تصویب نامه راجع به رفع مشکل تراکم کالا در بنادر کشور و ایجاد نظم و سرعت در حمل و نقل کالاها

شماره 35510 1/6/2535
وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/6/2535 بنا به پیشنهاد شماره م/5687 مورخ 30/3/2535 وزارت راه و ترابری و وزارت بازرگانی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بمنظور رفع مشکل تراکم کالا در بنادر کشور و ایجاد نظم و سرعت در حمل و نقل کالاها مراتب زیر را تصویب نمودند :
1 - بمنظور برقراری نظم کامل وارداتی درباره کالاهای سازمان های دولتی و وابسته به دولت دفتر برنامه ریزی ورود و حمل کالاهای دولتی در وزارت بازرگانی تشکیل شود و کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت (باستثنای وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی که از مقررات مربوط به خود تبعیت خواهند کرد) مکلفند ترتیب حمل کالاهای خود را در دریا و زمین از طریق وزارت بازرگانی انجام دهند .
2 - وزارت بازرگانی موظف است توسط شرکتهای کشتیرانی ایرانی ترتیب حمل دریائی کالاها را بدهد و حمل و نقل زمینی را از طریق سرویسهای حمل و نقل داخلی با اولویت راه آهن انجام دهد .
حمل و نقل دریائی کالاهای سازمانهائی که بموجب قرار دادهای منعقده انتخاب کشتیرانی را بعهده پیمانکاران و یا فروشندگان محول کرده اند تا زمان انقضای قراردادهای مذکور مستثنی است .
3 - در مواردیکه مقتضی شناخته شود با موافقت وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری طبق مقررات ترانزیت داخلی ، کالاهای وارده و یا کالاهای موجود در بنادر به سایر انبارهای گمرکی و همچنین انبارهای شرکت سهامی انبارهای عمومی که جزء اماکن گمرکی شناخته شده است انتقال یابد و بابت کالاهائی که با استفاده از حمل مستقیم از کشتی به این قبیل اماکن حمل میشود و از کل هزینه های متعلقه تخلیه و بارگیری که به سازمان بنادر و کشتیرانی پرداخت میشود 10 درصد کسر و بقیه در وجه انبارهای عمومی پرداخت شود . درباره حمل کالاهای موجود در محوطه بنادر از 720 ریال دریافتی از صاحبان کالا 300 ریال دروجه شرکت انبارهای عمومی پرداخت شود و به تشخیص مرکز بررسی قیمتها چنانچه این مبلغ تکافوی هزینه های انجام شده را نکرد مابه التفاوت آنرا از صاحبان کالاها دریافت و به انبارهای عمومی پرداخت گردد .
4 - هزینه های عملیات باربری (تخلیه ، نقل و انتقال ، بارگیری ، صفافی و انبارداری کالا برای ارزیابی و صورت موجودی) در انبارهای عمومی بمأخذ نرخهای مصوب سازمان بنادر و کشتیرانی محاسبه و توسط گمرک ایران از صاحبان کالا دریافت و پس از کسر دوازده در هزار متداول به شرکت انبارهای عمومی پرداخت گردد .
5 - گمرک ایران موظف است هنگام ترخیص کالا کلیه هزینه های حمل و نقل و تخلیه و بارگیری و انبارداری را از صاحبان کالا دریافت و در وجه سازمان بنادر و کشتیرانی ، راه آهن دولتی ایران و وزارت بازرگانی و انبارهای عمومی طبق نرخهای جاری و مصوبات این تصویبنامه و قوانین و مقررات مربوط پرداخت نماید .
6 - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان از محل اعتبارات جاری شرکت معاملات خارجی به شرکت انبارهای عمومی برای تأمین هزینه های شروع عملیات پرداخت نماید . شرکت انبارهای عمومی ظرف مدت یکسال با شروع دریافت هزینه های مربوط از صاحبان کالا نسبت به بازپرداخت آن اقدام خواهد کرد .
7 - بمنظور تسریع در ترخیص و حمل کالاهای دولتی ، به گمرک ایران اجازه داده میشود در مواردیکه اسناد ترخیص این نوع کالاها تکمیل نشده با دریافت تعهد کالاهای سازمانهای دولتی را بطور موقت ترخیص نماید و هزینه های گمرکی را پس از تکمیل اسناد هنگام ترخیص قطعی دریافت دارد . حداکثر مهلت تسویه حساب مذکور شش ماه خواهد بود و در صورت لزوم وزارت بازرگانی ترتیب حمل و بارهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت را خواهد داد و صورتحساب هزینه های مربوطه را بوزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت که از اعتبارات سازمانهای مربوط کسر و دروجه وزارت بازرگانی پرداخت گردد .
8 - سازمانهای دولتی که برای حمل کالاهای خود از بنادر وسایل و یا پیمانکاران اختصاصی دارند و یا بموجب قراردادهای خود تعهداتی در این خصوص دارند با رعایت سایر موارد کالاهای خود را حمل خواهند کرد. کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند هنگام انقضای قراردادهای موجود حمل برای حمل کالاهای وارداتی با نظر دفتر برنامه ریزی (موضوع ماده 1) اقدام نمایند .
9 - با توجه به اهمیت و اولویت محصولات مواد غذائی و دامی و همچنین نهادهای مؤثر در تولید کشاورزی در اینگونه موارد با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت بازرگانی اقدام خواهد شد.
10 - وزارت بازرگانی مکلف است با توجه به نیازهای روزافزون باحداث انبارهای فنی و مجهز به وسایل ایمنی برای نگاهداری کالاهای صنعتی و کشاورزی اجازه های لازم را صادر کند . تعیین ضوابط این انبارها بر عهده هیئت نظارت بر انبارهای عمومی با همکاری شهرداریها با رعایت ضوابط ایمنی سازمان دفاع غیر نظامی محول میشود که پس از تأیید وزارت بازرگانی قابل اجرا خواهد بود .
11 - گمرک ایران مکلف است نسبت به تعیین تکلیف کالاهای متروکه بر طبق قوانین و مقررات موجود اقدام نماید . همچنین وزارت بازرگانی موظف است از قبول هزینه های انبارداری کالاها بیش از 3 ماه در تعیین قیمت کالاها خودداری کند .
12 - مازاد ابوابجمعی و بارگیرهای شرکت ترابری زمینی اعم از نو و مستعمل ، که در تاریخ تصویب و اجرای این تصویبنامه موجود است ، با تنظیم صورت مجلس و بر طبق مشخصات موجود روز به وزارت بازرگانی تحویل و بهای آن بر اساس قیمت خرید مستقیماً از طرف وزارت بازرگانی بابت بدهیهای شرکت ترابری زمینی به ترتیبی که طرفین توافق خواهند کرد به بانک مرکزی ایران پرداخت گردد .
13 - محمولات پستی و همچنین محمولات زیر پنجاه تن در ماه برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از شمول این تصویبنامه مستثنی است.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)