که شامل
اوراق قرضه صندوق تبدیل با توافقهای مشابه می شود) این بهره ها بایستی
تبدیل به وام ثابت شود.
c- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی 1% در سال و در
مورد وامهای به سررسید سال 1968 و بعد از آن از 31 مارس 1963 دو درصد در
سال به بهره های فوق اضافه شده و جمعا قسط سالانه را تشکیل می دهد.
d- سررسید این وامها بایستی برای 20 سال از تاریخ سررسیدهای فعلی تمدید
شود.
e- شروط قرارداد اصلی وام به جز موارد مذکور در فوق بایستی من جمیع الجهات
رعایت شود مگر این که در شرایط خاصی با طلبکار توافق شده باشد. هر گاه در
مورد بدهکار معینی جریانات غیرعادی استثنایی وجود داشته باشد به طوری که
نمایندگان طلبکاران قانع شوند که انجام تعهدات طبق قرار اصلی برای بدهکار
غیر عملی است نمایندگان بدهکار و طلبکار می توانند با توافق یکدیگر
اصلاحاتی را که لازم می دانند به عمل آورند.
e- اوراق قرضه ای به رایش مارک که خارج از قلمرو حکومت فدرال صادر و قابل
پرداخت است بایستی به نسبت ده به یک به دویچ مارک تبدیل گردد. بهره آن به
نرخ اصلی مقرره خواهد بود بهره های معوقه بایستی با همان نرخ بهره بر همین
اساس تبدیل به وام ثابت گردد. اوراق قرضه بایستی برای 15 سال از تاریخ
سررسید تمدید شود و این اوراق با قسط مساوی سالانه قابل بازخرید است که
سررسید اولین قسط آن سررسید اولین تاریخ کوپن در سال 1958 خواهد بود.
وجوه مربوط به بهره و بازخرید به پول رایج کشوری که محل اقامت دارنده
اوراق قرضه است انتقال داده خواهد شد.
g- اشاره به قرارداد اصلی یا بهره اصلی قراردادی بایستی اشاره به قرارداد
یا بهره اصلی قراردادی که بین طلبکاران و بدهکار هنگام اولین استقراض یا
انتشار اوراق قرضه وجود داشته تلقی گردد مگر این که قبل از تاریخ 9 ژوئن
1933 یا در آن تاریخ یا بعد از آن به علت اعسار یا در معرض اعسار بودن
بدهکار یا به علت مذاکرات آزاد تبدیل شده باشد (که بعدا تبدیل واقعی
نامیده می شود) مشروط بر این که :
(i) در موارد مورد اختلاف حق اتخاذ تصمیم با دادگاه حکمیت خواهد بود و به
عهده بدهکار است که ثابت نماید توافق آزادانه به عمل آمده است و
(ii) در مورد توافقهایی که اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن یا شخص منصوبه
از طرف مقامات آلمانی نمایندگی طلبکار را داشته یا در مورد توافقهای ناشی
از طرف قبولی پیشنهاد یک جانبه بدهکار از طرف طلبکار بایستی توافقهایی
فرض شود که آزادانه به عمل نیامده است .
در محاسبه بهره آینده و بهره معوقه طبق فرمول کلی نرخ اصلی مقرره باید
مبنی قرار گیرد. در مواردی که تبدیل قطعی به عمل آمده نرخ بهره تبدیل شده
بایستی منظور گردد مشروط بر این که نرخ تبدیل شده چه در مورد بهره معوقه
و چه در مورد بهره آینده قابل تقلیل نباشد مگر این که بدهکار ترجیح دهد
که محاسبه بر مبنای نرخ اصلی مقرره طبق فرمول کلی به عمل آید.
(h) کلیه هزینه های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قراردادهای اصلی به
عهده بدهکار است .
i - هر گاه در مورد بدهکار معینی مبلغ اصلی باقیمانده از مجموع اوراق
قرضه ارزی ناچیز باشد بدهکار می تواند صرفنظر از محدودیتها و مقررات
پاراگراف d مربوط به تمدید دیون پیشنهاد کند که قبل از سررسید تمام مبلغ
دین و بهره های معوقه را به طور قطع تصفیه نماید.
(ii) - کلیه سهام ثبتی که به وسیله دولت یا شهر یا شهرداری یا هیات دولتی
دیگری تضمین شده باشد بایستی طبق توصیه های توافق شده درباره تصفیه دیون
طویل المدت و متوسطالمدت آلمانی ناشی از معاملات سرمایه های شخصی (ضمیمه 2)
تصفیه گردد مشروط بر این که این تضمین طبق شروطی به قوت خود باشد (به
ضمیمه 7 مراجعه شود)
2- اوراق قرضه ایالت پروس .
حکومت فدرال از طرف عده ای rednaL که اموال و اراضی که سابقا متعلق به
دولت پروس بوده متصرف شده اند بایستی پرداختهای زیر را به عمل آورد:
a- در مورد وجوه استهلاکی خارجی (2)/(1)6% اوراق قرضه دلاری مورخ 15
سپتامبر 1939 مه به سررسید 15 سپتامبر 1951 و وجوه استهلاکی خارجی (2)/(1
)6% اوراق قرضه دلاری مورخ 15 سپتامبر 1927 به سررسید 15 اکتبر 1952.
i- حکومت فدرال اوراق قرضه دلاری جدیدی منتشر خواهد ساخت که اولین تاریخ
کوپن اول آوریل 1953 و به مدت بیست سال و به همان مبلغ اسمی اوراق قرضه
معوقه با بهره 4% قابل پرداخت در هر شش ماه آوریل و اول اکتبر باشد. در
اول آوریل 1958 وجه استهلاکی 1% در سال به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط
سالانه را تشکیل می دهد. مدیون می تواند اوراق قرضه را به وسیله قرعه کشی و
به مبلغ اسمی بپردازد یا در بازار آزاد یا به نحو دیگری بخرد و می تواند
تا زمانی که طبق قرارداد خدمت ادامه دارد استهلاک اضافی قائل شود.
(ii) کوپنهای معوقه از انتشار قبلی که تاریخ آن از 15 مارس 1933 تا 31
دسامبر 1936 است برای مدت 20 سال تمدید می شود و در راس موعد تمدید شده
50% مبلغ آن بایستی در تاریخهای مشابه در سالهای 1953 - 1954 - 1955 و
1956 به دلار آمریکایی پرداخت شود.
(iii) کوپنهایی که سررسید آن اول ژانویه 1937 یا پس از آن است پرداخت
نخواهد شد تا زمانی که سرزمینهایی که سابقا متعلق به پروس بوده و اکنون
خارج از قلمرو حکومت فدرال است به حکومت فدرال ملحق شود که در آن زمان
پرداخت این کوپنها مورد مذاکره قرار خواهد گرفت .
(vi) کلیه هزینه های اتفاقی برای اجرای مفاد تصمیمات فوق به عهده حکومت
فدرال است .
B - در مورد (2)/(1)4% اوراق قرضه به کورن سوئد مربوط به وام ایالت لوبک
kebL به سال 1923 که در سال 1938 ایالت پروس تحویل گرفته است .
اوراق قرضه معوقه این وام که پرداخت آن برای اول مه و اول نوامبر 1944
آگهی شده بود در صورت ارائه دادن به نرخ روز شامل 50% تخفیف از مبلغ اسمی
و بدون پرداخت بهره معوقه خواهد بود.
3- دیون غیر اوراق قرضه (به جز دیون مشمول ضمیمه 4).
شروط پاراگراف 7 (i) در مورد خدماتی که از اول ژانویه 1953 شروع می شود،
اجرا می گردد. در مورد تصفیه دعاوی به مارک مقررات ضمیمه چهار موافقتنامه
درباره دیون خارجی آلمان در نظر گرفته خواهد شد.
C- مقررات عمومی
8- جریان اجرای این پیشنهادها.
(a) شروط پیشنهادها ممکن است روی اوراق قرضه موجود یا اوراقی که به جای
آنها منتشر و روی اوراق یا رسیدهای موقت جز که برای بهره های معوقه منتشر
می شود بسته به سهولت یا رسم معمول در بازارهایی که اوراق اصلی منتشر شده
ثبت نمود. اوراق قرضه ای که شرایط روی آنها ثبت شده یا اوراق جدید با روش
معمول به بازار مطابقت خواهد داشت . بدهکاران به خرج خود موسسه بانکی
مناسبی را برای اجرای جزئیات پیشنهاد مامور خواهد ساخت . بدهکاران به
منظور تامین حداکثر ترویج اوراق کلیه مقررات دولتی و بورسها را رعایت و
اجرا خواهند کرد.
شروط پیشنهاد.
(b) پیشنهاد در کشوری به عمل خواهد آمد که با شورای دارندگان اوراق قرضه
یا هیاتهای مشابه آن توافق شده باشد و بایستی لااقل مدت 5 سال برای قبول
آن از طرف دارندگان اوراق قرضه فرصت داده شود. بدهکار بایستی با عذر موجه
مدت مزبور را تمدید نماید.
محفوظ ماندن حقوق
(c) هر گاه بدهکاری از اجرای تعهداتی که طبق موافقتنامه حاضر به عهده
گرفته است امتناع ورزد طلبکار حق دارد به حقوق اصلی قراردادی خود استناد
و رجوع نماید.
هزینه امانتداران و عاملین پرداخت
(d) هزینه و کارمزد عاملین پرداخت و حق الزحمه و هزینه امانتداران در
آینده پرداخت و انتقال داده خواهد شد.
هزینه های دیگر
(e) نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ می دارند که کلیه مخارجی
که به خاطر کنفرانس لندن متحمل شده اند از بدهکاران مربوطه وصول نمایند و
تسلیم هر پیشنهادی از این بابت بایستی قبول شده از طرف بدهکار تلقی گردد.
هیچیک از این مطالب مانع از این نمی شود که نماینده طلبکار را از پرداخت
هزینه های مناسب و وصول آن از دارندگان اوراق قرضه یا طلبکار طبق روش
معمول باز دارد.
اعتبار
(f) حکومت فدرال متعهد می شود که بر مبانی قانون تصدیق اعتبار که به تصویب
پارلمان رسیده و در شرف اجرا است به منظور استقرار جریان مناسبی برای
معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی آلمان آن چه در قوه دارد انجام دهد. این
جریان باید هر چه زودتر منتهی تا اول فوریه 1953 در چند کشور طلبکار اجرا
شود.
در مورد اوراق قرضه یا کوپنهایی که باید معتبر شناخته شوند هیچگونه
پرداختی به عمل نخواهد آمد تا این که این اوراق یا کوپنها به همین ترتیب
معتبر شناخته شده باشند.
9- شورای دارندگان اوراق قرضه با هیاتهای مشابه قبول این شروط را به
دارندگان اوراق قرضه توجه خواهند نمود.
D- دعاوی ناشی از آرا دادگاه مختلط دعاوی
10 - اوراق قرضه دعاوی مختلط.
هیات نمایندگی آلمان برای دیون خارجی از یک طرف و نمایندگان کمیته
دارندگان آمریکایی اوراق برای اوراق قرضه دعاوی مختلط از طرف دیگر به شرح
زیر توافق نموده اند:
حکومت فدرال آلمان به دولت آمریکا پیشنهاد می نماید که تعهدات آلمان راجع
به اوراق قرضه دعاوی مختلط که به نفع اتباع آمریکا در سال 1930 توسط
آلمان منتشر شده و پرداخت نگردیده به شرح زیر تصفیه شود و کمیته دارندگان
اوراق به دولت آمریکا و افراد دارنده اوراق قبول شروط زیر را توصیه
می نمایند.
1- پرداخت مبالغ زیر از اول آوریل 1954 و در اول آوریل سالهای بعد در مدت
معینه از طرف آلمان :
برای هر سال از پنج سال اول 3000000 دلار
برای هر سال از پنج سال بعد 3700000 دلار
برای هر سال از 16 سال بعد 4000000 دلار
پرداخت به دلار رایج آمریکا به دولت آمریکا توزیع بین دارندگان اوراق به
عمل خواهد آمد.
2- به هر یک از اقساط پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت (4)/
(3)3% بهره تعلق می گیرد.
3- اوراق قرضه ای به دلار و به مبالغ و سررسیدهای پرداختها در قبال تعهدات
آلمان منتشر می شود و به محض انتشار مقدار متناسبی از اوراق قرضه دعاوی
مختلط ابطال و به حکومت فدرال مسترد خواهد شد.
4- شروط تصفیه در موافقتنامه دو جانبه ای بین آلمان و آمریکا درج خواهد
شد. اجرای کامل این موافقتنامه به وسیله آلمان و هر دولت جانشین آن و
پرداخت مبالغ معینه به موجب این موافقتنامه بایستی انجام تعهدات به وسیله
جمهوری فدرال و هر دولت جانشین آن و انجام کامل هر یک از آنها تعهدات
مربوط به خود را و اوراق قرضه منتشر راجع به آرا کمیسیون دعاوی مختلط طبق
موافقتنامه 23 ژوئن 1930 منعقد بین آمریکا و آلمان از طرف اتباع آمریکا
را شامل گردد. مطالب مندرجه در نامه های متبادله مورخ 23 اکتبر 1950 و 6
مارس 1951 بین آدنائر صدراعظم آلمان و کمیسرهای عالی متفقین یا در
یادداشت دسامبر 1951 که به وسیله کمیسیون سه جانبه تعهد شده در صورت
مغایرت از درجه اعتبار ساقط است .
11- دعاوی آلمان و یونان مربوط به دادگاه حکمیت .
بین هیات اعزامی یونان و آلمان درباره دعاوی اشخاص ناشی از تصمیمات
دادگاه مختلط آلمان و یونان که پس از جنگ جهانی اول تاسیس شده تبادل نظر
مقدماتی به عمل آمد که با مذاکرات بیشتری موضوع تعقیب شده و در نتیجه آن
در صورتی که تصویب شود بایستی در موافقتنامه های بین الدول گنجانده شود.
E- متفرقه
تصفیه های زیرین توصیه می شود:
12- اعتبار nosnigiH eL tiderC
(a) صاحبان سهام برای تمام مبلغ سهام خودشان قبض دو ساله از جمهوری فدرال
دریافت دارند (زیرا مدت اصلی اعتبار که در سال 1930 اعطا شده دو سال بوده
است ).
(b) سود تاخیر ممنوع است .
(c) شروط طلا ممنوع است .
(d) به قبوض جدید از تاریخ اجرای این موافقتنامه بهره سالانه ای به نرخ (2
)/(1)3 درصد تعلق می گیرد که هر ماهه و پیشکی قابل پرداخت است .
(e) سرمایه جنسی باید به صورت دویچ مارک که به نام اداره دیون آلمان در
rednL rehcstueD knaB ?ودیع می شود مجددا تشکیل شود. این سرمایه معادل
قبوض دویچ مارک به نرخ رسمی ارز محاسبه و به وسیله جمهوری فدرال آلمان به
24 قسط مساوی ماهانه از تاریخ قبوض تقسیم گردد.
(f) صاحبان سهام در صورتی که مایل باشند حق داشته باشند تمام یا قسمتی از
قبوض خود را به دویچ مارکی که به نرخ رسمی تبدیل شده قبلا دریافت دارند که
در این صورت به منزله انجام کامل تعهدات دلاری به استرلینگ خواهد بود. این
پرداخت بایستی به انتخاب صاحبان سهام و هنگامی که قوانین و مقررات آلمان
اجازه می دهد به عمل آید. هر پرداختی از این قبیل بایستی از سرمایه جنسی و
تا حدودی که منافع نسبی صاحب سهم اجازه می دهد به عمل آید و مانده حساب
باید مستقیما از طرف حکومت فدرال به دویچ مارک پرداخت شود.
13- بانک تصفیه بین المللی اعتبارات
(a)حکومت فدرال از تاریخ اول ژانویه 1925 از بابت بهره جاری دعاوی بانک
تصفیه بین المللی سالانه مبلغ 5600000 فرانک سوئیس به بانک مزبور خواهد
پرداخت .
(b) با توجه به پرداخت قسط سالانه بانک موافقت نموده است که اعتبارات خود
را تا 31 مارس 1966 به میزان فعلی نگاه دارد و نیز موافقت کرده است که
تصفیه بهره های معوقه را تا تاریخ مزبور به تعویق اندازد.
برای ملاحظه متن کامل این قرار به ضمیمه جز A مراجعه نمایید.
14- دریافتهای صندوق تبدیل (essaK snoisrevnoK) .
a- حکومت فدرال موافقت می کند که مسئولیت پرداخت کامل وجوهی که توسط
بدهکاران در سال به صندوق تبدیل پرداخت شده و طلبکاران از آن بابت ارزی
دریافت نکرده یا به نحو دیگری راضی نشده اند به پول رایج مربوطه به عهده
بگیرد.
b- حکومت فدرال آلمان موافقت می کند که مسئولیت پرداخت 60% از وجوهی که
توسط بدهکاران در اتریش - فرانسه - بلژیک و لوکزامبورک به صندوق تبدیل
پرداخت شده و طلبکاران از آن بابت ارزی دریافت نکرده و یا به نحو دیگری
راضی نشده اند به پول رایج مربوطه به عهده گیرد.
c- حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر 1952 درباره اجرای این تعهدات با
نمایندگان طلبکاران مذاکره خواهد کرد.
15- تعهدات درباره دیون دولتی اتریش
طلبکاران در این باره نتوانستند توافقی حاصل نمایند و این مسئله در اولین
فرصت موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود.
16- موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان .
پیش نویس موافقتنامه بین بلژیک و آلمان در 4 اوت 1952 تهیه شده است .
(به ضمیمه جز B مراجعه شود)
ضمیمه جز A منضم به ضمیمه یک
قرار بین جمهوری فدرال آلمان و بانک تصفیه بین المللی .
(متن این قرار جانشین طرح قرار مندرجه در ضمیمه یک پیوست 3 از گزارش
کنفرانس می باشد.)
دولت جمهوری فدرال به نمایندگی وزرای دارایی و اقتصاد حکومت فدرال و
وزرای آخر به نمایندگی آقای هرمان آبس (SBA.j nnamreH) و بانک تصفیه
بین المللی بازل به نمایندگی آقای niobuA regoR مدیر عامل و جانشین رئیس .
درباره سرمایه گذاری فعلی بانک تصفیه بین المللی در آلمان قرارداد زیر را
منعقد می نمایند:
1- دولت جمهوری فدرال آلمان از تاریخ اول ژانویه 1953 تا 31 مارس 1966
سالانه مبلغ 5600000 فرانک سویس در چهار قسط به بانک تصفیه بین المللی
می پردازد که سررسید هر قسط انقضای هر سه ماه یعنی اول آوریل اول ژوئیه
اول اکتبر و دوم ژانویه خواهد بود.
2- این پرداختها کلیه دعاوی بانک را راجع به بهره جاری به انضمام بهره
بهره های معوقه که در نتیجه سرمایه گذاری در آلمان به وجود آمده جبران
می نماید.
3- پرداختها به حساب اشخاص ذی مدخل به عمل خواهد آمد هر گاه بانک تصفیه
بین المللی راجع به بهره ناشی از سرمایه گذاری در آلمان علیه اشخاص یا
موسساتی غیر از جمهوری فدرال دعاوی داشته باشد این دعاوی هنگامی که
پرداختها به موجب پاراگراف یک مذکور در فوق به عمل می آید به آلمان منتقل
می شود.
4- طبق مقررات مذکور در فوق به هیچوجه تصفیه موقتی فعلی وضع قانونی موجود
را تغییر نمی دهد خصوصا حقوق و تعهدات آلمان درباره سرمایه گذاری بانک
تصفیه بین المللی در آلمان اضافه نخواهد شد.
5- با توجه به پرداختهای مقرره در پاراگراف یک بانک تصفیه بین المللی قبل
از آوریل 1966 پرداخت اصل مبالغی که در آلمان سرمایه گذاری کرده یا
بهره های معوقه را تقاضا نخواهد کرد.
6- متقابلا به رسمیت شناخته شد که این قرارداد جز لاینفک موافقتنامه لندن
درباره دیون خارجی آلمان و ضمائم آن می باشد و در تاریخ رسمیت یافتن
موافقتنامه رسمیت می یابد.
7- این قرارداد در دو نسخه اصلی تنظیم شد که یکی از آنها نزد وزیر دارایی
آلمان در بن و دیگری نزد بانک تصفیه بین المللی در بازل بایگانی است .
بازل 9 ژانویه 1953
(امضا) آبس (امضا) اوبرآن
مدیر عامل جانشین رئیس
ضمیمه B جز منضم به ضمیمه یک
موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان
(متن این موافقتنامه جانشین متن طرح موافقتنامه مندرج در ضمیمه B از
پیوست 3 گزارش کنفرانس می باشد) موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال
آلمان درباره تصفیه دعاوی بلژیک ناشی از اقساط سالانه مندرجه در
موافقتنامه آلمان و بلژیک مورخ 13 ژوئیه 1929.
بلژیک از یک طرف و جمهوری فدرال آلمان از طرف دیگر در نتیجه مذاکراتی که
در لندن هنگام کنفرانس بین المللی برای دیون خارجی آلمان به عمل آوردند با
انعقاد موافقتنامه زیر موافقت نمودند:
ماده 1
دولت جمهوری فدرال آلمان اعتراف می کند که در تاریخ 10 مه 1940 مبلغی
معادل 65/107856835 رایش مارک بابت اقساط سالانه مندرجه در موافقتنامه
آلمان بلژیک مورخ 13 ژوئیه 1929 به بستانکار حساب دولت بلژیک منظور و تا
15 نوامبر 1936 به صندوق تبدیل پول پرداخت نموده است .
از طرف دیگر مبالغ زیر را به صندوق تبدیل پول پرداخت نکرده و طلب دولت
بلژیک است .
(a) اقساط جز ماهانه از اقساط سالانه به سررسید از 15 دسامبر 1939 تا 10
مه 1940 به مبلغ 33/10833333
(b) اقساط جز ماهانه از اقساط سالانه به سررسید 10 مه تا 8 مه 1954 به
مبلغ مجموع (32/224598502)/(34/105908333)
ماده 2
از نظر تمایل به توافق درباره تصفیه دیون مذکور در فوق جمهوری فدرال
متعهد می شود که مبلغی معادل چهل (40) میلیون دویچ مارک در پانزده (15) قسط
سالانه که سررسید قسط در اول ژوئیه هر سال از سال 1953 تا 1967 می باشد به
شرح زیر بپردازد و دولت بلژیک متعهد می شود که قبول نماید.
5 قسط سالانه از سال 1953 تا 1957 هر قسط 2 میلیون دویچ مارک .
10 قسط سالانه از سال 1958 تا 1967 هر قسط 3 میلیون دویچ مارک .
دولت بلژیک موافقت می نماید که پرداختهای فوق را برای تصفیه نهایی و قطعی
دعاوی بلژیک تا تاریخ 8 مه 1945 قبول نماید.
ماده 3
برای هر یک از اقساط سالانه مذکور در فوق بایستی اوراق قرضه جمهوری فدرال
به دویچ مارک منتشر گردد و به پول رایج بلژیک به نرخ رسمی rednaL
rehcstueD euqnaB در روز قبل از سررسید اوراق قرضه انتقال داده شود.
اوراق قرضه باید لااقل تا اول آوریل 1953 به دولت بلژیک تحویل داده شود.
ماده 4
به اوراق قرضه ای که در سررسید پرداخت نشود بهره معادل 3 درصد در سال به
نفع بلژیک تعلق می گردد.
ماده 5
موافقتنامه حاضر تایید و وسیله تایید در بروکسل مبادله خواهد شد.
موافقتنامه به محض مبادله وسیله تایید رسمیت خواهد یافت .
ماده 6
موافقتنامه حاضر به دو زبان آلمانی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن
بالسویه معتبر است . برای گواهی مراتب بالا سفرای فوق العاده امضاکننده که
مجاز به امضا نمودن هستیم امضای خود را زیر این موافقتنامه می گذاریم .
در تاریخ 23 دسامبر 1952 در دو نسخه اصلی به زبان فرانسه و آلمانی در شهر
بن تنظیم گردید.
از طرف بلژیک موتس STUUM از طرف جمهوری فدرال آلمان - آبس SBA
ضمیمه جز C منضم به ضمیمه یک
مبادله اوراق قرضه وام خارجی پروس 1926 و 1927
هیات اعزامی آلمان برای دیون خارجی .
18-243 LED 52/2151/38.
رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون آلمان .
ecalP matsuehC 29
.I.W.S nodnoL
آقای رئیس لندن مورخه 20 نوامبر 1952
موضوع - تبدیل اوراق قرضه وام خارجی پروس 1926 و 1927
عطف به مکاتبات بین صدر اعظم آلمان و کمیسرهای عالی متفقین در آلمان به
تاریخ 6 مارس 1951 اینجانب تایید می نماید که اظهارات هیات اعزامی آلمان
در کنفرانس دیون لندن به تاریخ 12 مارس 1952 درباره حاضر بودن جمهوری
فدرال آلمان به قبول مسئولیت در مقابل طلبکاران وام خارجی (2)/(1)6% پروس
به سال 1926 و وام خارجی 6% پروس به سال 1927 مفهوم و اثرش این است که
دیون مربوط به وامهای پروس باید در حدود مفاد مکاتبات مورخ 6 مارس 1951
که جمهوری فدرال مسئولیت آن را به عهده دارد به مشابه تعهدات آلمان تلقی
شود با در نظر گرفتن اظهارات هیات اعزامی آلمان قوه مقننه جمهوری فدرال
آلمان مقررات زیر را در قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجی آلمان مورخ
25 اوت 1952 منظور داشته است - صفحه 553
35.oN I ttaIbztsegsednuB
پاراگراف 74
تا زمانی که مقررات دیگری وضع نشده جمهوری فدرال بایستی منتشرکننده اوراق
قرضه ارزی که به وسیله ایالت سابق پروس منتشر شده شناخته شود.
آقای رئیس خواهشمند است احترامات فائقه را بپذیرد.
امضا- هرمان آبس SBA
ضمیمه جز D منضم به ضمیمه یک
موافقتنامه راجع به تبدیل و تصفیه اوراق هزینه قرضه گلدمارک خارجی
شهرداریهای آلمان رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون خارجی آلمان .
آقای رئیس .
افتخار داریم به اطلاع شما برسانیم که هیات اعزامی آلمان برای دیون خارجی
و کمیته انگلیس طلبکاران طویل المدت و متوسطالمدت آلمان در مورد تبدیل و
تصفیه اوراق قرضه گلدمارک خارجی شهرداریهای آلمان به شرح زیر توافق
نموده اند:
1- توافق شده است که تصفیه و تبدیل اوراق قرضه رایش مارک پیش بینی شده در
پاراگراف 7 (1)(F) ضمیمه 3 گزارش کنفرانس دیون - که در خارج منتشر شده و
قابل پرداخت است شامل وامهای شهرداریهای آلمان فدرال به گلدمارک یا به
رایش مارک با شروط طلا نمی شود.
2- در اساس توافق شده است که اوراق قرضه وامهای گلدمارک یا رایش مارک با
شروط طلا مربوط به شهرداریهای آلمان در آلمان فدرال که دارای ماهیت خاص
خارجی هستند به دویچ مارک تبدیل شوند به این نحو که گلدمارک با یک
رایش مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ مارک باشد. تعیین مشخصاتی که نشان
دهنده ماهیت خاص خارجی این قبل اوراق باشد بایستی مقررات ناشی از مذاکرات
پیش بینی شده در ملاحظات ماده 4 پاراگراف 3 پیوست چهار و ماده 6 پیوست 6 از
گزارش کنفرانس دیون وفق دهد.
3- تعهدات شهرداریهای آلمان در آلمان فدرال ناشی از این قبیل اوراق قرضه
به گلدمارک یا رایش مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند
(g) ?ا (j) از پیوست 3
گزارش کنفرانس که به اوراق قرضه منتشره یا تضمین شده از طرف ایالات
(rednaL) شهرداریها یا هیاتهای عمومی مشابه در داخل قلمرو و جمهوری فدرال
آلمان اشاره کرده - تصفیه شود تقاضا داریم توافق ما را به شرح فوق تصویب
و متن این نامه را به منزله ضمیمه جز به ضمیمه شماره یک موافقتنامه دیون
الصاق فرمایید.
با تقدیم احترامات
امضا - هرمان آبس امضا - نایمیرREYEMEIN
رئیس هیات اعزامی آلمان رئیس کمیته مذاکرات (A) در کنفرانس
دیون خارجی آلمان برای دیون خارجی .
ضمیمه جز به ضمیمه یک
توافق درباره تصفیه تعهدات .
Konversionkasse Fur Deutsche Auslandsschulden
ناشی از پرداختهایی که از طرف بدهکاران در ناحیه سار - اتریش - فرانسه -
لوکزامبورک و بلژیک به عمل آمده است .
هیات اعزامی آلمان برای دیون خارجی .
52/1934-38 . leD 18/243
به آقای اتو نایمیر توسط شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه .
آقای عزیز.
افتخار دارم که توافق حاصله در مذاکرات مورخ 20 اکتبر و 14 نوامبر 1952
خودمان را به شرح زیر تایید نمایم .
در مورد اجرای تعهدات حاصله به موجب مفاد پاراگراف 14 از پیوست 3 گزارش
نهایی کنفرانس حکومت جمهوری آلمان فدرال حاضر است که تعهدات
Konversionkasse Fur Deutsch Auslandsschulden
را ناشی از پرداختهای بدهکاران در منطقه سارو در اتریش - فرانسه -
لوکزامبورک و بلژیک به شرح زیر تصفیه نماید مشروط بر این که طلبکاران پول
غیر آلمانی دریافت نداشته و یا به نحو دیگری راضی نشده باشند.
1- دیون اوراق قرضه
1- بهره های معوقه .
بازخرید کوپنهای عرضه نشده در مورد پرداختهای بدهکاران به این ترتیب به
عمل خواهد آمد:
(A) از ناحیه سار به طور کامل و از فرانسه - لوکزامبورک و بلژیک به نرخ
60% از پرداخت بدهکاران که بازخرید از سال 1953 تا 1957 به طریق زیر به
عمل خواهد آمد.
کوپنهایی که تا پایان سال 1941 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس
از 31 مارس 1953.
کوپنهایی که تا در سال 1942 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از
31 مارس 1954.
کوپنهایی که تا در سال 1943 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از
31 مارس 1955.
کوپنهایی که تا در سال 1944 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از
31 مارس 1956.
کوپنهایی که تا در سال 1945 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از
31 مارس 1957.
(B) از اتریش به نرخ 60% پرداخت بدهکاران که بازخرید در سال 1953 تا 1957
به شرح زیر به عمل خواهد آمد:
کوپنهایی که در سال 1938 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از 31
مارس 1953.
کوپنهایی که بین اول ژانویه 1939 و 30 ژوئن 40 موعد آنها رسیده کوپن پس
از 31 مارس 1954.
کوپنهایی ژوئیه 1940 و 31 دسامبر 40 موعد آنها رسیده کوپن از 31 مارس
1955.
کوپنهایی که ژانویه 1942 و 30 ژوئن 43 موعد آنها رسیده کوپن پس از 31
مارس 1956.
کوپنهایی که ژوئن 43 و 8 مه 1945 موعد آنها رسیده کوپن پس از 31 مارس
1957.
2- استهلاک
استهلاک کل مبلغ یا به وسیله به دست آوردن اوراق یا به وسیله پرداخت نقدی
طبق پرداخت بدهکاران به طریق زیر به عمل خواهد آمد:
(A) از ناحیه سار به طور کامل .
(B) از اتریش ، فرانسه ، لوکزامبورک و بلژیک به نرخ 60% پرداخت بدهکاران در
پنج قسط مساوی سالانه که از اول ژوئیه 1953 شروع و پس از آن در اول ژوئیه
سالهای بعد 4 سال ادامه خواهد داشت . چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول
ژوئیه 1953 نتواند زمینه کلی از کل مبلغ استهلاک به دست آورد می تواند
پرداخت را منتهی پس از تاریخ مزبور شروع نماید.
2- دیون دیگر
در مورد پرداختهای نقدی اصول قسمت اول اجرا می شود یعنی در پنج قسط مساوی
که از اول ژوئیه 1953 شروع و در اول ژوئیه هر سال تا چهار سال ادامه
خواهد داشت .
چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول ژوئیه 1953 نتواند زمینه کلی از کل مبلغ
استهلاک به دست آورد می تواند پرداخت را منتهی شش ماه پس از تاریخ مزبور
شروع نماید.
به منظور به دست آوردن مبلغ کل تعهدات مورد بحث حکومت آلمان فدرال به
وسیله آگهی از طلبکاران و بدهکاران تقاضا خواهد کرد که صندوق تبدیل را از
هر نوع دعاوی تصفیه نشده یا پرداختی مطلع ساخته و کلیه مدارک خود را
تسلیم صندوق مزبور بنماید.
به صندوق تبدیل در برلین دستور داده خواهد شد که تعهدات موعد رسیده را
برای اقدام مقتضی ثبت نماید.
3- مبالغ جزئی
حکومت فدرال آلمان ممکن است به صلاح دید خود مبالغ جزئی مربوط به دیون
اوراق قرضه یا دیون دیگری را در مدتهای کوتاهتری پرداخت نماید.
در صورتی که تایید فرمایید که پیشنهادهای مذکور در فوق بیان صحیحی از
توافق حاصله بین ما می باشد و بنابراین موضوع مکاتبات پیش بینی شده را
تشکیل می دهد خیلی ممنون می شوم .
خواهشمندم احترامات فائقه را بپذیرد امضا آبس SBA
شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه
آقای آبس
با اظهار تشکر از نامه مورخ 14 نوامبر شما درباره تصفیه دریافتیهای صندوق
تبدیل که در پاراگراف 14 (j) گزارش کمیته A (پیوست 3 گزارش کنفرانس ضمیمه
یک موافقتنامه ) به آن اشاره شده نظر اینجانب این است که کلمات بالای صفحه
2 (قسمت اول - 1 (a) پاراگراف جز یک ) بایستی با عبارت :
Zum Ende des jahres 1491? am ersten aug der13 murz olgendenkupoutermin
sib?
اصلاح شود و جمله اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس معنی می دهد.
با در نظر گرفتن نکات بالا اینجانب با مفاد نامه شما موافقم .
با تقدیم احترامات
امضا نایمیر
ضمیمه 2
(یادداشت - متن زیر شامل متن پیوست 4 گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان
می باشد که برای هماهنگی سه زبان در آن تغییراتی داده شده است . توافقهای
تکمیلی که پس از کنفرانس بین طرفین درباره این ضمیمه حاصل شده به عنوان
ضمیمه جز پیوست شده است ).
توصیه های توافق شده برای تصفیه دیون متوسطالمدت و طویل المدت آلمان ناشی
از معاملات سرمایه های شخصی .
فهرست
ماده یک - مقدمه .
ماده دوم - تعاریف .
ماده سوم - دیون تامین شده .
ماده چهارم - مبالغ معوقه از دیون .
ماده پنجم - شروط تصفیه .
1- اصول .
2- دیون به پول رایج خارجی با شروط طلا.
3- دیون به پول رایج آلمان با شروط طلا.
4- بهره های معوقه .
5- نرخ بهره های آینده .
6- نرخ بهره در مواردی که تبدیل عملی شده .
7- پرداخت بهره .
8- پرداختهای استهلاکی .
9- موعد رسیدن .
10- پرداخت مجدد مبالغ جزئی از دیون .
11- موارد دشواری .
12- تامین .
13- ذخایر و وجوه استهلاکی .
14- مقررات ارزی .
15- امتناع مدیون .
16- تعدیل شروط.
17- امتیازات برای استفاده بدهکاران .
ماده ششم - مقررات متفرقه درباره دیون .
1- پرداخت مجدد به پول رایج آلمان .
2- تغییر طلبکار.
3- تغییر بدهکار.
ماده هفتم - تشریفات برای مذاکره درباره قراردادهای جدید.
ماده هشتم - نمایندگی طلبکار.
ماده نهم - کمیته حکمیت و میانجیگری .
ماده دهم - هزینه های طلبکاران نمایندگان طلبکار و دیگران .
ماده یازدهم - رسمیت یافتن .
ماده یک
مقدمه
این موافقتنامه شروط و تشریفات حاکم بر تصفیه دیون مندرجه در ماده 3 زیر
را تثبیت می نماید. موافقتنامه به خودی خود شروط دیونی را که شامل می شود
تعدیل نمی کند بلکه بدین منظور تدوین شده که قراردادهای جدید بین هر
بدهکاری و طلبکارانش طبق مفاد آن منعقد گردد. قراردادهای جدید بایستی
حاوی شروط قراردادهای موجود باشد مگر این که در حدود مفاد این موافقتنامه
بدهکار آن را تعدیل نمایند.
ماده دوم
تعاریف
کلمات زیر که در هر جای این موافقتنامه استعمال شده باشد دارای معانی زیر
می باشند مگر این که با متن مغایرت داشته باشد.
قرارداد اصلی - قرارداد منعقده در زمانی که اولین دفعه وام دریافت شده .
قرارداد موجود - قرارداد اصلی مگر در مورد قراردادی که تابع تغییر یا
تغییرات موثری گشته که در این صورت قرارداد موجود قراردادی است که پس از
آخرین تغییر موثر باقی مانده باشد.
تغییر موثر - هر تغییری که قبل از ژوئن 1933 یا پس از آن تاریخ درباره
اعسار یا تهدید به اعسار مدیون در شروط در قرارداد وام داده شده باشد
مشروط بر این که :
(a) در هر مرافعه ای مربوط به این که آیا تغییر با مذاکرات آزاد صورت
گرفته یا خیر بایستی چنین فرض شود که در مواردی که اداره آلمانی حفاظت
اموال دشمن به نمایندگی طلبکار قراری را عرضه داشته یا قراری از صرف قبول
پیشنهاد یک طرفه بدهکار از طرف طلبکار ناشی شده این قرار آزادانه گذاشته
نشده است .
(b) در هر مطلب مورد اختلاف به عهده بدهکار است که ثابت نماید تغییر موثر
بوده است .
(c) در مورد وامهای کلیسا هر تغییری بایستی موثر تلقی شود.
طلبکار - هر نماینده طلبکاری را که طبق مفاد ماده 8 این موافقتنامه تعیین
شده باشد در بر می گیرد.
آلمان - کلیه مناطق داخل آلمان رایش در اول ژانویه 1937
مقیم - ساکن به طور معمول (ytis redot iahtmofuA neh citnhowE ctiM)
برای شخصیتهای حقوقی بایستی محل سکونتشان را در جمهوری فدرال آلمان یا
برلین غربی فرض نمود مشروط بر این که در آن نواحی به ثبت رسیده باشد.
ماده سوم
دیون تامین شده (مشمول موافقتنامه )
1- موافقتنامه حاضر شامل هر نوع وام اوراق قرضه یا غیر اوراق قرضه که
خارج از آلمان منتشر یا تحصیل شده می باشد مشروط بر این که :
(a) وام قبل از 8 مه 1945 تحصیل شده باشد.
(b) طبق قرارداد اصلی وام برای مدت پنج سال یا بیشتر گرفته شده باشد.
(c) بدهکار هر نوع شرکت تجارتخانه بانک کلیسا موسسه خیریه یا هر موسسه
غیر دولتی باشد.
(d) بدهکار در اول ژانویه 1953 یا هر تاریخی بعد از آن که طلبکار تقاضای
تسلیم پیشنهاد تصفیه می نماید مقیم جمهوری فدرال آلمان یا برلن (غربی )
باشد.
(e) وام به پول رایج غیر آلمانی یا به پول آلمان حاوی شروط طلا یا شروط
پول غیر آلمانی تعیین شده باشد.
2- با وجود مقررات پاراگراف یک این ماده موافقتنامه حاضر نبایستی شامل
(I) انواع دیون زیر که محتاج به رسیدگی جداگانه است بشود:
(a) دیون موسسات عام المنفعه که در شهر برلین واقع شده و به وسیله برلین
کنترل می شود.
(b) دیونی که بدهی بدهکار به طلبکاری است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم
مالک بدهکار است (به تعریف بدهکار مراجعه فرمایید. مترجم )
(c) دیون مربوط به وامهایی که مبلغ اصلی آن با تسعیر به نرخ اول ژوئیه
1952 کمتر از چهل هزار دلار آمریکایی بوده است .
(d) دیون مربوط به موافقتنامه سویس و آلمان مورخ 6 دسامبر 1920 و 25 مارس
1923 (به اصطلاح dnurg neknarF reziewhcS). nedluhcs
(ii) دیون تاسیسات مشترک برق سرحدی آلمان و سویس واقع در رن (enihR) سه
وام اوراق قرضه و دو وام غیر اوراق قرضه که کمپانیهای آلمانی به دارندگان
سویسی اوراق قرضه و سایر طلبکاران بدهکارند معوقه مانده است . نظر به
ملاحظات خاصی درباره اداره کردن تاسیسات مشترک برق در طول رن (enihR)
?صفیه این دیون مربوط به سایر اوراق قرضه است . با توجه به این جریانات
تصفیه نهایی (که توافق درباره آن فعلا غیر ممکن است ) موکول به مذاکرات
مستقیم بین سویس و جمهوری فدرال آلمان می گردد. در هر حال طلبکاران موافقت
می نمایند که ضمن مذاکرات تصفیه تقاضای پرداختی بیش از 5 میلیون فرانک
سویس در سال برای 5 سال اول بعد از اول ژانویه 1953 ننمایند.
3- هیچ دینی نباید صرفا به خاطر این که بدهکار جدیدی به وسیله اجرای
قانون یا به نحو دیگری قبل یا بعد از 8 مه 1945 مسئول آن شناخته شده یا
خواهد شد مستثنی باشد.
مثلا هر دینی که تابع قانون شماره 27 کمیسیون عالی متفقین (تجدید سازمان
صنایع زغال و آهن و فولاد آلمان ) باشد نباید به استناد این که واحد یا
کمپانی جانشین موسسه قبلی مسئول آن است مستثنی شود.
4- این موافقتنامه شامل اوراق قرضه یا کوپنهایی که طبق قانون معتبر
شناختن مورخ 19 اوت 1949 (295.P ttabzteseg stfahcstriW) و قانون معتبر
شناختن اوراق قرضه خارجی مورخ اوت 1952 محتاج به معتبر شناخته شدن می باشد
نمی شود مگر این که این قبیل اوراق قرضه یا کوپنها طبق مقررات این قوانین
و موافقتنامه های بین الدول که ممکن است با کشور منتشرکننده درباره این
قوانین منعقد گردد معتبر شناخته شود.
5- مسئله دیون بانک مرکزی کشاورزی آلمان به علت وجود عوامل مختلف بغرنج
شده است . از نتیجه تقسیم آلمان وجوه به کار انداخته شده در آلمان شرقی
فعلا قابل وصول نیست و به این علت مبلغ دینی که مشمول این موافقتنامه
می شود به مبالغ گوناگونی که به وسیله مقررات موجود تثبیت شده است تقلیل
یافته که پورسانتاژ (درصد) آن در هر مورد متفاوت و از 20% تا 67% وامهای
معوقه می باشد نمایندگان آلمان اظهار نمودند که حکومت فدرال در حال حاضر
قادر به تغییر این وضع که خصوصا ناشی از مقررات مربوط به قانون تبدیل پول
است نمی باشد. آنها موافقت دارند که حکومت فدرال بایستی حتی الامکان برای
تصفیه دیون بانک و پرداخت بهره و اقساط استهلاکی طبق قوانین و مقررات
مذکور در فوق تسهیلات لازمه را فراهم نمایند نمایندگان طلبکار این حق را
برای طلبکاران محفوظ می دارند که هر اقدام مجازی برای تصحیح هر موضوعی که
تصفیه تبعیضی و خصوصی بین طبقات مختلف طلبکاران تلقی نمایند به عمل
آورند. بدیهی است بانک تعهدات خود را در قبال طلبکاران درباره دیون ناشی
از به دست آوردن اموال واقعه در آلمان شرقی به عهده گرفته و این تعهدات
را هر وقت که اموال مزبور قابل وصول گردد اجرا خواهد کرد. موسسات دیگری
نیز با وضع مشابه وجود دارند که همین اصول درباره آنها باید اجرا شود.
6- در مورد تصفیه وام پطاس در هر طرح تصفیه ای طبق موافقتنامه حاضر لازم
است خصوصیات خاص این وام در نظر گرفته شود.
ماده چهارم
مبلغ معوقه دیون
1- مبلغ معوقه هر دینی عبارت است از اصل مبلغ پرداخت نشده و تمام بهره های
پرداخت نشده که تا اول ژانویه 1953 به آن تعلق می گیرد. این بهره ها بایستی
بهره ساده و به نرخ معینه در قرارداد موجود محاسبه شود و صرفنظر از این
که سررسید دین قبل از آن تاریخ فرا رسیده یا خیر و صرفنظر از نتایج هر
نوع قصوری که در اجرای قرارداد موجود قبل از آن تاریخ به عمل آمده است .
2- وجهی به موجب مفاد پاراگراف اول این ماده پرداخت نشده محسوب می شود که
طلبکار صریحا یا به طور ضمنی دریافت و قبول نکرده باشد. قبول اوراق قرضه
رسید موقت یا وجه نقد به وسیله طلبکار از صندوق تبدیل در حکم پرداخت دین
یا قسمتی از دین است که این چیزها از بابت آن قبول شده است .
ماده پنجم
شروط تصفیه
1- اصل .
هیچ تخفیفی در اصل مبلغ معوقه نباید داده شود.
2- دیون ارزی با شروط طلا.
(a) دلار طلا و فرانک سویس طلا.
در مورد دیون تصریح شده به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون بایستی بر
اساس هر یک دلار رایج معادل یک دلار طلا و هر یک فرانک سویس رایج معادل یک
فرانک سویس طلا محاسبه و قراردادهای جدید بایستی با دلار رایج با فرانک
سویس رایج منعقد گردد.
(b) ارزهای دیگر با شروط طلا.
در مورد دیون دیگر با شروط طلا (به استثنای دیون به پول رایج آلمان با
شروط طلا به پاراگراف 3 در زیر مراجعه فرمایید) مبالغ بدهی بایستی فقط به
پول رایج کشوری که در آن وام تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر شده (در زیر
پول کشور ناشر خوانده شده ) قابل پرداخت باشد و مبلغ بدهی به نرخ ارز در
تاریخ سررسید پرداخت معادل دلار آمریکایی محاسبه می شود به این ترتیب که
مبلغ اوراق قرضه به پول کشور ناشر به نرخ معمول در تاریخ تحصیل وام یا
نشر اوراق قرضه به دلار آمریکایی تبدیل می شود. به هر صورت مبلغ پول کشور
ناشر که به این ترتیب به دست می آید نباید کمتر از مقداری باشد که در صورت
محاسبه به نرخ ارز در تاریخ اول اوت 1952 به دست خواهد آمد.
3- دیون به پول رایج آلمان با شروط طلا.
(a) این اصل مورد قبول قرار گرفته که دیون مالی و رهنی به گلدمارک و به
رایش مارک با شروط طلا چون ماهیت خاص خارجی داشتند بایستی به نرخ هر یک
گلدمارک یا هر یک رایش مارک با شروط طلا معادل یک دویچ مارک تبدیل به
دویچ مارک شوند.
(b) ?عریف مشخصاتی که تشکیل دهنده ماهیت خاص خارجی دیون فوق هستند موضوع
مذاکرات بعدی خواهد بود (به ضمیمه 7 مراجعه فرمایید) هر دو طرف در مورد
این مسئله که در چه مواردی و به چه طریقی اصل فوق می تواند اجرا شود وضع
خود را محفوظ می دارند.
اخذ تصمیم درباره انطباق راه حلهای پیدا شده با قوانین آلمان درباره
اصلاحات پولی و تقسیم تحمیلات جنگ به عهده هیات اعزامی آلمان است .
(c) مذاکرات مذکور در فوق بین یک هیات اعزامی آلمان و نمایندگان اعزامی
طلبکاران باید منتهی تا 31 اکتبر 1952 به عمل آید.
4- بهره های معوقه .
طبق مفاد پاراگراف 6 در زیر دو سوم بهره های پرداخت نشده تا اول ژانویه
1953 بایستی تبدیل به وام ثابت و یک سوم بخشیده شود. بهره هایی که تبدیل
به وام ثابت شده با اصل وام پرداخت نشده اصل وام جدید را تشکیل می دهند.
5- نرخ بهره آینده .
طبق مفاد پاراگراف 6 در زیر صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد به موجب
موافقتنامه حاضر بهره از تاریخ اول ژانویه 1953 به نرخ 75% از نرخ بهره
مذکور در قرارداد حاضر شروع می شود. نرخ جدید بهره در هر صورت نباید در
مورد دیون اوراق قرضه از (4)/(1)5% و در مورد دیون غیر اوراق قرضه از 6%
تجاوز نماید و همچنین نباید کمتر از 4% باشد مگر در مواردی که نرخ بهره
پیش بینی شده در قرارداد موجود کمتر از 4% باشد که در این صورت نرخ
قرارداد موجود ملاک عمل است .
6- نرخ بهره در مواردی که تبدیل موثر به عمل آمده است .
درباره دینی که مورد تبدیل موثر واقع شده بدهکار باید یکی از شقوق زیر را
انتخاب کند:
(a) کلیه بهره های معوقه پرداخت نشده به موجب قرارداد موجود تا اول ژانویه
1953 را تبدیل به وام ثابت نموده و از آن تاریخ به نرخ معینه در قرارداد
موجود بهره بپردازد.
(b) بهره های پرداخت نشده را تبدیل به وام ثابت نموده و بهره های آینده را
بپردازد مانند این که قرارداد اصلی هنوز به قوت خود باقی بوده و پاراگراف
4 و 5 شامل آن می شده است .
7- پرداخت بهره .
بهره برای مدتی که از اول ژانویه 1953 شروع می شود بایستی حداقل شش ماه به
شش ماه قابل پرداخت باشد در مواردی که قرارداد جدید تابعه از اول ژانویه
1954 منعقد نشده اگر به علل موجهی پرداخت بهره مدت بین اول ژانویه 1953 و
تاریخهای انعقاد قرارداد جدید را نتوان دفعتا از بدهکار انتظار داشت
بایستی تعدیل مناسبی به عمل آید.
8- پرداختهای استهلاکی .
(a) اقساط استهلاکی بایستی سالانه از سال 1958 تا سال 1962 به نرخ یک درصد
مبلغ اصل و از آن به بعد تا سررسید به نرخ 2% مبلغ اصل پرداخت شود.
پرداختهای استهلاکی برای هر سال پس از 1958 بایستی معادل بهره یک سال
دیونی که در سالهای قبل مستهلک شده افزایش یابد به استثنای دیونی که طبق
پاراگراف جز (d) در زیر به وسیله پرداخت مستهلک شده باشد.
(b) پرداختهای استهلاکی باید در اولین تاریخ پرداخت بهره در هر سال به عمل
آید اگر اولین تاریخ پرداخت بهره در سال 1958 با اول ژانویه مصادف نشود
اولین پرداخت استهلاکی باید برای مدت از اول ژانویه 1957 تا تاریخ پرداخت
بهره محاسبه شود و همین اصل بایستی زمانی که نرخ سالانه 2% ملاک عمل قرار
می گیرد مراعات شود.
(c) ?مام این قبیل استهلاکات بایستی در مورد تقلیل مبلغ اصل مراعات شود.
در مورد اوراق قرضه منتشره پرداختهای استهلاکی بایستی برای از جریان
انداختن اوراق به وسیله آگهی قرعه کشی به قیمت اسمی یا صوری مراعات شود
مگر این که بین بدهکار و طلبکاران طور دیگری توافق شده باشد.
(d) مادام که طبق قرارداد جدید خدمات ادامه دارد استهلاک اضافی به وسیله
بدهکار به هر طریق امکان دارد منجمله به دست آوردن اوراق قرضه خواه در
بازار آزاد یا به طریق دیگر.
9- سررسید.
قرارداد جدید بایستی سررسید را کمتر از ده سال و بیشتر از 25 سال از اول
ژانویه 1953 تعیین ننماید و تاریخ سررسید جدید باید با توافق بدهکار و
طلبکار تعیین شود. بدهکار بایستی نزدیکترین سررسید را در حدود مدت فوق هر
کدام که از نقطه نظر اوضاع خاص خود عملی تر است پیشنهاد نماید. چنین در
نظر گرفته شده است که برای سررسیدهای 10 تا 15 ساله یا در موارد استثنایی
20 ساله با بدهکاران صنعتی بانکها از کلیساها موافقت شود و به هر حال
موسسات عام المنفعه و صنایع اساسی می توانند سررسید را به 20 سال برسانند
ولی در هیچ مورد بیش از 25 سال ممکن نیست و در مورد دیون غیر اوراق قرضه
سررسید معمولی باید 10 سال باشد.
10- پرداخت دیون جزئی .
در مواردی که مبلغ پرداخت نشده دینی با مقایسه با اصل مبلغ وام خیلی
ناچیز است صرفنظر از مفاد پاراگراف 8 و 9 این ماده می توان برای زودتر
پرداخت نمودن اصل و بهره های معوقه و خاتمه دادن به موضوع توافق نمود.
11- موارد دشواری .
هر گاه جریانات غیر عادی به انضمام از دست دادن اموال و نظائر آن در خاک
آلمان خارج از قلمرو جمهوری فدرال و برلین (غربی ) در وضع مالی بدهکار
طوری اثر نماید که تسلیم پیشنهاد برای قرارداد جدید طبق شروط معینه در
این موافقتنامه برای وی غیر ممکن یا غیر عملی باشد نبایستی از توافق بین
بدهکار و طلبکارانش به منظور تعدیل لازمه از نقطه وجود جریانات خاص اجتناب
شود.
12- وثیقه .
طبق سایر مقررات قابل اجرای قانون مقررات موجود برای رهن تصرف و هر نوع
وثیقه ای برای حفظ منافع طلبکاران باید به قوت خود باقی بماند ولی اگر
وثیقه مندرجه در قرارداد موجود کما یا کیفا با اصل مبلغ دین یا با شرایط
موجود هنگام عقد قرارداد جدید مطابقت نکند بدهکار باید تغییر کمی یا کیفی
وثیقه را پیشنهاد نماید. وثیقه پیشنهاد از طرف بدهکار به هر حال باید
کاملا متناسب و برای طلبکار قابل قبول باشد. در نتیجه آسیب دیدن با
دگرگونی کلی وثیقه بدهکار بایستی برای تامین منافع طلبکار حداقل تا میزان
تعهد اولیه اصلاحات لازمه را به عمل آورد. طلبکار می تواند وثیقه مناسبی یا
تامین قابل قبولی مطالبه نماید و بدهکار بایستی تهیه نماید.
13- ذخائر و وجوه استهلاکی .
چون پرداختهای استهلاکی فقط در سال 1958 و با نرخ نازل یک درصد شروع می شود
و در سال 1963 فقط به 2% افزایش می یابد بدهکار بایستی سیاست مطمئنی را
برای مستحکم ساختن وضع مالی خود تعقیب کند تا بتواند در سررسید تعهدات
خود را انجام دهد. بنابراین بایستی درباره مقررات اضافی برای استقرار
ذخائر با وجوه استهلاکی بین بدهکاران و طلبکاران مذاکره به عمل آید که طبق
آن سالانه مبلغی معادل چند درصد از سود ویژه قبل از تقسیم یا به طریق
دیگری که توافق حاصل شده باشد کنار گذاشته شود.
14- مقررات ارزی .
بدهکار بایستی اقدامات لازمه را طبق قوانین آلمان برای تهیه ارز لازم به
منظور انجام کلیه تعهدات خود به موجب قرارداد جدید به عمل آورد.
15- قصور بدهکار در پرداخت .
در صورت قصور بدهکار در پرداخت علاوه بر جرائم مقرره در قرارداد جدید
طلبکار حق دارد برای مدت تاخیر بهره ای به نرخ مقرره در قرارداد موجود
دریافت دارد.
16- تعدیل و شروط.
هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید مانع از این شود که هر بدهکار با جلب
موافقت طلبکار شرایط مساعدتری از شروط مندرجه در این موافقتنامه به دست
آورد.
17- امتیازات به نفع بدهکار.
طلبکاران تصور می نمایند امتیازاتی که به موجب این موافقتنامه داده اند
منافع بدهکار را تامین می نماید.
ماده ششم
مقررات مختلف موثر در دیون
1- پرداخت به پول رایج آلمان .
هر بدهکاری بایستی بنا به تقاضای هر یک از طلبکارانش ترتیب پرداخت تمام
یا قسمتی از دینی را به پول رایج آلمان بدهد.
2- تغییر طلبکار.
به جز در مورد اوراق قرضه طلبکار می تواند تمام یا یک قسمتی از دعاوی خود
را به شخص دیگری که معمولا مقیم خارج آلمان فدرال و برلین (غربی ) است
واگذار نماید مشروط بر این که :
(a) مقیم منطقه همان پول رایج باشد.
(b) هیچ تغییر در شروط تعهد ندهد.
(c) به طور غیر مستقیم یا مستقیم منجر به تصفیه آن نشود.
3- تغییر بدهکار
مقامات کمیسیون ارز آلمان تقاضاهای بدهکار جدید آلمانی را مبنی بر قبول
دین موجود و به منظور تعویض وثیقه مورد گرو یا وثیقه جدید با نظر مساعد
تلقی می نماید.
ماده هفتم
جریان مذاکرات درباره قراردادهای جدید
1- مفاد و جزئیات فنی مربوط به قراردادهای جدیدی که بین طلبکاران و
بدهکاران منعقد خواهد شد بایستی حاوی پیشنهاد تصفیه ای از طرف بدهکار
باشد.
2- کلیه موافقتنامه ها قراردادها یا یادداشتهای مشابه پیشنهاد شده در صورت
تمایل طلبکاران بایستی از نظر شکل و مضمون به تصویب شورای حقوقی برسد.
3- هر بدهکاری موظف است قبل از 30 ژوئن 1953 یا به فاصله شش ماه از تاریخ
سکونت در جمهوری فدرال آلمان یا برلین (غربی ) پیشنهاد مشروح تصفیه ای تهیه
و تسلیم طلبکار خود نماید. طلبکار می تواند از بدهکار تقاضا نماید که در
هر زمینه ای از پیشنهاد با او داخل مذاکره شود و بدهکار بایستی داخل چنین
مذاکره ای بشود.
4- کلمه طلبکار که در پاراگراف 2 و 3 این ماده استعمال شده در مورد هر
نوع اوراق قرضه نماینده طلبکاران که طبق ماده 8 تعیین شده باشد معنی
می دهد.
5- در مورد دیون اوراق قرضه ممکن است شروط تصفیه روی اوراق قرضه موجود
نوشته شود یا اوراق قرضه جدیدی به جای اوراق موجود منتشر گردد و برای
بهره های معوقه اوراق جدید یا رسید موقت جز که با اوراق قرضه قابل تعویض
باشند منتشر شود. عملی ساختن هر یک از شقوق فوق منوط به سهولت کار و عرف
بازاری است که اوراق قرضه در آن منتشر شده است . اوراق قرضه ای که شروط روی
آن نوشته شده یا اوراق قرضه جدید بایستی با روش معمول در بازار مطابقت
داشته باشد بدهکار به منظور تضمین قابل معامله بودن اوراق بایستی به خرج
خود موسسه بانکی مناسبی را برای اجرای تصفیه استخدام نموده و کلیه
احتیاجات مقامات دولت و تضمینات لازمه برای بازار را تامین نماید.
ماده هشتم
نمایندگی طلبکار
کمیته ها و سازمانهایی که هیاتهای اعزامی آنان به مشابه نمایندگان گروههای
ملی مختلف طلبکاران در کنفرانس دیون خارجی آلمان شرکت کرده اند (این
کمیته ها و سازمانها بعدا کمیته های طلبکار نامیده می شود) بایستی به شرط
تصویب دولتهای متبوعه خود اشخاص یا سازمانهایی برای به میان گذاشتن امور
تصفیه بین بدهکاران به خصوص و طلبکارانشان طبق این موافقتنامه تعیین
نمایند یا خودشان این کار را به عهده گیرند. در هر مورد خاصی نباید بیش
از یک نفر نماینده یا یک سازمان نماینده تعیین شود به استثنای مواردی که
کمیته های طلبکار برای حفظ کامل حقوق دارندگان اوراق مختلف در مورد بدهکار
به خصوص لازم بدانند که در این صورت برای هر یک از انواع اوراق قرضه نباید
بیش از یک نفر نماینده یا سازمان نماینده تعیین شود. بدهکار آلمانی حق
دارد که از کمیته های طلبکار تقاضا نماید که نمایندگانی تعیین نماید. شرکت
در کنفرانس دیون نباید هیچکس را با هر سمتی از شرکت در مذاکراتی که طبق
این موافقتنامه به عمل می آید مانع شود.
ماده نهم
کمیته حکمیت و میانجیگری
1- حدود اختیارات .
به منظور اجرای تصفیه بین بدهکاران فردی و طلبکارانشان بایستی یک کمیته
حکمیت و میانجیگری تاسیس شود. وظیفه این کمیته این است که در مواردی که
بدهکار و طلبکاران نمی توانند درباره شروط پیشنهاد تصفیه توافق حاصل
نمایند بین آنها حکمیت و میانجیگری نماید. هر یک از طرفین حق دارند موضوع
مورد اختلاف را به کمیته احاله دهند. رای کمیته برای طرفین لازم الاجرا است .
بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رای را به طلبکاران خود پیشنهاد
نماید. طلبکار موظف خواهد بود این شروط را بپذیرد (به ضمیمه جز مراجعه
شود) یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده 8 این
موافقتنامه دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد
را به دارندگان اوراق توصیه نماید. در مواردی که نماینده طلبکاران طبق
ماده 8 تعیین شده حقوق طلبکاران ناشی از این ماده بایستی به وسیله

نماینده اعمال شود.
2- ترکیب .
کمیته بایستی مرکب از چهار عضو تعیین شده از طرف طلبکاران و چهار عضو
تعیین شده از طرف بدهکاران باشد. کمیته می تواند در هر مورد به خصوصی و به
تقاضای اکثریت اعضای خود یک عضو دیگر انتخاب نماید. رئیس باید از میان
اعضای طلبکار انتخاب شود. اولین رئیس باید عضو آمریکا باشد. برای هر عضو
می توان یک علی البدل تعیین نمود. هر یک از اعضای کمیته به انضمام رئیس یک
رای دارند.
3- تعیین اعضا.
اعضای کمیته بایستی به شرح زیر تعیین شوند:
(a) اعضای طلبکار بایستی به وسیله سازمانهای تعیین شده از طرف کمیته های
طلبکار آمریکا، انگلستان ، سویس و هلند تعیین شوند. بنا به تقاضای کمیته
طلبکار کشوری که طلبکارانش مخصوصا در مورد به خصوصی ذینفع هستند بایستی
عضوی که به وسیله کمیته طلبکار آن کشور تعیین شده به عنوان علی البدل
جانشین یکی از این اعضا گردد.
(b) اعضای بدهکار بایستی به وسیله رئیس هیات اعزامی آلمان برای دیون
خارجی تعیین شود.
4- جریان (تشریفات ).
کمیته می تواند سو کمیسیونهایی برای هر مورد به خصوصی تشکیل داده و اعضای
موقتی برای حضور در آنها تعیین نماید.
طرز تسلیم دعاوی زمان و مکان تشکیل جلسات و ارسال اخطاریه و سایر امور
مربوطه به جریان یا اداره کمیته یا سوکمیسیونهای آن به وسیله کمیته معین
می شود.
5- هزینه ها.
اعضای کمیته و اعضای موقت بایستی کلیه هزینه سفر و هزینه های جزئی که بر
این انجام وظیفه خود نموده اند به اضافه پاداشی که از طرف کمیته درباره
صرف وقت برای انجام وظیفه تعیین می کند دریافت دارند. کلیه مخارجی که به
وسیله کمیته یا اعضا یا اعضای موقت آن در مورد هر مرافعه ای می شود بایستی
بدهکار آلمانی مربوطه به عهده گیرد. در هر موردی که کمیته یا سو کمیسیون
مربوطه تشخیص دهد که مراجعه به کمیته از طرف طلبکار با حسن نیت توام
نبوده یا دادخواست بی معنی است هزینه ها تا حدودی که از طرف کمیته یا
سوکمیسیون دستور داده می شود به عهده طلبکار است . کلیه مخارج دیگر کمیته و
اعضای آن به انضمام پاداش اعضا در مدت اشتغال به امور کمیته به وسیله
تخمین یا طریق دیگری باید توسط بدهکار پرداخت شود.
ماده دهم
مخارج طلبکاران و نمایندگان طلبکار و دیگران
1- بدهکاران مشمول این موافقتنامه بایستی کلیه مخارج مربوط به کنفرانس
دیون یا مربوط به اجرای کلی این موافقتنامه که به وسیله هر طلبکاری به
عمل آمده بپردازد.
2- هزینه هایی که توسط طلبکار درباره مذاکراتی که طبق ماده 7 این
موافقتنامه بین بدهکاری و طلبکارانش به عمل آمده پرداخت شده است بدهکار
مربوطه بایستی به عهده بگیرد. این قبیل مخارج و پاداشها در مورد دیون غیر
اوراق قرضه به طلبکار و در مورد دیون اوراق قرضه به نمایندگان طلبکار که
طبق ماده 8 این موافقتنامه تعیین شده اند بایستی پرداخت شود.
3- کلمه مخارج که در پاراگراف 1 و 2 این ماده استعمال شده شامل پاداش
مناسب برای خدمات می باشد. هر اختلافی را درباره مناسب بودن یا نبودن مخارج
قابل پرداخت به موجب این ماده می توان به کمیته حکمیت و میانجیگری ارجاع
نمود.
4- پرداختهای پیش بینی شده در این ماده نباید سر راه یا مانع از این شود
که هر نماینده طلبکاری مخارج اضافی نموده و آن را از طلبکاران یا
دارندگان اوراق قرضه وصول کند.
ماده یازدهم
رسمیت یافتن
هیچ پرداختی طبق شروط هر پیشنهاد تصفیه ای که به موجب این موافقتنامه به
عمل آمده نباید قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه بین الدول درباره دیون
خارجی آلمان به عمل آید. معهذا بدهکاران بایستی برای تهیه و تقدیم
پیشنهادهای تصفیه طبق مفاد ماده 7 این موافقتنامه به طلبکاران خود سریعا
اقدام نمایند و مذاکرات لازم را ادامه دهند و به عبارت دیگر کلیه اقدامات
را برای تهیه پیشنهادهای جدید که در نظر گرفته شده به عمل آورند.
ضمیمه جز از ضمیمه 2
تفسیر پاراگراف دوم از قسمت اول از ماده نهم از ضمیمه 2
کمیسیون سه جانبه دیون آلمان 12 نوامبر 1952
آقایان محترم
ما متوجه سو تفاهمی شده ایم که ناشی از معنی پاراگراف دوم قسمت اول ماده
نهم پیوست چهارم گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان است . این پاراگراف به
شرح زیر است :
رای کمیته برای طرفین لازم الاجرا است . بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه
در رای را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد بود این
شروط را بپذیرد یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده 8
این موافقتنامه دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول
پیشنهاد را به دارندگان اوراق توصیه نماید...
کلمات تاین شروط را بپذیردت موجب سو تفاهم شده است . اگر به جای آن جمله
تاین شروط را به علت مطابق آن با مفاد موافقتنامه به رسمیت بشناسدت
گذاشته شود تفسیر صحیح و روشن خواهد بود.
هر گاه کمیسیون سه جانبه در نظر بگیرد که پاراگراف دوم قسمت اول ماده نهم
پیوست چهار با تغییرات فوق که به شرح زیر است معنی صحیح خود را خواهد
داشت موجب امتنان است .
رای کمیته برای طرفین لازم الاجرا است . بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه
در رای را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد بود این
شروط را به علت تطابق آن با مفاد موافقتنامه به رسمیت بشناسد یا در موارد
اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده 8 این موافقتنامه دارای
نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را به دارندگان
اوراق توصیه نماید.
دوستدار
امضا - لگت tteggeL امضا - آبس
رئیس کمیته مذاکرات B در کنفرانس دیون خارجی آلمان رئیس هیات اعزامی
آلمان برای دیون خارجی
ضمیمه 3
(یادداشت - متن زیر عبارت است از متن پیوست 5 به گزارش کنفرانس درباره
دیون خارجی آلمان با تغییرات لازمه برای حصول هماهنگی در سه زبان توافقهای
متمم که درباره ضمیمه پس از ختم کنفرانس طرفین حاصل شده به عنوان ضمیمه
جز به آن الصاق شده است .)
توصیه های توافق شده برای تصفیه دیون راکد:
موافقتنامه اعتبار آلمان در سال 1952.
موافقتنامه منعقده بین کمیته ای نمایندگی موسسات بانکداری تجارتی و صنعتی
در جمهوری فدرال آلمان و برلین غربی (که بعدا کمیته آلمانی نامیده نخواهد
شد که این اصطلاح شامل هر موسسه یا هیاتی می شود که بعدا عهده دار انجام هر
قسمت از وظائف آن مربوط به این موافقتنامه است گردد) بانک دویچرلاندر (که
شامل هر موسسه یا هیاتی می شود که بعدا عهده دار انجام هر قسمت از وظایف آن
که مربوط به این موافقتنامه است گردد) و هر یک از کمیته های نامبرده در
زیر (که بعدا به طور دسته جمعی کمیته بانکداران خارجی نامیده می شود) که
این موافقتنامه را امضا کند یعنی کمیته هایی به نمایندگی موسسات بانکداری
که در ایالات متحده آمریکا، انگلستان و سویس مشغول کار هستند.
نظر به این که
(1) در جواب تقاضای کنفرانس هفت دولت منعقده در لندن به سال 1931 مبنی بر
این که بانکداران خارجی طلبکار از آلمان بایستی اقدامات هماهنگی برای
تقویت حجم اعتباراتی که تاکنون به آلمان داده اند به عمل آورند و به اتکای
اعلامیه کنفرانس مبنی بر این که به منظور تقویت ثبات وضع مالی آلمان که از
نظر منافع تمام دنیا دارای اهمیت اساسی است دولتهای ذینفع تا جایی که در
قدرت آنها است برای اعاده اطمینان حاضر به تشریک مساعی بودند
موافقتنامه ای برای تقویت اعتبارات بانکی کوتاه مدت اعطایی به آلمان که در
17 سپتامبر 1931 رسمیت یافت با طلبکاران بانکدار خارجی منعقد گردید.
(2) تقویت اعتبارات بانکی کوتاه مدت به وسیله موافقتنامه های متوالی سالانه
ادامه داشت که آخرین آنها (که بعدا موافقتنامه 1939 نامیده می شود) در 31
مه 1940 منقضی می شد و در نتیجه بروز جنگ بین آلمان و انگلستان و متفقین
طبق آن موافقتنامه به وسیله یادداشتی از طرف کمیته های نمایندگان طلبکاران
بانکدار در آمریکا و انگلستان در 4 سپتامبر 1939 خاتمه یافت .
(3) پس از خاتمه موافقتنامه 1939 موافقتنامه های دیگری بین کمیته طلبکاران
آمریکایی و بدهکاران مربوطه آلمانی در سال 1939 و 1940 برای ادامه تقویت
اعتبارات بانکی که تا مدت مذکور در فوق (با بعضی جرح و تعدیلها و
محدودیتها) مانند آن چه که طلبکاران یا بانکدار خارجی در آمریکا اعطا
کرده بودند منعقد شده ولی دومین موافقتنامه در 31 مه 1941 منقضی گردیده .
(4) پس از خاتمه موافقتنامه 1939 موافقتنامه های دیگری بین کمیته طلبکاران
سویس و بدهکاران مربوطه آلمانی برای ادامه تقویت اعتبارات بانکی کوتاه
مدت مذکور در فوق (با بعضی جرح و تعدیلها و محدودیتها) مانند آن چه که
طلبکاران بانکدار خارجی در سویس اعطا کرده بودند منعقد شده ولی تمام این
موافقتنامه تا به حال منقضی گردیده است .
(5) طبق شروط آخرین موافقتنامه از موافقتنامه های قبلی سررسید کلیه دیون
ناشی از اعتبارات بانکی کوتاه مدت اعطایی به آلمان در انقضای موافقتنامه
مربوطه است و سررسید کلیه این دیون (به انضمام دیون ناشی از اعتبارات
اعطایی به جای اعتبارات کوتاه مدتی که مشمول یک یا چند موافقتنامه قبلی
می شود) فرا رسیده و از طرف بدهکار مربوطه (با بهره و سایر هزینه هایی که
تعلق گرفته یا خواهد گرفت ) به پول رایج خارجی مربوطه قابل پرداخت شده و
هنوز معوق مانده و قابل پرداخت است - به استثنای مواردی که دیون مذکور تا
به حال پرداخت شده یا به وسیله پرداخت یا جلب رضایت خواه به پول آلمان یا
به پول دیگری تقلیل یافته است هنوز هیچگونه مقرراتی برای پرداخت بقیه این
دیون به پول رایج مربوطه وضع نشده است .
(6) موسسات بانکی تجارتی و صنعتی در آلمان فدرال به وسیله کمیته آلمان از
طلبکاران بانکدار خارجی خود تقاضا نموده اند که موافقتنامه ای برای تنظیم
پرداخت دیون معوقه کوتاه مدت و استقرار وسائل اعاده شرایط عادی برای
سرمایه گذاری در تجارت خارجی آلمان فدرال منعقد گردد و در جواب این تقاضا
مقررات متناسبی فرموله و در این موافقتنامه گنجانیده شده است . کمیته
بانکداران خارجی موافقت نموده است که به طلبکاران بانکدار خارجی در
کشورهای مربوطه خود الحاق به این موافقتنامه را توصیه نماید.
(7) این موافقتنامه از طرف کمیته بانکداران خارجی به این شرط تنظیم شده
است که حکومت جمهوری فدرال با مقامات مربوطه دیگری (به ضمیمه جز مراجعه
شود) آن چنان قوانین و مقرراتی وضع کنند که برای اجرای موثر مفاد آن لازم
است و قانون یا مقرراتی که ناقض تعهدات این موافقتنامه باشد وضع ننمایند
و مخصوصا با قوانین موضوعه بایستی نکات زیر را تامین نماید:
(I) موسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در مورد پرداخت یا
دادن وثیقه بین طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم از این که به این
موافقتنامه ملحق شده باشد یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود.
(II) موسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در سپردن وثیقه بین
طلبکاران خواه در داخل فدرال و طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم از این که
به این موافقتنامه ملحق شده باشند یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود (به
ضمیمه جز مراجعه شود).
(III) از نقل و انتقالات غیر مجاز سرمایه جلوگیری شود. (به ضمیمه جز
مراجعه شود).
(IV) کلیه موسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال (به ضمیمه جز
مراجعه شود) که به نحوی از انحا دینی دارند که مشمول این موافقتنامه
می شود ملحق شوند و اکنون به شرح زیر توافق حاصل می شود:
1- تعاریف .
در این قرارداد جملات آتی الذکر دارای معانی زیر می باشند مگر این که با متن
مغایرت داشته باشد.
اعتبارات کوتاه مدت .
(I) کلیه قبولیها سپرده های موعددار مساعده های نقدی و یا هر نوع دین دیگری
ناشی از موافقتنامه خاصی به پول رایج آلمانی که الحاق به آخرین
موافقتنامه از موافقتنامه های قبلی از طرف بانک خارجی طلبکار عملی شده و
دین مزبور در تاریخ این موافقتنامه تصفیه نشده است . ولی دیون ناشی از
اعتبارات بانکی کوتاه مدت که به موسسات بانکی و تجارتی و صنعتی هر کشور
دیگری خارج از قلمرو دولت آلمان در 31 دسامبر 1937 داده شده مشمول این
تعریف نیست مگر این که بانکداری یا موسسات بانکی یا صنعتی یا تجارتی یا
شرکتی که معمولا مقیم جمهوری فدرال باشد (به طوری که بعدا تعریف می شود) در
مورد این دین تعهدی داشته باشد. (خواه اصالتا تعهد داشته باشد یا از طریق
جانشین شدن یا ضمانت یا ظهرنویسی یا تضمین اعتبار).
(ii) هر قبولی دیگر سپرده های موعددار مساعده های نقدی و یا هر نوع اعتبار
بانکی به پول رایج غیر آلمانی که در تاریخ این موافقتنامه معوق مانده و
ناشی از ترتیب خاص اعتباری است که طبق مفاد هر یک از موافقتنامه های قبلی
این دیون جانشین اعتبارات کوتاه مدت تابع آن موافقتنامه ها یا یکی از آنها
شده یا به وسیله استفاده از بقیه اعتبار ثبت شده به موجب موافقتنامه های
قبلی یا هر یک از آنها جانشین دیون مزبور شده است .
(iii) کلیه دیون مربوط به بهره متعلقه به دیونی که مشمول پاراگراف (i) و
(ii) می شود تا تاریخ و به انضمام تاریخ این موافقتنامه که در مورد آن
بانک طلبکار خارجی بایستی بتواند یا توانسته باشد حق انتخاب مصرحه در شرط
(iia) را عملی کرده باشد.
(VI) هر نوع دینی ناشی از هر نوع اعتبار بانکی که به وسیله تجارتی ساختن
اعتبارات کوتاه مدت طبق تعریف پاراگرافهای (i) ?ا (ii) طبق مفاد شروط 5
اعطا شده است تبدهکار آلمانی ?.
(i) هر بانکدار موسسه بانکی یا موسسه تجارتی یا صنعتی یا هر شرکتی که
معمولا مقیم جمهوری فدرال می باشد و در مورد اعتبارات کوتاه مدت مسئولیتی
دارد ولی شامل شعب خارجی شرکتهای فرعی و وابسته به آن نمی شود مگر آن که
درباره اعتبارات اعطایی به شعب خارجی و شرکتهای فرعی و وابسته ارتباط آن
با یک موسسه تجارتی یا صنعتی یا شرکت آلمانی در موردی که طبق
موافقتنامه های قبلی مجاز شمرده شده اعلام گشته باشد. در صورت وجود چنین
ارتباطی با این قبیل اعتبارات از هر جهت و از نقطه نظر این موافقتنامه
مانند اعتبارات کوتاه مدت اعطایی به موسسه یا شرکت اصلی آلمانی رفتار
خواهد شد.
(ii) هر یک از جانشینان بانکدار موسسه بانکی یا تجارتی یا صنعتی یا شرکت
به طوری که قبلا گفته شد.
(iii) هر بدهکار عادی آلمانی طبق توصیف موافقتنامه اعتباری بدهکاران عادی
آلمانی مورخ 1932 بانک بدهکار آلمانی هر بدهکار آلمانی که شغل اساسی او
بانکداری است . بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی هر بدهکار آلمانی که طبق
تعاریف قبلی بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار عادی آلمانی نیست .
جانشینان .
(i) هر شرکت کننده مقیم جمهوری فدرال که در نتیجه فوت انحلال تجدید سازمان
یا ورشکستگی بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی در مورد اعتبارات
کوتاه مدت مسئولیتی دارد.
(ii) هر کمپانی که معمولا مقیم جمهوری فدرال است و تمام یا قسمتی از
دارایی خود را از بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی مسترد داشته و به
وسیله اجرای قانون یا به طریق دیگر در مورد اعتبارات کوتاه مدت مسئول
شناخته می شود.
بانک طلبکار خارجی
هر بانکدار یا موسسه بانکی یا تجارتخانه یا شرکتی که معمولا مقیم یکی از
کشورهای نامبرده در مقدمه این موافقتنامه است و دین مربوط به اعتبار
کوتاه مدت طلب او است که به هر صورت طبق شروط 22 بلا شرط به این موافقتنامه
ملحق شده باشد.
جمهوری فدرال
سرزمینهای داخل جمهوری فدرال آلمان و منطقه غربی برلین در تاریخ
موافقتنامه .
آلمان
متعلق به جمهوری فدرال به شرحی که گفته شد.
خارجی
متعلق به هر کشوری خارجی از سرزمین دولت آلمان در 31 دسامبر 1937.
تجارتخانه
فردی که به نام خود یا به نام تجارتخانه ای به امور بازرگانی مشغول است .
اعسار
هر جا که با اشاره به بدهکار آلمانی استعمال شده .
حالتی که بدهکاری به علت احتیاج به دارایی نقدی قادر به پرداخت تمام دیون
خود در سررسید نباشد.
قراردادهای قبلی
موافقتنامه اعتبار آلمان از 1931 تا 1939 موافقتنامه اعتبار بدهکاران
عمومی آلمان از 1932 تا 1938 - موافقتنامه راکد ماندن آلمان و آمریکا از
1939 تا 1940 و موافقتنامه های مربوط به اعتبارات کوتاه مدت طلب بانکهای
طلبکار در سویس که به ترتیب به نام
4491
ارزش صوری در مورد اعتبارات کوتاه معوقه
کل مبلغ اعتبارات کوتاه مدت طبق آخرین اطلاعات واصله به کمیته بانکداران
خارجی مربوطه به منظور محاسبه به پول آلمان بر اساس نرخ متوسط در جمهوری
فدرال در اولین روز کار قبل از تاریخ محاسبه .
(2) مدت موافقتنامه - (به ضمیمه جز مراجعه شود).
مفاد این موافقتنامه مگر این که طور دیگری اعلام گردد. بایستی از روز سال
1952 رسمیت یابد و برای 12 ماه از آن تاریخ به قوت خود باقی ماند. در
موارد زیر کمیته بانکداران خارجی می تواند قبل از مواعد آن را مقتضی سازد.
(i) هر گاه در جمهوری فدرال استمهالی اعلام گردد که به تعهدات بدهکاران
آلمانی مشمول این موافقتنامه در مقابل بانکداران طلبکار خارجی خللی وارد
سازد.
(ii) هر گاه در آینده تصمیمات بین المللی یا عملیات حکومتی در زمینه های
مالی و سیاسی و اقتصادی و صنعتی به وجود آورد که به عقیده اکثریت کمیته
بانکداران خارجی اجرای این موافقتنامه جدا به خطر افتد.
(iii) هر گاه کمیته بانکداران خارجی پس از جلب توجه کمیته آلمان مشاهده
نماید که یکی از شروط مندرجه در گزارش شماره 7 اجرا نشده است .
2- پایان یافتن موافقتنامه نباید به حقوق و تعهدات متعلقه طبق این
موافقتنامه مربوط به قبل از تاریخ خاتمه موافقتنامه لطمه ای وارد سازد.
برای خاتمه دادن به موافقتنامه باید یادداشت کتبی یا تلگرام یا
رادیوگرامی (که تاریخ انقضا در آن قید شده باشد) از طرف اکثریت کمیته
بانکداران خارجی امضا و برای بانک تصفیه بین المللی و کمیته آلمانی ارسال
شود. قصور در ابلاغ به کمیته آلمانی مانع از فسخ موافقتنامه نمی شود.
3- اعلام استمهال عمومی خارجی در جمهوری فدرال به هر شکل که باشد موجب
انقضای این موافقتنامه می گردد.
3- نگهداری اعتبارات و غیره .
(1) در مدت این موافقتنامه حق هر بانک طلبکار خارجی در مورد استرداد
اعتبارات کوتاه مدت که به مناسبت آن اعتبارات به این موافقتنامه ملحق شده
است تا انقضای این موافقتنامه زودتر از مدت ملحق به دریافت وجهی باشد. هر
بدهکار آلمانی به وسیله الحاق به این موافقتنامه موافقت می نماید که
سررسید کلیه اعتبارات کوتاه مدتی که به مناسبت آن به این موافقتنامه ملحق
شده در انقضای مدت این موافقتنامه فرا رسیده و تمام آن به ارز مربوطه
قابل پرداخت است مگر آن که قبل از انقضای موافقتنامه به موجب یکی از شروط
آن تخفیفی داده شده باشد.
(2)نه اجرای این موافقتنامه نه هیچیک از مقررات آن نباید هیچیک از حقوق و
تعهدات بانک طلبکار خارجی و بدهکار خارجی و بدهکار آلمانی وی را در مورد
اعتبارات کوتاه مدت ناشی از موارد زیر را مخدوش سازد:
(i) هر عمل انجام شده یا نشده به وسیله بدهکار آلمانی به نفع بانک طلبکار
خارجی در مدت زمان بین انقضای آخرین موافقتنامه از موافقتنامه های قبلی
قابل اجرا در مورد اعتبارات کوتاه مدت مربوط و رسمیت یافتن این
موافقتنامه .
(ii) اعمال هر قدرت و حقی به وسیله بانک طلبکار خارجی که در مدت مذکور در
پاراگراف قبل برای وی میسر بوده است .
بانک طلبکار خارجی با الحاق خود به این موافقتنامه در مورد اعتبارات
کوتاه مدت بایستی هر عمل بدهکار آلمانی را که طبق پاراگراف قبل به نفع
بانک طلبکار خارجی انجام شده تصویب و تایید شده تلقی نماید و این تصویب
بایستی در زمان اجرای عمل مربوطه نیز نافذ تلقی گردد.
(3) تصویب مقرره در جمله قبل شامل هیچیک از پرداختهای بدهکار آلمانی به
پول آلمانی نمی شود به جز پرداختهایی که برای یا به حساب بانک طلبکار
خارجی با رضایت او به عمل آمده است .
(4) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی
طبق تبصره یک از ماده 7 موافقتنامه 1939 (یا مقررات مشابه از
موافقتنامه های بعدی ) ملزم به دریافت leshceW enegiE یا ضمانتنامه از
مشتری بوده این بانک بدهکار به محض الحاق خود به این موافقتنامه بایستی
enegiE leshceW جدید یا (به انتخاب بانک طلبکار خارجی ) ضمانتنامه جدیدی
برای بانک طلبکار خارجی تهیه نماید که تاریخ آن قبل از تاریخ این
موافقتنامه نباشد و هر طور که در تبصره مذکور (یا مقررات مشابه آن )
پیش بینی شده آن را ضبط یا برای بانک طلبکار خارجی ارسال دارد. این
ضمانتنامه بایستی شامل تعهدی از طرف مشتری باشد که هر گاه بانک بدهکار
طبق ماده 10 داوطلبانه اعتبار کوتاه مدت مربوطه یا قسمتی از آن را به پول
رایج آلمان پرداخت نمود مشتری نیز هر طور و به هر شکل که بانک بدهکار
تقاضا داشته باشد، پرداخت نماید.
(5) هر بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی موظف است هر
سفته ای که به حساب او از طرف بانک طلبکار خارجی قبولی نوشته شده در
سررسید پرداخت نماید.
(6) هر بانک طلبکار خارجی که از بابت اعتبار کوتاه مدت به پولی غیر از پول
کشور خودش طلبی داشته باشد می تواند با ارسال یادداشتی برای بدهکار آلمانی
خود در دست این موافقتنامه مبلغ این اعتبار را به پول کشور خود تبدیل
نماید. این تبدیل بایستی در دفاتر بانک طلبکار خارجی و دفاتر بدهکار
آلمانی عمل شود. مبلغ اعتبار کوتاه مدت به پول جدید بایستی با مراجعه به
نرخ متوسط رسمی تبدیل پول آلمان به پول اصلی اعتبار و نرخ متوسط پول جدید
به تاریخ یادداشت مذکور در آلمان محاسبه شود.
4 - تقلیل دیون (موقتا غیر قابل اجرا)
هر بانک طلبکار خارجی حق دارد سه ماه پس از تاریخ این موافقتنامه و هر سه
ماه پس از آن در مدت این موافقتنامه ... درصد از کل مبلغ اعتبار کوتاه مدت
طلب خود را از بدهکار آلمانی در زمان رسمیت یافتن این موافقتنامه به
عنوان پرداخت متوالی مطالبه نماید و این پرداختها باید به پول رایج کشور
بانک طلبکار خارجی به عمل آید.
حق دریافت کل مبلغ اعتبار کوتاه مدت به وسیله ... درصد ممکن است با اجرای
حق مطالبه پرداختهای جمعی متراکم در مورد اعتبارات کوتاه مدت که این یک یا
چند بدهکار آلمانی است توسط بانک طلب کار خارجی به هر ترتیب که انتخاب
کند اعمال گردد. بانک طلبکار خارجی مجاز است که حق مطالبه پرداخت را به
هر دین به خصوص که بدهی هر بدهکار آلمانی است تخصیص دهد.
تبصره - برای نحوه پرداخت مقررات اضافی لازم است .
5- تجارتی ساختن مجدد
(1) rednal rehcstueD knaB بایستی گاه و بیگاه به بانکهای طلبکار خارجی
آگهی دهد که چه پورسانتاژ معینی (که بعدا پورسانتاژ گفته شده نامیده
می شود) از اعتبارات کوتاه مدت جمعی هر یک از بانکهای طلبکار خارجی که در
تاریخ این موافقتنامه معوق مانده ممکن است مجددا به صورت تجارتی درآید.
(2) از آن به بعد هر یک طلبکار خارجی می تواند ظرف 3 ماه از تاریخ آگهی با
بانکها یا موسسات دیگری در جمهوری فدرال (که طبق تعریف این موافقتنامه
بدهکار آلمانی هستند یا می توانند بدهکار آلمانی بشوند) برای افتتاح
رشته های جدید اعتبار (بعدا اعتبارات جدید نامیده می شود) به میزان
پورسانتاژ گفته شده از اعتبارات کوتاه مدت جمعی قراری بگذارد.
(3) به محض انجام چنین قراری بانک طلبکار خارجی باید پیشنهاد خود را به
اطلاع rednal rehcstueD knaB برساند که به مجرد پرداخت قطعی مبلغی مساوی
یا اعتبار کوتاه مدت معینه یا قسمتی از آن (که بعدا دین معینه نامیده
می شود) که بدهی بدهکار آلمانی است (بعدا بدهکار معینه نامیده می شود) و به
وسیله بانک طلبکار خارجی معین شده اعتبارات جدید افتتاح شود. به جز در
مواردی که اعتبارات جدید نزد بانک آلمانی مجاز برای بازرگانی خارجی
knabslednahnessuA افتتاح شده باشد بانک (rednal rehcstueD knaB) اگر
قانع نشده باشد که بدهکار جدید می تواند اعتبار جدید را به مصرف صحیح
برساند حق دارد با قرار مذکور موافقت ننماید.
(4) هر گاه rednal rehcstueD knaB طبق مفاد بند قبل با قرار تجارتی ساختن
مجدد موافقت نکند بانک طلبکار خارجی باید به بدهکار معینه ابلاغ نماید که
دین معینه را بپردازد و بدهکار معینه باید هر چه زودتر توسط rednal
rehcstueD knaB ?رتیب پرداخت آن را به پول رایج خارجی بدهد و به مجرد
پرداخت اعتبار جدید برای استفاده مفتوح خواهد شد.
(5) هر بانک طلبکار خارجی که در مقابل دین معینه وثیقه ای دریافت کرده است
در صورت پرداخت قسمتی از آن بایستی به بدهکار معینه اطلاع دهد که در قبال
آن پرداخت حاضر است قسمت متناسبی از وثیقه را آزاد سازد مگر آن که وثیقه
قابل تقسیم نباشد یا در موافقتنامه بین طرفین طور دیگری پیش بینی شده
باشد. بانک طلبکار خارجی در صورت قصور در اطلاع دادن به حق محق به تقاضای
استرداد دین معینه نخواهد بود.
(6) هر بانک طلبکار خارجی که طبق بند 7 موافقتنامه اعتبار آلمان به سال
1931 اعتباری به حساب مشترک پرداخت کرده باشد یا در پرداخت آن شرکت داشته
باشد و (طبق هر موافقتنامه بعدی که حقوق طرفین در مورد اعتبار مزبور به
قوت خود باقی باشد) حق داشته باشد پرداخت جداگانه ای را به حساب مشارکت
خود مطالبه نماید مجاز نیست پرداخت دینی را که بدهی بدهکار تجارتی یا
صنعتی آلمانی است مطالبه نماید بدون این که در همان حال لااقل پرداخت سهم
مشابهی از دین بانک بدهکار آلمانی را در حساب مشترک مطالبه کند مشروط بر
این که بانک بدهکار آلمانی به این موافقتنامه ملحق شده باشد.
(7) هیچ سندیکایی نمی تواند از هیچیک از حقوق مندرجه در این ماده مربوط به
هر بانک طلبکار خارجی استفاده نماید. هیچیک از مفاد این تبصره به حقوقی
که هر یک از شرکت کنندگان در سندیکا به وسیله کناره گیری از سندیکا یا به
وسیله توافق با آن مبنی بر تقاضای شخصی برای پرداخت دین معینه به موجب
این ماده به دست آورده اند لطمه ای وارد نمی سازد.
(8) از اعتبارات جدید باید فقط به وسیله سفته و به منظور تامین پول برای
تجارت بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر استفاده شود نه به مقصد تحصیل ارز
یا به قصد تامین پول برای کارهایی که به وسیله اعتبارات داخلی بهتر
می توان آن را اداره کرد مشروط بر این که بانک طلبکار خارجی مجبور نباشد
هر سفته ای را که مربوط به عامله غیر مجاز است یا به وسیله مقامات مربوطه
کشور طلبکار خارجی رد شده قبول نماید یا معمول بانکهای این کشورها نباشد
که با قبول اعتبار پول بدهند. هر گاه اشکالی در انطباق سفته ای با مقررات
پیش گفته رخ دهد این اشکال بایستی با توافق بین کمیته بانکداران خارجی
مربوطه و کمیته آلمان حل شود. تمام این قبیل سفته ها که در هر موقع معوق
مانده بایستی در سررسید به وسیله بدهکار آلمانی به پول اعتبار مربوطه
نقدا پرداخت و اشکال موجود طبق مقررات این بند برطرف شود. برای پرداخت
نقدی که در اینجا به آن اشاره شده بدهکار آلمانی می تواند سفته جدیدی بدهد
مشروط بر این که :
(i) سفته جدید در صورت امکان یک هفته قبل و لااقل چهار روز کار پیش از
سررسید سفته موعد رسیده به بانک طلبکار خارجی تسلیم شده و برای تعویض
سفته موعد رسیده اختصاص داده شده باشد.
(ii) سفته جدید با مقررات این بند مطابق باشد.
(iii) بانک طلبکار خارجی سفته جدید و یا قبل از سررسید سفته موعد رسیده
قبول کرده باشد هر گاه سفته جدیدی که تسلیم شده از طرف بانک طلبکار خارجی
به علت عدم انطباق با مفاد این بند قبول نشده باشد بدهکار آلمانی ملزم
است که در سررسید وجه نقد تحویل دهد در این صورت بدهکار آلمانی می تواند
به وسیله کمیته آلمانی به کمیته بانکداران خارجی مراجعه نماید و اگر این
کمیته ها موافقت نمایند که سفته جدید با مفاد این بند مطابق است بانک
طلبکار خارجی ملزم به قبول آن است .
(9) اگر بانک طلبکار خارجی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام پورسانتاژ معینه از
تمام یا قسمتی از حقوق خود برای تجاری ساختن استفاده ننماید این حقوق
ساقط می شود (بدون لطمه وارد ساختن به حق این بانک طلبکار خارجی برای
تجاری ساختن که ناشی از اعلام پورسانتاژهای معینه بعدی باشد).
(10)(rednal rehcstueD knaB) حداکثر کوشش خود را به کار خواهد برد که
مقدار معینی از معاملات مناسب برای تجاری ساختن مجدد در دسترس باشد.
(11) هر بانک طلبکار خارجی که اعتبار جدیدی باز کرده و هر بدهکاری که
اعتبار جدیدی به او داده شده در مورد این اعتبارات جدید تابع کلیه مقررات
این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاقی به آن بایستی با بانک طلبکار
خارجی که دین معینه مربوطه را دریافت می دارد مبادله گردد.
(12) هر گاه به عقیده بانک دویچرلاندر (rednal rehcstueD knaB) اعتبار
جدیدی به مقدار کافی به نفع اقتصاد آلمان در دسترس نباشد بانک مزبور
می تواند از بانک طلبکار خارجی تقاضا کند که آن مقدار از اعتبار جدید که
در دسترس نیست در اختیار بانک دیگر یا موسسه بانکی یا تجارتی یا صنعتی
دیگر در جمهوری فدرال بگذارد که این موسسه از طرف بانک طلبکار خارجی
انتخاب و به تصویب بانک دویچرلاندر رسیده باشد (موسسه مزبور باید بدهکار
آلمانی بوده یا واجد شرایط بدهکار آلمانی شدن باشد) در این صورت اعتبار
جدید اصلی بایستی باطل شده و اعتبار دیگری به همان مبلغ جانشین اعتبار
جدید تابع کلیه مقررات این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاق به آن
بایستی مبادله گردد. اگر بانک طلبکار خارجی در انتخاب بدهکار جدید آلمانی
با رضایت بانک دویچرلاندر قصور ورزد بانک مزبور می تواند بدهکار جدید
آلمانی دیگری پیشنهاد نماید و اگر بانک طلبکار خارجی از قبول بدهکار جدید
آلمانی که پیشنهاد شده امتناع ورزد طبق تقاضای بانک دویچرلاندر منطقی بودن
امتناع بانک طلبکار خارجی بایستی با توافق بین کمیته آلمانی و کمیته
بانکداران خارجی مربوطه تعیین شود و اگر این کمیته ها نتوانند توافق
نمایند بایستی به وسیله کمیته حکمیت تعیین گردد.
6- وثیقه
1- a در موردی که
(i) بانک بدهکار آلمانی از هر یک از مشتریان خود وثیقه ای خواه عمومی یا
شخصی (مشاع یا مفروز مترجم ) (به انضمام ضمانتنامه ها) در مقابل اعتباری که
در اختیار این مشتری گذاشته دریافت نموده باشد.
(ii) اعتبار اعطایی به این مشتری (خواه در مقابل وثیقه باشد یا نه ) ناشی
از اعتبار کوتاه مدت بوده که بدهی بانک بدهکار آلمانی به یک یا چند بانک
طلبکار خارجی باشد تمام این وثیقه یا سهم متناسبی از آن را تا زمانی که
در دست بانک بدهکار آلمانی است بایستی همان شروط و مقرراتی که خودش وثیقه
مزبور را گرفته امانت برای بانک طلبکار خارجی یا بانکهای طلبکار خارجی
نگه دارد. وجود این امانت مانع از این نخواهد شد که بانک بدهکار آلمانی
طبق روش معمولی بانکی بر این وثیقه ها نظارت نداشته باشد.
(B) هر گاه وثیقه ای به اجرا گذاشته شود وجوه حاصله از آن باید بین بانک
بدهکار آلمانی و بانکهای طلبکار خارجی هر چه زودتر تقسیم شود. این تقسیم
باید طبق مقررات موافقتنامه 1939 که شامل این تقسیم می گردید به عمل آید.
(c) بانکهای بدهکار آلمانی تا هر وقت که برای حفظ منافع خودشان و بانکهای
طلبکار خارجی به نظرشان لازم می آید بایستی دریافت وثیقه را از مشتریان خود
تا مبلغ متناسبی ادامه دهند.
(D) هر بانک بدهکار آلمانی بایستی کتبا تایید نماید که طبق مفاد این بند
وثیقه هایی که در اختیار دارد از طرف بانکهای طلبکار خارجی نزد او امانت
است و این نوشته را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید و روی
پرسشنامه های معمولی یا معین که به شکل واحدی با توافق کمیته آلمانی و
کمیته های بانکداران خارجی تهیه شده در تاریخهای 30 ژوئن و 31 دسامبر
اطلاعات زیر را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید(i) پورسانتاژ
تخمینی اعتبارات کوتاه مدتی که در پاراگراف a این بند به آن اشاره شده و
در مقابل آن وثیقه دریافت شده است (ii) جمع کل اعتبارات کوتاه مدت بدهی
بانک بدهکار آلمانی به بانک طلبکار خارجی که این اطلاعات را دریافت می دارد
(iii) ارزش تخمینی سهم متناسب بانک طلبکار خارجی از وثیقه های مذکور در
قسمت (i)-(Yi) جزئیات وثیقه ها و نوع آن و میزانی که برای تعهدات هر مشتری
به خصوصی در اختیار گرفته شده .
2- در مورد اعتبارات کوتاه مدت به حساب بدهکاران تجارتی یا صنعتی آلمان
بدهکاران مزبور باید وثیقه های دو جانبه به نفع بانک طلبکار خارجی به شرح
زیر تهیه نمایند:
(a) در مواردی که و تا حدودی که بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمان به موجب
مقررات آخرین موافقتنامه از موافقتنامه های قبلی که قابل اجرا درباره
اعتبارات کوتاه مدت مربوطه می باشد متعهد به تهیه وثیقه می باشد بدهکار
مزبور باید در مدت این موافقتنامه وثیقه ای با همان مشخصات و تا همان
میزان تهیه نماید.
(b) در مواردی که و تا حدودی که دادن وثیقه با کسب و کار بدهکار تجارتی
یا صنعتی آلمان هماهنگ بوده و دادن وثیقه سایر طلبکارانش را به مخاطره
نمی اندازد.
3- بدهکار آلمانی باید به مجرد تقاضای هر یک از بانکهای طلبکار خارجی خود
یک نسخه از آخرین ترازنامه مصوبه و خصوصیات دیگری از وضع مالی خود که
بانک طلبکار خارجی منطقا بدان احتیاج دارد تسلیم نماید.
4- هر بانک طلبکار خارجی می تواند با رضایت بانک دویچرلاندر هر وثیقه ای که
در تاریخ این موافقتنامه در خارج از جمهوری فدرال وجود دارد و مربوط به
اعتبارات کوتاه مدت می باشد به فروش رسانده و وجه خالص حاصله از آن را (پس
از پرداخت مخارج فروش ) بابت قسمتی از اعتبار کوتاه مدت مزبور با تصفیه آن
محسوب نماید.
مشروط بر این که تعهد نماید که با مناسبترین شروط قابل حصول به نفع
بدهکار آلمانی عمل نماید.
7- تغییر طلبکاران .
هر بانک طلبکار خارجی حق دارد تمام یا قسمتی از اعتبار کوتاه مدت را (i)
به بانک طلبکار خارجی دیگر (ii) به هر شخص دیگر و تجارتخانه یا شرکتی که
از این نقطه نظر به تصویب کمیته بانکداران خارجی کشور انتقال دهنده و کمیته
آلمانی رسیده باشد انتقال دهد مشروط بر این که :
(a) این انتقال هیچ تغییری در شروط منضم به اعتبار یا قسمتی از آن ندهد
(مگر با موافقت بدهکار آلمانی مورد بحث ).
(b) به مجرد وقوع چنین انتقال فرمهای لازم به منظور الحاق بایستی بین
انتقال گیرنده و بدهکار آلمانی مبادله گردد.
(c) هر انتقالی از این قبیل به یک بانک طلبکار خارجی یا به شخصی
تجارتخانه یا شرکت دیگری در کشور یکی از کمیته های بانکداران خارجی منوط
به موافقت بانک دویچرلاندر می باشد.
به مجرد وقوع چنین انتقالی و مبادله فرمهای الحاق انتقال گیرنده در مورد
تمام یا قسمتی اعتبار انتقال داده شده به عینه دارای همان حقوق و تعهدات
طلبکار اصلی خواهد شد.
8- تغییر بدهکاران .
هر بانک طلبکار خارجی هر موقع در مدت این موافقتنامه می تواند با موافقت
بدهکار آلمانی (که باید قبلا موافقت بانک دویچرلاندر را جلب نماید) تعهدات
مربوط به هر اعتبار کوتاه مدتی که دین بدهکار آلمانی است و به شرح بند 5
اعتبار جدید نباشد به بانکدار یا موسسه بانکی تجارتی صنعتی تجارتخانه یا
شرکت دیگری در جمهوری فدرال (که بدهکار آلمانی است یا واجد شرایط بدهکار
آلمانی شدن می باشد) منتقل نماید به مجرد وقوع چنین انتقالی بانک طلبکار
خارجی و بدهکار جدید آلمانی در مورد این اعتبار کلیه مقررات این
موافقتنامه بوده و فرمهای الحاق مربوطه بایستی مبادله گردد.
9- تمدید اعتبارات جدید.
1- اگر بانک طلبکار خارجی در مدت این موافقتنامه به منظور اداره امور
مالی بازرگانی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها با اعطای اعتبار جدیدی به
پول رایج غیر آلمانی (که اعتبار جدید به شرح مذکور در بند 5 نباشد) به هر
بانک موسسه بانکی تجارتخانه صنعتی یا تجارتی یا شرکتی تسهیلات بیشتری در
معاملات ارزی که برای اقتصاد آلمان مفید باشد فراهم آورد هر اعتبار اصلی و
بعدی که اعطا شود طبق مفاد این بند منجر به حق استرداد مبلغی معادل 3%
اعتبار مذکور در هر سه ماه می گردد. هر اعتبار جدیدی از این قبیل تابع این
موافقتنامه نخواهد بود.
2- در این بند کلمه فراهم آوردن شامل قبولی نوشتن سفته اعطای مساعده نقدی
و در مورد اعتبار تایید شده افتتاح اعتبار مزبور است .
3- حق استرداد مذکور در فوق ممکن است به وسیله بانک طلبکار خارجی با
اجرای آن در مورد اعتبارات کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بدهی یک یا چند
بدهکار آلمانی وی می باشند به انتخاب او اعمال گردد.
4- به مجرد فراهم شدن چنین اعتباری بانک طلبکار خارجی باید یادداشتی به
بدهکار یا بدهکاران آلمانی که در مورد اعتبارات کوتاه مدت آنان یا قسمتی
از آن پیشنهاد اعمال حق استرداد را به شرح فوق می نماید تسلیم نماید و
مقارن آن رونوشت یادداشت مزبور را با خصوصیات اعتبار جدید و فراهم شدن آن
به بانک دویچرلاندر ارسال دارد هر بدهکار آلمانی موظف است هر چه زودتر به
وسیله بانک دویچرلاندر ترتیب استرداد نهایی مبلغ مندرجه در یادداشت طلبکار
را به ارز بدهد.
5- مقررات تبصره های 5 و 6 و 7 از بند 5 بایستی جز این بند محسوب شود.
6- اگر بدهکار آلمانی در اجرای یادداشت استرداد با سرعت مناسبی قصور ورزد
بانک طلبکار خارجی طبق شروط پیش گفته حق دارد حق استرداد یا قسمتی از آن
را درباره اعتبار کوتاه مدت دیگری اعمال نماید.
10- استرداد به پول آلمان .
1- هر بدهکار آلمانی می تواند طبق تقاضای بانک طلبکار خودش ترتیب استرداد
اعتبار کوتاه مدت به خصوصی یا قسمتی از آن را به پول آلمان به ترتیبی که
بعدا مقرر می گردد تا حدودی که بدهکار مزبور ممکن بوده به موجب دستور
(650) کمیسیون بانکی متفقین مورخ 26 ژوئن 1950 به بانک دویچرلاندر در 24
مه 1952 داوطلبانه اقدام به استرداد نماید بدهد.
2- تبدیل پول خارجی به پول آلمانی بایستی با نرخ متوسط رسمی در جمهوری
فدرال به تاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت به پول آلمان واقعا
صورت گرفته محاسبه شود.
3- هر پرداختی از این قبیل بایستی به مجرد قبولی بانک طلبکار خارجی
استرداد نهایی مبلغ ارزی اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که طبق مفاد
ماده 2 این فصل تبدیل شده به شمار رود.
4- مانده های حساب به پول آلمان که ناشی از استرداد اعتبارات کوتاه مدت طبق
مقررات این فصل یا فصل 11A می باشد طبق مفاد هر یک از قوانین دستورها
دیرکتیوها و پروانه های (به انضمام پروانه های عمومی یا مخصوص صادره به
وسیله بانک دویچرلاندر) متفقین که در تاریخ 24 مه 1952 در جمهوری فدرال
مجری است یا به طریق دیگری که بانک دویچرلاندر اجازه داده باشد قابل
انتقال باشد.
در هر صورت هیچیک از مقررات بانک دویچرلاندر در مورد انتقال و مصرف
مانده های حساب به پول آلمان نباید نسبت به حقوقی که به موجب قوانین
دستورهای دیرکتیوها و پروانه های مذکور در فوق برای طلبکاران ایجاد شده
نامساعدتر یا موجب محدودیت بیشتر حقوق آنان شود.
11- هزینه های کارمزد و بهره .
از تاریخ این موافقتنامه تمام هزینه های نزولی و کارمزد طبق روش معمول
بانکی به انضمام تمبر بایستی قبلا پرداخت شود و بهره پول رایجی که اعتبار
مربوطه داده شده ماهانه پرداخت گردد. بسیار پسندیده است که هزینه های
کارمزد و بهره بیش از حد معمول نباشد و اگر بین بانک طلبکار خارجی و
بدهکار آلمانی نسبت به مبلغ آن اختلافی پیش آید ممکن است موضوع به بانکهای
مرکزی مربوط آنان ارجاع شود.
A - 11 - بهره های معوقه .
بهره اعتبارات کوتاه مدت به نرخ 4% در سال برای مدت از تاریخ آخرین پرداخت
بهره به بانک طلبکار خارجی یا از تاریخ انقضای آخرین موافقتنامه از
موافقتنامه های قبلی (هر کدام که موخر باشد) تا تاریخ این موافقتنامه
بایستی به انتخاب بانک طلبکار خارجی مربوطه .
(i) از تاریخ این موافقتنامه به اصل مبلغ اعتبار کوتاه مدت مربوطه اضافه
شده و به منظور الحاق به این موافقتنامه و مقاصد دیگر جزئی از آن به شمار
رود.
(ii) معوق مانده و در انقضای این موافقتنامه به پول رایج خارجی قابل
پرداخت شود مشروط بر این که در زمانی قبل از انقضای این موافقتنامه تمام
یا قسمتی از بهره های معوقه طبق مقررات فصل 10 به پول رایج آلمان به بانک
طلبکار خارجی پرداخت شود (تبدیل شده به نرخ متوسط رسمی در جمهوری فدرال
به تاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت واقعا صورت گرفته است ).
هر بانک طلبکار خارجی به مجرد تسلیم یادداشت به بدهکار آلمانی خود در
مورد الحاق به این موافقتنامه بایستی در عین حال بدهکار خود را از انتخاب
خود مطلع سازد و اگر این انتخاب به اطلاع بدهکار نرسد چنین تلقی می شود که
طلبکارش (i) را انتخاب کرده است .
12- سرشکن کردن پرداختها و وثیقه ها توسط بانکهای آلمانی .
(1) هر گاه بدهکار آلمانی که هم به یک بانک طلبکار خارجی و هم به یک بانک
بدهکار آلمانی دینی داشته باشد معسر شده یا قرار مصالحه با ترتیب مشابه
دیگری با تمام یا عده ای از طلبکاران خود داده باشد یا ظرف مدت این
موافقتنامه یا سه ماه پس از آن ورشکست اعلام شده باشد بانک بدهکار آلمانی
بایستی کلیه وجوهی که ظرف چهار ماه قبل از وقوع حادثه و کلیه وثیقه هایی
که ظرف مدت این موافقتنامه از بدهکاران آلمانی دریافت نموده به بانک
طلبکار خارجی سرشکن نماید.
(2) مدیر تصفیه در مورد ورشکستگی (ret lawrevsruknoK) هر صاحب منصب آلمانی
مسئول مصالح یا ترتیب دیگری به طوری که قبلا گفته شد و بانک بدهکار آلمانی
بایستی تمام بانکهای طلبکار خارجی ذینفع را از هر گونه پرداختی که شده
کاملا مطلع سازد.
13- ابقا مسئولیت ضمانت کنندگان و غیره .
(1) هیچ ضمانت کننده ای با پشت نویسی یا بیمه کننده اعتباری در جمهوری فدرال
در مورد اعتبار کوتاه مدتی نمی تواند به اتکا یا در نتیجه این موافقتنامه
ذمه خود را از مسئولیتی که در نتیجه ضمانت پشت نویسی یا بیمه به عهده
گرفته به علت تعلیق یا هر تغییری در شکل اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن
(به انضمام تغییرات مقرره در فصل 19) بری سازد و هیچ بدهکاری در جمهوری
فدرال که مطلقا یا احتمالا در مورد اعتبار کوتاه مدتی تعهدی دارد نمی تواند
به اتکا و یا در نتیجه این موافقتنامه به علت پرداخت قسمتی از دین خود به
وسیله شخص ثالثی یا به علت هر تغییری در شکل اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از
آن ذمه خود را بری سازد. اگر دین بدهکار آلمانی تضمین شده باشد یا
اعتباری به وسیله ضامنی بیمه شده یا بیمه کننده اعتبار خارجی از جمهوری
فدرال که راضی به تعیین یا تغییر شکل دین مزبور نباشد بدهکار آلمانی حق
استفاده از این موافقتنامه را ندارد.
(2) اگر شخصی در موسسه ای که بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا
صنعتی آلمانی باشد شریک بوده و در مدت این موافقتنامه خواه به علت فوت یا
به هر علت دیگری دیگر شریک نباشد تعهدات ناشیه از اعتبار کوتاه مدت مشمول
این موافقتنامه بایستی تعهد موجود در تاریخ انقطاع شرکت شخص مزبور تلقی
شود. تعهدات خصوصی شخص مزبور و در صورتی که فوت کرده باشد مسئولیت ماترک
وی درباره تعهدات تجارتخانه او که در تاریخ انقطاع وی وجود داشته بایستی
شامل کلیه مسئولیتهای ناشیه از اعتبار کوتاه مدت مشمول این موافقتنامه
باشد.
14- ورشکستگی ، اعسار و توقف و نقض و نتیجه عدم النفع از این موافقتنامه
توسط بدهکار آلمانی
(1) هر گاه در هر وقتی از مدت این موافقتنامه بدهکار آلمانی ورشکست اعلام
گردد یا معسر شود از آن به بعد از منافع و مزایای این موافقتنامه استفاده
نخواهد کرد. اگر در مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند که
بدهکار آلمانی معسر شده و این ادعا به مرافعه کشیده شود هر یک از طرفین
حق دارند مرافعه را برای اخذ تصمیم به کمیته حکمیت ارجاع نمایند. تا صدور
رای از طرف کمیته حکمیت مزبور بانک طلبکار خارجی بایستی از هر اقدامی
عاید بدهکار آلمانی خودداری نماید.
(2) اگر در هر زمانی از مدت این موافقت نامه بدهکار آلمانی از دادگاه
صالحه تقاضای مصالحه (nerhafrevshcielgreV) یا قرار مشابه دیگری با تمام
یا بعضی از طلبکاران خود را بنماید هر بانک طلبکار خارجی بدهکار مزبور هر
زمان قبل از تایید مصالحه یا قرار دیگری از طرف دادگاه صالحه می تواند
یادداشتی مبنی بر فسخ این موافقت نامه بین طرفین به بدهکار مزبور تسلیم
نماید و به محض تسلیم این یادداشت بدهکار نمی تواند از منافع و مزایای این
موافقت نامه استفاده نماید.
(3) هر گاه در زمانی از مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند
که بدهکار آلمانی یکی از مقررات این موافقتنامه را نقض نموده و ظرف دو
هفته از تاریخ دریافت یادداشت بانک طلبکار خارجی آن را جبران نکرده است
بانک طلبکار خارجی مزبور می تواند مرافعه را به کمیته حکمیت برای اخذ
تصمیم ارجاع نماید در صورت ارجاع موضوع به کمیته حکمیت تا صدور رای هیچیک
از طرفین این موافقتنامه نباید اقدامی در این موضوع به عمل آورند. اگر
کمیته حکمیت علیه بدهکار آلمانی رای دهد و بدهکار آلمانی ظرف دو هفته از
اجرای رای کمیته مزبور امتناع ورزد بدهکار مزبور نمی تواند از منافع و
مزایای این موافقتنامه در مورد اعتبار کوتاه مدتی که به وسیله بانک طلبکار
خارجی در اختیار وی گذاشته شده استفاده نماید.
(4) اگر بدهکار آلمانی هر زمان طبق مقررات مواد این فصل نتواند از مزایای
یا منافع این موافقتنامه استفاده نماید بنابراین در مورد ورشکستگی و
اعسار یا مصالحه (nerhafrevshcelgrev) یا قرار مشابه دیگری با تمام یا
بعضی از طلبکاران خود و در مورد نقض بدهی خود به بانک یا بانکهای طلبکار
خارجی دین او بلافاصله حال شده و قابل پرداخت می شود و از این جهت هیچ چیز
مانع از این نخواهد بود که بانک یا بانکهای طلبکار خارجی ذینفع تمام
دعاوی خود را علیه بدهکار آلمانی تعقیب نماید به انضمام استفاده از
وسایلی که هر گاه دائما مقیم جمهوری فدرال بودند می توانستند از آن
استفاده نمایند.
(5) از دست دادن امکان استفاده از این موافقتنامه توسط بدهکار آلمانی
نبایستی به حقوق هر یک از طرفین که در تاریخ قطع استفاده وجود داشته خللی
وارد سازد مخصوصا نباید حقوق بانک طلبکار خارجی او را در مقابل
دویچ گلددیسکنت بانک (knabtnoksiddloG ehcstueD) مورد اعتبار کوتاه مدتی که
بدهکار مزبور متعهد آن بوده متزلزل سازد.
(6) هر گاه استفاده بدهکار آلمانی از منافع و مزایای این موافقتنامه در
نتیجه تسلیم یادداشت طبق ماده 2 این فصل به جز در مورد مصالح
(nerhafrevshcelgrev) متوقف شود بنابراین مقررات فصل 16 درباره تعهدات
بدهکار مزبور مربوط به دین مورد بحث قابل اجرا نخواهد بود.
15- ابقا اعتبارات برای مدتهای طولانی تر.
هر بانک طلبکار خارجی می تواند با بدهکار آلمانی خود برای ابقا اعتبارات
کوتاه مدت یا بعضی از آنها به مدتی طولانی تر از آن چه در فصل دوم این
موافقتنامه پیش بینی شده یا برای تعویض این اعتبارات یا اعتباراتی که مدت
آنها طولانی تر از مدت مقرره در فصل مذکور باشد قراری بگذارد. در صورت عملی
شدن چنین قراری اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدتی که تمدید یا تعویض شده با
موافقت بانک دویچرلاندر تابع این موافقتنامه نخواهد بود.
16- تهیه ارز.
بانک دویچرلاندر متعهد شود که همیشه در طول مدت این موافقتنامه ارز لازم را
در دسترس داشته باشد تا بدهکاران آلمانی بتوانند تعهدات خود را برای تهیه
ارز که طبق این موافقتنامه به عهده دارند انجام دهند.
17- کمیته مشورتی .
(1) به منظور شور در مواقع لازم با کمیته آلمانی و بانک دویچرلاندر و مطلع
ساختن کمیته بانکداران خارجی از جریان اموری که در مدت این موافقتنامه
اتفاق می افتد و برای انجام وظایفی که طبق شروط این موافقتنامه و به موجب
آن یا به وسیله کمیته های بانکداران خارجی به عهده آن واگذار می شود. جلسه
کمیته مشورتی مرکب از هیاتهای نمایندگی کمیته های بانکداران خارجی ممکن
است هر زمان به وسیله رئیس کمیته مشترک نمایندگان کمیته های بانکداران
خارجی تشکیل شود و نیز جلسه مزبور بنا به تقاضای کمیته آلمانی یا هر
کمیته بانکدار خارجی باید توسط شخص مزبور تشکیل گردد. هر کمیته بانکدار
خارجی امضاکننده این موافقتنامه حق دارد هیات نمایندگی تعیین نماید. هر
جلسه ای که طبق این فصل تعیین شده باشد ممکن است به وسیله یادداشتی از طرف
رئیس مشترک مزبور تعطیل یا معوق بماند.
(2) طبق مقرراتی که بعد پیش بینی شده کلیه تصمیمات هیاتهای نمایندگی
بایستی با رای هیاتهای نمایندگی حاضر در جلسه ای که نماینده اکثریت
کمیته های بانکداران خارجی باشند گرفته شود مشروط بر این که اکثریت
کمیته های بانکداران خارجی دارای کمتر از 50% بهای اسمی اعتبارات کوتاه مدت
معوقه نباشد.
(3) کمیته مذکور می تواند به اتفاق آرا هیاتهای نمایندگی حاضر در جلسه و
یا موافقت کمیته آلمان شروط این موافقتنامه را گاه و بیگاه تغییر و اصلاح
نماید مشروط بر این که هیچ اصلاحی حقوق طرفین یا امضاکنندگان این
موافقتنامه را تغییر اساسی ندهد.
نظر کمیته مذکور و کمیته آلمانی مبنی بر این که هر اصلاحی موجب تغییر
اساسی حقوق موجود نخواهد شد برای کلیه امضاکنندگان و ملحق شوندگان
موافقتنامه لازم الاجرا است .
(4) هر گاه زمانی طبق مقررات جاری در جمهوری فدرال برای بانک طلبکار
خارجی ممکن شود که تقاضای پرداخت اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن را به
پول رایج آلمان بنماید در این صورت کمیته مشورتی به اتفاق آرا هیاتهای
نمایندگی حاضر در جلسه (یا به وسیله موافقت کتبی کلیه هیاتهای نمایندگی
حاضر در جلسه یا به وسیله موافقت کتبی کلیه هیاتهای نمایندگی بدون تشکیل
جلسه ) می تواند فصل 10 و A 11 این موافقتنامه را به نحوی اصلاح نماید که در
صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی پرداخت به پول رایج آلمانی را برای بدهکار
تا حدودی که مقررات جاری جمهوری فدرال اجازه می دهد اجباری سازد. هر اصلاحی
از این قبیل برای کلیه امضاکنندگان و ملحق شوندگان به این موافقتنامه
لازم الاجرا است .
18- سرمایه گذاری به موجب موافقتنامه های قبلی .
از تاریخ این موافقتنامه در مورد بهره و درآمد سرمایه های به کار افتاده
از محل مانده های اعتبارات ثبت شده (secnalaB tiderC dertsigeR) طبق فصل
10 از هر یک از موافقتنامه های قبلی بایستی طبق مقررات فصل 10(5)(g)
موافقتنامه 1939 عمل شود مشروط بر این که نرخ این بهره و درآمدها از نرخ
بهره ای که فعلا برای اعتبارات کوتاه مدت به بانکهای طلبکار خارجی در همان
کشور طلبکار پرداخت می شود بیشتر نباشد.
19- سررسید اعتبارات .
سررسید کلیه دیون ناشی از اعتبارات کوتاه مدت مشمول این موافقتنامه در
انقضا یا خاتمه آن فرا می رسد. علاوه بر این در انقضا یا خاتمه موافقتنامه
بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ سفته هایی که به حساب بدهکاران
آلمانی قبولی نوشته اند به مدیون حساب آنان منظور نمایند صرفنظر از این که
سررسید سفته های مزبور بعد از انقضا یا خاتمه موافقتنامه باشد و تا سررسید
سفته های مزبور هزینه ای نباید به حساب منظور شود در مورد اعتبارات تایید
شده بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ تمام سفته های مربوطه را قبل از
انقضای مدت این موافقتنامه به عنوان تعهد واقعی به مدیون حساب منظور
نمایند با وجودی که سفته های مزبور برای قبولی نوشتن ارائه نشده باشد و
بقیه اعتبار را که مورد استفاده قرار نگرفته به عنوان تعهد موقت به حساب
منظور نمایند ولی بهره تا سررسید سفته ها یا پرداخت وجه نقد از طرف
بانکهای طلبکار خارجی از بابت این اعتبارات نباید به حساب منظور شود.
20- حکمیت .
(1) در صورت بروز اختلاف بین بانکهای طلبکار خارجی و بدهکاران آلمانی (به
ضمیمه جز مراجعه شود) یا بانک دویچرلاندر درباره تفسیر این موافقتنامه یا
هر مطلب دیگری راجع به آن موضوع باید به کمیته حکمیتی که طبق مواد این
فصل تشکیل می شود مراجعه شود.
(2) کمیته حکمیت به شرح زیر تشکیل می شود:
(a) بانک بین المللی تصفیه باید سه نفر را برای عضویت دائم کمیته حکمیت
تعیین و یکی از آنها را به سمت ریاست کمیته و دومی را به سمت نایب رئیس
که در غیاب رئیس جلسات را اداره نماید معین کند.
(b) بانک بین المللی تصفیه علاوه بر سه نفر فوق باید سه نفر دیگر را که
برای عضویت علی البدل کمیته حکمیت مناسب باشند به جای یک یا چند نفر از
اعضای اصلی که ممکن است در نتیجه بیماری یا علل دیگری نتوانند در جلسه
شرکت کنند تعیین کرده و هر یک از اعضای علی البدل را به جای هر یک از
اعضای اصلی معین کند.
هیچیک از اعضای علی البدل نمی توانند در جلسه شرکت کنند مگر در غیاب و به
جای عضو دائم مربوط به خود.
(3) مقررات کمیته حکمیت ضمن مسائل دیگر باید شامل نکات زیر باشد:
(a) اخطاریه ای که مدت آن کمتر از ده روز نباشد باید برای هر یک از
امضاکنندگان این موافقتنامه (یعنی کمیته های بانکداران خارجی - کمیته
آلمانی - بانک دویچرلاندر) درباره مطلبی که توسط یکی از امضاکنندگان به
کمیته حکمیت ارجاع شده ارسال دارد و هر یک از امضاکنندگان طبق مقررات
پاراگراف بعدی این ماده دارای حقوق طرف دعوا در جریان رسیدگی خواهند شد.
(b) درباره هر موضوعی که به کمیته حکمیت ارجاع شده کلیه طرفین دعوا حق
دارند در جریان رسیدگی نماینده یا وکیل دعاوی یا عامل دیگری از طرف خود
اعزام دارند تا طبق مقرراتی که کمیته حکمیت وضع نموده لایحه ای له یا علیه
موضوعی که برای رسیدگی احاله شده برای بررسی کمیته حکمیت تسلیم نماید.
(c) کمیته حکمیت باید هر چند وقت یک بار اوقات و محلهایی که جلسات باید
تشکیل شود تعیین و به اطلاع کلیه امضاکنندگان این موافقتنامه برساند.
(d) کمیته حکمیت در مورد کلیه آرا خود خواه این آرا به اتفاق آرا صادر
شده یا نشده باشد بایستی کتبا و به اختصار مبنای رای خود را توضیح دهد
مگر این که کمیته قبلا به اتفاق آرا چنین توضیحی را لازم ندانسته باشد ولی
اگر قبل از صدور رای یکی از طرفین کتبا تقاضا کرده باشد که مبنای رای
توضیح داده شود بایستی انجام گردد. در مواردی که مبنای رای توضیح داده
نمی شود در رای صادره باید قید شود که چنین تصمیمی به اتفاق آرا در کمیته
گرفته شده و هیچیک از طرفین هم تقاضایی نکرده بودند.
(e) هر گاه کمیته حکمیت در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع شده خود را
واجد صلاحیت برای رسیدگی به آن ندارد و در صورت ارجاع آن به دادگاه قانونی
مناسب در کشور یکی از طرفین دادگاه مزبور نیز به علت صالح بودن کمیته
حکمیت از خود سلب صلاحیت نماید یا تمام موضوع یا قسمتی از آن به کمیته
مرجوع شود کمیته در هر صورت باید درباره آن موضوع رای بدهد.
21- هزینه ها.
مخارج و هزینه هایی که برای تهیه و اجرای این موافقتنامه و اجرای شروط آن
به انضمام کلیه هزینه های قانونی که قبل از اجرای این موافقتنامه (و نه
زودتر از اول نوامبر 1950) توسط کمیته های بانکداران خارجی به عمل آمده
بایستی به حساب بدهکاران آلمانی منظور شود.
ترتیب پرداخت تمام این هزینه ها بایستی توسط کمیته آلمانی داده شود.
22- الحاق .
(1)- الحاق به این موافقتنامه به این ترتیب است که هر بانک طلبکار خارجی
ظرف دو ماه از تاریخ رسمیت یافتن آن به وسیله دو نسخه فرم چاپی
متحدالشکلی که می تواند از کمیته بانکداران خارجی کشور خود دریافت نماید
بدهکار باید همکاران آلمانی خود را از آماده بودن برای الحاق مطلع می سازد
(در نامه مزبور باید اعتبار کوتاه مدتی که بدهکاران آلمانی مسئول آن هستند
و وی از آن بابت به موافقتنامه ها ملحق شده معین شود) هر بدهکار آلمانی
باید ظرف چهار روز از تاریخ دریافت اطلاعیه الحاق بانک طلبکار خارجی خود
به وسیله نامه ای روی فرم چاپی متحدالشکل که می تواند از بانک دویچرلاندر یا
لاندزسنترال بانک (knablartnezsednaL) (به ضمیمه جز مراجعه شود) دریافت
کند الحاق وی را تایید نماید. الحاق توسط بانک طلبکار خارجی ممکن است به
وسیله تلگرام اعلام و به همان ترتیب نیز تایید شود.
(2) هر بانک طلبکار خارجی که قبلا رد سندیکای اعتبار شرکت داشته حق دارند
از نظر شرکت وی در این معاملات به این موافقتنامه ملحق شود.
(3) به محض رسمیت یافتن الحاق بانک طلبکار خارجی و بدهکار آلمانی در مورد
اعتبارات کوتاه مدت مشروحه امضاکنندگان این موافقتنامه محسوب می شوند و از
حقوق آن استفاده نموده و تعهدات مربوطه را نیز بانکهای طلبکار خارجی و
بدهکاران آلمانی به ترتیب به عهده می گیرد.
(4) هر کمیته بانکدار خارجی می تواند با رضایت کمیته آلمانی مدتی را که یک
یا چند بانک طلبکار خارجی می تواند به این موافقتنامه ملحق شود تمدید
نماید مشروط بر این که در مواردی که شخص تجارتخانه یا شرکتی در جمهوری
فدرال در مورد اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن از طرق جانشین شدن یا
تعویض جانشین در مدت این موافقتنامه متعهد شناخته شود یا در مواردی که
طبق فصل 5 و 7 یا 8 الحاقها مبادله شده است الحاق در مورد اعتبار مذکور
یا قسمتی از اعتبار ظرف مدت متناسبی پس از جانشین شدن محتاج به جلب رضایت
مذکور در فوق نباشد.
(5) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که به بانک بدهکاری اعطا
شده که معمولا مقیم داخله جمهوری فدرال نیست یا بانک طلبکار خارجی اش
نمی تواند محل و هویت او را تشخیص دهد و درباره اعتبار مذکور مشتری این
بانک بدهکار که معمولا مقیم داخله جمهوری فدرال است تعهدی دارد این مشتری
(در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی ) در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن
ملزم به الحاق به این موافقتنامه است و که در این صورت مقررات این
موافقتنامه به عینه مانند این که اعتبار مزبور مستقیما بیشتری اعطا شده
قابل اجرا است .
(6) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بدهکار تجارتی یا
صنعتی اعطا شده که معمولا مقیم داخله جمهوری فدرال نیست با بانک طلبکار
خارجی اش نمی تواند محل و هویت او را تشخیص دهد و در مورد اعتبار مذکور شخص
دیگری که معمولا مقیم داخل جمهوری فدرال است و به عنوان ضامن پشت نویس یا
بیمه کننده اعتبار تعهدی دارد این شخص (در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی )
در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن ملزم به الحاق به این موافقتنامه
است و در این صورت مقررات این موافقتنامه به عینه مانند این که اعتبار
مزبور مستقیما به شخص مزبور اعطا شد قابل اجرا است .
(7) در موردی که موسسه بانکی تجارتی یا صنعتی آلمانی طبق قانون آلمانی
(مثلا 35 geR به موجب قانون پولی شماره 63 یا قانون تاسیس اعتبار مصوبه 29
مارس 1952) از بابت کوتاه مدت یا قسمتی از آن جانشین متعهد اولیه بشود یا
شده باشد بانک طلبکار خارجی می تواند در مقابل این موسسه در مورد این
اعتبار یا قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شده و موسسه مذکور باید
الحاق او را از طرف خود به طریق پیش بینی شده در این موافقتنامه تایید
نماید. این مقررات بایستی درباره تعویض جانشین در مورد اعتبار کوتاه مدت
یا قسمتی از آن که طبق قوانین جاری آلمان (مثلا ماده 7(3) قانون تاسیس
اعتبار مصوبه 29 مارس 1952) انجام شده قابل اجرا باشد. به محض الحاق
بدهکار آلمانی خلف در مورد اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن الحاق بدهکار
آلمانی سلف ملغی الاثر است . (مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد).
(8) در موردی که طبق قوانین جاری جمهوری فدرال (مثلا 35.geR به موجب قانون
پولی شماره 63 یا قانون تاسیس اعتبار مصوبه 29 مارس 1952) یک یا چند
موسسه بانکی خلف در مورد اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن مشترکا با بانک
بدهکار آلمانی اولیه متعهد بشود یا شده باشد بنابراین (طبق مفاد دو ماده
اخیر) موسسه یا موسسات جانشین بایستی در مورد اعتبار کوتاه مدت مزبور یا
قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شوند ولی در چنین صورتی الحاق بانک
بدهکار آلمانی اولیه همچنین کاملا به قوت خود باقی می ماند.
(9) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی
اعطا شده و از این بابت مشتری بانک مزبور هم که مقیم جمهوری فدرال نیست
تعهدی دارد نه بانک بدهکار آلمانی و نه هیچ موسسه بانکی دیگری که تعهد
مشترک دارد مجبور نیستند طبق مقررات این موافقتنامه درباره اعتبار مذکور
اقدامی نمایند. (مگر این که با اعلام وجود چنین اعتباری ذکر مبلغ آن به
موافقتنامه ملحق شوند) تا زمانی که بانک طلبکار خارجی مجاز گردد که حین
فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی در آلمان وصول
نماید.
(10) در مورد اعتبار کوتاه مدت ناشی از مساعده نقدی اولیه که تبدیل به
اعتبار قبولی نشده و بانک طلبکار خارجی (به علت قوانین جاری جمهوری فدرال
مثلا 35.geR به موجب قانون پولی شماره 63 یا ماده 7 (3) از قانون تاسیس
اعتبار مصوبه 29 مارس 1952) فقط قسمتی از آن را می تواند وصول نماید بانک
بدهکار آلمانی و هر موسسه بانکی دیگری که تعهد مشترک دارد مجبور نیستند
طبق مقررات این موافقتنامه درباره آن قسمت که بانک طلبکار خارجی نمی تواند
وصول نماید اقدامی به عمل آورند (مگر این که با اعلام وجود چنین دینی و
ذکر مبلغ آن به موافقتنامه ملحق شوند) تا زمانی که بانک طلبکار خارجی
مجاز گردد که حین فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی
در جمهوری فدرال وصول نماید.
23- دویچ گلد دیسکنت بانک knab tnoksid dloG ehcstueD
(1) هیچیک از مفاد این موافقتنامه موجب محدودیت تعهدات و حقوق هیچ بانک
طلبکار خارجی در مقابل دویچ گلددیسکنت بانک نمی شود چون این تعهدات و حقوق
در آخرین موافقت از موافقتنامه های قبلی که در مورد اعتبار کوتاه مدت به
خصوصی قابل اجرا است گنجانده یا پیش بینی شده و فصل 23 از موافقتنامه 1939
در این موافقتنامه گنجانده شده (که از تاریخ این موافقتنامه قابل اجرا
است ) به استثنای مفاد فصول زیر:
(a) فصل جز (3) مربوط به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات تاین
موافقتنامه ت در فصل جز (5)(b) از فصل 23 موافقتنامه 1939 حذف و به جای آن
تهریک از موافقتنامه های قبلی ت گذاشته شود.
(b) فصل جز (4) مربوطه به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات تفصل 23 از
موافقتنامه های 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938ت حذف و به
جای آن تفصل 23 از هر یک از موافقتنامه های قبلی ت گذاشته شود.
(c) فصل جز (5) و (7) مربوط به آن باید حذف شود.
(2) مدیر تصفیه دویچ گلددیسکنت بانک با امضا کردن این موافقتنامه مفاد
بند(1) این فصل را پذیرفته و به هر بانک طلبکار خارجی که دارنده اعتبار
کوتاه مدت یا قسمتی از آن میباشد و پرداخت آن تا به حال از طرف
دویچ گلددیسکنت بانک ضمانت شده و به همین مناسبت الحاق به این موافقتنامه
به عمل آمده است جدا اعلام می دارد که تا حدودی که اعتبار مذکور یا قسمتی
از آن تا به حال پرداخت یا تصفیه نشده مسئولیت این تضمین به قوت خود باقی
است .
24 - پرداخت از منابع دیگر
در صورتی که هر بانک طلبکار خارجی در نتیجه الحاق خود به این موافقتنامه
در مورد دین موجودی که بدهی بدهکاری مقیم قلمرو خاک آلمان در 31 دسامبر
1937 بوده پرداخت وجهی را از منبع دیگری غیر از بدهکار مزبور قبول نماید
که از طریق اجرای قانون یا به طرز دیگری وصول کرده یا ترجیح دهد که در
مقابل اعتبارات کوتاه مدت مشمول این موافقتنامه تقاضای پرداخت نماید بانک
طلبکار خارجی مذکور باید پرداخت این وجوه را بابت تصفیه قطعی دین مربوط
به اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدت (در صورت وجود داشتن ) به نسبتی که دریافت
نموده محسوب نماید مشروط بر این که اگر این وجه از بابت اعتبار یا
اعتبارات کوتاه مدت به خصوصی دریافت نشده باشد آن را به انتخاب خود بابت
اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدت محسوب نماید مگر این که بانک طلبکار خارجی
طلب دیگری (غیر از اعتبارات کوتاه مدت ) داشته باشد که قانونا می تواند
تقاضای وصول نماید و این وجه را از آن بابت محسوب نماید به محض تقاضای
این وجوه برای تقلیل هر اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدتی بانک طلبکار خارجی
باید بدهکار یا بدهکاران مربوطه و کمیته آلمانی و کمیته بانکداران خارجی
خود را از این تقاضا مستحضر سازد و دین مربوط به اعتبار یا اعتبارات
کوتاه مدت که این قبیل وجوه در قبال آن تقاضا شده باید پس از آن قطعا
پرداخت شود.
25- اجرا و عنوان اختصاری
(1) قسمتهای اصلی این موافقتنامه که به وسیله کمیته آلمانی و بانک
دویچرلاندر و کمیته بانکداران خارجی مربوطه اجرا می شود بایستی به وسیله
بانک مرکزی مربوطه برای بانک بین المللی تصفیه به منظور حفظ آن برای طرفین
ذینفع ارسال گردد.
(2) به منظور مراجعه می توان این موافقتنامه را موافقتنامه اعتبار آلمان
1952 نامید.
26- یادداشتها
هر یادداشت کتبی معمولی یا غیر آن که طبق مقررات این موافقتنامه باید
فرستاده شود اگر به وسیله پست تلگرام رادیوگرام (هزینه آن قبلا پرداخت شده
باشد) به آدرس گیرنده فرستاده شده باشد و اگر آدرس در دست نباشد به محل
کار طرف ارسال شده باشد باید تسلیم شده تلقی گردد.
27- حذف شده است
28- عناوین
عناوین فصول و مواد فقط به منظور مراجعه بوده و قصد این که در مفاد این
موافقتنامه موثر باشند ابدا در بین نبوده است .
29- امضاهای لازمه
این موافقتنامه وقتی رسمیت می یابد که از طرف کمیته آلمانی و بانک
دویچرلاندر امضا شده و از طرف کمیته های بانکداران خارجی به نمایندگی
بانکهای طلبکار خارجی که اعتبارات کوتاه مدت آنان 75% قیمت اسمی اعتبارات
کوتاه مدت معوقه را تشکیل می دهد امضا و در موارد لازم تایید شده باشد.
ضمیمه جز از ضمیمه 3
مکاتبات بین نمایندگان بدهکاران و طلبکاران درباره توافقهای متمم که
درباره ضمیمه 3 حاصل شده است .
کمیته آمریکایی طلبکاران راکد آلمان .
کمیته بانکی انگلستان برای امور آلمان .
کمیته بانکی سویس برای موافقتنامه اعتباری آلمان .
آقایان محترم 19 فوریه 1953
موافقتنامه اعتباری آلمان 1952
عطف به اظهارات کمیسیون سه جانبه دیون آلمان از طرف دولتهای عضو کمیسیون
و اظهارات هیات نمایندگی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان مبنی بر این که
دولتهای آنان حاضرند که با اقدامات مناسب اداری در آلمان اجازه دهند که
موافقتنامه اعتباری آلمان 1952 (مندرج در ضمیمه 3 از موافقتنامه دیون
خارجی آلمان که ذیلا موافقتنامه 1952 نامیده می شود) پس از تایید
موافقتنامه دیون خارجی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان رسمیت یابد به
استثنای پرداختهای ارزی پیش بینی شده در موافقتنامه 1952 به جز مواردی که
معمولا طبق فصل 5 آن پیش می آید که باید تا رسمیت یافتن موافقتنامه دیون
خارجی (که ذیلا موافقتنامه بین الدول نامیده می شود) طبق ماده 35 آن معوق
بماند.
و نیز عطف به فرمهای الحاق که طبق موافقتنامه 1952 بایستی بین بدهکاران و
طلبکاران مشورتی مبادله شود و در فرم مزبور (ضمن سایر مطالب ) به تعیین
پرداختهای ارزی به موجب موافقتنامه مزبور اشاره شده و بدهکاران موافقت
می نمایند که به محض رسمیت یافتن کامل موافقتنامه 1952 طبق موافقتنامه
بین الدول مذکور کلیه ارزهایی که باید به موجب موافقتنامه 1952 پرداخت
می شده و معوق مانده است هر چه زودتر به طلبکاران بپردازد. ما بدینوسیله
موافقت می نماییم که موافقتنامه 1952 به محض انجام شدن مفاد فصل 29 آن و
پس از تصویب موافقتنامه بین الدول مذکور در فوق از طرف جمهوری فدرال آلمان
رسمیت یابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین الدول ضمیمه آن
نباشد دیگر رسمیت نخواهد داشت . بنابراین فصل 2 موافقتنامه 1952 باید این
طور تفسیر شود که تاریخ اجرای فصل 2 موافقتنامه مزبور و تاریخ تصویب
موافقتنامه بین الدول از طرف جمهوری فدرال به منزله تاریخ رسمیت یافتن
مقررات موافقتنامه 1952 در آن گنجانده شده است .
ما موافقت می نماییم که هر گاه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین الدول طبق
ماده 35 آن موافقتنامه 1952 نیز ضمیمه آن باشد آن چه در قوه داریم عملی
سازیم که کلیه ارزهایی که پرداخت آن به طلبکاران به موجب 1952 معوق مانده
است فورا پرداخت شود.
ما تایید می نماییم که طبق توافق بین امضاکنندگان موافقتنامه 1952 اصلاحات
زیر به شرح مندرجه در ضمیمه 5 گزارش نهایی کنفرانس دیون خارجی آلمان باید
در متن موافقتنامه مزبور به عمل آمده و در آن به شکلی که امضا شده
گنجانده شود.
پاراگراف (7) از مقدمه - کلمات تحکومت جمهوری فدرال یا مقامات صالحه
دیگری ت با کلمات تمقامات صالحه دولتی در جمهوری فدرال آلمان و منطقه غربی
برلین ت تعویض شود کلمه توت در آخر پاراگراف جز (ii) اضافه و همین کلمه از
آخر پاراگراف جز (iii) حذف شود.
کلمات تو تا آن جا ممکن است باید اطمینان داده شودت قبل از پاراگراف جز
(vi) گذاشته شود.
فصل 1- تعاریف - کلمات تو مربوط به تشخیص نواحی است نه قلمرو حکومتی ت
باید آخر تعریف تجمهوری فدرال ت اضافه شود.
فصل 20: حکمیت - در ماده (1) کلمات تکه بدین موافقتنامه ملحق شده اندت پس
از کلمات تبدهکاران آلمان ت اضافه شود.
فصل 22: الحاق - در ماده (1) کلمات تالحاق خود را تایید نمایدت حذف و
کلمات تالحاق خود را به این موافقتنامه تایید و (در صورت تقاضای طلبکار)
موافقت نماید که به هر موافقتنامه تمدیدی یا تجدیدی که به وسیله کمیته
آلمانی و بانک دویچرلاندر امضا می شود ملحق شودت به آخر جمله دوم ماده
مزبور اضافه شود.
ما کمیته آلمانی امضاکننده زیر طبق فصل 22 (4) موافقتنامه 1952 با عمل
کمیته شما مبنی بر تمدید مدت الحاق به موافقتنامه 1952 که طرف آن هر بانک
یا بانکهای طلبکار خارجی در کشورهای مربوطه شما می توانند به آن ملحق شوند
و الحاق به آن را هر زمان ظرف مدت دو ماه از تاریخ رسمیت یافتن
موافقتنامه بین الدول مذکور ممکن می سازد موافقت داریم .
با تقدیم احترامات
از طرف کمیته آلمانی برای دیون راکد
امضا
از طرف بانک دویچرلاندر
کمیته آلمانی برای دیون راکد
بانک دویچرلاندر
آقای محترم 20 فوریه 1953
موافقتنامه اعتباری آلمان 1952
با تایید وصول نامه شما مبنی بر ترتیبات لازم برای رسمیت دادن به
موافقتنامه مزبور و لغو موقت پرداخت ارز به طلبکاران که پرداخت آن در آن
موافقتنامه پیش بینی شده به جز موارد معمولی طبق فصل 5 بدینوسیله قبول
شروط مندرجه در نامه شما را تایید می نماییم .
مخصوصا موافقت می نماییم .
(a) که موافقتنامه 1952 به محض انجام شدن مقررات فصل 29 آن و تصویب
موافقتنامه دیون خارجی آلمان (که ذیلا موافقتنامه بین الدول نامیده می شود)
از طرف جمهوری فدرال آلمان رسمیت می یابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن
موافقتنامه بین الدول مذکور ضمیمه آن نباشد دیگر رسمیت نخواهد داشت .
(b) که کلیه پرداختهای ارزی مقرره در موافقتنامه 1952 به جز موارد معمولی
که طبق فصل 5 آن تا رسمیت یافتن موافقتنامه بین الدول طبق فصل 35 آن معوق
بماند و
(c) که اصلاحات در متن موافقتنامه 1952 به شرحی که در نامه خودتان پیشنهاد
نموده بودید به شکلی که امضا شده در آن موافقتنامه گنجانده شود.
این نامه در چند نسخه تهیه شده که تمام آنها حکم واحد را دارد.
با تقدیم احترامات امضا
از طرف کمیته آمریکایی برای طلبکاران راکد آلمان - امضا
از طرف کمیته بانکی انگلیس برای امور آلمان - امضا
از طرف کمیته بانکی سویس برای موافقتنامه اعتباری آلمان
ضمیمه 4
یادداشت - متن زیر عبارت است از (متن ضمیمه 6 گزارش کنفرانس دیون خارجی
آلمان با تغییراتی که برای هماهنگی بین سه زبان لازم بوده است ).
توصیه های توافق شده برای تصفیه دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات و
پاره ای دعاوی ناشی از معاملات سرمایه و سایر دعاوی مختلف .
فهرست
قسمت A - طبقه بندی دعاوی .
ماده 1- دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات .
ماده 2- دعاوی ناشی از معاملات شخصی مالی .
ماده 3- درآمد سرمایه گذاریها.
ماده 4- دعاوی پولی دیگر.
ماده 5- مستثنیات .
قسمت B - اصول کلی .
ماده 6- تبدیل به دویچ مارک .
ماده 7- دعاوی ارزی با شروط طلا.
ماده 8- محاسبه دعاوی ارزی به دویچ مارک .
ماده 9- صندوق تبدیل برای دیون خارجی آلمان .
ماده 10- پرداخت به essaksgnunhcerreV ehcstueD
ماده 11- شروط دشواری .
ماده 12- جانشین شدن در دیون و دعاوی به وسیله اجرای قانون .
ماده 13- تغییر طلبکار.
ماده 14- مشارکت در تصفیه دین تمقررات ارزی ت تعهدات بدهکار.
ماده 15- تصفیه اختلافات .
ماده 16- کمیسیون مختلط.
ماده 17- دادگاه حکمیت .
ماده 18- پرداخت دویچ مارک .
ماده 19- استفاده از حسابهای مسدود دویچ مارک .
ماده 20- اثرات تصفیه دعاوی .
ماده 21- شروط انتخاب ارز بدون شروط طلا.
ماده 22- امتیازات به نفع بدهکاران .
ماده 23- تبدیل موثر.
ماده 24- پول رایج پرداخت .
ماده 25- قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه آلمانی .
قسمت C - ?صفیه دعاوی قدیمی بازرگانی
ماده 26- دعاوی ناشی از تحویل کالا.
ماده 27- دعاوی ناشی از تحویل کالا پیش پرداختهای برای تحویل کالا و خدمات .
ماده 28- دستمزد تحقوق ت حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و ماموریت .
ماده 29- خدمات مربوط به بیمه های اجتماعی .
ماده 30- دعاوی ناشی از معاملات خصوصی بیمه .
ماده 31- دعاوی قدیمی بازرگانی .
ماده 32- مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی .
قسمت D - ?صفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی
ماده 33- دعاوی به پول آلمان .
ماده 34- دعاوی به پول غیر آلمانی .
قسمت E - درآمدهای معوقه ناشی از سرمایه گذاری
ماده 35-
قسمت F - دعاوی دیگر پولی
ماده 36-
ضمیمه جز - اعلامیه مشترک توسط هیات نمایندگی آلمان و سویس درباره مذاکرات
مربوط به عوارض ارضی به فرانک سویس neknarF)(reziewhcS nedluhcsdnurg
?صفیه شامل مواد زیر است :
قسمت G - طبقه بندی (عادی )
ماده 1
دعاوی پولی ناشی از معاملات بین المللی برای کالا و خدمات و همچنین دعاوی
پولی با ماهیت مشابه علیه بدهکاران عمومی یا خصوصی که سررسید آن قبل از 8
مه 1945 فرا رسیده است (دعاوی قدیمی بازرگانی ).
مخصوص شامل موارد زیر:
(1) دعاوی ناشی از تحویل کالا
(2) دعاوی ناشی از پیش پرداخت برای تحویل کالا و خدمات .

(3) مخارج اتفاقی مربوط به مبادله کالا تا حدودی که در فاکتور ذکر شده
شامل هزینه حمل و اقلام مشابه .
(4) دعاوی ناشی از خدمات تا حدودی که ضمن سایر اقلام گنجانده نشده شامل
حق الزحمه مدیران و امانت داران .
(5) دعاوی مربوط به حقوق اموال صنعتی تحقوق تالیف ت کمکهای فنی و دعاوی
مشابه .
(6) دعاوی خسارات مربوط به معاملات کالا و خدمات که قبل از 8 مه 1945 طرح و
سررسید آن فرا رسیده است .
(7) دستمزد حقوق و حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و ماموریت .
(8) پرداختهای ناشی از بیمه های اجتماعی .
(9) دعاوی ناشی از معاملات بیمه خصوصی .
دعاوی که مشخصا در پاراگرافهای (1) تا (9) ذکر شده به طور وضوح مشمول
معاملات بین المللی کالا و خدمات مورد بحث این قسمت می شود بایستی به موارد
مشابه تخصیص داده شود.
ماده 2
دعاوی زیر که قبل از 8 مه 1945 از معاملات مالی ناشی شده به انضمام
بهره های معوقه علیه بدهکاران غیر عمومی .
(1) دعاوی به پول آلمان بدون شرط طلا یا ارز.
(2) دعاوی ارزی یا به پول آلمان با شروط طلا با ارز که .
(a) بدهی اشخاص معمولی بوده و به نام تجارتخانه متعلق به بدهکار نباشد
صرفنظر از مدت و مبلغ آن یا
(b) بدهی تجارتخانه های آلمانی بوده که متعلق به اشخاص معمولی یا حقوقی یا
عده ای از اشخاص بوده که مستقیما یا غیر مستقیم صاحب تجارتخانه های آلمانی
مربوطه می باشند صرفنظر از این که دعاوی به شکل اوراق قرضه غیر قابل فروش
باشد یا به شکل دیگر یا
(c) در اصل مدت آن کمتر از 5 سال بوده یا
(d) در اصل مبلغ آن که کمتر از 40000 دلار آمریکایی یا معادل بوده (به نرخ
ارز در اول ژوئیه 1952) صرفنظر از مدت آن .
(3) دعاوی که مشخصا در پاراگرافهای (1) تا (9) ذکر نشده و به طور وضوح
مشمول دعاوی ناشی از معاملات مالی شده و مشمول پیشنهادی تصفیه مندرجه در
ضمائم یک تا سه موافقتنامه دیون خارجی آلمان نمی شود.
(4) به طور استثنا دعاوی ناشی از معاملات رهنی و عوارض ارضی
(nedluhcsnetneR dnu - dnurG) که بدهکار یا مالک زمین (edniemeG)
(شهرداری ) یا موسسه عمومی است و عوارض قسمتی از قرارداد وام نمی باشد. به
ضمیمه جز مربوط به عوارض ارضی به فرانک سویس (nedluhcs dnurg neknarF
reziewhcS) طبق موافقتنامه آلمان و سویس مورخ 6 دسامبر 1920 و 25 مارس
1923 مراجعه شود.
ماده 3
درآمد طلبکاران خارجی از سرمایه گذاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین
(غربی ) که سررسید آن قبل از 8 مه 1945 فرا رسیده تا حدودی که در
موافقتنامه دیون خارجی آلمان یا در ضمیمه دیگران ترتیبی داده نشده است .
مخصوصا شامل موارد زیر است :
(1) سود سهام منتشره در جمهوری فدرال یا برلین (غربی ).
(2) منافع .
(3) اجاره بها.
ماده 4
دعاوی پولی که قبل از 8 مه 1945 مطرح شده و در ضمائم دیگر موافقتنامه
دیون خارجی آلمان برای آن ترتیبی داده نشده و در مواد یک تا سه این
پیشنهاد تصفیه ذکر نشده و ماهیتا مشمول این پیشنهاد تصفیه می شود.
ماده 5
مستثنیات :
دعاوی علیه شهر برلین و موسسات عمومی واقعه در نواحی تحت کنترل برلین از
این پیشنهاد تصفیه مستثنی است مگر آن که طور دیگری مقرر گردد.
قسمت B - اصول عمومی
ماده 6
تبدیل به دویچ مارک
(1) دعاوی به رایش مارک باید پس از این که طلبکار خارجی موافقت خود را با
تبدیل آن به دویچ مارک به نرخی که در مورد ادعای مشابه طلبکار محلی عمل
می شود اعلام نمود تصفیه گردد. این مقررات در مورد دعاوی پولی به گلدمارک
یا رایش مارک با شروط طلا که در حدود مفاد پاراگراف زیر (2) دارای ماهیت
خارجی نیستند باید عملی شود. مقامات کمیسیون ارز آلمان باید تا حدودی که
طلبکار استحقاق تبدیل یا تعدیل را دارد به صدور پروانه برای تبدیل طبق
قانون تبدیل یا برای تعدیل نرخ تبدیل طبق قوانین ترازنامه دویچ مارک ادامه
دهد.
(2) این اصل مورد قبول است که دعاوی پولی ناشی از معاملات مالی و رهنی به
گلدمارک یا رایش مارک با شرط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی بوده باید به
دویچ مارک تبدیل شود نرخ تبدیل عبارت است از یک گلدمارک یا یک رایش مارک با
شروط طلا مساوی با یک دویچ مارک .
تعریف اوضاعی که ماهیت خاص خارجی این دعاوی را تشکیل می دهد موضوع مذاکرات
بعدی خواهد بود (به ضمیمه 7 مراجعه شود) طرفین درباره این که در چه موردی
و به چه طریقی اصل بالا اجرا می شود وضع خود را محفوظ می دارند انطباق
راه حلهای مطلوبی با قوانین آلمان درباره فرم پولی و متساوی ساختن خسارات
جنگ و پس از جنگ به عهده هیات نمایندگی آلمان است . مذاکرات مذکور در فوق
بین هیات نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران نباید دیرتر از 31 اکتبر
1952 به عمل آید.
ماده 7
دعاوی ارزی با شروط طلا.
به منظور تصفیه این قبیل دعاوی اصول زیر باید اجرا شود:
در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون باید بر اساس یک دلار
رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سویس رایج مساوی با یک فرانک سویس طلا
محاسبه و قراردادهای جدید باید به ترتیب به دلار رایج یا فرانک سویس رایج
منعقد گردد.
در مورد دیون دیگر با شروط طلا (به استثنای دیون به پول آلمان با شروط -
طلا به ماده 6 پاراگراف 2 مراجعه شود) مبالغ بدهی باید فقط به پول رایج
کشوری که وام در آن تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر گشته پرداخت شود (در
زیر پول کشور منتشرکننده نامیده می شود) مبلغ بدهی به نرخ ارز در تاریخ
سررسید پرداخت معادل مبلغی به دلار آمریکایی محاسبه می شود به این طریق که
مبلغ اوراق قرضه به پول کشور منتشرکننده به نرخ تاریخ تحصیل وام یا
انتشار اوراق قرضه به دلار آمریکایی تبدیل می شود. در هر صورت مبلغ پول
کشور منتشرکننده که از این طریق به دست می آید نباید کمتر از مبلغی باشد
که از طریق محاسبه با نرخ ارز در اول اوت 1952 به دست می آید.
ماده 8
محاسبه دعاوی ارزی به دویچ مارک باید بر اساس معیار روز قبل از تاریخ
استرداد که به صندوق بین المللی پول اطلاع داده شده به عمل آید. در مواردی
که هیچ معیاری در دست نباشد محاسبه مذکور باید با نرخ متوسط ارز در روز
قبل از تاریخ پرداخت که توسط بانک دویچرلاندر داده شده به عمل آید.
ماده 9
صندوق تبدیل (essaksnoisrevnoK) برای دیون خارجی آلمان .
(i) - هیات نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی با پرداخت دین خود
به صندوق تبدیل ذمه اش بری می شود. از طرف دیگر نمایندگان طلبکاران معتقد
بودند که طبق قوانین کشورهای متبوعه خود پرداخت به صندوق تبدیل به منزله
بری الذمه شدن بدهکاران آلمانی شناخته نمی شود. نظر به تمایلی که به پایان
دادن مباحثات حقوقی بی حاصل داشتند طرفین موافقت نمودند راه حل عملی که
بتوان دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات غیر لازم تصفیه نمود پیدا نمایند
بنابراین هیات نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع
حقوقی خود به شرح زیر توافق نمودند:
(1) بدهکار آلمانی متعهد می شود که طبق شروط جدید تصفیه دعاوی طلبکار را
تصفیه نماید صرفنظر از این که پرداختهایی به صندوق تبدیل به عمل آمده
مشروط بر این که :
(a) طلبکار وجهی را که بدهکار از آن بابت به صندوق تبدیل پرداخته دریافت
نکرده باشد یا
(b) طلبکار از قبول پرداخت از طرف صندوق تبدیل بابت پرداختی که از طرف
بدهکار شده امتناع ورزیده باشد به این علت که نخواسته است (یعنی طلبکار)
این پرداخت را به عنوان تادیه دین بشناسد.
در مورد اسنادی که تابع قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه ارزی آلمان
می باشند ترتیب بالا فقط شامل اوراق و کوپنهایی می شود که طبق این قانون یا
موافقتنامه ای با کشور منتشرکننده درباره اجرای این قانون یا طبق
تصویبنامه ای (ediehcseb sgnulles tseF) که طلبکار به موجب این قانون در
دست دارد معتبر شناخته شده باشد.
(2) مبالغی که به این ترتیب بدهکاران آلمانی پرداخته اند باید از محل
اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.
(3) پرداختهایی که از طرف بدهکار به صندوق تبدیل به عمل آمده که مشمول
مقررات پاراگراف جز (1) نمی شود تا میزان پرداخت باید تادیه دین محسوب
شود.
(II) - طبق مقررات کلی مندرج در پاراگراف (1) فوق .
(a) حکومت فدرال موافقت می نماید که مسئولیت پرداخت کامل ارزهای مربوطه به
طلبکاران خارجی را از بابت مبالغی که بدهکاران در ناحیه سار به صندوق
تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا به نحو دیگری راضی
نشده اند به عهده گیرد.
(b) حکومت فدرال موافقت می نماید که مسئولیت پرداخت ارزهای مربوطه به
طلبکاران خارجی را تا میزان 60% از بابت مبالغی که بدهکاران در اتریش ،
فرانسه ، بلژیک و لوکزامبورک به صندوق تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی
دریافت ننموده یا به نحو دیگری راضی نشده اند به عهده گیرد.
(c) حکومت فدرال برای اجرای این تعهدات قبل از پایان دسامبر 1952 با
نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.
ماده 10
درباره پرداختها به essaksgnunhcerreV ehcstueD طرفین مذاکرات راجع به
پرداختهایی که توسط بدهکاران ehcstueD essaksgnunhcerreV به عمل آمده و
به طلبکاران پرداخت نشده مذاکره نمودند.
نظر به اختلافی که در شروط قراردادهای منعقده بین آلمان و کشورهای دیگر
مشاهده می شود که هنوز اجرا نشده بدهکاران و طلبکاران معتقدند مطالبی که
هنوز روشن نشده باید به وسیله مذاکرات دولتی بین جمهوری فدرال آلمان و
دولتهای ذینفع حل شود.
ماده 11
شروط دشواری
در مواردی که و تا حدودی که وضع مالی بدهکاری در اثر جنگ یا نتایج جنگ یا
شرایط غیر عادی دیگر آن قدر مختل شده که نمی توان از بدهکار انتظار داشت
که تعهدات خود را طبق شروط این پیشنهاد تصفیه و ظرف مدت معینه در آن
انجام دهد بایستی به وی مهلت داده شود. این مهلت باید عادلانه بوده و
شرایط خاص بدهکار در نظر گرفته شود. مهلت مذکور باید مانند امتیازاتی
باشد که بدهکار طبق قانون آلمان در زمینه مشابه از بدهکار به دست آورده
یا می تواند به دست آورد مخصوصا طبق قانون مهلت به بدهکاران
(thcerglihsgartreV) در مواردی که طلبکار و بدهکار نتوانند توافق حاصل
نماید دادگاه صالح آلمانی باید رای صادر نماید طلبکار مختار است که به
موجب قانون از رای صادره از دادگاه بدوی استیناف دهد یا ظرف مدت 30 روز
از تاریخ ابلاغ رای دادگاه ، به دادگاه حکمیت طبق مفاد ماده 17 تشکیل شده
باشد استیناف دهد. رای دادگاه حکمیت لازم الاجرا است .
ماده 12
جانشین شدن در دیون و دعاوی به وسیله اجرای قانون
(1) در مواردی که طلبکار خارجی دعاوی طلبکار خارجی دیگری را به علت فوت
وی قانونا به دست آورده یا بعدا به دست خواهد آورد به این دعاوی باید در
حدود مقررات این پیشنهاد تصفیه همانطور رفتار کرد که با طلبکار اصلی
رفتار می شد. این مقررات در مورد مشابه هم برای جانشین شدن به وسیله قانون
باید اجرا شود.
(2) هر شخصی که به حکم قانون یا دستور لازم الاجرا ملزم است که دینی را به
عهده گیرد یا به موجب قراردادی آن را به عهده گرفته است بایستی به مثابه
جانشین بدهکار مسئول دین باشد.
ماده 13
تغییر طلبکار
(1) طلبکار می تواند تمام مبلغ مورد ادعای خود را که از آن بابت می تواند
تقاضای پرداخت به کشور خارجی بنماید به خارجی دیگری واگذار کند مشروط بر
این که این واگذاری :
(a) به شخص مقیم ناحیه همان پول رایج به عمل آمده باشد.
(b) موجب تعدیل شروط ادعا نشود.
(c) مستقیما یا غیر مستقیم در تصفیه ادعا اثری نداشته باشد.
در صورت اجرای شرایط مقرره در مواد (a) ?ا (c) مقامات صلاحیتدار آلمانی
اجازه واگذاری خواهند داد. بعلاوه و گذشته از آن تقاضاهای منطقی و درست
طلبکار خارجی را برای موافقت با واگذاری قسمتی از ادعای خود با نظر مساعد
باید تلقی نمایند.
طلبکار جدید با به دست آوردن ادعا باید همان حقوق و تعهدات طلبکار اصلی
را داشته باشد. در صورتی که طلبکار جدید تصفیه ادعا را از بدهکار به
دویچ مارک طلب کند مقررات مربوط تبه حسابهای اصلی مسدودت باید در مورد
حساب مسدودی پس از انقضای سه ماه از تاریخ تغییر طلبکار اجرا شود.
(2) مقررات مربوط به استفاده و واگذاری چنین دعاوی که در قلمرو جمهوری
فدرال آلمان و برلین (غربی ) جاری است تا حدودی که مربوط به واگذاری
ادعایی باشد که طلبکار می تواند از آن بابت پرداخت به دویچ مارک را تقاضا
کند باید قاطع باشد.
ماده 14
مشارکت طلبکاران و بدهکاران در تصفیه دین - مقررات ارزی - تعهدات بدهکار.
(1) طلبکاران و بدهکارانی که مایل به تصفیه دین و تعهدی طبق شروط این
پیشنهاد تصفیه باشند باید اعلامیه کتبی مبنی بر این امر مبادله نمایند
اعلامیه مشارکت طلبکار ممکن است به وسیله نمایندگی که در کشور طلبکار برای
انتقال و ارسال چنین اعلامیه هایی تشکیل شده ارسال گردد.
(2) مقررات کنترل ارز که در آلمان و خارج از آن کشور معتبر است با توجه
به تسهیلات مخصوص و اطمینانهایی که در این پیشنهاد تصفیه قید شده باید در
مورد روابط بین طلبکار و بدهکار اجرا شود.
(3) در موردی که بدهکار از ارسال اعلامیه امتناع ورزد ولی طلبکار خود را
مقید به اعلامیه مشارکت مربوط به بدهکار می داند مقامات کمیسیون ارز آلمان
باید بنا به تقاضای طلبکار در حدود اعلامیه مشارکت وی پروانه ارزی لازم را
برای او صادر نماید. این پروانه های ارزی باید به طلبکار امکان دهد که
دعاوی خود را علیه بدهکار تا حدودی که و به طریقی که در این پیشنهاد
تصفیه برای این قبیل دعاوی مقرر شده تعقیب و وصول نماید. تا وقتی که
طلبکار طبق قانون موجبات رضایتش فراهم نشده می تواند اعلامیه مشارکت خود را
تجدید کند. صدور پروانه ارزی نباید موجب اخذ تصمیم درباره موجودیت مبلغ
ادعا شود.
(4) در صورتی که طلبکار درخواست پرداخت به دویچ مارک کرده باشد موظف است
اعلامیه کتبی برای بدهکار ارسال و اعلام دارد که این پرداخت را بابت تصفیه
ادعای خود بپذیرد.
(5) در موردی که طلبکار حق داشته باشد که تقاضا نماید پرداخت در کشور
خارجی به عمل آید و چنین تقاضایی کرده باشد بدهکار موظف است به موجب
مقررات ارزی آلمان کلیه اقدامات لازم را برای تحصیل وسیله پرداخت ارز به
عمل آورد.
ماده 15
تصفیه اختلافات
جز در مواردی که طور دیگری در این پیشنهاد تصفیه مقرر گردیده کلیه
اختلافات بین طلبکار و بدهکار در مورد موجودیت و مبلغ هر ادعایی باید به
وسیله دادگاه قانونی یا دادگاه حکمیتی که مورد توافق طرفین باشد حل شود.
ماده 16
کمیسیون مختلط
کمیسیون مختلطی مرکب از عده مساوی از نمایندگان کشورهای طلبکار از یک طرف
و نمایندگان حکومت فدرال از طرف دیگر با یک رئیس باید برای رسیدگی به
اختلافها در مورد تفسیر این پیشنهاد تصفیه تشکیل گردد.
توصیه می شود که کمیسیون برای اخذ تصمیم نسبت به مسائلی که دارای اهمیت
اساسی برای تفسیر این پیشنهاد تصفیه می باشد و از طرف دولتهای ذینفع به آن
ارجاع شده باید دارای صلاحیت باشد. در موردی که دولتی معتقد است پرونده ای
که در دادگاه حکمیت معوق مانده (ماده 12) دارای اهمیت اساسی است توصیه
می شود که آن دولت از دادگاه حکمیت تقاضا نماید که پرونده را به کمیسیون
مختلط ارسال دارد. دادگاه حکمیت هم باید این حق را داشته باشد.
ماده 17
دادگاه حکمیت
دادگاه حکمیت که در ماده 11 به آن اشاره شده مرکب از دو حکم است که هر یک
از طرفین یک نفر از آنها را معین می نمایند. دو حکم باید یک نفر را به
عنوان رئیس انتخاب نمایند و اگر در انتخاب رئیس نتوانند توافق حاصل کنند
باید از رئیس اتاق تجارت بین المللی تقاضا نمایند که وی را تعیین نماید.
حکمها باید برای اشغال مناسب قضایی در کشور خود دارای صفات لازمه باشند
ولی این امر درباره رئیس اجرا نمی شود دادگاه حکمیت خود برای تشریفات کار
تصمیم می گیرد و نیز معین خواهد کرد که کدامیک از طرفین هزینه دعوی را
باید متحمل شود.
هیات نمایندگی آلمان به حکومت فدرال توصیه خواهد نمود ترتیبی بدهد که در
مواردی که طرفین قادر نیستند هزینه ها را قبلا بپردازند یا هزینه ها را به
میزانی که تعیین شده متحمل شوند پرداخت این هزینه به طرز مناسبی تصفیه
شود.
طبق تقاضای مشترک طرفین دادگاه حکمیت می تواند به سایر اختلافات بین
طلبکاران و بدهکاران نیز رسیدگی نماید.
مقررات مشروح مربوط به دادگاه حکمیت که در این ماده پیشنهاد شده باید به
منظور اجرای توصیه های کنفرانس دیون خارجی آلمان در مذاکرات دولتی مورد
توافق قرار گیرد.
ماده 18
پرداخت به دویچ آلمان
پرداخت به دویچ مارک طبق این پیشنهاد تصفیه یعنی پرداخت به پول رایج آلمان
به حساب طلبکار خارجی که در موسسه مالی در قلمرو جمهوری فدرال آلمان و
برلین (غربی ) در اختیار دارد یا به نام او باز شده است . این حساب تابع
مقررات جاریه کنترل ارز آلمان می باشد این امر مانع از صدور پروانه های
مخصوص برای اشکال دیگر پرداخت نخواهد بود.
ماده 19
استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود
(1) به طلبکار خارجی تحساب اعتباری ت به پول آلمان باید اجازه داده شود که
در حدود مقررات قانونی جاریه در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی ) هنگام
اجرای این پیشنهاد تصفیه از این حسابها استفاده نماید و حق داشته باشد که
این اعتبارات را به شخص دیگری در خارج از آلمان واگذار نماید.
(2) طلبکار خارجی تحساب اعتبار تحصیلی ت به پول آلمان باید اجازه داشته
باشد که اعتبار خود را مشخص دیگری خارج از آلمان واگذار نماید.
طلبکار خارجی این حساب باید اجازه داشته باشد که از اعتبار خود برای
سرمایه گذاری طویل المدت در اقتصاد آلمان استفاده نماید.
(3) مقامات صالحه آلمانی باید مقررات لازم را برای جلوگیری از تصاحب غیر
قانونی اعتبارات به پول آلمان وضع و از هر نوع سواستفاده که برای اقتصاد
آلمان و به طور کلی برای طلبکاران مضر است جلوگیری نماید. استفاده کردن
از اعتبارات که به وسیله پروانه عمومی اجازه داده شده ممکن است به منظور
تامین کنترل صحیح موکول به صدور پروانه جداگانه ای کرد و بدون این که
امکانات کلی استفاده را محدود سازد.
(4) مقامات صالحه آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودی که وضع ارزی اجازه
می دهد تسهیلات لازمه را برای استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود فراهم
نمایند و نیز سعی خواهند کرد که تشریفات پروانه هر قدر که ممکن است
ساده تر شود.
(5) حکومت فدرال باید برای مذاکره در اطراف مسائل کلی مربوط به استفاده
از حسابهای دویچ مارک مسدود کمیته مشورتی مرکب از عده مساوی از نمایندگان
کشورهای طلبکار عمده از یک طرف و نمایندگان جمهوری فدرال از طرف دیگر
تشکیل دهد.
ماده 20
اثرات تصفیه در دعاوی موجود
در صورت فقدان مقررات متناقض این پیشنهاد تصفیه نباید دعاوی مورد بحث را
تعدیل نماید.
ماده 21
شروط انتخاب پول بدون شرط طلا
اخذ تصمیم نسبت به نوع پولی که دعاوی با شروط انتخاب پول (بدون شرط طلا)
به وسیله آن باید تصفیه شود موکول به ترتیباتی است که دولتها بین خود
می دهند.
ماده 22
امتیازات به نفع بدهکاران
طلبکاران معتقدند امتیازاتی که به موجب شروط این پیشنهاد تصفیه اعطا شده
با منافع بدهکاران منطبق است .
ماده 23
تبدیل موثر
(1) تغییر در شروط دین بین طلبکار و بدهکار اگر قبل از 9 ژوئن 1933 به
عمل آمده یا اگر بعد از 9 ژوئن 1933 به علت اعسار بدهکار یا تهدید شدن وی
به اعسار یا مذاکرات آزاد صورت گرفته باشد باید تبدیل موثر تلقی گردد.
(2) چنانچه در زمان تبدیل اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن نمایندگی طلبکار
را به عهده داشته یا شخص مشابه دیگری از طرف مقامات آلمانی بدون رضایت
طلبکار نماینده او بوده هیچ تبدیل ناشی از مذاکرات آزاد را نمی توان موثر
فرض نمود.
(3) در مورد دعاوی اوراق قرضه اگر طلبکار صرفا پیشنهاد یک جانبه بدهکار
را پذیرفته باشد آن تبدیل هم نباید موثر تلقی شود.
(4)اثبات این که تبدیل مزبور تبدیل موثر بوده به عهده بدهکار است .
(5) در مورد وامهای کلیسا هر تبدیلی باید تبدیل موثر محسوب شود.
ماده 24
پول رایج پرداخت
مقررات مربوط پول رایجی که دعاوی پولی با آن باید پرداخت شود منوط به
ترتیبات بین الدول است .
ماده 25
قانون معتبر شناختن بر اوراق قرضه آلمان
این پیشنهاد تصفیه شامل اوراق قرضه و کوپنهای بهره به موجب قانون معتبر
شناختن اوراق قرضه مورخ 19 اوت 1949 stfahcstriW)(295 egaP ;ttbzteseg و
قانون معتبر شناختن دیون خارجی آلمان مورخ اوت 1953 محتاج به معتبر ساختن
می باشد نمی شود تا زمانی که این اوراق قرضه و کوپنهای بهره طبق مقررات این
قوانین یا هر موافقتنامه ای که درباره این قوانین با کشور منتشرکننده
منعقد گردد معتبر شناخته شده باشد.
قسمت C
?صفیه دعاوی قدیمی بازرگانی (ماده 1).
ماده 26
دعاوی ناشی از تحویل کالا (ماده 1(1)).
(1) طلبکار حق دارد به شرح زیر تقاضای پرداخت به کشور خارجی را بنماید:
(a) درباره یک سوم مبلغ بدهی از ابتدا سال 1953.
(b) درباره دوسوم بقیه مبلغ دین در ده قسط مساوی سالانه از اول ژانویه
1954
(2) طلبکار می تواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا کند که بدهکار به جای پرداخت
به کشور خارجی طبق بند (1)(b) ظرف سه ماه پس از تسلیم تقاضا بقیه مدعابه
را (دوسوم اصل مبلغ بدهی ) به دویچ مارک بپردازد. تمدید مدت برای سه ماه
دیگر در موارد خاصی بسته به توافق طلبکاران و بدهکاران است .
(3) پس از 31 دسامبر 1953 پرداخت بقیه مدعابه به دویچ مارک فقط با موافقت
بدهکار ممکن است تقاضا شود.
ماده 27
دعاوی ناشی از پیش پرداخت برای تحویل کالا و خدمات (ماده 1(2)).
(1) طلبکاران و بدهکاران می توانند در موارد لازم با موافقت مقامات صالحه
در مورد تصفیه متناسب با جریان امر توافق نمایند.
(2) در صور عدم امکان حصول توافق طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که
مبلغ دین را در ده قسط مساوی سالانه از اول اکتبر 1953 به کشور خارجی
بپردازد.
(3) طلبکار می تواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا کند که بدهکار به جای
پرداختن به کشور خارجی طبق بند (2) ظرف سه ماه از تسلیم تقاضا تمام مبلغ
مدعابه را به دویچ مارک بپردازد. تمدید مدت در موارد خاصی برای سه ماه
دیگر بسته به توافق طلبکاران و بدهکاران است .
(4) پس از 31 دسامبر 1953 پرداخت مدعابه به دویچ مارک فقط با موافقت
بدهکار ممکن است تقاضا شود.
ماده 28
دستمزد تحقوق ت و حقوقهای بازنشستگی مبتنی بر استخدام و ماموریت
(ماده 1(27))
(1) طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که مبلغ دین را در پنج قسط مساوی
سالانه از اول ژانویه 1953 به کشور خارجی بپردازد. در صورت تسلیم دادخواست
به مقامات صالحه آلمانی از طرف مدعی یا از طرف سازمان خصوصی یا دولتی که
مدعی به آن وکالت داده این پیشنهاد تصفیه می تواند شامل مبالغی شود که از
طرف مدعی طبق مدارک ارائه شده به حسابی نزد موسسه مالی در جمهوری فدرال
یا برلین (غربی ) یا از طرف کارفرمای وی به حساب مدعی پرداخت شده است . به
عهده مقامات صالحه آلمانی است که در موارد دشواری امکان پرداخت هر چه
زودتر به کشور خارجی را با نظر مساعد بررسی نمایند.
(2) طلبکار می تواند هر موقعی از بدهکار تقاضا کند که ظرف سه ماه از تاریخ
تقاضا بقیه محاسبه را که به کشور خارجی منتقل نشده به دویچ مارک بپردازد.
ماده 29
خدمات مربوط به بیمه های اجتماعی (ماده 1(8))
خدمات در برنامه مذاکرات و توافقهای دو جانبه گنجانده شده یا گنجانده
خواهد شد. توصیه می شود که این قبیل پرداختهای معوقه در این توافقها
گنجانده شود.
ماده 30
دعاوی ناشی از معاملات بیمه خصوصی (ماده 1(9))
(1) دیون و دعاوی هر یک از طرفین که ناشی از قراردادهای بیمه یا بیمه
اتکایی یا موافقتنامه هایی از هر قبیل باشد یا مربوط به چنین قراردادها یا
موافقتنامه هایی باشد ممکن است موضوع مورد توافق دو جانبه قرار گیرد. این
قبیل دعاوی فقط طبق موافقتنامه های دو جانبه مربوطه ممکن است تصفیه شود.
(2) در مواردی که موافقتنامه های دو جانبه ای برای بیمه های مستقیم وجود
ندارد یا تا 31 مارس 1953 منعقد نشده دعاوی بیمه شدگان خارجی علیه شرکتهای
بیمه در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی ) باید طبق مقررات زیر تصفیه
شود.
(a) دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه عمر طبق مقررات ماده 33 و 34.
(b) دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه خسارت حادثه یا شخص ثالث :
(aa) در مواردی که قرارداد بیمه برای حفاظت اموال واقعه جمهوری فدرال
آلمان یا برلین (غربی ) منعقد شده باید طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری
فدرال آلمان و برلین (غربی ) به دویچ مارک پرداخت شود.
(bb) ?مام دعاوی دیگری از این قبیل باید طبق مقررات ماده 31 تصفیه شود.
(c) دعاوی ناشی از هر نوع قرارداد بیمه برای پرداخت حقوق بازنشستگی طبق
مقررات ماده 28 جزئیات مقررات پاراگراف (2) باید در موافقتنامه بین الدول
درج شود.
ماده 31
سایر دعاوی قدیمی بازرگانی (ماده (1)، (3)، (4)، (5)، (6)).
(1) طلبکار حق ندارد از بدهکار تقاضا نماید که مبلغ دین را در ده قسط
مساوی سالانه از اول ژوئیه 1953 به کشور خارجی بپردازد.
(2) طلبکار می تواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا کند که بدهکار به جای پرداخت
به کشور خارجی طبق بند (1) مذکور در فوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم
تقاضا مبلغ دین را به دویچ مارک بپردازد.
تمدید مدت سه ماه در مواد خاصی برای سه ماه دیگر بسته به توافق طلبکاران
و بدهکاران است .
(3) پس از 31 دسامبر 1953 طلبکار فقط با موافقت بدهکار می تواند پرداخت به
دویچ مارک را تقاضا کند.
(4) در موارد به خصوصی طلبکار و بدهکار می تواند با تصویب مقامات صلاحیتدار
برای تصفیه دین توافق نمایند.
ماده 32
مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی (ماده 1(1)تا(9)).
(1) بهره های معوقه .
در موردی که به مدعابهی تعلق گیرد نرخهای زیر باید بدون این که برای بهره
مرکب مجاز باشد مبنی احتساب بهره های معوقه تا 31 دسامبر 1952 قرار گیرد.
(a) در مواردی که نرخ سالانه بهره قبلا 4% یا کمتر بوده نرخ بهره به میزان
سابق باید باقی بماند.
(b) در مواردی که نرخ سالانه بهره قبلا بیش از 4% بوده این نرخ باید به (3
)/(2) تقلیل داده شود ولی کمتر از 4% در سال نباشد.
مبلغ تخفیف یافته بهره های معوقه باید با اصل اضافه شود.
(2) بهره های آینده .
هیچ بدهی از بابت بهره برای مدت از اول ژانویه 1953 تا 31 دسامبر 1957
نباید وجود داشته باشد در موردی که برای مدت تا اول ژانویه 1953 از بابت
بهره بدهی وجود داشته به مبلغ مدعابه که در اول ژانویه 1958 یا بعد از آن
تاریخ معوق مانده بهره تعلق خواهد گرفت . نرخ بهره 75% معهود خواهد بود
.نرخ جدید بهره به هر حال نباید کمتر از 4% و بیش از 6% در سال باشد. در
مواردی که قبلا نرخ بهره 4% یا کمتر معین شده نرخ مزبور باید باقی بماند.
بهره باید در آخر هر سال با مبلغ استهلاکی به پول غیر آلمانی پرداخت شود.
(3) سپرده مخصوص .
(a) طلبکار می تواند در صورتی که مطالباتش به خطر افتاده باشد و تا حدودی
که مربوط به دعاوی مندرجه در ماده یک (1) تا (7) به عوض تعیین پرداخت طبق
مواد 28-27-28 یا 31 از بدهکار تقاضا کند که پرداخت را به حساب سپرده
دویچ مارک به عمل آورد که حساب مزبور به نام وی نزد دستگاهی که توسط
مقامات صلاحیتدار آلمانی تعیین گشته افتتاح شده باشد هر گاه طلبکار در
مورد چنین تقاضایی به شروط دشواری استناد کند (به ماده 11 مراجعه کنید)
تقاضای پرداخت سپرده از طرف طلبکار وقتی عملی می شود که استناد بدهکار به
شروط دشواری قطعا مردود شناخته شده باشد.
(b) بدهکار می تواند مبلغ دین که مشمول دسته های مشخصه در پاراگراف (a)
باشد به نفع طلبکار به حساب سپرده مزبور بپردازد مشروط بر این که ثابت
نماید که :
(aa) و (بدهکار) وارث یا وصی بدهکار اصلی است و ماترک وی باید تقسیم شود.
(bb) و (بدهکار) شرکتی است که رو به انحلال می رود.
(cc) وصی یا مدیر تصفیه بدهکار است که سهم هر یک از غرما را در مورد
ورشکستگی یا در مورد تصفیه می پردازد.
(c) پرداخت به حساب سپرده طبق مقررات مذکور در فوق بدهکار را از دین خود
بری الذمه می سازد. در چنین صورتی با طلبکار باید در مورد پرداخت به کشور
خارجی همانطور موافقت شود که گویا مبلغ تودیع شده (چنانچه گیرنده سپرده
بهره ای بپردازد به انضمام بهره ) در اختیار بدهکار بوده است .
(d) طلبکار باید همیشه حق داشته باشد که انتقال مبلغ پرداخت شده به حساب
سپرده مخصوص را به حساب دویچ مارک خود تقاضا نماید (ماده 18).
(4) دعاوی کوچک .
در مورد دعاوی یا مدعابه کوچک مقامات صلاحیتدار آلمانی باید تقاضای طرفین
ذینفع را برای موافقت با پرداخت زودتر به کشور خارجی با نظر مساعد تلقی
نماید.
(5) پرداخت برای تحویل کالا و خدمات در موردی که طلبکار بتواند مدارکی
ارائه دهد که پرداخت مزبور بدون رضایت او به حساب او به عمل آمده است .
طلبکاری که مدارکی ارائه دهد که پرداختی از بابت کالا و خدمات بدون رضایت
وی به حساب بانکی یا otnokkcehcstdoP او شده (ماده 1) با پرداخت به حساب
مزبور نباید از حقوق خود راجع به تصرف پرداخت مشمول قسمت c صرفنظر کند.
قسمت D - ?صفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی (ماده 2).
ماده 33
تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی به پول آلمان به انضمام دعاوی به
گلدمارک یا رایش مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی نیستند(ماده 6)
به موجب شروط استهلاک و نرخ بهره قراردادی طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری
فدرال آلمان و برلین (غربی ) ممکن است ادامه یابد. طبق مقررات جاری فعلی
پرداختها باید فقط به دویچ مارک به عمل آید. دعاوی ارزی ناشی از معاملات
مالی و دعاوی به گلدمارک یا رایش مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص
خارجی هستند (ماده 6) باید به شرح زیر تصفیه شود:
(1) در موردی که بدهکار پرداختی به .
Konversionskasse fur deutsche Auslandsschulden
به عمل آورده مبالغ اصل و بهره پرداخت نشده باید طبق مقررات ماده 9 تعیین
شود.
(2) در موردی که بهره ای پرداخت نشده باشد نرخهای بهره زیر بدون مجاز بودن
برای بهره مرکب باید اساس احتساب بهره های معوقه تا تاریخ 31 دسامبر 1952
قرار گیرد.
(a) در موردی که نرخ سالانه بهره قبلا 4% یا کمتر بود نرخ بهره باید به
میزان سابق باقی بماند.
(b) در موردی که نرخ سالانه بهره قبلا بیش از 4% بود این نرخ باید به (3)/
(2) تقلیل یابد ولی کمتر از 4% در سال نباشد.
(3) بهره های معوقه که طبق پاراگرافهای (1) و (2) محاسبه شده باید به
مدعابه پرداخت نشده اضافه شود. به مبلغ جدید از تاریخ اول ژانویه 1953
بهره ای به نرخ 75% نرخ بهره معمول در تاریخ رسمیت یافتن این قضیه تعلق
می گیرد. نرخ جدید بهره به هر حال باید.
(a) در مورد دعاوی اوراق قرضه حداقل 4% و حداکثر (4)/(1)5% در سال باشد.
(b) در مورد سایر دعاوی حداقل 4% و حداکثر 6% در سال باشد.
در موردی که نرخ بهره قبلا 4% یا کمتر بود این نرخ به حال خود باقی می ماند
بهره باید حداقل هر شش ماه یک بار قابل پرداخت به کشور خارجی باشد.
(4) در مورد دعاوی که مورد تبدیل موثر واقع شده نرخ بهره ای که در تبدیل
موثر مورد موافقت گرفته باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق پاراگرافهای
(2) و (3) داده می شود واقع گردد.
تخفیفهای بهره که دارای محدودیت زمانی هستند فقط برای مدتی که توافق شده
باید در نظر گرفته شود.
(5) در مورد دعاوی که موضوع تبدیل غیر موثر بود آن نرخ بهره ای که در غیر
تبدیل معتبر شناخته می شد باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق پاراگرافهای
(2) و (3) داده می شود واقع گردد.
(6) اصل مبلغ جدید باید از اول ژانویه 1958 به وسیله پرداخت به کشور
خارجی به شرح زیر ثابت شود:
(a) در مدت پنج سال اول (اول ژانویه 1958 تا 3 دسامبر 1962 ) 5% در سال .
(b) در مدت پنج سال بعد (اول ژانویه 1963 تا 31 دسامبر 1967 ) 8% در سال .
(c) در مدت سه سال بعد (اول ژانویه 1968 تا 31 دسامبر 1970 ) 15% در سال
بهره باید نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده احتساب شود.
(7) طلبکار می تواند تا 30 ژوئن 1953 تقاضا نماید بهره های معوقه که طبق
پاراگرافهای (2) و (4) حساب شده به اصل مبلغ طبق پاراگراف (3) اضافه نشده
و با پرداخت به دویچ مارک تصفیه شود. بدهکار باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ
تقاضا پرداخت به عمل آورد.
(8) در مورد مبالغ جزئی طرفین ذینفع در موارد خاصی می توانند با تصویب
مقامات صلاحیتدار آلمانی روی شروط پرداخت دیگری توافق نمایند.
(9) طلبکاران و بدهکاران می توانند طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال
آلمان و برلین (غربی ) برای پرداخت مدعابه یا قسمتی از آن به دویچ مارک
توافق نمایند.
(10) مقامات صلاحیتدار آلمانی در مورد دشواری این حق را برای خود محفوظ
می دارند که تقاضای طرفین ذینفع را برای تصویب شروط پرداخت دیگری نظر
مساعد تلقی نماید.
(11) طلبکاران خارجی دعاوی مندرجه در ماده 2 پاراگراف (2)(b) می توانند
پرداخت بهره های تا 31 دسامبر 1952 را به دویچ مارک بدون تخفیف پیشنهاد شده
در پاراگراف 2 این ماده تقاضا نمایند مشروط بر این که این پرداخت به
منزله تادیه مدعابه خود قبول نمایند.
(12) در صورت لزوم ممکن است اصول مندرج در ضمیمه 2 موافقتنامه دیون خارجی
آلمان برای تکمیل مقررات بقیه دعاوی ناشی از اوراق قرضه و کوپنهای بهره
مشمول این پیشنهاد تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.
قسمت (E) درآمدهای معوقه از سرمایه گذاری (ماده 3).
ماده 35
پرداخت باید طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی )
به دویچ مارک به عمل آید.
قسمت (F) سایر دعاوی پولی (ماده 4)
ماده 36
این قبیل دعاوی باید طبق مقررات آن دسته از دعاوی که مشمول آن می شوند یا
بنا به ماهیت خود به آن شبیه تر هستند تصفیه شود. در مواردی که تردید وجود
دارد باید مانند موافقتنامه های پرداخت عمل شود.
ضمیمه جز به ضمیمه 4
(یادداشت - متن زیر عبارت است از متن ضمیمه پیوست 6 به گزارش کنفرانس
دیون خارجی آلمان ) اعلامیه مشترک هیاتهای نمایندگی آلمان و سویس درباره
مذاکرات برای تصفیه عوارض ارزی به فرانک سویس (nedluhcs dnurg neknarF
reziewhcS) برای توجه کنفرانس دیون لندن و به منظور اجرای اعلامیه مورخ 20
مارس 1952 جلسه مذاکرات به وسیله نمایندگان طلبکاران و بدهکاران در تاریخ
10 و 11 ژوئن 1952 در فریبورگ تشکیل گردید و در هر حال مذاکرات به نتیجه
نرسید و موضوع ضمن اعلامیه 11 ژوئن 1952 به اطلاع کنفرانس لندن رسید.
به علل مختلف ثابت شده است در هر صورت طرفین با مشورت با
elletssneuartrev مذاکرات را در اولین فرصت ممکنه دنبال خواهند کرد. هیات
نمایندگی آلمان به موقع خود قبل از امضای موافقتنامه کلی دولتی برای
تصفیه دیون خارجی آلمان نتیجه را به اطلاع کنفرانس لندن خواهد رساند.
نمایندگان سویس مجددا به لایحه عوارض ارضی به فرانک سویس اشاره نمود که در
تعقیب بیانات هیات نمایندگی سویس در دومین جلسه عمومی مورخ 29 فوریه 1952
C8D/D eettimmoC
gnitaitogeN/V/DG مورخ 13 مارس 1952 توزیع گردیده است . بنابراین
نمایندگان سویس حق صدور اعلامیه مجددی را درباره نتیجه مذاکرات دو جانبه
برای خود محفوظ می دارند از طرف دیگر نمایندگان آلمان معتقدند که عوارض
ارضی به فرانک سویس مشمول شروط ارجاع به کنفرانس لندن برای تصفیه دیون
خارجی آلمان می باشد و باید طبق اصول موضوعه به وسیله کمیته مذاکرات باید
تشکیل شود.
برای رسیدگی به عوارض ارضی به فرانک سویس صالح نیست و پرونده های ناشی از
آن باید به elletssneuartrev که طبق موافقتنامه آلمان و سویس تشکیل می شود
تسلیم گردد.
لندن مورخ 25 ژوئیه 1952
امضا امضا
ضمیمه 5
توصیه های توافق شده برای نحوه عمل درباره پرداختهایی که به صندوق تبدیل
به عمل آمده است (یادداشت - متن زیر عبارت است از متن پیوست 7 به گزارش
کنفرانس دیون خارجی آلمان ).
(I) هیات نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی در صورت پرداخت به
صندوق تبدیل به طور قطع ذمه اش از دین مربوطه بری می شود، نمایندگان
طلبکاران از طرف دیگر معتقد بودند که طبق قوانین کشورهای مربوطه خود این
قبیل پرداختها به صندوق تبدیل به طور کلی به منزله بری الذمه ساختن بدهکار
شناخته نمی شود.
نظر به تمایل موجود برای پایان دادن به مذاکرات بی حاصل طرفین موافقت
نمودند راه حل عملی که امکان تصفیه دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات غیر
لازم به وجود آورد پیدا نمایند.
بنابراین هیات نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع
حقوقی خود به شرح زیر توافق نموده اند.
(1) بدهکار آلمانی تعهد می کند که دعاوی طلبکار را طبق شروط جدید تصفیه
صرفنظر از پرداختهایی که به صندوق تبدیل شده تصفیه نماید مشروط بر این که
طلبکار.
(a) حقیقتا پولی معادل پرداخت بدهکار از صندوق تبدیل دریافت نکرده باشد.
(b) از قبول پولی از صندوق تبدیل بر اساس پرداخت بدهکار به علت این که وی
(طلبکار) مایل به شناسایی چنین پرداختی به منزله تادیه دین نیست امتناع
ورزیده باشد. در مورد اسناد تابع قانون معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی
ترتیبات فوق فقط درباره اوراق و کوپنهایی اجرا می شود که طبق مقررات
قوانین مذکور یا طبق موافقتنامه منعقده با کشور منتشرکننده درباره اجرای
این قانون یا طبق تصویبنامه های مربوطه (ediehcseb sgnulles tseF) که
طلبکار طبق قوانین مذکور تحصیل می کند معتبر شناخته شده باشد.
(2) مبالغی که به این ترتیب توسط بدهکاران پرداخت می شود باید از محل
اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.
(3) پرداختهایی که توسط بدهکار به صندوق تبدیل به عمل آمده و مشمول
مقررات پاراگراف جز (1) نمی شود باید تا میزان این قبیل پرداختها تادیه
دین تلقی شود.
(II) طبق مقررات کلی مندرجه در پاراگراف I فوق .
(a) حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت کامل مبالغی را که
بدهکاران در منطقه سار به صندوق پرداخته و طلبکاران خارجی از آن بابت
ارزی دریافت ننموده یا به نحو دیگری راضی نشده اند به ارزهای مربوطه به
طلبکاران خارجی به عهده گیرد.
(b) حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت 60% مبالغی را که
بدهکاران در اتریش - فرانسه - بلژیک و لوکزامبورک به صندوق تبدیل پرداخته
و طلبکاران خارجی از آن بابت راضی شده اند به عهده گیرد و
(c) حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر 1952 درباره اجرای این تعهدات با
نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.
ضمیمه 6
(یادداشت - متن زیر عبارت است از متن پیوست (به گزارش کنفرانس دیون خارجی
آلمان ) توصیه های توافق شده برای استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود
ترتیبات مشروحه زیر برای استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود مورد موافقت
قرار گرفته است .
(1) به طلبکار خارجی تاعتباری اصلی ت به پول آلمان باید اجازه داده شود که
در حدود مقررات جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی ) در تاریخ
رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه از آن استفاده نماید به انضمام حق واگذاری
حسابها به شخص دیگری خارج از آلمان .
(2) به طلبکار خارجی تحساب اعتباری به دست آمده ت به پول آلمان باز هم
اجازه داده شود که حساب خود را به شخص دیگری خارج از آلمان واگذار نماید.
به طلبکار خارجی این قبیل حسابها باید اجازه داده شود که از حساب خود به
طور عمده برای سرمایه گذاری طویل المدت در اقتصاد آلمان استفاده نماید.
(3) مقامات صلاحیتدار آلمانی باید قوانین و مقررات لازم را به منظور
جلوگیری از استفاده غیر قانونی از حسابهای به پول و سایر سو استفاده های
مضر به حال اقتصاد آلمان و طلبکاران به طور کلی وضع نمایند.
حق استفاده به موجب پروانه عمومی در زمان رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه
ممکن است به منظور تامین کنترل بیشتری منوط به صدور پروانه مخصوصی شود
بدون این که موجب محدودیت امکانات کلی حق استفاده گردد.
(4) مقامات صلاحیتدار آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودی که وضع ارزی اجازه
می دهد تسهیلات لازم برای استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود فراهم سازند.
(5) دولت آلمان به منظور مذاکره درباره امور کلی مربوط به استفاده از

حسابهای دویچ مارک مسدود کمیته مشورتی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان
کشورهای طلبکار عمده از یک طرف و نمایندگان جمهوری فدرال آلمان از طرف
دیگر تشکیل خواهد داد.
ضمیمه 7
موافقتنامه درباره تعهدات به گلدمارک و تعهدات به رایش مارک با شروط طلا که
دارای ماهیت خاص خارجی هستند.
هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی
52/392177 .leD 8I-243
رئیس کمیسیون سه جانبه دیون آلمان
آقای رئیس 21 نوامبر 1952
مذاکرات پیش بینی شده در ماده 5 پاراگراف 3 از ضمیمه 4 و در ماده 6 از
ضمیمه 6 گزارش نهایی کنفرانس دیون لندن که در نامه مشترک آقای اتو نایمیر
و آقای هرمان آبس خطاب به کمیسیون سه جانبه دیون آلمان مبنی بر توصیف وضع
مشخص کننده ماهیت خاص خارجی تعهدات به گلدمارک و تعهدات به رایش مارک با
شروط طلا با حق انتخاب طلا به آن اشاره شده در تاریخ 21اکتبر تا 21نوامبر
1952 بین هیات نمایندگی آلمان برای دیون خارجی و هیاتی مرکب از نمایندگان
طلبکاران انگلیس - آمریکا - سویس و هلند انجام شد. خوشوقتم که به اطلاع
شما برسانیم که این مذاکرات مثمر ثمر شده و نتیجه آن در موافقتنامه ای که
امروز به امضا رسیده ثبت گردید. رئیس دو هیات نمایندگی ضمن امضای
موافقتنامه چهار نامه به تاریخ 21 نوامبر 1952 که برای روشن ساختن مسائل
مربوط به موافقتنامه تنظیم شده بود مبادله نموده که نامه های مزبور به شرح
زیر است :
1- مکاتبات مربوط به انتقال مبالغ موعد رسید دعاوی گلدمارک با ماهیت خاص
خارجی .
2- مکاتبات مربوط به تفسیر مقررات تقرارداد امانتداری ت
3- مکاتبات مربوط به مطلبی از تفسیر مربوط به دستور اجرایی شماره 40
قانون تبدیل پول .
4- مکاتبات مربوط به حفظ حقوق طلبکاران برای اقامه دعوی علیه بدهکاران
درجه دوم و امکان پس گرفتن این حق .
مفتخرا یک نسخه از متن موافقتنامه به زبانهای آلمانی و انگلیسی و همچنین
چهار نامه متبادله به این زبانها تقدیم و تقاضا دارد هر چه زودتر آنها را
تصویب نمایید اگر موافقتنامه و چهار نامه متبادله ضمیمه جز به ضمیمه I و
II و vI موافقتنامه دیون ملحق شود موجب امتنان خواهد بود.
آقای رئیس احترامات فائقه ما را بپذیرند.
هرمان آبس رئیس هیات نمایندگی آلمان برای دیون خارجی
لیگیت رئیس کمیته مذاکرات b در کنفرانس دیون خارجی
آلمان
تبصره :
1- امضاکنندگان نامه فوق موافقت نمودند که این اسناد به جای این که طبق
پاراگراف آخر نامه مزبور ضمیمه های جز به ضمائم 1/2/4 موافقتنامه دیون
خارجی آلمان محسوب شود ضمیمه 7 آن موافقتنامه محسوب گردد.
2- مکاتبات اشاره شده در پاراگراف فوق تلخیص شده و به عنوان ضمیمه جز به
ضمیمه 7 محسوب می شود موافقتنامه درباره تعهدات به گلدمارک و تعهدات به
رایش مارک با شروط طلا با ماهیت خاص خارجی .
لندن به تاریخ 21 نوامبر 1952
نظر به شرط مندرجه در ماده 5 پاراگراف 3 از پیوست 4 و در ماده 6 از پیوست
6 گزارش نهایی کنفرانس دیون لندن و در نامه مشترک رئیس هیات نمایندگی
آلمان آقای هرمان آبس و سر اتو نایمیر
خطاب به کمیسیون سه جانبه دیون آلمان مورخ 19 نوامبر درباره وامهای
شهرداریهای آلمان به گلدمارک موافقتهای مشروحه زیر به عمل آمده است :
دیون و دعاوی مشروحه زیر در حدود مفاد مقررات مذکور در فوق دارای ماهیت
خاص خارجی هستند:
1- دعاوی به گلدمارک یا به رایش مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از
اوراق قرضه منتشره به وسیله بدهکار آلمانی در خارج از کشور آلمان هر گاه :
(a) آنها وامی را تشکیل دهند و شرایط آن نشان دهد که فقط به منظور
سرمایه گذاری یا فروش یا معامله منتشر شده است . در مواردی که بهره اوراق
قرضه از مالیات بر درآمد سرمایه معاف شده باشد اوراق مزبور باید به مثابه
قسمتی از وام که فقط به منظور سرمایه گذاری و فروش یا معامله در کشور
خارجی تحصیل شده تلقی گردد.
(b) آنها فقط طبق شروط مندرجه در اوراق قرضه قابل پرداخت در کشور خارجی
باشند هر قسمت از وامی که از نظر مالیات یا نرخ یا قسمتهای دیگر آن وام
(b) ?لقی
گردد به استثنای مواردی که اوراق قرضه مربوط به آن قسمت از وامی باشد که
قبل از اول سپتامبر 1939 در بورس آلمان رسما دارای مظنه باشد.
2- دعاوی به گلدمارک یا به رایش مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از
وامها یا مساعده های نقدی دیگر متکی به معاملات مالی که به وسیله بدهکاران
آلمان در خارج از آلمان تحصیل شده به انضمام دعاوی مشابه ناشی از
هزینه های معاملات رهنی : هر گاه .
(a) در قرار کتبی دین صراحتا موافقت شده باشد که محل پرداخت یا دادگاه
صلاحیتدار خارج از کشور آلمان واقع شده یا قوانین خارجی درباره آنها قابل
اجرا می باشد. و هر گاه .
(b) دین هر زمان پس از 31 ژوئیه 1931 به عهده گرفته شده باشد و هم ارز آن
به ارز یا رایش مارک آزاد یا طلا قابل پرداخت باشد یا از حساب رایش مارک
مسدود ناشی شده باشد که پرداختهای به گلدمارک یا وام ارزی خارجی اعطایی
قبل از 31 ژوئیه 1931 به بستانکار حساب مزبور منظور شده باشد مشروط بر
این که طلبکار خارجی با رضایت مقامات کمیسیون ارز آلمان مجددا مبالغ
برداشتی از حساب رایش مارک مسدود را به بدهکار آلمانی دیگری وام داده و
شرط طلا یا حق انتخاب طلا را در شرایط وام جدید گنجانده باشد.
هر گاه بدهکاری هنگام قبول دین آگاه باشد که طلبکار آلمانی به علت وجود
قرارداد امانتداری صرفا امانتدار قرض دهنده خارجی است باید چنین تلقی
گردد که وام یا مساعده از کشور خارجی به دست آمده است . وام یا مساعده ای
که به وسیله امانتدار خارجی قرض دهنده آلمانی به دست آمده باشد نباید
چنین تلقی شود که از کشور خارجی به دست آمده است .
(II) دیون و دعاوی مندرجه در قسمت I شامل دعاوی موسسات اعتباری و بیمه
خارجی که طبق قانون آلمان باید ورقه تبدیل تهیه نمایند نمی شود مگر آن که

دعاوی مزبور به عنوان رقم دارایی در ورقه تبدیل درجه شده باشد.
(III) - در مورد تصرف وثیقه ملکی (معاملات رهنی - عوارض ارضی و اقساط
سالیانه قابل فسخ (که در تاریخ 20 ژوئن 1948 به منظور استیفای دعاوی
خصوصی طلبکار خارجی که در موافقتنامه مربوطه توصیه شده به عمل آمده است
تبدیل اصلی طبق مقرراتی که بعدا پیش بینی می شود باید ادامه یابد به مثابه
این که طبق قانون تبدیل و دستور اجرایی شماره 40 آن اجرا شده است . در
مواردی که طبق این مقررات وثیقه ای با نرخی غیر از I:I ?بدیل شده باشد
وثیقه ای به نفع طلبکار به شکل وثیقه ملکی به همان مبلغ اسمی وثیقه ملکی
در تاریخ 20 ژوئن 1948 و از همان نوع منهای تخفیفهای پس از آن تاریخ
مجددا تخصیص داده می شود و این عمل تا حدودی امکان پذیر است که مخل حق
مالکیت شخص ثالثی که این حق را در مدت بین 21 ژوئن 1948 و 15 ژوئیه 1952
به دست آورده نباشد. نظر به این که ممکن است اشخاص ثالثی در مدت مذکور
حقوقی به دست آورده باشند مقررات زیر باید در مورد آنها اجرا شود و
موافقت شده که در قوانین آلمان نیز گنجانده شود.
(a) در موردی که ملکی که مالکش تغییر کرده باشد وثیقه ای به نفع طلبکار به
شکل وثیقه ملی مجددا تخصیص داده می شود مشروط بر این که هزینه عمومی از
بابت مالیات بر سود معاملات رهنی تقلیل داده شده یا تقلیل خواهد یافت .
(b) در موردی که شخص ثالثی حق مالکیت دیگری در ملک به دست آورده باشد
وثیقه دیگری به شکل وثیقه ملکی فقط از بهترین نوع بعد از آن تخصیص داده
می شود. در موردی که هزینه عمومی مربوط به مالیات سود معاملات رهنی .
(ebabanniweg nekegtopyH) ?قلیل یافته باشد وثیقه مجدد تا حدودی که شخص
ثالث از تقلیل مزبور منتفع می شود بر حقوق شخص ثالث مذکور مقدم می باشد.
(c) به طلبکاری که ادعایی با ماهیت خاص خارجی داشته باشد باید معادل این
ادعا طبق آن چه که درباره بدهکار رای صادر می شود وثیقه ملکی داده شود
مشروط بر این که وثیقه ملکی این طلبکار را نتوان مجددا از نوع اصلی یا
برای کل مبلغ مدعابه تخصیص داد.
(d) در مواردی که نتوان وثیقه ملکی معادل مبلغ وثیقه ملکی قبلی به طلبکار
داد باید از محل اعتبارات عمومی برای تامین مدعابه به بدهکار کمک کرد
مشروط بر این که و تا حدودی که نتوان از وثیقه به علت عدم امکان تخصیص
مجدد وثیقه قبلی استفاده نمود.
موافقت شده است که در مورد برلین (غربی ) ترتیبات مشابهی منطبق با خصوصیات
خاص قوانین محل اجرا شود بدون این که حقوق فعلی طلبکاران یا حقوقی که طبق
شروط مذکور در فوق به آنها تعلق می گیرد تقلیل یابد.
VI - در کلیه موارد لازمه دعاوی با ماهیت خاص خارجی این است که این دعاوی
در اول ژانویه 1945 توسط اشخاص اقامه شده باشد که در آن تاریخ تابع کشور
طلبکاری بوده یا بدون داشتن تابعیت آلمان مقیم کشور خارجی بوده باشد. در
مواردی که مدعابهی با وثیقه ملکی در تاریخ مذکور در اختیار امانتداری
بوده شخص امین ملاک نبوده بلکه شخص واگذارکننده امانتداری ملاک است . هر
شخصیت حقوقی باید تابع کشوری تلقی شود که به موجب قوانین آن کشور تاسیس
شده است .
V - نمایندگان طلبکاران تقاضا نمودند که دعاوی طلبکاران خارجی به انضمام
دعاوی مربوط به وثیقه های ملکی علیه بدهکاران دست دوم (طبق تصویب ماده 15
پاراگراف (8) از قانون تبدیل که اخیرا به نام قانون 46.oN waLGHA نامیده
می شود.
(مجله رسمی 1951 شماره 46 صفحه 756 بدون محدود ماندن به اتباع ملل متحد)
در مواردی که این دعاوی به گلدمارک یا رایش مارک یا شروط طلا یا حق انتخاب
طلا باشد باید دعاوی با ماهیت خاص خارجی تلقی شده و با نرخ یک گلدمارک یا
رایش مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ مارک تسعیر شود. هیات نمایندگی
آلمان به این تقاضا پاسخ داد که این دعاوی و وثیقه های ملکی باید از نقطه
نظر وثیقه ای که بدهکار اولیه در پیشنهاد تصفیه ای که طبق تصفیه دیون لندن
باید تسلیم نماید مورد بررسی قرار گیرد. موافقت شد که این موضوع موکول به
روشن شدن موضوع وثیقه در مقابل تعهدات هر یک از بدهکاران اولیه گردد. در
هر حال نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ داشتند در صورتی که
وثیقه پیشنهادی از طرف بدهکار اولیه آلمانی در هر موردی کافی نباشد از
بدهکار دست دوم تقاضای تصفیه نهایی با تسعیر به نرخ یک دویچ مارک مساوی با

یک گلدمارک یا یک رایش مارک با شرط طلا یا حق انتخاب طلا را بنمایند.
امضا امضا
هرمان آبس لیگیت
رئیس هیات نمایندگی آلمان رئیس کمیته مذاکرات در کنفرانس
برای دیون خارجی دیون خارجی آلمان
ضمیمه جز به ضمیمه 7
مقررات موافقت شده برای روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط به ضمیمه 7 رئیس
کمیسیون سه جانبه دیون آلمان .
لندن مورخه 9 فوریه 1953
آقای رئیس
پیرو نامه مورخ 21 نوامبر 1952 ما که طی آن چهار فقره نامه های متبادله به
منظور روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط به موافقتنامه 21 نوامبر 1952
درباره تعهدات به گلدمارک یا رایش مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص
خارجی ارسال داشتیم چنین پیشنهاد شده بود که به خاطر سهولت و سادگی چهار
فقره نامه های مذکور در سند واحدی گنجانده شده که ضمیمه موافقتنامه 21
نوامبر 1952 گردد.
درباره متن چنین ضمیمه ای بین ما توافق حاصل شده و محترما متن آن را به
زبانهای انگلیسی و آلمانی به پیوست ارسال و تقاضا داریم به عنوان ضمیمه ای
به موافقتنامه مذکور الصاق گردد.
با تقدیم احترامات
امضا - هرمان آبس امضا - لیگیت
ضمیمه موافقتنامه 21 نوامبر 1952
درباره تعهدات به گلدمارک یا به رایش مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص
خارجی مقررات زیر ضمیمه موافقتنامه 21 نوامبر 1952 را تشکیل می دهد.
1- بدین وسیله تایید می شود که درباره مبالغ قابل پرداخت از بابت دعاوی به
گلدمارک یا رایش مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا به موجب پیوستهای 3 و 4
گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان همان طور عمل شود که گویا دعاوی مزبور
طبق ماده 11 پاراگراف (a) موافقتنامه بین الدول درباره دیون خارجی آلمان
به پول رایج غیر آلمانی در کشور خارجی قابل پرداخت بوده است .
2- بدین وسیله تایید می شود که وجود قرارداد امانتداری . به طوری که در
آخرین پاراگراف ماده 12 موافقتنامه 21 نوامبر 1952 به آن اشاره شده نه
فقط به وسیله قرارداد یا نامه هایی که به امانتداری اشاره نموده اثبات
می شود بلکه به وسیله رفتار مقامات صلاحیتدار کمیسیون ارز آلمان که سالها
با وام دهنده خارجی به مثابه طلبکار نموده اند نیز اثبات می شود.
3- بدینوسیله موافقت می شود که در مورد معاملات رهنی (ethcerdnafpdun rG)
دعاوی به پول رایج غیر آلمانی که طبق ماده یک پاراگراف 2 فصل 1 و 2 و 5
دستور اجرایی شماره 40 مربوط به قانون تسعیر پول به نرخ یک دویچ مارک
مساوی با یک رایش مارک یا رایش مارک با شرط طلا با حق انتخاب طلا تسعیر شده
این تسعیر قطعی است به همین دلیل این موارد در موافقتنامه 21 نوامبر 1952
درج شده است .
4- طبق ماده 5 موافقتنامه 21 نوامبر 1952 طلبکاران این حق را برای خود
محفوظ داشتند که در مورد دعاوی خود (به انضمام وثیقه های ملکی ) علیه
بدهکاران دست دوم چنانچه وثیقه پیشنهادی از طرف هر بدهکار اولیه آلمانی
در پیشنهاد خود برای تصفیه تعهداتش به نظر طلبکار کافی نرسد تصفیه نهایی
تسعیر را به نرخ یک دویچ مارک مساوی با یک گلدمارک یا یک رایش مارک با شروط
طلا یا حق انتخاب طلا تقاضا نماید. از این جهت آقای هرمان آبس رئیس هیات
نمایندگی آلمان برای دیون خارجی نفوذ خود را به کار خواهد برد که
بدهکاران اولیه مربوطه بدون تاخیر پیشنهاد تصفیه ای به طلبکاران خود تسلیم
نمایند که در صورت قبول شدن طلبکاران در وضعی قرار گیرند که بدتر از وضع
پیش بینی شده در دستور اجرایی شماره 40 مربوط به قانون تسعیر پول نباشد.
اگر چنین پیشنهادهایی تسلیم شده و مورد قبول قرار گیرد در نظر گرفته شده
که طلبکاران از حقی که درباره تسعیر دعاوی خود علیه بدهکاران دست دوم در
ماده 5 برای خود محفوظ داشته اند صرفنظر نمایند.
اگر چه قیود مذکور در فوق فقط مربوط به طلبکارانی می باشد که مشمول دستور
اجرایی شماره 40 قانون تسعیر پول و ماده 15 آن قانون می شوند (که به موجب
قانون 46 اصلاح شده ) یعنی اتباع ملل متحد معهذا طبق اصل عدم تبعیض و رفتار
مساوی با تمام طلبکاران موافقت می شود که قیود مذکور شامل (عادی طلبکاران )
غیر اتباع ملل متحد علیه بدهکاران دست دوم نیز بشود.
ضمیمه 8
تفسیر توافق شده درباره پاراگراف 2 ماده 5 موافقتنامه دیون خارجی آلمان
هیچیک از مفاد پاراگراف (2) ماده 5 موافقتنامه دیون خارجی آلمان نباید
مخل حقوقی شود که در قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان یا در هر
موافقتنامه ای که قبل از امضای موافقتنامه دیون خارجی آلمان بین جمهوری
فدرال آلمان و هر یک از امضاکنندگان دیگر موافقتنامه اخیرالذکر منعقد شده
پیش بینی شده باشد.
ضمیمه 9
منشور دادگاه حکمیت برای موافقتنامه دیون خارجی آلمان .
ماده 1
(1) دادگاه حکمیت برای موافقتنامه دیون خارجی آلمان (که بعد دادگاه
نامیده می شود) باید مرکب از 8 نفر عضو دائم باشد که به شرح زیر منصوب
می شوند:
(a) سه عضو از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب می شوند.
(b) یک عضو از طرف دولت جمهوری فرانسه منصوب می شود.
(c) یک عضو از طرف دولت انگلستان منصوب می شود.
(d) یک عضو از طرف ایالات متحده آمریکا منصوب می شود.
(e) یک رئیس و یک نایب رئیس که از طرف دولتهایی که حق انتصاب اعضای دائمی
دادگاه را دارند منصوب می شوند. اگر این دولتها ظرف مدت چهار ماه از تاریخ
رسمیت یافتن موافقتنامه دیون خارجی آلمان (که بعدا موافقتنامه نامیده
می شود) نتوانند برای انتصاب رئیس و نایب رئیس یا یکی از آنها توافق حاصل
نمایند رئیس دادگاه بین المللی دادگستری باید طبق تقاضای دولت انگلستان که
امضاکنندگان این موافقتنامه اختیار این کار را به دولت مزبور داده اند
انتصاب یا انتصابات را عملی سازد.
(2) هر گاه یکی از امضاکنندگان این موافقتنامه به غیر از دولتهای مذکور
در پاراگراف (1) این ماده طرف دعوایی در جریان محاکمه در دادگاه باشد این
امضاکننده حق دارد که یک عضو اضافی برای شرکت در جلسات دادگاه منصوب
نماید. اگر بیش از یکی از امضاکنندگان موافقتنامه واجد این حق شوند این
امضاکنندگان حق دارند یک عضو اضافی مشترکا منصوب نمایند.
(3) دولت جمهوری فدرال آلمان حق دارد در مواردی که یک عضو اضافی طبق
پاراگراف 2 این ماده منصوب می شود یک عضو اضافی دیگر برای شرکت در جلسات
دادگاه منصوب نماید.
(4) نخستین انتصابات اعضای دائمی دادگاه باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن
موافقتنامه به اطلاع دولت انگلستان برسد. انتصابات برای اشغال کرسیهای
خالی باید ظرف یک ماه از خالی ماندن آنها اطلاع داده شود.
(5) امضاکنندگان موافقتنامه که به موجب پاراگراف 2 این ماده یک عضو اضافی
منصوب می نمایند باید ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادگاه که انتصاب
اضافی مربوط به جلسه مزبور به عمل آمده دادگاه را از این انتصاب مستحضر

سازند. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود جلسات
دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی تشکیل شود.
(6) دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یادداشت
دادگاه مبنی بر تعیین عضو اضافی به موجب پاراگراف 2 این ماده دادگاه را
از انتصاب عضو اضافی مستحضر سازد. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر
اطلاع داده نشود جلسات دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی تشکیل شود.
ماده 2
(1) مدت ماموریت اعضای دائمی دادگاه پنج سال است و ممکن است برای یک دوره
پنج ساله دیگر مجددا منصوب شوند.
(2) در صورت فوت یا مستعفی شدن رئیس یا نایب رئیس یا جلوگیری آنان از
انجام وظیفه رئیس یا نایب رئیس بعدی باید توسط دولتهایی که حق انتصاب
اعضای دائمی دادگاه را دارند مشترکا منصوب شود. هر گاه این دولتها
نتوانند ظرف یک ماه از تاریخ خالی ماندن کرسی درباره جانشین آن توافق
حاصل نمایند از رئیس دادگاه بین المللی دادگستری باید تقاضا شود که طبق
مقررات پاراگراف (1) (e) ماده یک این منشور انتصاب را عملی سازد.
(3) هر گاه یک عضو دائمی به غیر از رئیس یا نایب رئیس فوت شده یا مستعفی
شود یا از انجام وظیفه وی جلوگیری شود دولتی که او را منصوب نموده باید
ظرف دو ماه از تاریخ خالی ماندن کرسی جانشین او را منصوب نماید که برای
بقیه مدت ماموریت سلف خود انجام وظیفه کند.
(4) هر گاه عضوی دائمی موقتا قادر به حضور در جلسات دادگاه نباشد دولتی
که او را منصوب نموده می تواند عضو علی البدل منصوب نماید که در مدت غیبت
عضو دائمی جانشین وی شود.
(5) عضو دائمی که مدت ماموریتش پایان یافته یا مستعفی می شود باید تا
انتصاب جانشین خود وظائفش را انجام دهد و پس از انتصاب جانشین باید وظایف
خود را در مورد پرونده های معوقه که در آن دخالت داشته انجام دهد تا این
که پرونده های مزبور خاتمه یابد مگر این که رئیس دادگاه دستور دیگری بدهد.
(6) هیچیک از اعضای دائمی را قبل از خاتمه مدت ماموریتش نمی توان از کار
برکنار کرد مگر با موافقت دولتهای مذکور در پاراگراف (1) ماده یک این
منشور و در مورد هر عضوی که توسط رئیس دادگاه بین المللی دادگستری منصوب
شده با موافقت رئیس دادگاه مذکور.
ماده 3
(1) کلیه اعضای دادگاه باید واجد شرایط لازم برای اشغال پستهای عالی قضایی
در کشور خود باشند یا باید وکیل دعاوی یا کارشناس صلاحیتدار معروف در
حقوق بین الملل باشند.
(2) اعضا دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در
هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در
مورد هر پرونده ای که قبلا در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن نفع
مستقیم دارند مبادرت به قضاوت و صدور رای نمایند.
(3) - (a) اعضای دادگاه که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت ماموریت و
پس از آن در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده اند مصون از
تعقیب هستند. اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف
خود انجام داده تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در جمهوری فدرال آلمان
مصونیت دارند از این مصونیت برخوردار هستند.
(c) اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند و باید در خاک حکومت فدرال
از مزایا و مصونیتی که به هیاتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.
ماده 4
(1) کلیه مطالب مطروحه در دادگاه باید در جلسه عمومی دادگاه رسیدگی شود.
جلسه عمومی باید به طور کلی شامل کلیه اعضای دائمی دادگاه و اعضای اضافی
که برای دعوی یا مطلب خاصی منصوب شده اند باشد به استثنای این که رئیس و
نایب رئیس نباید هر دو در آن واحد در یک جلسه شرکت کنند. حد نصاب پنج نفر
است .
جلسه عمومی مرکب از اعضای زیر است :
(a) رئیس یا در غیاب او نایب رئیس .
(b) عده مساوی از اعضای دائمی که توسط دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب شده
و عده مساوی از اعضای دائمی که توسط امضاکنندگان دیگر موافقتنامه منصوب
شده اند.
(c) اعضای اضافی که مجاز به حضور در جلسه هستند.
(2) در غیاب رئیس نایب رئیس از اختیارات او استفاده نموده و وظائفش را
انجام می دهد.
ماده 5
مقر دادگاه در محلی واقع در خاک جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که این محل
به وسیله موافقتنامه تکمیلی اداری منعقده بین دولتهایی که حق انتخاب
اعضای دائمی دادگاه را دارند تعیین می شود.
ماده 6
دادگاه در تفسیر موافقتنامه و ضمائم آن باید مقررات حقوق بین المللی را که
مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.
ماده 7
(1) - (a) زبانهای رسمی دادگاه باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد.
رئیس می تواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها
در جریان هر پرونده ای استعمال شود.
(b) آرا دادگاه باید به هر سه زبان صادر شود.
(2) دولتها و طرفین محاکمات در دادگاه باید نمایندگانی داشته باشند و این
نمایندگان می توانند از مشاور کمک بگیرند.
(3) جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل می شود کتبی و شفاهی . ممکن است در
صورت تقاضای طرفین محاکمه از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.
(4) کلیه آرا صادره از دادگاه باید به اکثریت آرا باشد. آرا باید کتبا
صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رای یا عقیده هر عضو مخالف باشد.
ماده 8
(1) نصف حقوق و فوق العاده رئیس و نایب رئیس به وسیله دولت جمهوری فدرال
آلمان و نصف دیگر به نسبت مساوی توسط دولتهایی که حق انتخاب اعضای دائمی
را دارند پرداخت می شود.
(2) حقوق و فوق العاده هر یک از اعضای دیگر دادگاه باید توسط دولتی که وی
را منصوب نموده پرداخت شود و اگر یک عضو توسط بیش از یک دولت منصوب شده
باشد حقوقش به نسبت مساوی توسط دولتهای منصوب کننده پرداخت می شود.
(3) وجوه لازم برای هزینه های دیگر دادگاه باید توسط دولت جمهوری فدرال
آلمان تهیه شود.
(4) اداره کردن و تهیه وسائل دادگاه و انتصابات و حقوق کارمندان باید
توسط موافقتنامه تکمیلی اداری منعقده بین دولتهایی که حق دارند اعضای
دائمی دادگاه را انتخاب کند تعیین گردد.
ماده 9
دادگاه باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و موافقتنامه
تعیین نماید.
ضمیمه 10
منشور کمیسیون مختلط
ماده 1
(1) کمیسیون مختلط (که بعدا تکمیسیون ت نامیده می شود) برای تفسیر ضمیمه 4
موافقتنامه دیون خارجی آلمان (که بعدا تموافقتنامه ت نامیده می شود) باید
مرکب از 8 نفر عضو دائم دادگاه حکمیت باشد که طبق ماده 28 موافقتنامه
تشکیل شده به انضمام اعضای اضافی که ممکن است گاه و بیگاه طبق مقررات
پاراگراف (2) و(3) این ماده منصوب شوند مشروط بر این که هر دولتی که عضوی
دائمی در دادگاه حکمیت منصوب نموده بتواند به عوض انتصاب عضو دائمی مزبور
در کمیسیون شخص دیگری را منصوب نماید. (اعضای کمیسیون که اعضای دائمی
دادگاه حکمیت هستند یا به جای عضو دائمی در دادگاه مزبور منصوب شده اند
بعدا تاعضای دائمی کمیسیون ت نامیده می شود).
(2) هر گاه دولت کشور طلبکاری غیر از دولتهایی که حق انتصاب اعضای دائمی
دادگاه حکمیت را دارند یا شخص تابع یا مقیم چنین کشوری طرف دعوایی در
محضر کمیسیون باشد این دولت حق دارد عضو اضافی برای شرکت در جلسات محاکمه
منصوب نماید. اگر بیش از یک دولت دارای این حق باشند این دولتها باید عضو
اضافی را مشترکا منصوب نمایند.
(3) در مواردی که عضو اضافی طبق مفاد پاراگراف (2) این ماده برای شرکت در
جلسه منصوب شده دولت جمهوری فدرال آلمان باید حق داشته باشد که عضو اضافی
برای شرکت در جلسات محاکمه منصوب نماید.
(4) انتصاب هر یک از اعضای دائمی کمیسیون به جای هر یک از اعضای دائمی
دادگاه حکمیت باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن موافقتنامه به اطلاع دولت
انگلستان برسد. انتصاب برای اشغال کرسیهای خالی اعضایی که طبق مقررات این
پاراگراف منصوب شده اند باید ظرف یک ماه از تاریخ خالی ماندن کرسی اطلاع
داده شود.
(5) امضاکنندگان موافقتنامه که طبق پاراگراف (2) این ماده عضو اضافی
منصوب می نمایند باید ظرف یک ماه از تاریخ شروع محاکمه ای که عضو اضافی
برای آن منصوب شده کمیسیون را مطلع سازند اگر انتصاب عضو اضافی ظرف مدت
مقرر اطلاع داده نشود محاکمه باید بدون شرکت اعضای اضافی ادامه یابد.
(6) دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کمیسیون مبنی
بر منصوب نمودن عضو اضافی به موجب پاراگراف (2) این ماده انتصاب عضو
اضافی را طبق پاراگراف (3) این ماده به اطلاع کمیسیون برساند. اگر انتصاب
عضو اضافی مزبور ظرف مدت مقرر به اطلاع کمیسیون نرسد محاکمه بدون شرکت عضو
مزبور باید ادامه یابد.
ماده 2
اعضای دائمی کمیسیون از نظر مدت ماموریت و تجدید انتصاب اعضای جانشین و
علی البدل انجام وظیفه متعاقب استعفا یا خاتمه مدت ماموریت و برکناری
مشمول مقررات پیش بینی شده در ماده 2 منشور دادگاه حکمیت (ضمیمه 9
موافقتنامه ) برای اعضای دائمی دادگاه مزبور می باشند.
ماده 3
(1) کلیه اعضای کمیسیون باید واجد شرایط لازم برای اشغال مناصب عالی قضایی
در کشور خود باشند یا وکیل دعاوی بوده یا کارشناس صلاحیتدار حقوق
بین المللی باشند.
(2) اعضای دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در
هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در
مورد هر پرونده هایی که قبلا در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن
نفع مستقیم دارند مبادرت به قضاوت صدور رای نمایند.
(3)- (a) اعضای کمیسیون که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت ماموریت و
پس از آن در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده اند مصون از
تعقیب هستند. اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف
انجام داده اند تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در جمهوری فدرال مصونیت
دارند از این مصونیت برخوردار هستند.
(b) اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند باید در خاک حکومت فدرال از
مزایا و مصونیتی که به هیاتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.
ماده 4
محاکمه در محضر کمیسیون به وسیله سه عضو دائمی کمیسیون و در صورتی که عضو
اضافی برای این محاکمه منصوب شده باشد با شرکت اعضای اضافی مذکور به عمل
خواهد آمد اعضای دائمی کمیسیون که در جلسات محاکمه حضور پیدا می کنند به
شرح زیر است :
(a) رئیس که باید رئیس دادگاه حکمیت و در غیاب وی یا به دستور وی نایب
رئیس دادگاه مذکور.
(b) یک عضو به انتخاب رئیس از میان اعضای دائمی کمیسیون که از طرف دولت
جمهوری فدرال آلمان منصوب شده اند.
(c) یک عضو به انتخاب رئیس از میان سایر اعضای دائمی کمیسیون مشروط بر
این که در هر محاکمه ای که یکی از طرفین .
(I) دولت کشور طلبکاری است که حق انتصاب یک عضو دائم را دارد یا..
(II) شخصی است که تابع یا مقیم چنین کشوری است .
عضو دائمی که از طرف دولت مذکور منصوب شده در جلسه شرکت کند.
اگر طبق این مقررات بیش از یک نفر حق شرکت در جلسات را داشته باشند رئیس
باید یکی از آنها را منصوب نماید.
ماده 5
مقر کمیسیون در همان محلی خواهد بود که مقر دادگاه حکمیت است .
ماده 6
کمیسیون باید در تفسیر ضمیمه 4 موافقتنامه مقررات حقوق بین المللی را که
مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.
ماده 7
(1) - (a) زبانهای رسمی کمیسیون باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد
رئیس می تواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها
در جریان هر پرونده ای استعمال شود.
(b) آرا کمیسیون باید به هر سه زبان صادر شود.
(2) دولتها و طرفین محاکمات در کمیسیون باید نمایندگانی داشته باشند و
این نمایندگان می توانند از مشاور کمک بگیرند. مشاور ممکن است نماینده
شخصیتهای خصوصی شود.
(3) جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل می شود کتبی شفاهی . در صورت تقاضای
طرفین محاکمه ممکن است از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.
(4) کلیه آرا صادره از کمیسیون باید با اکثریت آرا باشد. آرا باید کتبا
صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رای با عقیده هر عضو مخالف باشد.
(5) کمیسیون می تواند در هر محاکمه ای مطلبی را که از نظر خودش برای تفسیر
ضمیمه 4 موافقتنامه دارای اهمیت اساسی است برای صدور رای دادگاه حکمیت
مراجعه کند. در این صورت کمیسیون باید جریان محاکمه را متوقف و موکول به
رای دادگاه حکمیت نماید.
(6) هر گاه یکی از امضاکنندگان موافقتنامه طبق مقررات پاراگراف (7) ماده
31 موافقتنامه از رای کمیسیون به دادگاه حکمیت تقاضای استیناف نماید باید
یادداشتی حاکی از این کار به کمیسیون ارسال دارد. (7) هر یک از طرفین
محاکمه باید هزینه های خود را متحمل شوند مگر این که کمیسیون دستور دیگری
بدهد.
ماده 8
(1) حقوق و فوق العاده عضو دائمی کمیسیون که به جای عضو دائمی دادگاه
حکمیت منصوب شده و هر عضو اضافی به عهده دولت یا دولتهای منصوب کننده او
می باشد.
(2) میزان حق الزحمه ای که توسط طرفین دعوی قابل پرداخت است باید ضمن
موافقتنامه تکمیل اداری منعقده بین دولتهایی که حق انتخاب اعضای دائمی
دادگاه حکمیت را دارند تعیین شود.
(3) هر نوع مخارج دیگر به کمیسیون که ضمن حق الزحمه منظور نشده باشد به
عهده جمهوری فدرال آلمان است .

(4) کمیسیون باید از نظر لوازم اداری و سایر وسائل کار و کارمند از وسائل
دادگاه حکمیت استفاده نماید هر ترتیب خاص اداری دیگری برای کمیسیون باید
در موافقتنامه تکمیلی اداری که در پاراگراف (2) این ماده به آن اشاره شده
پیش بینی شود.
ماده 9
کمیسیون باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و
موافقتنامه تعیین نماید.
پیوست A
مکاتبات مربوط به موافقتنامه 6 مارس 1951 بین دولتهای فرانسه و آمریکا و
دولت جمهوری فدرال آلمان
A - نامه صدراعظم آلمان فدرال به کمیسیون عالی متفقین .
بن - 6 مارس 1951
آقای کمیسر عالی .
در پاسخ نامه مورخ 23 اکتبر 1950 (50) CESGAI-2339 مفتخرا مراتب زیر را
به اطلاع می رساند:
I
جمهوری فدرال بدینوسیله تایید می نماید که برای دیون خارجی آلمان قبل از
جنگ به انضمام دیون موسساتی که به عهده آلمان رایش اعلام گردد و همچنین
برای بهره و سایر هزینه های اسناد دولت اتریش که پس از 21 مارس 1938 و قبل
از 8 مه 1945 سررسید آن فرا رسیده خود را مسئول و متعهد می داند.
حکومت فدرال توجه دارد که در تعیین روش و حدودی که جمهوری فدرال باید
تعهدات خود را انجام دهد وضع عمومی جمهوری فدرال و خصوصا اثرات محدودیت
قلمرو حکومتی و ظرفیت پرداخت آن در نظر گرفته خواهد شد.
II
بدینوسیله حکومت فدرال به طور کلی دین ناشی از کمک اقتصادی به آلمان را
از تاریخ 8 مه 1945 تا حدودی که قبلا ضمن موافقتنامه همکاری اقتصادی مورخ
15 دسامبر 1949 منعقده بین جمهوری فدرال و ایالات متحده آمریکا قبول نکرده
یا تاکنون به موجب ماده 133 قانون اساسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته
است قبول می نماید. حکومت فدرال حاضر است که برای تعهدات ناشی از کمک
اقتصادی در مقابل تمام دعاوی علیه آلمان و اتباعش حق تقدم قائل شود.
حکومت فدرال بی مناسبت نمی داند که کلیه مسائل مربوط به قبول و تصفیه این
دیون را به وسیله عقد موافقتنامه های دو جانبه با دولتهایی که از روی طرح
موافقتنامه 15 دسامبر 1949 منعقده با آمریکا کمک اقتصادی کرده اند تنظیم
نماید. حکومت فدرال مسلم می داند که این موافقتنامه ها شامل فصلی برای
حکمیت در مورد مسائل متنازع فیه خواهد بود. حکومت فدرال حاضر است فورا با
دولتهای ذینفع برای عقد این موافقتنامه ها داخل مذاکره شود.
III
حکومت فدرال بدینوسیله تمایل خود را به ادامه پرداخت دیون خارجی آلمان
اعلام می دارد و توجه دارد که بین او و دولتهای فرانسه - انگلستان و آمریکا
درباره مسائل زیر توافق وجود دارد.
به نفع استقرار مجدد روابط عادی اقتصادی بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر
خواهد بود که هر چه زودتر طرح تصفیه ای که حاکم بر تصفیه دعاوی عمومی و
خصوصی علیه آلمان و اتباعش باشد تهیه شود.
دول ذینفع به انضمام جمهوری فدرال بدهکاران و طلبکاران باید در تهیه طرح
شرکت داشته باشند.
طرح تصفیه مخصوصا باید شامل دعاوی باشد که تصفیه آنها به عادی ساختن
روابط اقتصادی و مالی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها منجر خواهد شد. طرح
مزبور وضع عمومی جمهوری فدرال مخصوصا افزایش تعهدات و تقلیل ثروت اقتصادی
آن را مد نظر خواهد داشت . اثرات کلی این طرح نباید اقتصاد آلمان را از
طریق اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی یا تهی ساختن نابهنگام منابع ارزی
موجود یا بالقوت آلمان مغشوش سازد. و نیز نباید بر تحمیلات مالی قوای
اشغال کننده اضافه کند.
دولتهای ذینفع می توانند در تمام مسائل ناشی از مذاکرات درباره طرح تصفیه
و ظرفیت پرداخت از کارشناسان نظریه بخواهند.
نتیجه مذاکرات در موافقتنامه ای درج خواهد شد. موافقت می شود که طرح مزبور
ماهیتا موقتی بوده و به مجرد تجدید وحدت آلمان و امکان انعقاد پیمان قطعی
صلح قابل تجدید نظر است .
از آن جناب تقاضا دارم احترامات فائقه ام را بپذیرد.
امضا - آدنائر
B - پاسخ نامه صدر اعظم آلمان فدرال توسط کمیسرهای عالی متفقین از طرف
دولتهای فرانسه انگلستان و آمریکا.
6 مارس 1951
آقای صدر اعظم
پاسخ نامه مورخ 6 مارس 1951 شما درباره دیون آلمان افتخار داریم که از
طرف دولتهای فرانسه - انگلستان و آمریکا تعهدات دولت فدرال را درباره
دیون خارجی آلمان قبل از جنگ و دیون ناشی از کمکهای اقتصادی سه دولت از
تاریخ 8 مه 1945 به دولت آلمان قبول نماییم .
درباره حق تقدم قائل شدن برای تعهدات ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ
اجازه داریم اعلام نماییم که سه دولت در نظر ندارند که از این حق تقدم
طوری استفاده کنند که موجب محدودیت تصفیه دعاوی خارجی شود که دعاوی مزبور
ناشی از امور بازرگانی پس از 8 مه 1945 بوده و برای تجدید حیات اقتصادی
جمهوری فدرال دارای اهمیت اساسی است .
درباره گنجاندن فصل حکمیت در موافقتنامه برای دیون ناشی از کمکهای
اقتصادی پس از جنگ سه دولت حاضرند که هنگام مذاکره درباره این موافقتنامه
این موضوع را مورد مطالعه قرار دهند که گنجاندن فصل حکمیت برای رسیدگی به
مسائلی که از چنین راهی ممکن است بهتر شود مفید خواهد بود یا خیر.
ما افتخار داریم که از طرف سه دولت نظریات دولت فدرال مندرجه در پاراگراف
دوم ماده یک و در ماده 3 آن جناب را تایید نماییم . فعلا مشغول تهیه
پیشنهادها برای تنظیم طرح تصفیه می باشند که ضمن آن شرکت طلبکاران خارجی
بدهکاران آلمانی و دول ذینفع به انضمام دولت فدرال پیش بینی خواهد شد.
پیشنهادها طوری تهیه می شود که منتج به تصفیه مرتب و کامل دعاوی قبل از
جنگ علیه آلمان و بدهکاران آلمانی و دیون ناشی از کمکهای اقتصادی پس از
جنگ گردد به نحوی که برای طرفین عادلانه و مناسب باشد منجمله برای دولت
فدرال . در نظر است که طرح تصفیه در موافقتنامه چند جانبه ای گنجانده شود و
چنانچه موافقتنامه دو جانبه ای لازم به نظر برسد در حدود طرح تصفیه منعقد
خواهد شد. سه دولت به مجردی که پیشنهادهایشان حاضر شد برای دولت فدرال و
سایر دول ذینفع فرستاده و با آنها درباره پیشنهادها و روشی که باید برای
عملی کردن آن در پیش گرفت مذاکره نخواهند نمود.
ما افتخار داریم اعلام نماییم که سه دولت نامه آن جناب را که به آن اشاره
نمودیم و این نامه را به منزله ثبت موافقتنامه بین دولتهای فرانسه و
انگلستان به آمریکا از یک طرف و دولت جمهوری فدرال از طرف دیگر درباره
مسائل مربوط به دیون آلمان مندرجه در این نامه ها تلقی می کند.
این نامه ها به سه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی تهیه شده که متن هر یک
بالسویه معتبر است . آقای صدر اعظم احترامات فائقه را بپذیرند.
امضا امضا امضا
فرانسوا پونسه ایوان کیرک پاتریک جان ماک کلوی
از طرف دولت فرانسه از طرف دولت انگلستان از طرف دولت آمریکا
پیوست B
گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان
(بدون پیوستهای آن )
1- کنفرانس بین المللی دیون خارجی آلمان توسط دولتهای فرانسه و انگلستان و
آمریکا تشکیل شد که موافقتنامه کلی برای تصفیه دیون خارجی آلمان تهیه
گردد.
کنفرانس این گزارش را که حاوی جریان کار و توصیه های آن درباره تصفیه این
دیون می باشد به دولتهای شرکت کننده تقدیم می کند. کنفرانس پیشنهاد می کند که
نسخه های گزارش در دسترس دول ذیعلاقه دیگر گذارده شود.
2- قبل از تشکیل کنفرانس دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا در تاریخ 6
مارس 1951 موافقتنامه ای با جمهوری فدرال آلمان امضا نمودند که ضمن آن
جمهوری فدرال تعهدات خود را در مورد دیون قبل از جنگ آلمان تایید و به
طور کلی دیون پس از جنگ ناشی از کمکهای اقتصادی سه دولت به آلمان را قبول
و حاضر بودن خود را به ادامه پرداخت دیون خارجی آلمان طبق طرحی که توسط
کلیه علاقمندان به موضوع تهیه شود ابراز داشت . رونوشت مکاتبات حاوی این
موافقتنامه در پیوست یک مندرج است .
3- در مه 1951 سه دولت کمیسیون سه جانبه دیون خارجی آلمان را تشکیل دادند
که در مذاکرات مربوط به تصفیه دیون خارجی آلمان از طرف آنها نمایندگی
داشته باشد و کارهای کنفرانس را تنظیم نماید. نمایندگان سه دولت در
کمیسیون سه جانبه عبارت بودند از آقای فرانسوا دیدیه گرگ (فرانسه ) سرژرژ
رندل (انگلستان ) و سفیر کبیر وارن لی پیرسون (آمریکا) و اعضای علی البدل
آنها عبارت بودند از آقای رنه سرژان (فرانسه ) که بعدا آقای رودوکاناشی
وداویت جانشین وی شد و سر داوید والی (انگلستان ) و وزیر مختار گونتر
(آمریکا).
4- کمیسیون در ژوئن و ژوئیه 1951 مذاکرات مقدماتی را با هیات نمایندگی
آلمان برای دیون خارجی که از طرف جمهوری فدرال آلمان تعیین شده و با
نمایندگان چند کشور طلبکار عمده شروع نمود. رئیس هیات نمایندگی آلمان
آقای هرمان آبس و عضو علی البدل آن دکتر کرایک می باشد.
5- کمیسیون سه جانبه در دسامبر 1951 هیات نمایندگی آلمان را از مبلغ و
شروط پرداختی که سه دولت برای تصفیه کامل دعاوی خود مربوط به کمکهای
اقتصادی پس از جنگ حاضر به قبول هستند مستحضر ساخت مشروط بر این که تصفیه
عادلانه دیون قبل از جنگ آلمان کوشش شود. ضمن کنفرانس ایالات متحده آمریکا
مجددا پیشنهاد کرد که مدت وصول اصل مطالباتش برای مدت 5 سال تغییر نماید
و پیشنهاد دسامبر 1951 خود را اصلاح نمود. مبالغ و شروط در ضمیمه دو این
گزارش درج شده است .
(ضمیمه 2 گزارش کنفرانس به وسیله موافقتنامه تصفیه دعاوی سه دولت ناشی از
کمکهای اقتصادی پس از جنگ با آلمان که در همان روز امضای موافقتنامه دیون
خارجی آلمان به امضا رسید لغو شده است . پاراگراف آخر مقدمه موافقتنامه
اخیر به این موافقتنامه اشاره می کند.)
II- سازمان کنفرانس
6- کنفرانس اولین جلسه عمومی خود را در خانه لانکلستر واقع در لندن در
تاریخ 28 فوریه 1952 تشکیل داد کمیسیون سه جانبه دیون آلمان نمایندگی
دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا را در کنفرانس به عهده داشته و
طلبکاران خصوصی این کشورها هیاتهای نمایندگی جداگانه ای اعزام داشته
بودند. 22 کشور طلبکار هیاتهای نمایندگی ملی مرکب از نمایندگان دولتی و
در بسیاری از موارد نمایندگان طلبکاران خصوصی 3 کشور ناظر اعزام داشته و
بانک تصفیه بین المللی به عنوان طلبکار از طرف خود نماینده ای فرستاده بود.
هیات نمایندگی جمهوری فدرال آلمان شامل نمایندگان دولتی و نمایندگان
بدهکاران خصوصی بود.
7- طبق تصمیمات کنفرانس کمیسیونهای زیر تشکیل گردید:
(a) کمیته مدیره مرکب از سه عضو از کمیسیون سه جانبه 13 نماینده از
طلبکاران بلژیک و برزیل - فرانسه - ایتالیا - هلند - سوئد - سوئیس -
انگلستان و آمریکا و 5 عضو به نمایندگی بدهکاران عمومی و خصوصی . وظیفه
این کمیته عبارت بوده از سازمان دادن کار کنفرانس و تامین این نظر که
کلیه توصیه های تقدیمی به جلسه عمومی طوری باشد که تصفیه کامل و عادلانه و
رفتار مساوی ما تمام طلبکاران درصد هر موضوع را در برداشته باشد.
(b) کمیته طلبکاران که هر یک از هیاتهای نمایندگی کشورهای طلبکار در آن
نماینده داشتند.
وظیفه این کمیته این بود که نظریات گروههای مختلف طلبکاران را هماهنگ
ساخته و نمایندگان طلبکاران را در کمیته مذاکرات تعیین نمود و نظریات
طلبکاران در مورد توصیه های کمیته مذاکرات برای کمیته مدیره ارسال دارد.
(c) دبیرخانه کنفرانس زیر نظر یک دبیر کل . دبیر کل اول آقای کریدلند و
بعدا آقای پک بود.
8- کمیته مدیره چهار کمیته مذاکرات تشکیل داد که به ترتیب درباره چهار
دسته از دیون زیر اقدام نمایند.
کمیته A - دیون آلمان و سایر ادارات عمومی .
کمیته B - سایر دیون متوسطالمدت و طویل المدت .
کمیته C - سایر دیون متوسطالمدت و طویل المدت .
کمیته D - دیون بازرگانی و متفرقه .
هر کمیته ای مرکب بوده از نمایندگان طلبکاران و بدهکاران و ناظرین کمیسیون
سه جانبه از طرف کمیته های مذاکرات برای اقدام درباره انواع خاص دیون سو
کمیسیون نهایی تشکیل شد.
9- کمیته مدیره نیز یک کمیته امور برای کمک به کنفرانس تشکیل داد.
10- جلسات کنفرانس بین 28 فوریه و 8 اوت 1952 تشکیل شد که بین 5 آوریل و
19 مه به منظور مشاوره تنفس داده شد.
حدود کار
11- در انجام کارهای خود کنفرانس حقایق و اصول و هدفهای زیر را راهنمای
خویش قرار داد.
(a) دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا به دولت جمهوری فدرال آلمان
درباره پایین آوردن دیون و شروط تصفیه دعاوی پس از جنگ مربوط به کمکهای
اقتصادی به آلمان اطمینان دادند که از طرف سه دولت قبول خواهد شد مشروط
بر این که دیون قبل از جنگ به طور عادلانه و رضایتبخش تصفیه شود.
(b) طرح تصفیه باید.
(i) وضع عمومی جمهوری فدرال و اثرات محدودیت قلمرو حکومتی آن را در نظر
گرفته و نباید به وسیله اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی آلمان و خالی
کردن نابهنگام منابع ارزی موجود بالقوه آن اقتصاد آلمان را مغشوش سازد و
نیز نباید به
(ii) ?صفیه کامل و منظم را پیش بینی کرده و رفتار عادلانه با تمام صاحبان
منافع را تامین نماید.
(iii) پیش بینی لازم در صورت تجدید وحدت آلمان بنماید.
c- طرح تصفیه باید استقرار مجدد روابط عادی مالی و بازرگانی بین جمهوری
فدرال آلمان و سایر کشورها را توسعه دهد. بنابراین باید.
(I) عدم توانایی پرداخت آلمان را با رفتار مناسب درباره دیون و بهره های
معوقه موعد گذشته و موعد رسیده ریشه کن ساخت .
(II) به وضعی منجر شود که روابط عادی بدهکار را بتوان برقرار نمود.
(III) دارای خصائصی باشد که به اعاده اعتبار بین المللی آلمان از راه
احیای اعتبار به وضع مالی او کمک شود در ضمن این که اطمینان کافی داده
شود که بار دیگر آلمان در انجام تعهدات خود قصور نخواهد کرد.
(VI) با قبول تعهدات از طرف جمهوری فدرال مربوطه به اعضای صندوق
بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی اروپا درباره انتقال پرداختها
برای معاملات جاری به انضمام بهره و درآمدهای سرمایه گذاری سازگار بوده و
تسهیلات لازمه تا حدود امکان فراهم سازد.
VI ?وصیه ها
12- دیون آلمان و سایر دیون ادارات عمومی - توصیه های مربوط به تصفیه این
دسته از دیون در ضمیمه 3 مندرج است .
13- سایر دیون متوسط و طویل المدت توصیه های مربوط به تصفیه این دسته از
دیون در ضمیمه 4 مندرج است .
14- دیون راکد: توصیه های مربوط و تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه 5
مندرج است کنفرانس موافق است که این توصیه ها در اولین فرصت ممکنه اجرا
شود.
15- دیون بازرگانی و متفرقه - توصیه های مربوط به تصفیه این دسته از دیون
در ضمیمه 6 مندرج است .
16- کنفرانس دیون چندی را که تصفیه کامل و قطعی آنها به علت ماهیت خاصی
که داشته اند در کنفرانس ممکن نبود مورد بررسی قرار داد. طرحی برای حل
بعدی آنها طی مذاکرات بین صاحبان منافع تهیه شد، مقررات خاصی در این باره
در ضمیمه مربوطه این گزارش گنجانده شده است . در این مذاکرات اصول و
هدفهای کنفرانس باید راهنما باشد و توصیه های ناشی از این مذاکرات در صورت
تصویب در موافقتنامه بین الدول درج شود.
17- شروط پیشنهادی برای تصفیه دیون آلمان مندرجه در طرح تصفیه حاصل
مذاکرات وسیع و طولانی بین نمایندگان طلبکاران و بدهکاران است که تا سرحد
امکان با قراردادهای موجود تطبیق می کند.
18- به طوری که در پیوستهای 3 تا 6 ملاحظه می شود تا مدت 5 سال هیچ پرداخت
ارزی از بابت اصل دیون مشمول توصیه ها نباید به عمل آید مگر در موارد به
خصوصی که در شروط تصفیه توصیه شده مقرراتی دارد که پرداخت اصل را در مدت
مذکور مجاز می سازد.
19- مقررات مناسبی برای موارد دشواری در پیوست پیش بینی شده است .
هر گاه بدهکاری که چندین وام خارجی معوق دارد قادر به انجام تعهدات خود
طبق طرح تصفیه نباشد هر نوع مذاکره ای بین بدهکاران باید طوری انجام گیرد
که منافع طلبکاران مربوطه را بالسویه حفظ نماید.
20- تصفیه دیون شهر برلین یا موسسات عمومی که متعلق به شهر برلین بوده و
یا برلین به آنها نظارت دارد فعلا مسکوت گذارده شده و به هر حال با
بدهکاران خصوصی مقیم منطقه غربی برلین باید مانند ساکنین جمهوری فدرال
رفتار شود.
21- در موافقتنامه بین الدول که در پاراگراف 38 به آن اشاره شده باید
پیش بینی شود که دولت فدرال انتقال بهره و اقساط استهلاکی را طبق طرح تصفیه
ادامه داده و هر چه در قوه دارد برای عملی ساختن این انتقالات به کار
خواهد برد.
کنفرانس این اصل را به رسمیت شناخت که انتقال پرداختها طبق طرح تصفیه
مستلزم توسعه و نگاهداری وضع موازنه پرداختها است که آن پرداختها را
بتوان مانند پرداختهای دیگر معاملات جاری از محل درآمدهای ارزی معاملات
مرئی و نامرئی تامین نمود به طوری که از برداشت دیگری جز برداشت موقت از
ذخائر پولی اجتناب شود. از این جهت باید به این حقیقت توجه داشت که تسعیر
پولها هنوز مجددا برقرار نشده است . بنابراین کنفرانس مسلم دانست که توسعه
و نگاهداری این موازنه پرداختها به وسیله ادامه همکاری بین المللی برای
ارتقا سیاست بازرگانی آزاد توسعه بازرگانی جهانی و احیا تسعیر آزاد پولها
تسهیل خواهد شد. توصیه می شود که کلیه صاحبان منافع اصول مندرجه در این
پاراگراف را مورد توجه قرار دهند.
در تهیه موافقتنامه بین الدول باید توجه داشت تا مقرراتی پیش بینی بشود که
طرح تصفیه با تامین رضایت تمام صاحبان منافع عملی و اجرا شود به انضمام
مقرراتی که هر گاه جمهوری فدرال علیرغم حد اعلی کوشش خود در اجرای
تعهداتش طبق این طرح مواجه با مشکلاتی شد مقررات مزبور اجرا شود.
22- انتقالات بهره و پرداختهای استهلاکی به موجب طرح تصفیه باید مانند
پرداخت معاملات جاری تلقی شود و در موارد مقتضی در موافقتنامه های مربوط به
بازرگانی و یا پرداختها بین جمهوری فدرال و هر کشور طلبکار دیگر گنجانده
شود صرفنظر از این که این موافقتنامه ها دو جانبه و یا چند جانبه باشد.
23- جمهوری فدرال نباید با هیچ عمل تبعیض یا ترجیحی در اجرای شروط موافقت
شده برای دسته های مختلف دیون یا پولی که با آن پرداخت می شود یا از هر جهت
دیگر موافقت کند یا کشورهای طلبکار درصدد به دست آوردن آنها باشند.
24- دولت جمهوری فدرال باید برای اجرای این طرح قوانین لازم را وضع و
اقدامات اداری لازم را به عمل آورد منجمله به طلبکاران این حق را بدهد که
دعاوی خود را در محاکم آلمان طرح نمایند.
25- اساس تصفیه های پیش بینی شده در این گزارش پیشنهادی است که بدهکار به
طلبکار تسلیم کرده یا خواهد کرد. این پیشنهاد حتی اگر از طرف نمایندگان
طلبکاران توصیه شده باشد یا نتیجه حکمیت باشد در مواردی که مخصوصا توافق
شده باشد که رای حکمیت برای طلبکاران فردی لازم الاجرا است . ممکن است از طرف
طلبکار رد شود که در این صورت نمی تواند از مزایای طرح تصفیه استفاده
نماید دولت جمهوری فدرال باید حق داشته در اجرای مقررات پاراگراف 24 از
این وجه استفاده نماید.
26- در موافقتنامه بین الدول باید اعلام شود که در مورد پیشنهادی که قبول
شده هر گاه به موجب طرح تصفیه رابطه اصلی دین بین طلبکار و بدهکار تعدیل
شود با قرارداد جدیدی بین طلبکار و بدهکار به محض اجرای کامل تعهدات
مندرجه در آن باید از تعهدات مشمول رابطه تعدیل با رابطه جدید و تعهدات
اصلی کالا و کاملا بری الذمه شناخته شود.
27- عملیات اجرایی بابت دعاوی مشمول این طرح تصفیه نباید در مدتی که
مبالغ موعد رسیده طبق قرارداد اصلی برای طلبکار قابل وصول نیست تعقیب شود
تا زمانی که مبالغ موعد رسیده به موجب این طرح تصفیه قابل وصول گردد.
به اضافه عملیات اجرایی نباید علیه منافع دارندگان خارجی اسناد داخلی
آلمان (به انضمام برات و سفته ) انجام شود مگر یک سال پس از این که انتقال
بهره یا سود سهام این اوراق به ارز عملی باشد.
دولت فدرال باید کلیه اقدامات لازم را برای مراعات این اصل به عمل آورد.
28- بعضی وامها حاوی حق انتخاب پول است یعنی به نظر طلبکار ممکن است
تقاضا شود که پرداخت به پولی غیر از پول کشوری که قرضه در آن به دست آمده
به عمل آید. قراردادهای دیگری هم ممکن است شامل مقررات مشابهی باشد. این
موضوع باید بعدا به وسیله دول ذینفع با این نظر مورد مذاکره قرار گیرد که
قبل از انعقاد موافقتنامه بین الدول به توافق کامل منجر شود.
بدون مخدوش ساختن هر توافقی که ممکن است درباره نوع پولی که با آن باید
پرداخت شود به عمل آید حق انتخاب پول باید در مواردی که قرارداد پرداخت
مبلغ ثابتی را به پول دیگری پیش بینی کرده معتبر شناخت یعنی هر طلبکاری که
دارای قرارداد وامی است که حاوی حق انتخاب پول است باید حق داشته باشد
معادل مبلغی که در صورت اعمال حق انتخاب از پول دیگری می توانست دریافت
نماید به نرخ ارز در روز سررسید و به پول کشوری که قرضه در آن به عمل
آمده دریافت کند.

29- به منظور تصفیه های پیش بینی شده در توصیه های توافق شده جز در مواردی
که طور دیگری مقرر گردیده مثلا در مورد وام gnuoY مقررات زیر باید اجرا
شود:
در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سوئیس طلا دیون مزبور باید بر اساس یک
دلار رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سوئیس رایج مساوی با یک فرانک
سوئیس طلا حساب شود و قراردادهای جدید با دلار رایج یا فرانک سوئیس رایج
منعقد گردد.
در مورد سایر دیون با شروط طلا (به استثنای دیون به پول آلمان با شروط طلا
- به پیوستهای 4 و 6 مراجعه شود) مبالغ دین باید فقط به پول کشوری که
قرضه در آن به دست آمده یا اوراق منتشر شده قابل پرداخت باشد (که بعدا
پول کشور منتشرکننده نامیده می شود) مبلغ قابل پرداخت بایستی معادل مبلغی
به دلار آمریکا به نرخ ارز در سررسید پرداخت مبلغ مزبور محاسبه شود که
مبلغ دلاری با تسعیر مبلغ اوراق قرضه به پول کشور منتشرکننده به نرخ روز
تحصیل وام با انتشار اوراق قرضه به دست می آید. مبلغ پول کشور منتشرکننده
که به این ترتیب به دست می آید نباید کمتر از مبلغی باشد که به نرخ ارز
روز اول اوت 1952 تسعیر می شد.
30- درباره مسئله شروط طلا به طور کلی کمیسیون سه جانبه به اطلاع کنفرانس
رسانید که دولتهای فرانسه - انگلستان و آمریکا به عنوان قسمتی از توافق
حاصله برای امکان حل جامع مسئله دیون آلمان و تا حدودی که مربوط به تصفیه
دیون آلمان است تصمیم گرفته اند که شروط طلا را حفظ نکنند اما نوعی از
تضمین ارزی باید جانشین آن شود.
در مورد وام gnuoY مسلما واجب دانسته شد که تساوی عمل برای سریهای مختلف
وام مزبور که در قرارداد پیش بینی شده حفظ گردد. نمایندگان دارندگان
اروپایی اوراق قرضه تاسف خود را از تصمیم مبنی بر اعتراف از حق قراردادی
دارندگان اوراق قرضه این وام بین المللی در مورد پرداخت به پول کشور
خودشان بر اساس طلا ابراز داشتند. آنان مقررات تتوصیه های توافق شده برای
تصفیه دیون آلمان و دیون ادارات عمومی دیگرت (ضمیمه 3) را فقط از نقطه
نظر این تصمیم دولتی تنظیم نمودند هر جا که مقتضی بود مقررات مشابهی در
گزارشهای دیگر گنجانده شده است .
31- ضمیمه 7 شامل توصیه های توافق شده برای طرز عمل درباره پرداختهایی است
که به صندوق تبدیل به عمل آمده .
32- مانده های حساب دویچ مارک که در نتیجه تصفیه دین آلمان که مشمول این
طرح است به طلبکار خارجی تعلق می گیرد باید طبق مقررات جاری فعلی در
جمهوری فدرال آلمان قابل استفاده باشد به انضمام حق انتقال این مانده ها
به شخص دیگری که مقیم آلمان نمی باشد. توصیه های توافق شده برای استفاده از
حسابهای دویچ مارک در ضمیمه 8 درج شده است .
33- این مسئله بررسی شده که آیا لازم است به کشورهای طلبکار توصیه شود که
مقرراتی وضع نماید تا فعالیت طلبکاران را برای تصفیه دعاوی آنان علیه
آلمان محدود نماید یا خیر. این نتیجه به دست آمد که وضع چنین مقرراتی
برای اجرای موفقیت آمیز طرح تصفیه ضروری نیست .
34- کنفرانس معتقد است که توصیه هایی که ضمن این گزارش شده با اصول مندرجه
در پاراگراف ii مطابق است .
35- نمایندگان طلبکاران خصوصی که در کنفرانس شرکت کرده اند به طلبکاران
خصوصی توصیه خواهند کرد که شرایط تصفیه را تا حدودی که مربوط به آنان است
باید قبول نمایند.
36- دولت جمهوری فدرال باید متعهد شود که تدارکات فنی لازم را برای اجرای
موثر پیشنهادهای حاضر در تاریخهای مصرحه در پیوستهای مربوطه فراهم نماید.
37- کنفرانس امیدوار است که امانت داران مربوطه در تصفیه وامها بتوانند
کوشش خود را برای اجرای شروط طرح تصفیه به کار برند.
38- به منظور استقرار مجدد اعتبار آلمان در خارج و به خاطر طلبکارانی که
دعاویشان سابقا تصفیه نشده توصیه های مندرجه در این گزارش باید بدون تاخیر
توسط دول ذینفع اجرا شود به این منظور که مقارن با تصفیه دیون جمهوری
فدرال مربوط به کمکهای اقتصادی پس از جنگ موافقتنامه بین الدولی امضا
نمایند که به طرح تصفیه بین المللی بدهد.
در جلسه عمومی کنفرانس منعقده در تاریخ 8 اوت 1952 به تصویب رسید.
موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان به شرح بالا در جلسه یکشنبه بیست
و هفتم آبان ماه 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)