قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان

شماره92784/101 9/9/1383
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 لایحه موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از سوی دولت به شماره 40911/29336 مورخ 22/7/1382به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 11/8/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره52712 29/9/1383
وزارت بازرگانی
 قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که در جلسه علنی روز دو‎شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92784/101 مورخ 9/9/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی واقتصادی بلند مدت و گسترش و تنوع همکاریها بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع ، اعتماد و احترام متقابل دارند ، با رعایت مقررات کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات مورخ 23/5/1969 ( 2/3/1348 ) به شرح ذیل توافق نمودند:
 ماده 1 - همکاریهای بازرگانی ، اقتصادی ازجمله خدمات بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور درچارچوب این موافقتنامه و بارعایت قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور هر طرف متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب و ضروری را درجهت توسعه و ارتقاء همکاریهای بازرگانی و اقتصادی دوجانبه بین دو کشور و بنگاههای تجاری خود فراهم خواهند آورد.
 ماده 3 - طرفهای متعاهد همکاریهای مشترک و سودمند بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور را توسعه داده و براساس قوانین و مقررات موجود برای ایجاد شرایط لازم اقدام خواهند نمود.
هر طرف متعاهد از اقداماتی که ممکن است باعث وارد آمدن خسارات اقتصادی به طرف متعاهد دیگر شود اجتناب خواهد نمود و تلاش لازم را برای تحقق این هدف به موجب این موافقتنامه به عمل خواهد آورد.
 طرفهای متعاهد نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
ماده 4 - صدور کالاهای مبادله شده براساس این موافقتنامه به کشورهای ثالث ، تابع ترتیبات جاری یا آتی مورد توافق بین طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 5 - هر طرف متعاهد ، طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور خود نسبت به صدور مجوز برای صادرات و واردات و گواهی مبدأ برای کالاهائی که به کشور متعاهد دیگر صادر می کند ، اقدام خواهد نمود.
 ماده 6 - همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بین طرفهای متعاهد عمدتاً ازطریق انعقاد قرارداد بین بنگاههای تجاری دو کشور ، صرفنظر از نوع و شکل مالکیت و نحوه همکاریهای تجاری آنها ، مطابق با قوانین ملی لازم الاجراء در کشور طرفهای متعاهد و روشهای معمول در بازرگانی بین المللی انجام خواهد شد.
طرفهای متعاهد مسؤولیت تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده بنگاههای تجاری خود را نخواهند داشت .
 ماده 7 - مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت .
 ماده 8 - تسویه معاملات تجاری ناشی از اجرای این موافقتنامه براساس عملیات بانکداری بین المللی با ارزهای قابل تبدیل یا هر نوع ارزی که توسط طرفین قرارداد براساس مقررات مبادله ارزی کشور طرفهای متعاهد توافق گردد ، انجام خواهد پذیرفت .
 ماده 9 - هر طرف متعاهد ، بنگاههای بازرگانی خود را نسبت به شرکت در نمایشگاههای بین المللی یا اختصاصی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر برگزار می شود ، تشویق و ترغیب خواهد کرد.
طرفهای متعاهد مطابق قوانین ملی خود اجازه واردات و صادرات اقلام ذیل با استفاده از معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات را خواهند داد.
 الف - نمونه کالاها و مواد اطلاعاتی که برای ثبت سفارش و به منظور تبلیغات تجاری باشد.
 ب - کالاهایی که برای نمایش در بازارهای مکاره و نمایشگاههای دائمی و موقتی بدون توجه به تحقق بعدی آنها در نظر گرفته شده است .
 ماده 10 - هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات کشور طرف متعاهد دیگر به بازرگانان ، مؤسسات و شرکتهای آن کشور خواهد داد مشروط بر این که :
 1 - مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
 2 - بازرگانان مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور میزبان را رعایت نمایند.
 3 - نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده ، مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
 ماده 11 - طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری براساس قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور طرفهای متعاهد اقدام لازم را معمول دارند.
 ماده 12 - به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی فی مابین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر مرکز یا دفتر نمایندگی در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور وتعداد شعب آن براساس قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد.
 ماده 13 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیئتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و به این منظور شرایط لازم را نیز فراهم آورند.
ماده 14 - عبور کالا ازطریق قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر براساس مفاد موافقتنامه مخصوص بین طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت .
 ماده 15 - طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین تجار و بنگاههای تجاری دو کشور برای دستیابی به محاکم قضائی دیگری طبق قوانین داخلی خود اعلام نمودند.
 ماده 16 - کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در جریان اجرا یا تفسیر مفاد این موافقتنامه حادث شود ازطریق مشاوره و مذاکرات دوستانه حل و فصل خواهد شد. درغیر این صورت مسائل حادث شده به کمیسیون مشترک همکاریهای بازرگانی ، اقتصادی ، علمی و فنی بین دو کشور ارجاع خواهد شد که با توافق دوجانبه بر پایه قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور دو طرف متعاهد و براساس اصول حقوق تجارت بین الملل تصمیم گیری خواهد نمود.
 ماده 17 - مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص ضرورت حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 18 - طرفهای متعاهد می توانند با موافقت متقابل این موافقتنامه را اصلاح وتکمیل نمایند. این اصلاحات و ضمائم طبق مفاد ماده ( 19 ) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد بود.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ، موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که در تاریخ چهارم آذر ماه سال 1371 برابر بابیست و پنجم نوامبر 1992 به امضاء رسیده بود ، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
 ماده 19 - این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات لازم داخلی خود در مورد لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ، لازم الاجراء خواهد شد.
 این موافقتنامه به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از انقضاء این مدت خود به خود برای دوره های یک ساله بعدی تمدید خواهد شد ، مگر این که یکی از طرفهای متعاهدحداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط تصمیم خود را نسبت به فسخ موافقتنامه ازطریق مجاری دیپلماتیک کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء این موافقتنامه ، مفاد آن درمورد قراردادهائی که قبل از انقضاء آن منعقد شده است اعمال خواهد شد و پس از آن نیز معتبر باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه 1382 برابر با هفدهم ژوئن 2003 در دو نسخه به زبانهای فارسی ، ازبکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
 در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)