قانون موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

شماره 108321/147 6/10/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از سوی دولت به شماره 2155/30296 مورخ 24/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/9/1383 مجلس عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره 57961 15/10/1383
وزارت صنایع و معادن
قانون موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم آذر ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108321/147 مورخ 6/10/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده می‎شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر با عنایت به تمایل دو ملت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به تحکیم پیوندهای برادری و تقویت همکاری دو جانبه و نظر به مساعی دو کشور جهت نیل به پیشرفتهای اقتصادی در سایه تحولات جهانی ، به خصوص در زمینه‎های صنعتی ، دو کشور در موارد ذیل به توافق رسیدند :
ماده 1 - منظور از واژه ( همکاری ) به کار رفته در این موافقتنامه ، کلیه اقداماتی است که می‎تواند مشارکت صنعتی را افزایش دهد. این همکاری ممکن است به صورتهای ذیل عملی شود :
- تاسیس شرکتهای مشترک.
- سرمایه‎گذاری مشترک.
- سرمایه‎گذاری مستقیم.
- کلیه اقدامات دیگری که موجب توسعه همکاری صنعتی بین دو کشور و به تبع آن با کشورهای دیگر شود.
ماده 2 - طرفین به منظور حمایت از همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دو کشور ، در زمینه انجام مطالعات و اجرای پروژه‎های صنعتی ، در چارچوب مشارکت با سرمایه‎گذاری مستقیم با یکدیگر همکاری نموده و ان را مورد تشویق قرار می‎دهند. اهدف این همکاریها به شرح ذیل است :
- توسعه و گسترش فعالیتهای صنعتی در دو کشور.
- تشویق فعالیت اقتصادی ( سازمآنهای خصوصی و دولتی ) به سرمایه‎گذاری مستقیم.
- بررسی امکان گسترش فعالیتهای مشترک اقتصادی در دو کشور و کشور ثالث.
- بهره‎گیری از تسهیلات و امکانات سایر کشورها در صورت نیاز.
- تلاش برای رفع نیازهای داخلی ، افزایش صادرات و همکاری دو جانبه برای حضور در بازارهای سایر کشورها.
- همکاری و انتقال تجربیات دو طرف در زمینه خصوصی‎سازی واحدهای صنعتی.
ماده 3 - پروژه‎های موردنظر برای مشارکت یا سرمایه‎گذاری مستقیم در حد امکان باید براساس معیارهای اصولی زیر باشد :
- دارا بودن توجیه فنی و بازدهی اقتصادی و مالی.
- ایجاد ارزش افزوده برای مواد اولیه موجود در هر یک از دو کشور.
- استفاده از توان فنی - مهندسی و نیروی انسانی موجود در دو کشور.
- همکاری در مدرنیزه کردن صنایع دو کشور.
- استفاده بهینه از توانائیهای موجود دو کشور در زمینه پیمانکاری به ویژه در مناقصات بین‎المللی.
ماده 4 - کلیه عملیات شامل تاسیس ، راه‎اندازی ، اداره و انحلال شرکتها و سایر موارد ذیربط با رعایت قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت می‎باشد.
ماده 5 - سهامداران شرکتها از مزایای انتقال سرمایه و سود حاصله از فعالیت ذیربط و نیز انتقال مبالغ حاصل از فروش سهام و تصفیه شرکتهای مذکور طبق قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت بهره‎مند می‎باشند.
ماده 6 - شرکتها از تمامی مزایای سایر موافقتنامه‎ها و نیز قوانین و مقررات محل فعالیت های شرکت برخوردار می‎گردند.
ماده 7 - اختلافات ناشی از اداره شرکتهای مشترک با رضایت طرفین حل و فصل می شود و در غیر این صورت به دادگاه کشور محل فعالیت شرکت ارجاع داده می‎شود.
ماده 8 - طرفین اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه را در سطوح مختلف و با رضایت دوجانبه حل و فصل می‎کنند و در صورت عدم دستیابی به توافق ، موضوع مورد اختلاف به کمیسیون مشترک دو کشور ارجاع می‎شود.
ماده 9 - به منظور ارزیابی وضعیت همکاریهای دوجانبه در زمینه‎های صنعتی و ارائه پیشنهادات و پیگیری توسعه این همکاریها ، کمیته‎ای متشکل از کارشناسان ذیربط به ریاست مسؤولان بلندپایه بخش صنعت دو کشور تشکیل می‎شود. این کمیته هر سال یک بار و یا به درخواست یکی از طرفین و به تناوب در دو کشور تشکیل جلسه می‎دهد.
ماده 10 - این موافقتنامه مطابق با مقررات قانون اساسی هریک از طرفهای متعاهد تصویب شده و لازم الاجراء خواهد شد و تا زمانی که یکی از دو طرف کتبا و از طریق مجاری دیپلماتیک خاتمه ان را اعلام نکرده باشد ، معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در ده ماده ، در دو نسخه اصلی به زبآنهای فارسی و عربی تنظیم و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در تاریخ بیست‏وهفتم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با نوزدهم اکتبر 2003 میلادی در تهران به امضاء رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - اسحاق جهانگیری - - وزیر صنایع و معادن
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر - عبدالعزیز بلخادم - وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)