قانون شرکتهای تعاونی

ماده 1 - شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع
احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند
منظور ذیل تشکیل می شود:
انجام خدمات عمومی و هر گونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و
صنعتی - تهیه و طبقه بندی - نگاهداری - تبدیل و فروش محصولات مزبور - تهیه
توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان تحصیل وام و
اعتبار برای شرکا - اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن - بیمه محصولات
و حیوانات - قبولی نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیتهای
مذکور در فوق - خرید سهم الشرکه شرکتهای مشابه و امثال منظورهای مذکور.
تبصره - تعداد اعضا (شرکا) شرکتهای تعاونی از هفت نفر نباید کمتر
باشند.
ماده 2 - تعداد شرکا و سرمایه شرکت تعاونی متغیر و نامحدود است .
ماده 3 - شرکتهای تعاونی باید تابع اصول ذیل باشند:
الف - عضویت شرکت تعاونی برای عموم اشخاص واجد شرایطی که در اساسنامه
شرکت قید گردیده با تصویب هیات مدیره شرکت آزاد می باشد.
ب - کلیه اعضا شرکت دارای حقوق و وظایف مساوی می باشند.
ج - در مجامع عمومی بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر عضو دارای یک
رای می باشد و استفاده از این حق از حقوق شخص صاحب سهم است .
در مواردی که به عللی استفاده از این حق به طور مستقیم برای شریکی میسر
نباشد ممکن است به موجب وکالت کتبی به یکی دیگر از شرکا واگذار شود.
در مورد وکالت هیچ عضوی نمی تواند با احتساب رای خود مجموعا بیش از پنج
رای داشته باشد.
در اتحادیه های شرکتهای تعاونی نماینده هر شرکت عضو به نسبت اعضای آن شرکت
حق رای خواهد داشت .
د - استرداد سهام و پرداخت بهای آن تا حدی که موجبات وقفه در فعالیت
شرکت فراهم نشود مجاز است .
ه - سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید
نقدا پرداخت شود.
انتقال سهام به اشخاص غیر عضو ممنوع است .
و - بهره حق السهم شرکتهای تعاونی که در آخر هر سال به شرکا ممکن است
داده شود در اساسنامه شرکت تعیین خواهد شد.
ز - درآمد سالیانه شرکت پس از وضع هزینه - استهلاک - ذخایر و بهره
سهام به نسبت معاملاتی که هر یک از اعضا و مشتریان غیر عضو که در طول سال
مالی با شرکت نموده اند بین آنان تقسیم خواهد شد.
ح - شرکتهای تعاونی از اعضا جزو دیون ممتازه محسوب است .
ماده 4 - شرکتهای تعاونی باید برای جبران زیانهای احتمالی و توسعه
عملیات خود بدوا قسمتی از درآمد خود را که از 15 درصد کمتر نباشد به
عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نموده و سپس طبق مفاد بند ز ماده
3 به تقسیم سود سهام اقدام نمایند.
منظور کردن این وجوه به حساب ذخیره تا زمانی است که جمع آن معادل با
مجموع سرمایه شرکت در ظرف 3 سال اخیر گردد.
ذخیره احتیاطی شرکت به هیچ وجه قابل تقسیم بین شرکا نبوده و در صورت
انحلال شرکت ذخیره احتیاطی بنا به تشخیص شورای تعاون کشور به اتحادیه
تعاونی یا موسسات عام المنفعه دیگر واقع در همان شهرستان یا در شهرستان
مجاز واگذار خواهد شد.
ماده 5 - شرکتهای تعاونی که طبق این قانون تشکیل و اساسنامه آنها به
تصویب شورای عالی تعاونی کشور می رسد از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و
مالیات بر درآمد معاف می باشند و همچنین مبالغی که در پایان هر سال طبق
بند ز ماده 3 این قانون به شرکا پرداخت می شود از مالیات معاف خواهند بود.
ماده 6 - اتحادیه های شرکتهای تعاونی اعم از محلی یا مرکزی تابع مقررات
این قانون خواهد بود.
ماده 7 - شرکتهای تعاونی که با کمک و حمایت دستگاه های دولتی و یا
شهرداریها تشکیل می شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 8 - وزیر کار - وزیر دارایی - وزیر کشور - وزیر کشاورزی و مدیر
عامل سازمان برنامه و مدیر عامل بانک کشاورزی یا نمایندگان تام الاختیار
آنها مکلفند برای حسن اجرای این قانون شورای دائمی به نام شورای تعاون
کشور که دارای شخصیت حقوقی خواهد بود تشکیل دهند. سازمان و حدود وظایف
شورای مذکور طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9 - وزارت کار - وزارت کشور و وزارت کشاورزی مامور اجرای این
قانون خواهند بود.
ماده 10 - آیین نامه های مربوط به این قانون را وزارت کار تهیه و به
تصویب هیات وزیران می رساند.
ماده 11 - کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد
ملغی است .
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به شرکتهای تعاونی که در تاریخ
یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک
مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)