قانون امتیاز تاسیس سیم نقاله

مصوبه پنجم ذیقعده 1329 قمری
ماده اول - امتیاز تاسیس سیم نقاله مطابق مواد ذیل از کهریزک به تهران
و از تهران به اوشان به شرکت قندسازی داده می شود.
ماده دوم - شرکت قندسازی می تواند در موقع لزوم از مرکز (اوشان ) رشته
سیم نقاله خود را تا به هر یک از معادن ذغال سنگ که می تواند از برای خود
در حدود لار و رودبار تهیه نماید (و نیز از مرکز کهریزک از برای حمل چغندر
که می تواند در ورامین و شهریار تهیه کند) پس از اجازه وزارت فواید عامه
امتداد دهد.
ماده سوم - مدت این امتیاز از تاریخ امضا پنجاه سال شمسی است .
ماده چهارم - هر مقدار ذغال برای مصرف کارخانه و اداره قندسازی کهریزک
لازم باشد پس از تعیین وزارت فواید عامه از هر گونه مالیات و عوارض دولتی
در ظرف مدت مزبور معاف است .
ماده پنجم - خارج از مصرف کارخانه هر مقدار ذغال سنگی که به مصرف فروش
می رسد باید حقوقی را که فعلا برقرار است یا بعدها از طرف دولت به طور
عمومی برقرار می شود بپردازد.
ماده ششم - شرکت مزبوره نباید ذغال را در ده سال اول از خرواری سه
تومان و پنج هزار دینار در مراکزی که سیم کشیده می شود زیادتر به فروشد
مگر در مواردی که معادن یا خط راه دچار صدمه و خسارتی بشود که دولت زیادی
قیمت را معین و تصویب نماید و بعد از ده سال هر پنج سال به پنج سال دولت
با کمپانی نرخ ذغال را معین خواهد نمود.
ماده هفتم - شرکت متعهد می شود که هر مقدار ذغال سنگی که از برای مصارف
سوخت کارخانجات که در تهران و اطراف تهران فعلا دایر است یا بعد از این
دایر خواهد شد و از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده شود
به طور استثنا بعد از وضع سهم استهلاک سرمایه و سایر مخارج به علاوه ده یک
فایده خالص به فروش برساند.
ماده هشتم - شرک مجاز است به علاوه ذغال سنگ اجناس دیگر و مسافر را با
سیم نقاله حمل و نقل نماید و نیز از کلیه عایدات که از حمل و نقل اجناس و
اشخاص عاید شرکت می شود مطابق دفاتر شرکت ده یک باید به دولت پرداخته شود.
ماده نهم - هر گونه لوازم سیم نقاله و لوازم استخراج ذغال از معدن
راجع به این امتیاز از خارجه وارد بشود به اطلاع وزارت فواید عامه از حقوق
گمرکی معاف خواهد بود.
ماده دهم - در نقاطی که پایه های سیم نقاله در اراضی بایره دولتی واقع
می شود برای نصب پایه های سیم مزبور به اندازه یک دایره که قطر آن هشت ذرع
می باشد دولت به شرکت واگذار می نماید و در اراضی شخصی بعد از تحصیل رضایت
مالک به قیمتی که مالک راضی باشد و همچنین در اراضی دایر دولتی قیمت
عادله محلی را خواهد پرداخت .
ماده یازدهم - هر نقطه از نقاط که خط سیم نقاله واقع شود و شرکت
بخواهد در آن محل انبار یا جای کارگران بنا نماید در صورتی که در اراضی
بایره دولت واقع شود بدون ادای هیچ وجهی با تعیین وزارت فواید عامه دولت
اراضی لازمه را به شرکت اعطا خواهد فرمود.
ماده دوازدهم - شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزئا یا کلا به
نحوی از انحا به تبعه خارجه انتقال داده یا وثیقه و رهن گذارد مگر به
اجازه مجلس شورای ملی و نیز شرکت حق ندارد سهام شرکت را به تبعه خارجه
واگذار نماید مگر به اجازه دولت و با تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی
شرکت که به امضای دولت خواهد رسید.
ماده سیزدهم - بعد از انقضا مدت این امتیاز خط سیم مزبور به هر نقطه
که کشیده شده باشد با تمام متعلقات آن مجانا به دولت علیه واگذار می شود.
ماده چهاردهم - پس از انقضا مدت این امتیاز در صورتی که دولت بخواهد
این خط سیم را به دیگری واگذار نماید با تساوی شروط این شرکت حق تقدم
خواهد داشت .
ماده پانزدهم - هر گاه شرکت مزبور از تاریخ امضا این امتیازنامه تا
مدت سه سال بدون عذر موجه و موانع فوق العاده که وزارت فواید عامه صحت آن
را تصدیق نماید سیم نقاله و کارخانه قندسازی را دایر ننماید این امتیاز
از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شانزدهم - هر گاه در ظرف مدت این امتیاز شرکت مزبوره از دایر
داشتن کارخانه قندسازی منصرف شود و کارخانه را به کلی تعطیل نماید این
امتیاز صورت اجازه را خواهد داشت و شرکت سیم نقاله باید قرارداد جدیدی در
قیمت ذغال با دولت بدهد
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)