تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه

کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در تاریخ 12 دی ماه 1333 به اتفاق آرا
لایحه شماره 34475 - 6/9/33 دولت راجع به اصلاح قوانین مربوط به هزینه های
دادگستری حق تمبر پروانه را به شرح زیر:
از تاریخ بیستم آبان 1331 مواد ذیل به موقع اجرا گذارده خواهد شد:
ماده 1 - هزینه دادگستری موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و
687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور
حسبی دو برابر می شود.
ماده 2 - میزان حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125
و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر
می شود.
تبصره 1 - حق الثبت املاکی که ارزش آن تا پنجاه هزار ریال است (اعم از
این که در دفتر املاک به ثبت رسیده یا نرسیده باشد) و همچنین حق الثبت
اسناد رسمی که موضوع آن از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد از مقررات این
لایحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود.
تبصره 2 - املاکی که تا این تاریخ به ثبت نرسیده مشمول مقررات این
قانون خواهد بود.
تبصره 3 - حق الثبت املاکی که سند مالکیت آن قبلا صادر شده و مالکین
تاکنون برای دریافت سند و پرداخت بقایای ثبتی مراجعه ننموده اند در صورتی
که از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه مراجعه نموده و با پرداخت بقیه
بدهی خود اسناد خود را دریافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غیر این صورت
مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 3 - درآمدهای وصولی موضوع ماده 9 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب
دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه ورشکستگی دو برابر
می شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی به صندوق به اداره تصفیه ورشکستگی
تعلق خواهد داشت . و همچنین هزینه واخواست اسناد تجارتی موضوع شق 2 از
ماده 54 قانون اداره تصفیه مصوب 24/4/1318 دو برابر می شود و فقط یک ربع
از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق ب اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.
ماده 4 - تعرفه فعلی پروانه های وکالت به شرح زیر افزایش می یابد:
1 - تعرفه پروانه پایه اول چهار برابر می شود.
2 - تعرفه پروانه دوم سه برابر می شود.
3 - تعرفه پروانه های سوم و کارگشایی دو برابر می شود.
ماده 5 - از این تاریخ باید به پروانه های کارشناسی همه ساله مبلغ دویست
ریال تمبر الصاق و باطل گردد.
ماده 6 - کلیه عوائدی که به موجب این قانون اضافه بر ماخذ سابق به
حیطه وصول بر می آید برای تامین کسر حقوق قضات که به موجب قانون اصلاح اصول
تشکیلات و استخدام قضات مصوب 29/6/31 مقرر گردیده تخصیص داده خواهد شد.
ماده 7 - وزیر دادگستری و وزیر دارایی مامور اجرا این قانون می باشند
که به اتکا اختیارات مصوبه 20/5/31 مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره از 8/8
/31 به موقع اجرا گذاشته و به موجب قانون لغو لوایح مصوبه ناشیه از
اختیارات آقای دکتر مصدق به کمیسیون نامبرده ارجاع گردیده بود رد نموده و
کمیسیون مشترک دارایی مجلسین نیز نظر فوق را تایید نموده و مقرر گردید که
از این به بعد مقررات قوانین سابق معتبر خواهد بود.
تصمیم کمیسیون مشترک راجع به مقررات قوانین سابق در مورد هزینه های
دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه صحیح و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)