لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی

مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 به شرح زیر اصلاح و یا
نسخ می گردد:
ماده 13 - در شق یک و دو و چهار این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل می شود
به پنجاه هزار ریال .
ماده 15 - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به
امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که خواسته آن تا یکصد هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال .
ماده 16 - به این ماده تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره - هر گاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود
دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به
تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده 19 - در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه های شهرستان به دعاوی نیز
رسیدگی می نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه های بخش است در این صورت حکم
دادگاه های نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیر
قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است
نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر این که وزارت دادگستری دادگاه
شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده 54 - اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر
دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیا یا اثباتا ایجاد شود بدون
این که احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور
مطابق مواد زیر به عمل می آید.
ماده 62 - جمله زیر به این ماده اضافه می شود.
اشاره به شماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب
نمی شود.
ماده 69 - در مورد فوت یا استعفا و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از
وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تاخیر
نمی افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورتمجلس قید
و به موکل اطلاع دهد که او شخصا یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف
دادگاه معین می شود برای توضیح حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل
از انقضا مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتدا مدت
اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره (فرس ماژور) قادر
به انجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره - در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق
وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ
شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدا مدتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به
وکیل محسوب است .
ماده 69 - مکرر - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر
موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و
یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا این که حرکت جهت او مضر تشخیص شود
و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از
حرکت آنها باشند باید عذر خود را کتبا با دلایل آن به دادگاه برای جلسه
محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر می دهد که عذر
او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع
صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در مواردی که دادگاه
به علت عذر وکیل تجدید جلسه می کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد
و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمی توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت
تعیین دو نفر که به هیچ یک از آنها منفردا حق اقدام نداده باشد حضور یکی
از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافی
است و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلا غایب عذر موجهی اظهار کرده باشد و
دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق
مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 72 - شق 2 این ماده به این شرح اصلاح می شود:
نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه .
ماده 74 - مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست
کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده
باشد.
مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آن جا داده می شود
یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد
رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات
دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا
گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از
سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن
قسمتهایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد.
ماده 79 - در این ماده مبلغ پانصد ریال به دو هزار ریال تبدیل می شود.
ماده 83 - هر گاه در درخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو
روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت
مشارالیه جانشین او صادر می کند دادخواست رد می شود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به
دیوار الصاق می گردد مدعی می تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به
دیوار به دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده شکایت نماید در این صورت
دادگاه رسیدگی نموده و رای صادر قطعی خواهد بود.
ماده 85 - در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص
دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز
با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که
در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت
مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می شود این قرار به مدعی ابلاغ می شود و
مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آن جا
داده شده شکایت نماید، رای دادگاه قطعی است .
تبصره - رعایت ماده 83 و 85 منحصرا در مرحله بدوی است .
ماده 87 - در شق 4 این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل می شود به پنجاه هزار
ریال .
ماده 88 - در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در
صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه باشد بدین ترتیب عمل می شود اگر تفاوت تا
نصف کمترین بهایی که تعیین شده است باشد حد وسط بهایی که اصحاب دعوی معین
نموده اند بهای خواسته محسوب می شود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها
باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و
امارات و سایر وسایلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین
می نماید هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب
نظر کارشناس باشد به هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر
کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و به معترض اخطار می کند که
در ظرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را
نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین می کند بهای خواسته را تعیین و به
دادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و چنانچه
زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی
مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای
خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح
می فرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است .
ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مامور ابلاغ به عمل آید و
مامور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ نموده
و در نسخه ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها
امتناع او را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل
در برگ ابلاغ نامه قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.
ماده 92 - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل نتوانند به واسطه بی سوادی یا
به جهت دیگری رسید بدهند مامور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن را با حضور
یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده و
مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید و به امضای گواه می رساند.
ماده 94 - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 90 و 91 در محل
نباشد مامور ابلاغ این امر را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر
گواه از اهل محل رسانیده و برگ ها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و نیز
اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و این که در وقت
حضور مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در اقامتگاه مدعی علیه
می چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های
کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهیهای رسمی در مرکز و شهرستانها
معین می کند یک نوبت منتشر می شود و در آگهی مفاد دادخواست و این که
اعلامیه ای به در اقامتگاه مدعی علیه چسبانیده شده درج می گردد و اگر از
تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه
مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر
باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می تواند درخواست نماید که قبل از آگهی
دادخواست و پیوست های آن مجددا به محل مدعی علیه فرستاده شود.
ماده 104 - در صورتی که شرکا ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه
رودخانه ها و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول بیش از پانزده نفر باشند
و طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست به دو نفر از شرکا که
سهام زیادی دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در
روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین
می نماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که
اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک دفعه آگهی در روزنامه
خواهد شد.
ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به
توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامور ابلاغ می شود و در جایی که دادگاه نیست
توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو
قبضه و در جایی که هیچ یک از این وسایل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که
در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ می شود و هر گاه مدعی علیه در خارج
ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در
توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ
می شود.
ماده 110 - جمله زیر به آخر این ماده اضافه می شود:
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده
اوراقی که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 107
نسبت به آنها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است .
ماده 111 - مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست به ادعای
مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست
نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و
استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی موثر
می داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آیین
دادرسی را در پاسخ خود بنماید.
پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده
مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یک نسخه
باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را
دو برابر از مدعی علیه به وسیله مامور اسرا وصول می نماید.
ماده 115 - مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ به
مدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر
دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده 128
عمل می کند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است .
ماده 119 - موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا
دعوی راجع به اهالی محل به عده غیر محصور یا راجع به شرکا ملک یا قنات یا
مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه به اموال غیر منقول بیش از
پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه
ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغ به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده
روز است و ابتدا این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است .
ماده 122 - ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و
تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشتهای مزبور(قسمت اخیر
ماده 111) تابع مقررات آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 123 - چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند
مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از
اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند.
ماده 125 - در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای
اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می شود ولی
وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه
کمتر از سه روز نباشد.
ماده 128 - مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت
به نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی
که محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آن را فورا صادر می کند و
اگر محتاج به توضیح باشد مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه
صورتمجلس قید کرده دستور تعیین جلسه می دهد موارد محتاج به توضیح که از
طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده
می شود قید می گردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم
دادگاه خواسته است به طور خلاصه در صورتمجلس نوشته می شود حاکم باید نسبت
به هر یک از پرونده هایی که از دفتر می رسد به ترتیب ورود کار برای اجرا
این ماده تعیین تکلیف نماید.
هر گاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که
دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر می کند همین
حکم نسبت به توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری
است .
ماده 134 - دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحا اعلام نماید که محاکمه را
به منظور صدور حکم ختم می نماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون
تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورتجلسه باید قید گردد و پس از
اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری به جز صدور رای ممنوع است .
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد
دادگاه می تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت به قسمت
دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 137 - جمله زیر به آخر این ماده اضافه می شود:
و در هر موقعی که رفتار تماشاچی ها مخل نظم جلسه باشد رییس دادگاه می تواند
امر به اخراج تمام یا بعضی از آن ها را بدهد.
ماده 141 - عبارت زیر به آخر این ماده اضافه می شود:
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین
جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع می دهد که در ظرف
سه روز به پرونده مراجعه و عقیده خود را کتبا اظهار کند عدم حضور یا
خودداری دادستان از اظهار نظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق
رسیدگی و یا رای نخواهد شد.
ماده 146 - مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده
در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را
که می خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد
مدعی علیه باید به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از
رونوشتهای مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.
در مورد این ماده هر گاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر
شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و
رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه
طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و
سند عادی باشد از عداد دلایل طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگاه
خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی علیه به واسطه کمی مدت یا
دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را
بخواهد و هر گاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانست جلسه دیگر معین
می کند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضی متداعیین .
ماده 147 - مدعی نیز می تواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه
اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد
جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می شود و
تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.
ماده 148 - نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین
می توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.
ماده 152 - عبارت زیر به آخر این ماده اضافه می شود:
در مورد مواد 111 تا 115 در جایی که دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه
نمی نماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رای خود را بدهد.
ماده 163 - هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر
نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین
وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار
باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای
ابلاغ به موکل می فرستد و ضمنا جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع بدهند همین
حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل
وکالت گردد و یا به واسطه قوه قاهره (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه
وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ می شود
و تاریخ ابلاغ مبدا مهلت قانونی محسوب است .
ماده 164 - حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است
مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری
حکم دادگاه حضوری است مگر آن که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده
باشد.
ماده 165 - عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نیست . در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی باشد و مدعی در
جلسه ای که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم
دادگاه نتواند رای بدهد دادخواست مدعی ابطال می شود و همچنین در صورتی که
هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رای بدهد نیز دادخواست مدعی
ابطال می شود.
ماده 166 - چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را
ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال می دارد و دادگاه پس از ملاحظه
پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رای می دهد و الا
موارد توضیح را در صورتمجلس قید و به طرفین اخطار می نماید و در جلسه
چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رای می دهد و اگر
به علت غیبت یک طرف نتواند رای بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را
ابطال می کند در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می شود دادگاه به تقاضای
مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را می دهد.
ماده 175 - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا
رونوشت آن به محکوم علیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه
و اقامتگاه آنها حساب می شود و هر گاه ابلاغ به شخص محکوم علیه میسر نباشد و
به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس
از گذشتن مهلتهای قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و
محکوم علیه غایب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می تواند دادخواست اعتراض
به دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدوا در این باب رسیدگی
نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می دهد و دادن دادخواست اعتراض مانع
اجرا حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که از دادگاه قرار
قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 177 - هر گاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثنا مدت
اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی
به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و
از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می شود.
ماده 178 - اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت
و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضا مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت
اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سمت قائم مقام او می شود شروع
خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ
ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می گردد.
ماده 182 - در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به
دادخواست دهنده نواقص را کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت
مسافت قانونی به او مهلت می دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را
رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می کند رد می شود این قرار به معترض ابلاغ می شود و مشارالیه می تواند
در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده
شکایت نماید رای دادگاه قطعی است هر گاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن
وکالت نامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر
دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگرچه وکالت نامه بعد از انقضای مدت

اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده 184 - در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه
از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف مقابل می فرستد و طرف در ظرف ده
روز از تاریخ ابلاغ باید به عده معترض به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد.
دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی
نباشد رای می دهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را
با پیوستهای آن برای ابلاغ به معترض می فرستد و همچنین موارد توضیح را هم
به طرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می نماید و در جلسه مقرره اعم از این که
طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رای مقتضی صادر می نماید و در هر
حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است .
هر گاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را
ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رای می دهد و الا به ترتیب
فوق عمل می کند و حکمی که صادر می شود حضوری محسوب است .
ماده 188 - کسی غیر از معترض به حکم از رای دادگاه استفاده نمی کند مگر
این که رای دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در
این صورت رای دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و
اعتراض نکرده اند سرایت خواهد نمود.
تبصره الحاقی به ماده 191 - در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ به
طرف نسبت به تقاضای اجرا موقت تصمیم لازم اتخاذ می کند.
ماده 201 - به آخر این ماده اضافه می شود:
ایراد مرور زمان را مدعی علیه می تواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که
در جواب دعوی می دهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در مورد حکم
غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده می شود بنماید و
همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی .
ماده 203 - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع به عدم صلاحیت قرار
عدم صلاحیت می دهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هر گاه دعوی در دادگاه دیگری
تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به
دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده
197 دادگاه قرار رد دعوی می دهد.
ماده 204 - در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه
و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در
ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند و در صورت
رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی می نماید.
ماده 208 - شق 6 این ماده به این شرح اصلاح می شود:
در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در
دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او
بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
ماده 209 - رد دادرس از طرف اصحاب دعوی باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به
عمل آید مگر آن که جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق 6 ماده 208 در
حین دادرسی حادث شود.
ماده 211 - اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی .
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فورا آن را به نظر
دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورتجلسه دادگاه قید و به امضا اظهارکننده
می رسد.
ماده 212 - دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر
کند و هر گاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد و
ایرادکننده می تواند ضمن پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای
رسیدگی کند.
ماده 214 - هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود
به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند
علی البدل و اگر نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجرا مقررات فوق
نزد رییس اول دادگاه فرستاده می شود و الا خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام
می نماید.
ماده 215 - هر گاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه
استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا
کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او
شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده 217 - هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را
قبول ننمایند و عده باقیمانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی
کافی نباشد امر راجع به دیوان کشور می شود دیوان کشور در صورتی که درخواست
رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می کند.
ماده 225 - مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به
اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه
مکلف به قبول آن است .
1 - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق
دادگاه بپردازد تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین
را پذیرفته است . و در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی
به موجب حکم قطعی محکوم به بیحقی شد وجه تودیع شده بابت خسارت تامین به
محکوم له پرداخته می شود.
4 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست
تامین باشد.
ماده 234 - در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است
پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فورا به
دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تامین را صادر
می نماید.
ماده 235 - قرار تامین به طرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به
قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح
و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن
تعیین تکلیف می نماید.
ماده 236 - قرار تامین باید به مدعی علیه فورا ابلاغ و پس از آن اجرا شود
جز در مواردی که ابلاغ فورا ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط
خواسته گردد که در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ می شود.
ماده 271 - هر یک از طرفین دعوی می توانند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد
کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را
معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد
بود هر گاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر
رسیدگی است می تواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک
علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با
یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به
بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارت قانونی او را به دو برابر هزینه
دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 272 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او
در مرحله پژوهشی نیست .
ماده 275 - دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسیهای عادی از مدعی و مدعی علیه
تا موعد آخرین لایحه که می دهند پذیرفته می شود.
ماده 277 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید
باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه بدهد
و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون می تواند جواب بدهد
دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده 280 - در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا
جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای
اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر
داده و به اطراف دعوی ابلاغ می نماید.
ماده 281 - شخص ثالثی که جلب می شود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه
به مدعی علیه درباره او جاری است هر گاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث
به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب ثالث را از
دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه
محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در
صورت محکومیت جالب به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را
به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 282 - هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه
حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده می تواند در حین جریان دادرسی اصلی یا
پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلا
بخواهد.
ماده 291 - در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد
دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 297 - در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت
وکیل دادگاه به موکل اطلاع می دهد تا بر حسب مورد شخصا برای دادرسی حاضر
شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی
دادگاه به طرف دیگر اخطار می نماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس
از تعیین جانشین برگهای لازم به ورثه - وصی - ولی یا قیم در صورتی که وارث
محجور باشد ابلاغ می شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگهای لازم به
نماینده قانونی او ابلاغ می گردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهای لازم به
کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ می شود.
ماده 304 - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در
ادارات دولتی یا شهرداری یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره
می شوند به استثنا بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص
حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال
رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند اداره مربوطه مکلف
است فورا درخواست دادگاه را انجام دهد مگر این که ابراز سند منافی مصالح
سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید
پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان
شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر
دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری موافقت نمود جواز عدم
ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم
ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هر
گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد به عهده هر یک از
اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است .
تبصره - قسمت اخیر ماده 303 در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده 311 - هر گاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به
ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج می شود و پس
از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه سند مدعی باشد
دادگاه رای مقتضی صادر می کند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که
بتواند رای می دهد و الا دادخواست مدعی را ابطال می کند.
ماده 346 - نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین
دعوا می توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.
ماده 379 - ادعا جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین می توان نمود مگر این
که سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستین مدعی جعل
اصل سند را ندیده باشد.
ماده 380 - دعوی جعل نسبت به سندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر
مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هر گاه دادگاه مفاد سند را
موثر در دعوا بداند دستور می دهد که به طرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در
موعد مقرر قانونی باید صراحتا پاسخ بدهد که سند را مسترد می دارد یا به
استفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتی که دادگاه مفاد
سند را موثر در دعوا بداند به دلایل جعلیت رسیدگی خواهد کرد (استرداد سند
دلیل بر جعلیت آن نیست ).
ماده 382 - مدیر دفتر دلایل جعل را به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح
دادگاه موافق ماده 128 اقدام می نماید.
ماده 383 - صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی
که استفاده از سند را اطلاع می دهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند
مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه
مدیر دفتر آن را به نظر رییس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فورا مهر و
موم می نماید.
تبصره - در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می نماید و دسترس به اصل
سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی به او بدهد.
ماده 384 - هر گاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل
بی اثر می شود و اگر طرف نسبت به دلایل جعل پاسخ ندهد به دعوی جعل رسیدگی
می گردد.
ماده 387 - دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که
نسبت به آن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور
می دهد که سند به صاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف
این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال
گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رای دادگاه
راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن
مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر
کرده با حضور دادستان به عمل می آید. هر گاه وجود اسناد و نوشتجات راجع به
دعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد
و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحاب دعوا و مطلعین می دهد.
ماده 389 - هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که
نسبت به آنها دعوای جعل شده مادام که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت به
آنها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت
نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوای جعل شده است .
متخلف از سه ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 392 - دادگاه پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی آن قسمت از دعوی را
که مربوط به جعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزایی می شود و رسیدگی
به کار را تا اندازه ای که مربوط به سند متنازع فیه و ادعا جعلیت نیست
دنبال کرده و به اتمام می رساند.
ماده 399 - اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از
ادارات یا شهرداریها و یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است باشد
به استثنا بانکها باید برگهای مذکور را به محل تطبیق بیاورند اداره یا
موسسه مزبور به قید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری
دارند مگر این که ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا
انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا موسسه مزبور باید پاسخ منفی
را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن
حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از
مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و
نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم
ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت
منفصل خواهد شد.
ماده 405 - هر گاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود
را انکار کند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی
انکارکننده و یا مدعی جعل را به تادیه جریمه از پانصد تا پنج هزار ریال
محکوم می نماید و این جریمه پس از ابرام حکم در دیوان کشور و با گذشتن مدت
فرجام توسط دادگاه صادرکننده حکم جریمه وصول خواهد شد.
ماده 445 - کارشناس یا کارشناسان را باید طرفین به تراضی معین کنند و اگر
تراضی نشد از بین کسانی که طرفین معرفی می نمایند به قید قرعه انتخاب
می شود و در صورتی که معرفی نکردند دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر
کسانی که در موضوع اطلاعات فنی دارند به قید قرعه معین می نماید.
در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده منتخبین باید طاق باشد.
ماده 449 - بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به
کارشناس طرفین اطلاع می دهد کارشناس باید در وقت مقرر نظر خود را اظهار
دارد مگر آن که موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن وقت
میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت متناسب دیگری
تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می دارد که در آن مدت عقیده خود را اظهار
کند و به هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هر گاه کارشناس
در ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خود را به دادگاه نرساند کارشناس
دیگری تعیین می شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده
باشد می تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید.
کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست .
ماده 456 - پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهار نظر کارشناس معین
می کند طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رای
کارشناس هر اظهاری دارند کتبا بنمایند.
تبصره - در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار
عقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار می کند که برای ملاحظه
نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته
بنمایند.
ماده 458 - حق الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت او به تحقیقات در صورتی که
اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین می نماید و مقدار حق الزحمه با
رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است معین
خواهد شد کارشناس باید نظر خود را در مهلتی که دادگاه معین نموده بدهد در
صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون کارشناسی مصوب 1317 به
شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می شود.
ماده 476 - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست :
1 - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر باشد.
2 - احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می دهند.
3 - احکامی که بر طبق رای یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی
کتبا در تعیین آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دانسته اند.
4 - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی کتبا تراضی کرده اند که به دعوی
آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه .
6 - احکام مستند به سوگند.
در مورد فقره 3 و 4 صورتجلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی
محسوب است .
ماده 478 - قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است :
1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی .
2 - قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتدائا از دادگاه صادر شده
باشد.
3 - قرار سقوط دعوی .
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی .
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن .
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقا حق سوگند
را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدنی .)
ماده 483 - هر گاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا
بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت کیلومتر مسافت
از محل اقامت پژوهشخواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می شود.
ماده 484 - ابتدا مهلت پژوهشی به طریق زیر معین می شود:
1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ
انقضا مدت اعتراض .
2 - نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ .
ماده 488 - در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضا مهلت داده شده باشد
مدیر دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آن را صادر می نماید
و این قرار در ظرف 10 روز قابل شکایت در همان دادگاه است قراری که از
دادگاه صادر می شود قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 489 - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می شود و این دادخواست را
می توان مستقیما به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار
داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا
دادگاه بخش محل اقامت پژوهشخواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت
او.
ماده 497 - اگر دادخواست مستقیما به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود
مدیر دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که
دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوستها برای
ابلاغ به پژوهشخوانده به مامور ابلاغ می دهد پژوهشخوانده باید در ظرف ده روز
پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته به ضمیمه رونوشت
مصدق کلیه اسناد و دلایل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک
نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را با پیوستهای آنان برای پژوهشخواه می فرستد
که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضا مدت هر یک از
این پاسخها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورتی که
محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فورا رای می دهد و این رای حضوری محسوب
است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورتمجلس تعیین و
طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار می کند و در جلسه فقط با اخذ
توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رای صادر می نماید. عدم
حضور طرفین موجب تاخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر
و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده 499 - در غیر مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه
صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر به محل
اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده
و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در
مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده
مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهشی پرونده کار را به دادگاه می فرستد دادگاه پس
از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده 497 عمل می کند.
ماده 501 - پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر این که قرار اجرا موقت
حکم صادر شده باشد.
تبصره - دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی به دعوای
اصلی نیست .
ماده 503 - هر گاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده
باشد طرف دیگر فقط می تواند از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که
از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.
ماده 507 - هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعی
جاری نیست .
ماده 517 - در مواردی که دادگاه تعیین جلسه می نماید پس از اعلام ختم
دادرسی هر گاه بتواند فورا رای می دهد و الا منتهی در ظرف یک هفته رای قضیه
را صادر و به طرفین ابلاغ می کند.
ماده 519 - احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است .
ماده 521 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است :
1 - احکام دادگاه های استان .
2 - احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می دهند.
3 - احکام قابل پژوهش که از دادگاه های شهرستان حضورا یا غیابا صادر و به
واسطه انقضا مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده اند.
ماده 522 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست :
1 - احکام و قرارهای صادره در دعاوی که خواسته آن سه هزار ریال یا کمتر
است و همچنین احکام و قرارهایی که در ضمن رسیدگی به این دعاوی یا بعد از
صدور حکم نسبت به متفرعات دعوی مانند خسارت و اعسار و غیره صادر می شود.
2 - حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه .
3 - حکم مستند به سوگند.
4 - حکم مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا در انتخاب
آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
5 - در صورتی که طرفین کتبا حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
تبصره - دادخواستهای فرجامی که از احکام و قرارهای صادر در دعاوی که
خواسته آن زائد از سه هزار ریال تا ده هزار ریال بوده و قبل از این قانون
رد شده از تاریخ اجرای این قانون در مدت شش ماه در صورت تقاضای
فرجامخواهی که دادخواست او سابقا رد شده طبق قانون سابق قابل رسیدگی
فرجامی است .
ماده 524 - قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام است :
1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی .
2 - قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتدا از دادگاه صادر شده
باشد.
3 - قرار سقوط دعوی .
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی .
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن .
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقا حق سوگند
را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدنی ).
ماده 525 - قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است
که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در
مرحله نخستین صادر شده است .
ماده 527 - ابتدا مدت فرجام از قرار زیر است :
الف - برای احکام و قرارهای دادگاه های استان از روز ابلاغ .
ب - برای احکام و قرارهای دادگاه های شهرستان بدین قرار:
1 - در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر
شده باشد از روز ابلاغ .
2 - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد
از روز انقضا مدت پژوهش .
ماده 530 - فرجام خواهی به تقدیم دادخواست می شود این دادخواست را می توان
مستقیما به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد
و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت
فرجامخواه و یا به نزدیکترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آن جا داده می شود باید بلافاصله
دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و
تاریخ تسلیم (از روز و ماه و سال ) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده
دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این
تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است .
ماده 531 - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی
و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا و حکم یا قراری که نسبت به آن درخواست
رسیدگی فرجامی می شود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن
صریحا قید شود.
ماده 533 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد
بودن طرف به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد به استثنای وکالت نامه که فقط
به نسخه اول ضمیمه شود.
ماده 534 - دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل
اقامت اصحاب دعوا در آن صریحا قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده
باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آن جا داده شده
در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به
دادخواست دهنده کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت
به او مهلت می دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید
نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب
قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده رد می شود و در صورتی که
دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن
را رد می نماید.
ماده 537 - در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست
به موجب قرارداد گاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی که
دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن
را رد می نماید چنانچه مدیر دفتر یا دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد
نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد می نماید.
ماده 544 - فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی
می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر
خود و مخالف قانون می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت
لایحه فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ
بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.
ماده 547 - هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری
نیست .
ماده 550 - رییس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را به نوبت به یکی از
مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع می نماید و مستشار نامبرده منتهی در ظرف
یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش
به واسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رییس شعبه تقاضای
تمدید نماید.
ماده 551 - گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی
کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با
استدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک
از قضات یا دادستانها یا دادیاران یا بازپرسها که در آن پرونده مداخله
داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی
مشاهده نمود آن را مشروحا و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین
نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به
شرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید
نکرده بود آن را به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هر گاه بین عضو
ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور
راسا به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود که طبق مقررات مورد رسیدگی
قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه
است .
ماده 552 - گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او
قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی
می شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع
می گردد.
ماده 558 - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار
مورد درخواست فرجامی موافق قانونی صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا
قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقض حکم یا قرار
فرجامخواسته نقض می شود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود
فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور
واقع خواهد شد.
ماده 569 - سهو و اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد
شد ولی ذینفع می تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از
دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد
مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه
ابرام می گردد.
هر گاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با
دیوان کشور خواهد بود.
ماده 571 - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوا را به
دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می شود ارجاع می نماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی به او محول شده با لحاظ رای دیوان
کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوا لازم
نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم می دهد و اگر اقدام دیگری را لازم
دانست تعیین تکلیف می نماید و چنانچه محتاج به توضیحی باشد با تعیین موارد
توضیح و اخطار آن به طرفین دعوا تعیین جلسه می نماید.
ماده 577 - در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا
قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجامخواه
برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم
یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد.
ماده 591 - در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر
ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود:
1 - حکم پژوهشی .
2 - حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است .
3 - حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل
پژوهش صادر شده است .
تبصره - در مورد ماده 594 ابتدای مهلت از روزی شروع می شود که حکم مغایر
به اصیل در دعوی ابلاغ شود.
ماده 615 - هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر
مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار
هر شصت کیلومتر یک روز علاوه می شود.
کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی آید
و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می شود و اگر
اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دو مثل
آمریکا - خاور دور - اقیانوسیه سه ماه است .
ماده 618 - دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین می شود فقط یک
دفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم
انجام کاری که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در
حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است .
تبصره - موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست .
ماده 645 - مکرر - کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در
دادگستری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد.
ماده 647 - قانون تسریع محاکمات مصوب سوم و دوازدهم تیر ماه 1309 به این
شرح اصلاح می شود: در موقع مشاوره و رای در هر یک از شعب دیوان کشور سه نفر
شرکت خواهند نمود که یکی از آنها عضو ممیز (در صورتی که حاضر باشد) خواهد
بود.
ماده 789 - شق 17 به این ماده اضافه می شود.
مواد 58 - 116 - 124 - 136 - 138 - شق 5 ماده 139 - 140 - 142 - 149 -
150 - 167 - 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 205 - 206 - 213 - 224 - 232
- 233 شق 1 ماده 290 - 294 - 296 - 348 - 349 - 385 - 388 - 404 - 500 -
506 - 511 تبصره ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 1318
و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 29 دی ماه 1319 نسخ می شوند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین
دادرسی مدنی که در تاریخ اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به
تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)