قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه

مصوب کمیسیون عدلیه مورخ 21 شهر رجب 1329 قمری
کتاب اول
اصول تشکیلات عدلیه
مقدمه
ماده 1 - محاکم عدلیه بر دو نوع است : عمومی و اختصاصی .
ماده 2 - محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آن
چه قانون صراحتا استثنا کرده است .
محاکم عمومی به دو درجه است : اول ابتدایی دوم استیناف برای مواردی که
قانون معین می کند
ماده 3 - برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم
ابتدایی محاکم صلحیه در جاهایی که قانون معین می کند برقرار می شود.
ماده 4 - محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر
آن چه قانون صراحتا اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که
تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین می شود.
ماده 5 - مافوق محاکم مزبوره در ماده (2) فقط در پایتخت مملکت ایران
دیوان تمیز تشکیل می شود.
ماده 6 - تقسیمات مملکت ایران از حیث تاسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل
ذیل است :
(اولا) حوزه صلحیه (ثانیا) حوزه ابتدایی (ثالثا) حوزه استینافیه .
ماده 7 - حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک
محکمه صلحیه است .
ماده 8 - حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو
یک محکمه ابتدایی واقع است و هر یک از حوزه های ابتدایی مشتمل است بر
حوزه های صلحیه .
ماده 9 - حوزه استینافیه مرکب است از حوزه های ابتدائیه .
ماده 10 - قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه مملکت ایران
است .
ماده 11 - صلحیه ها و محاکم ابتدایی و استیناف به ماهیت امور و قضایا
موافق قانون رسیدگی کرده حکم می دهند و دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون
استثنا کرده داخل در ماهیت دعاوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت
در محافظت قوت قانون و اجرا آن را بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.
ماده 12 - برای تحقیقات راجعه به جنحه و جنایات مستنطقین معین می شوند.
ماده 13 - در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عموی برای ایفای وظایف مقرره
تاسیس می شود.
ماده 14 - حدود و وظایف و ترتیب اقدامات محاکم و ادارات عدلیه به موجب
قوانین مقرره تعیین می شود.
ماده 15 - روسا و اعضا محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت
معین می کند.
ماده 16 - در معیت محاکم اشخاص مفصله ذیل می باشند:
1 - مامورین اجرا و احضار و اعلام .
2 - منتظرین خدمت رسمی .
3 - وکلا رسمی .
4 - طبیب قانونی و مترجم (در صورت لزوم )، ترتیبات راجعه به تاسیس
هرکدام از مشاغل مزبوره به موجب قانون معین می شود.
باب اول
در تشکیل محاکم عمومی
فصل اول
در محاکم صلحیه
ماده 17 - محاکم صلح در جاهای مفصله الذیل تاسیس می شوند:
(اولا) در شهرها. (ثانیا) در مرکز بلوکات .
ماده 18 - ممکن است در یک بلوک یا شهر بزرگی به حسب مقتضیات محلی
صلحیه های متعدد تشکیل شود (در این صورت آن شهر یا بلوک به چندین حوزه
صلحیه تقسیم می شود) و نیز ممکن است به واسطه مقتضیات محلی از برای چند
محله یا بلوک یا صلحیه تاسیس شود (در این صورت آن چند محل یک حوزه صلحیه
را تشکیل می نماید).
ماده 19 - عده حوزه های صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل و زیر عدلیه
معین و پس از تصویب مقامات لازمه صورت آن را اعلام می نماید.
ماده 20 - محکمه صلحیه عبارت است از امین صلح و یک نفر فقیه که صلاحیت
قطع و فصل دعاوی راجعه به محکمه صلاح را در موارد امور شرعی داشته باشد،
فقیه مذکور موسوم است به حاکم صلح .
ماده 21 - برای امین صلح علامت و مهر مخصوصی مقرر است .
ماده 22 - امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی
شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول می کنند
و در موارد لازمه موافق اصول محاکمات خودشان تنها یا به اتفاق فقیه محکمه
به محل وقوع دعوا رفته در محل رسیدگی می نمایند.
ماده 23 - در صورت غیبت یا مرض امین صلاح یکی از امنا صلح نزدیکتری محل
به طوری که قبلا مابین امنا صلحیه مقرر شده موقتا وظایف او را انجام می دهد
و یا قائم مقامی برای امین صلاح غایب یا مریض موقتا بر حسب نظامات معین
می شود،
ماده 24 - امنا صلح به قدر لزوم اجزا تحریر و ثبت و ضبط خواهند داشت .
احضار و اعلام و همچنین اجرای احکام محاکم صلحیه به عده اشخاصی است که در
مواد (196) الی (229) مقرر است .
ماده 25 - محاکم صلاح در تحت نظارت اداره مدعیهای عمومی و وزیر عدلیه
واقعند.
ماده 26 - به احکام غیر قطعی محاکم صلح موافق اصول محاکمات در محکمه
ابتدایی که در حوزه آن واقعند استینافا رسیدگی می شود.
احکام قطعی محاکم صلحیه قابل تمیز نیست .
ماده 27 - محکمه صلح فقط در حوزه صلحیه خود حق رسیدگی را دارد.
ماده 28 - هر گاه متداعیین و سایر اشخاصی که در محل رسیدگی امنا صلح
حضور دارند رعایت نظم و ترتیب و قواعد مقرر را ننمودند امنا صلح باید دو
دفعه اخطار نمایند و در صورتی که اخطارات آنها بی نتیجه ماند مرتکب خلاف
اگر از متداعیین است از دو الی بیست و چهار ساعت نسبت به درجات تقصیر
محکوم به توقیف خواهد بود و اگر از غیر متداعیین است امین صلاح باید او را
از محکمه اخراج نماید.
ماده 29 - هر گاه از اشخاص مذکوره در ماده قبل توهینی نسبت به امین
صلح یا به یکی از اجزا محکمه واقع شود ایمن صلح حق دارد که صورت مجلسی در
این باب مرتب نموده با مرتکب نزد مدعی العموم بدایت به فرستند.
ماده 30 - محاکم صلح حق دارند با تمام ادارات مستقیما مکاتبه نمایند.
ماده 31 - امنا صلح مکلفند که راپورت های راجعه به جریان امور حوزه
صلحیه خودشان را سالی دو مرتبه مرتب نموده یک نسخه آن را در موعد مقرر
مستقیما به وزارت عدلیه و نسخه دیگر را در امور حقوقی به رییس محکمه
ابتدایی متبوعه و در امور جزایی به مدعی العموم محکمه مذکوره بفرستند که
بعد از ملاحظه اشخاص مذکوره موافق ترتیب مقرر و در موعدی که وزارت عدلیه
معین و اعلام می کند به آن وزارت ارسال شود. علاوه بر راپورت های سالیانه
امنای صلح مکلفند که بر حسب تقاضای وزارت عدلیه یا اداره مدعی العموم در
هر موقع اطلاعات و راپورتهای لازمه را بدهند.
ماده 32 - ترتیب دفاتر صلحیه ها به موجب دستورالعمل وزارت عدلیه موافق
نظامنامه های داخلی محاکم معین می شود.
ماده 33 - دستورالعمل هایی که برای اجرای قوانین یا توضیحات آن لازم است
به امنای صلحیه داده شود اداره مدعی العموم لایحه آن را مرتب کرده و بعد از
مداقه به وزیر عدلیه پیشنهاد می کند.
فصل دوم
در محاکم ابتدائیه
ماده 34 - در هر حوزه ابتداییه یک محکمه ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی
حقوقیه و جزاییه تشکیل می شود. صورت محل هایی که باید در آنجاها محاکم
ابتدایی تشکیل شود و عده اطاقهای محاکم ابتدایی را به حسب اقتضا محل و
کثرت و قلت دعاوی وزارت عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه اعلان
می نماید.
ماده 35 - در هر محل که محکمه ابتدایی فقط دارای یک اطاق باشد در آن
اطاق گاهی به امور حقوقی و گاهی به امور جزایی رسیدگی می شود و در جاهایی
که اطاقهای محکمه متعدد است تخصیص اطاقهای مزبور به هر یک از نوع دعاوی
حقوقی و جزایی با موافقت مقتضیات محلی با وزارت عدلیه است .
ماده 36 - محکمه ابتدایی در تحت ریاست یک نفر رییس می باشد و رییس
مزبور در صورت تعدد اطاقها به قدر لزوم معاونین خواهد داشت . رییس محکمه
ریاست یکی از اطاقها و معاونین ریاست اطاقهای دیگر را در عهده می دارند.
ماده 37 - در هر یک از اطاقها علاوه بر رییس اطاق دو عضو موظف خواهند
بود. لااقل یکی از اعضا هر اطاقی باید از اهل علم بوده بصیرت کامله به
مسائل و احکام فقیه داشته باشد.
ماده 38 - در هر محکمه ابتدایی یک دفتردار برای تحریرات لازمه و ثبت
تقریرات و ضبط اوراق و غیره مقرر است . دفتر دار مزبور مدیری دفتر خانه
محکمه را به عهده داشته در صورت تعدد اطاقهای محکمه به قدر لزوم در تحت
ریاست خود تقریرنویس و ثبات و ضباط خواهد داشت .
ماده 39 - عده اجزای دفترخانه موافق مقتضیات وقت و محل به توسط وزیر
عدلیه معین و به تصویب مقامات لازمه می رسد.
ماده 40 - محاکم ابتدایی دعاوی حقوقیه و جزائیه را که به موجب قوانین
راجع به آنها است پذیرفته و آن چه را که خارج از صلاحیت آنها است رد
می نمایند.
دعاوی راجعه به محاضر شرع را محاکم ابتدایی پذیرفته به محاضر مزبوره رجوع
می کنند و همچنین اطاقهای حقوقی به دعاوی حقوقی و اطاقهای جزایی به دعاوی
جزایی رسیدگی کرده و آن چه را که از خصایص آنها نیست رد نموده یا اطاقی
را که مرجع است به متداعیین اعلام می نمایند.
ماده 41 - محاکم ابتدایی دعاوی حقوقیه را که به موجب قوانین موضوعه
راجع به آنها است و همچنین دعاوی جزائیه را در تقصیری که به درجه جنحه
است بدایتا و به قراردادهای غیر قطعی محاکم صلحیه استینافا رسیدگی نموده
حکم می دهند و در جنایات در جاهایی که محکمه جنایی تشکیل نشده مطابق اصول
محاکمات جزایی رسیدگی نموده حکم می دهند.
ماده 42 - در جاهایی که محکمه تجارتی تشکیل نشده اطاق حقوقی محکمه
ابتدایی به دعاوی تجارتی نیز موافق قانون محاکم تجارت رسیدگی نموده حکم
می دهد.
ماده 43 - در صورتی که محکمه ابتدایی دارای یک اطاق باشد یک نفر
مستنطق در آن محکمه مقرر است و هر گاه محکمه مذکوره بیش از یک اطاق داشته
باشد عده مستنطقین را با رعایت مقتضیات محلی کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه
معین می نماید.
مستنطقین به دو درجه تقسیم می شوند و مستنطق درجه اول رییس دائره استنطاق
می باشد. در صورت قلت دعاوی جزایی وزیر عدلیه می تواند یک از اعضا محکمه را
با رعایت ماده (76) به سمت مستنطقی معین نماید.
ماده 44 - در جاهایی که محاکم عدلیه کاملا موافق قوانین مقرره تشکیل
شده در معیت محکمه ابتدایی دایره ثبت اسناد به طوری که قانون مخصوص آن
معین می کند تاسیس می شود.
فصل سوم
در محکمه استیناف
ماده 45 - در هر حوزه استینافیه یک محکمه استیناف تاسیس می شود.
وزیر عدلیه عده حوزه های استینافیه و جاهایی را که باید مقر محکمه استیناف
باشد و همچنین عده اطاق های محکمه استیناف را با ملاحظه مقتضیات محل معین
نموده به مقامات لازمه پیشنهاد می کند.
ماده 46 - در صورتی که محکمه استیناف دارای یک اطاق باشد یک رییس و یک
معاون دوم و دو نفر عضو خواهد داشت که گاه به امور حقوقی و گاه به امور
جزایی رسیدگی خواهند نمود و هر گاه محکمه مذکوره دارای دو اطاق باشد مرکب
خواهد بود از یک رییس و یک معاون اول (رییس شعبه ) و دو معاون دوم و چهار
عضو. در این صورت رییس محکمه استیناف ریاست یکی از اطاقها را بالخصوص به
عهده گرفته و ریاست اطاق دیگر را به عهده معاون اول واگذار می نماید یکی
از اعضا به نوبت عضو محقق معین و جلسه محکمه مرکب از سه نفر می باشد.
ماده 47 - در معیت هر یک از محاکم استیناف دفترخانه مقرر است دفتر دار
محکمه مدیری دفتر و ثبت و ضبط اوراق محکمه را در عهده خواهد داشت و
تقریرنویس های محکمه در مقابل او مسئولند.
ماده 48 - محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدایی حوزه خود را
در امور حقوقیه و جزاییه و تجاری موافق اصول محاکمات و قانون تجارت
استینافا رسیدگی می نماید. صلاحیت محاکم استیناف در جنایات در اصول محاکمات
جزایی مقرر است .
فصل چهارم
در تشکیل دیوان تمیز
ماده 49 - دیوان تمیز فقط در پایتخت تاسیس می شود.
ماده 50 - دیوان تمیز منشعب می شود به دو اطاق حقوقی و جزایی . تجزیه
امور جزایی از امور حقوقی و تخصیص اطاق جداگانه به هر کدام از نوع امور
مذکوره منوط به مقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه است .
ماده 51 - هر اطاقی مرکب است از یک رییس اطاق و چهار مستشار. یکی از
روسای اطاق ریاست دیوان تمیز بر عهده دارد.
ماده 52 - دیوان تمیز به احکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی
مقرر است تمیزا (بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا) رسیدگی
می کند جز در مواردی که اصول محاکمات استثنا می کند.
ماده 53 - در دیوان تمیز یک دفترخانه مقرر است که در تحت ریاست یک
دفتردار می باشد. تقریرنویسهای محکمه تمیز در تحت ریاست مشارالیه ثبت و
ضبط را در عهده داشته مسئول او خواهند بود دفترخانه مذکور به قدر لزوم
اجزا خواهد داشت .
فصل پنجم
در ترتیبات داخلی محاکم عمومی
مبحث اول
در جلسات محاکم
ماده 54 - جلسات محاکم عمومی به دو طریق می شود: جلسه محاکمه و اداری
(مشاوره ).
ماده 55 - جلسه محاکمه نیز بر دو قسم است : اولا به طور معمولی که هر
اطاق به دعاوی مرجوعه رسیدگی نموده حکم می دهد. ثانیا به طور فوق العاده و
آن در صورت تعدد اطاقها تشکیل می یابد از اجتماع عمومی اعضا اطاقها در تحت
ریاست رییس محکمه .
موارد جلسات فوق العاده محاکم به موجب قوانین و نظامنامه ها مقرر است .
ماده 56 - جلسات محاکمه (خواه معمولی باشد خواه فوق العاده ) علنی است
مگر در مواردی که اصول محاکمات حقوقی و جزایی استثنا کرده است .
ماده 57 - جلسات اداری (مشاوره ) محاکم برای انجام امور راجعه به
انتظامات داخلی محاکم و ترتیب دستورالعمل ها و تهیه لوایح و دادن قرارهایی
است که باید در جلسات اداری به عمل آید و قانون و نظامنامه ها موارد آن را
معین کرده و آن نیز بر دو قسمت است : به طور معمولی که هر اطاق به امور
راجعه به آن اطاق رسیدگی نموده قرار می دهد و به طور فوق العاده که در صورت
تعدد اطاقها اعضا اطاقها در تحت ریاست رییس محکمه به امور مرجوعه رسیدگی
می نمایند.
جلسات اداری محکمه در هر حال غیر علنی است .
ماده 58 - برای این که جلسات معمولی محاکم قانونی محسوب شود در جلسات
معمولی محاکم ابتدایی و استیناف علاوه بر رییس اطاق لااقل دو نفر از اعضا
محکمه باید حاضر باشند و در جلسات معمولی محکمه تمیز علاوه بر رییس اطاق
چهار نفر از اعضا.
ماده 59 - جلسات فوق العاده (اجتماع عمومی ) محاکم وقتی قانونی می باشد
که لااقل دو ثلث اعضا محکمه در تحت ریاست رییس محکمه یا قایم مقام او در
جلسه حاضر باشند و عده اعضا نباید زوج باشد.
ماده 60 - پس از انعقاد محکمه هر یک از روسا و اعضا باید در دفتری که
برای حاضر و غایب در محکمه مقرر است اسم خودشان را بنویسند و ذیل اسامی
را رییس یا قائم مقام او امضا نماید و پس از شروع به محاکمه عضوی که حاضر
نبود حق ندارد اسم خود را در دفتر بنویسد.
ماده 61 - در دفتر مزبور باید مدت و تفصیل محاکماتی که در جلسات می شود
قید شده و همچنین تصریح شود به این که جلسه محاکمه بوده یا اداری معمولی
بوده یا فوق العاده و در صورتی که در موعد معین محاکمه نشود یا این که در
ساعات کم و کسری روی دهد باید تخلف را در دفتر توضیح نمود.
ماده 62 - مدعیان عمومی محکمه ابتدایی یا قائم مقام آنها باید سواد
دفتر مذکور را در دوم و هفدهم هر ماهی به پار که استیناف به فرستند ولی
بدوا تحقیقات لازمه خود را در صحت یا عدم صحت آن دفتر باید نموده باشند.
ماده 63 - مدعیان عمومی استیناف پس از این که تحقیقات و تدقیقات خود
را نمودند در تهران در پنجم و بیستم هر ماه صورت دفتر را به وزیر عدلیه
تقدیم می نمایند و در ولایات ماهی یک مرتبه صورت دفتر را به وزارت عدلیه
می فرستند.
ماده 64 - ترتیب نشستن روسا و اعضا محاکم در جلسات محکمه بر حسب رتبه
و اقدمیت در خدمت خواهد بود.
ماده 65 - دعاوی که به هر یک از شعب یا اطاقهای محکمه رجوع شده است به
ترتیب الاقدم فالاقدم رسیدگی می شود جز در امور فوری که تقدم آن منوط برای
رییس است .
ماده 66 - محکمه می تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک یا چند نفر از
اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف عضو محقق و
در محکمه تمیز عضو ممیز نامند اعضا مذکوره مکلفند که صورت اسناد دعاوی را
مرتب نموده به دفتردار محکمه بدهند که در دفتر ثبت شود و راپورت مذکور
باید در مدتی که محکمه معین می کند حاضر شود.
تاریخ رجوع عمل به اعضا مذکور توسط دفتر دارد در محکمه ثبت می شود.
ماده 67 - در صورتی که پس از انقضا مدت معینه محقق یا ممیز راپورت خود
را نداد باید دلیل آن را کتبا به رییس اطاق یا شعبه تقدیم نموده تزیید
مدت را به خواهد و در صورتی که مدت مهلتی که داده می شود منقضی شده و
راپورت مزبور باز تهیه نشود آن شغل به دیگری تفویض خواهد شد و مراتب به
توسط مدعی العموم به وزارت عدلیه راپورت می شود.
ماده 68 - در جلسات محکمه هیچ یک از اعضا بدون اجازه رییس نمی توانند
تکلم نمایند و اگر خواستن توضیحی را از متداعیین لازم بدانند بعد از تحصیل
اجازه از رییس سئوال خواهند کرد.
ماده 69 - هیچ کس حق ندارد در حین محاکمه کلام متکلم را قطع نماید جز
رییس در موردی که بیانات متکلم را خارج از موضوع بحث دید باید اخطار
نماید.
ماده 70 - بعد از انعقاد محکمه از مدتی که برای محاکمه مطلبی معین
می شود نباید قسمتی به جلسه اداره یا به امور دیگری مصروف گردد.
ماده 71 - امور راجعه به محاکم بر دو نوع است : فوری و عادی . امور فوری
بر عادی مقدم است .
ماده 72 - پس از اتمام محاکمه اعضا و رییس محکمه به طوری که در اصول
محاکمات مقرر است مشاوره نموده و رییس محکمه در اخذ آرا از رای کوچکترین
عضو محکمه از حیث اقدمیت شروع کرده بعد از گرفتن رای سایر اعضا رای خود
را اظهار خواهد کرد.
مبحث دوم
در مراتب رییس و معاونین و اعضا
ماده 73 - در صورتی که محکمه دارای اطاقهای متعدده باشد رییس محکمه
ریاست هر یک اطاقهایی را که بخواهد اختیار می کند و در مواردی که لازم شود
ریاست هر یک از اطاقها را نیز می تواند بنماید ولی در این صورت باید در
تمام مدت جلسه ریاست داشته باشد. اطاقی که رییس ریاست آن را اختیار کرده
اطاق اول نامیده می شود.
ماده 74 - در صورتی که رییس محکمه به انجام مشاغل و تسویه امور مرجوعه
که مخصوص او است مشغول بوده یا غایب باشد یکی از اعضا همان اطاق به حکم
اقدمیت قائم مقام او خواهد بود.
ماده 75 - در صورتی که معاون رییس به واسطه اشتغال به امور مرجوعه یا
غیبت نمی تواند در اطاق خود حاضر شود یکی از اعضا همان اطاق به حکم تقدم
در خدمت قائم مقام او خواهد بود.
ماده 76 - در مورد دو ماده قبل یکی از مستنطقین یا یکی از اعضا معاون
را (رجوع به ماده 231) می توان برای تکمیل عده به جلسه محکمه دعوت نمود
ولی مستنطقی که تحقیقات دعوای جزایی را کرده در محاکمه راجعه به همان
دعوی نمی تواند به عضویت دعوت شود.
ماده 77 - در مواردی که عده اطاقهای محکمه متعدد بوده و دفتردار
نتواند به شخصه ایفای وظیفه در تمام جلسات محکمه نماید در هر اطاقی در
غیاب او یکی از تقریرنویسها قائم مقام او می باشد ولی در جلسات فوق العاده
محکمه باید خود دفتردار به شخصه حاضر باشد.
ماده 78 - اشخاصی که با هم قرابت نسبی تا درجه چهارم ، قرابت سببی تا
درجه سوم دارند می توانند در یک جلسه به سمت ریاست یا عضویت با همدیگر
(مجتمعا) حاضر باشند.
ماده 79 - سالی یک مرتبه تبدیل اعضا و رییس هر یک از اطاقها خواهد شد
بدین ترتیب که رییس و اعضا اطاقی به اطاق دیگر مامور می شوند به طوری که
رییس و اعضا یک اطاق بیش از یک سال با هم نباشند - تبدیل رییس و اعضا در
جلسه فوق العاده اداره محکمه مرتب بعد از امضای وزیر عدلیه به موقع اجرا
گذارده می شود.
مبحث سوم
در تقسیم کارها
ماده 80 - عرایض به رییس محکمه داده می شود و مشارالیه باید وقت معینی
برای گرفتن عرایض تعیین نماید.
ماده 81 - کلیه عرایض را به استثنای اموری که در ماده آتیه مذکور است
رییس محکمه میان اطاق ها تقسیم می کند و رییس باید همیشه پیشرفت و سرعت
جریان امور را در تقسیم کارها منظور دارد.
ماده 82 - به دعاوی راجعه به دولت و ایالات و ولایات و تاسیسات و خیریات
عمومی در اطاقی که رییس محکمه بالخصوص ریاست دارد رسیدگی می شود.
و هر گاه دعاوی مذکوره از نوع امور جزایی بوده و رییس محکمه ریاست اطاق
حقوق را بالخصوص اختیار کرده باشد به دعاوی مذکوره بر حسب اصول در اطاق
جزایی رسیدگی می شود.
ماده 83 - بعد از این که عرایض تقسیم شد جواب امور به عهده روسای
اطاق ها خواهد بود.
ماده 84 - در دفترخانه محکمه باید دفتر مخصوصی برای اموری که راجع به
تکالیف رییس است موجود باشد و هر دفعه مطلبی که ثبت می شود باید به اسم
طرفین یا وکلای ایشان در آن دفتر مندرج گردد و در ستون مخصوص ارجاعاتی که
رییس محکمه به اطاق ها نموده و همچنین تصریح این که دعوا از امور مستعجله
است یا عادی شده کلیه مندرجات به امضای رییس برسد و همچنین کلیه امور
راجعه به هر یک از اطاق ها به ترتیب نمره در دفتری ثبت خواهد شد.
مبحث چهارم
در نظم اطاق محاکمه
ماده 85 - نظم اطاق محکمه به عده رییس اطاق است و در اجتماعات عمومی
به عهده رییس محکمه و در صورت غیبت رییس با قائم مقام او است .
تنبیه - من بعد در این مبحث برای اختصار به جای رئیس اتاق یا رئیس
شعبه یا رئیس محکمه لفظ رئیس فقط استعمال خواهد شد
ماده 86 - افتتاح و ختم جلسه با رییس یا قائم مقام او است .
ماده 87 - در اطاق محاکمه اشخاص خارج از هیات حاکمه یا پارکه یا اصحاب
دعوا علیحده در جایی که برای آنها معین شده می نشینند.
ماده 88 - برای اجرای اوامر رییس در اطاق محکمه یک نفر از مامورین
اجرا خواهد بود در صورتی که مامورین اجرا به واسطه مشاغل خودشان نتوانند
حاضر شوند به تصویب رییس محکمه یک نفر از مامورین احضار یا پیشخدمتهای
محکمه قائم مقام او خواهد شد.
ماده 89 - اداره کردن جلسه به عهده رییس است و مشارالیه حافظ نظم و
ترتیب بوده مراقبت می نماید که با ترتیبات مقرره محاکمه به عمل آید و
اشخاصی که حق تکلم و دخالت را در محاکمه دارند بعد از تحصیل اجازه از
رییس بیانات خود را می نمایند.
ماده 90 - اشخاصی که در اطاق محاکمه هستند باید قواعد نظم و ترتیب را
قویا رعایت نموده اوامر رییس را اطاعت نمایند.
ماده 91 - هر گاه اشخاص خارجی (تماشاچی ) از مفاد ماده قبل تجاوز
نمایند رییس حق دارد آنها را از اطاق محاکمه اخراج نماید و اگر مقاومت
نمایند از یک الی بیست و چهار ساعت حکم توقیف آنها را بدهد.
ماده 92 - هر گاه در مورد ماده قبل ممکن نباشد خاطی را معین کرد و
اخطارات رییس مثمر ثمری نشود رییس می تواند کلیه اشخاص خارجی را از محکمه
خارج نماید.
ماده 93 - هر گاه تخلفات مذکوره در ماده (91) از طرف اصحاب دعوا یا
وکلای آنها ناشی شود رییس دو دفعه اخطار و ضمنا به خاطی اعلام می نماید که
در دفعه سوم او را مجازات خواهد داد و هر گاه باز خاطی مرتکب خلاف قاعده
شده رییس به اهمیت تقصیر از شش الی چهل و هشت ساعت حکم توقیف او را خواهد
داد.
ماده 94 - مفاد ماده قبل لازم الرعایه است همچنین در مواردی که یکی از
اصحاب دعوا الفاظی استعمال کند که باعث هتک عرض و ناموس طرف مقابل است یا
نسبت به طرف خود افشا کند اوضاع و احوالی را که هیچ مربوط به قضیه که در
تحت محاکمه است نبوده و برای توضیح مطلب لزومی نداشته باشد.
ماده 95 - هر گاه از طرف اشخاصی خارج یا متداعیین توهین یا هتک شرف
نسبت به رییس یا اعضا محکمه بشود رییس حق دارد صورت مجلسی در این باب
مرتب نموده با مقصر به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد بفرستد.
ماده 96 - برای حفظ و وقایع نظم و ترتیب و همچنین در مواردی که امنیت
و آزادی محکمه تهدید می شود رییس حق دارد از نظمیه یا در مواقع فوتی از
نزدیک ترین قوه نظامی استمداد نماید. این تقاضای رییس باید بلاتاخیر و همان
طوری که خواسته است مجری شود.
مبحث پنجم
در راپورتهای محاکم
ماده 97 - محاکم و ادارات مدعیان عمومی باید سالی دو مرتبه راپورتهای
احصاییه خود را در جریان امور و عده امور تسویه شده و متراکمه و سایر
اطلاعات به وزیر عدلیه تقدیم نمایند طرز و ترتیب راپورتهای مذکوره موافق
نمونه خواهد بود که وزیر عدلیه مرتب و به محاکم و ادارات مذکوره خواهد
فرستاد.
ماده 98 - راپورتهای مذکوره در ماده قبل را روسا محاکم با مدعی العموم
محکمه که در نزد آن ماموریت دارد ترتیب خواهند داد.
ماده 99 - راپورتهای محاکم ابتدایی در جلسه فوق العاده اداری محاکم
مذکوره مداقه شده و به محکمه استیناف متبوعه ارسال می شود.
ماده 100 - در محکمه استیناف از راپورت های محاکم ابتدایی و راپورت های
محکمه استیناف راپورت عمومی مرتب و بعد از مداقه در جلسه فوق العاده اداری
به وزیر عدلیه تقدیم می شود.
ماده 101 - راپورتهای مدعیان عمومی محاکم ابتدایی به مدعی العموم محکمه
استیناف تقدیم و مشارالیه از راپورتهای مزبوره و راپورت پارکه استیناف
راپورت عمومی ترتیب داده به وزیر عدلیه تقدیم می کند.
ماده 102 - راپورتهای محکمه تمیز در جلسه فوق العاده اداری مطرح مداقه
شده به وزیر عدلیه فرستاده می شود.
ماده 103 - هر گاه توضیحاتی لازم باشد که در راپورتهای محاکم نتوان
مندرج نمود لایحه جداگانه مشعر بر توضیحاتی لازم باشد که در راپورتهای
محاکم نتوان مندرج نمود لایحه جداگانه مشعر بر توضیحات مذکوره به راپورتها
منضم و ماحصل راپورت با راپورتهای گذشته مطابقه و مقایسه خواهد شد.
ماده 104 - هر گاه عده کلیه امور بی اندازه زاید یا کم شده باشد یا
همین زیادی و کمی در نوعی از امور حاصل شده باشد باید جهت آن را محاکم و
ادارات تصریح نمایند. وزیر عدلیه از راپورتهای محاکم و ادارات مدعیان
عمومی راپورت عمومی ترتیب داده به مقامات لازمه پیشنهاد می کند راپورت
مزبور برای اطلاع عامه طبع و منتشر خواهد شد.
ماده 105 - علاوه بر راپورتهایی که روسا محاکم و مدعی های عمومی دو دفعه
در عرض سال می دهند باید محاکم و ادارات مدعی عمومی اطلاعاتی را که وزیر
عدلیه از آنها می خواهد در مواعدی که از طرف وزارت عدلیه مقرر گشته به
وزیر عدلیه تقدیم نمایند.
دستورالعمل و طرز راپورتهای مذکوره را وزارت عدلیه مرتب و به جاهای لازم
اعلام می نماید.
ماده 106 - ترتیب محاسبات عایدات عدلیه و راپورتهای راجعه به آن به
طوری است که وزیر عدلیه با موافقت وزارت مالیه معین و اعلام خواهد کرد.
باب دوم
در تشکیل اداره مدعیهای عمومی
مقدمه
ماده 107 - مسئولیتی که ناشی می شود از جرم دارای دو حیث است :
یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی . حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم
یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع
به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعیهای عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق
عامه تاسیس می شود.
ماده 108 - مدعی های عمومی عبارتند از هیاتی از روسا ضابطین عدلیه که
در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده وظایف خود را نسبت به
حفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام می دهند.
ماده 109 - در موارد محاکمات جزاییه مدعی عمومی یا قائم مقام او حاضر
می باشد اعم از این که محاکمه راجع به جنحه باشد یا جنایت . در این موارد
مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق
و منافع عامه .
ماده 110 - در محاکمات حقوقی مدعی عمومی بی طرف است جز در مواردی که
قانون به او دخالت می دهد.
ماده 111 - از حینی که مدعیان عمومی نماینده دولتند در محاکم عدلیه به
جریان امور در محاکمی که در نزد آنها ماموریت دارند نظارت داشته مراقب
می باشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و تجاوزات و سو جریان امور را به
مقامات لازمه راپورت می نمایند.
فصل اول
در تشکیل و ترکیب اداره مدعیهای عمومی
ماده 112 - اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فایقه وزیر عدلیه تشکیل
می شود. اداره مزبوره منشعب می شود به سه شعبه مفصله الذیل : شعبه دیوان
تمیز. شعبه محکمه استیناف . شعبه محکمه ابتدایی .
تنبیه - برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه
استعمال می شود.
ماده 113 - پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر
معاون او که موسوم است به وکیل عمومی محکمه تمیز.
ماده 114 - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک
وکیل عمومی برای هر اطاقی و (در صورت لزوم ) یک معاون وکیل عمومی .
ماده 115 - پارکه بدایت تشکیل می شود از مدعی عمومی محکمه ابتدایی و یک
نفر معاون او برای هر اطاقی از اطاقها حقوقی و جزایی .
ماده 116 - کلیه ترتیبات اداره و اعمال هر پار که تفویض به مدعی العموم
آن پارکه است و وکلای عمومی در تحت ریاست مدعی عمومی به امور راجعه به
خودشان رسیدگی می نمایند.
ماده 117 - هر گاه مدعی عمومی به علت مخصوصی از اجرا وظیفه خود باز
ماند یکی از وکلای عمومی به حکم اقدمیت در خدمت قایم مقام او خواهد بود و
همچنین در صورت مرض یا غیبت مدعی عمومی یکی از وکلای عمومی به حسب قدمت در
خدمت وظایف او را انجام می دهد.
ماده 118 - مدعی عمومی هر یک از وکلای عمومی را که صلاح بداند مامور به
امور هر یک از اطاقهای محکمه که در نزد آن ماموریت دارد می نماید و وکلای
عمومی در موقع حضور در هر یک از اطاق محاکم به نام مدعی عمومی نطق و
اظهار رای خواهند کرد.
ماده 119 - وکلای عمومی در امور مهمه باید نتیجه عقاید خودشان را به
مدعی عمومی اظهار دارند. در صورتی که مشارالیه عقیده وکیل عمومی را تصویب
نکرد و وکیل عمومی اصرار در حفظ عقیده خود نمود مدعی عمومی می تواند وکیل
عمومی دیگری را انتخاب نماید که مطلب را چنان که مدعی عمومی عقیده دارد
در محکمه اظهار نماید.
ماده 120 - در مواردی که قانون حضور مدعی العموم را در محکمه تقاضا
می نماید مدعی العموم باید حاضر شده وظایف خود را انجام بدهد. و هر گاه
نتواند در تمام اطاقهای محکمه به شخصه حاضر شود در هر اطاقی که صلاح بداند
حاضر می شود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در موارد مهمه جلسات
معمولی مدعی عمومی باید شخصا حاضر شود.
ماده 121 - هر گاه یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و
سایر وکلای عمومی نیز به واسطه مشاغل فوق العاده یا فوتی نتوانند به جای او
معین شوند به حکم وزیر عدلیه یکی از اعضا محکمه موقتا وظیفه وکیل عمومی
را انجام می دهد.
فصل دوم
در وظایف مدعی عمومی
مبحث اول
در امور حقوقی
ماده 122 - مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی
نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رییس محکمه مکلف است اوراق
راجعه به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ
نماید.
ماده 123 - موارد ابلاغ از قرار تفصیل است .
اولا - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و
انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا
یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند.
ثانیا - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی متعلق به خزانه مالیه باشد
یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره .
ثالثا - در دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی
داشته باشد (نسبت به وصیت نامه ها عمومی و وقف نامه های عمومی و امثال ذلک ).
رابعا - در موارد نقض قوانین موافق ماده (136).
خامسا - در دعاوی متعلقه به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه .
سادسا - در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص
دارند.
سابعا - در دعاوی حقوق راجع به افلاس .
ثامنا - در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن .
تاسعا - در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه
جزاییه به دعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق .
ماده 124 - هر گاه دعوا راجع به صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و اشخاص
مذکوره قیم یا ولی خاص نداشته باشند. و همچنین در مواردی که دعوا راجع
است به غایب مفقودالاثر که حیات و ممات او معلوم نیست مدعی العموم قبل از
مداخله به مجتهد جامع الشرایط عادل اطلاع داده و بعد از تعیین قیم یا ولی
مداخله می نماید.
ماده 125 - مدعی عمومی حق دارد اوراق هر دعوایی را که بخواهد از محکمه
مطالبه کند تا جدا کند آن چه را که تعلق به وظیفه او دارد.
ماده 126 - مدعی عمومی هر محکمه حق مراقبت و نظارت بر تمام احکام
صادره از آن محکمه را دارد.
ماده 127 - مداخله در محاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی العموم است و
در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد به طوری که در ماده
(123) مذکور است .
ماده 128 - مدعی عمومی در هر دعوایی که مداخله می نماید باید طرفدار حق
بوده و به افکار و رای خود تقویت نماید طرفی را که به مقتضای قانون محق
فهمیده است .
ماده 129 - مدعی عمومی در مدت سه روز از فردای تبلیغ اوراق باید
مداخله یا عدم مداخله را کتبا به رییس محکمه اطلاع دهد و در صورت عدم
مداخله باید محکمه قبل از صدور حکم افادات مدعی عمومی را در عدم مداخله
شفاها استماع نموده در اوراق ضبط و در صورت حکم درج نماید.
ماده 130 - اگر زیاده از سه روز مدعی عمومی اوراق را معطل نموده و
جواب به محکمه ندهد مسئول خواهد بود و اگر از تعطیل اوراق ضرر و خسارتی
بر متداعیین وارد آید حق شکایت بر او و مطالبه ضرر و خسارات را از او
دارند.
ماده 131 - اگر محکمه قرارداد بر مداخله مدعی العموم در محاکمه
مشارالیه نمی تواند امتناع نماید بلکه حاضر شده و عقیده خود را اظهار
می دارد.
ماده 132 - در صورتی که مدعی العمومی مداخله خود را به رییس محکمه اطلاع
داد باید از طرف محکمه روز وقت رویت دعوی به او اخطار شود تا در وقت
مقرره حاضر شود.
ماده 133 - مداخله مدعی العمومی در موارد ابلاغ بر دو قسم است : مداخله
اصلیه و مداخله تبعی .
ماده 134 - مداخله اصلیه در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و
منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در این
صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت می نماید (زیرا که وکیل است
از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی ) و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و
اختیارات مدعی یا مدعی علیه است لذا اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به
اصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد نمی آورد و مدعی عمومی
به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می کند و اگر محکمه حکم داد و
مدعی العموم بر آن حکم تسلیم ننمود مدعی العموم حق اعتراض (استیناف و اعاده
محاکمه و تمیز) را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد. و همچنین هر گاه مدعی
یا مدعی علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم بر حکم محکمه نمود مدعی عمومی با
وجود تسلیم آنها حق اعتراض را دارد.
ماده 135 - در مداخله تبعی (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم
ماده 123) مدعی العموم چون طرف نیست و فی الواقع به سمت مشاور حقوق در
محکمه حاضر شده بیان عقیده می نماید. لهذا اگر متداعیین خصوصی منازعه خود
را به صلح ختم یا بر حکم محکمه تسلیم نمودند مدعی العموم تعقیب نمی نماید و
حق هیچ گونه اعتراض را ندارد.
ماده 136 - در موارد نقض قوانین فقط وقتی مدعی العموم مداخله می نماید
که به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین در موعد مقرر تمیز
آن حکم را خواستار نشده باشند. در این صورت مدعی العموم هر محکمه مراتب را
به مدعی العموم دیوان تمیز اطلاع می دهد که او برای محافظت قانون تمیز حکم
را بخواهد لیکن در این موارد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوا موثر
نمی باشد و فقط برای حفظ قانون است .
ماده 137 - در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی عمومی به صفت مدعی
محاکمه می نماید ولی نمی تواند ابتدا شروع به محاکمه نماید بلکه بعد از
اقامه دعوا نمودن مدعی خصوصی مداخله می نماید.
ماده 138 - در کلیه مداخلات مدعی عمومی کفایت نمی کند که تقریر و افادات
خود را شفاها و علنا اظهار دارد بلکه باید کتبا به محکمه بدهد.
ماده 139 - در صورتی که مدعی عمومی مداخله اصلیه در دعوی نماید باید
در تمام جلسات محاکمه خودش یا قائم مقامش حاضر شود و استماع شهادت شهود و
تقریر خصم را بنماید و اگر محتاج به کشف و تحقیق موضوع مدعی به گردد باید
در مقام کشف آن نیز حاضر شود و باید حکم در حضور او به طرفین قرائت و
تفهیم شود.
و در صورتی که مداخله عمومی مداخله تبعی باشد حضور او در جلسات محاکمه و
در روز کشف متنازع فیه به جهت معاینه و در روز صدور حکم و قرائت آن بر
طرفین هیچ یک لازم نیست فقط باید بعد از ختم مذاکرات طرفین اظهار عقیده
نماید.
ماده 140 - در صورت مداخله تبعی مدعی عمومی محکمه نباید استماع نماید
افادات مدعی عمومی را مگر بعد از تمام شدن افادات و مذاکرات متداعیین و
متداعیین حق ندارند که بعد از تقریر مدعی عمومی تکلم نمایند بلکه محاکمه
با نطق مدعی العموم ختم می شود و اگر متداعیین بر تقریر او اعتراض داشته
باشند می توانند بر ورقه نوشته به رییس تقدیم دارند.
ماده 141 - اگر مداخله مدعی عمومی اصلیه باشد هر یک از متداعیین
می توانند به اجازه رییس اعتراض و دفاع از خود نمایند (زیرا که مدعی عمومی
در این صورت متخاصم است ).
ماده 142 - مدعی عمومی نباید داخل شود در اطاق مذاکره یا این که با
اعضای محکمه شرکت در دادن رای نماید.
ماده 143 - مدعی عمومی از جمیع مصارف و رسوم متعلقه به تمام محاکم
معاف است و در مواردی که برای استیناف و تمیز تامینات لازم است مدعی عمومی
مستثنی است .

ماده 144 - مدت استیناف و مدت تمیز از برای مدعی عمومی در مداخلات
اصلیه همان مدت مقرره از برای مدعی شخصی می باشد و در مورد ماده (136) مدت
مقرر ندارد هر وقت مطلع شود می تواند تمیز نماید.
مبحث دوم
در امور جزایی
ماده 145 - مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا
جنایت است تفتیش و تعاقب نمایند.
ماده 146 - وظایف مدعیهای عمومی از حیث تفتیش و تعاقب مجرمین و طریق
عمل کردن آنها به وظایف خود و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزایی
مصرح است .
باب سوم
در حکام و صاحب منصبان و مستخدمین علیه
فصل اول
در شرایط و اوصاف
ماده 147 - روسا و اعضا محاکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه کلیه
باید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند:
(اولا) تابعیت ایران ، (ثانیا) دین اسلام (ثالثا) سن که باید کمتر از آن چه
ذیلا معین شده است نباشد.
1 - برای اعضا و وکلای عمومی محکمه ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و
دفتردارهای محاکم و اشخاصی که در یک مقام باب اشخاص مذکور هستند(25) سال .
2 - برای مدعی العموم بدایت و اعضا و وکلای عمومی محکمه استیناف مستنطقین
درجه اول و معاونین وکلای عمومی استیناف و اشخاصی که در یک مقام با آنها
هستند (30) سال .
3 - برای روسا محاکم ابتدایی و مدعی العموم استیناف و اعضای تمیز و اشخاصی
که در مقام با آنها مساویند (35) سال .
4 - برای روسا محاکم استیناف مدعی العموم تمیز و روسا تمیز (40) سال .
(رابعا) دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق
پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلام
خواهد کرد (مادامی که مدرسه حقوق تاسیس و اعضا و جزا برای محاکم و ادارات
عدلیه تهیه نشده است ).
ماده 148 - اشخاص مفصله ذیل نمی توانند در عدلیه مستخدم شوند:
اولا - اشخاص یکه به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه
هستند یا به واسطه اتهام به جنحه و جنایت در تحت محاکمه بوده برائت ذمه
حاصل نکرده اند.
ثانیا - کسانی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم به حبس یا
مجازاتی شدیدتر شده اند.
ثالثا - اشخاصی که ورشکسته اعلان شده اند.
رابعا - اشخاصی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
خامسا - کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی باشند.
سادسا - اشخاصی که متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف به اخلاق ذمیمه
هستند.
سابعا - کسانی که از ادارات دولتی بعد از محاکمه اخراج شده اند.
فصل دوم
در نصب حکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده 149 - روسا و مستشاران دیوان تمیز و روسا و اعضا محاکم استیناف و
روسا محاکم ابتدایی و اشخاصی که به احکام مذکوره در یک رتبه هستند به
تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب می شوند. و اعضا
محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و امنای صلحیه و اشخاص را که به آنها
در یک رتبه هستند وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب می شوند.
ماده 150 - در صورتی که جای عضوی در محاکم ابتدایی یا استیناف یا جای
مستنطقی باز شود در جلسه فوق العاده اداری محکمه با حضور مدعی العموم در
باب اشخاصی که شرایط مذکوره در فصل اول را دارا بوده و لیاقت اشتغال جای
خالی را دارند مذاکره به عمل آمده صورت اشخاص لایق را ترتیب می دهند.
ماده 151 - بعد از این که اشخاص مذکوره رضایت خود را به اشغال جای
خالی اظهار کردند صورت مذکوره در ماده قبل به توسط رییس محکمه به وزیر
عدلیه تقدیم می شود.
ماده 152 - وزیر عدلیه از صورت مذکوره در ماده قبل یا از اشخاص دیگری
که شرایط و اوصاف فصل اول را دارا هستند اشخاصی را که صلاح می داند موافق
قانون معین می نماید.
ماده 153 - مدعی العموم کل (دیوان تمیز) و مدعی العموم استیناف معرفی
نموده به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب می شود.
ماده 154 - دفتردارهای محاکم ابتدایی و استیناف و تمیز و سایر اجزا
دفترخانه محاکم را وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب می شوند.
ماده 155 - منشی های هر پار که را مدعی العموم آن پار که معین می کند و
در نصب منشی های مزبوره حکم وزیر عدلیه صادر می شود.
ماده 156 - حکام و صاحب منصبان عدلیه که تازه به مشاغل خود معین شده اند
قبل از مباشرت به شغل خودشان در جلسه فوق العاده علنی محکمه که در آن یا
نزد آن ماموریت دارند باید به موجب صورتی که جداگانه معین شده است قسم
یاد نمایند. امنای صلح در جلسه فوق العاده علنی محکمه ابتدایی قسم یاد
می نمایند. ورقه قسم را روسا محاکم به دائره سجل احوال وزارت عدلیه خواهند
فرستاد.
ماده 157 - تقریرنویسها و سایر اجزا محاکم و منشیهای ادارات مدعی
عمومی در جلسه معمولی علنی قسم یاد می نمایند.
فصل سوم
در عزل و حرکت حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی العموم و مرخصی آنها
ماده 158 - در موارد مفصله حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی العموم
از شغل خود معزول می شوند:
1 - در صورتی که مرتکب عملی شوند که بر خلاف شرف آنها باشد یا دلالت
کند بر ارتشا یا عدم درستی و فساد اخلاق .
2 - اشتغال به شغل یا حرفه دیگری از قبیل تجارت و دلالی و غیره با
داشتن مقام رسمی در خدمت عدلیه .
3 - در صورتی که اعمال و افعالشان عالما عامدا مغایر قانون و نظامات
عدلیه باشد.
4 - در صورتی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در محکمه که صلاحیت
رسیدگی را دارد محکوم شده باشند.
5 - در مواردی که فاقد شرایط اوصافی شوند که برای حکام و صاحب منصبان
و مستخدمین عدلیه مقرر است (مواد 147 و 148).
ماده 159 - در موارد ماده قبل عزل حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره
مدعی العموم بعد از رسیدگی به حکم مجلس عالی (رجوع به ماده 181) به عمل
می آید و وزیر عدلیه حکم مجلس مذکور را به موقع اجرا می گذارد.
ماده 160 - هر گاه حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه به واسطه مرضی
در مدت چهار ماه نتوانند در سر خدمت حاضر شوند و با وجود آن استعفا از
شغل خود ننمایند باید به آنها اخطار شود که استعفا نمایند.
و هر گاه در مدت دو هفته بعد از این اخطار استعفا نکردند مستعفی محسوب
خواهند شد این اخطار را به اعضا محاکم و اجزا ادارات روسا مستقیم آنها
خواهند کرد.
ماده 161 - صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه سالی یک ماه حق مرخصی دارند و
موعد آن به توسط وزیر عدلیه معین خواهد شد.
ماده 162 - اجازه مرخصی در صورتی که علاوه بر آن چه قانونا برای حکام و
صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر شده استدعا شود منوط به تصویب وزیر
عدلیه است .
فصل چهارم
در حقوق و حدود حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده 163 - حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه در خدمت دولتی محسوب و
از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای مستخدمین دولت مقرر است بهره مند
می باشند.
ماده 164 - حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه نمی توانند با شغل خود
هیچ شغل و حرفه دیگری چه در ادارات رسمی باشد چه غیر رسمی توام نمایند
ولی قبول عضویت افتخاری در انجمنهای خیریه در صورتی که مانع از ایفای
وظایف ایشان نباشد جایز است .
ماده 165 - مراتب حکام و صاحب منصبان اداره مدعیان عمومی و مستخدمین
عدلیه از قرار ذیل است :
1 - ریاست دیوان تمیز و مدعی عمومی دیوان مذکور.
2 - ریاست شعبه دیوان تمیز.
3 - مستشاری دیوان تمیز و ریاست محکمه استیناف و مدعی عمومی استیناف
و وکالت عمومی دیوان تمیز.
4 - ریاست شعبه استیناف و وکالت عموم استیناف .
5 - ریاست محکمه ابتدایی و مدعی عمومی محکمه ابتدایی .
6 - عضویت محکمه استیناف و معاونت وکالت عمومی استیناف و مستنطقی
درجه اول و ریاست شعبه ابتدایی و ریاست محکمه تجارت .
7 - عضویت محکمه ابتدایی و معاونت مدعی عمومی بدایت و مستنطقی درجه
دوم و امانت صلح
8 - معاونت عضویت محکمه ابتدایی .
9 - دفترداری محاکم .
10 - تقریرنویسی محاکم و منشیگری اداره مدعیهای عمومی .
11 - ثباتی و ضباطی محاکم .
12 - مامورین اجرا.
ماده 166 - محاکم عدلیه پایتخت و ولایات از حیث عده امور راجعه به آنها
و قلت و کثرت دعاوی به سه درجه منقسم می شوند و ترتیب مقرری هر یک از
درجات مذکوره به طوری است که علیحده موافق قانون معین گردیده .
ماده 167 - وقتی که محاکم عدلیه به هیات اجتماع باید در مواقع رسمی
حاضر شوند به ترتیب ذیل خواهید بود:
(اول ) دیوان تمیز (دوم ) محکمه استیناف (سوم ) محکمه ابتدایی (چهارم ) محکمه
تجارت (پنجم ) محکمه صلحیه .
فصل پنجم
در نظارت به محاکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده 168 - مقامات مفصله نسبت به مقاماتی که ذیلا تصریح شده است نظارت
دارند: دیوان تمیز با مجلس عمومی آن نسبت به تمام محاکم ایران غیر از
اداره مدعیهای عمومی محاکم استیناف نسبت به محاکم ابتدایی غیر از پارکه
استیناف و بدایت . محاکم ابتدایی نسبت به محاکم صلحیه .
ماده 169 - حق نظارت اقدامات مفصله را حاوی است . مقام بالاتر حق دارد:
اولا - در مورد شکایات از احکام موافق اصول محاکمات از مقام پایین تر
اطلاعات و توضیحات لازم را بخواهد.
ثانیا - در صورت مشاهده بی نظمی یا سو استعمال یا مسامحه در انجام وظایف
مقرره از وزیر عدلیه خواهش نماید که اخطارات لازمه نسبت به مقام پایین تر
به عمل آید.
ثالثا - هر گاه مقامات پایین تر از حدود خود تجاوز نمایند تا اندازه که
اصول محاکمات به مقامات بالاتر اجازه می دهد آن اقدامات را فسخ می نمایند.
ماده 170 - روسا محاکم عدلیه نسبت به روسا شعب و معاونین و اعضا و
اجزا دفتر خانه محاکم حق نظارت را دارند و مراقبت می نمایند که امور از
نظم و ترتیب خارج نشده و اعضا و اجزا از وظایف خود تخلف ننمایند.
ماده 171 - صاحب منصبان و اجزا پارکه بدایت در تحت نظارت مدعی العموم
بدایت و صاحب منصبان و اجزای پارکه استیناف و مدعی العموم بدایت در تحت
نظارت مدعی العموم استیناف واقعند و تمام مدعیهای عمومی استیناف و
مدعی العموم دیوان تمیز در تحت نظارت ریاست عالیه وزیر عدلیه واقعند.
ماده 172 - محاکم و روسا آنها حق ندارند در امور اداره مدعی العموم
دخالت یا نظارتی نمایند و هر گاه بی نظمی در اداره مزبور مشاهده کنند یا
به رییس آن اداره اطلاع می دهند یا به وزیر عدلیه راپورت می نمایند.
ماده 173 - مدعی العموم و وکلای عمومی هر گاه بی نظیر یا اختلال و اغتشاشی
در محاکم مشاهده کنند مستقیما به روسا آن محاکم اطلاع می دهند و یا به
مدعی العموم اول استیناف و مشارالیه مکلف است که اطلاعات مزبوره را به وزیر
عدلیه راپورت نماید.
ماده 174 - وزیر عدلیه نظارت عالیه و عمومی نسبت به کلیه محاکم و
ادارات عدلیه ایران دارد و می تواند هر نوع اطلاعات و توضیحاتی که لازم
بداند از محاکم عدلیه و روسا آنها بخواهد و نیز می تواند به توضیحات کتبی
اکتفا ننموده تقاضای توضیحات شفاهی کند.
ماده 175 - وزیر عدلیه حق دارد تفتیشات لازمه را در محاکم و ادارات
مدعی العموم و سایر دوایر عدلیه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را برای
جلوگیری از بی نظمی یا تراکم امور یا مسامحه و مماطله و امثال آن نماید و
در مواقعی که لازم بداند آنها را به معرض مسئولیت و مواخذه و سیاست در
آورد.
ماده 176 - تفتیش مذکور در ماده قبل را وزیر عدلیه می تواند مستقیما به
یکی از مامورین وزارتخانه یا اشخاصی که طرف اطمینان او هستند و یا به یکی
از روسا و اعضا محاکم یا پارکه ها رجوع نماید.
ماده 177 - وزیر عدلیه می تواند به مدعی های عمومی تعلیمات لازمه در
جلوگیری از بی نظمی امور داخلی محاکم و نقض قوانین و قواعد و انتظامات
داخلی آنها بدهد.
ماده 178 - دفتر خانه های محاکم در تحت نظارت روسا محاکم است و اجزا
دفترخانه در تحت نظارت دفتردار وظایف مقرره را انجام می دهند.
فصل ششم
در مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده 179 - تخلف حکام و صاحب منصبان عدلیه از حدودی که برای آنها مقرر
شده و همچنین تقصیرات راجعه به خدمت یا مسامحه و مماطله آنها در انجام
وظایف خودشان باعث مسئولیت و مجازات اداره انتظامی است .
ماده 180 - تنبیهات و سیاست که برای حکام و صاحب منصبان عدلیه در صورت
محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است از قرار ذیل است :
اولا - تحذیر کتبی .
ثانیا - توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت .
ثالثا - توبیخ و شماتت کتبی با درج آن در ورقه خدمت .
رابعا - کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک ماه الی شش
ماه .
خامسا - تنزل از شغلی به شغلی پایین تر.
سادسا - انفصال موقتی .
سابعا - انفصال از شغل و خدمت عدلیه .
ماده 181 - رسیدگی به تقصیرات اداره روسا و اعضا محاکم و معاونین اعضا
محاکم ابتدایی و صاحب منصبان ی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس رسیدگی
اداری (یا مجلس رسیدگی عالی ) که در وزارت عدلیه تشکیل می شود به عمل خواهد
آمد - و رسیدگی به تقصیرات دفتردار و اجزا دفترخانه محاکم و اشخاصی که با
آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق العاده اداری همان محکمه که در آن
مشغول خدمت هستند.
ماده 182 - رسیدگی اداری شروع می شود
اولا - به تکلیف وزیر عدلیه و آن در صورتی است :
1 - که شکایتی از حکام و صاحب منصبان عدلیه از طرف اشخاصی بشود و پس از
تحقیقات اولیه معلوم شود که شکایت وارد است .
2 - به موجب شکایت محکمه .
3 - به موجب اطلاعات صحیحه که به وزیر عدلیه رسیده یا خود وزیر عدلیه
تحصیل کرده .
(ثانیا) در مواردی که به موجب حکم محکمه که صلاحیت دارد حاکم یا صاحب منصب
عدلیه محکوم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شده و وزیر عدلیه برای صدور قرار
عزل مقصر را به مجلس اداری می فرستد.
ماده 183 - وزیر عدلیه نسبت به حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه و
روسا محاکم نسبت به دفتردار و اجزا دفترخانه محاکم مذکوره حق تحذیر کتبی
و توبیخ و شماتت را با درج آن در ورقه خدمت بدون رسیدگی اداره دارند.
ماده 184 - رسیدگی اداری بعد از انقضای یک سال از زمان وقوع تقصیر
جایز نیست و قانونا نمی تواند شروع شود.
ماده 185 - در مواردی که رسیدگی ادارات به شکایت محکمه شروع می شود
جهات آن را رییس محکمه در جلسه معمولی اداری محکمه با اسناد و دلایل مطرح
می نماید و بعد از مداقه لازمه صورت مجلس نوشته شده به وزیر عدلیه تقدیم
می شود.
ماده 186 - در صورتی که از ملاحظه و رسیدگی به شکایت متظلمین از حکام
عدلیه علت صحیحی برای رسیدگی اداری کشف شود آن رسیدگی اداری را نمی توان
موقوف داشت ولو این که متظلم شکایت خود را پس بگیرد.
ماده 187 - مجلس رسیدگی عالی بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و
جمع آوری اسناد و اوراق لازمه شروع به رسیدگی می نماید.
ماده 188 - هر گاه مجلس مذکور حضور متشکی عنه یا متهم را لازم بداند
باید مشارالیه شخصا حاضر شود و در صورتی که بدون عذر موجه در موعد مقرر
حاضر نشد این عدم حضور او باعث توقیف رسیدگی نخواهد شد.
ماده 189 - در محاکمه اداری رد اعضا مجلس به موجب اصول محاکمات جایز
است .
ماده 190 - رسیدگی مجلس عالی غیر علنی است .
ماده 191 - قبل از این که مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رای مدعی عمومی
را که صلاحیت حضور را دارد می شنود و بعد توضیحات آخری متهم را اصغا می کند.
ماده 192 - هر گاه در حین رسیدگی اداری تقصیر دیگری کشف شود موافق
اوضاع و احوال یا مجلس هر دو تقصیر تواما رسیدگی می کند و یا به تقصیری که
اخیرا کشف شده است جداگانه موافق ترتیبات مقرره رسیدگی می نماید.
ماده 193 - حکم مجلس بعد از صدور فورا به متهم ابلاغ می شود و هر گاه
غایب باشد به محکمه برای ابلاغ حکم احضار می شود و در صورتی که در محکمه
دیگری که در شهر دیگری است باشد بدان محکمه فرستاده می شود که در جلسه
فوق العاده اداری آن محکمه به محکوم ابلاغ شود.
ماده 194 - هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که مقصر مرتکب جنحه یا
جنایتی شده محاکمه مجلس عالی توقیف و مقصر موافق اصول محاکمات جزایی به
محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می شود و پس از صدور حکم قطعی محکمه
مذکوره مجلس عالی به رسیدگی تقصیر اداره مداومت کرده حکم می دهد هر گاه
مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر
شده باشد مجلس رسیدگی عالی حتما حکم عزل را می دهد.
ماده 195 - هر گاه حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه به واسطه اتهام
به جنحه یا جنایت جلب به محاکمه جزایی شوند در صورتی که مجازات تقصیر
متهمین موافق قانون حبس یا جزایی شدیدتر باشد مشارالیهم از شغل خود موقتا
منفصل خواهند شد و انفصال یا دعوت آنها به شغل خودشان منوط به ختم محاکمه
جزایی و رای مجلس عالی است .
باب چهارم
در دوایر و اشخاصی که وابسته به محاکم می باشند
فصل اول
در مامورین اجرا و مامورین احضار و اعلام
مبحث اول
در شرایط و اوصاف مامورین اجرا
ماده 196 - مامورین اجرا برای اجرای احکام و قراردادهای محاکم معین
می شوند عده مامورین مذکور را وزیر عدلیه موافق مقتضیات محل و وقت معین
می نماید.
ماده 197 - مامورین اجرا باید همان شرایط و اوصاف را دارا باشند که در
مواد (147) و (148) برای مستخدمین عدلیه مقرر است .
ماده 198 - مامورین اجرا را در تهران وزیر عدلیه و در ولایات
مدعی العموم بدایت یا رییس محکمه ابتدایی (در صورتی که مدعی العموم نباشد)
معین می کند.
ماده 199 - اشخاص مذکوره نمی توانند به شغل خودشان مباشرت نمایند مگر
بعد از ودیعه گذاشتن وجه الضمانه در صندوق عدلیه که هر گاه از اعمال غیر
قانونی آنها خسارتی بر کسی وارد آمد و در محکمه ثابت شود از وجه الضمانه
مذکوره پرداخته شود. مقدار وجه الضمانه مذکور را در تهران وزیر عدلیه و در
ولایات محکمه ابتدایی معین می کند عوض وجه الضمانه مامورین اجرا می توانند
ضامن معتبر بدهند و مبلغ ضمانت نیز جداگانه معین می شود.
ماده 200 - مامورین اجرا باید قبل از مباشرت به شغل خودشان در جلسه
اداری فوق العاده محکمه که در نزد آن ماموریت دارند قسم یاد نمایند.
ماده 201 - پس از یاد کردن قسم مزبور به مامورین اجرا تصدیق نامه داده
می شود و به علاوه صاحب منصبان مزبور لباس و مهر مخصوصی خواهند داشت (موافق
نظامنامه ).
ماده 202 - محل اقامت مامورین اجرا را که در نزد محکمه ماموریت دارند
باید روسا محاکم مذکوره معین نمایند و تغییر محل اقامت بدون اجازه رییس
محکمه مستلزم انفصال آنها از شغل خودشان است .
ماده 203 - محل اقامت اشخاص مذکوره باید در همان شهر یا محلی که مقر
محکمه است بوده ولی به کلی خارج از محکمه باشد.
ماده 204 - نصب مامورین اجرا بعد از یک سال از مباشرت آنها به شغل
خودشان به عمل می آید.
ماده 205 - در صورت عدم کفایت مامورین اجرا محاکم می توانند اجرای
احکام را به صاحب منصبان نظمیه رجوع نمایند و در این موارد حق الزحمه که
برای مامورین اجرا مقرر است به صاحب منصبان نظمیه داده خواهد شد.
ماده 206 - مامورین اجرا و صاحب منصبان نظمیه در مورد اجرای احکام در
تحت نظارت مدعی العموم بدایت و در مواقعی که شک و شبهه در مفاد قوانین
راجعه به اجرا یا مضمون حکم برای آنها حاصل شود یا بعضی از مواد حکم را
نفهمند باید به روسا محاکمی که حکم داده اند رجوع نموده دستورالعمل
بخواهند.
مبحث دوم
در حقوق مامورین اجرا
ماده 207 - برای مامورین اجرا حقوق دولتی مقرر است . به علاوه حقوق
دولتی مامورین مزبوره حق الزحمه مخصوصی از حق اجرای احکام که دولت اخذ
می کند دریافت خواهند داشت مقدار حق الزحمه مزبوره از احکام یکه مقدار مدعا
به آن معین است از هر یک صد تومان چهار قران می باشد و یا از هر ده تومان
چهارصد دینار کسور ده تومان به حساب نمی آید.
ماده 208 - حق الزحمه مذکوره در صندوق مخصوصی که وزیر عدلیه معین خواهد
کرد جمع شده سالی دو مرتبه مابین مامورین اجرای حوزه های ابتدایی تقسیم
خواهد شد.
ماده 209 - هر گاه بعضی از مامورین اجرا قبل از انقضا مدت شش ماه
منفصل یا فوت شدند نسبت به مدت خدمت آنها قسمت آنها به خود یا ورثه آنها
داده خواهد شد.
ماده 210 - مامورین اجرا در صورتی که در انجام وظایف خود ساعی بوده و
خلاف قوانین و نظامات عدلیه رفتار نکرده باشند مثل مستخدمین دولتی حق
ارتقا رتبه و درجات را خواهند داشت (موافق قانون استخدام و نظامنامه ها).
ماده 211 - در صورتی که نسبت به مامورین اجرا در موقع اجرای احکام
مقاومت یا سو رفتاری شود مشارالهیم حق دارند از نظمیه محل استعانت نمایند
و مامورین نظمیه مکلفند که بدون تاخیر به آنها کمک نمایند. این استعانت
باید به موجب سند کتبی باشد مگر در موارد فوری .
ماده 212 - هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت به مامورین اجرا شود
مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب و به امضای شهود و مطلعین و اجزای
نظمیه (در صورتی که باشند) می رسانند همچنین در صورتی که نظمیه محل تقاضای
آنها را انجام ندهد صورت مجلسی مرتب می شود و به امضای مطلعین می رسد.
ماده 213 - صورت مجلس مذکور به مدعی العموم بدایت یا به یکی از معاونین
او تبلیغ می شود تا تحقیقات و تفتیشات لازمه و جلب مقصرین به محکمه قانونی
به عمل آید.
مبحث سوم
در تکالیف مامورین اجرا
ماده 214 - اجرای احکام محاکم موافق قوانین مقرره در اصول محاکمات به
عهده مامورین اجرا است .
ماده 215 - مامورین اجرا نمی توانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع
به عیال آنها یا به اشخاصی است که به آنها قرابت نسبی تا درجه چهارم و
قرابت سببی تا درجه سوم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است به
مخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت به زمان سابق .
ماده 216 - مامورین اجرا باید در دفاتر مخصوصی کلیه اقدامات خود را
ثبت نمایند و دفاتر مذکوره را موافق ترتیبی که در اصول محاکمات مقرر است
نگاه داشته و به جاهای لازمه در مواقع مقرره تقدیم می کنند.
ماده 217 - مجازات اداری مامورین اجرا از قرار تفصیل است :
(اولا) توبیخ و شماتت .
(ثانیا) کسر مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک ماه الی شش ماه .
(ثالثا) محرومیت از حق الزحمه مقرره در ماده (207).
(رابعا) تنزل از شغلی به شغلی .
(خامسا) انفصال موقتی .
(سادسا) انفصال از خدمت عدلیه . توبیخ و شماتت و توقیف را خود رییس محکمه
یا مدعی العموم بدایت می تواند بعد از این که شخصا رسیدگی کرد مجری دارد.
سایر مجازاتهای اداری در تهران به حکم وزیر عدلیه و در ولایات به حکم جلسه
فوق العاده اداری محکمه معین می شود.
ماده 218 - هر گاه بر مدعی العموم بدایت معلوم شود که مامور اجرا وجوهی
را که نزد او امانت بوده است تفریط کرده است و وجه مزبور بیش از
وجه الضمانه است فورا از محکمه ابتدایی توقیف اموال او را به قدر کفایت
خواسته مقصر را به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می کند.
ماده 219 - شکایت از عمال نظمیه که در تحت نظارت و اوامر صاحب منصب
اجرا انجام وظایف می نمایند راجع به مامور اجرا است .
ماده 220 - هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجرا خسارتی
بر اشخاص وارد شود مشارالیهم موافق قانون مجازات اداری خواهند شد.
ماده 221 - مامورین اجرا که وجه الضمانه آنها کلا یا جزا به تادیه خسارت
صرف شده است موقتا از شغل خود منفصل و فقط پس از تودیع وجه الضمانه یا
تکمیل مقدار قانونی آن به شغل خود معاودت خواهند نمود.
مبحث چهارم در رئیس مامورین اجرا
ماده 222 - برای مامورین اجرای هر حوزه استینافیه یک نفر رییس اجرا
معین می شود.
ماده 223 - رییس مزبور را در تهران وزیر عدلیه تعیین و منصوب می نماید
و در ولایات مدعی العموم استیناف انتخاب و معرفی می نماید و پس از تصویب
وزیر عدلیه به حکم او منصوب می شود.
ماده 224 - وظایف رییس مذکور از قرار تفصیل است :
1 - نظارت نسبت به مامورین اجرا از حیث اجرای وظایفشان .
2 - تسویه اختلافاتی که فیمابین آنها روی می دهد.
3 - رسیدگی به شکایاتی که از آنها در مواقع انجام وظایفشان می شود.
4 - تقسیم حق الزحمه مقرره در ماده (207) ما بین آنها.
5 - تحذیر و توبیخ و شماتت صاحب منصبان اجرا در موارد تقصیرات جزئی یا
قصور و اقدام در مقامات لازمه برای دادن مجازات شدیدتر در موارد تقصیرات
مهمه .
6 - در موارد مهمه رییس مامورین اجرا خودش اجرای احکام را می نماید.
ماده 225 - اشخاصی که از اقدامات رییس مامورین اجرا شکایت دارند در
ظرف دو هفته از وقوع ماده شکایت در تهران به وزیر عدلیه و در ولایات به
مدعی العموم استیناف شکایت خود را رجوع می نمایند.
مبحث پنجم
مامورین احضار و اعلام
ماده 226 -احضار و اعلام به عهده مامورین اجرا است و مامورین مذکوره
برای تبلیغ احضار و اعلام در تحت نظارت خودشان مامورین احضار خواهند داشت .
عده مامورین مزبوره به تعیین روسا محاکم و تصویب وزیر عدلیه است .
ماده 227 - مقررات مواد 197 و 198 و 202 و 204 و 211 و 212 و 213 و
217 و 220 شامل مامورین احضار نیز می باشد.
ماده 228 - مامورین احضار از مستخدمین دولت محسوب نیستند ولی مواجبی
برای آنها به طوری که بودجه وزارت عدلیه معین می کند مقرر است .
ماده 229 - مامورین احضار لباس و مهر مخصوص داشته در مواقع انجام
وظایف خودشان موافق اصول محاکمات و نظامات عدلیه رفتار می نمایند.
فصل دوم
در مباشرین و دفتر را کد ثبت اسناد و مدیر ثبت
ماده 230 - تشکیل و ترتیب دائره ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف و
ترتیب انجام وظایف آنها به طوری است که در قانون مخصوص مقرر است .
فصل سوم
در منتظرین رجوع شغلی
ماده 231 - اشخاصی که دارای شرایط و اوصاف مقرره بوده امتحان دخول به
خدمت عدلیه را داده اند ولی به واسطه نبودن جا منتظر خالی شدن محل و
اشتغال آن با ترتیبات مقرره هستند منتظرین خدمت نامیده می شوند.
ماده 232 - اشخاص مذکوره را رییس محکمه می تواند برای کمک به اعضا
محکمه یا با جزای دفترخانه و فراگرفتن و آموختن عملیات کار دعوت نماید.
ماده 233 - منتظرین مادامی که داخل در خدمت عدلیه نشده اند موظف
نمی باشند ولی در مواردی که معاون عضوی واقع می شوند که بدون عذر موجه غایب
شده است یا استعفا یا فوت نموده و یا بالاخره به شغل دیگری معین شده است
مقرری آن عضو را دریافت می نماید.
ماده 234 - منتظرین را فقط به محاکم ابتدایی و دفترخانه آن و پار که
بدایت می توان پذیرفت و عده منتظرین خدمت در هر محکمه ابتدایی به عده
اطاق ها خواهد بود مادامی که اشخاص مذکوره در دفترخانه محکمه می باشند تابع
قوانین و نظامات عدلیه بوده اوامر و دستورالعملهای مقامات لازمه را مجری
می دارند.
ماده 235 - همین که جایی باز شد رییس محکمه منتظرین وابسته محکمه خود
را امتحان عملی موافق پروگرام مقرره نموده و صورت امتحانات را با شرح
اخلاق و رفتار آنها چنان که در ماده (150) مذکور است به وزارت عدلیه
می فرستد.
فصل چهارم
در وکلای رسمی عدلیه
مبحث اول
در شرایط و اوصاف وکلای رسمی
ماده 236 - وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیر رسمی . وکلای رسمی
اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرارداده و بدین صفت معرفی
شده اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار
نداده و اگر وکالتی را می کنند بر سبیل اتفاق می باشد.
ماده 237 - وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
(اولا) تابعیت ایران
(ثانیا) سن که لااقل باید سی سال باشد.
(ثالثا) معلومات معینه که پروگرام آن به توسط وزارت عدلیه جداگانه
مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاص یکه داوطلب شغل وکالت رسمی در عدلیه هستند
باید موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (147) امتحانات لازمه داده
تصدیقنامه در دست داشته باشند.
ماده 238 - اشخاص مفصله نمی توانند وکلای رسمی یا غیر رسمی شوند:
(اولا) اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات که مجازات آنها
حبس یا جزایی شدیدتر است در تحت محاکمه هستند.
(ثانیا) محکومین به مجازات مذکوره .
(ثالثا) اشخاص یکه از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده اند.
(رابعا) اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.
(خامسا) اشخاصی که به حکم محکمه از وکالت ممنوعند.
(سادسا) اشخاص ورشکسته .
(سابعا) کسانی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
ماده 239 - اشخاصی که می خواهند در عدلیه وکیل رسمی شوند باید قبل از
امتحان استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت و اقامتگاه و
سن و شغل سابق خود را درج نمایند به انضمام شهادت نامه در حسن اخلاق خود از
معاریف و معتمدین محل خود استدعانامه مزبور در تهران به وزیر عدلیه و در
ولایات به رییس محکمه استیناف یا ابتدایی داده می شود.
ماده 240 - امتحانات مذکوره در ماده (237) در تهران در وزارت عدلیه و
در ولایات در محاکم استیناف با حضور مدعی العموم استیناف به عمل می آید.
صورت اشخاص یکه امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق
امتحانیه به وزارت عدلیه فرستاده می شود دادن تصدیقنامه در تهران منوط به
تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رییس محکمه استیناف است و مقامات
مذکوره مکلفند که مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواد این فصل به عمل
آورند.
ماده 241 - وکلای رسمی عدلیه پس از آن که بر طبق مواد فوق صلاحیت خودشان
را ظاهری داشتند باید قبل از مباشرت به شغل خودشان در محکمه استیناف در
جلسه دارای قسم یاد نمایند. صورت قسم نامه جداگانه مرتب است .
ماده 242 - هر گاه پس از دادن تصدیق نامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت
اظهاراتش جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیق نامه از او مسترد و به
محکمه که صلاحیت دارد جلب و از شش ماه الی یک سال بسته به اهمیت تقصیر
محکوم به حبس خواهد بود.
ماده 243 - مدعی العموم هر گاه در امتحانات و اجرای مواد این فصل
مسامحه یا بی نظمی مشاهده کند به وزیر عدلیه راپورت خواهد کرد.
ماده 244 - تصدیق نامه همه ساله در برج حمل تجدید می شود و برای
تصدیقنامه تعرفه ذیل مقرر است :
1 - برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان .
2 - برای وکالت در محاکم ابتدایی و استیناف ده تومان
3 - برای وکالت در محکمه تمیز یازده تومان .
شخص واحد می تواند هر سه تصدیق را گرفته و در تمام محاکم حق وکالت رسمی را
داشته باشد.
ماده 245 - اشخاص یکه تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی
هم نیستند نمی توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.
ماده 246 - هر گاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خود تجاوز
می نمایند یا مرتکب اعمالی می شوند که در انظار قبیح و رکیک بوده موافق
مقام آنها نیست حق دارند راسا یا به تکلیف مدعی العموم در جلسه اداری
فوق العاده محکمه به رفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری ذیل را
به آنها بدهند:
(اولا) توبیخ و شماتت .
(ثانیا) ممنوع داشتن آنها از شغل وکالت از یک الی سه ماه .
(ثالثا) خارج کردن اسامی وکلای رسمی از لوحه وکلای رسمی عدلیه در جلسات
مزبوره مدعی العموم باید عقیده خود را اظهار دارد.
ماده 247 - در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل هر گاه وکلای محکوم و
مدعی العموم شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاریخ
اعلام حکم می توانند از حکم محکمه ابتدایی استیناف و از حکم محکمه استیناف
تمیز بدهند.
ماده 248 - علاوه بر مجازات مذکوره در ماده قبل وزیر عدلیه می تواند
تحقیقات لازمه راجع به رفتار و اعمال وکلای عدلیه نموده و در صورتی که
اطلاعات صحیحه از سو اخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد آنها را از وکالت در
عدلیه ممنوع دارد.
ماده 249 - اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در
لوحه مخصوص که در اطاق پذیرایی محکمه نصب می شود ثبت شود.
مبحث دوم
در تکلیف وکلا
ماده 250 - وکلا عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را به خود به طور
مصانعه و ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به خود بای نحوکان
انتقال نمایند. در صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها در عدلیه پذیرفته و
استماع نخواهد شد.
ماده 251 - وکلا رسمی عدلیه باید قبل از دخالت در کار با موکل خودشان
قرار شرایط لازمه را در حق الوکاله بدهند ولی نمی توانند اجرت یومیه قرارداد
نمایند و این سند تمبر شده را باید به محکمه ارائه بدهند.
ماده 252 - عموم وکلا باید قبل از شروع به محاکمه وکالتنامه معتبره
تمبر شده به محکمه تقدیم کنند. و در صورتی که یک نفر از وکلا در کلیه امور
شخصی موکل خودش وکالت داشته باشد گذشته از آن که در وکالتنامه کل باید
تمبر شود باید برای هر دعوایی که متعلق به موکل او است یک سواد وکالتنامه
کل را تمبر کرده به محکمه بدهد.
ماده 253 - در صورتی که ثابت شود که وکیلی خیانت به موکل خود نمود و
با طرف ساخته به اولین خیانت اسم او از لوحه وکلا محو شده و خواه وکیل
رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه درج می شود و هر گز به وکالت پذیرفته
نخواهد شد. و این مجازات مانع از دعوی خسارتی که موکل می تواند به وکیل
اقامه نماید نخواهد بود.
ماده 254 - در صورتی که وکیلی به وکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت
شود علاوه بر این که در محکمه که صلاحیت دارد محکوم به مجازات خواهد شد اسم
او از لوحه وکلا محو و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه اعلان
و حکم بر بطلان عملی که استنادا به آن وکالت کرده است می شود به علاوه باید
از عهده کلیه خسارت وارده بر موکل خود نیز بر آید.
ماده 255 - در صورتی که وکیل در عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد
باید قبل از افتتاح محکمه به رییس محکمه کتبا اظهار دارد و اگر وکیل در
توکیل باشد یک نفر وکیل معتمدی را قائم مقام خود نماید و یا آن که به
نزدیک تر روزی که محکمه برقرار است حضور خود را مقرر دارد.
ماده 256 - هر گاه وکیل در وقت مقرر در محکمه حاضر نشده و به تقصیر او
کار محکمه به تاخیر افتاد در جلسه دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر یک
تومان به وکالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و
در دفعه چهارم از مدت یک ماه الی به سه ماه تعیین آن محکمه در تمام محاکم
به وکالت پذیرفته نخواهد شد و به علاوه موکل حق ادعا و مطالبه خسارت را از
وکیل خواهد داشت .
ماده 257 - وکلا باید کلیه اسناد راجعه به دعوی را حاضر داشته که در
موقع لزوم ارائه دهند و در صورتی که موکل نخواهد اسنادش را تفویض وکیل
نماید باید خودش با وکیل حاضر شود و یا به کسی که محل وثوق او است بدهد
تا در موقع محاکمه ارائه شود.
ماده 258 - در صورتی که وکیل برای اثبات مدعای موکل خود دلیل موجهی
داشته باشد ولی ابراز آن دلیل در آن ساعت از امکان خارج باشد باید در
محکمه ملتزم شود که در روز معین حاضر شده و عمل را ختم نماید.
ماده 259 - وکلا به هیچ وجه نمی توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر
دفعه که می خواهند نطق کنند باید از رییس محکمه اجاره بخواهند.
ماده 260 - در وکالتنامه باید اسم و شهرت وکیل و موکل و محل اقامت
آنها و موضوع و حدود وکالت مصرح باشد.
ماده 261 - اقدامات وکیل باید در حدود وکالتش باشد و وظایف او به طوری
است که در قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر است .
ماده 262 - هر گاه موکل در محکمه که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل
تکاهل در حفظ حقوق او کرده در این موضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته نشده و
به تادیه حق الوکاله که گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم
خواهد شد.
ماده 263 - در صورتی که وکیل از وکالت خود استعفا نماید باید طوری قبلا

به موکل خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به محکمه
معرفی نماید. و هر گاه وکیل به مفاد این ماده عمل نکرد و موجب فوت حقی از
حقوق قانونیه موکل شد وکیل مستعفی ملزم است از عهده خسارت و مصارف
متعارفه که از این جهت بر موکل وارد شده بر آید.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)