قانون بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی

ماده اول - برای مخارج دوازده ماهه سال هزار و سیصد و پانزده مجلس
شورای ملی مبلغ شش میلیون و نهصد و سی و دو هزار و هفتصد و بیست ریال
موافق فقره (1) الی (4) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می شود.
ماده دوم - برای حقوق و مخارج دوازده ماهه مطبعه مجلس هشتصد و بیست و
هفت هزار و دویست و هشتاد ریال موافق فقره (1) و (2) ضمیمه اعتبار به
مباشرت مجلس داده می شود.
ماده سوم - مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می دهد که مبلغ یک
میلیون و چهار صد هزار ریال از وزارت مالیه قرض کرده و به مصرف خرید
ماشین آلات جدید مطبعه برساند و قرض مزبور از محل عوائد سالهای 1315 و 1316
مطبعه مجلس دوساله بپردازد.
ماده چهارم - مباشرت مجلس مجاز است که تتمه عوائد سال 1315 مطبعه مجلس
و باغ بهارستان و مجله مذاکرات مجلس را بعد از استهلاک قسط قرضه فوق به
خزانه مملکت عاید دارد.
ماده پنجم - قوانین موضوعه استخدامی مربوطه به وزارتخانه ها و ادارات
مستقله که تا کنون به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و نظامنامه های مربوطه
به آن شامل اعضا اداری مجلس (به جز مواردی که در خود قوانین و قانون
استخدام اعضا اداری مجلس صراحت تامه دارد) نبوده و نیست و مواد 15 - 17 -
26 - 29 قانون استخدام کشوری نیز شامل اعضا اداری مجلس بوده و تبصره ماده
1 قانون استخدام اعضا اداری مجلس مصوب 21 بهمن 1304 و ماده واحده مصوب 9
تیر ماه 1308 و ماده 4 قانون بودجه سال 1313 مجلس شورای ملی مصوب 27
اسفند 1312 ملغی است .
ماده ششم - هیات رییسه مجلس هر اصلاح و تغییری که مقتضی بداند در
نظامنامه قانونی مستخدمین جز مجلس که به موجب ماده چهارم قانون استخدام
اعضا اداری مجلس تدوین شده است داده و به موقع اجرا گذارند و نظامنامه
مزبور کماکان در حکم قانون است .
ماده هفتم - مجلس شورای ملی به هیات رییسه اجازه می دهد که در ظرف مدت
شش ماه از تاریخ این قانون به سوابق استخدامی اعضا اداری و مستخدمین جز
مجلس رسیدگی نموده هر یک از آنها را که مستحق ترفیع و دریافت اضافه حقوق
تشخیص دهند طبق مقررات مواد فوق و قانون استخدام اعضا اداری مجلس شورای
ملی رفتار نموده تفاوت حقوق ترفیعی و اضافه آنها را از محل اعتباری که
جهت ترفیعات و اضافات در بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی پیش بینی شده از
اول سال مزبور تادیه نمایند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و ششم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)