قانون تشکیل اداره خزانه داری کل

ماده اول - اداره به عنوان خزانه داری کل در وزارت مالیه تشکیل خواهد
یافت .
ماده دوم - رییس اداره خزانه دار عنوان خزانه داری کل را خواهد داشت و
در مدت کنترات منعقده بین دولت علیه ایران و دکتر ا. ث میلسپو مورخ 4 اسد
1301 خزانه دار مزبور یک نفر مستخدم مالیه تبعه دول متحده امریکای شمالی
خواهد بود که از طرف رییس کل مالیه تعیین می شود و هرگاه از میان مستخدمین
امریکایی فعلی انتخاب شود این سمت به هیچ وجه تفاوتی در شرایط مندرجه در
کنترات فعلی مشارالیه وارد نخواهد کرد اعم از این که به انجام خدمت و
وظائف معینه در کنترات شروع کرده یا نکرده باشد.
ماده سوم - خزانه داری کل مامور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و
جنسی دولت و جمع آوری عواید کلیه مامورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به
موجب قراردادها و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود.
ماده چهارم - کلیه عواید نقدی و جنسی دولت باید پس از امر وزیر مالیه
و تصویب رییس کل مالیه به مصرف برسد هیچگونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و
یا جنسی تادیه نخواهد شد مگر به موجب ورقه درخواستی که صحت خرج در آن
تصدیق شده و در حدود اعتباراتی که هرساله مجلس شورای ملی تصویب می نماید
صادر گردیده باشد هیچ خرجی تادیه نخواهد شد و هیچ گونه اجازه پرداخت جدید
صادر نخواهد شد مگر این که پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که صادر شده
است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است .
ماده پنجم - تصدیق و تطبیق درخواستهای مذکوره در ماده قبل از طرف
مامور یا مامورینی به عمل خواهد آمد که بر حسب پیشنهاد رییس کل مالیه و
تصویب وزیر مالیه معین می شوند مامورین مزبور باید از اجزا اداره
خزانه داری کل نبوده و در تحت امر و مسئولیت خزانه داری کل نباشند.
ماده ششم - محاسبه جمع و خرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در
خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می یابد و همیشه برای ملاحظه مفتشین که
مامور رسیدگی آن می شوند حاضر خواهد بود.
ماده هفتم - کلیه مامورین و مستخدمین صاحب جمع که عهده دار وصول و
دریافت عواید مملکتی هستند مکلفند که بر حسب تقاضای خزانه داری کل و موافق
دستور مشارالیه هر گونه اطلاعات و توضیحات راجعه به وصول یا مصرف عوائد
مزبوره را که برای خزانه داری کل لازم می شود بدهند و در صورت امتناع مطابق
قانون استخدام مجازات خواهند شد.
ماده هشتم - هر مامور و مستخدم صاحب جمعی که بر خلاف مدلول ماده سوم از
تحویل عواید وصولی خود به خزانه داری کل استنکاف و یا در این باب تقصیری
نماید بر طبق قانون استخدام از اخذ حقوق انتظار و وظیفه تقاعد محروم بوده
و مطابق قوانین جزایی مملکت نیز مجازات خواهد شد.
ماده نهم - برای اجرای مدلول مواد فوق احکام و نظامنامه های لازمه از
طرف رییس کل مالیه تهیه شده و پس از تصویب وزیر مالیه لازم الاجرا خواهد
بود.
ماده دهم - کلیه قوانین و نظامنامه ها و احکام راجعه به تشکیلات مالیه
که تا کنون وجود داشته و مخالف این قانون باشد از این به بعد ملغی است .
ماده یازدهم - این قانون پس از یک هفته از روز تصویب به موقع اجرا
گذاشته شده وزیر مالیه مامور اجرای آن است
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)