تصویبنامه در مورد نحوه مطالبه و وصول مالیات

شماره 26212 ر ت 27/8/40
وزارت دارائی
تصویب نامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/40 بنا به پیشنهاد شماره 30623 - 24/8/40 وزرات دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند.
ماده یکم - بوزارت دارائی اجازه داده میشود که بقایای مالیاتهای تا سال 31 ( عملکرد 1330 ) را اعم از مالیات بردرآمد و مستغلات و مزروعی و غیره در هر مرحله ای که هست ولو منجر بصدور اجرائیه شده باشد از طریق کدخدا منشی باتوجه بصلاح دولت با مؤدیان توأفق و حل وفصل نموده و ازمطالبه جریمه و زیان دیر کردی که تعلق گرفته صرفنظر کند. مواردی که قبلاًَ از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین مالیاتهائی که منجر بتقسیط شده اعم از اینکه تقسیط بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد یا بطریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره1 - وزارت دارائی در مورد مؤدیانی میتواند مقررات این تصویب نامه را از اعملا نماید که تقاضای توافق خود را کتباَ در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور تصویب نامه باداره ذیربط تسلیم نماید.
تبصره 2 - از مؤدیانی که تقاضای توافق کرده باشند حداگثر ظرف مدت دوماه از تاریخ تقاضای مؤدی برای توافق
دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه مؤدی یا نمایندهاو( یا ولی و قیم درمورد صغیر و محجور ) در جلسه توافق حصور پیدا نکند یا مذاکره در باب توافق به نتیجه ای نرسد پرونده بمرحله ای که قبلاَ بوده اعاده میگردد
وزیر دارائی میتواند مدتهای مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت بمدت مناسبی تجدید نماید.
تبصره3 - مالیاتهائی که قبلاَ قطعی شده اند باتکاء این تصویب نامه و تقاضای توافق از قطعیت خارج نخواهند شد ولی بمجرد دریافت تقاضای توافق از مؤدی عملیات تعقیبی و وصول تا حصول نتبجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دوماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول بر طبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت.
تبصره4 - طرز پرداخت مالیاتی که براساس توافق تعیین میشود باید در صورتمجلس توافق قید گردد و چنانچه مؤدی در ظرف مدت معین و تحت شرایطی که در صورتمجلس قید گردیده مالیات تعیین شده را واریز ننماید وزارت دارائی موظف است مبلغ توافق را بااحتساب پنجاه درصد جریمه و زیان دیرکرد از مؤدی وصول نماید.
تبصره5 - وزارت دارائی میتواند از تعقیب و مطالبه اصل و جریمه و زیان دیر کرد بدهی مؤدیانی که برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دو هزار ریال ( اصل مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرفنظر نماید.
ماده دوم - استهلاک اموال غیر منقول بانکها موضوع ماده 44 لایحه قانونی بانک داری مصوب 5/4/34 کمیسیونهای مشترک مجلسین که از نظر تشخیص مالیات بردرآمد نیز بموجب تبصره (4) ماده (9) قانون اصلاح مالیات بر درآمد
مصوب 1/4/37 تأئید و رعایت آن الزام شده بشرح زیر تا پایان عملکرد سال 39 نسبت بکلیه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی احرا و احتساب میشود.
الف : استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک
ب : در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک
ج : بناهائی که بسرمایه خود بانکها احداث شده هرسال ده درصد از تاریخ شروع ساختمان
تبصره 1 - از اول سال 1340 ببعد زمین قابل استهلاک نخواهد بود بنا نیز از تاریخ شروع باستفاده ظرف دهسال مستهلک خواهد گردید.
تبصره 2 - حکم ماده فوق در مورد سنواتی که مالیات آنها بطور قطع واریز و یا پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمیشود.
ماده سوم - کلیه شرکتها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از تصویب مجمع عمومی صالاحیتدار و منتهی تا پایان 4 ماه بعد از دوره مالی در روزنامه رسمی کشور طبع و نشر نمایند انمتشار ترازنامه باید باامضاء مقامات مسئول و بازرسان قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت در روزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن بکلیه مراجهع دولتی اعم از واحد های مالی یا قضائی و غیره خواهد بود.
تبصره : هیچیک از مراجع رسمی و همچنین هیچیک از بانکهای دولتی و غیر دولتی حق ندارند استناد شرکتها را بترازنامه هائی غیر از آنچه بموقع مقرر در این ماده در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرد.
ماده چهارم - تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران بکسب و تجارت یا تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و میکنند موکول بآنست که ذینفنع مفاصا حساب یا سند تفسیط بدهی تا آخرین دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشد.
ماده پنجم - وزارت دارائی میتواند عندالاقتضاء از دریافت تمام یا قسیمتی از جریمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنکه در گذشته تعلق گرفته یا در آینده تعلق بگیرد صرفنظر نماید
تبصره - مواردی که منجر بتقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است.
وزارت دارائی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
تصویبنامه در دفترنخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)