لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران

فصل اول - کلیات
ماده 1 - سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان
نامیده می شود عهده دار بیمه و تعاون کارگران در موارد زیر می باشد:
1 - حوادث بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار.
2 - حوادث و بیماریهای خانواده بلافصل کارگران .
3 - بازنشستگی .
4 - کمک به بازماندگان کارگر متوفی .
5 - ازدواج - حاملگی - وضع حمل - عائله مندی - کفن و دفن .
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور
مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام می گردد و نظارت دولت در سازمان به وسیله
وزیر کار اعمال می شود.
ماده 3 - کلیه کارگرانی که در مقابل دستمزد یا کارمزد برای یک یا چند
کارفرما کار می کنند مشمول مقررات این قانون می باشند و هر یک از
کارفرمایان مکلفند کارگران خود را اعم از دائم - فصلی - موقتی نزد سازمان
بیمه نمایند.
تبصره 1 - دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد
عبارت از مبلغی است که در مقابل هر واحد از محصول کار به کارگر به طور
نقد یا جنس تادیه می شود.
تبصره 2 - کارگران خارجی که طبق قوانین و مقررات در ایران مشغول کار
می باشند به شرط معامله متقابل مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 3 - کارمندان فنی و دفتری که به طور ثابت در موسسات مشمول
قانون کار اشتغال دارند در صورتی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری
نبوده و به موجب مقررات دیگری بیمه نشده باشند از مزایای این قانون
بهره مند خواهند شد.
تبصره 4 - سازمان می تواند پیشه وران و صاحبان حرف مستقل را طبق
آیین نامه مخصوص در تمام یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه نماید
ولی بیمه مستخدمین خانه ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه ها
برای کارهای اتفاقی کار می کنند اختیاری و به موجب موافقت کارفرما و کارگر
خواهد بود.
ماده 4 - کارگرانی که به وسیله سازمان بیمه های اجتماعی بیمه شده اند با
توجه به مقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و در مورد سایر
کارگران مقررات این قانون به تدریج و به ترتیبی که سازمان راسا یا به
پیشنهاد وزارت کار معین می نماید اجرا خواهد شد.
در اجرای بیمه کارگران و پیشه وران که تاکنون بیمه نشده اند سازمان به
تدریج که وسایل لازم را فراهم می نماید طبقات کارگران و پیشه وران را که
قانون بیمه درباره آنان اجرا می شود با ذکر محل و تاریخ اجرای قانون اعلام
می نماید.
ماده 5 - دولت می تواند با موافقت سازمان بیمه کارمندان دولت را به
سازمان بیمه های اجتماعی کارگران واگذار نماید.
ماده 6 - کارگرانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف
بیمه شدگان خارج شوند در صورتی که مدت پنج سال مشمول مقررات بیمه کارگران
بوده و لااقل حق بیمه یک هزار و پانصد روز کار آنان به سازمان پرداخت شده
باشد می توانند از مزایای بیمه های اجتماعی برخوردار شوند مشروط به این که
تمام حق بیمه مقرر اعم از سهم کارگر و کارفرما را به ترتیبی که سازمان
معین می نماید بپردازند.
فصل دوم - تشکیلات اداری
بخش اول - ارکان مرکزی و تشکیلات سازمان
ماده 7 - ارکان مرکزی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران عبارتند از:
الف - شورای عالی سازمان .
ب - هیات مدیره
ج - مدیر عامل .
د - هیات نظارت .
ماده 8 - شورای عالی سازمان مرکب است از:
وزیر کار یا معاون او.
وزیر دارایی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر راه یا معاون او.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا نماینده او.
دو نفر نماینده از طرف اتحادیه های کارگری به معرفی وزیر کار.
دو نفر نماینده از طرف اتحادیه های کارفرمایان غیر دولتی
نمایندگان اتحادیه های کارگران و کارفرمایان برای مدت سه سال از طرف
اتحادیه های مربوط انتخاب می شوند.
مادام که اتحادیه های کارگران رسما تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از
طرف وزیر کار معرفی خواهند شد و مادام که اتحادیه های کارفرمایان غیر
دولتی رسما تشکیل نشده و به ثبت نرسیده نمایندگان کارفرمایان به تشخیص و
معرفی اتاق بازرگانی تهران معین می گردند.
تجدید انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما مانعی ندارد برای هر یک از
نمایندگان کارگر و کارفرما یک نفر عضو علی البدل تعیین می شود.
شورا به طور منظم هر ماه یک بار و نیز در مواقع ضروری به طور فوق العاده
به دعوت وزیر کار یا هیات مدیره سازمان تشکیل جلسه خواهد داد ریاست جلسات
شورا به عهده وزیر کار می باشد. آیین نامه داخلی پس از تصویب شورا به موقع
اجرا گذارده می شود.
تبصره - هر دسته از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما در شورای عالی
سازمان دارای یک رای خواهند بود.
تصمیمات شورا به اکثریت آرا معتبر است مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران جزو
نمایندگان دولت محسوب است .
ماده 9 - وظایف شورای عالی به قرار زیر می باشد:
1 - رسیدگی به بودجه اداری و گزارش مالی سالیانه و ترازنامه سازمان و
تصویب آنها.
2 - رسیدگی و تصویب پیشنهادهای راجع به استفاده از وجوه و ذخایر
سازمان .
3 - تصویب آیین نامه های اداری و استخدامی و تشکیلاتی و مالی که از طرف
هیات مدیره به شورا پیشنهاد می شود.
4 - تعیین حقوق و مقرری اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و هیات نظارت .
5 - اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره مسایل عمومی مربوط به بیمه های
اجتماعی کارگران که از طرف هیات مدیره سازمان در شورا طرح می شود.
تبصره - هر گاه به عللی شورای عالی کار تشکیل نگردد شورای عالی
سازمان آن قسمت از وظایف شورای عالی کار را که مربوط به اجرای این قانون
است انجام خواهد داد.
ماده 10 - هیات مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود:
1 - یک نفر نماینده دولت .
2 - یک نفر نماینده کارفرمایان .
3 - یک نفر نماینده کارگران .
که برای مدت سه سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند:
1 - برای تعیین نماینده دولت که باید در امور بیمه های اجتماعی بصیر و
مطلع باشد از طرف وزیر کار سه نفر حائز شرایط به شورای عالی سازمان
پیشنهاد و شورای عالی یک نفر را از بین آنان انتخاب می نماید.
نماینده دولت سمت ریاست هیات مدیره را خواهد داشت .
2 - برای تعیین نماینده کارفرمایان سه نفر از طرف اتحادیه کارفرمایانی که
طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالی
سازمان معرفی می شود و شورای عالی یک نفر از بین آنان انتخاب می نماید.
مادام که اتحادیه کارفرمایان تشکیل نشده اتاق بازرگانی تهران قائم مقام آن
خواهد بود.
3 - برای تعیین نماینده کارگران سه نفر از طرف اتحادیه کارگرانی که طبق
قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالی
معرفی و شورای عالی یک نفر از بین ایشان انتخاب می نماید.
مادام که اتحادیه های کارگران رسما تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از
طرف وزیر کار معرفی خواهند شد.
تبصره 1 - مدت ماموریت هیات مدیره از تاریخ تصویب این قانون احتساب و
سه ماه قبل از انقضا مدت مقرر در این ماده انتخاب اعضا هیات مدیره به نحو
مصرح در این قانون تجدید نظر خواهد شد. انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره
مانعی نخواهد داشت .
تبصره 2 - در صورت فوت یا استعفای رییس یا هر یک از اعضای هیات مدیره
و همچنین در صورتی که تغییر هر یک از آنان به دلایل موجهی به پیشنهاد وزیر
کار و موافقت شورای عالی و تصویب هیات وزیران ضرورت داشته باشد جانشین
آنان برای بقیه مدت به نحو مقرر در این ماده تعیین خواهد شد.
ماده 11 - هیات مدیره دارای هر گونه اختیار برای اداره امور سازمان در
حدود قوانین و مقررات جاریه و مصوبات شورای عالی سازمان بوده و به خصوص
عهده دار امور زیر می باشد:
1 - پیشنهاد نسبت به تعیین و تغییر مدیر عامل سازمان .
2 - تهیه طرح آیین نامه های استخدامی و اداری و مالی و تشکیلاتی سازمان
و پیشنهاد آنها به شورای عالی .
3 - تهیه طرحهای لازم در مورد استفاده از وجوه و ذخایر سازمان برای
تصویب شورای عالی .
4 - تهیه صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرره
در این قانون .
5 - اخذ تصمیم در امور راجع به اموال غیر منقول سازمان به جز خرید و
فروش اموال غیر منقول که باید با تصویب شورای عالی سازمان باشد.
6 - به کار انداختن سرمایه ها و ذخایر با تصویب شورای عالی .
7 - اخذ تصمیمات عمومی راجع به طرز انجام کمکهای طبی و دارویی و
همچنین کمکهای تعاونی .
8 - رسیدگی به بودجه اداری - ترازنامه - گزارش عملکرد سالیانه و
برنامه تاسیسات هر سال و پیشنهاد آنها به شورای عالی .
9 - مراقبت در اجرا قانون و آیین نامه های مربوطه .
10 - اظهار نظر و اخذ تصمیم در کلیه مسائلی که از طرف وزیر کار یا
شورای عالی سازمان به هیات مدیره ارجاع یا از طرف مدیر عامل نسبت به آن
مسائل کسب تکلیف شود.
تبصره 1 - اعضا هیات مدیره و کلیه کارمندان سازمان در حکم مسئولین
وجوه عمومی بوده و مشمول قوانین مربوطه خواهند بود.
تبصره 2 - هیات مدیره اختیارات اداری خود را به وسیله مدیر عامل
اعمال می نماید و می تواند هر قسمت از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار
کند.
ماده 12 - هیات مدیره در اولین جلسه خود شخص صلاحیتداری را از خارج از
اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال به سمت مدیر عامل انتخاب و به منظور
تایید به شورای عالی پیشنهاد می نماید و پس از تایید شورای عالی به وسیله
وزیر کار تقاضای صدور فرمان همایونی دائر بر انتصاب مدیر عامل به سمت
مزبور خواهد شد.
هر گاه هیات مدیره از طرز کار مدیر عامل اظهار عدم رضایت کرد و تغییر او
را لازم دانست مراتب را با ذکر دلایل موجه به شورای عالی گزارش می نماید در
این صورت شورای عالی نسبت به تغییر مدیر عامل تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود
انتخاب مدیر عامل جدید به نحو مقرر در این ماده به عمل خواهد آمد.
ماده 13 - مدیر عامل مسئول اجرای تصمیمات هیات مدیره و عهده دار اداره
کلیه امور سازمان می باشد و بر ادارات و قسمتها و شعب و نمایندگیها ریاست
دارد و مدیر عامل در مقابل محاکم و دادگاه ها نمایندگی سازمان را خواهد
داشت .
ماده 14 - هیات نظارت مرکب است از وزیر کار و 4 نفر که به شرح زیر
برای مدت سه سال انتخاب می شوند:
یک نفر نماینده مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا و یک نفر نماینده مجلس شورای
ملی به انتخاب مجلس شورای ملی و دو نفر از کارمندان عالیرتبه دولت به
پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران .
ماده 15 - سازمان بیمه های اجتماعی کارگران برای انجام وظایف خود دارای
یک سازمان مرکزی و عده ای شعب و نمایندگی در شهرستانها خواهد بود.
ماده 16 - سازمان می تواند کارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه های
مربوط به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد و مدت خدمت ایشان به شرط
پرداخت کسور بازنشستگی جز خدمت رسمی محسوب می گردد.
تبصره - استخدام جدید به استثنای کارمندان فنی و بهداری و حسابداری
ممنوع است .
ماده 17 - شرایط استخدام و طرز ترفیع و مزایای استخدامی کارمندان و
خدمتگزاران جز سازمان و طرز رسیدگی به تخلفات اداری و تعیین مجازاتهای هر
یک بر طبق آیین نامه استخدامی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین
می گردد ضمن آیین نامه مزبور شرایط بیمه و بازنشستگی کارمندان و خدمتگزاران
جز سازمان نیز پیش بینی خواهد گردید.
بخش دوم - تفویض اختیارات
ماده 18 - سازمان می تواند انجام قسمتی از کمکهای پیش بینی شده در این
قانون را به شوراهای توافق کارگاه هایی که طبق قانون کار تشکیل می شود
واگذار نماید حدود اختیارات شورای توافق و طرز انجام وظایفی که به عهده
آن محول می شود از طرف هیات مدیره سازمان تعیین خواهد شد ولی به هر حال
سازمان حقوق بیمه را کلا از کارفرما دریافت نموده و وجوه لازم را برای
انجام تعهدات مربوط به شوراهای توافق می پردازد.
اعضا شوراهای توافق در انجام وظایفی که به عهده آنها محول شده دارای
مسئولیت می باشند.
سازمان در امور شوراها حق نظارت و بازرسی دارد. شوراهای توافق مکلفند ظرف
15 روز اول هر ماه حساب عملکرد ماه گذشته خود را طبق نمونه ای که در
اختیار آنها قرار داده می شود به سازمان ارسال دارند و همچنین باید کلیه
دستورهای سازمان را که برای حسن اداره امور مربوط صادر می شود اجرا
نمایند.
در صورتی که شورایی از ارسال حساب عملکرد یا اطلاعات درخواست شده از طرف
سازمان خودداری نماید یا به دستورهای سازمان عمل نکند سازمان اختیارات
مربوط را از شورای توافق متخلف سلب می نماید و این سلب اختیار ممکن است
موقت و مشروط یا دائمی و بلاشرط باشد.
ماده 19 - سازمان می تواند در موقع لزوم انجام تمام یا قسمتی از کمکهای
بهداشتی پیش بینی شده در این قانون را به موجب قرارداد مخصوصی به عهده
کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد
اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید و در این مورد مقررات ماده 18
رعایت خواهد شد.
فصل سوم - تشکیلات مالی سازمان
بخش اول - منابع درآمد
ماده 20 - منابع درآمد سازمان به شرح زیر است :
1 - حق بیمه و تعاون به میزان هیجده درصد دستمزد که پنج درصد سهم
کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما می باشد.
2 - وجوهی که طبق آیین نامه مخصوص از بابت حق بیمه و تعاون و مشمولین
تبصره 4 ماده 3 این قانون دریافت خواهد شد.
3 - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل
از بیمارستانها و آسایشگاه ها و درمانگاه ها که ممکن است از اشخاص بیمه
نشده عاید گردد.
4 - وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون .
5 - کمک و هدایایی که به سازمان اعطا می شود و همچنین منافع حاصله از
آنها.
تبصره 1 - حق بیمه و تعاون مندرج در بند یک این ماده نسبت به
کارگاه های خصوصی (غیر دولتی و غیر وابسته به دولت ) در سالهای آتی به طریق
ذیل اخذ خواهد شد:
از تاریخ اجرا این قانون تا آخر سال 1335 پانزده درصد دستمزد (پنج درصد
سهم کارگر و ده درصد سهم کارفرما).
از اول سال 1336 شانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و 11 درصد سهم
کارفرما).
از اول سال 1337 هفده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و دوازده درصد سهم
کارفرما).
از اول سال 1338 به بعد هیجده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و سیزده
درصد سهم کارفرما).
تبصره 2 - پرداخت کمک ازدواج و عائله مندی به کارگران کارگاه های خصوصی
از طرف سازمان از موقعی شروع می شود که حق بیمه و تعاون به میزان هیجده
درصد دستمزد بالغ گردد.
معذلک چنانچه کارگاه های خصوصی قبل از موعد مذکور فوق حق بیمه و تعاون
کارگران خود را به میزان هیجده درصد پرداخت نمایند سازمان از تاریخ
پرداخت حق بیمه به میزان مزبور کمک ازدواج و عائله مندی را به کارگران آن
کارگاه ها خواهد پرداخت .
تبصره 3 - سازمان معادل نیم درصد از وجوه حاصله از حق بیمه و تعاون
پرداختی سهم کارفرمایان را که برای بازرسی فنی و حفاظت کار و کمک به
شرکتهای تعاونی و امور ورزشی کارگران و نشریات و تبلیغات و آمارگیری و با
سواد کردن کارگران و سایر امور کارگری در اختیار وزارت کار خواهد گذاشت
که به تشخیص وزیر کار طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
به مصرف برسد.
بخش دوم - تعیین دستمزد ماخذ احتساب حق بیمه
ماده 21 - دستمزدی که بر ماخذ آن حق بیمه حساب می شود شامل هر گونه
وجوه نقدی یا مزایای جنسی است که به عنوان دستمزد به کارگر در مقابل کار
داده می شود.
تبصره 1 - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوق العاده هایی که به
عنوان اضافه کار - نوبت کار - شب کار - دستمزد ایام تعطیل و مرخصی -
کرایه منزل و کرایه ایاب و ذهاب از منزل به کارگاه و بالعکس - کمک جیره
نقدی - فوق العاده انجام کارهای دشوار و خطرناک - فوق العاده سختی معیشت و
نظایر آن به کارگران پرداخت می نماید کسور مقرره را به شرح ماده بیست کسر
و به ضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره 2 - فوق العاده های دیگر که تحت عنوان فوق العاده دوری از محل
اصلی کار و نظایر آن در مواقع خاصی ممکن است پرداخت گردد و همچنین وجوهی
که به عنوان هزینه سفر - عیدی و پاداشهای اتفاقی و غیر مستمر به کارگر
پرداخت می شود جزو دستمزد محسوب نمی شود و حقوق بیمه به آن تعلق نمی گیرد.
ماده 22 - ارزش مزایای جنسی از قبیل مواد غذایی یا مسکن و غیره که
مجانا به کارگران داده می شود با توجه به قیمت تمام شده برای کارفرما به
پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر کار تعیین و حق بیمه و تعاون از آن
دریافت می گردد در صورتی که کارفرما اجناسی را کمتر از قیمت حقیقی به
کارگر بفروشد نسبت به تفاوت قیمت اجناس مزبور حق بیمه دریافت خواهد شد.
ماده 23 - در مورد کارگران بیمه شده که تمام یا قسمتی از دستمزد خود
را به صورت انعام یا حق الزحمه از اشخاصی غیر از کارفرمای مربوط دریافت
می نمایند هیات مدیره سازمان درآمد تقریبی ماهیانه هر طبقه از این کارگران
را تعیین نموده پس از تصویب وزیر کار ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد
داد.
ماده 24 - در مورد کارگران کارمزد میزان دستمزد روزانه ای که ماخذ
محاسبه حق بیمه است جمع درآمد ماهیانه آنان تقسیم بر عده روزهای کار
کارگر می باشد.
بخش سوم - محاسبه و پرداخت حق بیمه
ماده 25 - در صورتی که کارگری برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک
از کارفرمایان به نسبت دستمزدی که به کارگر می پردازد موظف به پرداخت حق
بیمه می باشد.
ماده 26 - هیات مدیره می تواند با تصویب شورای عالی برای تعیین حق بیمه
اقدام به طبقه بندی دستمزدها نماید و برای هر یک از طبقات حق بیمه مقطوع
در حدود کسور مقرر در این قانون تعیین نماید سهمیه کارگر و کارفرما در
این مورد در حدود تناسب مقرر در ماده 20 می باشد.
ماده 27 - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه کارگران خود به سازمان
می باشد و مکلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم کارگر را کسر نموده و سهم
خود را بر آن افزوده به صندوق سازمان تادیه کند در صورتی که کارفرما از
کسر سهم حق بیمه کارگر خودداری نماید خود مسئول پرداخت آن خواهد بود -
کارگرانی که به جای دستمزد انعام دریافت می نمایند موظفند حق بیمه خود را
به کارفرما تحویل دهند.
ماده 28 - در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه به موسسات دیگر
یا مقاطعه کاران واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار
را مکلف نماید کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق این
قانون بیمه نموده کسور مربوط را بپردازند و پرداخت اقساط مقاطعه کار از
طرف کارفرما موکول به ملاحظه رسید پرداخت حق بیمه و تعاون مقرر در ماده 20
خواهد بود کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور را در لیستی
که به سازمان می فرستد قید نماید.
هر گاه کارفرما اقساط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسیدگی مزبور بپردازد
مسئول پرداخت کسور مقرر خواهد بود ادارات و موسسات دولتی و شهرداریها و
کلیه بنگاه های دولتی و غیر دولتی مشمول مقررات فوق می باشند.
ماده 29 - کارفرما مکلف است لیست دستمزد کارگران خود و همچنین کلیه
حقوق بیمه و تعاون هر ماه را منتهی ظرف بیست روز اول ماه بعد به سازمان
یا شعب و نمایندگیهای آن ارسال نماید.
ماده 30 - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نموده یا لیست
ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان می تواند کسور بیمه آن
کارگاه را راسا با در نظر گرفتن لیستهای گذشته و یا برآورد عده کارگران و
میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده از همان قرار از کارفرما مطالبه و
وصول نماید.
ماده 31 - بازرسان وزارت کار و سازمان می توانند به کارگاه های مشمول
مقررات بیمه مراجعه نمایند. کارفرما مکلف است لیست دستمزدها و دفاتر و
مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهد.
کارفرمایان مکلفند در موارد زیر مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار
بازرسان بگذارند.
1 - عده کارگران .
2 - میزان و نوع مزد و طرز محاسبه و پرداخت آن .
3 - تاریخ شروع و خاتمه کار.
4 - محل و نوع کار هر یک از کارگران .
ماده 32 - در صورتی که کارفرما حق بیمه مقرر را نپردازد سازمان کمکهای
پیش بینی شده در این قانون را نسبت به کارگران اجرا نموده کارفرما موظف
است حقوق بیمه عقب افتاده و جرائم مقرره در این قانون را به سازمان پرداخت
نماید.
ماده 33 - در صورت لزوم ممکن است به موجب تصویب نامه ای که به پیشنهاد
وزیر کار و تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت حقوق بیمه و تعاون به وسیله
تمبرهای مخصوص بیمه عملی شود تمبرهای مخصوصی که به این ترتیب به وسیله
سازمان تهیه می شود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار می باشد.
پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکن است در مورد کلیه بیمه شدگان یا
دسته های مخصوصی از آنان و یا در مورد بعضی بیمه ها و کمکهای به خصوص عملی
گردد.
ماده 34 - حقوق بیمه و خسارات و جرائم مقرر در این قانون جز دیون
ممتازه بوده و قبل از سایر دیون باید به سازمان تادیه شود.
ماده 35 - مطالبات سازمان که ناشی از اجرای این قانون و یا قانون
بیمه های اجتماعی سابق باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده
و به همان نحو و به وسیله مامورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم
دادگستری قابل وصول می باشد.
بخش چهارم - مقررات مختلفه مالی
ماده 36 - سازمان در آخر هر سال مالی 15 درصد از کل درآمد خود را برای
پرداخت مستمریهای قانونی باید به حساب ذخیره فنی و مازاد وجوه را پس از
صرف کلیه هزینه های قانونی به حساب ذخیره احتیاط ببرد.
ماده 37 - از ذخیره احتیاط مذکور در ماده فوق مخارج ناشی از ازدیاد
حوادث و بیماریها یا کسر درآمد احتمالی سازمان جبران خواهد شد. این ذخایر
به نحوی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که هنگام لزوم بتوان از آن
استفاده فوری نمود.
ماده 38 - در صورتی که درآمد سازمان کفاف پرداخت مستمریهای مقرر در
این قانون را نکند از ذخایر فنی مذکور در ماده 36 استفاده خواهد شد.
ماده 39 - وجوه سازمان را هیات مدیره به حسابهای مخصوصی در بانکها
می سپارد و ترتیب به کار انداختن ذخایر سازمان و بهره برداری از آنها به
نحوی که تعهدات جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه در صورتی که بهره
کافی داده و ارزش واقعی را حفظ نماید با تصویب شورای عالی تعیین می گردد
در هر صورت دادن وام به اشخاص مطلقا ممنوع است .
ماده 40 - طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به
موجب آیین نامه مخصوص با تصویب هیات مدیره معین خواهد شد.
هیات مدیره بعد از وضع مبلغی که طبق ماده 36 به حساب ذخیره فنی باید کنار
گذارده شود چند درصد لازم برای هر یک از کمکهای پیش بینی شده در این قانون
و ذخایر را تعیین و برای تصویب شورای عالی پیشنهاد می نماید هیات مدیره
می تواند از مازاد وجوه یک قسمت برای جبران کمبود قسمت دیگر استفاده
نماید.
ماده 41 - سازمان در صورت لزوم می تواند برای تاسیسات بهداشتی از قبیل
بیمارستان - آسایشگاه و درمانگاه از دولت و یا بانک ملی ایران یا سایر
بانکها و بنگاه ها وام دریافت نماید.
ماده 42 - در بهمن ماه هر سال هیات مدیره بودجه اداری سال بعد را تهیه
و تقدیم شورای عالی سازمان می نماید شورا مکلف است تا پانزدهم اسفند ماه
هر سال بودجه سال بعد را پس از رسیدگی و تصویب به هیات مدیره ابلاغ نماید.
جمع کل حقوق و مزایای کارمندان اداری سازمان نباید از 6% کل درآمدهای
سازمان تجاوز نماید.
ماده 43 - سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و مالیات بر حقوق
کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف می باشد و
همچنین کارگرانی که به موجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت
می کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف
می باشند.
فصل چهارم - کمکها
بخش اول - کمکهای بیماری و حاملگی
ماده 44 - کارگرانی که ظرف مدت دوازده ماه قبل از مراجعه به سازمان
برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد
خود و افراد خانواده بلافصل آنان حق دارند از کمکهای زیر استفاده نمایند:
1 - هر گونه معاینه طبی به منظور تشخیص بیماری و امتحانات از قبیل
عکسبرداری و آزمایشهای طبی .
2 - معالجه توسط پزشک امراض عمومی و تخصصی .
3 - معالجه دندانپزشکی .
4 - بستری شدن در بیمارستان یا آسایشگاه .
5 - داروهای معین طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوپه ).
در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از محلی به محل دیگر باشد
هزینه انتقال از طرف سازمان پرداخته خواهد شد.
در مورد بیماریهای حرفه ای و حوادث ناشی از کار کمکهای مذکور در فوق بدون
توجه به مدت کارگر و حق بیمه پرداختی به عمل خواهد آمد. در صورتی که در
اثر بیماری حرفه ای یا حادثه ای ناشی از کار کارگر محتاج به دندان یا دست و
پای مصنوعی یا کمربند طبی و یا مچ پیچ و یا جوراب واریس و یا عینک یا چشم
مصنوعی بشود وسایل مزبور به هزینه سازمان برای یک نوبت تهیه و به کارگر
داده خواهد شد. هر کارگری در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار شخصا
محتاج وسایل مذکور شناخته شود سازمان فقط در صورتی هزینه ساخت یا خرید
آنها را متقبل خواهد شد که کارگر در تاریخ لزوم استفاده از وسایل مزبور
لااقل حق بیمه سه سال کار را پرداخته باشد این وسایل فقط برای یک نوبت
تهیه می شود.
ماده 45 - خانواده بلافصل کارگر عبارتند از اشخاص زیر به شرط آن که تحت
تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند:
1 - زن کارگر (یک نفر) و شوهر کارگر زن مشروط بر این که سن شوهر از
شصت سال متجاوز بوده یا توانایی کار کردن از او سلب شده باشد.
کارگرانی که از تاریخ تصویب این قانون بیش از یک زن اختیار نمایند مادام
که زن اول در قید ازدواج باشد فقط آن زن از مزایای این قانون استفاده
می نماید.
2 - فرزندان کارگر که به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و همچنین
فرزندانی که کمتر از بیست و یک سال تمام داشته و منحصرا مشغول تحصیل
باشند و یا در اثر بیماری دائمی و نقص عضو قادر به کار کردن نباشند.
3 - پدر و مادر کارگر مشروط بر این که سن آنان از شصت سال متجاوز
بوده و توانایی کار کردن نداشته باشند یا این که بر اثر بیماری و یا نقص
عضو قادر به کار نباشند.
ماده 46 - کارگر زن یا زنان کارگران در صورتی که در طول مدت یک سال
قبل از وضع حمل حق بیمه دویست و پنجاه روز کار را پرداخته باشند می توانند
از کمکهای زیر استفاده نمایند:
1 - معاینه های طبی و معالجات لازم قبل و بعد از وضع حمل .
2 - کمکها و معالجات لازم در موقع وضع حمل که به حسب مورد در زایشگاه
- بیمارستان - درمانگاه یا منزل کارگر توسط پزشک یا قابله به عمل خواهد
آمد.
3 - لباس نوزاد.
سازمان در نقاطی که وسایل وضع حمل یا زایشگاه در اختیار نداشته باشد
می تواند به جای کمکهای مذکور در این ماده مبلغی وجه نقد پرداخت نماید.
جمع این مبلغ حداکثر معادل سی و شش روز حداقل دستمزد کارگر ساده است که
ثلث آن برای لباس نوزاد و دو ثلث دیگر برای سایر کمکها محسوب خواهد شد.
ماده 47 - حداکثر مدت معالجات و مداوا در مورد بیماریهای حرفه ای و
حوادث ناشی از کار یک سال و در سایر موارد شش ماه است - کسانی که از
کمکهای طبی و داروهای سازمان طبق این قانون استفاده می کنند مکلفند به محض
بروز آثار و علائم بیماری به واحدهای بهداری سازمان مراجعه نمایند یا در
صورت عدم امکان مراتب را اطلاع دهند هر گاه پس از خاتمه مدتهای مقرر در
فوق کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرف مدتی که از دو
ماه تجاوز نخواهد کرد بهبود خواهد یافت سازمان معالجه را تا همان مدت
ادامه خواهد داد.
در مورد بیماری سل و سرطان معالجه کارگران اعم از این که بیماری آنها
ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار باشد حداکثر مدت معالجه در مورد کارگر
بیست و چهار و در مورد افراد خانواده او هیجده ماه خواهد بود.
هر گاه پس از شش ماه معالجه مبتلایان به سل و سرطان بر طبق نظر کمیسیون
پزشکی معلوم شود که ادامه معالجه غیر مفید و بی نتیجه است کارگر بیمار
مشمول مقررات مربوط به مستمری ناشی از کار خواهد بود.
اگر پس از خاتمه بیست و چهار ماه دوره معالجه کارگر کمیسیون پزشکی تشخیص
دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرف مدتی که از شش ماه تجاوز نخواهد کرد
بهبودی خواهد یافت سازمان می تواند معالجه را برای همان مدت ادامه دهد.
ماده 48 - معاینه و معالجه و مداوای بیماران در بیمارستانها و
درمانگاه های سازمان یا مطب پزشکان وابسته به آن یا بیمارستانها و
درمانگاه های متعلق به کارفرما و اشخاص ثالث که سازمان با آنان قرارداد
مخصوص منعقد نموده است به عمل خواهد آمد مگر در مواردی که مریض قادر به
حرکت نباشد که در این صورت از او در منزل عیادت خواهد شد.
در موارد فوری و خطرناک که بیمار دسترسی به پزشکان یا موسسات وابسته به
سازمان ندارد می تواند برای یک بار در مورد هر بیماری به پزشک دیگری
مراجعه کرده و ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را به سازمان اطلاع دهد.
در این صورت سازمان حق الزحمه پزشک را طبق تعرفه ای که به تصویب هیات مدیره
می رسد خواهد پرداخت .
ماده 49 - در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان کارگر در اثر بیماری
حرفه ای یا حادثه ناشی از کار قادر به کار کردن نباشد بدون توجه به مدت
پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت ولی هر
گاه عدم توانایی کار در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار باشد دستمزد
ایام بیماری پرداخت نخواهد شد مگر این که کارگر در تاریخ شروع معالجه
مشغول به کار بوده و ظرف مدت 12 ماه قبل از مراجعه به سازمان برای معالجه
حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد.
ماده 50 - مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر
مقرر می گردد:
1 - در مدت سه روز اول بیماری دستمزد پرداخت نمی شود مگر آن که بیماری
در اثر حادثه ناشی از کار باشد که در این صورت غرامت دستمزد با توجه به
بند 3 این ماده از اولین روز شروع معالجه پرداخت خواهد شد.
2 - در مورد بیماریهای حرفه ای و حوادث ناشی از کار غرامت دستمزد ایام
بیماری تا زمانی که بیماری قادر به کار نیست پرداخته می شود ولی به هر حال
مدت پرداخت این غرامت دستمزد از 14 ماه (12 ماه مدت معالجه قانونی و 2
ماه ارفاق به تصدیق کمیسیون پزشکی ) تجاوز نخواهد کرد.
در مورد امراض و حوادث غیر ناشی از کار پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری
محدود به هشت ماه (6 ماه مدت معالجه قانونی و دو ماه ارفاق به تصدیق
کمیسیون پزشکی ) در عرض یک سال خواهد بود.
در مورد کارگران مبتلا به سل یا سرطان غرامت دستمزد ایام بیماری با توجه
به ماده 47 در مدتی که کارگر تحت معالجه است قابل پرداخت می باشد.
3 - در مورد معالجه سرپایی غرامت دستمزد ایام بیماری معادل هشتاد
درصد دستمزد کارگر می باشد و هر گاه بیمار به خرج سازمان بستری شده باشد
به کارگر متاهل یا صاحب فرزند هشتاد درصد و به کارگر مجرد پنجاه درصد
دستمزد پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متاهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان
دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است دستمزد
او را به میزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نماید.
در مورد حوادث ناشی از کار هر گاه کارگر در بیمارستان بستری نباشد تمام
دستمزد روزانه او پرداخت خواهد شد.
4 - ماخذ محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از حد متوسط
دستمزد ثابت کارگر در آخرین سی روز کار قبل از شروع بیماری یا وقوع
حادثه .
در محاسبه دستمزد ثابت وجوه دریافتی کارگر بابت فوق العاده و اضافات موضوع
تبصره یک ماده بیست و یک این قانون محسوب نخواهد شد.
در مورد کارگران کارمزد دستمزد ایام بیماری به ماخذ حق بیمه پرداخت شده
حساب می شود.
در مورد طبقه بندی دستمزدهای مذکور در ماده 26 محاسبه دستمزد ایام بیماری
هر طبقه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.
در مورد بیماریهای غیر ناشی از کار در صورتی که کارگری ظرف یک سال قبل از
آخرین مراجعه به سازمان دو دفعه یا بیشتر بیمار شده باشد مجموعا تا مدت
شش ماه از دستمزد ایام بیماری استفاده خواهد نمود و در مدت اضافی فقط
معالجه و دارو به عهده سازمان است (به استثنای مدت دو ماه ارفاقی در
معالجه یک مرض که به تصدیق کمیسیون پزشکی رسیده باشد) و همچنین در مورد
حوادث و بیماریهای ناشی از زد و خورد یا ضربت به خود و در مورد بیماریهای
مقاربتی معالجه کارگران به عهده سازمان بوده ولی دستمزد یا غرامت نقص به
او پرداخت نمی شود.
تبصره - در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگر مکلف باشند حقوق
کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق
مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 51 - کارگر زن که یک سال قبل از وضع حمل بیمه شده و در طول مدت
مذکور لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد می تواند از کمک حاملگی
استفاده نماید.
کارگر زن از چهار هفته قبل تا دو هفته بعد از وضع حمل به شرط استراحت و
خودداری از کار حق دارد از کمک حاملگی استفاده نماید - کمک ایام استراحت
معادل هشتاد درصد دستمزد است که طبق بند چهار ماده پنجاه و برای مدت چهل
و دو روز پرداخت خواهد شد.
در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان وضع مزاجی کارگر زن مستلزم استراحت
بیشتری باشد پرداخت کمک حاملگی تا پانزده روز تمدید خواهد شد ولی میزان
این کمک معادل چهل درصد دستمزد او می باشد.
کارگر زن موظف است در نقاطی که سازمان پزشک یا قابله برای این مراجعات
تعیین نموده باشد قبل از وضع حمل یا بعد از آن به ترتیب و دفعاتی که
سازمان معین می کند برای معاینه به پزشکان سازمان یا پزشکان وابسته به آن
مراجعه نماید و الا سازمان می تواند از پرداخت کمک حاملگی به کارگر مزبور
خودداری نماید.
ماده 52 - هر گاه کارگری فوت نماید در صورتی که ظرف مدت یک سال قبل از
فوت لااقل صد روز حق بیمه پرداخته باشد سازمان بابت هزینه کفن و دفن مبلغی
معادل شصت برابر حداقل دستمزد کارگر ساده به همسر او و اگر همسری نداشته
باشد به ترتیب به اولاد یا پدر و مادر و یا سایر اقوام او که مورد اعتماد
سازمان باشند پرداخت خواهد نمود.
در صورتی که انجام کفن و دفن به وسیله اشخاص مذکور مقدور نگردد سازمان
می تواند انجام مراسم کفن و دفن را به کارفرمای مربوط واگذار نموده و یا
آن که راسا اقدام نماید.
ماده 53 - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه دیده را که پس از
خاتمه معالجه توانایی کار خود را به دست می آورند به کار سابق بگمارد و در
صورتی که کارگر معالجه شده قادر به انجام کار سابق نباشد او را به کار
مناسب مشغول نماید مشروط بر آن که لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر
حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد به او پرداخت نماید.
در صورتی که در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر به
شغل سابق موجود باشد و یا نقص توانایی کارگر کمتر از ده درصد باشد
کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر آسیب دیده موقت
بودن او را کتبا متذکر شود تا بتواند به مجرد بازگشت کارگر اصلی کارگر
موقت را از خدمت معاف نماید.
تبصره - کارخانجات و موسسات دولتی یا وابسته به دولت مکلفند کارگران
مسلولی را که قبل از تصویب این قانون تحت معالجه قرار گرفته و بهبودی
یافته اند و همچنین کارگران مسلولی را که بعدا تحت معالجه قرار گرفته و
بهبودی می یابند به کار اولی یا کار مناسب دیگر بگمارند - در صورتی که
کارفرما آنها را به کار اولی یا کار مناسب دیگر نگمارد باید یک جا معادل
سی ماه حقوق آنان را پرداخت نماید.
هر گاه کارگر بعدا برای خود کاری پیدا نماید در صورت پرداخت حق تعاون و
بیمه او به سازمان مدت پرداخت حق بیمه گذشته برای استفاده از مزایای این
قانون جز سابقه بیمه او محسوب خواهد شد.
بخش دوم - مستمریها
ماده 54 - کمکهایی که از طرف سازمان در مورد بازنشستگی یا
ازکارافتادگی و یا فوت درباره کارگران یا بازماندگان آنها می شود به شرح
زیر است :
1 - مستمری بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار.
2 - مستمری ازکارافتادگی کلی و یا جزیی ناشی از کار و غرامت نقص .
3 - مستمری به بازماندگان کارگر متوفی بر اثر امراض و حوادث ناشی از
کار و غیر ناشی از کار.
ماده 55 - کارگر در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری
بازنشستگی را خواهد داشت :
1 - در مدت اشتغال لااقل ده سال کسور مقرره بیمه به سازمان پرداخت شده
باشد.
2 - سن کارگر مرد به شصت و پنج سال تمام و سن کارگر زن به شصت سال
تمام رسیده باشد.
هر گاه کارگری جمعا مدت سی سال کار کرده و حقوق بیمه پرداخته باشد ممکن
است بدون رسیدن به سن فوق تقاضای بازنشستگی نماید - کارگرانی که از تاریخ
اجرای این قانون تا خرداد 1338 به سن بازنشستگی برسند می توانند از مقررات
مستمری بازنشستگی بر طبق این قانون استفاده نمایند مشروط بر این که کسور
مقرر مربوطه به پیری و بازنشستگی آنها از خرداد 1328 تا تاریخ بازنشستگی
پرداخت شده باشد.
حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانی که در پنج سال آخر خدمت به کارهای سخت و
خطرناک اشتغال داشته اند برای کارگر مرد پنجاه و پنج سال و برای کارگر زن
50 سال و برای کارگرانی که لااقل بیست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا
کار کرده اند برای کارگر مرد شصت و برای کارگر زن 55 سال خواهد بود.
کارهای سخت و خطرناک و تعیین نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آیین نامه ای که
از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین می گردد.
ماده 56 - کارگری که بر طبق شرایط زیر ازکارافتاده غیر ناشی از کار
شناخته شود در صورتی که در مدت اشتغال لااقل حق بیمه پنج سال را پرداخته
باشد حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار را خواهد داشت .
1 - در اثر بدی وضع جسمی و یا روحی و یا نقص عضو ثلث یا بیشتر از
توانایی کار را از دست داده باشد و نتواند با اشتغال به کار سابق و یا
کار دیگری که مناسب با وضع مزاجی او باشد بیش از ثلث دستمزد سابق خود را
به دست بیاورد.
2 - طبق تشخیص کمیسیون پزشکی نقصان توانایی کار او بیش از مدت شش ماه
طول بکشد و یا آن که مدت بیماری او از مدتی که به موجب ماده پنجاه حق
استفاده از غرامت دستمزد را دارد تجاوز نماید.
3 - عدم توانایی کار قبل از رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده 55.
ماده 57 - مستمری ماهیانه بازنشستگی و ازکارافتادگی معادل چهل درصد
متوسط حداقل دستمزد ماهیانه کارگر ساده در آخرین پنج سالی است که مشغول
کار بوده و حق بیمه پرداخته است - هر گاه کارگر بیش از پنج سال در مورد
ازکارافتادگی و بیش از ده سال در مورد بازنشستگی حق بیمه پرداخته باشد به
ازا هر یک سال کار اضافی مبلغی معادل یک درصد آخرین دستمزد ماهیانه او بر
مستمری فوق اضافه خواهد شد در صورتی که کارگر ازکارافتاده غیر ناشی از
کار و یا بازنشسته دارای زن و فرزند باشد برای زن ده درصد و برای هر
فرزند کمتر از پانزده سال پنج درصد به مقرری فوق اضافه خواهد شد ولی در
هر حال این اضافات نباید از بیست درصد مستمری اصلی تجاوز نماید.
مقصود از آخرین دستمزد ماهیانه مذکور در فوق عبارت است از متوسط دستمزد
ماهیانه دوازده ماه آخری که بر ماخذ آن کارگر حق بیمه به سازمان پرداخته
است .
ماده 58 - کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری
حرفه ای یا حادثه ناشی از کار طبق ماده 56 ازکارافتاده شود بدون در نظر
گرفتن مدت پرداخت حق بیمه مستحق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار
خواهد بود.
میزان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار طبق ماده 57 حساب خواهد شد ولی
مستمری مزبور نباید از پنجاه درصد دستمزد عادی کارگر کمتر باشد در صورتی
که کارگر زن داشته باشد ده درصد دستمزد و اگر فرزندانی داشته باشد پنج
درصد برای هر فرزند کمتر از پانزده سال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد ولی
در هر حال حداکثر مستمری نباید از هفتاد و پنج درصد دستمزد کارگر تجاوز
نماید.
مقصود از دستمزد عادی در این ماده عبارت از حد متوسط دستمزد 12 ماه آخری
که به ماخذ آن کارگر حق بیمه پرداخته است در صورتی که کارگر ازکارافتاده
برای انجام حوائج عادی زندگی احتیاج دائمی به کمک شخص دیگری داشته و همسر
هم نداشته باشد سازمان می تواند بر حسب وضع خاص او مستمری او را تا میزان
بیست درصد ترقی دهد.
ماده 59 - کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری
حرفه ای یا حادثه ناشی از کار توانایی کار خود را کمتر از دو سوم و بیش از
سی درصد با توجه به بند دو ماده پنجاه و شش از دست بدهد بدون رعایت مدت
پرداخت حقوق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی جزیی را خواهد داشت
- میزان مستمری ازکارافتادگی جزیی با رعایت تناسب ازکارافتادگی و به
میزانی که طبق ماده 57 در صورت از دست دادن دوسوم از توانایی آن به کارگر
تعلق می گیرد حساب می شود.
تبصره - سازمان می تواند در صورت تقاضای کارگری که قدرت توانایی کار
خود را کمتر از 66 درصد از دست داده است به جای پرداخت مستمریهای جزیی
مبلغی به عنوان بازخرید این مستمریها یکجا به او پرداخت نماید.
ماده 60 - کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی
از کار یا بیماری حرفه ای با توجه به بند 2 ماده 56 بیش از ده درصد و کمتر
از سی و یک درصد قدرت کار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق
بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت .
میزان غرامت مزبور عبارت است از سی و شش برابر مستمری ماهیانه است که با
رعایت تناسب ازکارافتادگی به میزان مستمری ازکارافتادگی کلی موضوع ماده
57 حساب می شود.
تبصره - هر گاه پس از خاتمه مدت معالجه بیماری غیر ناشی از کار (غیر
از معالجه سل و سرطان ) به تشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار از 30 درصد
الی 66 درصد توانایی خود را از دست داده باشد سازمان می تواند مبلغی یکجا
به عنوان غرامت ازکارافتادگی جزئی غیر ناشی از کار به تناسب درجه
ازکارافتادگی معادل 18 برابر مستمری ماهیانه که به کارگر تعلق می گیرد
پرداخت نماید.
مستمری بازماندگان کارگر
ماده 61 - کارگر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی مستمری بگیر و یا
کارگری که در ده سال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنج سال را پرداخته باشد
و یا کارگری که بر اثر حادثه ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای و یا عواقب
آن فوت نماید زن و فرزندان و پدر و مادر او با شرایطی که ذیلا ذکر می شود
استحقاق دریافت مستمری خواهند داشت :
1 - عیال دائمی متوفی تا وقتی که شوهر اختیار نکرده باشد.
2 - فرزندان کارگر با رعایت شرایط زیر:
الف - در صورتی که متوفی مرد باشد مادام که فرزندان او به سن پانزده
سال تمام نرسیده باشند و یا آن که سن آنان از بیست و یک سال تجاوز ننموده
به شرط آن که منحصرا به تحصیل مشغول باشند.
ب - در صورتی که متوفی زن باشد علاوه بر شرایط مذکور در بند الف از
پدر نیز یتیم بوده و از مستمری دیگری استفاده نکنند و اگر پدر داشته
باشند باید سن پدر از شصت سال متجاوز بوده و اشتغال به کار با اجرت
نداشته و به هیچ عنوان هم از مستمری استفاده نکند و یا آن که به تصدیق
کمیسیون پزشکی سازمان به کلی فاقد توانایی کار باشد.
3 - پدر و مادر کارگر متوفی در صورتی حق استفاده از مستمری را خواهند
داشت که تحت تکفل کارگر بوده و سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت
سال تجاوز نموده باشد.
ماده 62 - میزان مستمری عیال کارگر متوفی معادل پنجاه درصد مستمری
استحقاقی خود کارگر می باشد و در صورتی که متوفی دارای چند عیال دائم باشد
این مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از
فرزندان کارگر متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی خود او
می باشد در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم باشند مستمری آنها دو برابر
میزان فوق خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر کارگر متوفی معادل بیست درصد مستمری
استحقاقی خود او می باشد مجموع مستمری های بازماندگان کارگر متوفی به هر
حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع
مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت
کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت کند یا فاقد
شرایط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی فوق
افزایش خواهد یافت .
تبصره - منظور از مستمری استحقاقی کارگر مذکور در این ماده مستمری
است که در حین فوت از آن استفاده می نموده است در مورد کارگرانی که در اثر
بیماری حرفه ای و یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت
است از مستمری که درباره کارگر ازکارافتاده در اثر بیماری حرفه ای یا
حادثه ناشی از کار برقرار می شود و در مورد کارگری که به یکی از علل غیر
مربوطه به کار فوت کند مستمری استحقاقی معادل مستمری است که به کارگر
ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق می گیرد.
مقررات کلی - مربوط به مستمریها
ماده 63 - پرداخت کلیه مستمریهای مذکور در این فصل از اولین روز ماه
بعد از وقوع حادثه یا امری که پرداخت مستمری را ایجاب می کند شروع می گردد
به استثنا مستمری ازکارافتادگی کلی یا جزئی که بلافاصله پس از خاتمه مدت
پرداخت غرامت دستمزد شروع می شود.
ماده 64 - مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط
مذکوره در ماده 56 قطع می شود ولی در صورتی که کارگر مشمول ماده 59 شناخته
شود مستمری ازکارافتادگی جزئی در حق او برقرار خواهد شد. در مستمری
ازکارافتادگی جزیی تجدید نظر نخواهد شد مگر در ظرف پنج سال پس از پرداخت
آن در این صورت اگر کارگر فاقد یکی از شرایط مقرر بشود مستمری او قطع و
در صورتی که مشمول ماده 60 شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت
خواهد نمود. هر گاه کارگران ازکارافتاده که مستمری دریافت می دارند به سن
بازنشستگی برسند مستمری ازکارافتادگی آنان قطع و مستمری بازنشستگی درباره
آنها برقرار خواهد شد و در صورتی که میزان بازنشستگی استحقاقی آنان کمتر
از میزان مستمری ازکارافتادگی دریافتی باشد به همان میزان سابق مستمری
دریافت خواهند نمود.
ماده 65 - تعیین مدت و علت و درجه ازکارافتادگی مذکور در مواد 56 - 58
- 59 - 60 این قانون به عهده کمیسیونهای پزشکی است در صورتی که کارگر یا
سازمان هر یک نسبت به تصمیم کمیسیون پزشکی اعتراضی داشته باشند می توانند
ظرف سی روز تقاضای تجدید نظر نماید - تجدید نظر به عهده کمیسیونی خواهد
بود که در مرکز از اشخاص زیر تشکیل می شود:
1 - رییس بهداری سازمان یا نماینده او.
2 - یک نفر پزشک متخصص صلاحیتدار.
3 - رییس قسمت فنی سازمان یا نماینده او.
تصمیمات این کمیسیون با توجه به پرونده امر اتخاذ می شود و در صورتی که
کمیسیون حضور کارگر را لازم بداند از او دعوت خواهد نمود کمیسیون می تواند
برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به تصویب شورای عالی سازمان
رسیده باشد استفاده نماید.
تبصره - ترتیب تشکیل و تعیین اعضا کمیسیون پزشکی مندرج در این قانون
بر حسب مورد و مقتضیات محل طبق تصمیم هیات مدیره سازمان معین خواهد شد.
بخش سوم - کمکهای تعاونی
ماده 66 - کمک ازدواج به هر کارگر زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج
می کنند تعلق می گیرد مشروط بر آن که در موقع ازدواج مشغول کار بوده و در
ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج 24 ماه حق بیمه و تعاون به نام او
پرداخت شده باشد در موردی که همسر کارگر نیز واجد شرایط فوق باشد کمک
ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد کمک ازدواج معادل شصت برابر حداقل
دستمزد روزانه کارگر ساده می باشد.
ماده 67 - کمک عائله مندی به هر کارگری که بیش از دو فرزند تحت تکفل
داشته باشد تعلق می گیرد مشروط بر این که به کار اشتغال داشته و ظرف مدت
پنج سال قبل از تاریخ برقراری کمک مزبور لااقل بیست و چهار ماه حق بیمه و
تعاون به نام او پرداخت شده باشد.
میزان کمک عائله مندی عبارت است از:
1 - برای فرزند سوم هشت درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
2 - برای فرزند چهارم شش درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
3 - برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی چهار درصد حداقل دستمزد
کارگر ساده .
هر گاه پدر و مادر هر دو کارگر باشند در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند
کمک عائله مندی فقط به پدر داده می شود و در صورتی که با هم زندگی نکنند
فقط به کسی که فرزند با او زندگی می کند پرداخت خواهد شد.
پرداخت کمک عائله مندی هر شش ماه یک بار در فروردین و مهر ماه هر سال
پرداخت می شود ماخذ احتساب کمک عائله مندی در شش ماهه اول و دوم به نسبت
تعداد فرزندان کارگر در تاریخ اول فروردین و اول مهر ماه هر سال می باشد.
در مورد فرزندانی که بعد از پانزده سال تمام تحصیلات خود را بدون اشتغال
به کار ادامه می دهند کمک عائله مندی تا سن بیست و یک سال تمام پرداخته
خواهد شد.
ماده 68 - در موارد زیر کمک عائله مندی قطع می شود:
1 - مرگ فرزند.
2 - عدم اشتغال به تحصیل از سن هفت سالگی به بالا مگر این که در محل
اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد و یا فرزند به موجب گواهی
پزشک به علت نقص جسمانی یا روحی قادر به تحصیل نبوده و یا به کارآموزی
حرفه ای بدون دریافت دستمزد اشتغال داشته باشد.
3 - اشتغال فرزند به کار و دریافت دستمزد.
4 - بهره مندی فرزند از مستمری بازماندگان کارگر.
در صورتی که یکی از دو فرزندان اول کارگر مشمول یکی از مواد چهارگانه فوق
بشود کمک عائله مندی مربوط به فرزند سوم قطع می گردد کارگر موظف است به محض
وقوع امری که موجب قطع کمک عائله مندی است مراتب را به سازمان اطلاع دهد و
الا مشمول مجازات مقرر در ماده 87 خواهد بود.
ماده 69 - کارگری که تقاضای برقراری کمک عائله مندی می نماید باید علاوه
بر ارائه شناسنامه فرزندان خود و گواهی مبنی بر آن که مشمول مقررات کمک
عائله مندی می شود به امضا چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که
در آن جا کار می کنند یا معتمدین محلی تهیه نموده و آن را به تصدیق
کارفرمای مربوط رسانده و سپس به شورای توافق کارگاه ارائه دهد شورای
توافق پس از حصول اطمینان از اظهارات درخواست کننده تقاضای او را برای
برقراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود.
بخش چهارم - مقررات کلی راجع به کمکها
ماده 70 - سازمان می تواند به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی
سازمان خواهد رسید در موسسات بهداری خود بیماران دیگری را به جز
بیمه شدگان بپذیرد.
ماده 71 - هر گاه کارگر بر اثر اقدام به خودکشی و یا شرکت در نزاع به
صورت حمله و هر نوع عمل عمدی فوت نماید بازماندگان او مشمول مقررات
مستمری غیر ناشی از کار خواهند بود.
ماده 72 - کمکهای مربوطه به بیماری و حاملگی و وضع حمل در موارد زیر
متوقف شده و یا به کلی موقوف می شود.
1 - بیمار یا زن باردار که از پیروی دستور پزشک سازمان خودداری کند.
2 - بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و به ترتیبی که
سازمان معین می کند برای معاینه حاضر نشود.
3 - بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشک مربوط شروع به کار کند.
ماده 73 - در موارد زیر سازمان کمکهای مقرر در این قانون را حداکثر تا
سی درصد با موافقت وزارت کار تقلیل می دهد:
1 - حادثه ناشی از استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره که باید از
طرف پزشک معالج ظرف مدت سه ماه از وقوع حادثه و پس از مطالعه اوضاع و
احوالی که در آن حادثه به وقوع پیوسته گواهی شده باشد.
2 - به موجب گواهی بازرس کار شخص آسیب دیده عمدا قوانین و یا نظامات
مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ
داده باشد.
ماده 74 - در صورتی که قطع یکی از اعضا بدن شخص آسیب دیده ای یا اجرای
عمل جراحی ضرورت پیدا کند ولی کارگر رضایت ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد
سازمان مسئول تعهداتی که در نتیجه تشدید بیماری ایجاد می شود نخواهد بود و
غرامتی را که باید بپردازد محدود خواهد بود به غرامت مربوط به آن اندازه
از عضوی که پزشک سازمان قطع آن را لازم تشخیص داده است .
ماده 75 - کمکهای نقدی که به موجب این قانون به کارگر یا خانواده او
تعلق می گیرد قابل توقیف نیست .
ماده 76 - هر گاه برای یک مدت دو یا چند نوع کمک نقدی به کارگر تعلق
گیرد فقط کمکی که میزان آن بیشتر است درباره او به عمل خواهد آمد به
استثنا کمک عائله مندی و ازدواج و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از
سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
ماده 77 - مرور زمان برای سقوط حق مطالبه کمکهای مندرج در مواد 50 -
51 - 52 - 66 این قانون شش ماه و برای کمک مقرر در ماده 67 یک سال و برای
کمک مقرر در ماده 54 دو سال از تاریخ استحقاق می باشد.
ماده 78 - در صورتی که ثابت شود که بیماری کارگر یا وقوع حادثه
مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازمه
از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینه های مربوط به معالجه و غرامات
و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول نماید همچنین
در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی به غیر از کارفرمای
مربوطه باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را درباره کارگر انجام داده
و شخص ثالث را تعقیب و هزینه های مربوط را وصول خواهد نمود.
ماده 79 - مدتی که کارگر از دستمزد ایام بیماری یا وضع حمل استفاده
می کند جز مدت پرداخت حق بیمه او محسوب خواهد شد.
فصل پنجم - پیشگیری حوادث و بیماریها
ماده 80 - سازمان به تدریج کلیه کارگران بیمه شده و در صورتی که لازم
بداند افراد خانواده آنان را معاینه می نماید هر گاه سازمان ضمن معاینه
تشخیص بدهد که با وجود رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی مقدمه یک نوع
بیماری حرفه ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال او در آن کار موجب
ابتلا بیماری یا تشدید آن خواهد شد سازمان اقدامات لازم را برای جلوگیری از
آن به عمل خواهد آورد و در صورت لزوم از کارفرما انتقال کارگر را به کار
مناسب دیگری خواهد خواست در این صورت کارفرما باید لااقل دو سوم دستمزد
قبلی او را که در هر حال از حداقل دستمزد مقرر نباید کمتر باشد پرداخت
نماید.
ماده 81 - کارفرما مکلف است قبل از استخدام هر کارگر گواهی تندرستی و
استعداد جسمانی او را از پزشکان وابسته به سازمان و یا مورد اعتماد
سازمان دریافت نماید علاوه بر معاینه کارگر خانواده بلافصل کارگر نیز باید
معاینه شده و وضع مزاجی آنها در کارت مخصوصی قید شود هر گاه در ضمن
معاینه خانواده بلافصل کارگر یک یا چند نفر از آنها به بیماری مبتلا باشند
سازمان مسئول معالجه آنها نخواهد بود.
هر گاه کارفرما از مقررات فوق تخلف نماید در صورت ابتلا کارگر به بیماری
یا حادثه تا شش ماه پس از استخدام سازمان هزینه های معالجه و غرامات و
مستمریهای قانونی را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 82 - کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی و افیونی خودداری
نماید - هر گاه اعتیاد مزبور پس از استخدام کشف شود و یا کارگر در حین
استخدام چنین اعتیادی پیدا کند به کارگر معتاد فرصت داده خواهد شد که به
هزینه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترک کند و در غیر این صورت از عداد
بیمه شدگان خارج خواهد شد.
ماده 83 - کارفرمایان مکلفند در کارگاه های خود مقررات بهداشت کار و
حفاظت فنی را رعایت نمایند همچنین کارگران مکلف به رعایت دستورات احتیاطی
و حفاظتی وزارت کار می باشند.
روسای کارگاه ها و اعضا شوراهای توافق باید کارگران را به دستورهای مزبور
آشنا ساخته و در رعایت آنها از طرف کارگران نظارت نمایند کارفرمایان
مکلفند ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون مقررات حفاظتی و احتیاطی
متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند وزارت کار با
جلب نظر سازمان هر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند به عمل
آورده و برای اجرا به کارفرما اعلام خواهد نمود در صورتی که کارفرمایی ظرف
مدت مذکور در فوق طرح مقررات حفاظتی را تهیه ننماید وزارت کار موظف است
راسا مقررات مربوط را تهیه و برای اجرا به کارفرما ابلاغ نماید.
ماده 84 - بازرسان سازمان می توانند هنگام لزوم به کارگاه ها مراجعه
نموده و از لحاظ تعداد و نوع کارگران کارگاه و امر بهداشت کار و حفاظت
کارگران را بازرسی نمایند.
بازرسان نواقص موجود را به کارفرما تذکر داده و رفع آن را خواهند خواست
در صورتی که کارفرما به تشخیص بازرس معترض باشد طبق ماده 100 به رفع
اختلاف اقدام خواهد شد و رای کمیسیون مزبور قطعی است .
ماده 85 - در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است
به هزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار
یا حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را فورا به اطلاع سازمان برساند و در
مواردی که حادثه ای روی دهد کارفرما مکلف است احتیاطات لازم را برای
جلوگیری از حوادث مشابه به هزینه خود به عمل آورد.
ماده 86 - سازمان در صورت امکان وسایل آموزش حرفه ای کارگران آسیب دیده
را که میزان ازکارافتاده آنها از 66 درصد کمتر باشد فراهم نموده و آنها
را برای کارهای مناسب دیگر آماده می نماید کارفرمایان و همچنین موسسات
مربوط موظفند با سازمان در انجام این امر همکاری نمایند.
فصل ششم - تخلفات و مقررات کیفری
ماده 87 - هر گاه کارگری با ارائه اسناد و گواهیهای خلاف واقع و یا
توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود و
یا عائله خود و یا اشخاص ثالث استفاده نمایند به دو برابر خسارت وارده و
در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی نامبرده به حبس تادیبی از 11 روز تا سه
ماه محکوم خواهد شد.
ماده 88 - کارفرمایانی که در موعد مقرر کسور بیمه را به سازمان یا شعب
و نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تاخیر وجوه مذکور به پرداخت
خسارت تادیه معادل یک هزارم مبلغ عقب افتاده برای هر روز تاخیر ملزم
خواهند بود در صورتی که تاخیر از سه ماه تجاوز نماید خسارت تاخیر برای
مدت بعد دو برابر اخذ خواهد شد.
ماده 89 - کارفرمایانی که پس از ابلاغ کتبی سازمان تا یک ماه طبق
مقررات این قانون برای بیمه نمودن کارگران خود به سازمان مراجعه ننمایند
برای هر ماه تاخیر به دو برابر حق بیمه که به سازمان تعلق می گیرد محکوم
خواهند شد.
ماده 90 - کارفرمایانی که در موقع مقرر در ماده 29 لیست کارگران خود
را که شامل اسامی و میزان دستمزد و مزایای کارگران می باشد به سازمان یا
شعب نمایندگیهای مربوط ارسال ننمایند و یا به ترتیبی که با موافقت قبلی
سازمان و کارفرما معین شود عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک
دهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 91 - هر گاه کارفرما به منظور فرار از انجام تکالیف مقرر در این
قانون عده کارگران خود یا میزان دستمزد و مزایای آنان را کمتر از عده و
میزان واقعی در لیست ارسالی قلمداد نماید به دو برابر جریمه مقرر در ماده
90 محکوم خواهد شد.
ماده 92 - کارفرمایانی که به منظور جلب نفع برای خود و یا کارگران و
اشخاص ثالث به نحوی از انحا مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانی گردند
برای مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه از جریمه
نقدی نامبرده به حبس تادیبی از 11 روز تا 3 ماه محکوم خواهد شد.
ماده 93 - کارفرمایانی که وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به
عنوان حق بیمه از دستمزد کارگران خود کسر نماید علاوه بر رد مبلغ اضافی به

آنها به مجازات مندرج در ماده 92 این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 94 - کارفرما یا مقاطعه کاری که از اجرای مقررات بهداشت کار و
حفاظت فنی خودداری نماید مادام که مقررات مذکور را رعایت نکرده است برای
هر ماه به پرداخت جریمه معادل آن بیمه ماهیانه کارگاه مربوط محکوم خواهد
شد.
هر گاه در نتیجه بی مبالاتی و عدم اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی که
قبلا به کارفرما ابلاغ شده است حادثه ای رخ دهد و آسیبی به کارگران برسد
مرتکب علاوه بر جریمه نقدی و جبران خسارت وارده به سازمان به حبس تادیبی
از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
در صورتی که حادثه منجر به فوت یک یا چند نفر از کارگران شود مرتکب به
مجازات مقرر در ماده 177 قانون کیفر عمومی خواهد رسید.
ماده 95 - هر گونه برداشت غیر قانونی از صندوق سازمان و تصرف غیر مجاز
در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب
می شود و متخلف بر طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده 96 - پزشکان و داروسازان و اعضا شورای توافق و کلیه کسانی که
گواهی یا عمل آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون می باشد هر
گاه بر خلاف حق و واقع حقوق و یا کمک یا مزایایی را برای بیمه شدگان و یا
کارفرمایان منظور نموده و از این راه خساراتی به سازمان وارد نماید علاوه
بر جبران خسارات وارده به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد
شد.
ماده 97 - کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در این قانون به
صندوق سازمان پرداخت و جز درآمدهای سازمان منظور می گردد.
ماده 98 - تعقیب جرائم مربوط به این قانون جز در مورد ماده 95 منوط به
شکایت سازمان است و هر گاه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود صرف نظر
نماید تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده 99 - به کلیه جرائم مندرجه در این قانون در مراجع صالحه خارج از
نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 100 - رسیدگی به هر گونه اختلاف (غیر از مواد جزائی ) که بین
کارفرمایان و کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر حاصل می شود با
هیاتی خواهد بود مرکب از نمایندگان وزارت کار (در شهرستانها رییس اداره
کار یا نماینده او) سازمان (در شهرستانها رییس شعبه سازمان یا نماینده
او) و نمایندگان کارفرما و کارگران و رییس دادگستری یا نماینده او ریاست
هیات با رییس دادگستری یا نماینده او خواهد بود - رای این هیات قطعی
خواهد بود.
تبصره - ترتیب تعیین نمایندگان کارفرما و کارگر به موجب آیین نامه ای
خواهد بود که توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 101 - کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب این
قانون به نحوی از انحا بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده
مستمری مذکور را کماکان به ماخذ سابق از سازمان دریافت خواهند داشت .
ماده 102 - تعهدات ناشیه از ماده 8 قانون کار مصوب خرداد ماه 1328
شامل سازمان نخواهد بود.
ماده 103 - سازمان می تواند داروها و اسباب لوازم طبی و جراحی مورد
احتیاج خود را مستقیما از خارج وارد و یا در داخله از هر فروشنده ای که به
بهای نازلتری عرضه کند خریداری نماید.
ماده 104 - وجوه و داراییها و تعهدات زیر به سازمان منتقل می گردد:
1 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و ذخیره ها و تعهدات قانونی بنگاه
رفاه اجتماعی و صندوق تعاون و بیمه کارگران .
2 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی صندوقهای بهداشت
کارگاه های کشور و صندوق احتیاط کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی .
3 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی شرکت سهامی بیمه
ایران از بابت بیمه کارگران .
4 - کلیه موجودیهای حساب صندوق کمک بیکاری .
5 - ساختمانها و تاسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه ها و
موسسات و بنگاه ها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت برای انجام مراجعات
بهداری و درمانی کارگران تاسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در این
قانون را سازمان مستقیما نسبت به کارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر
منقول و تاسیساتی است که از محل وجوه مربوط به حق تعاون و بیمه و بهداشت
و صندوق احتیاط و یا به منظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است .
ماده 105 - اساسنامه مربوط به حدود اختیارات اعضا هیات مدیره و مدیر
عامل و هیات نظارت و آیین نامه های لازم بلافاصله پس از تصویب این قانون از
طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 106 - مدت پرداخت حق بیمه کارگرانی که قبل از ایجاد سازمان
بیمه های اجتماعی کارگران نزد شرکتهای بیمه ایران یا صندوق تعاون و بیمه
کارگران بیمه شده اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جز سابقه
بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که :
1 - پرداخت حق بیمه آنان به سازمان و دستگاه های مذکور مسلم باشد.
2 - کمک مورد تقاضا در قانونی که به موجب آن حق بیمه پرداخت شده است
پیش بینی شده باشد.
ماده 107 - منظور از حوادث ناشی از کار مذکور در این قانون حوادثی است
که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن برای کارگر اتفاق می افتد - مقصود از
حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته یا
ساختمانها و محوطه آن مشغول کار می باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از
محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود.
اوقات رفت و آمد کارگر به کارگاه اعم از سواره یا پیاده و در راه های عادی
یا راهی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد جز این اوقات محسوب
می گردد حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر کارگران آسیب دیده و مساعدت به
آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.
ماده 108 - منظور از بیماریهای حرفه ای مذکور در این قانون بیماریهایی
است که در جدولی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می گردد-
مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماریها به شرحی است که در جدول مصوب
شورای عالی قید شده است .
ماده 109 - کارگرانی که به تشخیص سازمان به مقتضای نوع کار (فصلی یا
موقت ) دارای وضع خاصی باشند که اجرای که مقررات پیش بینی شده در این
قانون درباره آنها عملا میسر نباشد سازمان می تواند با تصویب شورای عالی در
هر مورد با دریافت قسمت مناسبی از کسور بیمه و تعاون آنها را فقط در
مقابل بعضی از مزایای این قانون بیمه نماید ولی در هر حال این قبیل
کارگران بایستی از کلیه مزایا و کمکهای مربوط به حوادث و امراض ناشی از
کار اعم از معالجه و غرامات مربوط طبق مقررات این قانون برخوردار شوند.
ماده 110 - کلیه وجوه متعلق به سازمان منحصرا در بانکها تمرکز می یابد.
ماده 111 - قانون بیمه کارگران مصوب 29 آبان 1322 و مواد 16 و 17
قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 و به طور کلی هر قانون دیگر مربوط به بیمه
کارگران که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت
دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده 112 - آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف هیات مدیره سازمان
تهیه و پس از تصویب وزارت کار و وزارت دادگستری قابل اجرا خواهد بود.
ماده 113 - این قانون از شروع اولین ماه بعد از تصویب به موقع اجرا
گذارده می شود و وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای آن می باشد.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به بیمه های اجتماعی کارگران که در
تاریخ شنبه 24 تیر ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده
موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)