قانون قرارداد استخراج معدن اکسید دوفر جزیره هرمز

مصوب 10 ذیقعده 1329 قمری
ماده اول - دولت معدن اکسید دوفر جزیره هرمز را از ابتدای حمل ایت ئیل
1328 تا مدت ده سال شمسی به شرایط ذیل به آقای حاجی معین التجار واگذار
می نماید مشروط بر این که کلیه تعهداتی که مطابق یک قرارداد علیحده که در
کابینه وزرا سابق به تاریخ 16 شهر ذیقعده 1328 با مستراستریک مقرر گردیده
تا انقضا مدت قرارداد که پنج سال شمسی است حاجی معین التجار کاملا مرعی
داشته و هر گاه بر خلاف فصول آن قرارداد رفتاری کند که موجب ضرر دولت باشد
خسارات وارده بر دولت را از عهده بر آید.
ماده دوم - دولت متعهد می شود که از هر مقدار خاکی که علاوه بر سیزده
هزار تن اکسیددوفر موجودی حاجی معین التجار که دولت ابتیاع کرده و مبلغ
بیست و چهار هزار لیره که در ازای یازده هزار و دویست و نود و چهار تن
وجه قیمت آن به معزی الیه حواله شده که برداشت نماید تا میزان سی هزار تن
که به موجب قرارداد باید به مستراستریک تحویل داده شود صدی پانزده به
عنوان مصارف استخراج به حاجی معین التجار بدهد مشروط بر این که اگر خاک
موجودی حاجی معین التجار کمتر از سیزده هزار تن شد قیمت کسر را تا سیزده
هزار تن از قرار هر تنی چهل و دو شلینگ و نیم به دولت علیه بپردازد و اگر
خاک موجودی بیشتر از سیزده هزار تن گردید حاجی معین التجار قیمت مقدار
علاوه را مطالبه نخواهد کرد.
ماده سوم - حاجی معین التجار ملتزم است که بقیه قیمت خاک خریداری مستر
استریک را بعد از وضع سیزده هزار تن تا انقضای مدت قرارداد استریک به
دولت کارسازی دارد و در صورت نرساندن اقساط مقرره دولت قادر بر فسخ این
قرارداد خواهد بود.
ماده چهارم - اگر تا انقضا مدت قرارداد دولت با مستر استریک که پنج
سال اول باشد حاجی معین التجار اضافه بر سی هزار تن که در این مدت به
مستراستریک فروخته شده به استریک یا دیگری به فروشد معادل صدی هفتاد و
پنج باید قیمت آن را به دولت کارسازی دارد.
ماده پنجم - پس از انقضا مدت قرارداد استریک هر مقدار خاکی که از
جزیره مزبور استخراج شود مقررا صدی هفتاد و پنج آن حق دولت است و صدی
بیست و پنج از بابت مصارف و حق الزحمه به حاجی معین التجار تعلق خواهد
گرفت .
ماده ششم - تمام معاملاتی که حاجی معین التجار در مدت ده سال در خصوص
خاک قرمز اکسیددوفر با هر کس بنماید باید به اطلاع دولت باشد.
ماده هفتم - اگر حاجی معین التجار در مدت ده سال بیش از آن مقدار خاکی
که به مصرف فروش می رسد استخراج و ذخیره نماید متعلق به دولت خواهد بود.
ماده هشتم - قرارداد لازم بر طبق مواد فوق فیمابین وزارت فواید عامه و
آقای حاج معین التجار نخستین مبادله می گردد
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)