آئین نامه کاریابی های خصوصی

شماره 17349 28/7/39
شورایعالی کار در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه 1339 آئین نامه کاریابی های خصوصی را باستناد ماده 65 و 67 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده و 5 تبصره بشرح زیر تصویب نمود .

ماده 1 - هر شخص یا مؤسسه ایکه واسطه استخدام کارگران نزد اشخاص و موسسات باشد وبرای کار خود بنحوی از انحاءحقی دریافت دارد کاریاب یا کاریابی خصوصی نامیده میشود و مشمول مقررات این آئین نامه میباشد .
تبصره 1 - موسسات مطبوعاتی - رادیو و تلویزیون که برای کاریابی ها و اشخاص آگهی استخدامی نشر مینماید مشمول مقررات این آئین نامه نیستند مگر آنکه علاوه بر نشر آگهی امور کاریابی را نیز انجام دهند .
تبصره 2 - امور کاریابی ملوانان مشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود .
ماده 2 - هیچ شخص یا موسسه ای مجاز نیست بامور کاریابی مبادرت ورزد مگر آنکه از وزارت کار طبق مقررات این آئین نامه پروانه کاریابی تحصیل نماید .
ماده 3 - درخواست کننده پروانه کاریابی باید واجد شرایط زیر باشد :
الف) دارا بودن سواد فارسی حداقل در حدود شش ساله ابتدائی
ب) عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرت
ج) داشتن دو نفر معرف که دارای حسن شهرت و اعتبار باشند
د) سپردن تعهد برعایت کلیه مقررات مربوط به کاریابی
هـ) تابعیت ایران
و) نداشتن هیچگونه سمت و شغل موظف در مؤسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها
ز) داشتن لااقل 25 سال تمام
ماده 4 - صاحبان و مدیران اماکن عمومی مجاز بتصدی کاریابی نبوده و همچنین مبادرت بامور کاریابی در اماکن عمومی ممنوع است .
ماده 5 - صدور و تمدید پروانه برای تأسیس بنگاه کاریابی و همچنین ایجاد شعب آن بر اساس احتیاجات هر محل طبق تشخیص وزارتکار خواهد بود .
درخواست کنندگان پروانه کاریابی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نشانی کامل محل کار خود را به وزارت کار اعلام نمایند و فقط با موافقت وزارتکر میتوانند محل کار خود را تغییر دهند .
ماده 6 - مدت اعتبار پروانه کاریابی یکسال و در حدود مقررات این آئین نامه تمدید خواهد بود .
ماده 7 - بنگاه های کاریابی موظفند از اقدام بکارهای زیر خودداری نمایند .
الف) تشویق کارگران بترک خدمت بمنظور معرفی آنها بمحل دیگر
ب) معرفی افراد مشهور بفساد اخلاق
ج) معرفی افراد باشخاص مشهور بفساد اخلاق
ماده 8 - متصدیان امور کاریابی بهیچوجه حق مداخله در امور زیر را ندارند .
الف) معرفی کارگران خارجی یا تهیه کار برای آنان
ب) بکار گماشتن کارگران در خارج از کشور
تبصره - بند الف این ماده شامل مهاجرینی که دارای پروانه اقامت مهاجرت میباشند نخواهد بود .
ماده 9 - حق الزحمه متصدیان کاریابی منحصراً از کارفرما دریافت میشود و میزان آن حداکثر برابر مجموع حق یامزد 10 روز کارگر معرفی شده میباشد ولی بهر حال در مورد کارگر مبلغ فوق نباید از یکهزار ریال تجاوز نماید . در صورتیکه اشتغال کارگر نزد کارفرما کمتر از یکماه بطول انجامد مؤسسه کاریابی باید در صورت تقاضای کارفرما وجه دریافتی را با کسر یک پنجم آن مسترد دارد .
ماده 10- بنگاههای کاریابی موظفند :
الف) دارای دفاتری طبق نمونه ایکه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد بوده و عملیات خود را در آن ثبت نمایند و در مواقع مراجعه بازرسان و مأمورین وزارت کار در اختیار آنها قرار دهند .
ب) در فواصلی که وزارت کار تعیین نماید گزارش عملیات خود را تهیه و تسلیم نمایند .
ماده 11- وزارت کار بتدریج که دامنه عملیات کاریابیهای دولتی را توسعه میدهد بنگاههای کاریابی خصوصی را با دادن مهلت مناسب تعطیل و از صدور یاتجدید پروانه آنها خودداری خواهد نمود .
ماده 12- بنگاههای کاریابی مکلفند در موقع ثبت نام متقاضیان کار پرسشنامه ای شامل هویت مشخصات - نشانی مسکن - نوع شغل یا مشاغل قبلی - وضع خدمت سربازی و میزان تجربه و اطلاعات برای آنان تنظیم نمایند .
ماده 13- کلیه بنگاههای کاریابی که فعلا بکار اشتغال دارند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آئین نامه در روزنامه رسمی کشور وضع خود را با مقررات این آئین نامه تطبیق دهند.
ماده 14- دارنده پروانه کاریابی مسئول اعمال کارمندان خود در مورد اجرای مقررات این آئین نامه خواهد بود .
ماده 15- تخلف از هر یک از مقررات این آئین نامه در دفعه اول موجب جلوگیری از ادامه کار حداکثر برای مدت سه ماه و در دفعه ثانی موجب ابطال پروانه کاریابی خواهد بود .
تبصره 1 - اشخاصی که پروانه کاریابی آنها ابطال گردیده تا دو سال حق اشتغال بامر کاریابی و اخذ پروانه نداشته و در صورتیکه پروانه کاریابی شخصی دو مرتبه ابطال گردید دیگر پروانه کاریابی بنام او صادر نخواهد شد .
تبصره 2 - در صورتیکه عمل بنگاه کاریابی طبق قانون جرم شناخته شده باشد مرتکب علاوه بر محرومیت مندرج در این آئین نامه تحت تعقیب قانونی نیز قرار خواهد گرفت .
اصل آئین نامه که به تصویب شورایعالی کار رسیده در دبیرخانه شورای عالی کار ضبط است .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)