قانون تصویب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

مصوب 15 خرداد ماه 1316
ماده واحده - مجلس شورای ملی پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره
موافقتنامه مشروحه ذیل :
1 - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده
2 - قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که
در منطقه مزبور به ظهور می رسد مشتمل بر 29 ماده و یک پروتکل
3 - قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر 18 ماده .
4 - عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مشتمل بر 20
ماده .
5 - موافقتنامه برای تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در
سرحد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده .
6 - موافقتنامه مخصوصی راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفنی
بین دولتین مشتمل بر 6 ماده .
7 - عهدنامه تجارت و دریانوردی مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل
مورخه 14 مارس 1936 اسفند ماه 1315
8 - قرارداد هواپیمایی مشتمل بر 27 ماده
9 - موافقتنامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل
مال التجاره و مسافر از طریق طرابوزان - تبریز - تهران و بالعکس مشتمل بر
8 ماده
10 - قرارداد دامپزشکی مشتمل بر 16 ماده و دو نمونه
مورخه 20 آوریل 1937 مطابق 31 فروردین 1316 بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری ترکیه را تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و ده فقره قراردادها و عهدنامه ها و
موافقتنامه ها و پروتکل های ضمیمه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری
قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در ترکیه و اتباع ترکیه
را در ایران تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در این باب نموده و
اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه
حضرت رییس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر
مختار
مشارالیهم بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود
در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته
شده و نسبت به خود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین المللی رفتار
خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به
خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند گردید مشارالیهم حق خواهند
داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه مملکتی در آنجا اقامت و توقف نموده و
به آنجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن مسافرت نمایند.
طرفین متعاهدین در تمام این موارد معامله دولت کامله الوداد را برای
یکدیگر تضمین می نمایند ولی هر یک از طرفین متعاهدین هر گونه آزادی را
برای خود در مورد پذیرفتن مهاجرین محفوظ می دارد.
ماده 2 - هر یک از طرفین متعاهدین به وسیله تصمیمات متخذه حق اخراج
انفرادی اتباع طرف دیگر را خواه در نتیجه حکم محکمه خواه بر طبق قوانین و
نظامات پلیس و همچنین از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یگانه
حاکم قضیه است برای خویش محفوظ می دارد.
اخراج به ترتیباتی که مطابق اصول بهداشت و انسانیت باشد صورت خواهد گرفت .
مصارف اعزام اشخاص تبعید شده تا سرحد یا تا بندر خروجی طرفی که حکم تبعید
را صادر می کند بر عهده طرف مزبور خواهد بود.
هر گاه اشخاص تبعید شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصا از عهده
آن بر خواهند آمد.
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به
حق استملاک و تحصیل و انتقال و اجاره کلیه اموال منقوله و غیر منقوله و هر
گونه تصرفات مالکانه در آنها با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی از
معامله دولت کامله الوداد بهره مند خواهند شد.
اتباع مزبوره را نمی توان در موارد مذکوره در فقره فوق به تادیه مالیاتها
و عوارض یا تحمیلات دیگری زیادتر یا غیر از آنچه به اتباع داخلی تعلق
گرفته و یا خواهد گرفت ملزم نمود.
و نیز اتباع مزبوره با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی مجاز خواهند بود
که آزادانه اموال خود را به خارج ببرند و در این مورد به هیچ قسم تحدید و
حقوق دیگری زیادتر یا غیر از آنچه در موارد متشابه به اتباع مملکت
کامله الوداد تحمیل شده و یا از آن بابت باید بپردازند ملزم نخواهند بود.
ماده 4 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به همان
شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت به همه گونه صنعت و
تجارت و هر قسم حرفه و شغل به استثنا آنچه موافق قوانین و نظامات محلی
فقط به اتباع داخلی تخصیص داده شده و یا داده خواهد شد و یا اینکه مشمول
انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود اشتغال
ورزند.
ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برای شخص
و اموال خود و همچنین برای اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و شغل و حرفه
هیچ مالیات و عوارضی یا تحمیلات دیگری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر
از آنچه اتباع داخله می پردازند نخواهند پرداخت .
مقررات این قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه به توقف خارجی ها و مراسم
ثبت اسم در صورتی که مورد پیدا کند نمی شود. در این مورد مطابق معامله
دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.
ماده 6 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع
صلح و جنگ به هیچ گونه خدمت نظامی مستحفظی و یا چریک ملی و همچنین به هیچ
گونه مالیات و تحمیل و تعهد اعم از نقد و جنس که به جای خدمت نظامی شخص
وضع شده باشد ملزم نخواهند شد.
اتباع و شرکتهای طرفین متعاهدین را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ
نمی توان به مصادرات و بیگاری و الزامات مالی دیگری جز در همان حدود و
شرایطی که برای اتباع داخلی مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و
لدی الاقتضا جبران خسارت بر طبق قوانین محلی صورت می گیرد. اتباع هر یک از
طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه های اجباری معاف
خواهند بود.
در صورت بروز آفت طبیعی می توان اتباع یکی از طرفین متعاهدین را در خاک
طرف متعاهد دیگر به کار واداشت از اتباع و شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین
در خاک طرف متعاهد دیگر نمی توان سلب مالکیت کرده و یا آنها را حتی به طور
موقت از استفاده از دارایی خود محروم نمود مگر برای یک امر عام المنفعه به
موجب مقررات قانون و یا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولی که قوانین
مملکتی مقرر داشته است .
ماده 7 - اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد
دیگر بدون هیچ تضمینات و تحدیدات یا عوارضی جز آنچه به اتباع داخل تحمیل
می شود برای اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه به محاکم دسترس داشته
و مثل اتباع داخله در تمام دعاوی از آزادی انتخاب وکلای مدافع و (آووئه )
(euovA) و عمال از بین اشخاصی که برای اشتغال به این حرف بر طبق قوانین
کشور مزبور مجاز می باشند بهره مند خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله
متقابله از ارفاق قضایی و معافیت از حق الضمانه قضایی بهره مند خواهند بود.
ماده 8 - هر شرکت تجارتی که شامل شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و حمل و
نقل نیز می باشند و مرکز اصلی آن در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و به
طور منظم بر طبق قوانین طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانونا به
تابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقی شان در خاک طرف متعاهد دیگر نیز
شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبور می توانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و در آنجا
شعبات و شرکتهای فرعی (selailiF) یا نمایندگی های خود را با متابعت از
قوانین و نظاماتی که فعلا مجری بوده و یا در آتیه مجرا خواهد شد بعد از
تحصیل اجازه دولت در صورتی که اجازه مزبور به موجب قوانین و نظامات داخلی
ضروری باشد تاسیس نمایند.
عملیات شرکتهای مزبور تا حدودی که در خاک طرف متعاهد دیگر صورت می گیرد
تابع قوانین و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث حمایت قانونی و
قضایی شرکتهای مزبور در کشوری که مستقر شده اند از همان رفتاری که نسبت به
شرکتهای ملی می شود بهره مند خواهند بود.
شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین همچنین شعبات و دوائر تابعه یا
نمایندگی های آنها در خاک طرف متعاهد دیگر از حیث حقوق و عوارض و مالیاتها
به تحمیل مالی زیادتر یا غیر از آنچه به شرکتهای ملی از همان قبیل تحمیل
می شود ملزم نخواهند بود.
ولی از حیث مالیاتهایی که از روی سرمایه حساب می شود و مالیات بر درآمد و
مالیات بر ارقام و مالیات بر سود هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای
خود محفوظ می دارد که به شرکتهای طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیات ها و
به قسمتی از سرمایه ها که در خاک آن به کار انداخته شده و به عایداتی که
در آنجا حاصل می شود و به اموالی که در آنجا دارند و به معاملاتی که در
آنجا می کنند مالیات ببندد.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین و
نظامات کشور می توانند در خاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقول و غیر
منقول که برای کارهای شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولی شرکتهایی که مقصود
از تاسیس آنها صرفا تحصیل اموال غیر منقول می باشد از این حق نمی توانند
استفاده کنند بدیهی است نمی توان به استناد مقررات این قرارداد مزایای
خاصی را که طرفین به شرکتهایی اعطا نموده اند که شرایط عملیاتشان به موجب
امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است تقاضا نمود.
از طرف دیگر شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک
طرف دیگر به موجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است حق نخواهند داشت در
مورد مسائلی که در امتیازنامه پیش بینی گردیده مزایایی را که به موجب عهود
و قراردادهای جاریه اعطا می شود و یا از ترتیب معامله دولت کامله الوداد
ناشی می گردد دعوی نمایند.
ماده 9 - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد
دیگر ابلاغ خواهد گردید.
قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا
گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضا مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده
است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از
تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.
چهاردهم مارس 1937
قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تصفیه حوادث و اختلافاتی که در
منطقه مزبوره به ظهور می رسد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف .
و حضرت رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند امنیت منطقه سرحدی را حفظ نموده و رسیدگی و تسویه
حوادث و اختلافاتی را که در منطقه سرحدی به ظهور می رسد تسهیل و تسریع
نمایند تصمیم به عقد یک قرارداد جدیدی به جای قرارداد 9 آوریل 1929 گرفته
و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران .
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه .
حضرت رییس جمهوری ترکیه .
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر
مختار
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و
اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده 1 - طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدی را که در
ماده 2 ذکر شده و در یک منطقه پنجاه کیلومتری از طرفین خط سرحدی دو کشور
رخ بدهد به وسیله مصادر امور سرحدی مذکوره در ماده چهار مورد رسیدگی قرار
داده و بر طبق مقررات این قرارداد تسویه نمایند.
هر گاه اختلافات و حوادثی قبل از اجرای این قرارداد پیش آمده باشد از
مجرای سیاسی حل خواهد گردید.
ماده 2 - مقصود از کلمات تحوادث و اختلافات ت اتفاقات ذیل می باشد:
الف - عبور غیر قانونی یک یا چند نفر از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه
بوده یا نبوده به طور انفرادی بوده یا به هیات اجتماع باشند.
ب - عبور غیر عمدی پاسبانان سرحدی از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه
باشند یا نباشد.
ت - عبور اشخاص متفرقه و مامورین دولتی منطقه سرحدی بدون تحصیل اجازه لازم
از سرحد مشروط بر اینکه عبور مزبور به طور اتفاقی و بدون مقصود سوئی صورت
گرفته باشد.
ث - عبور از سرحد به قصد ارتکاب یکی از عملیات ذیل از قبیل راهزنی - غارت
- دست برد - سرقت و قاچاق .
ج - کمک و مساعدت برای عبور غیر قانونی از سرحد و تحریک سکنه اراضی یکی
از طرفین متعاهدین برای مهاجرت به خاک طرف متعاهد دیگر.
ح - تغییر محل علائم سرحدی یا خراب کردن آنها و ساختمانهای دیگر واقعه در
مجاورت بلافصل سرحد که شامل موسسات و رودخانه ای و مجاری آبیاری و همچنین
خط تالوک آبهای سرحدی نیز می باشد.
خ - انتقال غیر قانونی اموال متعلق به دولت و به موسسات عمومی و یا به
اتباع یکی از طرفین به خاک طرف متعاهد دیگر.
د - عبور اتفاقی دواب و گله از سرحد یا ربودن و بردن آنها به آن طرف
سرحد.
ذ - تیراندازی به پستها و پاسبانان یا به اشخاص همچنین به علائم سرحدی
واقعه در خاک طرف متعاهد دیگر.
ر - قتل و جرح و همچنین کلیه اعمال تعرض آمیزی که از طرف اشخاصی که در خاک
یکی از طرفین متعاهدین سکنی دارند درباره پاسبانان سرحدی و اشخاص مقیم
خاک طرف متعاهد دیگر به عمل می آید.
ز - تهیه و سعی و یا اقدام برای اختلال انتظام و امنیت و منطقه سرحدی و یا
زیان رسانیدن به منافع طرف دیگر.
س - تخطی سرحد از راه هوایی .
ماده 3 - مصادر امور سرحدی مذکوره در ماده 4 به شرط اجازه قبلی مقامات
صلاحیت دار مرکزی طرفین متعاهدین می توانند هر گونه حوادث و اختلافات واقعه
در منطقه سرحدی را که در عین تشابه به حوادث و اختلافات مذکوره در ماده 2
صریحا در ماده مزبور پیش بینی نشده باشد تسویه نمایند.
ماده 4 - حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد از طرف مصادر امور سرحدی
طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و تصفیه خواهند شد.
مصادر امور مزبور به قرار ذیل هستند:
از طرف کشور شاهنشاهی ایران .
در درجه اول معاونین کلانتر مرز.
در درجه دوم کلانتران مرز.
از طرف جمهوری ترکیه .
در درجه اول - قائم مقام ها.
در درجه دوم . ولات .
طرفین متعاهدین موافقت دارند که بر طبق مقررات ماده شش اسامی مصادر امور
سرحدی خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجرای این قرارداد از طریق
سیاسی به یکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییری که بعدا در مصادر امور
سرحدی به عمل آید از طریق سیاسی به طرف دیگر اعلام خواهد شد.
ماده 5 - وظایف و صلاحیت مصادر امور سرحدی در فقرات ذیل تصریح گردیده است :
الف - هر یک از حوادث و اختلافات مذکور در ماده 2 بدوا از طرف مصادر امور
درجه اول هر یک از طرفین متعاهدین رسیدگی و تسویه خواهد شد.
مسائلی که نسبت به آنها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل
نمایند برای رسیدگی و تسویه به مصادر امور مربوطه سرحدی در درجه دوم
ارجاع خواهد شد.
ب - مصادر امور سرحدی درجه اول مرتبا هر دو ماه یک مرتبه جلسه خواهند
داشت و جلسه فوق العاده آنها به فوریت بر حسب تقاضای یکی از طرفین
متعاهدین که باید در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذکر بکند صورت خواهد
گرفت در صورت اخیر مصادر امور طرفی که دعوت شده اند در اسرع اوقات ممکنه
در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعی پیش بیاید مصادر امور مزبور موظفند
مقامات مربوطه طرف دیگر را از آن مستحضر سازند.
ت - مصادر امور درجه دوم سالی دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم
به فوریت تشکیل جلسه خواهند نمود.
تاریخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفین لااقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه
تعیین خواهد گردید.
ث - مقامات سرحدی برای تعیین غرامات ناشیه از حوادث و اختلافات مذکوره در
این قرارداد نیز صلاحیت دارند.
ج - مصادر امور مزبوره صورت مجلس هایی در دو نسخه به زبان فارسی و ترکی
تنظیم کرده و امضا خواهند نمود و عللی که موجب انعقاد جلسه گردیده همچنین
تصمیمات متخذه در جلسات در صورت مجلس ها قید خواهد گردید صورت مجلس های مزبور
بین آنها مبادله گردیده و مامور سلف به جانشین خود تسلیم خواهد نمود.
چ - جلسات متناوبا در خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت خواهد گرفت .
ماده 6 - در ظرف پانزده روز پس از اجرای این قرارداد طرفین متعاهدین صورت
اسامی مصادر امور سرحدی و مقر دائمی آنها. حوزه فعالیت . محل های ملاقات و
دروازه های سرحدی و نقاطی که تسلیم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه
گونه مراسلات پستی صورت می گیرد از مجرای سیاسی به یکدیگر ابلاغ خواهند
نمود.
نقاط عبور از خط سرحدی به وسیله کمیسیون عالی سرحدی با موافقت نظر مشترک
معین خواهد شد. طرفین متعاهدین می توانند در ظرف مدت اجرای این قرارداد با
موافقت نظر یکدیگر و از مجرای سیاسی مندرجات صورتهای مذکوره در فوق و
همچنین نقاط عبور سرحدی را تغییر بدهند.
ماده 7 - برای تسهیل اجرای مقررات این قرارداد و تامین حفظ روابط حسن
همجواری در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودند که کمیسیون
عالی سرحدی که دارای اعضا متساوی از طرفین باشد تشکیل بدهند کمیسیون
مزبور که جلسات آن متناوبا در خاک یکی از طرفین صورت خواهد گرفت سعی
خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتی را که به وسیله مصادر امور مربوطه سرحدی
مذکوره در ماده 4 حل نشده باشد تسویه نماید.
کمیسیون مزبور تدابیری را که مقتضی بداند برای تامین انتظام و امنیت
سرحدی بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و برای تصویب به
دولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود.
انعقاد کمیسیون عالی سرحدی و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از
مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالی سرحدی منتهی تا شش
ماه پس از اجرای این قرارداد به عمل خواهد آمد.
ماده 8 - مصادر امور سرحدی طرفین حق عبور از سرحد برای رفتن به محل ملاقات
جهت تسویه حوادث و اختلافات و همچنین برای رسیدگی به اموری که با وظایف
آنها مرتبط است دارند.
منشی ها و مستشارها و مترجمین و در صورت لزوم خبره ها می توانند در جلسات و
ملاقات های مصادر امور سرحدی حضور به هم رسانند.
عبور از سرحد به اعتبار اوراق شخصی آنها که از طرف مصادر امور سرحدی هر
یک از طرفین متعاهدین ویزا می شود صورت خواهد گرفت ، اوراق مزبوره فقط برای
عبور از سرحد جهت شرکت در جلسات معینه دارای اعتبار است ، در موارد فوری
که لزوم جلسات فوق العاده در نتیجه تقاضای یکی از طرفین متعاهدین ایجاب
می شود به تقاضانامه مزبور باید اوراقی مشعر به پروانه عبور از سرحد ضمیمه
شود.
بدیهی است که اوراق مزبوره به پست سرحدی طرف دیگر که به موقع از آن اطلاع
خواهد یافت تسلیم خواهد شد.
ماده 9 - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با لباس
رسمی و اسلحه که دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور به هم رسانند.
ماده 10 - مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکور در ماده 4 همچنین
مستشارها و خبره های مقرر در ماده 8 را وقتی که برای اجرای مقررات این
قرارداد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمی توان مورد بازرسی شخصی قرار
داده و یا آنها را توقیف حقوقی نمود مگر در مواردی که در نتیجه ارتکاب
جرم حقوق عمومی در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسی یا حبس
از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد.
ماده 11 - برای تسهیل تسویه حوادث و اختلافات مذکور در این قرارداد مصادر
امور سرحدی طرفین متعاهدین چنانچه متفقا لازم بدانند می توانند به تحقیقات
مشترکه در منطقه سرحدی در حدود دو کیلومتر از طرفین خط سرحد مبادرت
نمایند.
بازجویی مشترک و استنطاقهای راجع به یک حادثه یا اختلافی که در منطقه
سرحدی مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدی طرف دیگر
به وسیله مقامات محلی سرحدی به عمل خواهد آمد.
نتایج تحقیقات اجمالا در صورت مجلس نوشته خواهد شد.
به خسارت دیدگان و شهود همچنین خبره های هر یک از طرفین ممکن است فقط یک
دفعه به وسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات مشترک حضور
داشته باشد پروانه هایی که به آنها داده می شود از طرف مصادر امور سرحدی
طرف دیگر ویزا خواهد شد ولی در موقع عبور از سرحد نباید دارای هیچگونه
اسلحه باشند مشارالیهم می توانند برای حوائج شخصی خود آذوقه و توتون که
وزن آنها از قرار هر نفری 5 کیلوگرم تجاوز نکند همراه داشته باشند لوازم
سفر آنها با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض دیگر از سرحد گذشته ولی تابع
معاینه گمرکی خواهد بود.
ماده 12 - هر یک از طرفین متعاهدین به کسانی که برای اجرای مقررات این
قرارداد به خاک آن می روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع به وسائل نقلیه
و منزل و وسائل ارتباط با مقامات کشور خود خواهد نمود.
ماده 13 - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه
برای جلوگیری از تهیه عملیاتی از قبیل چپاول و دزدی و دستبرد و قاچاق و
راهزنی که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر به وسیله یک یا چند شخص مسلح یا
غیر مسلح فراهم می شود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدی طرف دیگر را از آن
مستحضر سازند.
ماده 14 - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین شکار را در یک منطقه
دو کیلومتری از هر طرف سرحد همچنین تیراندازی را در آن طرف منطقه مزبور
به سمت اراضی طرف دیگر قدغن خواهند نمود به استثنای شکار حیوانات درنده
که در منطقه دو کیلومتری فوق الذکر مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه به
مصادر امور سرحدی مربوطه طرف دیگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد.
در صورت تخلف مامورین صلاحیت دار سرحد هر طرف متعاهد صورت مجلسی تنظیم کرده
و مراتب و کیفیات امر را در آن ذکر نموده و رونوشت آن را به مصادر امور
سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهند نمود مامورین مزبوره دنبال امر را نیز به
مصادر امور سرحدی فوق الذکر اطلاع خواهند داد.
ماده 15 - طرفین متعاهدین متقبل می شوند اشخاصی را که معروف به ارتکاب یا
به تحریک یا تهییج عملیات نامبرده در فقرات ث . ج . ح . خ . ذ. ر. ز. ماده 2
باشند هر گاه تقصیر آنها کاملا ثابت شود از منطقه سرحدی به داخله کشور
اعزام دارند.
ماده 16 - هر گاه جنایتی در حدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین
منعقده بین طرفین متعاهدین در منطقه سرحدی یکی از طرفین اتفاق افتد و
مرتکب و یا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور
مزبور بر طبق تقاضای مصادر امور سرحدی طرف دیگر تدابیر فوری برای دستگیری
احتیاطی مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود.
هر گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده است
تقاضای استرداد مقصرین به وسیله مصادر امور سرحدی دولت مذکور به مصادر
امور سرحدی دولت دیگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتیباتی
که کمیسیون عالی سرحدی معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هر گاه مقصرین
تبعه دولتی باشند که به آنجا پناهنده شده اند در آنجا مورد تعقیب واقع و
به وسیله مقامات قضایی محلی محاکمه خواهند شد و حکم صادر به وسیله مصادر
امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید.
هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می نمایند که مقررات جمله های اول و دوم این
ماده را درباره امنیه های طرف دیگر نیز اعمال نمایند.
ماده 17 - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می شود عشایری که خاک طرف متعاهد
دیگر را ترک نموده و به منطقه سرحدی طرف دیگر آمده و در آنجا اقامت
نموده اند آنها را خلع سلاح کرده و از منطقه مذکور به داخله کشور اعزام
دارد تا مانع از عودت آنها به خاکی که ترک کرده اند بشود. طرفین متعاهدین
موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدی به خاک یکی از آنها از طرفین
تحریص و تحریک نشده و مساعدتی در این باب به عمل نیاید- در صورت لزوم
پذیرفتن مهاجرین فورا آنها از منطقه سرحدی به داخله کشور اعزام خواهند
شد.
ماده 18 - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطی به
وسیله موسسات صلاحیت دار کشور خود برای جلوگیری از شیوع امراض مسریه انسانی
و حیوانی و نباتی در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود همچنین
بر طبق قراردادهای بین المللی که به آنها شرکت نموده اند اتخاذ خواهند
نمود.
ماده 19 - هر گاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیر مسلح سهوا به منطقه دو
کیلومتری از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلی سرحد اقدامات لازمه را
برای تسلیم او به مصادر امور مربوطه سرحدی طرف دیگر به عمل خواهند آورد.
ماده 20 - اموالی که می توان به طور قطع متعلق به دولت دانست از قبیل
اسلحه و ملزومات ارتشی و اسب و غیره از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک
طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فورا مسترد خواهند گردید.
حیوانات اهلی و گله ها همچنین اموالی که به طور اتفاقی و یا در نتیجه
عملیاتی مثل دزدی و چپاول و دستبرد و عملیات غیر قانونی دیگر در خاک یکی
از طرفین متعاهدین پیدا می شود بعد از تشخیص آنها از طرف مصادر امور سرحدی
عینا به مصادر امور سرحدی طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا این که به
صاحبانشان داده شود در موقع استرداد حیوانات و اموال مذکور هیچ عوارضی
اخذ نخواهد شد.
به هر تقاضای استرداد در مدتی که اکثرا از یک ماه تجاوز نکند ترتیب اثر
داده خواهد شد.
هر گاه کیفیات ایجاب نماید مدت مزبور یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.
هر گاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتی از اموال مزبور را عینا مسترد داشت
صاحبان آنها می توانند از نزدیکترین مقامات قضایی طرف دیگر جبران آن را
تقاضا نمایند
در این موارد و همچنین در مواردی که سکنه منطقه سرحدی یکی از طرفین
متعاهدین بخواهند برای دعاوی و اختلافات جزئی شخصی که بین آنها و سکنه
منطقه سرحدی طرف دیگر پیش می آید به مقامات قضایی آن طرف مراجعه نمایند
مصادر امور سرحدی طرفین حق دارند به اتباع کشور خود پروانه برای یک مرتبه
که مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که
دارنده آن از کدام پست سرحدی و نزد چه شخصی عازم می باشد.
پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدی دیگر ویزا خواهد شد.
هر گاه اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده اند به واسطه علل موجه شخصا
نتوانند به آنجا بروند نماینده آنها به جای آنها در خاک طرف دیگر قبول
خواهد شد.
اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده اند و شهود و خبره ها می توانند در
تحت شرایط مذکور در فقره 3 ماده 11 به خاک طرف بروند.
ماده 21 - مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانی استرداد
حیوانات که در مواد فوق پیش بینی گردیده تحت قیود نظامات راجعه به نظارت
صحی حیوانات که در دو کشور جاری می باشد صورت خواهد گرفت .
ماده 22 - راجع به مسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نامبرده در
فقرات ح . خ ماده 2 این قرارداد که متضمن هیچ گونه مداخله از طرف مقامات
قضایی نباشد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین به رسیدگی و تخمین خسارات
وارده همچنین به تعیین اشخاصی که خسارت دیده اند و طرف مخاصم آنها اکتفا
کرده و تمام این کیفیات در صورت مجلسی که از طرف آنها تنظیم می شود ذکر و
دول متبوعشان ابلاغ می گردد تا از طریق سیاسی حل و تسویه گردد.
ماده 23 - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین در جریان عملیات ارتش که در
منطقه سرحدی آن بر علیه دستجات و عناصر آشوب طلب صورت می گیرد بستن یک قسمت
از سرحد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن در یک صورت مجلس که به امضای
مقامات مربوطه ارتشی طرفین متعاهدین می رسد تعیین خواهد گردید.
هر گاه طرفی که دستجات فوق الذکر را تعقیب می کند در جریان آن از طرف
متعاهد دیگر اجرای پاره ای تدابیر را بر علیه دستجات و عناصر مزبور تقاضا
نماید طرف مزبور فورا آنچه را که لازم می داند برای تعیین و اجرای تدابیر
مزبور تا خاتمه عملیات نامبرده به عمل خواهد آورد.
ماده 24 - هر گاه دستجات و عناصر آشوب طلب با وجود کلیه تدابیری که بر
علیه آنها اتخاذ گردیده موفق به عبور از سرحد بشوند طرفی که آنها را
تعقیب می کند فورا طرف متعاهد دیگر را مطلع ساخته و ضمنا رد فراری ها را در
صورت وجود معین خواهد کرد.
صورت مجلسی به امضای طرفین دائر به رد فراری ها تنظیم خواهد گردید.
طرفی که بدین طریق اطلاع پیدا می کند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در
خاک خود تعقیب و به عملیات آنها خاتمه داده و مرتبا طرف دیگر را از جریان
امر مستحضر دارد.
ماده 25 - همین که عملیات مذکور در ماده 23 خاتمه یافت صورت مجلسی به زبان
فارسی و ترکی به موافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک مساعی و
اجرای تدابیری را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده اند تعیین
خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین می تواند در ذیل
صورت مجلس نامبرده عقاید خود را در این باب به زبان خود بنویسند.
ماده 26 - سفاین هوایی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلا مجاز به پرواز از
فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرایطی که کمیسیون
عالی سرحدی مذکور در ماده 7 تعیین خواهد کرد پرواز کنند.
ماده 27 - هر گاه سفینه هوایی یکی از طرفین متعاهدین در ضمن پرواز در
ناحیه مجاور منطقه سرحدی طرف دیگر به واسطه حوادثی از قبیل کار نکردن
موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر
فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازی ده کیلومتری عرض هر طرف
سرحد صورت بگیرد سفاین هوایی که بدین ترتیب فرود می آیند مورد بازرسی قرار
گرفته و کارکنان آنها استنطاق خواهند شد بعد از اجرای مراسم مزبوره به
آنها اجازه داده خواهد شد فورا بدون مراسم دیگری پرواز نمایند.
همین ترتیبات برای پرش از طیارات به وسیله چتر نجات که به شرایط مذکور
فوق صورت بگیرد رعایت می شود.
ماده 28 - تصمیماتی که متفقا بر طبق مقررات این قرارداد به وسیله مصادر
امور سرحدی همچنین به وسیله کمیسیون عالی سرحدی اتخاذ می شود قطعی خواهد
بود.
ماده 29 - این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف
متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا
گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضا مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده
است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از
تاریخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد.
مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد 14 مارس 1937
پروتکل امضا
در موقع امضای قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و
اختلافاتی که در منطقه مزبور به ظهور می رسد بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری ترکیه نمایندگان مختار طرفین مقتضی دانستند تصریح نمایند که
صلاحیت و وظائف مصادر امور سرحدی دو دولت مذکور در این قرارداد در هیچ
موقع به خط سرحدی و همچنین به حدود اراضی و مجاری میاه بسط پیدا نخواهد
کرد.
این پروتکل جز لایتجزای قرارداد نامبرده است که به تاریخ امروز امضا شده و
با همین قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تهران 14 مارس 1937
قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران
و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و حضرت رییس جمهوری ترکیه
نظر به اینکه مایلند مسائل راجع به حمایت قضایی و تعاون متقابل قضایی در
مسائل حقوقی و تجارتی را تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد یک قراردادی در
این باب نموده و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین
دفتری وزیر عدلیه
حضرت رییس جمهوری ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر
مختار
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اعتبارنامه های خود که در کمال صحت و
اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
فصل اول
حمایت قضایی
ماده 1 - 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت
به حمایت قانونی و قضایی شخص و دارایی خود از همان معامله بهره مند خواهند
گردید که برای اتباع داخله مقرر است .
2 - برای این مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاکم دسترس داشته و می توانند
مثل اتباع داخله با همان شرایط و مراسم اقامه دعوی نمایند.
ماده 2 - 1 - به هیچ عنوان نمی توان اتباع یکی از دو کشور متعاهد را که
اقامتگاهشان در یکی از این دو کشور است مجبور نمود که یا از حیث خارجی
بودن آنها و یا از حیث اینکه در کشور اقامتگاه و یا محل توقف ندارند ضامن
و یا ودیعه دهند اعم از اینکه آنها مدعی باشند و یا شخص ثالث .
2 - همین قاعده به وجوهی که از مدعی ها و اشخاص ثالث برای تضمین مصارف
قضایی مطالبه می شود شامل می گردد.
ماده 3 - 1 - قرار اجرای احکام صادره در خاک یکی از دو کشور متعاهد دائر
به پرداخت مصارف و مخارج محاکمه بر علیه مدعی یا شخص ثالث که از دادن
ضامن و یا ودیعه گذاشتن و یا پرداخت معاف می باشند از طرف مقامات صلاحیت دار
دولت دیگر مجانا صادر خواهد شد.
2 - تقاضا ممکن است از مجرای سیاسی و یا مستقیما به وسیله طرف ذینفع از
مقامات صلاحیت دار دولت دیگر به عمل آید.
ماده 4 - احکام راجع به مخارج و مصارف مذکور در ماده 3 بدون امضا طرفین
واجب الاجرا می باشد ولی این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعدا طرف محکوم
بر طبق قوانین کشوری که اجرای حکم در آنجا تعقیب می شود شکایت نماید.
مقامات صلاحیت دار قضایی برای صدور قرار اجرای حکم فقط به ملاحظه این نکته
اکتفا خواهند کرد که آیا بر طبق قوانین کشوری که حکم محکومیت در آنجا
صادر شده است حکم قطعی شده یا خیر.
به تقاضانامه باید اوراق ذیل ضمیمه گردد:
الف - رای محکمه با ترجمه آن که به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان
فرانسه به عمل آمده و صحت آن از طرف مامور سیاسی یا قونسولی دولت
تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی تصدیق شده باشد.
ب - اعلامیه صادر از مقام صالح دولت تقاضاکننده مشعر به قطعی بودن حکم
صلاحیت مقام مزبور از طرف وزارت عدلیه کشور مزبور تصدیق خواهد شد اعلامیه و
تصدیق نامه مزبور باید بر طبق مقررات فوق الذکر ترجمه شود.
مقام صلاحیت دار برای صدور قرار اجرای حکم به شرط اینکه طرف نیز در همان
موقع آن را تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نامبرده در این ماده
را تعیین خواهد نمود.
مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاکمه تلقی خواهد شد.
ماده 5 - اتباع هر یک از دو دولت متعاهد در خاک کشور متعاهد دیگر از
مزایای ارفاق قضایی مجانی مانند اتباع داخله بهره مند خواهند گردید.
ماده 6 - هر گاه تقاضاکننده در کشوری که ارفاق قضایی مجانی را تقاضا
می کند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنی داشته باشد می تواند تصدیق نامه
راجع به وضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیق نامه از طرف مقامات صالحه
کشور متبوعه تقاضاکننده صادر و مجانا از طرف مامور سیاسی یا قونسولی
کشوری که در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق می شود.
هر گاه تقاضاکننده در خاک کشور ثالثی مقیم باشد تصدیق نامه صادره از طرف
نماینده سیاسی یا قنسولی صلاحیت دار کشور متبوع تقاضاکننده کافی است .
ماده 7 - مقامی که صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای ارفاق قضایی
می باشد در حدود وظائف خود حق بازرسی تصدیق نامه ها و اطلاعاتی را که به آن
داده شده است دارا بوده و برای اینکه به قدر کافی از قضایا مستحضر باشد
می تواند اطلاعات اضافی بخواهد.
ماده 8 - طرفی که مشمول استفاده از مزایای ارفاق قضایی مجانی از طرف مقام
صلاحیت دار یکی از دو کشور متعاهد می گردد از مزایای مزبور در کلیه اقدامات
مربوط به همان موضوع نیز که بر طبق مقررات این قرارداد در پیشگاه مقامات
قضایی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره مند خواهد شد.
فصل دوم
تعاون متقابل مقامات قضایی
ماده 9 - 1 - در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات
یکی از دو کشور متعاهد خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی
صورت خواهد گرفت .
تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت
طرفین و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معین کرده و به زبان کشور
مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ
می شود باید ضمیمه تقاضانامه باشد
2 - مقامی که تقاضا به آن ارسال می شود سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به
تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد.
ماده 10 - 1 - ابلاغ به وسیله مقام صلاحیت دار کشور مورد تقاضا به ترتیبی که
در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت می گیرد.
2 - مدرک ابلاغ خواه به وسیله رسید مورخ و ممضی از طرف مخاطب و خواه به
وسیله تصدیقنامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و
تاریخ و شکل ابلاغ صورت می گیرد.
ماده 11 - 1 - در مسائل حقوقی و تجارتی مقام قضایی یکی از دو کشور متعاهد
می تواند بر طبق قوانین خود به مقام صلاحیت دار کشور متعاهد دیگر رجوع نموده
و از آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیقی و یا سایر اقدامات
قضایی بنماید.
2 - نیابت قضایی از مجرای سیاسی ابلاغ خواهد گردید.
به نیابت قضایی مزبور باید ترجمه به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان
فرانسه ضمیمه گردیده و صحت ترجمه از طرف نماینده سیاسی و یا قونسولی دولت
تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی کشور تقاضاکننده یا مورد تقاضا تصدیق
شده باشد.
3 - مقامی که نیابت قضایی به آن ارسال شده سندی مشعر بر اجرا و یا مشعر
بر امری که مانع اجرا شده برای نماینده سیاسی ارسال خواهد داشت .
در صورت عدم صلاحیت ذاتی مقام مزبور راسا نیابت قضایی را به مقام صلاحیت دار
ابلاغ نموده و نماینده سیاسی را از آن مطلع خواهد ساخت .
ماده 12 - 1 - مقام قضایی که نیابت قضایی به آن محول می شود باید همان
وسائل قانونی را به کار برد که در مورد اجرای یک نیابت قضایی صادره از
مقامات کشور خود اتخاذ می نماید.
در صورتی که موضوع راجع به حضور شخص متداعیین باشد اتخاذ وسائل مزبور
اجباری نیست .
2 - راجع به اصول محاکمه که در موقع اجرای نیابت قضایی باید معمول گردد
مقام قضایی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود.
3 - مقام تقاضاکننده هر گاه درخواست کرده باشد از تاریخ و محل اجرای
نیابت قضایی مطلع خواهد گردید تا طرف ذیعلاقه بتواند در آنجا حضور به هم
رسانند
ماده 13 - کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسی
تقاضا می شود و یا اجرای یک نیابت قضایی که به وسیله نماینده مزبور رسیده
است از مجرای سیاسی تصفیه خواهد گردید.
ماده 14 - هر گاه کشوری که باید ابلاغ اوراق و یا اجرای نیابت قضایی در
خاک آن صورت گیرد اجرای مراتب فوق را منافی حق حاکمیت و یا امنیت و یا
انتظامات عمومی خود بداند می تواند از قبول آن امتناع کند و همچنین است در
صورتی که رسمیت سند مربوط به نیابت قضایی ثابت نبوده و یا در خاک کشور
مورد تقاضا اجرای آن خارج از حدود وظائف مقامات قضایی باشد.
ماده 15 - 1 - اجرای ابلاغات و نیابت های قضایی بدون تادیه هر گونه مصارف و
عوارض از هر قبیل که باشد به عمل خواهد آمد.
2 - لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تادیه حق الزحمه را که به شهود و
یا به خبره پرداخته و مصارفی را که از مداخله محررین رسمی و یا مستخدمینی
قضایی و یا لزوم جلب شهود ایجاب کرده است از دولت تقاضاکننده مطالبه کند.
ماده 16 - هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را به وسیله
مامورین سیاسی یا قونسولی خود مستقیما ولی بدون اعمال جبریه به اتباع خود
که در خاک کشور متعاهد دیگر هستند به عمل آورد.
ماده 17 - هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود و در
صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضایی دیگر را که از طرف مقامات قضایی طرف
مقابل از مجرای سیاسی تقاضا می شود به طرف مزبور خواهد داد.
ماده 18 - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد
دیگر ابلاغ خواهد گردید.
قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا
گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضا مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده
است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از
تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند. به تاریخ 14
مارس 1937 در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.
عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر
پی بردند به اینکه در بعضی موارد معین اشخاصی را که برای جنحه و جنایات
مشروحه ذیل محکوم و یا تعقیب شده اند متقابلا به همدیگر رد نمایند مصمم
گشتند که یک عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی منعقد
سازند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به طریق ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین
دفتری وزیر عدلیه .
حضرت رییس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده مجلس کبیر ترکیه و نماینده
سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار
بود نسبت به مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
فصل اول - استرداد مقصرین
ماده 1 - طرفین متعاهدین متعهد می شوند که طبق مقررات این عهدنامه بر حسب
تقاضا کلیه اشخاصی را به جز اتباع خود که از طرف مقامات قضایی یکی از
طرفین به عنوان مرتکب و یا معاون جرم تعقیب و یا محکوم شده اند و در خاک
طرف دیگر یافت می گردند به همدیگر تسلیم نمایند.
ماده 2 - استرداد در موارد ذیل قبول می شود.
الف - وقتی که امر راجع به منتهی باشد مشروط بر آنکه مطابق قوانین هر دو
کشور جرم مستلزم مجازاتی گردد که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب - وقتی که امر راجع به کسی باشد که قطعا محکوم شده است مشروط بر آنکه
محکومیت او برای جرمی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور مستلزم مجازاتی
است که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل برای شش
ماه حبس بوده باشد.
ماده 3 - در موارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد.
الف - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی بوده و یا عملی
است که مرتبط به یک جرم سیاسی باشد.
معذالک جرمهای ذیل به جرم سیاسی محسوب می شود و نه عمل مرتبط به آن .
1 - هر جرمی که بر علیه شخص رییس کشور و یا بر علیه یکی از اعضا خانواده
او ارتکاب یافته و یا شروع به اجرا و یا معاونت به چنین جرم محسوب شود.
2 - قتل شخص رییس حکومت یا شروع به اجرا و یا معاونت به چنین قتل .
ب - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد می شود منحصرا جرم ارتشی بوده و قابل
مجازات نباشد مگر به موجب قوانین ارتش .
مسلم است که در موارد مذکور فوق حق اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین نوع جرم
منحصر به مقامات کشوری است که تقاضای استرداد از آن می شود.
ج - هر گاه جرم در خاک کشوری ارتکاب یافته باشد که تقاضای استرداد از آن
می شود و اگر در خارج هم ارتکاب یافته رسیدگی به آن از صلاحیت محاکم کشور
مزبور باشد.
د - هر گاه بر طبق قانون یکی از طرفین نسبت به تعقیب مجرم و یا نسبت به
اجرای مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و یا به علل قضایی دیگر تعقیب امر
قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شکایت خصوصی .
ه - هر گاه کسی که تقاضای استرداد او می شود در کشور ثالثی به علت عملی که
موجب تقاضای استرداد است تبرئه و یا محکوم شده باشد و در صورت محکومیت
مجازات او اجرا و یا صرف نظر از اجرا آن شده باشد.
ماده 4 - کسی را که استرداد او قبول شده است نمی توان به علت جرمی که سابق
بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب و یا محکوم نمود مگر کشوری که
استرداد را قبول کرده است نظر به اسناد مثبته نامبرده در ماده 9 رضایت
خود را بدهد.
هر گاه کسی که استرداد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی از حق
خود برای خروج از خاک کشوری که به آن تسلیم شده بود استفاده ننماید و یا
پس از خروج به خاک کشور مزبور برگردد دیگر استثنای مزبور فوق شامل او
نخواهد بود.
ماده 5 - هر گاه متهم در خاک کشوری که تقاضای استرداد از او شده تعقیب و
یا محکوم گشته و به علت جرم دیگری استرداد او تقاضا گردد استرداد وقتی به
عمل می آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجرا و یا به علت
مرور زمان یا عفو و یا عضو عمومی از بین رفته باشد.
معذالک باید نسبت به تقاضای استرداد فورا تصمیم اتخاذ شود.
ماده 6 - وقتی که استرداد یک نفر هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف
دولت ثالثی تقاضا گردد به تقاضای دولتی ترجیح داده خواهد شد که جرم بر
علیه منافع او ارتکاب یافته و یا به تقاضای دولتی که جرم در خاک او واقع
شده است .
این مقررات به تعهداتی که یکی از طرفین سابقا در قبال دول دیگر به عهده
گرفته باشد خللی وارد نخواهد آورد.
ماده 7 - مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا
سرحد به عهده دولت تقاضاکننده است .
ماده 8 - کلیه اشیا و اوراق و پول و غیره که در تصرف و یا تحت حفاظت شخص
مورد تقاضا بوده و یا به توسط او مخفی و یا به تحت حفاظت دیگری گذاشته
شده باشد بدون تقاضا توقیف خواهد شد.
هر گاه این اشیا در تحقیقات جزایی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد
باید حتی الامکان با شخص مورد تقاضا به طرفی که تقاضای استرداد کرده است
تسلیم شود مگر اینکه مقامات صلاحیت دار مانعی برای آن ببینند و اگر اشخاص
ثالثی نسبت به آن اشیا ادعای حقی نمایند اشیا مزبور باید بر حسب درخواست
دولتی که تقاضای استرداد از آن شده بود و پس از آنکه دیگر به عنوان دلیل
جرم مورد احتیاج نمی باشد به دولت مزبور برای رساندن به ذوی الحقوق تسلیم
گردد. و همچنین اشیا مزبور باید با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتی به طرف
تقاضاکننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولی مرتبط با جرم باشد.
تسلیم اشیا در تحت همان شرایط باید به عمل آید گرچه استرداد به واسطه فوت
و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد.
ماده 9 - تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به عمل آمده و باید اسناد ذیل به
تقاضانامه ضمیمه شود.
الف - حکم محکومیت یا قرار احاله به محکمه جزا یا قرار توقیف یا سندی که
معادل اسناد فوق باشد.
ب - بیان نوع جرم و تاریخ آن .
ج - رونوشت نص قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن می شود.
ه - هر قسم اسناد و اطلاعات که برای تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از
قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باشد و جای انگشت او.
اسناد نامبرده به طریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می دارد تنظیم
می شود به اسناد مزبور باید ترجمه به زبان دولتی که تقاضای استرداد از آن
می شود و یا به زبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده
سیاسی دول تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا دولتی که
تقاضا از آن می شود تصدیق کند.
استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن
شده است .
شخص مورد تقاضای استرداد را می توان موقتا و قبل از آنکه تقاضای استرداد
به عمل آمده باشد توقیف نمود مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده با اشعار به
وجود یکی از اسناد نامبرده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و
جرم او را نیز به طور روشن معین کرده و نسبت به ارسال تقاضانامه استرداد
نیز اطمینان دهد - توقیف فورا به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد.
هر گاه تقاضای استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از
تاریخ توقیف به عمل نیاید شخص توقیف شده آزاد می گردد.
ماده 10 - هر گاه به نظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده است
تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم این عهدنامه نباشد دولت مزبور می تواند
از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.
فصل دوم
تعاون متقابل مقامات قضایی در امور جزایی
ماده 11 - طرفین متعاهدین متعهد می شوند که علاوه بر موارد استرداد در هر
امر جزایی هم که نزد مقامات قضایی یکی از آنها در جریان باشد در صورت
تقاضا متقابلا با یکدیگر معاونت نمایند.
ماده 12 - مکاتبه مقامات قضایی طرفین متعاهدین نسبت به هر امری که راجع
به ابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضایی در امور جزایی باشد از مجرای
سیاسی به عمل خواهد آمد.
ماده 13 - ترجمه اوراقی که باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضایی
به زبان کشوری که تقاضا از آن می شود و یا به زبان فرانسه باید ضمیمه
اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسی کشور
تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوری که از آن تقاضا
می شود تصدیق کند.
ماده 14 - انجام ابلاغ و احضار و اجرای نیابت قضایی باید بر طبق قوانین
کشوری به عمل آید که تقاضا از آن شده است .
دولت مزبور اسناد حاکی از انجام ابلاغ و یا از اجرای نیابت قضایی و یا
اسنادی را که متضمن علل عدم اقدام است از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده
ارسال خواهد داشت .
ماده 15 - اجرای یک ابلاغ و یا یک نیابت قضایی رد نخواهد شد مگر در موارد
ذیل :
1 - هر گاه رسمیت سند ثابت نباشد.
2 - هر گاه در کشوری که تقاضا از آن شده است اجرای ابلاغ و یا نیابت قضایی
داخل در صلاحیت قوه قضاییه نباشد.
3 - هر گاه دولتی که اجرا بایستی در خاک آن به عمل آید آن را مخالف نظم
عمومی و یا مخالف حقوق عمومی داخلی خود تشخیص دهد.
4 - هر گاه امر راجع به تعقیب تبعه کشوری باشد که تقاضا از آن شده است و
آن شخص در خاک دولت تقاضاکننده نباشد.
5 - اگر جرمی که موجب تعقیب گردیده در کشوری که تقاضا از آن شده است قابل
مجازات نباشد و یا آن جرم از نوع جرم سیاسی و یا منحصرا ارتشی بوده و یا
جرمی باشد که نسبت به آن تقاضای استرداد پذیرفته نمی شود.
6 - اگر حکم محکومیتی که باید ابلاغ گردد بر علیه تبعه دولتی صادر شده
باشد که تقاضای ابلاغ از آن می شود.
7 - هر گاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به
صدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضارنامه به یک نفر شاهد و یا خبره
نتیجه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج
و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش بینی نماید.
در صورت عدم صلاحیت مقامی که تقاضا از آن شده است مقام مزبور راسا سند
نیابت قضایی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضایی صلاحیت دار ارسال خواهد
داشت .
ماده 16 - تعاون قضایی نامبرده در ماده (11) شامل ابلاغ هر قسم اوراقی است
که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و همچنین شامل اجرای نیابت های
قضایی است که راجع به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع به
معاینه محلی باشد.
و نیز تعاون مزبور شامل تصمیماتی است که بر حسب تقاضا باید محکمه کشوری
که تقاضا از آن می شود اتخاذ نماید تا در خاک کشور مزبور به بازرسی شخصی
یا بازرسی منزل یا ضبط آلات و ادوات جرم و یا دلائل مثبته آن اقدام گردد.
و نیز تعاون مزبور متضمن آن است که دولتی که تقاضا از آن می شود بر حسب
تقاضا دلائل مثبته و یا اسنادی را که در تصرف مقامات خود دارد به دولت
تقاضاکننده بدهد با قید التزام دولت اخیر به رد آن در اقل مدتی که ممکن
باشد.
استعانت های مذکور با رعایت قیود ماده دوم مورد قبول خواهند یافت مگر
اینکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد.
ماده 17 - هر گاه در مورد محاکمه جزایی حضور شخص شاهد و یا خبره لازم آید
احضارنامه صادر از مقام قضایی از مجرای سیاسی ارسال و به وسیله دولتی که
تقاضا از آن می شود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد
مقامات دولت مزبور از کسی که احضار شده است خواهند پرسید آیا حاضر است
تصمیمی را که نسبت به او گرفته شده است رعایت نماید یا خیر.
در احضارنامه باید معین شود که چه مبلغ به عنوان مخارج مسافرت و اقامت
داده خواهد شد و همچنین چه مبلغی دولتی که تقاضا از آن شده است می تواند
از مبلغ کل به عنوان مساعده به شاهد یا خبره بدهد تا بعد از دولت
تقاضاکننده دریافت کند.
شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضایی دولت
تقاضاکننده را قبول می کند در تمام مدتی که برای ادای شهادت یا انجام
خبرویت و عودت به کشوری که از آنجا آمده است لازم می باشد نمی توان برای
امور یا محکومیت های قبلی او تعقیب و یا توقیف نمود و نه به هیچ عنوان
راجع به شرکت او در اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادا شهادت
یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده اند.
اگر شخصی که حضور او تقاضا شده است در کشور متعاهد دیگر توقیف باشد از
کشور مزبور می توان تسلیم موقتی او را تقاضا نمود با قید عودت دادن او در
نزدیک ترین وقتی که ممکن باشد در این صورت نیز هر گاه شخص مزبور تبعه کشور
تقاضاکننده نباشد رضایت او لازم خواهد بود.
ماده 18 - مخارج مربوط به تعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیایی که
موقتا تسلیم می شوند به عهده کشوری خواهد بود که تقاضا از آن شده است تا
حدی که مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد.
مخارج ناشی از انجام خبرویت و وجوهی که طبق ماده (17) به شهود داده می شود
به عهده دولت تقاضاکننده است .
ماده 19 - هر گاه تبعه یکی از دو دولت متعاهد در خاک دولت دیگر به علت
ارتکاب جنحه به مجازات سالب آزادی شخصی محکوم شده باشد دولت مزبور متعهد
می شود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت آن را به مقامات قضایی
کشوری که محکوم تبعه آن است ارسال دارد.
ماده 20 - این عهدنامه تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد
دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین
یادداشت به موقع اجرا گذاشته شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ
نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد
از تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نموده اند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.
چهاردهم مارس 1937
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه برای تنظیم
طرز عمل دفاتر گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که هر دو مایل هستند موجبات
تسریع اجرای مراسم و عملیات گمرکی لازم را به وسیله دوائر مربوطه خود نسبت
به مال التجاره ها و مسافرین و وسائط نقلیه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم
کنند به عقد موافقت نامه ای برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکی ایران و ترک که
در نقطه از سرحد بین علامت نمره (45 و A 45) در روی راه بازرگان گرجی بلاغ
دائر خواهد شد تصمیم گرفته و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین
نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر محمود بدر
کفیل وزارت مالیه .
حضرت رییس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر
مختار.
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که دارای صحت و
اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند:
ماده 1 - دولت متعاهد موافقت دارند که دفاتر گمرکی خود را در روی خط سرحد
در نقطه واقعه بین علامت (45 و A 45) نزدیک گرجی بلاغ و بازرگان دائر کنند.
دفاتر گمرکی طرفین و اطاق مشترکی که مخصوص بازرسی مامورین گمرکی و
شهربانی است در یک ساختمان و مطابق نقشه ای که با موافقت نظر طرفین طرح
خواهد شد بنا می گردد.
ابنیه و اماکن مخصوص سرویسهای هر یک از طرفین باید در خاک همان طرف ساخته
شود.
ماده 2 - بازرسی مسافرین و اسباب سفر آنها و مال التجاره و همچنین عملیات
گمرکی مربوطه به آن به وسیله مامورین دفاتر گمرکی دو کشور در اطاق یا محل
مشترکی که برای این منظور تخصیص داده شده است صورت خواهد گرفت .
رسیدگی معمولی گذرنامه ها و همچنین اوراقی که قائم مقام گذرنامه است در
محل های فوق به وسیله مامورین مجاز صورت می گیرد.
ادارات گمرکی دو کشور سعی خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع
معاینه مقرر را فراهم کنند به طوری که انتظار وسائط نقلیه به کمترین مدت
تقلیل داده شود.
ماده 3 - مخارج ساختمان بنایی که در ماده اول پیش بینی شده متساویا به
وسیله ادارات گمرکی دو کشور باید کارسازی شود.
همچنین مخارج نگاهداری - تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنایی نظافت و
گرم کردن محلهای مشترک بازرسی مامورین گمرک و مامورین شهربانی به عهده
ادارات مربوطه با نسبت مذکور در فوق می باشد.
ولی مخارج روشنایی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصی که از یک طرف متعلق به
اداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق به اداره گمرکات ترکیه می باشد به
عهده هر یک از ادارات نامبرده خواهد بود.
ماده 4 - به علاوه طرفین متعاهدین تعهد می کنند که هر یک در خاک خود هر چه
زودتر اماکنی به شرح ذیل بسازند:
1 - برای سکونت اعضا اداره گمرک و اداره شهربانی و خانواده آنها.
2 - برای انبار مال التجاره .
3 - برای جا دادن وسائط نقلیه .
ماده 5 - وظائف و اختیارات دفاتر گمرکی ایران و ترکیه به وسیله نظاماتی
که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد.
ادارات نامبرده بایستی با موافقت نظر یکدیگر نظامنامه خاصی برای تعیین
شرائط همکاری دو دفتر گمرکی و شرائط مساعدتی که در صورت لزوم باید دو
دفتر نامبرده نسبت به یکدیگر بنمایند تدوین خواهند کرد.
ساعات باز شدن و بسته شدن دفاتر و اطاق معاینه مشترک با موافقت نظر طرفین
معین خواهد شد.
ماده 6 - برای تسهیل امر ترانزیت طرفین متعاهدین با موافقت نظر یکدیگر
جهت تسهیل مراسم و عملیات گمرکی که باید درباره مال التجاره و مسافرین چه
در ورود و چه در خروج صورت گیرد تدابیر لازمه اتخاذ خواهند نمود.
ماده 7 - اطاق مشترک معاینه مامورین گمرکی شهربانی تحت نظارت مصادر امور
گمرکی و شهربانی طرفین خواهد بود ولی با رعایت حق بازرسی دفاتر گمرکی
طرفین نبایستی برای جریان عادی رفت و آمد و حمل و نقل وسائط نقلیه و
مال التجاره بین دو کشور هیچ گونه مزاحمتی فراهم شود.
ماده 8 - روسای دفتر گمرکی مشترک می توانند اطلاعات مربوط به حمل و نقل
مال التجاره و رفت و آمد مسافرینی را که از این دفتر گمرکی از ایران به
ترکیه و بالعکس رفت و آمد می کنند به یکدیگر بدهند.
همچنین عمال گمرکی دو کشور فقط برای دادن اطلاعات به یکدیگر می توانند بر
حسب تقاضای رییس خودشان و با اجازه قبلی رییس دفتر گمرکی طرف دیگر انبار
و مخزن های آن طرف را معاینه کنند.
هر یک از ادارات مربوطه حق بازرسی دفاتر و اوراق اداری راجعه به حمل و
نقل مال التجاره را منحصرا برای مامورین خود محفوظ می دارند.
ماده 9 - ارزاق محل احتیاج مستخدمین و عمال گمرکی دو کشور که در
گمرکخانه های ایران و ترکیه انجام وظیفه می کنند و همچنین سوخت مصرف شخصی
آنها در دو طرف از تادیه رسوم گمرکی معاف خواهد بود مشروط به اینکه در
موقع ورود به خاک یکی از طرفین مورد بازرسی گمرکی مقرر واقع گردد ارزاق و
سوخت نامبرده در فوق منحصرا برای مصرف مستخدمین و عمال گمرکی و شهربانی و
همچنین خانواده آنها خواهد بود.
ماده 10 - این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و تصویب آن به وسیله
یادداشت به طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسلیم
آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده می شود و مدت اعتبار آن 5 سال خواهد
بود. پس از انقضا مدت مذکور و تا زمانی که به وسیله یکی از طرفین
متعاهدین فسخ نشده باشد این موافقتنامه به قوت خود باقی خواهد ماند و به
فسخ مذکور 6 ماه پس از تاریخ اعلام آن ترتیب اثر داده می شود.
اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.
نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار دولتین متعاهدین موافقت نامه حاضر را
امضا نمودند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد به تاریخ 14 مارس 1937
موافقت نامه مخصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفنی بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یک طرف
و
حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند ارتباطات تلگرافی و تلفونی را بین دو کشور توسعه
دهند تصمیم به انعقاد موافقت نامه محصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط
تلگرافی و تلفنی و بهبودی خطوط موجوده نموده و اختیارداران خود را برای
انجام این مقصود به طریق ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای محمد حکیمی معاون
وزارت پست و تلگراف و تلفن .
حضرت رییس جمهور ترکیه .
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که واجد شرایط صحت
و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده 1 - دولتین ایران و ترکیه متعهد می شوند که هر یک در خاک خود در ظرف
سال 1937 خط تلگرافی موجوده بین ماکو و بایزید را اصلاح و یک خط ثانوی
احتیاطی به آن علاوه نمایند. تلگرافخانه های تبریز و بایزید یا ارض روم مجهز
به تمام آلات و ادوات جدید که لازم باشد خواهند بود.
ماده 2 - دفاتر تلگرافی و پستی سرحدی در محلی دائر خواهد بود که در
موافقتنامه گمرکات مختلط سرحدی که در تهران در تاریخ 14 مارس 1937 امضا
شده پیش بینی گردیده است .
دفاتر مزبور باید دارای اسباب و ادوات تلگرافی و مستخدمین کافی که برای
حسن جریان امور آن لازم است باشند به طوری که خط تلگرافی تبریز - بایزید -
و سرویس پستی مرتبا برای مبادلات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند.
ماده 3 - دو کشور برای اتصال خط تلگرافی ایران به خط تلگرافی ترک بین
قطور و وان نیز موافقت دارند.
ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور متفقا ترتیبات اجرای مقررات این ماده
را تعیین خواهند نمود.
ماده 4 - دولتین موافقت دارند به اینکه برای اتصال خطوط تلگرافی خود
منتهی تا آخر سنه 1939 تدابیر لازمه اتخاذ نمایند. دولتین بر طبق نتایج
حاصله از مطالعاتی که در این باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفن دو
کشور به عمل خواهد آمد نقطه سرحدی و تاریخ قطعی عملی شدن این اتصال را
معین خواهند کرد.
ماده 5 - هر یک از دولتین برای ترانزیت مخابرات بی سیم به مقصد کشورهایی
که با ایستگاه های بی سیم آن کشورها ارتباط مستقیم ندارند ایستگاه های بی سیم
طرف مقابل را ترجیح خواهند داد مشروط بر اینکه ایستگاه های مزبور با تساوی
شرایط بتوانند چه از لحاظ فنی و چه از حیث تعرفه جانشین ایستگاه های بی سیم
واسطه که فعلا مورد استفاده می باشد قرار گیرند.
ترتیب اجرای مقررات این ماده متفقا از طرف ادارات مربوطه دولتین تعیین
خواهد گردید.
ماده 6 - نسبت به این موافقتنامه مراسمی که طبق قوانین اساسی هر یک از
طرفین متعاهدین مقرر است به عمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبور به وسیله
یادداشت به طرف دیگر اشعار خواهد گردید.
موافقتنامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این موافقتنامه را امضا نمودند.
در تهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد
14 مارس 1937
عهدنامه تجارت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری
ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و حضرت رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر.
نظر به اینکه مایل هستند روابط تجاری بین ترکیه و ایران را تقویت نموده و
توسعه دهند تصمیم به عقد عهدنامه تجارتی و دریانوردی نموده و اختیارداران
خود را در این باب به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل
اداره کل تجارت .
و حضرت رییس جمهوری ترکیه .
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و
اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - از محصولات طبیعی یا صنعتی تولید شده در خاک یکی از طرفین
متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد می شود حقوق و کونفیسیان و عوارض
و عوارض فوق العاده و یا مالیاتهای گمرکی از هر قبیل جز یا بیش از آنچه که
از محصولات متشابه دولت کامله الوداد اخذ می شود و یا خواهد شد دریافت
نخواهد گردید.
اصل معامله دولت کامله الوداد نسبت به حقوق صادراتی و مالیات های دیگر راجع
به محصولات طبیعی یا صنعتی نیز که از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک
طرف متعاهد دیگر صادر می شود شامل خواهد گردید.
مسلم است که معامله دولت کامله الوداد در مورد اجرای مقررات گمرکی و
معامله گمرکی و ترتیب امتحان و تجزیه مال التجاره های وارده و شرایط تادیه
حقوق و عوارض گمرکی نیز معمول می گردد.
ماده 2 - معامله مذکور در ماده اول این عهدنامه شامل موارد ذیل نخواهد
گردید:
1 - مساعدتهایی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین در معاملات سرحدی با
کشورهای همجوار به عمل می آید و یا ممکن است بعدا معمول گردد.
2 - مساعدتهای مخصوص ناشیه از یک اتحاد گمرکی .
3 - مزایا و مساعدتهای مخصوصی که در مورد معاملات گمرکی بین ترکیه و
کشورهایی که از امپراطوری عثمانی در 1923 مجزی شده اند فعلا معمول است یا
در آتیه معمول خواهد شد.
ماده 3 - محصولات طبیعی و یا صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که به خاک طرف
متعاهد دیگر وارد می شود در آنجا از حیث عوارض داخلی از هر قبیل که باشد
از معامله که نسبت به همان محصولات دولت کامله الوداد می شود بهره مند خواهند
شد.
ماده 4 - هر یک از طرفین متعاهدین می تواند برای تعیین کشور مبدا کالای
وارده ارائه تصدیق نامه مبدا را مشعر بر آن که آن کالاها محصولات طبیعی یا
صنعتی کشور مزبور هستند و یا در نتیجه تغییر شکلی که در آنجا پیدا
تغییر شکل
مندرجه در فقره اول این ماده عبارت از این است که لااقل پنجاه درصد به
قیمت اصلی کالایی که مبدا آن خارجی است در نتیجه عملیاتی که بعد از ورود
به خاک یکی از طرفین متعاهدین در آن صورت می گیرد افزوده شده باشد.
تصدیق نامه های مبدا در ترکیه از طرف اطاق تجارت و صنایع و یا هر موسسه
دیگری که از طرف دولت ترکیه تعیین شود و در ایران از طرف دفاتر گمرکی و
یا موسسه دیگری که از طرف دولت ایران تعیین شود صادر خواهد گردید مرسولات
نامبرده در ذیل به شرطی که مطابق نظامات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین
جنبه تجارتی نداشته باشد از تصدیقنامه مبدا معاف خواهند بود.
1 - مرسولاتی که قیمت آنها از پنجاه لیره ترک یا پانصد ریال تجاوز نکند.
2 - بسته های پستی .
3 - مرسولاتی که از راه هوایی ارسال شده و از 5 کیلو تجاوز نکند.
ماده 5 - طرفین متعاهدین متقبل می شوند که متقابلا در حدود قوانین و نظامات
خود معامله دولت کامله الوداد را از حیث ترانزیت اشخاص و لوازم مسافرت و
کالاها و هر قبیل اشیا همچنین کلیه وسائط نقلیه به یکدیگر اعطا نمایند.
ماده 6 - کشتیها و جهازات دارای بیرق یکی از طرفین متعاهدین که خالی یا
با بار داخل آبها و بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج
می شوند از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ
از معامله دولت کامله الوداد در آنجا بهره مند خواهند شد.
ماده 7 - این عهدنامه تصویب شده و تصویب آن به وسیله یادداشت به طرف
متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا
گذارده شده و مدت یک سال دارای اعتبار خواهد بود.
بعد از انقضای مدت مزبور تا وقتی که یکی از طرفین متعاهدین آن را فسخ
نکند در اعتبار خود باقی خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط سه ماه بعد از
تاریخ اشعار آن ترتیب اثر داده می شود مبادله اسناد تصویب هر چه زودتر در
آنکارا به عمل خواهد آمد
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا نمودند.
در دو نسخه در تهران در تاریخ 14 مارس 1937 نگاشته شد.
پروتکل
طرفین متعاهدین موافقت دارند که بعدا نقاط سرحدی مناسبی را برای عبور
اشخاص و کالاها تعیین نموده و در آنجا ادارات گمرکی دارای اختیارات و
وظائف لازم دائر سازند.
این پروتکل جز لایتجزای عهدنامه تجارت و دریانوردی که به تاریخ امروز امضا
شده می باشد و تواما با عهدنامه مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تهران 14 مارس 1937
قرارداد هواپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر
که هر دو مایل هستند شرایط هوانوردی بین دو کشور را تحت نظم درآورند
تصمیم به عقد قراردادی نموده و برای این منظور نمایندگان مختار خود را به
قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه
حضرت رییس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه های خود که دارای صحت و
اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند:
ماده 1 - این قرارداد منحصرا نسبت به طیارات کشوری متعلق به ادارات دولتی
طرفین متعاهدین یا به موسسات دولتی که به وسیله دولتین متعاهدین ایجاد
شده و مامور تامین سرویس هواپیمایی بین دو کشور می باشند اجرا می شود.
ماده 2 - اگر بهره برداری خط هوایی که در ماده (17) این قرارداد پیش بینی
شده است به وسیله یک شرکت ملی به عمل آید باید بین دولتین متعاهدین موضوع
مورد موافقت خاصی قرار گیرد.
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین به شرط معامله متقابله کامل متعهد
می شوند که در حال صلح به هواپیماهای طرف دیگر که در ماده اول معین شده
است آزادی عبور بی ضرر از فراز خاک خود و تا نقاطی که مطابق ماده (17)
معین خواهد شد بدهد مشروط بر اینکه مقررات مندرجه در این قرارداد رعایت
شده باشد.
ماده 4 - منظور از هواپیما در اصطلاح این قرارداد دستگاه های دارای آلت
محرکه است که برای هوانوردی به کار می رود.
ماده 5 - هر یک از طرفین متعاهدین نقاطی را که بین آن نقاط از فراز
سرحدات می توان عبور نمود معین می کنند.
عبور از سرحد بر طبق مقررات قرارداد تامین حدود امضا شده بین دولتین صورت
خواهد گرفت . هواپیماها در پرواز از فراز خاک یکی از طرفین باید خط سیر
هوایی را که آن دولت مقرر نموده است پیروی نمایند. هر گاه هواپیما به
واسطه فرس ماژور - مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار نکردن موتور از
خط سیر خود منحرف شود با هواپیما و خلبانها طبق مقررات قانونی معموله در
آن کشور رفتار خواهد شد.
ماده 6 - طرفین متعاهدین قسمتهای خاک خود را که پرواز از فراز آنها ممنوع
است به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده 7 - هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارند که
در موارد استثنایی پرواز هواپیماها را از فراز خاک ملی خود محدود کرده یا
آن را کلا یا بعضا قدغن نماید و به این تصمیم خود ترتیب اثر فوری بدهند.
ماده 8 - هر هواپیمایی که به واسطه کیفیات خارج از اراده خلبان که به
منزله فرس ماژور تلقی می شود مثل مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار
نکردن موتور - داخل فضای منطقه ممنوعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشد
باید فورا نشانه خطر را که مطابق مقررات هواپیمایی آن کشور معین شده است
بدهد و بدون تاخیر در نزدیک ترین فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آید.
خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره 2 ماده 18 رفتار کند در این
موارد با هواپیما و خلبانهایش طبق مقررات قانونی همان کشور رفتار خواهد
شد.
ماده 9 - هواپیماهای هر یک از طرفین متعاهدین - عملجات - مسافرین - و
محمولات آنها در خاک طرف دیگر تابع الزامات ناشیه از مقررات جاریه در کشور
مزبور خواهند بود و مخصوصا تابع نظاماتی که به طور کلی برای هواپیمایی
مقرر است و مقررات مربوطه با اجازه نامه ها و به علاوه مقررات مربوط به گمرک
و سایر عوارض و ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی و نقل و انتقال اشخاص و کالا
و مقررات مربوطه به نظم و امنیت عمومی و همچنین مقررات صحی و مقررات
مربوطه به گذرنامه آن دولت می باشد.
همچنین هواپیماهای مزبور تابع سایر الزامات ناشیه از قوانین عمومی آن
دولت نیز خواهند بود.
ماده 10 - سوختی که در هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام ورود به
خاک طرف دیگر موجود است از حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود بدون اینکه
بتوان هیچ مقداری از آن را بدون تادیه حقوق گمرکی از هواپیما خارج کرد به
همچنین اسبابهای یدکی متعلق به هواپیماهای مزبور از پرداخت رسوم گمرکی
معاف خواهند بود.
ماده 11 - هر هواپیمایی که از سرحد طرف متعاهد دیگر عبور می کند مجبور است
در فرودگاه گمرکی آن دولت که بر طبق ماده 17 معین خواهد شد فرود آید.
ماده 12 - هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام پرواز از فراز خاک طرف
دیگر می بایستی یک دفتر هواپیما جواز رانندگی که مامورین مربوطه دولتی که
هواپیمای مزبور تابعیت آن را دارد و همچنین اسناد ثبت لازمه را همراه
داشته باشند.
هواپیماهای مزبور باید علائم مشخصه واضحی داشته باشند که بتوان در حال
پرواز هویت آنها را تشخیص داد.
ماده 13 - اشخاصی که عملجات هواپیما را تشکیل می دهند با حفظ مقررات فقره
2 ماده 20 این قرارداد بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین را داشته و
اوراق لازمه برای پرواز را که در کشور متبوع طیاره لازم است دارا باشند.
طرفین متعاهدین اوراقی را که در خاک هر یک از آنها برای هوانوردی ضرورت
دارد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
اشخاصی که عملجات هواپیما را تشکیل می دهند باید به علاوه دارای اوراقی
باشند که مثبت ملیت و هویت آنها بوده باشد. و همچنین در صورت لزوم
گذرنامه نیز داشته باشند.
مسافرین هواپیما بایستی دارای کلیه اسناد هویت و گذرنامه که به موجب
قوانین و نظامات جاریه مورد لزوم است باشند.
ماده 14 - هواپیماهایی که از یک کشور به کشور دیگر اشخاص یا کالا حمل
می کنند باید دارای اسناد ذیل باشند:
1 - فهرست اسامی مسافرین .
2 - صورت اموال (بارنامه ) کالا و ارزاقی که هواپیما حامل است و همچنین
اظهارنامه های تفصیلی فرستندگان اجناس . تمام این محصولات تابع مقررات جاریه
خواهند بود.
طرفین متعاهدین آذوقه را که هنگام مسافرت محتاج الیه عملجات هواپیمایی است
از حقوق گمرکی معاف خواهند کرد. به شرط اینکه در موقع فرود هواپیما در
فرودگاه گمرکی معاینه و بازرسی گمرکی لازمه درباره آنها به عمل بیاید.
ماده 15 - مصادر صلاحیت دار طرفین متعاهدین در موقع عزیمت و فرود هواپیما
حق خواهد داشت که هر طیاره را بازرسی کرده و اسنادی را که باید آن طیاره
داشته باشد معاینه نمایند.
ماده 16 - حمل مرسولات پستی مستقیما بین ادارات پست طرفین متعاهدین به
وسیله مقاوله نامه های مخصوصی صورت خواهد گرفت .
ماده 17 - فرودگاه های گمرکی - فرودگاه های بین راه - فرودگاه های انتهای خط
- خطالسیرها و نقاط ارتباطی با موافقت بین دوائر صالحه طرفین متعاهدین
منتهی تا سه ماه پس از اجرای این قرارداد تعیین خواهد شد.
به علاوه دو اداره صالحه طرفین می توانند هر وقت مورد پیدا کند فرودگاه های
گمرکی و فرودگاه های بین راه و فرودگاه های انتهای خط و خطسیرها و نقاط
ارتباطی نامبرده را با توافق نظر یکدیگر تغییر دهند.
هر وقت که امکان استفاده از هر یک از این فرودگاه ها ولو موقتا تحدید گردد
باید بلافاصله به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده شود.
ماده 18 - فرود هر هواپیمای یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر خارج
از فرودگاه هایی که با موافقت نامبرده در ماده 17 معین خواهد شد ممنوع
است .
هنگام فرود اجباری در خارج از این فرودگاه ها خلبان باید بلافاصله
نزدیکترین مامورین محالی را مطلع نموده و تا حضور مامورین نامبرده به
مسئولیت خود از عزیمت عملجات و مسافرین طیاره و برداشتن محمولات آن ممانعت
نماید.
هواپیماهای دولتین هنگام فرود اجباری یا اختیاری به همان مساعدتهایی که
درباره هواپیماهای ملی به عمل می آید ذیحق خواهند بود.
ماده 19 - طیارات هر یک از طرفین متعاهدین مطابق نظامات جاریه می توانند
از سرویس های فرودگاه هایی که در آنجا مجاز به فرود آمدن هستند استفاده
نمایند.
رسوم احتمالی (رسوم فرود آمدن و توقف و غیره ) و آنچه که مربوط به حسن
جریان سرویس هوایی است لدی الاقتضا با موافقت مشترک ادارات ذیعلاقه دو کشور
تنظیم خواهد شد.
ماده 20 - پروانه رانندگی و تصدیق و اجازه نامه که به هواپیما و عملجاتش
برای پرواز از فراز یکی از طرفین متعاهدین داده می شود در خاک طرف متعاهد
دیگر اعتبار همان اوراقی را خواهد داشت که در آن کشور برای این مقصود
داده می شود.
هر یک از طرفین حق دارد برای عبور و مرور در حدود و فراز خاک خود تصدیق
صلاحیت و جوازهایی را که جهت یکی از اتباع خود از طرف دولت دیگر اعطا شده
باشد معتبر نشناسند.
ماده 21 - هر گونه باراندازی و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوع است .
ماده 22 - استعمال دستگاه های مخابراتی بی سیم در هواپیما بر فراز خاک هر
یک از طرفین متعاهدین تابع مقرراتی است که از طرف مصادر صلاحیت دار آن دولت
برای این منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاه های مزبور فقط به وسیله
عملجات طیاره که دارای پروانه مخصوص دولت متبوعه خود باشند ممکن است
استعمال شود.
ماده 23 - حمل اسلحه و مهمات جنگی و گاز خفه کننده و مواد محترقه و
کبوترهای نامه بر برای هواپیما و عملجات آنها و مسافرین آن ممنوع است .
حمل دستگاه های عکاسی و سینماتوگرافی در حدود خاک طرف متعاهد دیگر که
هواپیما دارای ملیت آن نمی باشند جز بر طبق نظاماتی که ممکن است در این
موضوع در آن کشور مجری باشد صورت نخواهد گرفت .
ماده 24 - طرفین متعاهدین قوانین و نظامات مربوطه به هوانوردی در خاک
خودشان را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده 25 - طرفین متعاهدین در آخر هر ماه فهرست های ثبت در دفتر و خارج
کردن از دفتر که در ماه قبل در خط سیر منظوره در این قرارداد صورت گرفته
است با یکدیگر مبادله خواهند کرد.
ماده 26 - هر یک از طرفین متعاهدین می توانند حق حمل تجاری اشخاص و کالا را
بین دو نقطه خاک خود برای هواپیمای ملی خود محفوظ دارد.
ماده 27 - این قرارداد به تصویب رسیده و تصویب آن به وسیله یادداشت به
طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت
به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت .
پس از انقضای مدت نامبرده تا وقتی که قرارداد به وسیله یکی از طرفین
متعاهدین فسخ نشده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند. به فسخ مزبور سه
ماه پس از تاریخ اعلام آن به طرف متعاهد دیگر ترتیب اثر داده خواهد شد.
اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.
نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این قرارداد را امضا
نموده اند.
در تهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد.
مورخه بیستم آوریل 1937
موافقتنامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر
از طریق تهران - تبریز - طرابوزان و یا بالعکس
دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف
و دولت جمهوری ترکیه از طرف دیگر.
نظر به اینکه هر دو مایل هستند موجبات تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و
نقل کالا و مسافر را از طریق تهران - تبریز - طرابوزان و بالعکس فراهم
نمایند تصمیم به عقد موافقتنامه گرفته و برای این مقصود نمایندگان مختار
خود را به قرار ذیل معین نمودند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری ترکیه .
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار نامبرده پس از مبادله اختیارنامه های خود که واجد شرایط
صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده 1 - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه متعهد می شوند که هر یک

در خاک خود راهی را که از تهران به تبریز و طرابوزان می رود ساخته و تعمیر
کرده و نگاهداری کنند به طوری که وسائل نقلیه بتوانند منظما و با کمال
سهولت در آن راه رفت و آمد نمایند.
ماده 2 - هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود حمل و نقل منظم مسافر و کالا
را در راه تبریز - طرابوزان و لدی الاقتضا در راه تبریز - تهران به وسیله
سرویس مناسبی که دارای عده کافی وسایط نقلیه موتوری و واجد شرایط لازمه
جهت حوائج حمل و نقل باشد تامین خواهد نمود.
ماده 3 - سرویسهایی که از طرف دولتین متعاهدین عهده دار تامین حمل و نقل
منظم مسافر و کالا در راه مزبور در ماده 2 خواهند شد با موافقت نظر یکدیگر
در کلیه مسائل مربوطه به حسن جریان حمل و نقل و مخصوصا در مسائل مربوطه
به ساعات حرکت و ارتباط و تردد و عبور از سرحد و همچنین امکان اداره سیر
وسائل نقلیه آنها در داخل خاک طرف دیگر در راه پیش بینی شده در ماده اول
تبادل نظر خواهند نمود.
ماده 4 - برای تسهیل و ازدیاد حمل و نقل کالا و مسافر در راه مذکور در
ماده اول هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می کند که به نسبت ازدیاد حمل و
نقل در این راه در خاک خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراری
میهمانخانه و گاراژ و کارخانجات تعمیر را تامین نمایند.
ماده 5 - طرفین متعاهدین تعهد می کنند که تا حد امکان خواه به وسیله الغا
یا تقلیل پاره حقوق خواه به وسیله هر اقدام مناسب دیگری مخارج مربوط به
حمل و نقل مسافر و کالا را که در راه منظور در این موافقتنامه صورت می گیرد
تقلیل دهند.
ماده 6 - برات تسهیل حمل و نقل در راه تهران - طرابوزان طرفین متعاهدین
جهت ساده کردن مراسم و ترتیبات اداری و مخصوصا مراسم مربوطه به معاینه
گمرکی و بازرسی گذرنامه که در مورد حمل و نقل مسافر و کالا به عمل می آید
اقدامات لازمه خواهند نمود.
ماده 7 - دولتین با موافقت نظر یکدیگر و منتهی در ظرف چهار ماه پس از
تاریخ امضا این موافقتنامه برنامه برای انجام سریع مسائل مذکور در مواد 1
و 2 و 4 و 6 تنظیم خواهند نمود دولتین در مدتهای معینه در برنامه مزبور
تصمیمات متخذه را به موقع اجرا خواهند گذارد.
ماده 8 - این موافقتنامه بر حسب مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین
متعاهدین به تصویب خواهد رسید و انجام مراسم آن به وسیله یادداشت به طرف
دیگر ابلاغ خواهد گردید.
موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و
تا زمانی که به وسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده به اعتبار خود باقی
خواهد ماند.
فسخ مزبور قبل از اول ژانویه 1941 صورت نخواهد گرفت و یک سال پس از ابلاغ
به طرف دیگر ترتیب اثر به آن داده خواهد شد معهذا چنانچه از ابتدای سال
دوم اجرای برنامه نامبرده در ماده 7 این موافقتنامه مقدار کالایی که از
دفتر مشترک گمرکی مقرره در قرارداد چهاردهم مارس 1937 عبور می کند سالیانه
به 6000 تن در حداقل بالغ نگردد هر یک از طرفین متعاهدین در هر موقع
می توانند با اخطار قبلی شش ماهه خود را از تعهدات و الزامات ناشیه از این
موافقتنامه بری دارند.
اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسی هر یک از دولتین هر چه
زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.
نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار طرفین موافقتنامه حاضر را امضا
نمودند
در تهران به دو نسخه به زبان فرانسه نگاشته شد - بیستم آوریل 1937
قرارداد دامپزشکی بین ایران و ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و حضرت رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند تجارت اغنام و احشام و محصول حیوانی را بین ایران و
ترکیه تسهیل نموده و به وسیله همکاری متقابل خساراتی را که از امراض
مسریه حیوانی به دو کشور متوجه می شود مرتفع ساخته و متقابلا هر یک در خاک
خود تدابیر لازمه را برای مبارزه بر علیه امراض مسریه حیوانی و برای ایجاد
نظارت دامپزشکی راجع به حیوانات اهلی و محصول خام حیوانی که از یک کشور
به کشور دیگر وارد می گردد اتخاذ نمایند تصمیم به انعقاد قرارداد دامپزشکی
به قصد تنظیم تجارت اغنام و احشام و طیور و محصول حیوانی خام و غذایی و
تعیین یک منطقه دامپزشکی نموده و اختیارداران خود را به قرار ذیل معین
نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای مصطفی بیات رییس
اداره کل فلاحت .
حضرت رییس جمهوری ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق . نماینده در مجلس کبیر ترکیه و
نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و
اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
تجارت حیوانات و محصول حیوانی
ماده 1 - ورود حیوانات (دارای یک سم و نشخوارکننده خوک و طیور) و مواد و
محصول خام و غذایی حیوانی و اشیایی که ممکن است وسیله انتقال برای انتشار
امراض حیوانی گردد از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر
محدود به نقاط عبور سرحدی نامبرده ذیل و تابع بازرسی دامپزشکی از طرف
دولتی است که واردات در خاک آن صورت می گیرد.
از طرف ایران : بازرگان
از طرف ترکیه : گرجی بلاغ
در صورت لزوم ممکن است در نقاط عبور سرحدی تغییراتی داده شده و یا با
موافقت طرفین به عده آنها افزوده شود طرفین متعاهدین پستهای قرنطینه در
مدت منتهی یک سال خواهند ساخت .
ماده 2 - نسبت به حیواناتی که برای صادرات بوده و ممکن است بر حسب جنس
خود امراض نامبرده ذیل را بگیرند.
طاعون گاوی و تب برفکی و آبله گوسفند در تصدیقنامه بهداشت باید تصدیق
گردد که حیوانات سالم بوده و نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست
کیلومتر دورادور آن (این شعاع چهل کیلومتر برای طاعون گاوی و تب برفکی
می باشد) امراض فوق الذکر اقلا از شصت روز به این طرف بروز نکرده است .
نسبت به امراض مسریه و عفونی دیگر مطابق نظامات بهداشتی طرفین متعاهدین
معمول خواهد گردید.
چنانچه حیوانی در دهکده مبتلا به جرب شده باشد در مدت شیوع مرض در آن
دهکده برای همجنس حیوان مبتلا به جرب نباید تصدیق نامه بهداشت صادر گردد.
ماده 3 - به حیوانات همچنین به محصول خام و غذایی حیوانی که برای وارد
کردن به خاک یکی از طرفین متعاهدین اختصاص دارد باید علامتی زده شده و
دارای تصدیق نامه بهداشتی باشند که از طرف دامپزشک دولتی و یا دامپزشکی که
از طرف دولت مجاز در این امر است صادر شده باشد تصدیقنامه مبدا که از طرف
مقامات مربوطه داده می شود مبنای تصدیق نامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود.
ماده 4 - تصدیق نامه بهداشت حیوانات باید مطابق نمونه ضمیمه نمره 1 تنظیم
گردد.
هر گاه موقع عبور از سرحد عده حیوانات یا عده که در تصدیقنامه بهداشت درج
شده وفق ندهد دامپزشک پست سرحدی کشور واردکننده حق خواهد داشت عبور
حیوانات مزبوره را تا وقتی که رسما از طرف دامپزشک کشور صادرکننده تصدیق
شود که نقصان مربوطه به مرض مسری یا عفونی نیست قدغن نماید.
ماده 5 - راجع به اسب تصدیق نامه بهداشت دامپزشکی مزبور باید برای هر سر
علیحده صادر شود.
تصدیقنامه های مربوطه به جنس گاو و شتر و گاومیش و گاو کوهان دار و گوسفند
و بز و خوک و طیور ممکن است جمعی بوده و برای هر جنس یک تصدیقنامه صادر
شود تصدیق نامه بهداشت باید از طرف دامپزشک دولتی در عرض پانزده روز قبل
از ورود حیوانات به سرحد ویزا شود حیواناتی که صاحب آنها این مراسم را
رعایت ننماید تابع قرنطینه خواهند شد.
ماده 6 - بازرسی حیوانات از طرف دامپزشک کشور صادرکننده در خاک آن با
حضور دامپزشک دولت واردکننده صورت گرفته و فقط در صورتی از حمل آنها
خودداری می شود که تشخیص و یا ظن از وجود امراض مسریه و یا عفونی حاصل شود
گله هایی که میان آنها امراض مسریه و عفونی بروز می کند بر طبق مقررات ماده
2 مجاز به عبور از سرحد نخواهد شد.
راجع به حیواناتی که مشکوک به داشتن یک مرض عفونی یا مسری هستند گله در
خاک کشور صادرکننده به قرنطینه گذارده شده و نسبت به آن نظامات پلیس صحی
آن کشور مجری خواهد گردید.
ماده 7 - در مورد کلیه جنس های گاو که وارد گردیده و اختصاص برای تخم گیری
دارند تصدیق نامه بهداشت دام پزشکی صادر می گردد مشعر بر اینکه جنسهای
مزبوره منتهی از شش ماه به این طرف از حیث عمل مورد معاینه واقع شده و
متعلق به آغلهایی هستند که آلوده به مرض سل نبوده اند.
ماده 8 - امتحان حیوانات سم دار برای مرض مشمشه متضمن مراتب ذیل می باشد:
دامپزشکهای دولتین بعد از امتحان طبی بین دو پرده پلک به وسیله تزریق
مالئین اسبها و قاطرها را مورد معاینه قرار داده و حیواناتی که نتیجه
امتحان در آنها مثبت است برای واردات قبول نخواهند شد.
راجع به مرض دورین به موجب تصدیقنامه بهداشت باید تصدیق شود که در موقع
صادرات حیوانات دارای یک سم سالم بوده نه در محل اصلی و نه در یک شعاع
بیست کیلومتر دورادور اثری از مرض مزبور اقلا از چهل روز به این طرف
مشاهده نشده است .
ماده 9 - حمل محصول خام حیوانی فقط به وسیله پستهای قرنطینه دامپزشکی که
معین شده به شرط ارائه تصدیقنامه بهداشت از طرف صاحب محصول مزبور مطابق
نمونه نمره 2 که ضمیمه این قرارداد است مجاز می باشد.
ماده 10 - ادارات دامپزشکی طرفین متعاهدین موافقت دارند متقابلا یکدیگر را
از کلیه گزارشات به جریان و توسعه امراض مسریه حیوانی در خاک هر یک از
آنها مسبوق سازند همچنین ادارات مزبوره متقابلا تدابیری را که برای
جلوگیری امراض نامبرده اتخاذ می کنند به یکدیگر اطلاع خواهند داد و برای
این مقصود طرفین متعاهدین هرماهه اطلاعات راجعه به جریان امراض حیوانی
همچنین گزارشهای سالیانه و اطلاعات دیگر راجع به اوضاع بهداشت دامپزشکی
طرفین متعاهدین را بین خود مبادله خواهند نمود.
راجع به طاعون گاوی ادارات مرکزی دامپزشکی دولتین بروز آن را تلگرافا به
یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ابلاغیه های رسمی راجع به اطلاعات نامبرده به زبان کشور و به فرانسه تنظیم
خواهد شد.
ماده 11 - منطقه همجوار سرحد که در آنجا بازرسی بهداشت دامپزشکی مخصوصی
به عمل می آید به عمق پانزده کیلومتر از هر طرف خط سرحد خواهد بود هر گاه
در منطقه سرحدی امراض مسریه و عفونی میان حیوانات بروز نماید بازرسی
بهداشت دامپزشکی هر یک از طرفین متعاهدین باید فورا طرف دیگر را به وسیله
مصادر امور سرحدی از این اتفاق مسبوق سازد.
راجع به طاعون گاوی مقامات مزبوره تلگرافا یکدیگر را از بروز آن مستحضر
خواهند ساخت .
ماده 12 - طرفین متعاهدین متقبل می شوند که متقابلا فهرست شهرها و بلوکی را
که در منطقه سرحدی نامبرده در ماده 11 واقع هستند به یکدیگر ابلاغ نمایند
ماده 13 - طرفین متعاهدین متقبل می شوند که متقابلا برای تسهیل حمل و
ترانزیت حیوانات در خاک خود به یکدیگر کمک نمایند مقامات دامپزشکی که
تصدیق نامه بهداشت صادر می کنند موظف هستند که نسبت به حیواناتی که به طور
ترانزیت باید حمل شوند علائم مخصوصی بر طبق نمونه هایی که باید بین دو مقام
مربوطه مبادله گردد استعمال نمایند.
ماده 14 - حمل حیوانات که از خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت می گیرد تابع
قوانین و نظامات و دستورهای طرف مزبور خواهد گردید.
ماده 15 - در صورت اختلاف بین دامپزشکهای منطقه سرحدی طرفین متعاهدین
اختلاف از طرف مدیرهای دامپزشکی ایالاتی که دامپزشکهای مزبور تابع آنها
می باشند تسویه خواهد گردید.
ماده 16 - این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف
متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم
آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد
بود.
بعد از انقضا مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده
است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از
تاریخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.
بیستم آوریل 1937
نمونه نمره یک
تصدیقنامه بهداری دامپزشکی برای حیوانات
سال ماه روز
محل صدور تصدیقنامه
صادرکننده (نام - نام خانوادگی - نام موسسه )
آدرس صادرکننده
نوع و قسم حیوانات (حیوان شاخدار درشت - گوسفند - بز - اسب - الاغ - قاطر
و غیره )
تعداد اغنام و احشام (به تمام حروف )
علائم
محل مبدا و منشا حیوانات
نقطه عبور از سرحد.
محل و نقطه مقصد
اطلاعات متفرقه
امضاکننده ذیل دامپزشک دولتی تصدیق می نماید:
اولا - که حیوانات نامبرده در فوق سالم بوده و از محلی می آیند که طاعون
گاوی و برفک و آبله گوسفند (eelevalC) لااقل در مدت شصت روز (در یک شعاع
بیست کیلومتری برای آبله گوسفند و چهل کیلومتری برای طاعون گاوی و برفک )
قبل از صدور حیوانات بروز نکرده و در محل مبدا و منشا حیوانات هیچ نوع
مرض دیگر مسری و عفونی قابل انتقال نسبت به نوع حیوانات مورد صدور وجود
نداشته است .
ثانیا - گاوهایی که برای نتایج اختصاص داده شده است از محلهایی می آیند که
از مرض سل مصون بوده و به حیوانات نامبرده لااقل شش ماه قبل سرم ضد سل
تزریق شده است .
ثالثا - که نژاد اسبها سالم و نه در محل مبدا و نه در یک شعاع بیست
کیلومتری لااقل از چهل روز قبل مرض دورین (eniruoD) دیده نشده است .
نمونه نمره دو
تصدیقنامه بهداری دامپزشکی برای محصولات حیوانی
سال ماه روز
محل صدور تصدیقنامه
صادرکننده
نام (نام خانوادگی نام موسسه )
آدرس صادرکننده
نوع و قسم محصولات
قسم (مطابق تهیه )
باربندی
تعداد
وزن غیر خالص
علائم
محل مبدا و منشا محصولات
محل ارسال محصولات
نقطه عبور از سرحد
مقصد
اطلاعات متفرقه
امضاکننده ذیل دامپزشک دولتی تصدیق می نماید که محصولات نامبرده فوق از
منطقه صادر شده است که در آنجا طاعون گاوی و برفک و سیاه زخم (شاربون ) و
آبله گوسفندی و امراض دیگر مسری و عفونی حیوانی از سه ماه قبل به این طرف
بروز نکرده و باربندی بر طبق مقتضیات صحی صورت گرفته است .
ده فقره قراردادها و عهدنامه ها و موافقت نامه های منعقده بین دولت شاهنشاهی
ایران و دولت جمهوری ترکیه به شرح مندرجه در این جزوه در جلسه پانزدهم
خرداد ماه 1316 تصویب شده است .
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)