قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بی - اف - گودریچ

این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت
ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته ( و ذیلا تطرف اول ت نامیده
می شود) و تبی -اف -گودریچ کمپانی ynapmoC hcirdooG .F.B ehT? شرکتی که طبق
قوانین نیویورک از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود می باشد و در
این قرارداد از طریق یکی از ادارات خود به نام تبی -اف -گودریچ کمیکال
کمپانی
hcirdooG .F.B ynapmoC lacimehC? عمل می نماید (و ذیلا تطرف دوم ت نامیده
می شود) منعقد می گردد.
نظر به این که تطرف اول ت مایل به تولید تپلی وینیل کلرایدت و مواد مربوطه
و تسود محرق ت و تدود سیل بنزن ت با استفاده از بعضی از گازها و مایعات
پالایشگاه آبادان در یک تمجتمع ? (xelpmoC) واقع در مجاورت پالایشگاه می باشد
و نظر به این که در نظر است که طی اولین سال بهره برداری عادی تمجتمع ت
مذکور دارای ظرفیت اولیه تولید قریب بیست هزار (20000) تن متر یک تپلی
وینیل کلرایدت و بیست و چهار هزار (24000) تن متر یک تسود محرق ت و ده هزار
(10000) تن متریک تدود سیل بنزن ت باشد و نظر به این که تطرف اول ت و تطرف
دوم ت طبق مفاد این قرارداد توافق کرده اند که یک شرکت سهامی به نام شرکت
سهامی پتروشیمی آبادان (که ذیلا در این قرارداد تشرکت ت نامیده می شود) در
ایران تشکیل دهند که در آن برای ساختن و بهره برداری از تمجتمع ت به ماخذ
74 درصد توسط تطرف اول ت و 26 درصد توسط تطرف دوم ت مشارکت نمایند که
برآورد فعلی وجوه مورد نیاز اولیه از جمله سرمایه در گردش معادل 26000000
دلار آمریکا می باشد که از آن مبلغ معادل 8000000 دلار آمریکا از طریق
سرمایه گذاری در تشرکت ت تامین گردیده و بقیه از طریق اعتبارات دراز مدت
تحصیل خواهد شد و
نظر به این که تطرف دوم ت دارای اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی و تسهیلات
فروش بوده یا به آنها دسترسی دارد و قادر و آماده می باشد که آنها را طبق
مقررات تقرارداد خدمات فنی و فروش ت که بین طرفین این قرارداد مورد توافق
قرار می گیرد برای تشرکت ت تامین نماید و
نظر به این که طرفین این قرارداد پیش بینی می کنند که بهره برداری تجارتی
باید حداکثر ظرف سی و شش (36) ماه از تتاریخ اجرات که بعدا در این
قرارداد تعریف می گردد آغاز شود و
نظر به این که به موجب قانون توسعه و صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه
1344 به تطرف اول ت اجازه داده شده که قراردادهایی از قبیل قرارداد موجود
منعقد نماید و
نظر به این که تطرف اول ت و تطرف دوم ت قصد دارند مقررات این قرارداد را با
حسن نیت و صمیمیت متقابل به مورد اجرا گذارند و هر دو طرف مساعی لازم را
به بهترین وجه برای ترویج و توسعه و پیشرفت کار تشرکت ت به عمل آورند.
علیهذا بین تطرف اول ت و تطرف دوم ت به شرح زیر توافق می شود:
ماده 1
تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگر اقتضا نماید تعریف بعضی از
اصطلاحاتی که ذیلا در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح
زیر خواهد بود:
الف - تطرف اول ت یعنی تشرکت ملی صنایع پتروشیمی ت یا هر سازمان دیگری
که کلیه تعهدات تشرکت ملی صنایع پتروشیمی ت مذکور به آن منتقل گردد.
ب - تطرف دوم ت یعنی تبی -اف -گودریچ کمپانی ynapmoC hcir - dooG .F.B
ehT
یا هر سازمان دیگری که کلیه یا هر قسمت از تعهدات تبی - اف - گودریچ
کمپانی ynapmoC hcirdooG .F.B ehT? مذکور به آن منتقل گردد یا هر انتقال
گیرنده آن تا میزان انتقالی که به انتقال گیرنده مزبور به عمل آمده باشد
در حدود مقررات این قرارداد نسبت به هر حق یا تعهدی ناشی از این قرارداد
توسط انتقال گیرنده کسب یا تقبل شده باشد یا نسبت به هر گونه سهام سرمایه
تشرکت ت که به انتقال گیرنده مذکور تعلق یافته باشد.
ت - تمجتمع ت یعنی جمیع واحدها و کارخانه ها و وسائل و سایر تسهیلات
داخل و خارج کارگاه که برای تولید موادی که فوقا ذکر شده باشد با ظرفیت

مذکور فوق و متناسب با رویه صنعتی مطلوب ضروری و مکفی باشد.
ت - تگازها و مایعات پالایشگاه ت یعنی ئیدروکربورهای گازی و یا مایع که
در نتیجه عملیات پالایشگاه از نفت خام به دست آید.
ث - ترییس دادگاه عالی ت یعنی عالیترین مقام قضایی دادگاه عالی
انگلستان (ecitsiuJ feihC) یا کسی که در آن موقع شاغل مقام مشابهی در
دادگاه کشور هلند بوده باشد.
ج - تتاریخ اجرات یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه
صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به تصویب کمیسیون های مشترک دارایی و
اقتصاد مجلسین ایران رسیده باشد.
چ - تاراضی ت عبارتست از اراضی اعم از آن که از آب پوشیده باشد یا
نباشد.
ح - تشرکت ت عبارتست از شرکت سهامی نامبرده که تشرکت سهامی پتروشیمی
آبادان ت نامیده خواهد شد.
خ - تسال ت یعنی یک سال تقویمی میلادی .
د - تتن ت یعنی یک تن متر یک .
ذ - تدولت ت یعنی دولت ایران .
ماده 2
تایید و تصویب قرارداد
1 - تطرف اول ت این قرارداد را بلافاصله پس از امضا برای تایید به
شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیات وزرا
و سپس برای تصویب به کمیسیون های مشترک دارایی و اقتصاد مجلسین ایران
تقدیم خواهد کرد. تطرف اول ت برای اخذ تایید و تصویب مقام های مذکور بهترین
مساعی خود را به کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع تطرف دوم ت
خواهد رسانید.
2 - تصویب این قرارداد در کمیسیون های مشترک دارایی و اقتصاد مجلسین
ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه تسهیلات و مزایایی است که
دولت به موجب این قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزایایی که طبق
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران (مصوب 7 آذر 1344 به شرکت های
خارجی اعطا گردیده است ).
ماده 3
تاسیس شرکت سهامی
1 - تطرف اول ت و تطرف دوم ت بدین وسیله موافقت می نمایند که برای تولید
و فروش اولیه تپلی وینیل کلرایدت (پی - وی - سی ) و مواد مربوطه وتسود
محرق ت و تدود سیل بنزن ت یک شرکت سهامی به نام تشرکت سهامی پتروشیمی
آبادان ت (که ذیلا تشرکت ت نامیده می شود) تاسیس نمایند.
2 - تطرف اول ت و تطرف دوم ت در سرمایه شرکت به ترتیب به میزان 74 درصد
و 26 درصد مشارکت خواهند نمود.
3 - تشرکت ت دارای تابعیت ایرانی است و در کلیه مواردی که در این
قرارداد یا در اساسنامه تشرکت ت پیش بینی نگردیده مشمول مقررات قانون تجارت
ایران خواهد بود.
4 - اساسنامه تشرکت ت به صورتی که مورد موافقت طرفین این قرارداد واقع
شود تنظیم خواهد شد.
5 - ظرف نود روز پس از تتاریخ اجرات این قرارداد یا ظرف مدت طولانی تری
شرکت
را به موجب قانون و آیین نامه ثبت شرکت های ایران در اداره ثبت شرکت ها در
ایران به ثبت خواهند رسانید.
ماده 4
سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز
1 - سرمایه اولیه تشرکت ت که تشرکت ت با آن سرمایه به ثبت می رسد مبلغ
ششصد میلیون ریال (600000000 ریال ) معادل 8000000 دلار آمریکا خواهد بود
که به 6000 سهم عادی هر یک به ارزش اسمی 100000 ریال طبق مقررات اساسنامه
تشرکت ت تقسیم گردیده است .
2 - تطرف اول ت هفتاد و چهار درصد و تطرف دوم ت بیست و شش درصد سهام
سرمایه اولیه تشرکت ت را به پول قابل تسعیر تعهد خواهند کرد و کلیه سهام
مذکور پس از به ثبت رسیدن تشرکت ت صادر خواهد شد.
تطرف اول ت 74 درصد از سرمایه اولیه را نقدا پرداخت می کند و تطرف دوم ت 26
درصد سرمایه اولیه را به صورت نقدی و غیر نقدی پرداخت خواهد کرد با این
توافق که سهام سرمایه مذکور در مقابل پرداخت ارزش بعضی اطلاعات فنی و
اطلاعات تخصصی که طبق تقرارداد خدمات فنی و فروش ت مذکور فوق توسط تطرف
دوم ت در دسترس تشرکت ت قرار می گیرد صادر خواهد شد و این که تعداد این قبیل
سهام به میزانی خواهد بود که ارزش اسمی آنها با محاسبه به نرخ رسمی که
هنگام تشکیل تشرکت ت از طرف بانک مرکزی ایران برای تسعیر ریال به دلار
آمریکا مجاز می باشد معادل 600000 دلار پول رایج کشورهای متحده آمریکا
گردد. چنانچه احتیاج به تغییر تعداد سهام مزبور باشد با آن سهامی که برای
خرید در مقابل پرداخت نقدی به تطرف دوم ت تخصیص داده شده تعدیل خواهد شد و
سهامی که برای پرداخت در مقابل ارزش اطلاعات فنی به طرز مذکور فوق صادر
می شود سهام تمام پرداخته خواهد بود به همان ترتیبی که در تقرارداد خدمات
فنی و فروش ت مذکور پیش بینی گردید باشد. کلیه سهام سرمایه اولیه که پرداخت
آن به صورت نقدی به عمل می آید بلافاصله پس از ثبت تشرکت ت صادر خواهد شد بر
این اساس که فقط یک سوم ارزش اسمی در وهله اول قابل پرداخت می باشد و بقیه
در یک یا چند قسط به مبالغی که تشرکت ت تعیین نماید قابل پرداخت خواهد
بود. توافق شده است که در هر صورت سرمایه اولیه مذکور حداکثر تا دوازده
ماه پس از تاریخ ثبت تشرکت ت کلا پرداخت گردد.
3 - علاوه بر سرمایه اولیه مذکور فوق تطرف اول ت و تطرف دوم ت مبلغ
2000000 دلار آمریکا یا هم ارز ریالی آن را در اختیار (شرکت ) قرار خواهند
داد. تطرف اول ت موافقت می نماید که 74 درصد و تطرف دوم ت موافقت می نماید که
26 درصد وجوه مذکور را به صورت اعتبارات دراز مدت یا اوراق قرضه تبعی و
طبق شرایط مربوط به بهره در صورت وجود و استرداد و شرایط دیگری که تطرف
اول ت و تطرف دوم ت نسبت به آن توافق کنند تامین نمایند.
4 - وجوه مورد نیاز از جمله سرمایه در گردش معادل 26000000 دلار
آمریکا برآورد گردیده که معادل 8000000 دلار آن از طریق سرمایه اولیه
تشرکت ت به شرح مقرر در بندهای 1 و 2 فوق تامین خواهد شد و معادل 2000000
دلار آمریکا از طریق اعتبارات دراز مدت یا اوراق قرضه تبعی به شرح مقرر در
بند 3 فوق تامین می گردد و بقیه این گونه وجوه اولیه مورد نیاز توسط
تشرکت ت به صورت اعتبارات کوتاه مدت و دراز مدت داخلی و خارجی و اعتبارات
کارخانجات سازنده یا لدی الاقتضا به صورت ترکیبی از منابع فوق به نرخ های
قابل قبول تشرکت ت تامین خواهد شد.
تطرف اول ت و تطرف دوم ت برای تحصیل وجوه مذکور با تشرکت ت همکاری خواهند
نمود و در این باره هر گونه مساعدت متعارف دیگر را که تشرکت ت لازم داشته
به عمل خواهند آورد.
5 - هر گونه افزایش در سهام سرمایه صادره تشرکت ت در درجه اول به
تناسب برای تعهد به تطرف اول ت و تطرف دوم ت عرضه خواهد شد و پرداخت آن به
نحوی که توافق کنند به عمل خواهد آمد.
ماده 5
هیات مدیره و بازرسان
1 - هیات مدیره تشرکت ت مرکب از چهار نفر خواهد بود سه نفر از اعضا
هیات مدیره توسط تطرف اول ت و یک نفر از اعضا توسط تطرف دوم ت تعیین خواهند
شد اختیارات و وظائف هیات مدیره به شرح مقرر در اساسنامه تشرکت ت خواهد
بود.
2 - هیات بازرسان از دو نفر بازرس تشکیل می شود که هر یک از آنها توسط
یکی از طرفین تعیین خواهد شد.
ماده 6
مجمع عمومی
ریاست جلسات مجامع عمومی شرکت به عهده رییس هیات مدیره خواهد بود و هر
سهم حق یک رای خواهد داشت .
ماده 7
توسعه
تطرف اول ت و تطرف دوم ت موجبات پیشرفت کار تشرکت ت را فراهم خواهند آورد با
این هدف که ظرفیت تمجتمع ت را به همان سرعت توسعه بازارهای داخلی و خارجی
اجازه می دهد توسعه دهند.
ماده 8
گازها و مایعات پالایشگاه آبادان و تهیه نیازمندیها
تطرف اول ت موافقت می نماید که احتیاجات تشرکت ت را از لحاظ گازها و مایعات
پالایشگاه و نیازمندیها از پالایشگاه آبادان تامین نماید و به تطرف دوم ت
اطمینان می دهد که تشرکت ت در این باره از همکاری کامل شرکت ملی نفت ایران
برخوردار خواهد شد.
ماده 9
استفاده از اراضی و حقوق مترتبه
1 - تشرکت ت حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که به
منظور عملیات مقرر در این قرارداد مورد لزوم باشد مجانا استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود و
درخواست موافقت توسط تطرف اول ت به عمل خواهد آمد.
2 - چنانچه تشرکت ت برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به
استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی از طریق
تطرف اول ت در مقابل پرداخت بها یا مال الاجاره به دولت انجام خواهد شد.
3 - اراضی خصوصی مورد نیاز تشرکت ت از طریق مذاکره مستقیم با مالک آن
و یا مقامات مربوطه خریداری و یا اجاره به طریق دیگری تحصیل خواهد شد.
معذلک تشرکت ت می تواند از تطرف اول ت تقاضا کند که در مذاکرات مذکور مداخله
و همکاری نماید.
4 - هرگاه تشرکت ت به منظور انجام عملیات خود در رو و یا داخل زمین به
حقوقی مانند حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حقوق دیگری نیاز داشته باشد
و مراتب را کتبا به تطرف اول ت اطلاع دهد تطرف اول ت بهترین مساعی خود را به
کار خواهد برد که حقوق مورد نیاز را در مقابل پرداخت قیمت و یا اجاره
بهای عادله و لدی الاقتضا به هر قسم دیگر برای تشرکت ت تحصیل نماید. تشرکت ت
مبالغی را که به این ترتیب توسط تطرف اول ت پرداخت می شود به تطرف اول ت
تادیه خواهد کرد.
ماده 10
تسهیلات بندرگاه
1 - تطرف اول ت سعی خواهد کرد که به منظور تامین نیازمندیهای تشرکت ت
شرکت
تحصیل نماید. هزینه خدمات مذکور به حساب تشرکت ت منظور خواهد شد و تطرف
اول ت از بابت حق الزحمه ای از تشرکت ت دریافت نخواهد کرد.
2 - ساختمان بندرگاه ها و اسکله ها با تاسیسات بارگیری و غیره در ایران
احتیاج به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد داشت که چنین موافقتی به طور
غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد و تطرف اول ت برای کسب موافقت
مزبور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد. این گونه تاسیسات به تملک
یا اجاره تشرکت ت در آمده و برای استفاده تشرکت ت تحت نظارت و مطابق طرح و
مشخصات تشرکت ت طراحی و ساخته می گردد و پس از تکمیل به عنوان قسمتی از
تاسیسات شرکت به وسیله تشرکت ت اداره خواهد شد.
3 - تشرکت ت حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشین آلات و وسائل و محصولات
تولیدی خود را از طریق راه ها و خطوط آهن و اسکله های عمومی و تاسیسات
مجاور کارخانه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعیض حمل و
نقل نماید.
ماده 11
تامین مسکن
چنانچه در حوالی کارخانه تشرکت ت منازل قابل سکونت و سایر وسائل رفاه
مازاد بر احتیاجات صنعت نفت وجود داشته باشد تطرف اول ت مساعی لازم به عمل
می آورد تا منازل و وسائل مذکور به نرخ های متداول به اجاره تشرکت ت واگذاری
گردد.
نسبت به منازل و سایر وسائل رفاه مورد نیاز اضافی قصد طرفین قرارداد بر
این است که با یک موسسه واجد صلاحیت قراردادی منعقد نمایند و موسسه مذکور
با سرمایه خود منازل و وسائل مورد نیاز تشرکت ت را ایجاد نماید مشروط بر
این که وسائل مورد بحث و اجاره بهایی که برای استفاده از آنها تعیین
می شود از لحاظ تشرکت ت رضایتبخش باشد. موسسه مذکور مالک وسائل مزبور خواهد
بود و به خرج خود آنها را اداره و نگاهداری خواهد کرد.
ماده 12
مصالح ساختمانی
تشرکت ت می تواند برای عملیات خود با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمین هایی که
مورد استفاده او است و همچنین از زمین هایی که در داخل نواحی متعلق به
دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و
سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر این
که خسارت وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن
است متحمل بشوند به میزان عادله جبران نماید.
ماده 13
مصرف آب
1 - تشرکت ت می تواند به منظور انجام عملیات خود تحت این قرارداد هر
گونه آب رودخانه و یا هر گونه آبی را که در رو یا زیر زمین هایی که در این
قرارداد اجازه استفاده از آن داده شده یا زمین های متعلق به دولت که مورد
استفاده دولت یا دیگران نمی باشد یافت شود مصرف نماید مشروط به کسب موافقت
قبلی و کتبی دولت که تقاضای آن توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و به طور
غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد این گونه مصرف به طور رایگان
و با تبعیت از حقوق اشخاص ثالث به عمل می آید و مشروط به انجام هر گونه
پرداخت های متعارف خواهد بود.
2 - چنانچه تشرکت ت به طور معقول به استفاده از آب زمین هایی غیر از
آنچه فوقا ذکر شد نیاز داشته باشد این گونه حقوق را از طریق مذاکره
مستقیم تحصیل خواهد نمود. قیمت یا اجاره بهایی که برای این گونه حقوق
پرداخت می شود به نرخ عادله خواهد بود و از قیمت متداول بازار برای حقوق
مشابه در نواحی مجاور زیادتر نخواهد شد.
ماده 14
طراحی و ساختمان و عملیات
1 - طرفین این قرارداد از تتاریخ اجرات عملیات لازم را در اسرع وقت
معمول خواهند داشت تا طرح به مورد اجرا گذارده شود.
2 - تمجتمع ت توسط یک موسسه مهندسی واجد صلاحیت و با تجربه که به وسیله
هیات مدیره تشرکت ت انتخاب می شود طراحی و ساخته خواهد شد. پیمانی که با
چنین موسسه ای منعقد می گردد بر اساس مناقصه خواهد بود لیکن تا حدودی که
انعقاد پیمان بر اساس مناقصه عملی نباشد طریق دیگری برای انعقاد پیمان با
تصویب طرفین این قرارداد اتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و
صلاحیت و مدت انجام کار در درجه اول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت .
3 - تطرف دوم ت در مورد طراحی و ساختمان و بهره برداری از تمجتمع ت طبق
شرایط و مقررات تقرارداد خدمات فنی و فروش ت به تشرکت ت کمک فنی خواهد داد.
4 - پس از تشکیل تشرکت ت طرفین این قرارداد موجبات انعقاد تقرارداد
خدمات فنی و فروش ت را بین تشرکت ت و تطرف دوم ت فراهم می سازند و در آن
قرارداد شرایط و مقررات مربوط به انجام خدمات فنی و فروش را تعیین خواهند
کرد.
5 - بدین وسیله به تشرکت ت اختیار داده می شود که کلیه امور مربوط به
تولید و فروش حمل و نقل و سایر عملیات طرح هایی را که تشرکت ت به موجب این
قرارداد مجاز به انجام آن گردیده است تصدی و اداره نماید.
ماده 15
کارکنان و کارآموزی
1 - استخدام اتباع خارجی تا آنجا که به طور معقول مقدور باشد از لحاظ
تعداد محدود خواهد بود و پس از رسیدگی لازم به شایستگی و توانایی و تجربه
و امکانات وجود کارمندان ایرانی به عمل خواهد آمد. باید همه گونه کوششی
به عمل آید تا در پرداخت هر گونه حقوق و مزایا و یا حق الزحمه به اتباع
خارجی نرخ های متداولی که به شاغلین مشابه در نواحی مربوطه در ایران
پرداخت می شود ملاک عمل قرار گیرد.
2 - تطرف اول ت و تطرف دوم ت نهایت مساعدت و همکاری را به عمل آورده و
کلیه تسهیلات خود را در اختیار تشرکت ت قرار می دهند تا تشرکت ت بتواند طرح ها
و برنامه های لازم برای آموزش افراد ایرانی را عموما و بالاخص با توجه اکید
به آموزش افراد ایرانی برای جایگزینی اتباع خارجی تهیه نموده و به مورد
اجرا بگذارد و بدین ترتیب به افراد آموزش دیده ایرانی همه گونه فرصت برای
احراز مشاغل حائز مسئولیت در عملیات تشرکت ت داده شود.
ماده 16
حساب ها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز
1 - دفاتر اصلی و محاسبات تشرکت ت به ریال ایران و دلار آمریکا
نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل دلار آمریکا به پول ایران و پول
ایران به دلار آمریکا به نرخ معدل واقعی ماهیانه ای خواهد بود که طبق
مقررات بند (2) ذیل طی ماه مربوطه تعیین شده باشد یا چنانچه طی ماه
مربوطه تعیین نشده باشد نرخ معدل واقعی آخرین ماه قبل ملاک عمل قرار خواهد
گرفت . در آخر هر دوره سالیانه مابه التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در
دفاترتشرکت تبر حسب مورد به مخارج تشرکت ت اضافه و یا از آن کسر خواهد
گردید.
2 - دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که تشرکت ت و تطرف دوم ت مطمئنا
بتوانند پول ایران را در مقابل ارز قابل قبول خارجی بدون تبعیض به نرخ
تسعیر بانک در موقع خرید خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ
تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می سازد
بر کل مبلغ هر تصدیق ارزی تعلق خواهد گرفت و هر گونه کارمزد و حقوق و
عوارض مشابه جز لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 - دولت وسائلی فراهم می آورد تا هر گونه سود سهام و وجوه دیگر
پرداختی تشرکت ت به تطرف دوم ت را آزادانه و بدون محدودیت بتوان به نرخ
رسمی بانک به دلار آمریکا تبدیل و از کشور صادر نمود.
4 - تشرکت ت و تطرف دوم ت هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط
به خود را به پول ایران تبدیل نمایند (یا چنین تلقی شود که به چنین عملی
مبادرت ورزیده اند) مگر وجوه لازم برای تامین هزینه عملیات و مالیات خود در
ایران که آن وجوه از طریق بانک مرکزی ایران به پول ایران تبدیل خواهد شد.
5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان آن تشرکت ت و تطرف دوم ت هیچ
کدام ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی از جمله وجوه
یا دارایی حاصله از عملیات خود در ایران را آزادانه در خارج از ایران
داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند و همچنین ممنوع نخواهند بود از
این که حساب هایی به ارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه
موجود در بستانکار حساب های تشرکت ت و یا تطرف دوم ت را تا حدودی که وجوه و
داراییهای مزبور به وسیله تشرکت ت و تطرف دوم ت طبق مقررات این قرارداد به
ایران وارد شده و یا از عملیات آن ها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا
منتقل و صادر نمایند.
6 - دولت ایران اطمینان می دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که
به پول ایران در اختیار تشرکت ت یا تطرف دوم ت باشد تا آنجا که وجوه مزبور
طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد
بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به
نرخ بانکی که در بند (2) فوق مقرر گردیده به ارز خارجی مورد قبول تشرکت ت
یا تطرف دوم ت قابل تبدیل خواهد بود.
7 - مدیران و کارمندان غیر ایرانی تشرکت ت یا تطرف دوم ت و خانواده
آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی خود را در خارج از
ایران آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می توانند هر قسمت از این وجوه
را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران
انتقال دهند. این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی
از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت معین کند
انجام دهند.
8 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی تشرکت ت یا تطرف دوم ت که حقوق آنان
به ریال پرداخت می شود حق خواهند داشت طی هر سال و در مدت ادامه خدمت خود
در ایران مبلغی معادل حداکثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات )
خود در آن سال به ارزهای قابل قبول بانک مرکزی ایران منجمله به ارز کشور
محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
9 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی تشرکت ت یا تطرف دوم ت در خاتمه
خدمت خود در ایران که ایران ترک می نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از
پنجاه درصد حقوق غیر خالص 24 ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارزهای
قابل قبول بانک های مجاز منجمله به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه
از ایران خارج کنند.
10 - مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران شامل تطرف
دوم ت نیز خواهد شد.
ماده 17
مالیات
1 - تطرف اول ت و تطرف دوم ت و تشرکت ت به نسبت سود ویژه حاصله از
عملیات مقرر در این قرارداد و در اساسنامه طبق قانون مالیات بر درآمد
ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
2 - بدهی مالیاتی تشرکت ت بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در
این قرارداد تعیین و بر طبق روش محاسباتی معمول و میزان استهلاک که به طور
یکنواخت در موسسات مشابه در ایران به کار رفته و عموما مورد قبول می باشد
احتساب خواهد شد.
3 - با وجود بندهای (1) (2) این ماده سود ویژه تشرکت ت همان قسم که در
قانون مالیات بر درآمد ایران مقرر گردیده برای مدت پنج سال از تاریخ شروع
بهره برداری از کلیه تاسیسات اصلی طرح ها از پرداخت مالیات بر درآمد ایران
معاف خواهد بود.
4 - علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (3) فوق و مشروط به رعایت کلیه
شرایط و مقررات هر گونه قانون جدیدی در زمینه معافیت های مالیاتی تشرکت ت حق
دارد از معافیت های جدیدی که به موجب قوانین مالیاتی ایران به موسسات
تولیدی مشابه اعطا گردیده باشد بهره مند شود.
ماده 18
حدود مالیات
1 - از عملیات تشرکت ت یا درآمد طرفین هیچ گونه مالیات و عوارضی از هر
قبیل که باشد (چه مرکزی و چه محلی ) از تشرکت ت وصول نخواهد شد مگر
مالیات ها و عوارضی که بدون تبعیض بوده و شامل عموم موسسات تولیدی مشابه
می گردد.
2 - هیچ گونه مالیات در هیچ زمان نسبت به صادرات محصولاتی که از
عملیات تشرکت ت به دست می آید مطالبه نخواهد شد.
3 - پرداخت هایی که به شرح ذیل در خارج از ایران توسط تطرف دوم ت به
حساب تشرکت ت با موافقت تشرکت ت به عمل آمده و از تشرکت ت مطالبه گردیده به
منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و مشمول مالیات ایران نخواهد
شد:
پرداخت به عاملین فروش .
پرداخت به عاملین خرید.
پرداخت کرایه کالای صادراتی .
پرداخت بیمه به کارگزاران و عاملین و شرکت های خارج از ایران .
ماده 19
واردات و گمرک
1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح -
الوار - مواد شیمیایی - مواد ضروری برای اختلاط و کاتالیست ها - مواد
ترکیبی - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات
فولادی - اشیا و لوازم اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم
استحفاظی - دستگاه های تعلیماتی و کلیه اجناس دیگری که منحصرا از لحاظ
صرفه جویی و حسن جریان عملیات و وظائف تشرکت ت ضروری باشد بدون پروانه
ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات ها یا
پرداخت های دیگر وارد خواهد شد.
2 - تشرکت ت یا تطرف دوم ت با اطلاع تطرف اول ت حق خواهند داشت محصولات
تشرکت ت و در هر موقع که مایل باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده
بدون هیچ گونه پروانه و یا معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا عوارض
مجددا صادر نمایند.
3 - تشرکت ت یا تطرف دوم ت همچنین حق خواهد داشت با تصویب تطرف اول ت
که بدون جهت از تصویب آن خودداری نخواهد شد و تاخیر در آن رخ نخواهد دارد
اشیا مذکوری که وارد کرده اند در ایران به فروش برساند با این تفاهم که در
این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق
مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص لازم برای تشرکت ت به عهده خریدار خواهد
بود.
4 - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان تشرکت ت و تطرف
دوم ت و بستگان تحت تکفل ایشان مناسب تشخیص داده شود بدون لزوم هیچ گونه
پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت
حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و عوارضی که در موقع ورود معمولا به آنها تعلق
می گیرد وارد خواهد شد ولی این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به
مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن هم منحصرا برای استفاده و مصرف
آنها.
5 - بدون آن که در کلیات حقوق فوق الذکر محدودیتی حاصل شود تشرکت ت در
تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته یا تولید
می شود رجحان قائل شود مشروط به این که اشیا مذکور با توجه به نوع جنس و
قیمت و سهل الوصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و مناسب بودن
آن برای منظوری که به کار می رود (با مقایسه با اشیا مشابه خارجی ) با همان
شرایط مساعد قابل تحصیل باشد. در مقایسه قیمت اشیا وارداتی با اشیا ساخته
شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل و نقل اشیا وارداتی باید در حساب
منظور گردد.
6 - کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و
تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولا مجری است سنگین تر نخواهد بود(ولی
مشمول پرداخت هایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف
گردیده نمی باشد). این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور ساده و سریع
انجام خواهد شد و به این منظور بین تشرکت ت و مقامات گمرکی ممکن است گاه
به گاه ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده 20
محرمانه بودن اطلاعات
هیچ یک از طرفین قرارداد بدون موافقت کتبی طرف دیگر هیچ گونه گزارش و
سوابق و اطلاعات علمی و فنی و پیمانهای مربوط به فروش و معاملات بازرگانی و
سایر اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عملیات تشرکت ت را به شخص ثالثی افشا
نخواهند کرد.
ماده 21
قوه قهریه (فورس ماژور)
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورس ماژور) وضعی پیش آید که به
طور معقول از حیطه اختیار هر یک از طرفین این قرارداد یا تشرکت ت خارج
بوده و اجرای هر تعهد یا اعمال هر حق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا
متوقف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند تخلف یا قصور هر یک از طرفین
یا شرکت در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این
قرارداد تلقی نخواهد شد.
2 - با رعایت مقررات ماده 2 این قرارداد در مواردی که تطرف دوم ت یا
تشرکت ت در نتیجه اطاعت از هر گونه قوانین و احکام و مقررات و یا
تصویب نامه های دولتی نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در این قرارداد قصور
یا تخلف ورزند قصور یا تخلف مزبور قصور یا تخلف در انجام مقررات این
قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر این که ثابت شود قصور یا تخلف مزبور
نتیجه لازم اجرای قوانین و احکام و مقررات و تصویب نامه های مربوطه بوده
است .
3 - هر گاه انجام هر یک از تعهدات و یا اعمال هر یک از حقوق برای
مدتی متجاوز از دوازده ماه متوالی غیر ممکن و یا دچار وقفه و یا تاخیر
گردد طرفین قرارداد در صورتی که عملی باشد برای یافتن بهترین طریق بر طرف
کردن عامل فورس ماژور با یکدیگر مشورت خواهند کرد لکن چنانچه موفق به
یافتن راه حلی نشوند و یا انجام مشورت عملی نباشد هر یک از طرفین می تواند
موضوع را برای حل به داوری مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نماید.
4 - مدتی که تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده
باشد به مدت مقرر در ماده 25 قرارداد اضافه خواهد شد.
5 - هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از این که هر یک از
طرفین موضوع وجود یا عدم فورس ماژور قرارداد را به واسطه غیر مقدور بودن
اجرای آن به طور کلی به داوری مقرر در ماده 28 ارجاع کنند.
ماده 22
انتقالات
1 - هر یک از طرفین این قرارداد می تواند با اطلاع قبلی طرف دیگر در هر
موقع کلیه و یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را تحت این قرارداد از جمله
سهام سرمایه تشرکت ت را به شرکت و یا شرکت هایی که تحت کنترل آن طرف اداره
می شود انتقال دهد مشروط بر این که :
الف - شرکت انتقال گیرنده با طرف دیگر و تشرکت ت متعهد شوند کلیه حقوق
و تعهداتی را که به طریق فوق انتقال یافته رعایت نموده و انجام دهند.
ب - هر گاه کنترل شرکت انتقال دهنده بر شرکت انتقال گیرنده قطع گردد
شرکت انتقال گیرنده بلافاصله حقوق و تعهداتی را که بدان انتقال یافته به
شرکت دیگری که تحت کنترل شرکت انتقال دهنده اداره می شود انتقال دهد. در
این ماده مقصود از کنترل یک شرکت عبارتست از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم
بیش از 74 درصد سهام دارای رای آن شرکت .
2 - انتقال مذکور فوق به هیچ وجه تطرف اول ت یا تطرف دوم ت را از
تعهدات خود تحت این قرارداد بری نخواهد کرد.
3 - هیچ گونه تغییر و تبدیل در سازمان و تشکیلات طرفین در حقوق و
تعهداتی که تحت این قرارداد دارند موثر نخواهد بود.
4 - هر گونه انتقال دیگری که توسط هر یک از طرفین در مورد کلیه یا هر
قسمت از حقوق و منافعی که به موجب این قرارداد کسب کرده و تعهداتی که به
عهده گرفته اند به یک طرف ثالث (که در این قرارداد انتقال گیرنده نامیده
می شود) به عمل آید منوط به رضایت کتبی طرف دیگر این قرارداد می باشد. به
محض آن که رضایت کتبی مزبور تفویض گردید طرف انتقال دهنده تا حدودی که
حقوق و تعهدات مقرر در این قرارداد به طریق مذکور انتقال یابد از لحاظ
این قرارداد بری الذمه خواهد بود.
5 - در صورتی که هر یک از طرفین کلیه یا قسمتی از سهامی را که در
سرمایه (شرکت ) دارد بدون رضایت کتبی و قبلی طرف دیگر انتقال دهد طرفی که
رضایت کتبی از آن کسب نگردیده حق خواهد داشت که این قرارداد را فسخ
نماید.
6 - هر گاه وظائف (طرف اول ) به شخصیت حقوقی دیگری منتقل شود که تحت
کنترل دولت و یا در مقابل او مسئول شناخته شود شخصیت حقوقی مذکور کلیه
تعهداتی را که (طرف اول ) تحت این قرارداد تقبل خواهد کرد.
چنانچه (طرف اول ) دیگر وجود نداشته و وظائف آن به شخصیت حقوقی دیگری که
تحت کنترل و یا مسئول در مقابل دولت باشد منتقل نگردد کلیه تعهدات (طرف
اول ) تحت این قرارداد تعهد مستقیم دولت محسوب خواهد شد.
7 - هیچ یک از مقررات این ماده مانع نخواهد شد که (طرف دوم ) منافع
خود را در سهام و اسناد دیگری که (شرکت ) به نفع (طرف دوم ) صادر می کند به
tnempoleveD
lanoitanretnI roF ycnegA SU) آزادانه انتقال دهد تا (طرف دوم ) بتواند
پرداخت هایی را که سازمان مذکور به موجب هر گونه پیمان تضمین که بین (طرف
دوم ) و سازمان عمران بین المللی ممالک متحده آمریکا در مورد (شرکت ) منعقد
می گردد دریافت دارد.
ماده 23
تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 - طرفین این قرارداد متعهد می شوند که شرایط و مقررات این قرارداد
را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح
شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
2 - هر گونه اقدام از هر قبیل برای اقاله یا اصلاح یا تغییرات مقررات
این قرارداد فقط با رضایت متقابل طرفین ممکن خواهد بود.
ماده 24
سیاست مالی
قصد طرفین این قرارداد بر این است که در مورد هر یک از دوره های مالی
(شرکت ) که (به شرح مقرر در اساسنامه ) با به کار بردن اصول معمول حسابداری
و پس از تامین اقساط بدهی و ذخیره مقرر در قانون تجارت منتج به سود گردد
مبلغ متناسب و عادله ای از سود مذکور که میزان آن از طرف هیات مدیره
(شرکت ) پیشنهاد شده و در مجمع عمومی صاحبان سهام (شرکت ) به تصویب می رسد
با توجه به معاملات بازرگانی آتی (شرکت ) و تعهدات پولی و منافع مالی و
سایر نیازمندیهای پولی و تعویض کارخانه و لوازم با توجه به دوام اقتصادی
آنها و لزوم تامین نفع عادله صاحبان سهام در مقابل سرمایه گذاری ایشان به
صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم گردد.
ماده 25
مدت قرارداد
مدت اعتبار این قرارداد 25 سال از تاریخ اجرا می باشد و ممکن است بنا به
درخواست (طرف اول ) یا (طرف دوم ) به دوره های اضافی مورد توافق طرفین تمدید
گردد. برای اجرای این ماده طرفین قرارداد در تاریخی که کمتر از پنج سال
قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد در آن موقع نباشد موضوع را
مورد مذاکره قرار خواهند داد.
ماده 26
خاتمه قرارداد و تصفیه اموال
1 - در صورت فسخ یا پایان مدت این قرارداد که شامل تمدیدهای مربوطه
نیز می شود تطرف دوم ت اختیار خواهد داشت سهامی را که در تشرکت ت دارد به
تطرف اول ت یا به دیگران بفروشد. در مورد خرید سهامی که (طرف دوم ) در شرکت
دارد (طرف اول ) حق اولیت خواهد داشت مشروط به این که ظرف نود روز پس از
تعیین بها قیمت آن را بپردازد. قیمت و شرایط خرید با توافق طرفین قرارداد
تعیین خواهد شد یا در صورت عدم توافق تعیین قیمت و شرایط خرید طبق ماده
28 قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد چنانچه (طرف اول ) رای داوری را قبول
نکند (طرف دوم ) آزاد خواهد بود که سهام خود را به قیمت و شرایطی که
نازل تر از رای داوری نباشد به دیگران به فروش برساند و همین روش ممکن است
تا هر چند بار که (طرف دوم ) مایل باشد سهام خود را برای فروش به طرف اول
عرضه نماید تکرار گردد ولی به شرط آن که خریدار سهام (طرف دوم ) از نظر
صلاحیت و تابعیت مورد تصویب (طرف اول ) قرار گیرد و این تصویب مورد رد یا
تاخیر غیر معقول قرار نخواهد گرفت .

2 - در صورت تصفیه امور (شرکت ) تصفیه امور آن طبق شرایط و موازین
مقرر در قانون تجارت ایران انجام خواهد گرفت و دارایی تشرکت ت به فروش
خواهد رسید و وجوه حاصله به میزان متناسب بین طرفین تقسیم خواهد شد با
این شرط که اگر هنگام تصفیه (شرکت ) اموالی در (شرکت ) وجود داشته باشد که
(شرکت ) بدون پرداخت قیمت تحصیل کرده باشد عینا (به طرفی که اموال از آن
تحصیل گردیده و یا به جانشین آن به همان ترتیب بدون آن که پرداختی از طرف
انتقال گیرنده به عمل آید منتقل خواهد شد.
ماده 27
سازش
1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد
یا مدارک مربوط به آن طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع به یک هیات
سازش مختلط ویژه ای مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر
آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه
خواهد بود. هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را
ظرف سه ماه از تاریخی که اختلاف به ایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد رای
مزبور در صورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش ویژه توافق
ننمایند و یا این که به هیات مزبور ارجاع شده ولی حل نشده باشد تنها طریق
حل آن ارجاع به داوری طبق ماده 28 خواهد بود.
ماده 28
داوری
1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد که توسط هیات
سازش حل نشود توسط یک هیات داوری مرکب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر
یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از
شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری
را خواهد داشت . چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع
به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری
توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرف ترییس دادگاه عالی ت
تعیین خواهد شد.
2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور
خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر
نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس دادگاه عالی مراجعه و تقاضای
تعیین داور واحد بنماید شخصی که توسط رییس دادگاه عالی به سمت داور ثالث
یا داور واحد برگزیده می شود نباید با هیچ یک از طرفین بستگی داشته باشد و
نباید مستخدم یا تبعه ایران یا آمریکا باشد.
3 - داور ثالث یا داور واحد (بر حسب مورد) قبولی خود را ظرف سی روز
از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد و رییس دادگاه عالی
چنانچه از طرف رییس دادگاه عالی انتخاب شده باشد اطلاع خواهد داد و در غیر
این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب
جدیدی طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر
شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را بر حسب مورد با حسن نیت اجرا
خواهند کرد.
5 - محل و آیین داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه ظرف سه ماه
پس از تعیین داور ثالث یا داور واحد در این باب توافق نشود محل و آیین
داوری از طرف داور واحد یا داور ثالث بر حسب مورد تعیین خواهد شد.
6 - طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به کلیه کارخانه های تولید
و دسترسی به عملیات را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا
هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف به نحو شایسته لازم باشد به
دست آورند عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی تواند مانع یا مخل
جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا
فعالیت هایی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که
تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور
ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
8 - نسبت به هزینه های داوری به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (بر
حسب مورد) رای داده خواهد شد.
9 - چنانچه به هر علیت یکی از اعضا هیات داوری یا داور واحد پس از
قبول وظائفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع تکمیل رسیدگی به
مورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق
ننمایند هر یک از طرفین می تواند از رییس دادگاه عالی تقاضا کند که جانشین
عضو مزبور یا داور واحد را بر حسب مورد بر طبق مقررات این ماده تعیین
نماید.
10 - در موارد مقتضی ضمن تصمیمات و آرا صادره طبق این قرارداد باید
مهلت اجرا آن نیز تصریح گردد.
11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای به طرفین هر یک
از آنها می تواند از هیات داوری یا داور واحد بر حسب مورد که تصمیم یا رای
اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید این تقاضا در اعتبار
تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضا یک
ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم
که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر باقی خواهد ماند.
13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر
علت انجام نپذیرد تعیین داور مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب
دیگری توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رییس دادگاه عالی صورت
خواهد گرفت .
ماده 29
اجرای رای داوری
1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی که طبق ماده 28 صادر شده دایر بر این
باشد که یک مبلغ معین که در تصمیم یا رای تصریح گردیده از طرف تطرف اول ت
به تطرف دوم ت و یا بالعکس پرداخت شود و یا از طرف هر یک از طرفین به
تشرکت ت و یا بالعکس تادیه گردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتی که
در تصمیم یا رای تعیین شده پرداخت نگردد و اگر مدتی تعیین نگردیده ظرف سه
ماه از تاریخ تصمیم یا رای پرداخت نشود تطرف اول ت یا تطرف دوم ت یا شرکت
(بر حسب مورد) حق خواهد داشت که توقیف هر گونه اموال متعلق به طرف یا
طرف های دیگر یا تشرکت ت را (بر حسب مورد) درخواست نماید خواه اموال مزبور
در ایران بوده و خواه در خارج از ایران قرار گرفته باشد از جمله وجوه
حاصله از فروش های تشرکت ت و همچنین از جمله سود سهام متعلق به تطرف اول ت و
تطرف دوم ت و هر گونه پرداخت های دیگر که تشرکت ت به عمل آورد. ولی مشروط بر
این که مبلغ توقیف شده از مبلغ مصرح در رای داوری تجاوز ننماید.
2 - چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای یا تصمیم نهایی صادره بر طبق
این قرارداد می باشد ظرف مهلت مقرر در رای یا تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن
رای تا تصمیم معین نشده باشد) ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم به
طرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی را که رای یا تصمیم به نفع او
صادر شده حق خواهد داشت که خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم یک هیات
داوری یا داور واحد را که بر طبق بند (3) این ماده اتخاذ خواهد شد
بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا
تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد) ناشی شده یا می شود تاثیری نخواهد
داشت . حقوق و یا پرداخت وجوه و یا خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات
داوری یا داوری واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) این ماده پیش بینی شده فقط با
رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود.
الف - فقط هیات داوری و داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را
صادر کرده می تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر
کرده به هر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد
به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد به طرزی که برای حل اختلاف
پیش بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن
این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود)
برای اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن این
قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و
معلوم شود که مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده است .
ماده 30
الحاق تشرکت ت به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت تشرکت ت طرفین این قرارداد وسائل لازم فراهم می آورند که
تشرکت ت به نحوی که طرفین این قرارداد تعیین می کنند سندی را امضا کند که
به موجب آن سند تشرکت ت از منافع این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات
مقید در این قرارداد را تا آنجا که این گونه منافع و تعهدات به تشرکت ت
مربوط می گردد تقبل نماید و از آن تاریخ به بعد این قرارداد به نحوی تلقی
خواهد شد که تشرکت ت نیز طرف این قرارداد بوده است .
ماده 31
زبان های متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است . در صورتی که اختلافی
پیش آید که به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری یا داور واحد(بر
حسب مورد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند.
هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین تحت این
قرارداد پیدا شود تا آنجا که مربوط به اصطلاحات ویژه و فنی می گردد متن
انگلیسی معتبر خواهد بود.
ماده 32
قوانینی که شامل قرارداد می شود
1 - این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصطلاحاتی که در آن به کار
رفته تعبیر و تفسیر خواهد شد ولی با در نظر گرفتن آنها از هر لحاظ طبق
قوانین ایران تعبیر و تفسیر شده و تابع قوانین ایران خواهد بود.
2 - قوانین و مقرراتی که ممکن است کلا یا بعضا مباین با شرایط این
قرارداد باشد تا حدودی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد بی اثر
خواهد بود.
ماده 33
برنامه انجام عملیات
تطرف اول ت و تطرف دوم ت سعی خواهند کرد برنامه ای به منظور ایجاد مجتمع طبق
جدول مشروح ذیل به مورد اجرا قرار دهند.
برنامه تاریخ تکمیل
----------------------------------------------------------------------
1 - طرح مالی برای اخذ وجوه نیاز اولیه 15 آوریل 1966
(سرمایه سهام و اعتبارات و غیره )
2 - تشکیل تشرکت ت 15 ژوئن 1966
3 - طرح مقدماتی و اجرایی و مشخصات مهندسی
برای تمجتمع ت 1 ژوییه 1966
جدول فوق به صورت برآورد تنظیم شده و عنداللزوم به موجب درخواست تطرف اول
یا تطرف دوم ت گاه به گاه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت . معذلک طرفین
قرارداد مساعی خود را به بهترین وجه به عمل می آورند تا طرح را در اسرع
وقت ممکن به مورد اجرا گذارند. به علاوه تفاهم و توافق به عمل آمده است که
طرح مالی مذکور فوق با همکاری و کمک متقابل تطرف اول ت و تطرف دوم ت تنظیم
خواهد شد و قبل از انجام مشروط به تصویب هر یک از طرفین خواهد بود.
ماده 34
اخطار
1 - نشانی طرفین این قرارداد از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد
بود.
برای تطرف اول ت
مدیر عامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
خیابان 21 آذر
تهران - ایران
برای تطرف دوم ت
رییس هیات مدیره
بی - اف - گودریچ کمیکال کمپانی
اداره تابعه ب -اف -گودریچ کمپانی
3135 اوکلیداونیو
کلیولند - اوهایو 44115 - آمریکا
یا نشانیهای دیگری که هر یک از طرفین طبق شرایط زیر گاه به گاه با اخطار
به طرف دیگر و به تشرکت ت می دهد.
2 - هر گونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هر یک از طرفین
این قرارداد به طرف دیگر داده می شود باید به وسیله پست سفارشی هوایی که
وجه آن قبلا پرداخت شده مطابق نشانی مندرج یا اخطار شده طبق بند (1) این
ماده ارسال گردد و هر گونه اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب
فوق ارسال گردد در پایان هفتمین روز پس از ارسال به وسیله پست ابلاغ شده
تلقی خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که نامه حاوی
اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت به نشانی صحیح و با وجه پرداخت شده قبلی
به وسیله پست سفارشی فرستاده شده است .
برای گواهی مراتب فوق طرفین مربوطه موجبات انعقاد این قرارداد را توسط
مدیران مجاز خود در دو نسخه فراهم آورده اند که هر یک از نسخ آن نسخه اصلی
تلقی می شود.
به تاریخ 25 بهمن 1344
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بی - اف - گودریچ کمپانی
تهران - ایران اکرون - اوهایو - آمریکا
رییس هیات مدیره نایب رییس هیات مدیره (گروه )
دکتر منوچهر اقبال اچ - بی - وارنر
مدیر عامل معاون دبیر
باقر مستوفی سی - ار - کاتی
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و 34 ماده که به استناد ماده یک قانون
توسعه صنایع پتروشیمی در تاریخ روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماده 1345
کمیسیون مشترک دارایی مجلسین و در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین به تصویب
رسیده صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)