آئین نامه راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر

شماره 3871/7 1/5/39

نظر بماده 15 لایحه قانونی مالک و مستاجر آئین نامه زیر تنظیم و بموقع اجراء گذاشته میشود .
ماده 1 - در تیرماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده را برای انجام کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستأجر انتخاب و بدادگاهها معرفی مینماید .
ماده 2 - در نقاطی که لایحه قانونی راجع به روابط مالک و مستاجر بموقع اجرا گذاشته میشود رؤسا دادگستری شهرستانها و دادگاههای بخش خارج از مقر دادگاه شهرستان مکلفند در خرداد ماه هر سال از بین کارشناسان رسمی حوزه مربوط عده را که از لحاظ شرایط علمی و عملی و جهات خلافی شایستگی کامل برای اظهار نظر در امور مذکور در لایحه قانونی مالک و مستأجر داشته باشند معین نموده و اسامی آنان را به وزارت دادگستری اعلام دارند .
ماده 3 - انتخاب کارشناسان مذکور در تهران در کمیسیونی با شرکت رئیس اداره فنی و رئیس دادگاه استان مرکز و یکی از قضات به تعیین وزیر دادگستری بعمل میاید .
ماده 4 - کمیسیون از بین کارشناسانی که معرفی شده اند عده را که برای هر حوزه لازم بداند تعیین و به وزارت دادگستری اعلام مینماید .
ماده 5 - کسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به روابط مالک و مستأجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات و جهات اخلاقی و حسن رفتار شایستگی کامل داشته و به مجازاتهای انتظامی از درجه 3 و بالاتر از آن محکوم نشده باشند .
ماده 6 - حق الزحمه کارشناس در صورتیکه بتراضی اصحاب دعوی معین نشده باشد از طرف دادگاه تعیین خواهد شد .
دادگاه میزان حق الزحمه را با توجه به کاریکه کارشناس انجام خواهد داد بنظر خود تعیین خواهد نمود .
وزیر دادگستری - دکتر محمد علی هدایتی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)