در اجرای ماده واحده مربوط به اصلاح ماده (16) قانون معادن مصوب ششم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار آیین نامه زیر به تصویب می رسد.
ماده 1 - مدت پروانه یا اجازه بهره برداری معادنی که از طریق مالکیت یا
گواهی یا کشف یا مزایده واگذار می گردد در مرحله اول نباید از 10 سال کمتر
و از 25 سال بیشتر باشد.
درخواست کننده باید کلیه مدارک و اسناد مربوطه را بر طبق آیین نامه
بهره برداری معادن به انضمام نقشه توپوگرافی به مقیاس (25000)/(1) و
مشخصات کامل معدن به اداره کل معادن به فرستند.
اداره کل معادن مدارک و اسناد را رسیدگی و تحقیقات کامل در خصوص مقدار
ذخیره و میزان استخراج پیشنهادی درخواست کننده و وضع اقتصادی معدن و بازار
مصرف معمول داشته و نتیجه را ضمن اظهار نظر به شورای عالی معادن گزارش
خواهد داد و شورای عالی معادن پس از بررسی گزارش مزبور شرایط و مدت
پروانه یا اجازه بهره برداری را تعیین خواهد کرد تا اداره کل معادن طبق
آیین نامه بهره برداری عمل نماید.
ماده 2 - چنانچه بهره برداران معادن بر حسب مورد مایل به ادامه
بهره برداری بعد از خاتمه مدت پروانه یا اجازه بهره برداری باشند در صورتی
می توانند تقاضای تمدید نمایند که حداقل پنج سال از دوره بهره برداری آنان
گذشته باشد و در هر حال این تقاضای باید یک سال قبل از انقضای مدت پروانه
یا اجازه بهره برداری به عمل آمده باشد.
چنانچه تقاضای تمدید در فاصله 13 - 12 ماه قبل از انقضای مدت پروانه یا
اجازه بهره برداری به عمل نیاید و یا تقاضای بهره بردار از طرف شورای عالی
معادن مردود شناخته شود و یا بهره بردار نواقص طرح را طبق نظر شورای عالی
معادن در مهلت مقرر رفع ننماید واگذاری معدن طبق ماده 9 قانون معادن به
عمل خواهد آمد.
بهره بردار باید درخواست و مدارک خود را به شرح زیر تهیه و به اداره کل
معادن به فرستد:
الف - برای معادن طبقه (1) نقشه توپوگرافی به مقیاس (10000)/(1) و
نقشه پیشروی عملیات استخراج به مقیاس (500)/(1) و برای معادن طبقه (2)
نقشه زمین شناسی به مقیاس (10000)/(1) و نقشه پیشروی عملیات استخراج به
مقیاس (500)/(1)
ب - صورت تاسیسات موجود در سر معدن .
ج - میزان استخراج سه سال آخر بهره برداری و پیشنهاد میزان استخراج
برای سه سال اول دوره تمدیدی .
د - میزان ذخائر قطعی و احتمالی با تعیین عیار متوسط و مشخصات مواد
معدنی .
ه - طرح بهره برداری - مدت اجرای آن و میزان سرمایه گذاری .
و - کار فنی موجود و پیش بینی کادر فنی آتیه .
اداره کل معادن مکلف است طرح مزبور را حداکثر تا 6 ماه بررسی و در صورت
لزوم مهندس یا مهندسین به هزینه متقاضی به معدن اعزام و نتیجه بررسی های
خود را با اظهار نظر صریح به شورای عالی معادن گزارش نماید.
شورای عالی معادن طرح بهره بردار و نظریه اداره کل معادن را مورد رسیدگی
قرار خواهد داد و در صورتی که طرح پیشنهادی را قابل قبول و صلاحیت مالی و
فنی بهره بردار را کافی تشخیص دهد مدت پروانه یا اجازه بهره برداری را
حداکثر تا مدت قانونی (پنجاه سال ) تمدید خواهد نمود و در این صورت میزان
حداقل حقوق دولت را برای سه سال اول دوره تمدیدی تعیین می نماید.
اداره کل معادن شرایط تعیین شده را به بهره بردار اعلام و در صورتی که
بهره بردار حداکثر تا دو ماه از تاریخ وصول نظریه شورای عالی معادن شرایط
را قبول کرده اجازه یا پروانه بهره برداری با شرایط تعیین شده صادر و به
بهره بردار تسلیم خواهد شد.
در صورتی که شورای عالی معادن طرح پیشنهادی را ناقص تشخیص دهد و یا صلاحیت
مالی و فنی بهره بردار را کافی نداند نقائص طرح مزبور را موجها تعیین و
همچنین حداقل میزان سرمایه و کادر فنی مورد لزوم را مشخص می نماید و اداره
کل معادن مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد نمود.
بهره بردار در صورت تمایل موظف است ظرف مدتی که شورای عالی معادن تعیین
می نماید نواقص را رفع و طرح تکمیل شده را برای انجام تشریفات مربوط به
اداره کل معادن ارسال دارد.
تمدید پروانه یا اجازه بهره برداری حداکثر تا مدت قانونی در یک یا دو
مرحله به تشخیص شورای عالی معادن به عمل خواهد آمد.
تبصره - درخواست کننده می تواند برای ادا توضیحات در جلسه شورای عالی
معادن حاضر شود و همچنین شورای عالی معادن لدی الاقتضا می تواند متقاضی را
برای ادا توضیحات دعوت نماید و در هر حال عدم حضور متقاضی مانع از اتخاذ
تصمیم نخواهد بود.
ماده 3 - نسبت به پروانه های بهره برداری و یا اجازه بهره برداری که
مطابق قانون معادن صادر شده در صورتی که مدت باقیمانده آن در تاریخ تصویب
این آیین نامه کمتر از مدت مقرر در ماده 2 باشد و دارنده پروانه و یا
اجازه بهره برداری قبل از انقضا مدت پروانه تقاضای تمدید بنماید شورای
عالی معادن با توجه به وضع معدن مهلت مناسبی که از یک سال تجاوز نخواهد
کرد برای تهیه و ارائه مدارک مندرج در این آیین نامه به او خواهد داد.
ماده 4 - میزان استخراج در سه سال اول اجرای طرح جدید نباید کمتر از
میزان استخراج در سه سال قبل باشد مگر در مواردی که به تشخیص شورای عالی
معادن به علت محدودیت بازار فروش و یا فورس ماژور فروش محصول به میزان
مزبور مقدور نباشد.
ماده 5 - در مورد معادن طبقه اول و معادن طبقه دوم که طبق قسمت آخر
ماده 6 قانون معادن به مالکیت واگذار شده است بهره بردار باید علاوه بر
مدارک لازم جهت تمدید که در ماده 2 ذکر شده موافقتنامه رسمی مالک یا
مالکین را در مورد واگذاری حق بهره برداری از معادن مورد نظر برای مدتی که
درخواست تمدید نموده است ارسال دارد و چنانچه تا یک سال قبل از انقضای
مدت پروانه یا اجازه بهره برداری نتوانست موافقت مالک یا مالکین را به
منظور ادامه بهره برداری جلب نماید بهره برداری از معدن مزبور طبق ماده 9
قانون معادن به عمل خواهد آمد.
آیین نامه فوق مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون مشترک
اقتصاد مجلسین رسیده و به استناد ماده واحده اصلاح ماده 16 قانون معادن
صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی
نوع :
4
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :