لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت

ماده 1 - دیوان کیفر کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از
انحلال آن وجود داشته تشکیل می شود.
ماده 2 - رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه ها و
مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه
کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می شوند در دیوان کیفر به عمل
می آید و نیز رسیدگی به جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و ارتشا و
کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مامورین که در قوانین دیوان
کیفر پیش بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیر قانونی و یا
کلاهبرداری دفعتا واحده یا مجموعا از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتا
واحده یا مجموعا از پنج هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است .
ماده 3 - در صورتی که مستخدمین و یا مامورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و
یا ارتشا و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر بشوند رسیدگی به
اتهامات مزبوره هم در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات که
طبق قانون مجازات عمومی مجازات آن ها اعدام است که در این صورت رسیدگی به
کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.
تبصره - در صورتی که کارمندان دولت مشمول این قانون متهم به شرکت یا
معاونت نسبت به بزه های مذکور در این قانون باشند نسبت به کلیه متهمین ولو
این که کارمند دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 - قرار توقیف یا هر نوع تامین دیگری از طرف بازپرس دیوان کیفر
یا بازپرسی که از طرف دادستان دیوان کیفر ماموریت دارد صادر می شود کلیه
مقررات ماده 38 آیین دادرسی در این مورد رعایت می گردد و در هر حال قرار
توقیف قابل شکایت در دادگاه دیوان کیفر است و دادگاه در جلسه اداری و
خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی می نماید و رای دادگاه در این مورد قطعی
است توقیف مقرر در ماده 11 مصوب 5 آذر ماه 1308 مربوط به مقررات دیوان
کیفر الزامی نیست .
ماده 5 - پرونده هایی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل
دیوان کیفر به صدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد.
ماده 6 - کلیه مقررات مغایر با مواد فوق ملغی است .
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و
طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا
قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا از طرف رییس مجلس شورای ملی
سید حسن تقی زاده نورالدین امامی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)