آئین نامه اجرای قانون جلب سرمایه های خارجی - آئین نامه داخلی هیئت رسیدگی مربوط به قانون جلب سرمایه های خارجی

شماره 1188 25/1/35
وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه بیستم فروردین 1335 بر حسب پیشنهاد وزارتین دارائی و بازرگانی و موافقت شورای عالی اقتصادی آئین نامه اجرای قانون جلب سرمایه های خارجی مشتمل بر 22 ماده و آئین نامه داخلی هیئت رسیدگی مربوط به قانون جلب سرمایه های خارجی مشتمل بر 13 ماده را که هر دو آئین نامه ضمیمه است تصویب نمودند و مقرر شد طبق قانون به کمیسیونهای مربوطه مجلسین برای تصویب نهائی تقدیم شود .
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است . ازطرف نخست وزیر

آئین نامه داخلی هیئت رسیدگی
ماده 1 – طبق ماده 2 قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی هیئتی بریاست مدیر کل بانک ملی ایران و مرکب از معاونین وزارت دارائی ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی و معاون وزارت صنایع و معاون مدیر عامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او ، رئیس اطاق بازرگانی تهران یا یکی از نواب او رئیس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل میگردد . این هیئت در این آئین نامه هیئت رسیدگی نامیده خواهد شد .
ماده 2 – وظایف هیئت رسیدگی عبارتست از :
1 - اتخاذ تدابیر لازم برای جلب و تشویق سرمایه های خارجی به کشور و فراهم آوردن موجبات تسهیل کار سرمایه گذاران خارجی در ایران .
2 - تنظیم بودجه سالیانه هیئت رسیدگی و تقدیم آن بدولت برای تصویب .
3 - تعیین و انتخاب کارشناسان لازم برای انجام رسیدگی های مذکور در قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آئین نامه های آن و تشخیص و پرداخت حق الزحمه لازم .
4 - جمع آوری اطلاعات و آمار و قوانین و مقررات کشور و صورت کارشناسان داخلی در حرفه های مختلف بمنظور راهنمائی متقاضیان و کمک به سرمایه گذار برای تسهیل مراجعات بمقامات دولتی و غیره .
5 - تهیه صورت و اطلاعات راجع به مؤسسات مشاوره فنی بین المللی و کسب اطلاعات و نظریه آنها در صورت لزوم در مقابل پرداخت حق الزحمه .
6 - اجرای تصمیمات هیئت دولت که بوسیله وزیر بازرگانی به هیئت رسیدگی ابلاغ میشود .
ماده 3 – محل تشکیل جلسات هیئت رسیدگی در بانک ملی ایران خواهد بود .
ماده 4 – اعضای هیئت رسیدگی بعنوان عضویت هیئت حقوقی نخواهند داشت لیکن در صورتیکه جلسه در غیر ساعات اداری تشکیل شود مبلغی معادل حق حضور متداول در بانک ملی دریافت خواهد نمود .
ماده 5 – جلسات هیئت رسیدگی در هر موقع که ضرورت داشته باشد بنا به دعوت رئیس هیئت رسیدگی یا بدستور دولت تشکیل میشود دعوتنامه لااقل 5 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه فرستاده و دستور جلسه در دعوتنامه ذکر خواهد شد .
ماده 6 – جلسات هیئت رسیدگی با حضور لااقل 7 نفر از اعضاء تشکیل شود رسمیت دارد در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت رسیدگی بعلت پیش آمد فوق العاده ای نتواند حضور یابد وزیر یا رئیس سازمانی که عضو معذور نمایندگی او را دارد موقتاً شخص دیگری را برای حضور در آن جلسه معرفی خواهد نمود .
ماده 7 – تصمیمات هیئت رسیدگی با اکثریت لااقل 5 نفر اتخاذ خواهد گردید .
ماده 8 – خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت رسیدگی در دفتر مخصوص ثبت شده و بامضای رئیس هیئت خواهد رسید .
ماده 9 – تصمیم هیئت رسیدگی و گزارش امر در صورت مثبت بودن در ظرف سه روز بوسیله وزیر بازرگانی برای تصویب هیئت دولت ارسال میشود تا هیئت دولت تصمیم خود را اتخاذ و به هیئت رسیدگی ابلاغ کند .
ماده 10- هیئت رسیدگی باید حداکثر در مدت 15 روز نسبت بشرایط تقاضای واصل رسیدگی و طبق مقررات نسبت به آن تعیین تکلیف کند چنانچه در مورد بخصوص مدت بیشتری لازم باشد مراتب باطلاع سرمایه گذار خواهد رسید .
ماده 11- برای تمرکز امور اداری و فنی هیئت رسیدگی دبیرخانه ای در محل بانک ملی ایران تشکیل خواهد شد و رئیس دبیرخانه که از طرف هیئت رسیدگی و حتی المقدور از بین پایوران ارشد بانک ملی ایران انتخاب خواهد شد سمت دبیر هیئت رسیدگی را نیز خواهد دانست .
ماده 12- دبیرخانه هیئت رسیدگی پس از تشکیل وتکمیل پرونده تقاضا را برای مطالعه هیئت رسیدگی ارسال میدارد .
ماده 13- دبیرخانه هیئت رسیدگی مکلف است آمار سرمایه های خارجی که به ایران وارد میشود یا سابقاً وارد شده منظماً نگاهداری کند و سرمایه های مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی را در دفتر مخصوصی ثبت و وضع آن را مرتباً برای اطلاع هیئت رسیدگی گزارش دهد .
-----------------------------
شماره 1188 25/1/35
( آئین نامه اجرای قانون جلی و حمایت سرمایه های خارجی)
ماده 1 – هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر مؤسسه خارجی که سرمایه خود را بمنظور فعالیت های عمرانی – تولیدی – صنعتی – معدنی – حمل و نقل و کشاورزی و معاملات بازرگانی که فرع عملیات عمرانی مذکوره باشد و با اعطای وام به مؤسسات ایرانی که بفعالیت های نامبرده اشتغال میورزند بایران منتقل نماید از امتیازات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار خواهد بود مشروط بر اینکه :
الف) در رشته ای تقاضای بکار انداختن سرمایه شود که فعالیت در آن رشته برای مؤسسات خصوصی داخلی مجاز باشد.
ب) متضمن حقوق انحصاری و امتیاز بخصوص نباشد .
ج) سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد .
تبصره 1- اگر چنانچه در ضمن عمل بنحوی از انحاء دولت خارجی در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتیکه از طرف هیئت رسیدگی تعیین میشود از ایران خارج گردد .
تبصره 2 – منظور از عمران و آبادی و فعالیت تولیدی فعالیت هائی است که باعث بالا بردن سطح تولید و درآمد کشور بوده و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل ارز یا صرفه جوئی در هزینه های ارزی بنماید .
تبصره 3 – بانکهای خارجی که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تأسیس می شوند . از حمایت قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آئین نامه تا حدودیکه با مقررات و موازین قانون بانکداری و آئین نامه یا آئین نامه های آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود .
ماده 3 – از لحاظ این آئین نامه سرمایه خارجی عبارتست از :
الف) ارزی که از مجرای بانک مجاز به ایران وارد شده باشد .
ب) ماشین آلات – لوازم و ابزار کار – قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع مشورط بر اینکه کارخانه ها و ماشین آلات متداولا مورد استعمال روز بوده و مورد قبول هیئت رسیدگی باشد .
تبصره – ابزار و قطعات یدکی کارخانه باید مربوط بکارخانه ای باشد که بصورت سرمایه منتقل می شود و ورود آن ها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی باشد یا بعد از آن مشروط باینکه هرگاه بعداً وارد شود در عداد آنچه باشد که نوعاً بحساب سرمایه وارد میگردد نه مخارج جاری .
ج) وسائط حمل و نقل زمینی – دریائی – هوائی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است .
د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد و به تشخیص هیئت رسیدگی ارزیابی شود .
هـ ) حقوق ارزی متخصصین که بمنظور ایجاد کارهای تولید مذکور در این آئین نامه قبل از شروع و بهره برداری پرداخته شده باشد .
و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی می باشد بکار انداخته شود .
ماده 3 – اشخاص و مؤسساتی که میخواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را بضمیمه پرسشنامه که حاوی نکات ذیل باشد بفارسی یا یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه بدفتر هیئت رسیدگی تسلیم نمایند .
الف) هویت شخص یا نام شرکت و بنگاه .
ب) کشور مبدأ سرمایه .
ج) نوع سرمایه و میزان آن و برنامه عمل به تفکیک میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی .
د) محل اقامت قانونی یا مرکز عملیات شرکت و مؤسسه یا تجارتخانه .
هـ ) نوع فعالیت در ایران و در صورت امکان تعیین اینکه مستقلا کار خواهند کرد و یا با مشارکت دیگری .
و) حوزه فعالیت در ایران .
ز) تعیین بانک معرف .
ماده 4 – هیئت رسیدگی وظائف خود را طبق آئین نامه داخلی انجام داده و در صورتی که هیئت مزبور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولا موافق باشد نظریه خود را بوسیله وزیر بازرگانی برای تصویب و صدور اجازه به هیئت وزیران پیشنهاد خواهد نمود .
ماده 5 – پس از صدور تصویبنامه هیئت وزیران در ظرف مدتیکه با موافقت هیئت رسیدگی تعیین میشود تقاضا کننده باید صورت تفضیلی سرمایه های غیر نقدی را که می خواهد بایران وارد کند که باید توسط کارشناسان بین المللی مورد قبول هیئت رسیدگی ارزیابی با صحت تقویم مزبور گواهی شده باشد به هیئت رسیدگی تسلیم نماید هیئت رسیدگی پس از موافقت با ارزیابی مزبور گواهی نامه مورد سرمایه که اجازه شروع فعالیت نیز می باشد به سرمایه گذار خارجی یا نماینده او تسلیم می نماید .
ماده 6 – سرمایه گذار خارجی حق دارد سرمایه ای را که طبق آئین نامه وارد ایران می کند بیمه نماید هرگاه بیمه گر مؤسسه بیمه دولتی باشد و در صورت بروز خطر مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه دار گردد این جانشینی انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت مشروط بر اینکه دولت ایران در هر مورد قبل از عقد بیمه با آن بیمه موافقت نموده باشد .
ماده 7 – صاحب اجازه نامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در ظرف شش ماه مبادرت به عملیاتی نماید که از طرف هیئت رسیدگی اقدام اساسی تشخیص داده شود و در غیر اینصورت اجازه نامه او کان لم یکن خواهد بود .
چنانچه اتفاقات غیرمترقبه یا اشکالات دیگری برای هیئت قانع کننده باشد تأخیر بیشتری را ایجاد نماید هیئت رسیدگی باید تا شش ماه دیگر آنرا تمدید کند ولی در هر حال پس از انقضاء مدت یک سال اجازه نامه مزبور بطور قطع باطل می شود اما این ابطال مانع آن نیست که سرمایه گذار تقاضای جدیدی تسلیم نماید .
ماده 8 – سرمایه نقدی که در یک دفعه یا بدفعات وارد ایران و به ریال تبدیل میشود باید به ارز قابل قبول بانک ملی ایران باشد و بتاریخ وصول آن به بانک بنام سرمایه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیر نقدی به اضافه هزینه عدل بندی و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج ایران پرداخته شده بموجب اسناد بانکی یا صورت حساب های مربوطه پس از رسیدگی مجموعاً بواحد پول کشور مبدأ سرمایه در تاریخ ورود کالا بنام سرمایه گذار در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد .
ماده 9 – تسعیر ارزهائی که باید تبدیل بریال گردد بنرخ خرید بازرگانی در تاریخ تقاضا بعمل خواهد آمد و بانک ملی ایران مختار است ارزهای مذکور را خریداری کند و یا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه یا نرخی که مورد قبول طرفین باشد تسعیر نموده به ریال بپردازد و در موقع برگشت نیز بهمان نرخ مسترد دارد .
ماده 10- ارزهائی که بدون تسعیر بریال در بانک باقی میماند و بانک آنرا در مقابل پرداخت ریال بوثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آن گذارده میشود و صاحبان ارزهای مزبور میتوانند از این ارزها بدون تسعیر بریال برای پرداخت بهای سفارشات خود در خارجه یا هزینه های ضروری خود در حدود مصارفی که سرمایه برای ایجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمایند و یا طبق ماده 5 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی از ایران خارج نماید . صورت ریز مصرف با قید پرداخت ها در آخر هر ماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک ملی ایران به هیئت رسیدگی داده خواهد شد .
معاملات نقل و انتقال ارز طبق تعرفه ای که بانک ملی ایران نسبت به مشتریان خود دریافت می دارد انجام خواهد شد .
ماده 11- سرمایه جنسی خارجی که بموجب این آئین نامه وارد ایران میشود خارج از سهمیه سالیانه خواهد بود .
ماده 12- هرگاه سرمایه بشکل کالائی وارد شود که طبق تشخیص کارشناسان و مقومین ناقص و معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها که مورد تأیید هیئت رسیدگی قرار نگرفته در حساب سرمایه بکار انداخته شده منظور نخواهد شد .
ماده 13- انتقال اصل و یا سود سرمایه های خارجی که بر طبق ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به ایران وارد و بکار انداخته شده بخارج کشور بصورت ارز و یا کالا تابع مقررات ذیل خواهد بود .
الف) صاحب سرمایه میتواند پس از رسیدگی ترازنامه و تشخیص سود سالیانه از طرف هیئت رسیدگی بموجب تقاضانامه کتبی سود ویژه حاصله در ایران را پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی بهمان ارزی که سرمایه را وارد نموده بوده است بخارج انتقال دهد .
تبصره – در صورت پیش آمد مضیقه ارزی دولت مکلف است از درآمد ارزی کشور حداقلی برای صدور سودی که سرمایه دار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی از نتیجه کار خواهد بدست آورد تخصیص دهد و چنانچه ارز تخصیص داده شده برای صدور سود سرمایه دار خارجی کفایت نکند سرمایه دار حق دارد نسبت به مازاد سود خود بدون سپردن تعهد ارزی کالا صادر نماید .
ب) صاحب سرمایه خارجی که بخواهد طبق ماده (5) قانون جلب سرمایه های خارجی سرمایه خود را از ایران خارج کند موظف است ترازنامه خود را در تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و بضمیمه پیش آگهی مذکور در ماده 5 قانون تسلیم هیئت رسیدگی بنماید . هیئت رسیدگی پس از بررسیهای لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتی که در پروانه تعیین شده خارج نماید . مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر اینکه میزان سرمایه ای که خارج میشود بقدری زیاد باشد که بنظر هیئت رسیدگی باعث اشکالات ارزی بشود در این صورت مدت طولانی تری پیش بینی میشود ولی در هر حال نباید میزان انتقال در هر سال از سی درصد سرمایه کمتر باشد .
ج) نرخ از برای انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش ارز بازرگانی در روز انتقال خواهد بود .
د) درآمد حاصل از ترقی قیمتها هنگام فروش سرمایه غیر نقدی قابل تبدیل بارز نخواهد بود ولی سرمایه گذار می تواند بابت آن کالاهای ایرانی بدون سپردن تعهد فروش ارز بخارجه صادر نماید .
هـ ) در صورت فروش یا واگذاری اصل سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی در ایران دارند . آن میتواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذاری را طبق مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آئین نامه انتقال دهد و در صورت تمایل و تقاضا میتواند تمام یا جزئی از آنرا مجدداً در ایران بکار اندازند .
و) سرمایه گذار خارجی میتواند سرمایه یا سهم الشرکه خود را با موافقت هیئت رسیدگی بسرمایه گذار خارجی دیگری واگذار نماید در اینصورت انتقال گیرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمایه های خارجی و این آئین نامه جانشین سرمایه گذار اول خواهد بود .
ز) هرگاه سرمایه گذار خارجی نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در ظرف مدت پیش بینی شده در اجازه نامه بخارجه انتقال دهد در صورتیکه مجدداً از هیئت رسیدگی طبق مقررات این آئین نامه کسب اجازه ننماید سرمایه و سود مزبور در اختیار صاحب آن در ایران باقی خواهد ماند ولی مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آئین نامه نخواهد بود .
ح) بانک ملی ایران و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذکر در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را برای برگشت سرمایه و اندوخته و یا سود ویژه در اختیار سرمایه گذار خارجی بگذارد .
ط) در صورتیکه سرمایه گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی را با رعایت مواد فوق بصورت کالا صادر نماید وزارت دارائی و وزارت بازرگانی مکلف اند اجازه خروج کالاهای مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی به گمرکات و دوائر مربوط صادر نماید و همچنین در صورتیکه مایل باشد میتواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه خود را که بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه یا دستگاه دیگری که مورد موافقت هیئت رسیدگی قرار گیرد بکار بیندازد .
تبصره – در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیاناً زیانی متوجه سرمایه گذار شده باشد که در نتیجه قسمتی از سرمایه او از بین رفته باشد فقط برگشت آن قسمتی از سرمایه که بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود .
ماده 14- اگر بموجب قانون خاصی از شخص یا شرکت و یا مؤسسه خارجی که سرمایه خود را برای فعالیت تولیدی بایران منتقل کرده است سلب مالکیت کارخانه و ماشین آلات و مؤسسات و هرگونه اموال وابسته بآن بشود خسارت وارده به مؤسسه مزبور را دولت شاهنشاهی ایران جبران خواهد نمود خسارت وارده بیکی از دو طریق زیر بمیل مؤسسه خارجی ذینفع جبران خواهد شد .
1 - بازخرید سهام مؤسسه مزبور بهبای روز ملی شدن یا سلب مالکیت در صورتی که مؤسسه بصورت شرکت سهامی اداره شود.
2 - پرداخت ارزش کلیه تأسیسات و اشیاء وابسته بآن طبق ارزیابی خواهد بود که در زمان ملی شدن یا سلب مالکیت بوسیلة کارشناسان و ارزیابهای متخصص بعمل آید .
ماده 15- در صورت بروز اختلاف در ارزش دارائی یا هر گونه اختلاف دیگر ناشی از اجرای ماده 15 این قانون سرمایه دار خارجی حق دارد بدادگاه صالحه ایران مراجعه و تقاضای داوری نماید .
ماده 16- جبران عادلانه خسارت ناشی از سلب مالکیت که ممکن است در نتیجه مصادره یا ملی شدن یا فروش اجباری پیش آمد کند بدون تعلل خواهد بود .
ماده 17- چنانچه بعداً تسهیلات و تشویقات بیشتری در خصوص حفظ و حمایت سرمایه های خارجی وضع شود شامل کلیه مؤسسات و اشخاصی نیز خواهد شد که سرمایه آنها قبل از تصویب آن مقررات طبق این آئین نامه وارد ایران شده است .
ماده 18- مقامات دولتی که طبق مقررات جاریه مأمور اظهار نظر و اقدام در خصوص ورود و خروج سرمایه خارجی میباشند مکلفند مراجعات سرمایه گذار خارجی را در اسرع وقت انجام داده و حداکثر تسهیلات ممکنه را منظور دارند .
ماده 19- مالیات بر درآمد و عوارض متعلقه اشخاص و مؤسساتی که بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی سرمایه وارد ایران میکنند سنگین تر از مالیات و عوارض مالیات دهندگان مشابه ایرانی نخواهد بود بشرط معامله متقابله .
ماده 20- حق الثبت مؤسساتی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است فقط نسبت به سرمایه منتقل شده بایران و یا تسعیر ارز بنرخ بازرگانی دریافت خواهد گردید .
ماده 21- غیر منقولی که طبق قوانین موجود بتصرف سرمایه گذار خارجی درآمده دارای امتیازات مشابه غیر منقول متعلق باتباع ایران خواهد بود .
ماده 22- در مواردیکه ماشین آلات وارداتی برای انجام کار معین بایران وارد شده باشد . پس از خاتمه کار مزبور مالک آنها میتواند عین آن ماشین آلات و ادوات را از ایران خارج کند یا آنها را فروخته بهای آنها را بصورت ارز طبق مقررات به خارج منتقل نماید
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)