منتقی شدن لایحه دولت در مورد حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع

رونوشت نامه شماره 2282 مورخ 27/10/45 مجلس سنا
جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون شماره 6 مبنی بر تأیید گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورایملی دائر بر منتقی گشتن موضوع و مختومه تلقی گشتن لایحه شماره 32422 - 2/10/42 دولت مربوط بتصویب نامه شماره 924- 15/7/1342 در مورد حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع که در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اردبیهشت ماه 1344 باطلاع مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه 26 دیماه 1345 مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک یک نسخه از گزارش مزبور و ضمانم آن به پیوست ارسال میشود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
شماره 91 19/9/1345
گزارش از کمیسیون شماره 6 ( کشاورزی ) بمجلس سنا
گزارش از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی مبنی بر قابل طرح نبودن لایحه شماره 3242 مورخ 2/10/1342 دولت مربوط بتصویبنامه شماره 9246 - 15/7/42 در مورد حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ارسالی از مجلس شورای ملی که باین کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورخ شنبه 12/9/45 با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی مطرح و مورد رسیدگی واقع شد چون آقای معاون وزارت کشاورزی اظهار داشتند » وزارت کشاورزی طبق تبصره 48 قانون بودجه سال 1344 مجوز اقدامات خود را تحصیل کرده است و دیگر احتیاج بطرح و تصویب لایحه مذکور در فوق نمیباشد » بنا براین نظر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی تأیید گردید.
مخبر کمیسیون شماره 6 ( کشاورزی ) - یارافشار
ریاست محترم مجلس شورای ملی
تصویبنامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در جلسه مورخ 27/6/42 هیئت دولت تصویب و باستناد ماده واحد قانونی مربوط بتصویبنامه های صادر شده از تاریخ نوزدهم اردبیهشت ماه 1340 تا چهاردهم مهرمصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم مجلس شده است در جلسه مورخه 14 بهمن ماه 1342 در کمیسیون کشاورزی با حضور آقای مهندس خدیوی معاون پارلمانی وزارت کشاورزی مطرح گردید.
چون در ماده 22 تصویبنامه قانونی فوق الذکر قید شده است که تصویبنامه مزبور یکماه پس از تاریخ تصویب (27 مهرماه 1342 ) قابل اجرا خواهد بود و این تاریخ بعد از 14 مهر ماه اجرا نشده بنظر کمیسیون کشاورزی قابل طرح نبوده و چنانچه دولت لازم بداند باید مفاد آنرا بصورت لایحه جدید تقدیم نماید .
رئیس کمیسیون کشاورزی - مهندس ارفع
ریاست معظم مجلس شورای ملی
عطف بنامه شماره 277 - 21/8/43 لایحه شماره 32422 - 2/10/42 دولت مربوط به تصویبنامه شماره 9246 - 15/7/42 در مورد حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع بعلت وجود ماده 22 آن که حاکی از عدم اجرای تصویبنامه در تاریخ 14 مهرماه 1342 میباشد در دستور کمیسیون کشاورزی باقی مانده بود.
نظر باینکه ضمن تبصره 48 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مقرر گردید دولت ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب آن قانون لایحه دیگری در این باره تنظیم و به مجلس تقدیم نماید و اقدمات وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور در فوق تأیید شده است بنا براین موضوع این لایحه منتفی گشته و جریان آن مختومه تلقی میگردد.
با تقدیم احترامات فائقه
رئیس کمیسیون کشاورزی - مهندس ارفع
شماره 9246 15/7/42
وزارت کشاورزی
هیئت دولت جلسه مورخ 27/6/42 بنا به پیشنهاد شماره 12801 / س ج مورخ 11/6/42 وزارت کشاورزی تصویب نمودند :

تصویبنامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع
ماده 1 - حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی بدولت تعلق دارد بعهده سازمان جنگلبانی ایران است
ماده 2- سازمان جنگلبانی طرحهائی بنام طرح جنگلداری بمنظور حفظ و احیاء و اصلاح و بهره برداری و سایر امور مربوطه به جنگلبانی بعمل میآید .
سازمان جنگلبانی میتواند قطع درخت و تهیه چوپ و هیزم و ذغال را در جنگلها ومراتع وتوده های جنگلی که هنوز طرحی برای آن ها تهیه نشده است برطبق شرایطی که در آئین نامه پیش بینی خواهد شد مجاز نماید .
ماده 3 - چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده که از ملک اشخاص عبور کند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در باب قیمت مسیر جاده و مستحدثات توافق نشود رئیس دادگاه شهرستان با رئیس دادگاه بخش حوزه قضائی که طرح باید در آنجا اجرا شود بتقاضای مجری طرح یا مالک یکنفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده و مستحدثات تعیین خواهد کرد.
مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کار شناس در صندوق سازمان جنگلبانی می سپارد و جاده را میسازد و مالک بر طبق دستور رئیس دادگاه بخش ویا شهر ستان که کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحد ثات از صندوق دریافت میدارد کارشناسی که بدین طریق تعیین میشود نظر او قابل اعتراض نیست دستمزد کارشناس برعهده مجری طرح است .
ماده 4 - طرز قطع درخت ( اعم از سرپا و افتاده ) و استحصال و حمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و توده های جنگلی و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی مطابق آئین نامه ایست که سارمان جنگلبانی تهیه و اجرا میکند و متخلف از آئین نامه بر حسب مورد طبق تصویبنامه قانونی شماره 8952 - 16/10/41 یا ماده 9 و ا2 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 و ماده 257 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد .
تبصره 1 - قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از 5 سانتیمتر باشد ممنوع است متخلف بمجارات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانون جنکلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 محکوم خواهد شد .
تبصره 2 - چوپ یا هیزم یا ذغال که با توجه بماده هشتم قانون ملی شدن جنگلها برای مصارف روستائی جنکل نشنیان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده اگر خارج از محلی که در اجاره نامه قید گردیده حمل شود و مشمول ماده فوق است .
ماده 5 - قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها راجه بمقررات عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجربان طرح است اعم از آنکه در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعداً بموجب قراردادهائی با سازمان جنگلبانی مجری طرح شناخته شوند .
ماده 6 - سازمان جنگلبانی مکلف است عوارض زیر را دریافت دارد .
اول - عوارض بهره برداری ازدرختان مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا دهات یا باغات و یا مزارغ واقعه در مناطق جنگلی رو ئیده اند برای هر منتر مکعب درخت :
1 - ارمن - سرخدار - زربین - آزاد - شمشاد - گردو سیصد ریال
2 - راش - بلوط - زبان گنچشک - ملچ - افرا - شیردار الوکک - توسکا - نمدار دویست وپنجاه ریال
3-اوجا - سفیدیلت - کلهو - ممرز دویست ریال
4 - گونه ها دیگر یکصد و پنجاه ریال
5 - از سر شاخه های افتاده که بمنظور تهیه هیزم نشانگذاری میشوند هر متر مکعب سی و پنج ریال چنانچه از درختان مربور علاوه بر هیزم چوپ نیز تهیه شود ما به التفاوت عوارضو بهای چوپ و هیزم براساس نرخ مندرجه در طبقه مربوطه دریافت خواهد شد ودراین مورد هر متر مکعب چوپ معادل دو متر مکعب چوپ معادل دو متر مکعب درخت منظور میشود .
تبصره 1 - درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض در حکم درختانی که سر پا بوده است یا هست خواهد بود و محاسبه عوارص در مورد درختان سرپا پس از قطع و تجدرد حجم و در مورد درختا ن افتاده پس از کسر قسمتهای پوسیده بعمنل خواهد آمد .
تبصره 2 - مصارف روستائی موضوع ماده هشت قانون ملی شدن جنگلها و همچنین درختانی که وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعویض جاده های عمومی یا نظامی یا ایجادشبکه های مخابراتی یا مجاری آبیاری و یا منظور بررسی یا آموزشی یا حمایت جنگل قطع می شوند از پرداخت عوارض فوق معافند .
تبصره 3 - اشجار جنگلی که در اراضی غیر جنگلی قرض شده اند مشمول پرداخت عوارض نخواهندبود .
تبصره 4 - بمنظور حمایت صادرات و تشویق صادر کنندگان از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 ملغی است .
تبصره 5 - عوارض تعیین شده در بندهای 1 الی 5 این ماده در موارد مقتضی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود .
ماده 7 - وزارت اقتصاد مکلف است همه ساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوپ و فرآوردهای آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید .
ماده 8 - سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و اراضی جنگلی سایر مناطق کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلها ی مصنوعی مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت دولت میرسد باجاره دهد میزان اجاره بهر کس نباید از سی هکتار بیشتر باشد و حداکثر مدت اجاره 40 سال و حداکثر بهای اجاره برای هر هکتار نباید از سه هزار ریال تجاوز بکند درختم مدت اجاره مستحدثات و اشجار متعلق بدولت خواهد بود و در بهره برداری از اراضی مزبور مستاجر سابق بر طبق مقررات نسبت بسایر اشخاص مقدم خواهد بود .
ماده 9 - سازمان جنگلبانی مجاز است به کشاورزان جنگل نشین که اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل بدولت واگذار نمایند در ازاء آن بهمان مساحت از اراضی جنگلی جلگه واگذار نماید مشروط براینکه کشاورزان جنگل نشین در اراضی واقع در جنگل مستحدثاتی داشته باشند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضی جنگلی جلگه بدانها واگذار خواهد شد.
سازمان جنگلبانی مکلف است اراضی که بترتیب فوق نملک نموده تبدیل بجنگل نماید .
ماده 10 - بمنظور پیشرفت برنامه های تحقیقاتی و آزمایشی و همچنین حفظ و تگثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی مورد نیاز مؤسسات علمی و تحقیقاتی دولتی یا وابسته بدولت و همچنین کانون شکار وبیوتات سلطنتی را با انعقاد قرار داد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد .
ماده 11 - تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و مساحت محیط ساختمانها و تاسیسات که در منابع ملی شدن تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده اند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد .
ماده 12 - مساحت مراتع مذکور در بند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها نباید از حداکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید
ماده 13 - در پروانه قطع و بهره برداری خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحوه بهرهبرداری ذکر میشود تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداری بدون پروانه محسوب و یا مرتکب طبق ماده 4 رفتار خواهد شد .
ماده 14 - استفاده از هیزم و درختچه ها و بوته های جنگلی و بیابانی بمنظور سوخت در کلیه کارخانه ها و کارگاهها اعم ار دولتی و غیر دولتی وهمچنین در گرمابه ها - قنادیها رستورانها - سینماها - مهمانخانه ها - بیمارستانها - کوره های تهیه مصالح ساختمانی - نانوائیها - سازمان های دولتی و مدارس و مؤسسات لشکری و کشوری ممنوع است .
در مورد کارخانجات و کارگاههای خصوصی شهرداریها و مأمورین انتظامی موظفند بر طبق تقاضای سازمان جنگلبانی بلافاصله از ادامه کار آنها ممانعت نمایند شهرداری ها مکلفند با اخطار یکناهه بصاحبان این قبیل اماکن در صورتی که سوخت خود را بمواد دیگری از قبیل ذغال سنگ یا نفت تبدیل ننمایند پروانه کسب آنها را لغو کنند.
تبصره 1 - مصرف هیزم در مدارس - درمانگاهها - حمامها واقعه در دهات و سایر مصارف محلی مجاز خواهد بود .
تبصره 2 - مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی مؤسسه شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.
ماده 15 - شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ یا مزرعه امثال آنها و همچنین احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تاسیسات با مقدمات آنها یا هر نوع تجاوز دیگری بمنابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب بمجازات مندرج در ماده 268 قتانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد در اینصورت خسارات وارده را نیز باید بپردازد .
تبصره - در مواردی که متخلف از مقررات این ماده بموجب حکم قطعی محاکم محکوم بخلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در محکوم به مجاناً بسازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت .
ماده 16 - در مورد بزه های مذکور در این قانون و قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبیعی ملی شده و یا تخلفاز مقررات بهره برداری از منابع فوق باشد باستثنای متن 11 و ماده 17 و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 38 سازمات جنگلبانی شاکی خصوصی است و چنانچه مرتکب یا متخلف ظرف ده روزاز تاریخ تنظیم صورت مجلس تخلف خسارات مربوطه و حداکثر جرائم متعلقه را به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و یا قرار پرداخت آنرا بدهد سازمان مجاز است از شکایت صرفنظر نماید .
ماده 17 - در آمد سازمان جنگلبانی ایران عبارتست از :
1 - کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمان برنامه و سایر سازمان های عمرانی بابت هزینه های فنی و اداری بسازمان جنگلبانی پرداخت میشود.
2- عواید حاصله از بهره برداری منابع مندرج در ماده یک این قانون .
3 - عوارض و درآمدی که براثر اجرای این قانون و قوانین دیگر وصول میشود .
4 - وجوهی که براثر فروش مواد بازداشتی حاصل میشود.
5 - عواید حاصله از فروش نهال - بذر و غیره .
ماده 18 - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوئیهای هر سال را بسال بعد منتقل و در بودجه خود منظوروبمصرف احیاء و توسعه جنگلها و مراتع وامور عمرانی و تهیه اجرای طرحهای جنگلداری برساند.
ماده 19 - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 - تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را باشرایط زیر بمجریان قبلی آنها واگذار نماید:
1 - مدت قرارداد حداکثر 30 سال است و مدتی که از طرح مزبور بهرهبرداری شده است از سی سال کسر خواهد شد.
2 - پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنج ساله اول عبارت از یک برابرونیم وبرای بقیه مدت قرار داد وبرابر معدل ضریب بهای فروش کلیه طرحهای جنگلداری است که تا تاریخ فوق اجرای آنها از طریق عقد قرارداد با سازمان جنگلبانی به اشخاص واگذار شده باشد طرحهای شامل مقررات بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها وهمچنین طرحهای
مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد .
تبصره 10 - چنانچه مجری طرح حاضر نشود برطبق بند 2 فوق قرارداد منعقد کند و تا پنج سال از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موفق نشود از طریق مزایده حداقل اجرای سه طرح جنگلداری راباشخاص واگذار نماید. سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایده خواهد گذارد و در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که برطبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارتست از چهل درصد ارزش جاده و ساحتمانهای برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح باقساط متساوی سالیانه شش درصد بمجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده میگیردو مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی ساختمان بنحو فوق پرداخت می نماید.
تبصره 2 - ارزش جاده اصلی و ساختمانها وسیله کمیسیونی مرکب از یکنفر از مهندسین وزارت راه و یکنفر نماینده داد گاه استان و یکینفر از اعضاء شورایعالی جنگل تعیین خواهد شد و نظر اکثریت کمیسیون مزبور قطعی است کمیسیون میتواند از نظریه کارشناس رسمی استفاده نماید.
ماده 20 - سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرحائی را که قبل از قانون ملی شدن جنگلها بر طبق تقاضای اشخاص یا به هزینه آنها تهیه شده اعم از آنکه در مراحب مقدماتی و یا مرحله نهائی باشد از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها باشخاص برای مدتی که از سی سال شمسی تجاوز نخواهد کرد واگذار نماید.
تبصره - چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع در اجرای طرح مورد تقاضا احتمالاً جاده و ساختمانی احداث کرده و از جاده ساختمان مزبور قبلاً برای بهره برداری از جنگل استفاده نشده باشد کمیسیون مقرر در تبصره دو ماده نوزده این قانون پس از رسیدگی کامل مبلغی را که بابت جاده و ساختمان به ذینفع تعلق میگیرد تعیین مینماید سازمان جنگل بانی مبلغ مزبور را درآگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش درصد به تقاضا کننده اولیه طرح پرداخت نماید .
در صورتیکه کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را رأساً عهده دار میشود موظف است هزینه فوق را بنحویکه مذکور شد پرداخت نماید.
ماده 21 - وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه مربوط به این تصویبنامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد
ماده 22 - این تصویبنامه قاننی یک ماه پس ازتاریخ تصویب قابل اجرا بوده و از همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است.
1 - تبصره 33 قانون بودجه سال 1328
2 - تبصره 4 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 1337
3 - قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 باستثنای تبصره یک ماده یک و مواد دو و سه و شش وماده هشت و تبصره آن و ماده 9 و تبصره های دو وسه آن و تبصره دوبند ( د ) ماده دوو ماده 11 و تبصره آن و تبصره یک و دو وسه ماه دوازده و مواد سیزده و چهارده و پانزده و ماده شانزده و تبصره های آن و ماده هفده با تبصره آن وماده نوزده و تبصره آن و مواد بیست و دو و ماده بیست وسه و تبصره یک و دو آن .
ماده 23 - وزارت کشاورزی - دادگستری - دارائی مأمور اجرای این قانون میباشند.
ماده 24 - وزارت کشاورزی مکلف است تأیید این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)