قانون انحصار نمک

سوم ربیع الاول 1328 قمری

ماده 1 - انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در
کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است .
ماده 2 - هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت
الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک آن
معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت به فروشد و یا آن که دولت معادل
متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن
استفاده می نموده است همه ساله به صاحب ملک عاید دارد.
ماده 3 - اگر معدن تازه در اراضی ثابت الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان
اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به دولت خواهد
فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت .
ماده 4 - برای اداره کردن معادن نمکی وزارت فوائد عامه تشکیل اداره
مرکزی در تهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود.
ماده 5 - کلیه مخارج استخراج نمک به عده دولت است .
ماده 6 - قیمت نمک در سر معدن از قرار یک هزار مثقال یک هزار دینار
خواهد بود.
ماده 7 - برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه
این کار را تدوین نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده 8 - برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که
صلاح می داند تاسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.
ماده 9 - عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه می شود با صورت مرتبی از
کلیه عایدات و مخارج اداری آن در راس هر ماه تسلیم وزارت مالیه خواهد شد.
ماده 10 - وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه تهران را تا ده روز
بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج
نموده و به شکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات
نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)