قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ به منظور اجرای قانون تعلیمات عمومی

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است مبلغ پنجاه میلیون و چهارصد هزار
اعتبار اضافی اعطایی به وزارت فرهنگ در امسال را از اول مهر ماه 1323 به
مصرف اجرای قانون تعلیمات اجباری از حیث ترمیم حقوق و اجرای اشل جدید
منظور در ماده 12 قانون تعلیمات اجباری (به استثنای تبصره 1 و تبصره 2
آن ) و تاسیس و تکمیل دانشسراهای مقدماتی و کلاسهای کمک آموزگاری و تاسیس و
تکمیل آموزشگاههای مرکز و شهرستانها و دهستانها و هزینه مربوط به آنها و
همچنین کمک به آموزشگاههای ملی و کمک به دانش آموزان بی بضاعت برساند.
تبصره 1 - اضافه کمک به کارمندان دولت مصوب 23 شهریور 22 شامل آن
قسمت از ترمیم حقوق مربوط به اجرای قانون تعلیمات اجباری که به موجب این
ماده برقرار می گردد نخواهد بود.
کمکی که به آموزشگاههای ملی می شود از طرف وزارت فرهنگ به معلمین مدارس
ملی به نسبت حقوقشان پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مکلف است نقشه ده ساله برای ساختمان دبستانها و یا
خرید خانه های مناسب برای دبستانها در تمام شهرستانها و بخشها و دهستانها
تنظیم نماید و به وسیله تحصیل وام طویل المدت از بانکهای داخلی آن را عملی
نماید و وام مزبور را از محل اعتبارات ساختمانی و اعتبار کرایه خانه
مدارس منظور در بودجه های سالانه وزارت فرهنگ و همچنین از محل صرفه جوییهای
پرسنلی بودجه های سالانه وزارت فرهنگ مستهلک سازد.
تبصره 3 - وزارت فرهنگ مجاز است در هر محل که ضروری بداند برای اجرای
قانون تعلیمات عمومی از ابنیه ای که به موجب هبه نامه املاک پادشاه سابق به
دولت واگذار شده است جهت آموزشگاهها یا بهداری آموزشگاهها مجانا استفاده
نماید.
تبصره 4 - وزارت فرهنگ مکلف است برای باسواد کردن کارگران کارخانجات
دولتی با وزارت بازرگانی و پیشه و هنر همکاری نماید که در ظرف سه سال
خواندن و نوشتن و حساب کردن را به وسیله تاسیس کلاسهای مخصوص به کارگران
بیاموزند و صاحبان کارخانجات ملی را هم مکلف سازند که با دستور وزارت
فرهنگ به تاسیس این گونه کلاسها در داخل کارخانه اقدام نمایند.
تبصره 5 - دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه 1323 قانون سازمان جدید
وزارت فرهنگ را طبق احتیاجات و به مقتضای اوضاع فعلی کشور تهیه و به مجلس
شورای ملی تقدیم دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و
بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)